به گزارش بانک مرکزی، عبدالناصر همتی افزود: با وجود شرایط جنگی، محدودیت‌های شدید خارجی و اختلالاتی که در تجارت کشور ایجاد شده، تأمین ارز واردات تا امروز نسبت به دوره مشابه سال پیش، صرفاً ۱۵ درصد کاهش داشته است که بخشی از آن نیز ناشی از کاهش حجم واردات و در نتیجه کاهش تقاضای تجاری برای ارز بوده است.

وی اضافه کرد: در عین حال، بانک مرکزی در این دوره، موقعیت ذخایر خود را تقویت کرده و منابع موجود برای استمرار پوشش نیازهای تجاری کشور در سناریوهای پیش‌رو کفایت دارد.

به گفته رییس‌کل بانک مرکزی، وقتی تقاضای تجاری با کمبود جدی ارز مواجه نیست، بخش قابل توجهی از فشارهایی که در بازار ارز مشاهده می‌کنیم را باید در افزایش تقاضای احتیاطی، سفته‌بازانه و تقاضای خروج سرمایه جست‌وجو کرد.

وی ادامه داد: این نوع تقاضا به اخبار و انتظارات بسیار حساس است و همان‌قدر که می‌تواند در مدت کوتاهی افزایش یابد با تغییر شرایط و انتظارات نیز می‌تواند به‌سرعت فروکش کند. تلاش روزانه مقامات آمریکایی برای بازتولید اخبار تکراری و کم‌اثر نیز با هدف اثرگذاری بر همین انتظارات صورت می‌گیرد.

همتی با بیان اینکه این بانک در برابر نوسانات غیرعادی بازار تماشاگر نخواهد بود، تاکید کرد: هر جا نرخ‌ها از واقعیت‌های بنیادی اقتصاد فاصله بگیرند و نوسانات انتظاری تشدید شود، بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت ارزی و ابزارهای در اختیار خود، به‌موقع و با قدرت در بازار مداخله خواهد کرد. زمان، نحوه و حجم این مداخلات نیز متناسب با شرایط بازار تعیین خواهد شد و فعالان بازار نباید نوسانات فعلی را یک‌طرفه یا بدون پاسخ تلقی کنند.

وی در ادامه با اشاره به ابزارهای در اختیار بانک مرکزی گفت: در کنار مداخله مستقیم، بانک مرکزی مجموعه‌ای از ابزارهای رسمی برای پوشش ریسک و حفظ ارزش دارایی مردم در نظر گرفته است تا تقاضای احتیاطی الزاماً به بازار نقدی ارز منتقل نشود. اختیار معامله سکه یکی از این ابزارهاست که در روزهای آینده اجرایی شده و ابزارهای دیگری نیز متناسب با شرایط بازار فعال خواهد شد.

به نقل از بانک مرکزی، بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۷۱۷۰ مورخ ۵ خرداد ۱۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به موجب رأی آن هیأت و در اجرای مواد ۱۳، ۹۲ و ۱۰۷ قانون دیوان عدالت اداری، بلوکه کردن تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و یا اجبار و الزام تسهیلات‌گیرنده به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن و سپس پرداخت تسهیلات، ممنوع است؛ اما چنان‌چه خود تسهیلات گیرنده (در راستای قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها مصوب سال ۱۳۸۰ و در محدوده مذکور در قانون یاد شده)، آزادانه به معرفی حساب نقدی و یا سپرده نقدی خویش برای وثیقه تسهیلات اقدام کند، امکان‌پذیر است.

بر این اساس، بند دوم بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷‌/۰۰ مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ موضوع عدم امکان توثیق هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات، ‌ ابطال و به شرح فوق اصلاح می‌شود.

لازم به توجه است در این راستا به موجب بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲‌/۹۹ مورخ ۹ تیر ۱۳۹۹، وثیقه نقدی باید در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار باشد و پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده، مشابه سپرده‌هایی که وثیقه تسهیلات نیستند، الزامی است.

پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده توسط بانک‌ یا مؤسسه اعتباری غیربانکی تخلف محسوب شده و بانک‌ یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی می‌شود.

بدیهی است مؤسسات اعتباری موظفند در خصوص موضوع اخذ وثیقه، تمام قوانین و مقررات مربوط از جمله «آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» (موضوع اموال و دارایی‌های قابل توثیق) مصوب جلسه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ هیأت وزیران و ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۰۷۸۹۶‌/۰۴ مورخ ۹ مرداد ۱۴۰۴ و «دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری» مصوب جلسه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ هیأت عالی بانک مرکزی و ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۵۸۵۱۹‌/۰۴ مورخ ۸ دی ۱۴۰۴ را رعایت کنند.

بررسی آمارها نشان می‌دهد کاهش تولید در مردادماه ۱۴۰۵ بسیار شدیدتر از افت فروش بوده است؛ موضوعی که می‌تواند به استفاده از موجودی انبار برای حفظ عرضه تعبیر شود، اما تداوم آن در ماه‌های بعد، فشار بیشتری بر توان تولید شرکت وارد خواهد کرد.

سقوط 55 درصدی تیراژ تولید تیبا، کوئیک و ساینا

افت تولید، نگران‌کننده‌ترین بخش عملکرد سایپا در مردادماه ۱۴۰۵ محسوب می‌شود. مجموع تولید شرکت از ۱۷ هزار و ۱۰۴ دستگاه در مردادماه ۱۴۰۴ به ۸ هزار و ۳۶۰ دستگاه در مردادماه ۱۴۰۵ رسیده که به معنای کاهش ۵۱ درصدی در این بازه زمانی است.

بیشترین افت به خانواده X200 شامل تیبا، کوئیک و ساینا مربوط می‌شود. تولید این گروه از ۱۱ هزار و ۲۲۹ دستگاه در مردادماه ۱۴۰۴ به ۵ هزار و ۳۵ دستگاه در مردادماه ۱۴۰۵ کاهش یافته و ۵۵ درصد افت را ثبت کرده است. این کاهش، اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا این خانواده همچنان اصلی‌ترین ستون تولید سایپا به شمار می‌رود.

افت 28 درصدی تولید خانواده شاهین

خانواده شاهین نیز از هزار و ۹۷۴ دستگاه در مردادماه ۱۴۰۴ به هزار و ۴۱۴ دستگاه در مردادماه ۱۴۰۵ رسیده و ۲۸ درصد کاهش را تجربه کرده است؛ افتی که نشان می‌دهد حتی محصولات جدیدتر نیز نتوانسته‌اند روند نزولی تولید را متوقف کنند.

ثبات نسبی تولید وانت در شرکت سایپا

تولید وانت ۱۵۱ از هزار و ۷۳۹ دستگاه در مردادماه ۱۴۰۴ به هزار و ۷۲۵ دستگاه در مردادماه ۱۴۰۵ رسیده و تنها یک درصد کاهش داشته است؛ بنابراین این محصول باثبات‌ترین عملکرد تولیدی را در این ماه ثبت کرده است.

توقف کامل تولید محصولات تویوتا

در مقابل، تولید محصولات خانواده چانگان از ۴۰ دستگاه در مردادماه ۱۴۰۴ به ۶۶ دستگاه در مردادماه ۱۴۰۵ افزایش یافته و ۶۵ درصد رشد داشته، اما حجم پایین تولید باعث شده اثر محسوسی بر عملکرد کل شرکت نداشته باشد.

شدیدترین اتفاق نیز به توقف کامل تولید محصولات خانواده تویوتا مربوط می‌شود. تولید این بخش از ۲ هزار و ۲ دستگاه در مردادماه ۱۴۰۴ به صفر دستگاه در مردادماه ۱۴۰۵ رسیده و افت ۱۰۰ درصدی را ثبت کرده است.

کاهش 16 درصدی فروش محصولات سایپا

در بخش فروش، شدت افت کمتر از تولید است، اما همچنان روند نزولی ادامه دارد. مجموع فروش سایپا از ۱۵ هزار و ۳۵۹ دستگاه در مردادماه ۱۴۰۴ به ۱۲ هزار و ۹۷۳ دستگاه در مردادماه ۱۴۰۵ رسیده و ۱۶ درصد کاهش یافته است.

کاهش 25 درصدی فروش محصولات گروه شاهین

خانواده X200 خلاف روند تولید، از ۹ هزار و ۱۸۷ دستگاه در مردادماه ۱۴۰۴ به ۹ هزار و ۶۷۶ دستگاه در مردادماه ۱۴۰۵ رسیده و ۵ درصد رشد را ثبت کرده است. فروش خانواده شاهین از ۳ هزار و ۱۹۵ دستگاه در مردادماه ۱۴۰۴ به ۲ هزار و ۳۸۸ دستگاه در مردادماه ۱۴۰۵ کاهش یافته و ۲۵ درصد افت داشته است.

ریزش 62 درصدی میزان فروش وانت

فروش وانت ۱۵۱ از هزار و ۷۱۶ دستگاه در مردادماه ۱۴۰۴ به ۶۴۸ دستگاه در مردادماه ۱۴۰۵ رسیده و ۶۲ درصد کاهش را تجربه کرده است. در بخش چانگان نیز فروش از ۸۵۱ دستگاه در مردادماه ۱۴۰۴ به ۱۳۳ دستگاه در مردادماه ۱۴۰۵ رسیده و ۸۴ درصد افت را ثبت کرده است. فروش محصولات خانواده تویوتا نیز از ۲۹۰ دستگاه در مردادماه ۱۴۰۴ به تنها ۷ دستگاه در مردادماه ۱۴۰۵ رسیده و ۹۸ درصد کاهش داشته است.

افت 16 درصدی درآمد سایپا در مردادماه

درآمد سایپا نیز همگام با کاهش فروش عقب‌نشینی کرده است. مجموع مبلغ فروش از ۷ هزار و ۵۵۹ میلیارد تومان در مردادماه ۱۴۰۴ به ۶ هزار و ۳۳۸ میلیارد تومان در مردادماه ۱۴۰۵ رسیده و ۱۶ درصد کاهش یافته است.

خانواده X200 درآمد خود را از ۳ هزار و ۱۳۵ میلیارد تومان در مردادماه ۱۴۰۴ به ۴ هزار و ۱۳۳ میلیارد تومان در مردادماه ۱۴۰۵ رسانده و ۳۲ درصد رشد ثبت کرده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد افزایش سهم این گروه تا حدی افت سایر محصولات را جبران کرده است.

در مقابل، درآمد محصولات خانواده چانگان از هزار و ۴۸۸ میلیارد تومان در مردادماه ۱۴۰۴ به ۲۹۸ میلیارد تومان در مردادماه ۱۴۰۵ رسیده و ۸۰ درصد کاهش داشته است.

درآمد خانواده شاهین نیز از هزار و ۸۴۶ میلیارد تومان در مردادماه ۱۴۰۴ به هزار و ۴۷۶ میلیارد تومان در مردادماه ۱۴۰۵ رسیده و ۲۰ درصد افت را ثبت کرده است. درآمد وانت ۱۵۱ نیز از ۵۵۲ میلیارد تومان در مردادماه ۱۴۰۴ به ۳۲۴ میلیارد تومان در مردادماه ۱۴۰۵ کاهش یافته و ۴۱ درصد افت داشته است. درآمد محصولات خانواده تویوتا هم از ۵۰۰ میلیارد تومان در مردادماه ۱۴۰۴ به ۲۵ میلیارد تومان در مردادماه ۱۴۰۵ رسیده و ۹۵ درصد کاهش یافته است.

عقبگرد سایپا در 3 شاخص کلیدی 5 ماهه 1405

عملکرد پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز نشان می‌دهد افت مردادماه یک اتفاق مقطعی نیست. مجموع تولید از ۸۸ هزار و ۶۲۴ دستگاه در پنج‌ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۴ به ۴۹ هزار و ۸۷۶ دستگاه در پنج‌ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۵ رسیده و ۴۴ درصد کاهش یافته است.

سقوط 83 درصدی تولید چانگان در 5 ماهه امسال

در همین بازه، تولید خانواده X200 با ۴۵ درصد کاهش، شاهین با ۴۳ درصد کاهش، وانت ۱۵۱ با ۱۷ درصد کاهش و چانگان با ۸۳ درصد کاهش روبه‌رو شده‌اند، در حالی که تولید تویوتا به طور کامل متوقف شده است.

تعداد فروش نیز از ۷۸ هزار و ۷۹۴ دستگاه در پنج‌ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۴ به ۴۸ هزار و ۸۹۳ دستگاه در پنج‌ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۵ کاهش یافته و ۳۸ درصد افت را ثبت کرده است.

درآمد پنج‌ماهه نیز از ۳۶ هزار و ۶۶۴ میلیارد تومان در پنج‌ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۴ به ۲۸ هزار و ۱۰۶ میلیارد تومان در پنج‌ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۵ رسیده و ۲۳ درصد کاهش یافته است.

بررسی این روندها نشان می‌دهد سایپا بیش از گذشته به خانواده X200 وابسته شده، در حالی که بخش قابل‌ توجهی از محصولات دیگر با افت شدید تولید و فروش مواجه شده‌اند. استمرار شکاف میان افت تولید و فروش، همراه با حذف کامل تولید برخی محصولات، بیانگر آن است که حفظ عرضه فعلی بدون احیای ظرفیت تولید، در ماه‌های آینده دشوارتر خواهد شد.

اگر این روند ادامه یابد، چالش سایپا دیگر تنها کاهش تیراژ نخواهد بود، بلکه فرسایش تدریجی سبد محصولات و تضعیف توان درآمدزایی شرکت نیز به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های این خودروساز تبدیل خواهد شد.

وی افزود: بنابراین، عدالت نسبت به سپرده‌گذار باید یکی از موضوعات مهم نظارت باشد و نظارت شرعی نیز نباید صرفاً در داخل بانک معنا پیدا کند.

سیف ادامه داد: یکی از نکات مهم این است که دامنه مسئولیت شورای فقهی نباید صرفاً به عملیات خود بانک محدود شود. ممکن است تصمیمی از سوی مجلس یا دولت اتخاذ شود که بانک‌ها را به انجام عملی خاص، تأمین مالی خاص یا تحمل هزینه معینی وادار کند. ممکن است منشأ چنین تصمیمی خارج از بانک باشد، اما هزینه آن در نهایت به سپرده‌گذار، تسهیلات‌گیرنده، سهامدار یا جامعه منتقل شود و از این منظر، موضوع دارای ابعاد عدالت‌محور باشد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: به نظر من، شورای فقهی باید احساس مسئولیت کند، آثار چنین تصمیماتی را بررسی کرده و نظر و هشدار تخصصی خود را به مرجع تصمیم‌گیر اعلام کند. البته این به معنای دخالت در صلاحیت مجلس یا دولت نیست، بلکه باید میان «حق تصمیم‌گیری» و «حق اظهار نظر تخصصی و مسئولیت» تفاوت قائل شد.

وی افزود: شورای فقهی ممکن است اختیار توقف یا ابطال مصوبه یک مرجع دیگر را نداشته باشد، اما این موضوع نباید مانع آن شود که نسبت به آثار شرعی و عدالت‌محور آن مصوبه صریحاً اظهارنظر کند.

سیف با اشاره به رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها اظهار کرد: بانکداری نباید مانع سیاست‌گذاری یا اجرای سیاست پولی شود. به نظر من، باید رابطه بانک با مشتری و رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها از یکدیگر تفکیک شود. رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها در چارچوب اجرای سیاست پولی و اعمال حاکمیت پولی قرار دارد و لزوماً همان رابطه میان اشخاص نیست.

وی ادامه داد: بنابراین، بانکداری بدون ربا نباید بهانه‌ای برای محدود کردن بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای سیاست پولی باشد. اگر بانک مرکزی ابزارهای لازم برای کنترل نقدینگی و تورم را در اختیار داشته باشد، عدم موفقیت در کنترل تورم را نمی‌توان به‌طور کلی به محدودیت‌های شرعی نسبت داد.

هشدار نسبت به انتقال کسری بودجه دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی

رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ادامه به موضوع بی‌انضباطی مالی دولت و سلطه مالی اشاره کرد و گفت: اگر کسری بودجه دولت و ناترازی‌های ناشی از آن به بانک مرکزی و شبکه بانکی منتقل شود، اجرای سیاست پولی مناسب با دشواری جدی مواجه خواهد شد.

سیف همچنین با تأکید بر ضرورت پیشینی و پسینی بودن نظارت شرعی اظهار کرد: نظارت شرعی باید هم در مرحله بررسی و تأیید ابزارها و قراردادها نقش داشته باشد و هم نسبت به اجرای صحیح آنها اطمینان حاصل کند؛ اما این به معنای ورود مستقیم شورای فقهی به فعالیت‌های روزمره بانک‌ها نیست.

وی افزود: می‌توان اجرای الزامات بانک‌ها را کنترل کرد و گزارش‌های لازم را در اختیار بانک مرکزی و شورای فقهی قرار داد. به این ترتیب، یک تقسیم کار منطقی شکل می‌گیرد؛ شورای فقهی تعیین ضوابط و اطمینان از رعایت چارچوب شرعی را بر عهده داشته باشد، بانک مرکزی طراحی و اجرای سیاست‌ها را انجام دهد، بانک‌ها مسئول اجرای عملیات باشند و حسابرسی داخلی و واحدهای کنترل نیز بر اجرای صحیح الزامات نظارت کنند.

سیف پنج مسئولیت اصلی را برای نظارت شرعی برشمرد و گفت: نخست، باید اطمینان حاصل شود که موازین شرعی مانعی برای اجرای سیاست پولی مؤثر نیست. دوم، انطباق واقعی عملیات بانکی با ماهیت اسلامی، نه صرفاً عنوان قراردادها، کنترل شود.

وی ادامه داد: سوم، باید از حقوق سپرده‌گذاران به‌عنوان صاحبان منابع صیانت شود و به مسئولیت و عدالت میان تمام ذی‌نفعان نظام بانکی توجه شود. چهارم، باید نسبت به آثار شرعی و عدالت‌محور قوانین، مقررات و تصمیمات خارج از نظام بانکی که بر حقوق ذی‌نفعان اثر می‌گذارند، توجه کافی صورت گیرد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: پنجم نیز باید آثار اقتصادی و اجتماعی تصمیمات مورد توجه قرار گیرد و اطمینان حاصل شود که اجرای آنها با اصول عدالت و موازین شرعی سازگار است.

سیف در پایان گفت: بانکداری اسلامی زمانی موفق است که مردم نه فقط در متن قرارداد بلکه در نتیجه اقتصادی آن نیز احساس کنند که حقوق‌شان رعایت شده است.

وی تأکید کرد: شورای فقهی نباید صرفاً به دنبال اطمینان از شرعی بودن بانکداری کشور باشد، بلکه باید کمک کند تا اطمینان حاصل شود که بانکداری کشور عادلانه و کارآمد نیز هست. این نگاه می‌تواند بانکداری اسلامی را از یک الگوی صرفاً قراردادی به یک الگوی حکمرانی عادلانه و کارآمد تبدیل کند.

۲۰۳ میلیارد تراکنش در سال ۱۴۰۴ پردازش شده است

وی با اشاره به حجم عظیم تراکنش های شبکه بانکی اظهار کرد: تنها در سال ۱۴۰۴، در شش سامانه مهم حاکمیت شامل شتاب، شاپرک، پایا، ساتنا، چکاوک و پل، حدود ۲۰۳ میلیارد تراکنش پردازش شده و ارزش مبالغ تصفیه شده در آنها بیش از ۲۰۰ هزار همت بوده است. در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری نیز ۶۰ میلیارد تراکنش به ارزش ۱۳۴ هزار همت انجام شده است. این ارقام نشان میدهد که در برابر حملات سایبری، موضوع فقط حفاظت از چند سامانه و مرکز داده نیست، بلکه موضوع صیانت از داراییهای مردم، استمرار خدمات مالی، سلامت اطلاعات اقتصادی و تداوم فعالیت کشور است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه بانک مرکزی در سال های گذشته بیان کرد: شبکه بانکی بدون آمادگی قبلی وارد این شرایط نشد. طی سال های گذشته، چارچوب امنیتی و تداوم کسب و کار تدوین و ابلاغ شده و ۲۳ بانک و موسسه اعتباری مورد ممیزی بانک مرکزی قرار گرفته اند. از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵، حداقل ۵۲ بخشنامه تخصصی در حوزه بازآوری سرویس، تداوم کسب و کار و امن سازی شبکه بانکی ابلاغ شده و برای سرویسهای حاکمیتی نیز ۹ کلان پروژه تاب آوری و بازآوری تعریف و آزمون شده است.

سرویس های حاکمیتی بیش از ۱۲۲ هزار بار هدف حملات سایبری قرار گرفته اند

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، سرویس های حاکمیتی بیش از ۱۲۲ هزار بار هدف حملات سایبری قرار گرفته اند که همگی مدیریت شده اند بیان کرد: با این حال، حملات اخیر به تعدادی از بانکها نشان داد که سطح تهدید تغییر کرده و نه تنها سامانه اصلی، بلکه زیرساخت جایگزین و حتی فرایند بازیابی را نیز هدف قرار داده است.

وی در ادامه گفت: در جریان بحران اخیر، بخشی از زیرساخت بانکداری متمرکز چهار بانک دچار اختلال شد و پس از فعالسازی ظرفیت جایگزین و برقراری تدریجی خدمات پایه، همان سامانه جایگزین نیز مورد هدف حمله قرار گرفت. این تجربه نشان داد که صرف داشتن سایت پشتیبان یا برنامه تداوم کسب و کار کافی نیست و ظرفیت جایگزین باید مستقل، امن، عملیاتی و بهطور مستمر آزموده شود.

همتی با تشریح اقدامات بانک مرکزی در مدیریت بحران اخیر گفت: بانک مرکزی مسئولیت خود را به سه اصل «مهار دامنه بحران»، «استمرار خدمات حیاتی مردم» و «بازیابی امن سامانه ها» استوار کرد. همزمان با استفاده از ظرفیت تنظیم گری، محدودیت های انتقال وجه در پایان ساعات کاری و سقف کارت به کارت اعمال شد و برخی دستور پرداخت ها به مسیرهای جایگزین منتقل گردید. همچنین برای کاهش آثار اختلال بر چک ها، ضمانتنامه ها، اقساط تسهیلات و اعتبارات اسنادی، تصمیمات لازم اتخاذ شد.

شبکه بانکی باید پیش از وقوع بحران برای استمرار خدمات، حفاظت از اطلاعات و پاسخگویی به مردم آماده باشد

وی با تأکید بر لزوم عبور از رویکرد واکنشی به رویکرد پیشگیرانه تصریح کرد: مدیریت بحران نباید فقط به واکنش پس از حادثه محدود شود؛ بانک مرکزی و شبکه بانکی باید پیش از وقوع بحران برای استمرار خدمات، حفاظت از اطلاعات و پاسخگویی به مردم آماده باشند. جمعبندی ما از این تجربه، ضرورت عبور از «امنیت سامانه» به «تاب آوری کارکردهای حیاتی» است.

همتی در ادامه بیان کرد: معماری آینده شبکه بانکی نباید بر این فرض بنا شود که هیچ حمله موفقی رخ نخواهد داد؛ فرض درست این است که حمله ممکن است رخ دهد، بنابراین شبکه باید به گونه ای طراحی شود که حتی در صورت موفقیت بخشی از حمله، دارایی های مردم مصون بماند، خدمات حیاتی ادامه یابد و بازیابی در زمان مشخص و قابل آزمون انجام شود.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین برنامه های پیش بینی شده برای افزایش تاب آوری شبکه بانکی را تشریح کرد و گفت: امن سازی و ممیزی مجدد زیرساختهای حاکمیتی؛ همچنین بازطراحی برنامه های تداوم کسب و کار بانک ها؛ به گونه ای که هر بانک در آزمون های منظم اثبات کند در صورت از دسترس خارج شدن مرکز اصلی، اینکه چه خدماتی را با چه ظرفیتی و در چه زمانی می‌تواند در اختیار مردم قرار دهد.

وی با تاکید بر اینکه مسئولیت این آمادگی مستقیماً بر عهده مدیرعامل و هیئت مدیره بانک است؛ افزود: از سوی دیگر بازنگری معماری نظام پرداخت و کاهش نقاط شکست واحد؛ تمرکز بالای تراکنشها بر شبکه کارت و وابستگی چند بانک به زیرساختها و تأمین کنندگان مشترک باید به طور جدی بازنگری شود. اصل قطعی بانک مرکزی این است که از کار افتادن هیچ مؤلفه منفردی نباید بتواند اختلال فراگیر در خدمات حیاتی نظام بانکی ایجاد کند.

همتی با بیان اینکه ارتقای نظارت، ممیزی و پاسخگویی؛ رتبه بندی بانک ها از نظر امنیت سایبری، پدافند غیرعامل، ریسک فناوری و پایداری خدمات در دستور کار قرار گرفته است گفت: بانک هایی که الزامات تاب آوری را رعایت نکنند، بدون اصلاح وضعیت نمیتوانند به فعالیت در سطح فعلی ادامه دهند و مدیرعامل و هیئت مدیره هر بانک نسبت به سطح تاب آوری آن مسئول و پاسخگو خواهند بود؛ همچنین تقویت ظرفیتهای جایگزین ارائه خدمت؛ توسعه کورینگ بانک معین، مراکز داده های مستقل و مسیرهای ارتباطی باید به گونه ای باشد که حتی با خروج کربانکینگ یک بانک از مدار، حداقل خدمت ضروری مردم استمرار یابد و مردم هزینه ضعف طراحی یا ناکافی بودن آمادگی بانک را نپردازند.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه بیان کرد: حفظ سرمایه انسانی متخصص و ایجاد فرماندهی یکپارچه دائمی مدیریت بحران شبکه بانکی؛ مدیریت بحران باید از حالت موقت و موردی خارج شود و با مسئولیتها و اختیارات روشن به صورت دائمی دنبال شود. حفظ نیروهای متخصص فناوری، امنیت و زیرساخت، بخشی از امنیت ملی و اقتصادی است که این موضوع در بانکهای دولتی نیازمند همکاری وزارت اقتصاد است.

مردم نباید از خدمات ضروری مالی محروم شوند

همتی با تاکید بر اینکه درس اصلی برای ما روشن است بیان کرد: معماری آینده شبکه بانکی باید نه بر فرض عدم وقوع حمله، بلکه بر فرض وقوع طراحی شود. اگر یک مرکز داده از دسترس خارج شد، خدمات حیاتی باید ادامه پیدا کند؛ اگر کربانکینگ یک بانک متوقف شد، مردم نباید از خدمات ضروری مالی محروم شوند؛ و اگر یک زیرساخت یا تأمین کننده مشترک دچار اختلال شد، چند بانک نباید همزمان متوقف شوند. بانک مرکزی معتقد است اعتماد عمومی با اطمینان بخشی لفظی حفظ نمی شود؛ مردم باید در عمل ببینند که دارایی هایشان محفوظ است، خدمات ضروری استمرار دارد و در برابر اختلال، پاسخ روشن و مسئولانه دریافت میکنند.

وی درادامه گفت: پاسخ بانک مرکزی صرفاً خرید تجهیزات یا صدور بخشنامه جدید نیست؛ اصلاح معماری نظام پرداخت، کاهش نقاط شکست مشترک، بازطراحی تداوم کسب و کار، تقویت نظام نظارت و ممیزی، توسعه ظرفیت های جایگزین و حفظ سرمایه انسانی متخصص، اجزای یک برنامه فوری، منسجم و الزام آور برای افزایش تاب آوری نظام بانکی است.

همتی در ادامه بیان کرد: ما نمی گوییم حمله دیگر رخ نخواهد داد، اما از این پس شبکه بانکی به گونه ای طراحی و اداره می شود که حمله به یک جزء، هر قدر پیچیده و گسترده باشد، نتواند جریان حیات پولی و پرداخت کشور را متوقف کند و دارایی های مردم آسیب ببینند.

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت بازطراحی معماری شبکه بانکی کشور گفت: بانک مرکزی به عنوان دارنده سامانه‌های حاکمیتی نباید در کارهایی که مربوط به بانک‌های عامل است دخالت کند و باید بانک‌ها بتوانند به صورت مستقل خدمات خود را ارائه دهند.

نباید قسمت پر لیوان را فراموش کنیم

عبدالناصر همتی در بخش پایانی جلسه بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تدابیر و اقدامات در راستای پایداری خدمات الکترونیکی بانک‌ها و تأمین امنیت سایبری شبکه بانکی کشور، اظهار کرد: نکاتی که دوستان مطرح کردند را قبول داریم و واقعیت این است که مشکلاتی داریم، اما نباید قسمت مثبت موضوع یا به اصطلاح قسمت پر لیوان را فراموش کنیم.

وی افزود: سال گذشته ۲۰۰ میلیارد تراکنش داشتیم و در پنج ماه نخست امسال نیز ۶۰ میلیارد تراکنش انجام شده است؛ همچنین در همین پنج ماه، ۱۳۴ هزار همت پول جابه‌جا شده است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: دشمنان نه تنها حمله نظامی می‌کنند، بلکه تهاجم اقتصادی، محاصره و حملات سایبری نیز دارند. ما قطعاً جلوی بسیاری از این حملات را گرفته‌ایم، اما ممکن است در برخی موارد موفق به جلوگیری از حمله نشده باشیم؛ این ضعف ما نیست، بلکه نشان‌دهنده شدت حملات دشمن است.

همتی تصریح کرد: این اتفاق برای ما یک تجربه شد و دوستان قبل از من در بانک مرکزی تلاش‌های خودشان را انجام دادند و ما نیز همان تلاش‌ها را ادامه می‌دهیم، اما باید معماری جدیدی طراحی کنیم.

وی با اشاره به ضرورت تفکیک وظایف بانک مرکزی از بانک‌های عامل گفت: مهم‌ترین موضوعی که آقای دکتر حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی، مطرح کردند و من تمام فرمایشات ایشان را قبول دارم، این است که از قبل نیز پیگیر بودم بانک مرکزی به عنوان دارنده سامانه‌های حاکمیتی نباید در کارهایی که مربوط به بانک‌های عامل است دخالت کند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: اینکه بانک‌های عامل بتوانند به صورت مستقل کار خودشان را انجام دهند، جزو درخواست‌های ماست، البته اشکال اینجاست که خود بانک‌ها اصرار دارند از خدمات شرکت خدمات انفورماتیک استفاده کنند؛ ما آمادگی کامل داریم و این موضوع را نیز اعلام کرده‌ایم و با نظر آقای حسینی کاملاً موافق هستم.

همتی درباره علت حملات سایبری اخیر نیز گفت: اینکه چرا علت حملات مشخص نشد، علت را مرکز افتا باید اعلام کند و ما صلاحیت اعلام اینکه این حمله از کجا بوده و چگونه انجام شده را نداریم و این موضوع جزو صلاحیت‌هایی است که ان‌شاءالله توسط مراجع مربوط اعلام خواهد شد

مردم در این مدت اذیت شدند و من از آنان معذرت خواهی می کنم

وی در ادامه با اشاره به مشکلات ایجادشده برای مردم در جریان اختلالات اخیر اظهار کرد: در این مدت بخش مهمی از مردم دچار مشکل شدند و من به عنوان رئیس بانک مرکزی، از طرف همکارانم، بخش فناوری اطلاعات، بانک ملی، بانک صادرات و بانک تجارت از مردم عزیز عذرخواهی می‌کنم؛ مردم اذیت شدند و این حداقل کاری است که ما می‌توانیم انجام دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بررسی‌هایی نیز در حال انجام است و اگر به افرادی آسیب مالی وارد شده باشد، باید به نحوی جبران شود. همچنین درباره کارهایی که به دلیل عقب‌افتادگی یا اختلالات ممکن است موجب ضرر مردم شده باشد نیز اعلام کرده‌ایم که موضوع پیگیری شود تا ان‌شاءالله مشکلی برای آنها پیش نیاید.

همتی در بخش دیگری از سخنان خود درباره کیف پول اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌هایی که در ارتباط با حاکمیت داشتیم و با توجه به حملات، کیف پول را راه‌اندازی کردیم و اکنون تقریباً ۹۰ میلیون، حدود ۸۸ میلیون نفر از جمعیت کشور عضو آن هستند و تلاش می‌کنیم به تدریج نقل و انتقال پول را از این طریق و از طریق USSD انجام دهیم. این به مفهوم آن نیست که سایر خدمات الکترونیکی محدود شود، بلکه آنها نیز جای خود را دارند. مهم این است که یکپارچگی داشته باشیم و اگر به یک بخش حمله شد، سایر بخش‌ها دچار مشکل نشوند و این موضوع جزو بازآرایی معماری جدید ماست.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان با اشاره به ضرورت حمایت مجلس از نیروی انسانی متخصص گفت: مجلس کمک کند تا نیروهای متخصص به صورت جداگانه دیده شوند؛ بانک‌های دولتی از این منظر در رنج هستند.

وی در ادامه اظهار کرد: بررسی‌ها کارشناسی بعدی پس از جنگ ۱۲ روزه از اختلالات ریشه‌ای‌تری حکایت داشت؛ جدا از اختلالات فنی، تا جایی که برای بازگشت بخشی از داده‌ها از سامانه‌های موازی کمک گرفته شد و تلاش شد تا خدمات به سرعت به حالت عادی بازگردد.با برگزاری جلسات کارشناسی و فنی با تک‌تک بانک‌ها پس از ایام جنگ ۱۲ روزه، برنامه‌ای از اقدامات شناسایی و ابلاغ شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تصریح کرد: این وزارتخانه در مقام ریاست مجمع بانک‌های دولتی و مدیریت سهام دولت در بانک‌های خصوصی‌شده، موارد ذیل را در تکالیف مجمع برای هر یک از بانک‌ها مشخص کرد و آنها را به صورت مستمر پایش و نظارت نمود و برای رفع و حل مشکلات آنها اقدامات جدی را صورت داد.

وزارت اقتصاد ارتقای تاب آوری زیرساخت ها را به بانک ها ابلاغ کرد

مدنی زاده در ادامه گفت: نخست، ایجاد سامانه‌های بانکداری حداقلی یا اصطلاحاً «مینی‌کور»؛ دوم، ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌ها؛ سوم، ایجاد مراکز داده پشتیبان؛ چهارم، پشتیبان‌گیری امن در خارج از شهر تهران؛ پنجم، ایجاد سایت بحران؛ ششم، پشتیبان‌گیری از داده‌ها؛ هفتم، تدوین طرح تداوم کسب‌وکار و هشتم، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و تشکیل کمیته امنیت فناوری اطلاعات با حضور نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و موارد مشابه از جمله اقداماتی بود که به بانک‌ها ابلاغ شد.

دشمنان در صدد ایجاد اختلال در خدمات رسانی بودند

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه با آغاز جنگ، دشمنان ملت ایران درصدد ایجاد اختلال در خدمات‌رسانی عمومی بودند افزود:  دشمنان زیرساخت‌های پولی و بانکی کشور را هدف قرار دادند. آنها حتی مرز را از جنگ سایبری به تهاجم مستقیم فیزیکی به بانک‌ها رساندند و در یکی از بانک‌ها موشک و بمب‌های سنگرشکن زدند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه تصریح کرد: به دلیل تدابیر و تکالیف ابلاغ‌شده قبلی، برخی از بانک‌ها اقدامات خوبی را برای مقابله با این موضوعات اندیشیده بودند که باعث شد علی رغم حملات سایبری بسیار زیاد در طول جنگ که بعضاً به ۱۰ هزار مورد در روز نیز می‌رسید، مقاومت شایان توجهی از خود نشان دهند.

در مدت کوتاهی خدمات بازیابی و پایدار شد

مدنی‌زاده در ادامه بیان کرد: کما اینکه با وجود تهاجم موشکی دشمن در مورد بانک سپه، در زمان کوتاهی خدمات بازیابی و پایدار شد. با این وجود، برخی از بانک‌ها نیز در انجام برخی از تکالیف قصور داشتند که با برخورد مقتضی و جدی روبه‌رو و مواجه شدند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بررسی و آسیب‌شناسی صورت‌گرفته پس از جنگ و حملات سایبری بیان کرد: مشخص شد هر چقدر به سمت ساختارهای بروکراتیک دولتی پیش می‌رویم، محدودیت‌ها و مشکلات فرآیند تصمیم‌گیری بیشتر می‌شود که این جمع‌بندی با ارزیابی‌های مرکز ملی فضای مجازی مبتنی بر آسیب‌پذیری بیشتر بانک‌های دولتی نسبت به غیردولتی نیز تطابق دارد.

مدنی‌زاده در ادامه بیان کرد: در جایگاه سیاست‌گذار کلان و با توجه به برخی کاستی‌ها که ریشه در فرآیندها و قوانین و مقررات گذشته دارد و با عنایت به اهمیت ریسک فناوری اطلاعات و پیشرفت و تغییرات لحظه‌ای در حوزه فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی برخی از اقدامات را در دستور کار قرار داد.

وی در ادامه گفت: نخست، اصلاح فرآیندهای حقوقی و زیرساختی در خصوص تأمین تجهیزات مورد نیاز و تسهیل حداکثری آن؛ دوم، پیشنهاد اقداماتی برای جذب و نگهداشت نیروهای متخصص فناوری اطلاعات از طریق اصلاح قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه؛ و سوم، با توجه به تأکید مرکز ملی فضای مجازی و ضمن هماهنگی با بانک مرکزی، مقرر شد یکی از اعضای هیأت‌مدیره بانک‌ها از افراد با تجربه و متخصص حوزه فناوری اطلاعات باشد.

بانک ها ملزم به ارائه برنامه در زمینه صیانت از مشتریان شدند

مدنی زاده با اشاره به الزام بانک ها به تدوین نقشه راه تحول فناوری افزود: در جایگاه رئیس مجمع و با توجه به تجربیات به دست آمده از گذشته، وزارت اقتصاد الزام بانک‌ها به ارائه برنامه‌های زیر را در دستور کار قرار داد؛ نخست، اجرای پروژه جامع معماری فناوری اطلاعات و تدوین نقشه راه تحول فناوری؛ دوم، ارائه برنامه پیشنهادی در خصوص هسته بانکداری متمرکز اصلی و جایگزین؛ سوم، ارائه راهکار در خصوص عدم وابستگی به تجهیزات خاص؛ و چهارم، صیانت از حقوق مشتریان و جبران خسارت‌ها.

وی در ادامه بیان کرد: البته به دلیل مسائل امنیتی، به‌خصوص در شرایط جنگ اقتصادی، بیان برخی از مسائل و به‌خصوص جزئیات در جلسات علنی قابل ذکر نیست. توضیحات فنی و آسیب‌شناسی علل و عوامل اختلالات اخیر در چهار بانک آسیب‌دیده که همگی از زیرساخت شرکت خدمات بهره می‌بردند، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه خواهد شد.

مدنی‌زاده با تاکید بر اینکه اختلالات به وجود آمده نافی زحمات و تلاش‌های کارکنان خدوم شبکه بانکی نیست افزود: به طوری که در زمان جنگ همه تلاش خود را برای تداوم ارائه خدمات به مردم عزیز ایران به کار بستند.

مدنی‌زاده در ادامه با تشکر از نمایندگان مجلس بابت تشکیل این جلسه و پیگیری موضوع بیان کرد: حقیقتاً یکی از بهترین جلساتی بود که افتخار داشتم در آن در خدمت نمایندگان باشم و به نظرم یکی از مسائل اصلی اقتصادی کشور در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت که ان‌شاءالله برکات زیادی خواهد داشت.

بعد از جنگ ۱۲ روزه وارد آرایش جنگی شدیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: چون در لابه‌لای صحبت‌های بعضی از عزیزان مطرح شد، بعد از جنگ ۱۲ روزه حقیقتاً آرایش جنگی واقعیت گرفته است؛ ما بیش از ۱۰ جلسه فقط در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی داشتیم، ۵۰ جلسه با بانک‌ها برگزار شد و مکاتبات بسیار زیادی با بانک‌ها انجام گرفت و تغییرات شگرفی اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: یکی از نتایجی که از تجربه جنگ ۱۲ روزه به دست آمد این بود که در آن جنگ، آسیبی که خوردیم این بود که داده‌ها دچار مشکل شد و زمان طولانی برد تا این داده‌ها بتواند برگردد، ولی در جنگ ۴۰ روزه، علیرغم حملات بسیار زیادی که به تعداد بسیار زیادی از بانک‌های ما اتفاق افتاد، به هیچ عنوان از لحاظ داده با مشکل مواجه نشدیم؛ چراکه طی تمام آن بازه هفت، هشت ماهه اقدامات جدی در حوزه پشتیبان‌گیری و اقداماتی که لازم بود، صورت گرفت.

مدنی‌زاده با بیان اینکه سیستم پدافند در همه حوزه‌ها، از جمله بخش نظامی، وجود دارد گفت: آقای دکتر همتی گفتند ۱۳۲ هزار حمله اتفاق افتاد که برخی از این حمله‌ها طبیعتاً مستمراً سنگین‌تر و سنگین‌تر بوده است، ولی چیزی که مهم است این است که نباید اجازه دهیم مجدداً قطعی خدمات به مردم عزیزمان تکرار شود.

اطلاعات و دارایی های مردم نزد سیستم بانکی سرجای خود است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اطلاعات بانکی و دارایی‌های مردم نزد سیستم بانکی و خدمات آنها سر جای خود است افزود: با سیستم‌هایی که طراحی شده، ان‌شاءالله به هیچ عنوان و به فضل الهی این اتفاق نخواهد افتاد که این داده‌ها مورد تجاوز قرار بگیرد؛ لذا مردم عزیزمان از امنیت شبکه بانکی اطمینان خاطر داشته باشند و ان‌شاءالله به هیچ عنوان منابع پولی که در نظام بانکی دارند مورد تجاوز قرار نخواهد گرفت.

وی در ادامه بیان کرد: فقط بحث تداوم خدمات باقی می‌ماند که با راهبردهایی که بانک مرکزی و سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی در پیش گرفته‌اند، ان‌شاءالله این مسائل حل خواهد شد و ما خدمات بانکی را هم خواهیم داشت.حمله اخیری که به بانک ملی انجام شد، از آنچه یک سال قبل به بانک سپه انجام شد، بسیار گسترده‌تر بود. این آمادگی وجود داشت و نباید اتفاق می‌افتاد.

مدنی‌زاده در ادامه بیان کرد: حمله در واقع به شرکتی که به چهار بانک کشور خدمات می‌رساند، اتفاق افتاد و مستقیماً به بانک ملی مرتبط نمی‌شد؛ همان نکته‌ای که آقای دکتر حسینی به‌درستی فرمودند و یکی از اقداماتی که باید انجام شود، بحث جداسازی رگولاتور از تصدی‌گر در این حوزه و تنوع‌بخشی به نظام ارائه خدمات فناوری اطلاعات است.

وی در ادامه با اشاره به محورهای اصلی آسیب‌شناسی و راهکارهای مورد نظر اظهار کرد: ما پنج محور اصلی برای بحث آسیب‌شناسی و راه‌حل‌ها داریم. محور اول، استفاده از سیستم‌های دیگری است که غیرمتمرکز هستند. یک بعد دیگر، بحث نرم‌افزاری و فنی است که پشتیبان‌گیری از داده‌ها در این حوزه قرار می‌گیرد و با اقداماتی که انجام شده، صیانت از داده‌ها و تقویت سامانه‌ها به صورت جدی اتفاق افتاده است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در پیشنهاداتی که در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس هم بود، ذکر شده بود که به سمت بانکداری متمرکز ولی مستقل برویم. این موضوع در دستور کار است و الحمدلله اتفاق افتاده است؛ لذا در مورد بانک‌هایی که ما الان با آنها کار می‌کنیم، این مسئله دیگر وجود ندارد. تأمین تجهیزات و سخت‌افزارها نیز در دستور کار قرار گرفته و در حال انجام است.

مدنی‌زاده با تاکید بر اینکه محور دیگر، بحث اقتصادی است گفت: حقیقتاً با توجه به شرایط و بالا رفتن قیمت‌ها، مسئله تأمین تجهیزات خودش یک موضوع جدی است که با تمهیداتی که در حال انجام است، باید هرچه سریع‌تر بتوانیم این تجهیزات را تأمین کنیم؛ حتی تأمین این تجهیزات برای شبکه بانکی هم بعضاً سنگین است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه بیان کرد: در بحث فرایندی، موضوع تداوم خدمات کسب‌وکار را داریم. در خصوص فرایند خرید تجهیزات نیز اشاره شد که بعضاً چهار سال طول می‌کشد و بعضی از بانک‌های ما الان یک سال است که معطل یک دستگاه دولتی هستند تا بتوانند مجوز بگیرند. این موارد باید با کمک مجلس محترم اصلاح شود.اگر بانک بخواهد بانکداری الکترونیکی به روز داشته باشد تا بتواند در مقابل به‌روزترین حملات سایبری واکنش نشان دهد، سیستم‌ها، تجهیزات و نرم‌افزارهای آن نیز باید به‌روز باشند و نمی‌تواند دو سال معطل خرید تجهیزات یا نرم‌افزارها باشد.

مدنی‌زاده در ادامه با اشاره به موضوع اقتصاد سیاسی و جداسازی رگولاتور از تصدی‌گر بیان کرد: بحث جداسازی رگولاتور از تصدی‌گر نیز یکی از موضوعات مهم در این حوزه است. نکته آخر، بحث نیروی انسانی است؛ چه در لایه مدیران و چه در لایه کارشناسان. این موضوع نیز با کمک مجلس باید ان‌شاءالله اصلاح شود تا بدنه فناوری اطلاعات در نظام بانکی و سایر بخش‌های دولت بتواند با یک نظام پرداخت دیگر فعالیت کند و مهاجرتی که از بخش دولتی به بخش خصوصی اتفاق افتاده، دیگر تکرار نشود.

وی ادامه داد: در شرایطی که هنوز به یک نظام اقتصادی جامع که در آن ارتباط اجزا با اهداف مادی و معنوی مشخص تعریف شده باشد نرسیده‌ایم، مفهوم بانکداری اسلامی را به نهاد بانک موجود اضافه کرده‌ایم و درباره اسلامیت آن بحث می‌کنیم.

ابوالحسنی افزود: هر بانکی در جهان اعم از متعارف یا اسلامی، سه کارکرد بنیادین شامل تجهیز منابع، تخصیص منابع و ارائه خدمات (نظام پرداخت) دارد که باید چگونگی انطباق شرعی و کارآمدی هر سه رکن مورد بررسی قرار گیرد.

بازنگری در روش‌های تجهیز منابع و نقد جبران کاهش ارزش پول

قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به وضعیت تجهیز منابع در نظام بانکی تصریح‌کرد: در بخش تجهیز منابع، رابطه بانک با سپرده‌گذاران به‌طور عمده بر مبنای وکالت و در مواردی مانند قرض‌الحسنه بر مبنای قرض تعریف شده است.

ابوالحسنی با اشاره به دیدگاه‌های مطرح درباره لزوم جبران کاهش ارزش پول در سپرده‌های قرض‌الحسنه، یادآور شد: اگر قرار باشد کاهش ارزش سپرده قرض‌الحسنه (مثلاً ۴۰ درصد در سال) جبران شود، اولاً تفکیک میان سپرده‌های جاری، کوتاه‌مدت و بلندمدت مخدوش شده و همه سپرده‌ها تغییر ماهیت می‌دهند؛ ثانیاً در سمت تخصیص، پرداخت تسهیلاتی نظیر ازدواج، فرزندآوری و آزادی زندانیان با بار جبرانی سنگین یا سودهای بالا عملاً برای دریافت‌کنندگان ناممکن خواهد بود؛ فردی که تازه از زندان آزاد شده و شغلی ندارد، توان بازپرداخت چنین هزینه‌هایی را نخواهد داشت.

وی تأکید کرد: پس از گذشت چهار دهه از تصویب قانون، نباید رابطه تجهیز منابع صرفاً در قالب وکالت محدود بماند و ضروری است پژوهشگران و دست‌اندرکاران به سمت طراحی ابزارها و روش‌های جدید، کارآمدتر و بدون ایراد در تجهیز منابع حرکت کنند.

عبور از قالب‌های سنتی عقود در تخصیص منابع

این مقام مسئول بانک مرکزی در تشریح چالش‌های بخش تخصیص منابع گفت: در این حوزه خود را به عقود معین (نظیر عقود ۱۴گانه) منحصر کرده‌ایم، بدون آنکه آموزش لازم به مشتریان و بانک‌ها داده شده باشد؛ در نتیجه، طرفین بدون آگاهی دقیق از ماهیت قرارداد، فقط اسناد را امضا می‌کنند. می‌توان در تخصیص منابع نیز از قالب‌های خشک عقود عبور و سازوکارهای نوینی تعریف کرد که تحقق اهداف را بدون الزام به امضاهای صوری و ناآگاهانه میسر سازد.

وی در ادامه به بُعد سوم یعنی نظام پرداخت و نقش بانک مرکزی اشاره کرد و اظهار داشت: بانکداری مرکزی منطبق با شریعت نیازمند تعریف سه نوع رابطه اساسی شامل رابطه بانک مرکزی با دولت و حاکمیت، رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و رابطه با مردم و سیاست‌گذاری پولی است.

قائم‌مقام بانک مرکزی با انتقاد از شیوه تحمیل تسهیلات تکلیفی گفت: تکالیف قانونی گسترده برای پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و زندانیان باید از منظر بهینه‌بودن و کارآمدی شرعی و اقتصادی بازنگری شود. همچنین سیاست‌های پولی مستقیماً بر مردم و قراردادها اثر می‌گذارد و بررسی آثار شرعی و اجرایی آن امری گریزناپذیر است.

انتشار اوراق متصل به دارایی‌های واقعی به‌جای وعده سودهای موهوم

ابوالحسنی با اشاره به لزوم تعریف راهکارهای جایگزین و مصون از تورم، خاطرنشان کرد: می‌توان بر پایه دارایی‌های واقعی و قابل لمس مانند ذخایر طلای خریداری‌شده بانک مرکزی یا ارز، اوراقی منتشر کرد که ارزش آن متناسب با تورم و بازار تغییر کند تا افرادی که به دنبال پوشش ریسک تورم هستند، این ابزارها را خریداری کنند.

وی گفت: نباید با تکیه بر سودهای نامطمئن، مردم را صرفاً به سمت بخش مالی سوق داد و این ذهنیت را ایجاد کرد که با هر نرخ تورم انتظاری، پول خود را در بانک بگذارند؛ زیرا اگر بخش واقعی تولید سود محقق نکند، بانک‌ها در ایفای تعهدات با بحران و انباشت ریسک مواجه می‌شوند؛ اتفاقی که در تجاربی همچون سپرده‌های امتیازی یا ریسک‌های سنگین تحمیل‌شده بر برخی بانک‌ها مشاهده شد.

قائم‌مقام بانک مرکزی در پایان خواستار بین‌المللی شدن همایش‌های آتی بانکداری اسلامی به‌منظور نقد و بهره‌گیری از ابزارها و تجارب جهانی و پاسخگویی دانشگاه‌ها و حوزه‌های تخصصی به مطالبات چهار دهه اخیر نظام بانکی شد.

به گزارش ایرنا، سی‌ و ششمین همایش بانکداری اسلامی با حضور مقامات پولی و بانکی، اعضای شورای فقهی بانک مرکزی، مدیران عامل بانک‌ها و پژوهشگران امروز سه شنبه دهم شهریورماه در سالن اجتماعات باغ موزه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آغاز به‌کار کرد.

این همایش دو روزه با تلاش موسسه آموزش عالی بانکداری ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.

برگزاری نشست‌های تخصصی و علمی شامل «تطبیق و نظارت شرعی»، «ظرفیت‌های بانکداری اسلامی برای اجرای اقتصاد مقاومتی و تأمین مالی تولید با لحاظ ریسک‌های نوظهور» و بررسی چالش‌ها و مشکلات جاری نظام بانکی و تقدیر از ناظران شرعی برگزیده بانک‌ها از جمله برنامه‌های این همایش است.

ارائه مقالات علمی از جمله تجربه بانکداری اسلامی در افغانستان و دلالت‌های سیاستی برای ایران، تبیین نقش هوش مصنوعی در توسعه بانکداری اسلامی، تقابل با رمانتیسم نهادی و قواعد بازدارنده در نظام بانکی ، نقش بانک مرکزی توسعه‌گرا در بازسازی اقتصادی، الگوی تأمین مالی غیرتورمی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، ظرفیت نظام بانکی در تأمین مالی غیرتورمی خسارات ناشی از ریسک‌های نوظهور، تحلیل تطبیقی نظام مالی اسلامی با نظام مالی متعارف، تأثیر متقابل سیاست‌های احتیاطی کلان و حاکمیت شرکتی، تاثیر کنترل مقداری ترازنامه توسط بانک مرکزی بر قدرت تسهیلات‌دهی، طراحی معماری دوقلوی دیجیتال سیاستی بانک مرکزی ، پیامدهای اجرای طرح کارت رفاهی متصل به اوراق گام، ظرفیت‌های هوش مصنوعی در استقرار بانکداری اسلامی هوشمند، طراحی الگوی توکن‌سازی املاک مازاد بانک‌ها و قابلیت اجرای فناورانه اسلامی با تأکید بر فناوری‌های نوین از دیگر برنامه‌های این همایش دو روزه است.