به گزارش ایسنا، وی همچنین تاکید کرد که این هفت گروه از سوی ستاد ملی کرونا اعلام شده نه اتاق اصناف و بخشی از این مشاغل اصلا صنفی نیستند و ما فقط بخاطر اطلاع رسانی کامل به اطلاعیه قرارگاه اشاره کردیم. گروه‌های غیرصنفی می‌توانند پیشنهادات خود را مطرح کنند تا در صورت پذیرش از سوی ستاد ملی کرونا اجرا شود.

کشور از اواخر تیر ماه وارد پنجمین موج کرونا شده که هنوز هم ادامه دارد و در روزهای گذشته رکود فوتی‌های کرونایی طی دو سال گذشته شکسته شد. در این شرایط بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا از دوشنبه تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۰  تا پایان روز شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ تنها ۲۱ رسته گروه شغلی یک در محدودیت جدید امکان فعالیت داشتند و حالا از دیروز (یکشنبه ٣١ مرداد) شیوه جدید فعالیت مشاغل در استان‌های مختلف اعلام شد.

مصوبه محدودیت هفت شغل در شهرهای زرد، نارنجی و قرمز از ۲۸ تیر اجرایی شد و پیش از آن در شهرهای قرمز فقط گروه ۱، درشهرهای نارنجی گروه ۱ و ۲ و در شهرهای زرد گروه ۱ و ۲ و ۳ مجاز به فعالیت بودند و فعالیت گروه چهار شغلی در هر سه حالت ممنوع بود، اما به نظر می‌رسد به دلیل شرایط اقتصادی و انتقاداتی که از سوی مسئولان صنفی مطرح شد وضعیت تغییر کرد.

البته مصوبه جدید هم با توجه به چشم انداز نامعلوم واکسیناسیون و وضعیت شیوع ویروس در شهرهای مختلف منطقی به نظر نمی‌رسد. برای مثال این سوال مطرح است که آیا می‌توان تا زمان آبی شدن شهرها همه پاساژها با اجاره‌های سنگین مغازه‌ها را تعطیل یا همه رستوران‌ها را ملزم به ارائه خدمات بیرون بر کرد.

گفتنی است که طبق اعلام مسئولان صنفی، حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد واحدهای صنفی اجاره‌ای هستند و نقش صنوف از شیوع ویروس کرونا کمتر از ۱۵ درصد است و سهم حمل و نقل عمومی در گسترش بیماری خیلی بیشتر است.

به گزارش ایسنا، پیگیری ها، از مرکز آمار ایران برای شفاف شدن جریان تهیه این گزارش و این‌که آیا چنین گزارشی از این سازمان به وزارت بهداشت ارائه شده و اگر اینگونه بوده چه محتوایی داشته است با عدم تایید مرکز آمار ایران همراه بود.

طبق توضیحی که این سازمان ارائه کرد، مرکز آمار ایران به هیچ وجه آماری از واکسیناسیون کووید – ۱۹ تهیه نکرده و هیچ گزارشی به وزیر بهداشت یا این وزارتخانه ارائه نکرده است.

براساس اعلام مرکز آمار ایران، این سازمان تاکنون حتی جلسه‌ای در مورد واکسیناسیون کووید- ۱۹ با وزارت بهداشت نداشته و خارج از آن تهیه چنین گزارشی با این محتوا اصلا جزو وظایف مرکز آمار ایران نیست.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، به طور کلی هر دستگاه اجرایی مرکز آمار تخصصی خود را دارد و جدا از مرکز آمار ایران است، اما برخی مرکز آمار دستگاه‌های اجرایی را با مرکز آمار ایران تفکیک نمی‌کنند و اغلب نامی از مرکز آمار می‌آید آن را به مرکز آمار ایران ارتباط می‌دهند

چند روز قبل اعلام شد که علی شریفی زارچی سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات در گزارشی تجمیعی و تحلیلی میزان بستری و فوتی کرونا بعد از تزریق واکسن را به وزیر بهداشت ارائه داد که بر اساس آن ۲ هزار و ۷۲ نفر در ایران بعد از دریافت دُز دوم واکسن کرونا فوت کرده اند که این رقم ۷۵ برابر شاخص جهانی است.

در بخشی از این گزارش آمده است: «بسیار حائز اهمیت است که ۲۰۷۲ نفر از افرادی که تاریخ شروع بستری آنها حداقل دو هفته پس از دریافت نوبت دوم واکسن بوده است، فوت شده اند. این در حالی است که بر طبق مطالعات بین المللی ادعا می شود احتمال تشدید بیماری و مرگ افراد دو هفته پس از دریافت نوبت دوم واکسن (Breakthrough Deaths) بسیار ناچیز است. از میان فوت شدگان فوق، نتیجه تست ۱۱۸۳ نفر مثبت، ۵۴۲ نفر منفی و ۳۴۷ نفر نامشخص بوده است.»

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: با توجه به تورمی که در کشور داشته‌ایم در حال پیگیری برای افزایش سقف وام خرید مسکن هستیم.

شایان تصریح کرد: از مجاری قانونی در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم وام را افزایش دهیم که با تورم همخوانی داشته باشد. در کنار این برنامه طرح دیگری با نام فروش متری آپارتمان توسط بانک مسکن تدوین شده است.

مدیرعامل بانک مسکن گفت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته شرکت‌های زیرمجموعه بانک مسکن از طریق بورس با اوراق موازی سلف فروش متری مسکن را اجرایی می‌کنند.

شایان با اعلام این‌که مجوز شورای فقهی بانک مرکزی برای فروش متری مسکن اخذ شده است، اضافه کرد: در حال مذاکره با بورس هستیم، با این کار کمک خوبی در کنار صندوق پس‌انداز جوانان قرار می‌گیرد و خانواده‌ها می‌توانند به صورت متری اقدام به خرید مسکن کنند.

مدیرعامل بانک مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا در قبال خرید متری مسکن پروژه‌ای وجود دارد، ‌ گفت: به شرکت‌های زیرمجموعه بانک تکلیف شده پروژه‌های بیشتری را در این زمینه تعریف کنند، ضمن این‌که مردم می‌توانند در بازار سرمایه خریدهای خود را به فروش برسانند و در بازار آزاد اقدام به خرید خانه کنند.

وی تاکید کرد: وقتی اقتصاد مسکن راه‌اندازی شود این برنامه‌ها زنجیروار به صورت مکمل همدیگر برای خانه‌دار کردن مردم عمل خواهند کرد.

مدیرعامل بانک مسکن نیمه ماه جاری (مرداد ۱۴۰۰) از نهایی شدن صدور کارت مصالح ساختمانی برای پیشبرد برنامه ساخت یک میلیون مسکن خبر داده و گفته بود این کارت ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان شارژ می‌شود.

شایان با اشاره به این‌که مهم‌ترین نیازهای کنونی مردم معیشت و مسکن است، اظهار کرد که متأسفانه هزینه خانوارها در بخش مسکن خیلی افزایش یافته است. دولت جدید قول ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را داده؛ این برنامه آیت الله رئیسی شدنی است. در این مورد بایستی تمام نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط با اتفاق نظر کنار هم باشند تا این هدف محقق شود.

وی با اشاره به قطعی برق و اثر آن در تولید کارخانه‌های سیمان و فولاد، گفت: باید سازوکاری تعریف شود تا این دو نهاده مهم ساختمانی به‌صورت مستقیم از تولید به محل مصرف برسد. با این کار دست واسطه‌ها قطع شده و قیمت مسکن به تعادل می‌رسد. تولید سیمان حدود ۸۰میلیون تن اگر باشد از این میزان ۶۰ میلیون تن نیاز داخلی است و ۱۷ میلیون تن صادرات شده و مقداری هم باقی می‌ماند.

به گفته شایان، تمام زیرساخت‌های این طرح آماده بوده و وزارت راه و شهرسازی زمین‌ها را جانمایی و واگذار کرده است. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ورود خوبی به این برنامه داشته است. ضمن این که ستاد اجرایی زحمت زیادی کشیده و پروژه‌ها خوب پیش می‌رود.

مدیرعامل بانک مسکن با یادآوری این‌که الان سالانه دو میلیون مسکن نیاز داریم، گفته که با توجه به عقب‌ماندگی موجود، برنامه رئیسی برای مسکن می‌تواند فاصله بین عرضه و تقاضا را بهبود ببخشد.

همچنین او تاکید کرده که کارت مصالح ساختمانی در حال پیگیری است تا بتوانیم بخشی از تسهیلات خُرد و مسکن را در این قالب ارائه دهیم. وقتی این کارت شارژ می‌شود فقط برای خرید مصالح ساختمان است و سازنده نمی‌تواند آن‌را جای دیگری خرج کند و بر اساس برنامه، کارت مصالح ساختمانی به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان شارژ می‌شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، او ادامه داد: فقط قرار است مشترکانی که پرمصرف هستند، یارانه برق بیشتری را نسبت به کم مصرف‌ها پرداخت کنند به طوری که هر کسی بیشتر مصرف کند باید به طور پلکانی پرداختی بیشتری هم داشته باشد.

سخنگوی صنعت برق کشور تصریح کرد: ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های برق ما بیش از دو برابر پیک میانگین در طول سال است. باید به سمتی برویم که با یک درصد کاهش مصرف برق، هزاران میلیارد تومان صرفه جویی کنیم.

رجبی مشهدی تصریح کرد: حدود ۱۳ هزار مگاوات در تولید و مصرف برق ناترازی وجود دارد.

او تصریح کرد: در حال حاضر هیچ بحثی تحت عنوان جیره بندی برق مطرح نیست و فقط در مناطقی که سقف مصرف برق را رعایت نکنند، برخی از محدودیت‌ها اعمال می شود.

سخنگوی صنعت برق کشور تصریح کرد: در دو  هفته اول شهریور ماه با افزایش دما مواجه خواهیم بود و در این شرایط قطعا صنعت برق تحت فشار خواهد بود و در صورتی که کمبود برق داشته باشیم، طبق جدول‌های خاموشی احتمالی برای ساعاتی قطعی برق خواهیم داشت، این در حالی است که با آغاز فصل پاییز با کاهش دما شرایط بهتر خواهد شد.

به گزارش همشهری آنلاین، وی افزود: بیش از ۵۰۰ کامیون در مرز ماهیرود و حدود ۶۰۰ کامیون در مرز دوغارون و ۱۸۵ کامیون در مرز میلک تردد داشتند که در مرز میلک ۹۷ کامیون ورودی از افغانستان و ۸۸ کامیون خروجی بوده که از این تعداد ۲۲ کامیون شامل محموله صادراتی، ۱۵ کامیون محموله ترانزیتی، ۱۷ کامیون سیمان، ۳۳ کامیون شامل تانکر و ۵ کامیون مرجوعی بوده است.

سخنگوی گمرک اضافه کرد: در مرز میلک با ورود و خروج ۱۸۵ کامیون مجدداً به میزان تردد قبل از درگیری‌ها در این مرز نزدیک می‌شویم و ۷ و نیم درصد کاهش نسبت به قبل وجود دارد که به سرعت در حال بازگشت به حالت قبل است و در مرز ماهیرود نیز تا ۶۰ درصد نسبت به قبل رشد داشته است.

لطیفی تاکید کرد: پیش بینی می‌شود با توجه به نزدیکی فصل برداشت تره بار و تعیین نیاز افغانستان از ایران تبادل دو کشور از مرز میلک از میانگین ۲۰۰ کامیون عبور کند و به ۳۰۰ کامیون برسد.

وی بیان کرد: با رسیدن فصل برداشت تره بار افزایش تبادل میان دو کشور را خواهیم داشت و با تغییرات اخیر در افغانستان نیز روند صعودی تبادل رخ می‌دهد و تجار این اطمینان را خواهند داشت که روند تجاری از مرز افزایش می‌یابد.

سخنگوی گمرک در توضیح روند تجارت از دیگر مرزهای مشترک دو کشور افزود: در مرز ماهیرود نیز افزایش ۶۰ درصدی تجارت را شاهد هستیم و تجارت در مرز دو غارون در خراسان رضوی نیز با توجه به اتمام درگیری‌ها در مسیر هرات به اسلام قلعه روند رو به رشدی دارد و میزان تجارت در حال بازگشت به حالت عادی است.

لطیفی تصریح کرد: صادرات ما به افغانستان اهمیت ویژه‌ای دارد چرا که افغانستان پنجمین کشور مقصد صادراتی کالاهای کشور در چند سال اخیر بوده است.

وی افزود: میزان واردات افغانستان در سال گذشته ۷ تا ۸ میلیارد دلار بوده است که ۲.۳ میلیارد دلار آن از ایران بوده که نشان می‌دهد یک سوم کالاهای مورد نیاز این کشور از ایران تأمین شده است.

سخنگوی گمرک گفت: به دلیل محصور بودن افغانستان در خشکی و مشترکات زبان و فرهنگی با ایران پیش بینی می‌شود میزان تجارت در کوتاه مدت حفظ شود و در دراز مدت نیز روند آن بستگی به چگونگی تحولات در افغانستان دارد.

لطیفی بیان کرد: کل تجارت ما به ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در سال ۹۹ حدود ۶۵۰ میلیون دلار بوده است در حالی که صادرات ما به افغانستان نزدیک به ۴ برابر صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ۲.۳ برابر کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا بوده است که نشان دهنده نیاز دو کشور به یکدیگر است و تعامل به نفع دو کشور خواهد بود.

وی تاکید کرد: تاریخ همواره نشان داده که ایران در کنار ملت افغانستان بوده است و امیدواریم با بازگشت آرامش به کشور افغانستان روند تجارت به این کشور نیز افزایش یابد.

به گزارش همشهری آنلاین، وی افزود: در حال حاضر قیمت شکر داخلی در درب کارخانه به ازای هر کیلو ۱۲ هزار و ۵۰۰ تا ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان است که با احتساب سود اگر این محصول به صورت فله عرضه شود قیمتش باید بین ۱۴ تا ۱۴,۵۰۰ تومان و اگر در بسته بندی‌های یک کیلویی عرضه شود باید بین ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان باشد.

وی با اشاره به این که شکر نرخ مصوب ندارد، گفت: البته دستگاه‌های نظارتی با احتساب قیمت تمام شده می‌توانند به موضوع گران‌فروشی این محصول ورود کرده و براساس آن با این موارد برخورد کنند.

دانایی افزود: بالا بودن قیمت شکر در حال حاضر به دلیل ضعف نظارت است وگرنه قیمت شکر بسته بندی حداکثر باید ۱۶ هزار تومان باشد.

وی تاکید کرد: براساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار باید قیمت شکر روی بسته بندی آن درج شده باشد و اگر این اقدام صورت نگیرد تخلف است ضمن این که بسته بندی‌های شکر حتماً باید با وزن یک کیلویی باشد.

دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر تصریح کرد: در حال حاضر ۳۷ کارخانه شکر در کشور فعالیت می‌کنند که ۹ کارخانه نیشکری و ۲۸ کارخانه چغندری سالیانه حدود یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن تولید دارند.

وی گفت: در حال حاضر حداکثر واردات برای مصرف ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن است و البته دولت نیز باید ۵۰۰ هزار تن شکر برای ذخیره راهبردی (استراتژیک) داشته باشد که براساس نیاز برای تأمین این مقدار شکر به کشور وارد می‌کند.

دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ادامه داد: شرکت بازرگانی دولتی براساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار در صورت احساس هر گونه کمبود با تخصیص یارانه ۳ تا ۴ هزار تومان برای هر کیلو شکر را با قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان برای مصارف صنوف و خانوار عرضه می‌کند که این موضوع نیز به ایجاد ثبات قیمتی در بازار شکر یاری دهنده است.

به گزارش مهر، هزینه غیرخوراکی یک خانوار شهری در سال ۹۸ نیز به میزان ۳۵۶ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال بود که نسبت به سال ۹۷ رشد ۱۹.۵ درصدی داشت. این متوسط هزینه در یک خانوار روستایی، اما ۱۵۸ میلیون و ۳۴۲ هزار ریال با رشد ۱۸ درصدی ثبت شد.

براین اساس هزینه‌های غیرخوراکی یک خانوار شهری در سال گذشته بیش از ۲ برابر یک خانوار روستایی بوده است که ناشی از هزینه‌های شهرنشینی اعم از مسکن و حمل و نقل و خدماتی است که به هرحال گران‌تر از زندگی روستایی تمام می‌شود و این شکاف هزینه‌ای را ایجاد خواهد کرد.

همچنین در سال ۹۷ نیز متوسط هزینه خوراکی و دخانی یک خانوار شهری ۲۹۸ میلیون و ۷۲۲ هزار ریال با درصد تغییر ۱۸.۲ بود که این میزان برای یک خانوار روستایی در همین سال برابر با ۱۳۴ میلیون و ۲۲۶ هزار ریال به ثبت رسید. این میزان نسبت به سال ۹۶ با رشد ۱۹.۷ درصدی همراه بود.

براساس این گزارش، متوسط هزینه غیرخوراکی یک خانوار شهری در سال ۹۶ نیز حدود ۲۵۲ میلیون و ۷۷۵ هزار ریال بود که نسبت به سال ۹۵ رشد ۱۵.۹ درصدی داشت. این میزان هزینه برای یک خانوار روستایی در سال ۹۶ برابر با ۱۱۲ میلیون و ۱۶۶ هزار ریال و رشد ۱۵.۵ درصدی بود.

در سال‌های ۹۵ و ۹۴ نیز متوسط هزینه‌های یک خانوار شهری به ترتیب ۲۱۸ میلیون و ۱۸۵ هزار ریال و ۱۹۹ میلیون و ۹۶۷ هزار ریال بود. متوسط هزینه خوراکی و دخانی یک خانوار روستایی، اما در سال ۹۵ برابر با ۹۷ میلیون و ۱۳۸ هزار ریال و در سال ۹۴ حدود ۸۹ میلیون و ۲۰۵ هزار ریال ثبت شد.

به گزارش مهر، وی همچنین نوشت: خبر خوش آنکه از حدود هفت هزار داوطلب راه‌یافته به مرحله دوم، حدود ۷۸ درصد شرکت‌کنندگان پذیرفته شدند.

به گزارش مهر، وی تاکید کرد: مدیریت شهری بدون کمک و یاری شهروندان به موفقیت کامل دست نخواهد یافت و مقابله با همه‌گیری کرونا نمونه‌ای ملموس در زمینه الزام جلب مشارکت شهروندان برای تحقق اهداف مدیریت است.
کرمی محمدی خاطرنشان کرد: فن‌آوری های نوین باعث سهولت در ارتباطات دو سویه شده است و باید از این ظرفیت به نحو مطلوب همچون مسابقات شهروندی بهره برد.

در این مراسم، برگزیدگان نخستین مسابقه مخاطرات شناسی محله که با هدف تقویت ارتباط دو سویه میان مدیریت شهری و شهروندان با بهره‌گیری از بستر پرتال سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد، مورد تقدیر قرار گرفتند.

برگزیدگان این مسابقه نیز در سخنانی، برگزاری مسابقه شهروندی در حوزه شناسایی مخاطرات محلات شهر را جذاب و تأثیرگذار توصیف و تاکید کردند که همزمان با جلب مشارکت شهروندان باید مقوله ایمنی در برابر حوادث و سوانح از سوی مدیریت شهری بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس این گزارش، در پی فراخوان منتشر شده مسابقه مخاطرات شناسی محله که طی آن از شهروندان خواسته شده بود با تهیه عکس از مخاطرات پیرامونی محل کار و زندگی خویش در این برنامه فرهنگی شرکت کنند، جمعی از شهروندان با ارسال عکس از نارسایی‌ها و زمینه‌های بروز حوادث و سوانح در این مسابقه شرکت کردند که پس از داوری و شناسایی آثار برتر، سه تن از شهروندان حائز رتبه‌های اول تا سوم شدند.

سمیه رسول نیا، پژمان صالحی و یاسمن زرگری مرندی به ترتیب موفق به کسب رتبه اول تا سوم این مسابقه شدند که از آنان تقدیر به عمل آمد.

به گزارش مهر، این امر در حالی است که در حال حاضر بیشترین تکیه دست‌اندرکاران امر برای تأمین منابع مالی مورد نیاز افتتاح ایستگاه‌ها و ورودی‌های جدید، اوراق مشارکت سال ۱۳۹۹ می‌باشد که بخشی از آن اخیراً به خزانه شهرداری تهران واریز شده است.

البته هنوز حدود ۲۱۹ میلیارد تومان وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت سال ۱۳۹۸ که مربوط به توسعه خطوط مترو است، در گرو بانک رفاه کارگران به عنوان بانک عامل فروش اوراق مذکور باقی مانده است.

همچنین به موازات اقدامات توسعه‌ای خطوط و تلاش برای بهره‌برداری از ایستگاه‌های جدید، افتتاح چند ورودی جدید نیز در دستور کار متولیان شرکت مترو تهران قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود ورودی دوم ایستگاه برج میلاد و ورودی سوم ایستگاه مهدیه، بزودی آماده استفاده شهروندان پایتخت شوند.