نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شرکت کروز به‌عنوان یکی از مجموعه‌های بزرگ تأمین‌کننده قطعات خودروسازی کشور، از فناوری‌ها و دانش‌های روز در فرآیند تولید خود بهره می‌برد، افزود: با توجه به نقش این شرکت در زنجیره صنعت خودرو، مقرر شد ضمن بازدید از بخش‌های مختلف فناوری، نوآوری و خطوط تولید، جلسه کمیته دانش‌بنیان مجلس نیز در محل این شرکت برگزار شود.

توجه کروز به سرمایه انسانی و سلامت کارکنان

عضو کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: در جریان این بازدید، ابتدا از واحدهای مختلف شرکت کروز، از جمله بخش‌های مرتبط با منابع انسانی، بهداشت، سلامت و ورزش، بازدید شد که یکی از نکات  مورد نظر، توجه این مجموعه به سرمایه انسانی، سلامت کارکنان و ایجاد انگیزه در میان نیروهای فعال بود. توجه به نیروی انسانی، به‌ عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه صنعتی، از موضوعاتی بود که در این بازدید مورد توجه قرار گرفت؛ چرا که پیشرفت صنعتی بدون نیروی انسانی توانمند، متخصص و باانگیزه امکان‌پذیر نیست.

تولید داخلی ماشین‌آلات و کاهش وابستگی به واردات

عظیمی‌راد با اشاره به بازدید از بخش ماشین‌سازی شرکت کروز، یادآور شد: در این بخش، فرآیند تولید دستگاه‌ها و ماشین‌آلات مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد بخش قابل توجهی از تجهیزات مورد استفاده در این مجموعه، توسط خود شرکت طراحی و تولید شده است. این اقدام، علاوه بر کاهش وابستگی به واردات، موجب صرفه‌جویی ارزی و افزایش توان داخلی در حوزه ساخت تجهیزات صنعتی شده است که می‌تواند الگویی برای سایر صنایع کشور باشد.

بررسی ظرفیت‌های مرکز تحقیق و نوآوری الکترونیک کروز

نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ادامه این بازدید، مرکز تحقیق و نوآوری الکترونیک شرکت کروز نیز مورد بررسی قرار گرفت و بخش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این مرکز مشاهده شد. در این مجموعه، ظرفیت‌های فناورانه شرکت در حوزه طراحی، توسعه و تولید قطعات و محصولات الکترونیکی مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد این شرکت در حوزه فناوری و نوآوری اقدامات قابل توجهی انجام داده است.

فعالیت ۳۵ هزار نفر در زنجیره همکاری کروز

عضو کمیسیون آموزش مجلس، با اشاره به جزئیات جلسه کمیته دانش‌بنیان پس از این بازدید، اظهار کرد: در این جلسه گزارشی جامع از وضعیت شرکت کروز، سابقه فعالیت و تاریخچه این مجموعه ارائه شد. طبق گزارش ارائه‌شده، شرکت کروز با بیش از ۱۴ هزار نیروی انسانی مستقیم و غیرمستقیم فعالیت می‌کند و در مجموع، با احتساب مجموعه‌های همکار، حدود ۳۵ هزار نفر در زنجیره این شرکت مشغول فعالیت هستند. همچنین حدود ۳۹۰ شرکت مختلف، شامل شرکت‌های صنعتی، فناور و دانش‌بنیان، با این مجموعه همکاری دارند که نشان‌دهنده نقش مهم کروز در زنجیره تولید، اشتغال‌زایی و توسعه کسب‌وکارهای مرتبط با صنعت خودرو است.

تلاش برای دانش‌بنیان شدن شرکت کروز

وی با اشاره به حضور مهندس کشاورز، سهامدار عمده و مالک شرکت کروز، در این جلسه، گفت: در این نشست، گزارشی از وضعیت شرکت، ظرفیت‌های موجود، مشکلات و دغدغه‌های این مجموعه در شرایط اقتصادی کشور و نحوه حمایت‌های دستگاه‌های حاکمیتی ارائه شد. یکی از تصمیمات مهم جلسه، پیگیری مسیر دانش‌بنیان شدن شرکت کروز بود؛ اگرچه این مجموعه با شرکت‌های دانش‌بنیان همکاری دارد، اما خود شرکت هنوز در زمره شرکت‌های دانش‌بنیان قرار نگرفته است. در بازدید امروز، ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه فناوری و نوآوری این مجموعه مشاهده گردید و مقرر شد با همکاری دستگاه‌های مسئول، زمینه دانش‌بنیان شدن شرکت کروز فراهم شود که مهندس کشاورز نیز از این موضوع استقبال کرد.

استفاده از اعتبار مالیاتی برای توسعه تحقیق و توسعه

عظیمی‌راد با اشاره به دومین تصمیم جلسه امروز، یادآور شد: موضوع استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی شرکت‌ها برای توسعه فعالیت‌های تحقیق و پیشرفت نیز مورد بررسی قرار گرفت. مقرر شد ظرفیت‌های قانونی اعتبار مالیاتی به گونه‌ای استفاده شود که بخشی از منابع، به‌جای پرداخت مالیات، در قالب پروژه‌های تحقیق و پیشرفت و فعالیت‌های فناورانه خود شرکت هزینه شود تا به توسعه بیشتر مجموعه کمک کند.

حمایت مجلس از رفع موانع تولید و توسعه کسب‌وکار/ لزوم افزایش تاب‌آوری صنایع در شرایط بحرانی

عضو کمیسیون آموزش مجلس، با اشاره به حواشی ایجاد شده، ادامه داد: مجلس در چارچوب وظایف خود تلاش خواهد کرد در زمینه رفع یا کاهش برخی مشکلات و موانع حاکمیتی که مجموعه‌هایی مانند کروز با آن مواجه هستند، نقش حمایتی ایفا کند تا فضای مناسب‌تری برای تولید، نوآوری و توسعه کسب‌وکار فراهم شود. نقش حمایتی ایفا کند تا فضای مناسب‌تری برای تولید، نوآوری و توسعه کسب‌وکار فراهم شود.

وی یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده در این نشست را موضوع تاب‌آوری صنایع پس از جنگ عنوان کرد و گفت: در این نشست بر رعایت اصول پدافند غیرعامل، افزایش پراکندگی ظرفیت‌های تولیدی و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از آسیب‌پذیری صنایع راهبردی تأکید شد تا مجموعه‌های مهم قطعه‌سازی بتوانند در شرایط بحرانی نیز به فعالیت خود ادامه دهند.

ظرفیت کروز برای همکاری با هنرستان‌ها و آموزش مهارتی

عظیمی‌راد درباره امکان استفاده از ظرفیت شرکت‌هایی مانند کروز در آموزش‌های مهارتی و هنرستان‌ها، اظهار کرد: چنین مجموعه‌هایی می‌توانند در طراحی رشته‌ها، تدوین سرفصل‌های مهارتی، برگزاری دوره‌های کارورزی و تعامل با سازمان فنی و حرفه‌ای نقش‌آفرینی کنند. ارتباط میان صنعت و مراکز آموزشی می‌تواند به تربیت نیروی ماهر، انتقال تجربه و آماده‌سازی هنرجویان و دانشجویان برای ورود به بازار کار کمک کند.

رئیس کمیته دانش بنیان کمیسیون آموزش مجلس، با اشاره به حضور نیروهای جوان و متخصص در شرکت کروز، گفت: یکی از نکات قابل توجه در این بازدید، حضور گسترده نیروهای جوان در این مجموعه بود و طبق گزارش ارائه‌شده، حضور بانوان نیز چشمگیر بوده و در برخی بخش‌ها حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کارکنان را بانوان تشکیل می‌دهند.

حمایت فناورانه از صنعت خودرو برای افزایش رضایت مردم

عظیمی‌راد در پایان خاطرنشان کرد: هدف از این بازدید، بررسی میزان استفاده یک شرکت بزرگ قطعه‌سازی از فناوری، نوآوری و تجهیزات راهبردی در فرآیند تولید بود که مشاهدات نشان داد کروز دارای مرکز نوآوری، مدیر فناوری و نیروهای جوان و مستعدی است که اقدامات قابل توجهی در حوزه توسعه فناوری انجام داده‌اند. موضوع رضایت عمومی مردم از صنعت خودرو، موضوعی چند وجهی است که عواملی مانند قیمت، کیفیت و فرآیند تولید در آن نقش دارد، اما رویکرد مجلس این است که با حمایت از توسعه فناوری و نوآوری در شرکت‌های قطعه‌سازی و خودروسازی، زمینه ارتقای کیفیت محصولات و ارائه خدمات بهتر به مردم فراهم شود.

تیم‌های فنی شرکت شاپرک و شبکه پرداخت کشور در تلاش هستند تا پیش از بروز اختلال در روال خدمات‌دهی، نسبت به اتخاذ تدابیر فنی جایگزین اقدام کنند. بنابراین هیچ‌گونه نگرانی از این بابت وجود نداشته و روند خدمات‌دهی بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

تاکید می‌شود، هیچگونه حمله سایبری به شرکت شاپرک یا زیرساخت‌های پرداخت کشور صورت نگرفته است.

خاطرنشان می سازد با وجود کارشکنی ها و اقدامات خصمانه دشمن، شبکه پرداخت کشور تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات بی وقفه و با کیفیت برای آحاد مردم و فعالان اقتصادی به کار خواهد بست.

وی افزود: اعمال این کنترل‌ها ممکن است موجب تفاوت میان نرخ اسکناس، نرخ حواله و نرخ ارز برخی واردات جاری شود. گاهی این سؤال مطرح می‌شود که چرا نرخ مرکز مبادله با نرخ اسکناس در صرافی‌ها متفاوت است. باید توجه داشت که یکپارچه‌سازی بازار به معنای برابر شدن مکانیکی و تئوریک همه نرخ‌ها نیست، بلکه هدف حذف نرخ‌های ترجیحی، دستوری و رانتی و انتقال معاملات به چارچوبی رسمی، شفاف و قابل نظارت است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: برخی می‌گویند بانک مرکزی دوباره «ارزپاشی» را آغاز کرده است. البته گاهی واژه‌ها هم با هم اشتباه گرفته می‌شود. ما از اختصاص ارز به نهاده‌هایی مانند ذرت و کنجاله دفاع کرده‌ایم، اما آنچه ارزپاشی نامیده می‌شود، به معنای توزیع میلیارد‌ها دلار ارز با نرخ ترجیحی در بازار آزاد است؛ کاری که ما انجام نمی‌دهیم.

همتی تأکید کرد: ارزی که در بازار عرضه می‌شود، از طریق صرافی‌ها، به‌صورت شفاف، در سامانه ثبت و با نرخ توافقی معامله می‌شود. طی چهار ماهی که این سیاست اجرا شده، خالص خرید بانک مرکزی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده و در مقابل، میزان فروش ارز برای همه خدمات و نیاز‌های ارزی کشور به ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار هم نرسیده است.

وی افزود: سیاست ارزی فعلی کاملاً شفاف است و هیچ رانتی در آن وجود ندارد. پیش از اجرای این سیاست، تقاضای روزانه ارز در مرکز مبادله حدود ۶۰۰ میلیون دلار بود، اما پس از اصلاح سیاست‌ها این رقم به حدود ۱۰۰ میلیون دلار کاهش یافت، زیرا مشخص شد بخش قابل‌توجهی از تقاضا ناشی از اختلاف نرخ‌ها و انگیزه‌های رانتی بوده است. اکنون نیز تقاضای روزانه در محدوده ۱۵۰ میلیون دلار قرار دارد و بانک مرکزی در شرایط فعلی، همه این نیاز‌ها را تأمین می‌کند و همچنان به تأمین آن ادامه خواهد داد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تفاوت نرخ‌های موجود در بازار ارز گفت: اختلاف نرخ‌ها به دلیل هزینه‌های انتقال، نوع معامله، ریسک‌ها و محدودیت‌های حساب سرمایه ایجاد می‌شود. در شرایطی که اقتصاد کاملاً آزاد نیست و ورود و خروج سرمایه محدودیت دارد، طبیعی است که نرخ‌ها نیز کاملاً یکسان نباشند. با این حال، همه این فرآیند‌ها شفاف بوده و هیچ اتفاقی پشت پرده رخ نمی‌دهد.

افزایش ذخایر ارزی برای بانک مرکزی یک ضرورت است

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی مستقیماً فروشنده ارز نیست. این بانک ارز را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد تا آنها خرید و فروش را انجام دهند و اگر موفق به فروش نشوند، بانک مرکزی ارز را برای تقویت ذخایر ارزی خریداری می‌کند. افزایش ذخایر ارزی برای بانک مرکزی یک ضرورت است، زیرا در صورت بروز هرگونه شرایط خاص، بانک مرکزی باید پشتوانه لازم را در اختیار داشته باشد و نمی‌تواند بدون برنامه عمل کند.

وی خاطرنشان کرد: سیاست ارزی جدید دست بانک مرکزی را در این زمینه باز کرده و اکنون از بابت ذخایر ارزی هیچ نگرانی وجود ندارد، هرچند کشور با کمبود منابع ارزی، کسری بودجه، کاهش درآمد‌های نفتی و اختلال در صادرات غیرنفتی مواجه است. این مشکلات را انکار نمی‌کنیم، اما معتقدیم برای اداره کشور و افزایش تاب‌آوری اقتصادی در شرایط سخت، برنامه مشخصی وجود دارد و بانک مرکزی مسئولیت خود را در این زمینه به‌خوبی انجام خواهد داد.

تثبیت غیرواقعی نرخ ارز موجب ایجاد صف تقاضای مازاد و انباشت تعهدات ارزی می‌شود

وی با اشاره به تجربه سال گذشته در حوزه سیاست ارزی گفت: اصلاح سیاست ارزی که در پاسخ به محدودیت منابع ارزی کشور انجام شد و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را ـ به استثنای حدود دو میلیارد دلار مربوط به دارو که مقرر شده به‌تدریج مدیریت شود ـ حذف کرد، نشان داد تثبیت غیرواقعی نرخ ارز نه‌تنها کمبود منابع ارزی را برطرف نمی‌کند، بلکه موجب ایجاد صف تقاضای مازاد و انباشت تعهدات ارزی می‌شود.

همتی ادامه داد: سیاست ارز ترجیحی از سال ۱۴۰۲ تا سال گذشته موجب شد حدود هفت و نیم میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی برای کشور ایجاد شود و پیش‌خور کردن منابع آینده نیز خود به یکی از عوامل ایجاد تنش در بازار ارز در زمستان سال گذشته تبدیل شد. همه این تجربه‌ها به ما نشان می‌دهد که چنین سیاست‌هایی نمی‌تواند کشور را به موفقیت برساند.

وی اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های صادراتی و تجاری در دوره جنگ، بانک مرکزی همزمان با تأمین ارز کالا‌های اساسی، دارو و نیاز‌های ضروری کشور، بیش از ۴.۵ میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور اضافه کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که در شرایط سخت نیز امکان مدیریت منابع ارزی و حفظ ثبات وجود دارد.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: البته رفاه کشور، توسعه اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد واقعی مردم نیازمند منابع کافی است و این منابع نیز در شرایط آرام، رونق تجارت خارجی و کاهش محدودیت‌های تحریمی فراهم می‌شود.

وی افزود: من بار‌ها گفته‌ام که برای اداره کشور و حفظ تاب‌آوری اقتصاد در برابر فشار‌های دشمنان مشکلی نداریم، اما در عین حال باید تلاش کنیم این مسائل هرچه سریع‌تر اصلاح شود و اقتصاد کشور به شرایط عادی بازگردد.

همتی با اشاره به چشم‌انداز اقتصاد کشور اظهار کرد: ماه‌های پیش رو، دوره آسانی نخواهد بود. محدودیت‌های خارجی، کسری بودجه، ناترازی انرژی، ضعف سرمایه‌گذاری و فشار بر تجارت خارجی همچنان بر اقتصاد کشور اثرگذار خواهند بود. بیان این واقعیت‌ها به معنای ناامیدی نیست، بلکه امید اقتصادی از شناخت صحیح مسائل، تصمیم‌گیری مسئولانه و ایجاد مسیری قابل اعتماد شکل می‌گیرد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در ماه‌ها و سال آینده بر جلوگیری از رشد بی‌ضابطه ترازنامه بانک‌ها، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های مولد، اولویت دادن به تأمین ارز کالا‌های اساسی و مواد اولیه، تقویت ذخایر ارزی، ادامه اصلاح سیاست ارزی و برخورد با بانک‌های ناسالم متمرکز خواهد بود. این سیاست‌ها انتخابی نیست، بلکه الزاماتی است که بانک مرکزی باید در چارچوب وظایف خود دنبال کند.

بانک مرکزی در راستای تقویت تاب‌آوری اقتصاد کشور گام برمی‌دارد

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی به‌تنهایی قادر به حل همه مشکلات اقتصادی کشور نیست. سیاست پولی جایگزین انضباط بودجه‌ای، اصلاح نظام انرژی، تسهیل تجارت و بهبود محیط سرمایه‌گذاری نخواهد شد، اما بانک مرکزی موظف است سهم خود را به‌درستی ایفا کند. مهار تورم، حفظ ثبات مالی، صیانت از ذخایر ارزی و ایجاد محیطی که تولیدکننده و سرمایه‌گذار بتوانند برای آینده تصمیم‌گیری کنند، از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی است و این مسیر با جدیت دنبال خواهد شد.

همتی خاطرنشان کرد: نباید مشکلات را کوچک بشماریم و در عین حال نباید توان اقتصاد ایران را نیز دست‌کم بگیریم. هدف ما وعده دادن مسیری بدون دشواری نیست؛ مسیر پیش‌رو دشوار است، اما باید تلاش کنیم شوک‌های بیرونی به بی‌ثباتی داخلی ماندگار تبدیل نشود و زمینه بازگشت سرمایه‌گذاری، رونق تولید و افزایش درآمد واقعی مردم فراهم شود.

همتی گفت: بانک مرکزی این مسیر را با واقع‌بینی، انضباط و مسئولیت‌پذیری دنبال خواهد کرد و در راستای تقویت تاب‌آوری اقتصاد کشور گام برمی‌دارد. یقین دارم ملت بزرگ ایران نیز در این مصاف همچون گذشته پیروز میدان خواهد بود.

همتی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد ایران، افزود: هدف آنها خالی کردن پشت مقاومت کشور و تضعیف تاب‌آوری اقتصادی است، اما کشور از این مقطع حساس نیز با موفقیت عبور خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره روند رشد اقتصادی گفت: اقتصاد ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ رشد مثبت را تجربه کرده، اما این رشد عمدتاً منابع‌محور و متکی بر افزایش صادرات نفت بوده است.

به گفته وی، همزمان با افزایش صادرات نفت، رشد اقتصادی نیز بهبود یافته، اما مسئله اصلی، کیفیت و پایداری این رشد است.

وی تأکید کرد: رشد پایدار باید بر پایه سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید شکل بگیرد و رشدی که صرفاً بر صادرات نفت متکی باشد، با کاهش صادرات دوباره افت خواهد کرد.

همتی با اشاره به آمار‌های سرمایه‌گذاری اظهار کرد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه فصل نخست سال ۱۴۰۴ منفی بوده و در فصل سوم این سال رشد منفی ۱۳ درصدی را ثبت کرده است.

به گفته وی، کاهش سرمایه‌گذاری ظرفیت رشد اقتصادی در سال‌های آینده را محدود می‌کند و باید از ادامه این روند جلوگیری شود.

رئیس کل بانک مرکزی، جنگ، افزایش نااطمینانی، محدودیت‌های صادرات نفت، ناترازی انرژی و افزایش هزینه تأمین مالی را از عوامل اثرگذار بر تصمیم بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری دانست و گفت: مسئله اقتصاد ایران صرفاً ثبت یک نرخ رشد مثبت مبتنی بر درآمد‌های نفتی نیست، بلکه دستیابی به رشدی است که از سرمایه‌گذاری مستمر، افزایش بهره‌وری، توسعه ظرفیت‌های اقتصادی و گسترش صادرات ناشی شود.

وی افزود: هر زمان درآمد‌های نفتی افزایش یافته و منابع حاصل از آن وارد اقتصاد شده، تمرکز بر رشد پایدار مبتنی بر سرمایه‌گذاری و بهره‌وری کمرنگ شده است.

همتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت رفاه خانوار‌ها گفت: باید میان تورم و کاهش منابع واقعی اقتصاد تفاوت قائل شد. بخشی از کاهش قدرت خرید مردم ناشی از افزایش قیمت‌هاست، اما همه مسئله به تورم محدود نمی‌شود و بخش مهمی از کاهش رفاه، نتیجه افت درآمد واقعی سرانه است.

وی با استناد به شاخص درآمد ناخالص داخلی واقعی (GDI) اظهار کرد: درآمد سرانه واقعی کشور بر اساس قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰، از حدود ۱۴۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به حدود ۷۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است؛ به‌طوری‌که درآمد واقعی سرانه طی ۱۳ سال تقریباً نصف شده و به سطح دهه ۱۳۷۰ بازگشته است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: معنای این ارقام آن است که درآمد واقعی ایجادشده، به‌طور متوسط، به میزان قابل توجهی کاهش یافته و مسئله تنها افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه منابع واقعی موجود به ازای هر نفر نیز کاهش پیدا کرده است.

همتی با تأکید بر اینکه وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است، گفت: ثبات قیمت‌ها به‌تنهایی کالا و خدمات جدید ایجاد نمی‌کند و مسیر پایدار بازسازی قدرت خرید مردم از افزایش تولید، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و اشتغال مولد می‌گذرد.

وی افزود: بدون ثبات اقتصادی، سرمایه‌گذاری و دستیابی به رشد پایدار نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.

بانک مرکزی مسئول ایجاد شوک‌های خارجی نیست

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی مسئول ایجاد شوک‌های خارجی مانند تحریم، جنگ یا کاهش درآمد‌های ارزی نیست، گفت: مسئولیت این نهاد جلوگیری از تبدیل این شوک‌ها به بی‌ثباتی و تورم ماندگار در اقتصاد است.

وی اظهار کرد: آنچه باید از آن جلوگیری شود، تبدیل جهش‌های مقطعی قیمت به تورم مزمن است؛ موضوعی که نیازمند برنامه‌ریزی، تدبیر و سیاست‌گذاری عمیق‌تر است.

همتی با اشاره به آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران گفت: در سال‌های پس از تشدید تحریم‌ها، کاهش درآمد حقیقی صادرات و تضعیف رابطه مبادله، قدرت خرید خارجی اقتصاد ایران را محدود کرده و نسبت رابطه مبادله درآمدی کشور در مقایسه با سال ۱۳۹۰ به حدود یک‌ششم رسیده است.

به گفته وی، این موضوع باعث شده درآمد‌های صادراتی امکان تأمین حجم کمتری از کالاها، مواد اولیه و خدمات وارداتی را فراهم کند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: این محدودیت‌ها، در کنار افزایش تقاضای احتیاطی ارز و فشار بر حساب سرمایه، بر نرخ ارز و قیمت کالا‌های قابل تجارت اثر گذاشته و زمینه‌ساز موج‌های تورمی شده است.

اصلاح نظام بانکی؛ شرط مهار پایدار تورم

همتی در تشریح ریشه‌های تورم مزمن، به تعارض میان مطالبات دولت، بنگاه‌ها و مردم از منابع محدود اقتصاد اشاره کرد و گفت: زمانی که مجموع این مطالبات از ظرفیت واقعی اقتصاد فراتر برود و منابع پایداری برای تأمین آنها وجود نداشته باشد، فشار‌های تورمی شکل می‌گیرد.

به گفته وی، تأمین این مطالبات از طریق گسترش ترازنامه بانک‌ها و شبکه بانکی، تعدیل اولیه قیمت‌ها را به فرآیندی دائمی تبدیل می‌کند.

وی افزود: بانک مرکزی روزانه با فشار‌های ناشی از تأمین مالی دولت، بنگاه‌ها و حفظ قدرت خرید مردم مواجه است و باید مانع از آن شود که این فشار‌ها به رشد پایدار تورم منجر شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نقش نظام بانکی در کنترل تورم گفت: شبکه بانکی می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد یا به بستری برای ایجاد تورم تبدیل شود. بانک سالم منابع خود را بر اساس اعتبارسنجی، توان بازپرداخت و بازده اقتصادی به فعالیت‌های مولد اختصاص می‌دهد، اما بانک ناسالم با تمدید تسهیلات غیرقابل وصول، تأمین مالی اشخاص مرتبط یا پنهان کردن زیان‌های انباشته، بدون ایجاد ظرفیت تولیدی، قدرت خرید جدید خلق می‌کند.

وی تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های بانک مرکزی، اصلاح ناترازی بانک‌هاست و در این زمینه اصلاح ساختار بانک سپه آغاز شده و سایر بانک‌ها نیز به‌تدریج وارد فرآیند اصلاح خواهند شد.

همتی گفت: بانک‌های اصلاح‌پذیر، اصلاح می‌شوند و در صورت نبود امکان اصلاح، ادغام یا منحل خواهند شد.

اولویت بانک مرکزی، افزایش تاب‌آوری اقتصاد و صیانت از ذخایر ارزی

همتی همچنین از رشد ۵۶ درصدی نقدینگی نقطه‌به‌نقطه در پایان خردادماه خبر داد و توضیح داد که بخش مهمی از این افزایش ناشی از تقویت ذخایر ارزی بانک مرکزی است.

به گفته وی، بانک مرکزی از دی‌ماه با هدف افزایش تاب‌آوری اقتصاد، ذخایر ارزی خود را افزایش داده و بخشی از رشد نقدینگی به این موضوع بازمی‌گردد.

وی افزود: در صورت لزوم، بانک مرکزی امکان جمع‌آوری این نقدینگی از طریق فروش ارز را دارد، اما در شرایط فعلی اولویت، تأمین کالا‌های اساسی، دارو و نیاز‌های ضروری مردم است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شرایط جنگی و تحریم‌ها گفت: با وجود جهش‌های تورمی، کمبودی در کالا‌های اساسی وجود ندارد و اگر در برخی بخش‌ها کمبودی مشاهده شود، ناشی از ضعف مدیریت‌های بخشی است.

همتی تأکید کرد: مهم‌ترین رسالت بانک مرکزی ایجاد توازن میان تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و جلوگیری از خلق بی‌ضابطه پول است.

وی افزود: سیاست‌هایی مانند افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نیز با همین هدف اجرا شده و منابع حاصل به‌صورت هدفمند برای تأمین مالی واحد‌های تولیدی و آسیب‌دیده اختصاص می‌یابد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی اجازه نخواهد داد فشار‌های ناشی از شرایط جنگی، اصلاحات ارزی یا نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش به رشد بی‌ضابطه ترازنامه بانک‌ها و تورم خودتقویت‌کننده منجر شود، گفت: اضافه‌برداشت بانک‌ها به‌صورت روزانه کنترل می‌شود و در صورت تخلف، مدیران بانکی با عدم صلاحیت مواجه خواهند شد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه، اصلاح شبکه بانکی را بدون انضباط مالی دولت امکان‌پذیر ندانست و اظهار کرد: اگر تعهدات بدون پشتوانه دولت و سایر نهاد‌ها به شبکه بانکی منتقل شود، حتی بانک‌های سالم نیز به‌تدریج دچار ناترازی خواهند شد. به گفته وی، مهار پایدار تورم نیازمند همزمانی انضباط بودجه‌ای، سلامت نظام بانکی و اجرای سیاست پولی منسجم است.

منبع: ایبنا

در چنین شرایطی، نقش نهادهای حاکمیتی نظیر آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام و شمابه آن که از منابع عظیم و امتیازات ویژه برخوردارند، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، کارایی این نهادها در مدیریت بحران‌ها و میزان مشارکت آنها در تامین هزینه‌های عمومی، همواره با پرسش‌های جدی همراه بوده است. چرا این نهادهای قدرتمند با وجود دارایی‌های کلان، نقش موثری در کاهش فشارهای اقتصادی ایفا نمی‌کنند و چه مکانیزم نظارتی و قانونی می‌تواند آنها را به پاسخگویی و مشارکت واقعی در این شرایط بحرانی ملزم کند؟

مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی به بررسی نقش نهادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت در شرایط بحرانی و ضرورت الزام آنها به ایفای نقش در دوران جنگ و محاصره دریایی پرداخته است.

در شرایطی که یک کشور در بحران قرار می‌گیرد، همه نهادهای آن کشور اعم از بخش عمومی، دولتی، غیردولتی و حتی بخش خصوصی باید همکاری کنند تا بحران برطرف شود

عزتی با اشاره به شرایط جنگی کشور به تجارت‌نیوز گفت: «در شرایطی که یک کشور در بحران قرار می‌گیرد، همه نهادهای آن کشور اعم از بخش عمومی، دولتی، غیردولتی و حتی بخش خصوصی باید همکاری کنند تا بحران برطرف شود. در شرایط کنونی که جنگ و محاصره دریایی داریم، مبادلات اقتصادی با خارج کاهش یافته، واردات کم شده، صادرات و درآمد ارزی به شدت کاهش یافته و بسیاری از واحدهای تولیدی آسیب دیده‌اند.»

او افزود: «همچنین اشتغال تحت تاثیر قرار گرفته و درآمد ملی و مردم کاهش یافته است. برخی سیاست‌های دولت نیز به افزایش تورم دامن زده و فشار بر معیشت خانوارها را افزایش داده است. در چنین شرایطی، همه نیروهای داخل کشور باید به بازسازی توان اقتصادی و بازیابی توان رفاهی مردم کمک کنند.»

نهادهایی که قدرت اقتصادی بالا و توان مالی قابل توجهی دارند، می‌توانند از فعالیت‌ها و سیاست‌های مختلف اقتصادی دولت در جهت بازیابی توانایی اقتصادی کشور حمایت کنند

عزتی ادامه داد: «نهادهایی که قدرت اقتصادی بالا و توان مالی قابل توجهی دارند، می‌توانند از فعالیت‌ها و سیاست‌های مختلف اقتصادی دولت در جهت بازیابی توانایی اقتصادی کشور حمایت کنند. آنها می‌توانند در زمینه حمایت از اشتغال، جلوگیری از اخراج نیروها، کمک به سرمایه‌گذاری واحدهای آسیب‌دیده و حتی حمایت از واحدهای جدید که جایگزین فعالیت‌های قبلی می‌شوند، نقش موثری ایفا کنند.»

او در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون نهادهای حاکمیتی کمکی به دولت داشته‌اند، گفت: «من از مقدار کمک و شرایط کمک این نهادها اطلاع دقیقی ندارم، اما آنچه به صورت عمومی مطرح شده و قابل مشاهده است، نشان می‌دهد برخی از این نهادها مانند کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و نهادهای مشابه، کمک‌هایی به آسیب‌دیدگان داشته‌اند. با این حال، اگر کمک بیشتری انجام شده باشد، من اطلاع ندارم.»

برخی نهادهای حاکمیتی مانند ستاد اجرایی، آستان قدس و مشابه آنها نظارت دولت و مجلس را نمی‌پذیرند

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چه رویکرد قانونی و نظارتی باید نهادهای حاکمیتی را موظف به ایفای نقش کند، گفت: «برخی از این نهادها تحت مدیریت و نظارت دستگاه‌های نظارتی مانند قوه قضائیه، دولت و وزارت کشور هستند. اما برخی دیگر مانند ستاد اجرایی، آستان قدس و مشابه آنها نظارت دولت و مجلس را نمی‌پذیرند. در گذشته، در زمان جنگ هشت ساله، برخی از این نهادها به دولت واگذار شده بودند تا دولت از منابع آنها استفاده کند.»

دولت و مجلس می‌توانند چارچوب‌هایی را برای همه بنگاه‌های اقتصادی کشور تدوین کنند

عزتی ادامه داد: «در شرایط فعلی، به دلیل تغییرات و آسیب‌هایی که وارد شده، هدایت و نظارت سنگینی روی نهادهای حاکمیتی وجود ندارد. در شرایط خاص، نشست‌هایی مانند نشست سران قوا می‌تواند الزاماتی را به این نهادها دیکته کند. همچنین دولت و مجلس می‌توانند چارچوب‌هایی را برای همه بنگاه‌های اقتصادی کشور تدوین کنند و این نهادها را نیز ملزم به رعایت آنها نمایند.»

او تاکید کرد: «مجلس و دولت می‌توانند در شرایط جنگی برای همه بنگاه‌های اقتصادی، حتی بخش خصوصی الزاماتی در زمینه قیمت‌گذاری، نوع تولید و فعالیت‌های دیگر وضع کنند.»

باید از ظرفیت قانونی موجود برای الزام این نهادها به ایفای نقش در شرایط بحرانی استفاده شود

عزتی در پایان گفت: «قوه قضائیه، دولت و مجلس هر سه نیروها و نهادهای نظارتی دارند که می‌توانند به اجرای این الزامات کمک کنند. اگرچه نهادهای بالادستی برای هرگونه الزام، نیاز به تاییدیه دارند، اما این تاییدیه نیز قابل دریافت است. بنابراین، باید از ظرفیت قانونی موجود برای الزام این نهادها به ایفای نقش در شرایط بحرانی استفاده شود.»

صنایع با وجود خاموشی‌ها، قطعی‌های برق، ناترازی‌ و قیمت گزافی که مجبور هستند برق خود را خریداری کنند، رو به ورشکستگی می‌روند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره شرایط صنایع با وجود ناترازی و قطع برق، توضیح داد: صنایع با وجود این خاموشی‌ها، قطعی‌های برق، ناترازی‌ و قیمت گزافی که مجبور هستند برق خود را خریداری کنند، رو به ورشکستگی می‌روند و دیگر چیزی از صنعت کشور نمی‌ماند. اگر شرایط با این وضعیت پیش رود صنعت تاب و تحمل فشار را نخواهد داشت و باید فکری برای آن کرد.

تولید برق برای کشور وظیفه وزارت نیرو است / صنایع برای تولید انرژی خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما اختیار استفاده از آن را ندارند / صنایع با وجود تولید برق باید منتظر بمانند تا وزارت نیرو آنها را در اولویت قرار دهد

طهماسبی با تاکید بر این موضوع که تولید برق وظیفه بخش صنعت نیست، افزود: تولید برق برای کشور وظیفه وزارت نیرو است. اما به هر حال در سنوات گذشته بخشی را به عهده صنایع گذاشته‌اند. در هر صورت صنایع برای تولید انرژی خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما اختیار استفاده از آن را ندارند. یعنی باید این انرژی که خود تولید می‌کنند را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند و در آینده ببینند که در اولویت دریافت برق قرار می‌گیرند یا نه.

باید از صنایع حمایت کرد تا اشتغال و تولید داخلی که نیاز کشور است، روی پا بماند

او با بیان اینکه شرایط کشور شرایط جنگی و گرمای هوا هم بسیار زیاد است، گفت: با وجود این شرایط هم نیاز به صرفه‌جویی در مصرف برق خانگی داریم و هم باید از صنایع حمایت کرد تا اشتغال و تولید داخلی که نیاز کشور است، روی پا بماند.

در حال حاضر صنایع وضعیت خوبی ندارند / در حال حاضر بسته حمایتی از طرف دولت برای صنایع کشور در نظر گرفته نشده است

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر صنایع وضعیت خوبی ندارند، تاکید کرد که در حال حاضر بسته حمایتی از طرف دولت برای صنایع کشور در نظر گرفته نشده است.

وزارتخانه تلاش کرده تا صنایع از حداقل‌ها استفاده بهینه و برابری ببرند

او در ادامه افزود: وزیر صمت تلاش می‌کند تا به صنایع کشور کمک کند اما ظرفیت‌ها و منابع محدود است و شرایط جنگی هم که وجود دارد و باید همه این موارد را در نظر گرفت. با این حال وزارتخانه تلاش کرده که از همین حداقل‌ها هم صنایع استفاده بهینه و برابری ببرند، مخصوصا در موادی که برای معادن مورد نیاز است.

برنامه منظم و مدونی برای بازسازی صنایع تخریب شده در جریان جنگ تدوین شده است

طهماسبی با بیان اینکه برنامه منظم و مدونی برای بازسازی صنایع تخریب شده در جریان جنگ تدوین شده است، عنوان کرد: با استفاده از ظرفیت‌های مالی مختلف دولت، کارکنان و مدیران صنایع پای کار هستند و خوشبختانه پیشرفت‌های خوبی هم تا امروز در بحث بازسازی صنایع به دست آمده است. قطعا فرزندان این کشور و این خاک اجازه نمی‌دهند که زخم دشمن متجاوز بر تن ایران بماند.

بخش مالی برای انجام بازسازی‌ها تامین شده است / از ظرفیت‌هایی که برای تامین مالی بازسازی آسیب‌ها وجود داشته استفاده شده است / بخش زیادی از صنایع مجددا به تولید بازگشته‌اند و بخشی هم در حال آماده‌سازی هستند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه با بیان اینکه بخش مالی برای انجام بازسازی‌ها تامین شده است، ضمن تاکید بر اینکه نمی‌تواند محل تامین منابع مالی را بگوید، عنوان کرد: در این مدت از ظرفیت‌هایی که برای تامین مالی بازسازی آسیب‌ها وجود داشته استفاده شده و مشکل مالی برای بازسازی وجود ندارد. بخش زیادی از صنایع مجددا به تولید بازگشته‌اند و بخشی هم در حال آماده‌سازی هستند.

فولاد مبارکه و فولاد خوزستان نهایتا تا یک سال آینده به طور کامل به چرخه تولید بازمی‌گردند

این نماینده مجلس درخصوص برخی شرکت‌ها مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان که آسیب‌های زیادی در جریان جنگ دیده‌اند و میزان بازسازی و مدت زمانی که برای بازگشت به چرخه تولید نیاز دارند، توضیح داد: بازسازی این شرکت‌ها و کارخانه‌ها در جریان است و بخش‌هایی از آنها به تولید بازگشته‌اند و بخش‌های دیگری هم ۶ یا نهایتا تا یک سال آینده به تولید بازخواهند گشت.

ارزیابی‌های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) نشان می‌دهد مجموعه اقداماتی مانند توسعه شبکه نمایندگی‌ها، بهبود فرآیندهای ارائه خدمات، افزایش دسترسی به قطعات و ارتقای کیفیت پاسخگویی، موجب رشد محسوس شاخص‌های رضایت مشتری در نیمه دوم سال شده است.

بررسی روند شاخص‌های رضایت نیز نشان می‌دهد این بهبود تنها محدود به یک مقطع زمانی نبوده و در اغلب شاخص‌های ارزیابی، روندی پایدار و رو به رشد مشاهده می‌شود. این موضوع بیانگر اثربخشی برنامه‌های اصلاحی اجرا شده در شبکه خدمات پس از فروش سایپایدک است.

رشد مستمر رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش در هر سه شرکت گروه سایپا

(نمودار CSAT فصلی)

نتایج شاخص رضایت مشتری (CSAT) نشان می‌دهد هر سه شرکت سایپا، پارس‌خودرو و زامیاد در چهار فصل سال 1404 روندی صعودی را تجربه کرده‌اند.

در این میان سایپا با افزایش امتیاز از 68.2 در بهار به 73.2 در زمستان، بیشترین سطح رضایت در میان شرکت‌های گروه را دارد.

زامیاد نیز با ثبت رشد نزدیک به 6 واحدی، بیشترین میزان بهبود را در میان سه شرکت تجربه کرده است. پارس‌خودرو نیز پس از رشد قابل توجه در نیمه دوم سال، زمستان را با امتیازی بالاتر از 71 واحد به پایان رسانده است.

این ارزیابی، نشان‌دهنده رشد شبکه خدمات پس از فروش سایپایدک منطبق با استانداردهای صنعت خودروسازی است.

بهبود شاخص  CSI/ نیمه دوم سال نقطه عطف عملکرد سایپایدک

(نمودار CSI)

بررسی شاخص رضایت مشتری (CSI) نیز روند مشابهی را نشان می‌دهد. گرچه در برخی ماه‌ها نوسانات طبیعی مشاهده می‌شود، اما از ابتدای نیمه دوم سال، روند امتیازات در هر سه شرکت صعودی شده است.

سایپا از مهر تا بهمن، بالاترین امتیازهای سال را ثبت کرده و حتی در بهمن‌ماه به امتیاز 810 رسیده است. پارس‌خودرو نیز پس از عبور از مرز 800 امتیاز در آبان، روند مطلوب خود را حفظ کرده و زامیاد نیز در ماه‌های آذر و بهمن بهترین عملکرد سالانه خود را تجربه کرده است.

تمرکز این رشد در نیمه دوم سال نشان می‌دهد اقدامات اصلاحی اجرا شده در شبکه خدمات پس از فروش، پس از استقرار کامل، اثر خود را به صورت ملموس در شاخص‌های رضایت مشتری نمایان کرده است.

روند ماهانه رضایت مشتریان / تداوم مسیر رشد در طول سال 1404

(نمودار CSAT ماهانه)

بررسی روند ماهانه رضایت مشتریان نیز نشان می‌دهد افزایش رضایت، صرفاً حاصل عملکرد یک یا دو ماه نبوده و در بیشتر ماه‌های سال ادامه یافته است. شاخص رضایت مشتریان سایپا از 65.8 درصد در فروردین به بیش از 73 درصد در بهمن رسید که بیانگر رشد بیش از 7 واحدی در طول سال است.

در پارس‌خودرو نیز بیشترین جهش رضایت در فاصله مهر تا آبان رخ داده و زامیاد نیز پس از عبور از نیمه نخست سال، موفق شد در ماه‌های پاییز به سطح رضایت بیش از 70 درصد دست پیدا کند. تداوم این روند در هر سه شرکت نشان می‌دهد بهبود کیفیت خدمات، فرآیندی مستمر بوده و محدود به اقدامات مقطعی نبوده است.

افزایش رضایت از پیگیری خدمات پس از فروش

(نمودار Follow Up)

یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی خدمات پس از فروش، میزان رضایت مشتریان از فرآیند پیگیری پس از ارائه خدمت است. نتایج مقایسه فروردین 1405 با فروردین سال قبل نشان می‌دهد رضایت مشتریان در هر سه شرکت افزایش یافته است و سایپا رشد 9.2 درصدی، زامیاد 8.8 درصدی و پارس‌خودرو 6.2 درصدی را تجربه کرده‌اند.

همچنین بررسی روند ماهانه نشان می‌دهد از آبان‌ماه به بعد، سطح رضایت مشتریان در این شاخص تثبیت شده و در اغلب ماه‌ها بالاتر از 80 درصد باقی مانده است.

رقابت برای کسب رضایت بیشتر مشتریان در تعمیرگاه‌های مرکزی

(جدول تعمیرگاه‌های مرکزی)

ارزیابی عملکرد تعمیرگاه‌های مرکزی سایپایدک نشان می‌دهد رقابت میان مراکز خدماتی نیز به ارتقای کیفیت خدمات منجر شده است. در بخش خدمات پارس‌خودرو، تعمیرگاه مرکزی شماره 4 در اسفندماه با کسب 94.3 درصد رضایت مشتری و امتیاز 924 در شاخص CSI، بهترین عملکرد را ثبت کرده است.

در بخش خدمات سایپا نیز تعمیرگاه مرکزی شماره 1 در اسفندماه با کسب 81.9 درصد رضایت مشتریان در میان مراکز برتر قرار گرفته است.

وجود چندین مرکز خدماتی در سطح رضایت بالا نشان می‌دهد ارتقای کیفیت خدمات محدود به تعمیرگاه‌های مرکزی نبوده و در بخش قابل توجهی از شبکه خدمات پس از فروش سراسر کشور سایپایدک مشاهده می‌شود.

حرکت سایپایدک به سمت ارتقا استانداردها

افزایش همزمان شاخص‌های CSAT و CSI و رضایت از پیگیری خدمات بیانگر آن است که اقدامات سایپایدک تنها به بهبود یک شاخص محدود نبوده و بخش‌های مختلف تجربه مشتری را تحت تاثیر قرار داده است. این روند علاوه بر افزایش رضایت مشتریان، زمینه همگرایی بیشتر عملکرد شبکه خدمات پس از فروش سایپا با استانداردهای صنعت خودروسازی را فراهم کرده است.

چشم‌انداز سال ۱۴۰۵ / مسیر بهبود تجربه مشتریان ادامه می‌یابد؟

داده‌های ارزیابی ISQI نشان می‌دهد شبکه خدمات پس از فروش سایپایدک در سال 1404 با وجود شرایط پیچیده عملیاتی، افزایش مراجعات و محدودیت‌های ناشی از تحولات سال گذشته توانسته روند خدمت‌رسانی و تامین قطعات را بدون وقفه حفظ کند و هم‌زمان شاخص‌های رضایت مشتری را ارتقا دهد.

تداوم برنامه‌های بهبود کیفیت خدمات، توسعه شبکه نمایندگی‌ها، افزایش بهره‌وری فرآیندهای خدمات پس از فروش و استفاده از تجربیات حاصل از مدیریت شرایط بحرانی، چشم‌انداز مثبتی را برای سال جاری ترسیم می‌کند.

همزمان با آغاز جنگ تحمیلی سوم و جابه‌جایی مردم از کلان‌شهرها به سایر شهرهای کشور، الگوی مراجعه مشتریان به شبکه خدمات پس از فروش نیز تغییر کرد و بخشی از بار خدمت‌رسانی به نمایندگی‌های شهرهای مقصد منتقل شد. در چنین شرایطی، سایپایدک علاوه بر افزایش ظرفیت خدمت‌رسانی در این نمایندگی‌ها، جریان تامین و توزیع قطعات یدکی را نیز حفظ کرد؛ این در حالی بود که انبار مرکزی شرکت طی روزهای جنگ بارها در معرض حملات قرار گرفت، اما فرآیند ارسال قطعات به شبکه نمایندگی‌های سراسر کشور متوقف نشد.

همزمان با نزدیک شدن به پایان سال، تعطیلات نوروز و افزایش سفرهای جاده‌ای، سایپایدک طرح خدمات و امداد نوروزی خود را نیز با شرایط جنگی منطبق کرد. بر اساس گزارش این شرکت، فعالیت عملیاتی این طرح زودتر از روال معمول و از دهم اسفندماه آغاز شد و از 25 اسفندماه تا 15 فروردین با مشارکت 325 نمایندگی کشیک و 500 ناوگان امدادی ادامه یافت. به این ترتیب، شبکه خدمات پس از فروش سایپا هم‌زمان با مدیریت شرایط جنگی، وارد دوره اوج سفرهای نوروزی نیز شد.

بررسی عملکرد سایپایدک در شرایط جنگی

سایپایدک با بهره‌مندی از 533 نمایندگی و 500 ناوگان امدادی فعال در ایام جنگ، 766 هزار و 351 قطعه را در مسیر خدمت‌رسانی به 169 هزار و 942 مشتری توزیع کرده است. این آمار در نگاه اول بیش از هر چیز از حفظ جریان خدمت‌رسانی در یکی از دشوارترین دوره‌های کاری این شرکت حکایت دارد. با این حال، اهمیت این اعداد زمانی روشن‌تر می‌شود که آن‌ها را در بستر واقعی جنگ، اختلال در زنجیره تامین، محدودیت‌های تردد و آسیب‌دیدگی بخشی از زیرساخت‌های خدماتی بررسی کنیم.

طبق گزارش‌های منتشرشده، در جریان حملات، 22 واحد از نمایندگی‌های این شبکه دچار آسیب فیزیکی شده‌اند. با این حال، این نمایندگی‌ها متناسب با ظرفیت باقی‌مانده و با حضور نیروهای فنی و عملیاتی، روند خدمت‌رسانی را متوقف نکردند و به ارائه خدمات ادامه دادند. همین موضوع نشان می‌دهد سایپایدک در این دوره تنها با فشار ناشی از افزایش مراجعات مواجه نبوده و هم‌زمان بخشی از شبکه خود را نیز در شرایط آسیب‌دیدگی عملیاتی مدیریت کرده است.

در این میان، نقش ناوگان امدادی پررنگ‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. هم‌زمان با افزایش سفرها و تغییر الگوی مراجعات، بخشی از ناوگان امدادی به شهرها و استان‌های مقصد اعزام شد تا سرعت و کیفیت ارائه خدمات حفظ شود. استقرار 500 ناوگان امدادی در 207 شهر بحرانی و ارائه 21 هزار و 390 خدمت امدادی را باید در همین چارچوب تحلیل کرد.

نکته مهم دیگر، موضوع تامین و توزیع قطعات است. توزیع 766 هزار و 351 قطعه در شرایطی انجام شد که مسیرهای معمول تامین، حمل‌ونقل و توزیع با اختلال روبه‌رو بودند. به همین دلیل، این عدد فقط یک آمار لجستیکی نیست و نشان می‌دهد شبکه پشتیبانی و انبارداری قطعات سایپایدک توانسته خود را با شرایط بحرانی تطبیق دهد.

همگام در راه ایران با طرح خدمات و امداد جهادی

کمی پس از جنگ تحمیلی سوم و در آستانه اوج‌گیری سفرهای پایان سال و تعطیلات نوروز، شبکه خدمات پس از فروش سایپا با هدف تداوم خدمت‌رسانی، اقدام به اجرای طرح خدمات و امداد جهادی کرد. این طرح از 25 اسفندماه 1404 آغاز و تا 15 فروردین 1405 ادامه یافت و در مراسم افتتاح آن، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، مدیرعامل سایپایدک و جمعی از مدیران ارشد گروه حضور داشتند. در حالی که هیچ یک از خودروسازان داخلی و مونتاژکاران افتتاحیه طرح امدادی را برگزار نکردند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، در این طرح 320 نمایندگی مجاز به‌صورت کشیک در کنار 500 ناوگان امدادی در سراسر کشور فعال بودند تا خدمات مورد نیاز مشتریان در ایام اوج سفرهای نوروزی به‌صورت شبانه‌روزی ارائه شود. همچنین در این طرح، سازوکار نظارت میدانی نیز تقویت شد. بر همین مبنا مدیران ارشد، معاونان و مدیران سایپایدک با حضور در بیش از 70 درصد از نمایندگی‌های کشیک سراسر کشور، روند ارائه خدمات را به‌صورت میدانی پایش کردند و هماهنگی‌های لازم برای رفع مشکلات اجرایی را انجام دادند.

انجام مسئولیت‌های اجتماعی توسط نمایندگی‌های مجاز

در ادامه شرایط جنگی حاکم و هم‌زمان با افزایش حجم مراجعات در شهرهای مقصد، بخشی از فشار عملیاتی شبکه خدمات در سطح نمایندگی‌ها به شکل مستقیم‌تری مدیریت شد. در مواردی که تامین یک قطعه خاص نیازمند ارسال از انبار مرکزی یا سایر شهرها بود، مدیران نمایندگی‌ها موضوع را به‌صورت میدانی تا رسیدن به نتیجه پیگیری کردند و در برخی موارد نیز به‌منظور جلوگیری از معطلی مسافران، امکان اسکان موقت مشتریان تا زمان تکمیل فرآیند تعمیر فراهم شد. این اقدامات، نمایندگی‌ها را از یک واحد صرفاً خدماتی به یکی از حلقه‌های فعال مدیریت بحران تبدیل کرد.

در کنار این موضوع، دامنه خدمات شبکه نمایندگی‌ها در برخی موارد فراتر از محصولات گروه سایپا نیز رفت و خودروهای خارج از این گروه را نیز تحت پوشش خدماتی قرار داد. این مساله در شرایط افزایش تقاضا و محدودیت‌های زیرساختی، به‌عنوان بخشی از واقعیت عملیاتی شبکه قابل توجه است.

از سوی دیگر، جریان پشتیبانی در سطح ستاد سایپایدک نیز در تمام روزهای جنگ بدون وقفه ادامه یافت. با وجود قرار گرفتن دفتر مرکزی در محدوده‌ای که چندین نوبت در مجاورت آن حملات صورت گرفت، ساختار پشتیبانی شبکه متوقف نشد. هم‌زمان با آن، در مقطع تعطیلات نوروز 1405 و تحت تاثیر کاهش تولید و محدودیت‌های زنجیره تامین، فرآیند خدمات‌رسانی کاهش نیافت و در سطحی گسترده‌تر ادامه پیدا کرد.

بهبود شاخص‌های کیفی در میانه بحران

بخش قابل توجه گزارش سایپایدک جایی است که از حفظ و حتی بهبود برخی شاخص‌های کیفی سخن می‌گوید. بر اساس آمار اعلام‌شده، سهم نمایندگی‌های رتبه یک این شبکه با رشد 2 درصدی به 67 درصد رسیده و میزان رضایت مشتریان نیز با رشد 1.1 درصدی روی شاخص 79 درصد قرار گرفته است.

با کنار هم قرار دادن این اعداد، یک تصویر روشن به دست می‌آید. سایپایدک در این دوره توانسته شبکه خدمات خود را فعال نگه دارد، از توقف جریان خدمات جلوگیری کند و هم‌زمان بخشی از فشار ناشی از بحران را از طریق بازآرایی عملیاتی مدیریت کند. ثبت 158 هزار و 300 ساعت خدمات تخصصی در شبکه نمایندگی‌ها، در کنار تداوم فعالیت پرسنل مستقر در دفتر مرکزی و 13 دفتر منطقه‌ای نشان می‌دهد مساله فقط باز بودن شبکه نبوده و بدنه اجرایی شرکت نیز در سراسر کشور، هماهنگی و پشتیبانی عملیات خدمت‌رسانی را بر عهده داشته است. همین موضوع استمرار ارائه خدمات به خودروهای گروه سایپا و همچنین برخی محصولات خارج از این گروه را در شرایط بحرانی ممکن کرده است.

در واقع، ارزش اصلی عملکرد سایپایدک در این دوره را باید در تاب‌آوری عملیاتی آن جست‌وجو کرد. جنگ فقط زیرساخت‌ها را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه زنجیره تصمیم‌گیری، تامین، توزیع، پاسخ‌گویی و هماهنگی را نیز تحت فشار قرار می‌دهد. در چنین فضایی، اینکه یک شبکه خدماتی بتواند با وجود آسیب‌دیدگی بخشی از نمایندگی‌ها، خدمت‌رسانی به نزدیک 170 هزار خودرو را ادامه دهد، نکته‌ای قابل توجه است.

معاون منابع انسانی گروه سرمایه‌گذاری اهداف با تأکید بر اینکه افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۵ صرفاً بر اساس مصوبات قانونی انجام شده است، گفت: هیچ‌یک از کارکنان ستاد شرکت، بدون استثنا و فارغ از جایگاه سازمانی، افزایش حقوقی بیش از حداقل تعیین‌شده در چارچوب مصوبات شورای عالی کار و طرح طبقه‌بندی مشاغل دریافت نکرده‌اند.

بانک‌ها با مشکلات فنی مواجه شده‌اند و حل آنها نیاز به ایجاد تغییرات در زیرساخت‌ها دارد

این نماینده مجلس افزود: مجلس درباره این اختلال دل‌نگران است و پیگیری‌هایی هم از سوی پارلمان انجام شده است. کمیسیون اقتصادی مجلس هم به عنوان کمیسیون تخصصی در این زمینه در جلساتی که با مجموعه بانک‌ها داشته‌ به موضوع رسیدگی ویژه کرده است.

محبی نجم‌آبادی ادامه داد: علاوه بر این کمیسیون برنامه و بودجه هم جلساتی با بانک‌های درگیر برگزار کرده است. امیدوار هستیم که هر چه زودتر مسئله حل شود.

او در ادامه گفت: درباره اختلال در شبکه بانک ملی در برنامه «بام» قسمت اعظم مسئله حل شده است اما بخش نقل و انتقال پول همچنان راحت نیست و برخی از مشکلات در این خصوص ادامه دارد.

یکی از مشکلات مشهود در چهار ماه گذشته، تشتت آرا میان مسئولان است

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به این موضوع که رئیس کل بانک مرکزی مدت یک ماه که از اختلال در شبکه بانکی می‌گذرد توضیحی به مردم ارائه نکرده و از مشکلات موجود و مدت زمان ادامه آنها برای مردم سخن نگفته است، افزود: یکی از مشکلات مشهود در چهار ماه گذشته، تشتت آرا میان مسئولان است. به نظر من میزان توضیح این مشکلات به مردم در این مدت ضعیف بود. اگر مسائلی که از لحاظ امنیتی قابل توضیح است یا مدت زمانی که می‌شود مشکل را حل کرد، با مردم در میان گذاشته شود قطعا اتفاق مبارکی خواهد بود.

او عنوان کرد: باید رشته‌های ارتباطی با مردم تعریف شود تا سررشته‌ها بتوانند مطالب را به عموم مردم منتقل کنند. یا کسانی که با بدنه اجتماعی ارتباط دارند توضیحات کافی و وافی به مردم ارائه دهند. مردم ما مردم بزرگی هستند در این مدت جنگ هم نشان دادند که مردم مقاومی هستند. اما با آنها باید به موقع و به درستی و از در صداقت سخن گفت.

آقای همتی توضیح درباره اختلال در شبکه بانکی به مردم بخشی از مشکلات را حل خواهد کرد

محبی نجم‌آبادی با انتقاد از عملکرد عبدالناصر همتی در جریان اختلال به وجود آمده در شبکه بانکی، تاکید کرد: امیداور هستم که مدیرانی چون آقای همتی متوجه این موضوع باشند که توضیح دادن برای مردم و حتی گفتن بعضی از واقعیت‌ها مشکلات را حل خواهد کرد به جای اینکه مشکل‌آفرین باشد.

مشکلاتی در حوزه تشخیص اختلال بانکی پیش آمده و حل آن را زمان‌بر کرده است

این نماینده مجلس در پایان درباره زمان رفع اختلال در شبکه بانکی و اطلاعاتی که در این خصوص مراجع ذی‌صلاح به مجلس اعلام کرده‌اند، عنوان کرد: یک سری ابهامات و مشکلاتی در حوزه تشخیص وجود دارد و مدل اختلال به وجود آمده به گونه‌ای است که زمان‌بر است تا بتوانند اساس مسئله را حل کنند. در نتیجه هنوز زمان مشخصی اعلام نشده است.

منبع: وطن امروز