بازار رمزارزها در روز دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۴ شاهد یک اصلاح قیمتی گسترده بود. اکثر ارزهای دیجیتال برتر با کاهش شدید قیمت مواجه شدند و این ریزش از بامداد امروز آغاز شده و تا لحظه تنظیم این گزارش ادامه دارد.

مهر  در خبری نوشت:بر اساس آخرین داده های بازار، بیت کوین (BTC) با کاهش ۴.۰۵ درصدی به قیمت ۶۴,۹۳۹ دلار سقوط کرد. اتریوم (ETH) نیز با افت ۴.۸۰ درصدی به محدوده ۱,۸۶۳ دلار رسید و سولانا (SOL) با ثبت بیشترین کاهش در میان ارزهای اصلی، ۶.۱۹ درصد از ارزش خود را از دست داد و به ۷۷.۷۵ دلار رسید.

جدول زیر تغییرات قیمتی مهمترین رمزارزها را در ۲۴ ساعت گذشته نشان می دهد.

احساسات بازار در وضعیت ترس شدید قرار دارد. شاخص ترس و طمع که میزان احساسات سرمایه گذاران را اندازه گیری می کند، به عدد ۱۴ از ۱۰۰ رسیده است. این پایین ترین سطح احساسی در ماه‌های اخیر محسوب می شود و نشان دهنده نگرانی عمیق معامله گران از ادامه روند نزولی است.

تحلیل‌ها از فشار فروش سنگین حکایت دارد. سولانا که امروز بدترین عملکرد را در میان ۱۰ ارز برتر داشته، از بالاترین قیمت تاریخی خود در ژانویه ۲۰۲۵ (حدود ۲۶۱ دلار) بیش از ۷۰ درصد فاصله گرفته است. از سوی دیگر، آوالانچ (AVAX) و یونی سواپ (UNI) نیز به ترتیب با کاهش ۵.۳۸ و ۵.۵۲ درصدی همراه شدند.

در میان ارزهای موجود در فهرست، تنها پالیگان (MATIC) با افزایش جزئی ۰.۲۸ درصدی توانست در محدوده مثبت باقی بماند و دای (DAI) نیز با کاهش ناچیز ۰.۰۱ درصدی عملاً ثابت ماند.

کارشناسان معتقدند تشدید نگرانی های اقتصادی و عدم اطمینان سرمایه گذاران نسبت به سیاست‌های پولی، از عوامل اصلی این اصلاح هستند. معامله‌گران اکنون منتظر انتشار اخبار جدید اقتصادی هستند تا مسیر آینده بازار را بهتر پیش بینی کنند.

محمدعلی حاجی‌زاده با اشاره به ممنوعیت قرارداد علی‌الحساب برای خودروهای وارداتی اعلام کرد: تمام واردکنندگان موظف هستند قیمت محصولات را به صورت قطعی با مشتریان تنظیم کنند و هرگونه پیش‌فروش بدون تعیین قیمت دقیق، غیرقانونی است.

همشهری در خبری نوشت:وی در توضیح آخرین وضعیت واردات خودرو نو (صفر کیلومتر) به کشور در سال جاری اظهار کرد: بر اساس بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴ که مربوط به موضوع واردات خودرو سواری است، قرار بود بانک مرکزی مبلغ دو میلیارد یورو برای واردات خودرو تخصیص دهد.

حاجی زاده افزود: متاسفانه تخصیص این دو میلیارد یورو توسط بانک مرکزی محقق نشد، با این حال وزارت صمت بر اساس تصمیمات اتخاذ شده جهت تنظیم بازار خودرو نسبت به ثبت سفارش از محل سپرده خود و دیگران در شرکت‌های متقاضی اقدام و حدود ۱۵۰ شرکت موفق به تشکیل پرونده و ثبت سفارش شدند.

سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت ادامه داد: در این رابطه و تا امروز حدود ۲۲۰ هزار پرونده تشکیل شده که ۱۶۰ هزار مورد از آنها ثبت سفارش و بقیه پرونده‌ها نیز در حالت بررسی قرار دارند و براساس آخرین آمار ترخیصی از گمرک که مربوط به ۱۲ بهمن ماه سال جاری است، حدود ۵۴ هزار خودرو ترخیص شده که ۵۰ درصد از این خودروها در دسته برقی و هیبریدی قرار دارد و علاوه بر آن، مجوز ۳۲ هزار خودرو جهت عرضه و فروش برای واردکنندگان خودرو صادر شده است.

سرپرست دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت در رابطه با موضوع فروش خودروها و ثبت نام برای خرید خودرو وارداتی تصریح کرد: در این زمینه نکات مهمی وجود دارد که حتما باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: تمام واردکنندگان خودرو موظف هستند که در قرارداد قیمت محصولات را به صورت قیمت قطعی با مشتریان تنظیم کنند و هیچ شرکتی حق تنظیم قرارداد علی‌الحساب ندارد و از آنجا که عرضه خودرو بصورت پیش فروش انجام می‌شود، ممکن است برخی خودروها در سال آینده ترخیص شوند و با افزایش دیون دولتی همراه باشند و فقط امکان استرداد این مبلغ از مشتریان وجود دارد.

حاجی‌زاده خاطرنشان کرد: فروش خودرو قبلا از طریق سامانه یکپارچه وزارت صمت انجام می‌شد، اما اخیر برابر ضوابط موضوع عرضه در سامانه اختیاری شده و شرکت‌ها می‌توانند هم از طریق سامانه یکپارچه وزارت صمت خودرو را به فروش برسانند و یا از طریق سایت‌ها یا سایر سامانه‌ها اقدام کنند، اما حتما مکلف به دریافت مجوز عرضه از دفتر خودرو وزارت صمت برای عرضه هستند و مجوز دریافت شده را باید در سامانه بارگذاری کنند.

وی اضافه کرد: در طرف مقابل مردم باید مطالبه مجوزهای رسمی عرضه و فروش را داشته باشند؛ چرا که در برخی موارد مشاهده شده که شرکت‌ها از فضای پیش‌آمده سوءاستفاده کرده و بدون مجوز نسبت به پیش فروش اقدام کردند که این امر ممکن است منجر به خالی‌فروشی شده باشد.

سرپرست دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت در رابطه با قیمت خودروهای وارداتی نیز گفت: شرکت‌ها موظف هستند برابر با دستورالعمل سازمان حمایت نسبت به اعلام قیمت اقدام و کلیه مسئولیت با شرکت و اعضاء هیات مدیره بوده و در صورت اعتراض مشتریان سازمان حمایت به صورت پسینی مراتب را بررسی و با شرکت‌های مختلف برخورد خواهد کرد.

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگویی، با اشاره به وضعیت قیمت سوخت در سال آینده گفت: بر اساس توافقات انجام‌شده میان مجلس و دولت، هیچ افزایش قیمتی در بنزین و گازوئیل نخواهیم داشت و نرخ‌های فعلی در سال آینده نیز استمرار خواهد داشت.

بنا بر روایت صداوسیما، وی با اشاره به برنامه‌های جدید در حوزه توزیع سوخت افزود: قرار است شفافیت بیشتری در مصرف سوخت خودروها و کامیون‌ها ایجاد شود تا روند سوخت‌رسانی با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد. بر این اساس، سهمیه سوخت مالکان خودرو از طریق کارت‌های بانکی آنها شارژ خواهد شد. زیرساخت‌های این طرح آماده شده و با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، اجرای آن در دستور کار قرار دارد تا تحویل بنزین و گازوئیل برای خودروها و کامیون‌ها تسهیل شود.

رضایی کوچی تأکید کرد: این نگاه که قاچاق گازوئیل فقط از مسیر کامیون‌ها انجام می‌شود، ظلم به رانندگان است. رانندگان کامیون همواره در شرایط مختلف، از جمله در مقاطع حساس و حتی در جریان جنگ ۱۲ روزه و پیش از آن، همراهی خود را برای جابه‌جایی بار و تأمین کالا نشان داده‌اند.

وی با اشاره به مشکلات این قشر در حوزه بیمه، هزینه‌های حمل‌ونقل، قطعات و لاستیک گفت: مقرر شده تسهیلاتی در قالب وام ۲۰۰ میلیون تومانی به رانندگان پرداخت شود. همچنین کرایه حمل بار هر شش ماه یک‌بار به‌روزرسانی خواهد شد و سهمیه سوخت نیز بر اساس پیمایش ناوگان اختصاص می‌یابد. این موضوعات در کمیسیون عمران مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است.

 تویوتا بی‌سروصدا خانواده یاریس و یاریس کراس را در بازار داخلی ژاپن به‌روزرسانی کرده است. این تغییرات بیش از آنکه ظاهری باشند، به مشخصات فنی و سطح تجهیزات مربوط می‌شوند. در کنار اضافه شدن نمایشگر بزرگ‌تر، مهم‌ترین خبر برای طرفداران رانندگی سنتی این است که نسخه ویژه Z Urbano حالا با گیربکس ۶ سرعته دستی هم عرضه می‌شود؛ گزینه‌ای که می‌تواند برای کسانی که توان خرید یاریس GR را ندارند، بسیار وسوسه‌کننده باشد.

تغییرات ظاهری؛ همان چهره آشنا

از نظر طراحی بیرونی، نباید انتظار تفاوت چشمگیری داشت. هر دو مدل از سال ۲۰۲۰ در ژاپن حضور دارند و در سال ۲۰۲۴ نیز یک فیس‌لیفت ملایم را پشت سر گذاشته‌اند، بنابراین این‌ بار تمرکز روی جزئیات بوده است.

تویوتا قاب آینه‌های جانبی مشکی، آنتن کوسه‌ای مشکی و چند رنگ تازه را به لیست انتخاب‌ها اضافه کرده است. یاریس حالا با رنگ خردلی عرضه می‌شود و یاریس کراس هم رنگ جدید Urban Lock را دریافت کرده است. در کنار این‌ها، کیت‌های بدنه سفارشی GR Parts و Modellista همچنان برای کسانی که ظاهر اسپرت‌تر می‌خواهند در دسترس هستند.

کابین مدرن‌تر، اما با امکانات کمتر

مهم‌ترین تغییر داخل کابین، اضافه شدن نمایشگر ۱۰٫۵ اینچی سیستم اطلاعات سرگرمی است؛ همان صفحه‌نمایشی که پیش‌تر در نسخه‌های اروپایی دیده بودیم. تیپ‌های پایه به نمایشگر ۸ اینچی مجهز می‌شوند و صفحه ۷ اینچی قدیمی به‌ طور کامل کنار گذاشته شده است.

مدل‌های هیبریدی اکنون ترمز پارک برقی دارند و یک زیرآرنجی برای صندلی‌های جلو نیز به تجهیزات اضافه شده است. نسخه‌های چهارچرخ محرک به‌ صورت استاندارد امکانات مخصوص مناطق سردسیر را دریافت می‌کنند و در مدل‌های دیفرانسیل جلو این ویژگی به‌ صورت سفارشی ارائه می‌شود.

اما در کنار این امکانات اضافه شده، یک حذف مهم هم رخ داده است؛ سیستم Teammate Advanced Park که نمای پانوراما و سراسری را نشان می‌داد و شامل ترمز کمکی پارک بود، دیگر در لیست تجهیزات دیده نمی‌شود. تصمیمی که با توجه به علاقه بازار ژاپن به فناوری‌های کمک‌راننده، کمی غافلگیرکننده به نظر می‌رسد.

بازگشت دنده دستی در نسخه Z Urbano

نسخه‌های ویژه Z Urbano که سال گذشته معرفی شده بودند، حالا با نمایشگر بزرگ‌تر و ترکیب‌های رنگی دوگانه بازگشته‌اند. یاریس ترکیب مشکی و خردلی را ارائه می‌دهد و یاریس کراس با ترکیب مشکی و Urban Lock عرضه می‌شود.

اما اتفاق مهم‌تر برای یاریس هاچ‌بک رخ داده است. تیپ Z Urbano علاوه بر گیربکس CVT، اکنون با یک گیربکس ۶ سرعته دستی نیز قابل سفارش است. این جعبه‌دنده فقط با موتور ۱٫۵ لیتری سه سیلندر تنفس طبیعی و دیفرانسیل جلو عرضه می‌شود. در دورانی که گیربکس‌های دستی به‌ سرعت در حال ناپدید شدن هستند، چنین گزینه‌ای برای یک یاریس معمولی اتفاقی نادر و هیجان‌انگیز محسوب می‌شود.

تنوع پیشرانه؛ ژاپن همچنان متفاوت

برخلاف بازار اروپا که یاریس و یاریس کراس را صرفا به‌ صورت هیبریدی عرضه می‌کند، نسخه‌های ژاپنی همچنان گزینه‌های بنزینی خالص را حفظ کرده‌اند. هر دو مدل با موتور ۱٫۵ لیتری ۱۱۸ اسب‌بخاری یا سیستم هیبریدی با قدرت ترکیبی ۱۱۴ اسب‌بخار قابل سفارش هستند.

برای کسانی که به دنبال اقتصادی‌ترین انتخاب‌اند، یاریس همچنان با موتور ۱٫۰ لیتری سه سیلندر ۶۷ اسب‌بخاری نسل قبل هم عرضه می‌شود. بیشتر نسخه‌ها از گیربکس CVT (یا e-CVT در مدل‌های هیبریدی) استفاده می‌کنند، اما برخی تیپ‌های غیرهیبریدی با گیربکس دستی در دسترس هستند. خریداران می‌توانند میان دیفرانسیل جلو، چهارچرخ محرک برای مدل‌های بنزینی یا سیستم برقی E-Four در نسخه‌های هیبریدی یکی را انتخاب کنند.

افزایش قیمت در مدل‌های جدید

فروش نسخه‌های به‌روز شده از دوم مارس در ژاپن آغاز می‌شود. قیمت یاریس هاچ‌بک بین حدود ۱۰,۹۰۰ تا ۱۹,۳۰۰ دلار (از یک میلیارد و ۷۹۰ میلیون تا سه میلیارد و ۱۶۵ میلیون تومان) و یاریس کراس بین ۱۳,۷۰۰ تا ۲۱,۶۰۰ دلار (از دو میلیارد و ۲۵۰ میلیون تا سه میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان) اعلام شده است. در این میان، یاریس Z Urbano دنده دستی با قیمت حدود ۱۴,۹۰۰ دلار (دو میلیارد و ۴۴۵ میلیون تومان) یکی از جذاب‌ترین گزینه‌ها به شمار می‌رود.

با این حال، بیشتر تیپ‌ها نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشته‌اند؛ یاریس تا حدود ۶۹۰ دلار و یاریس کراس تا ۱,۲۰۰ دلار گران‌تر شده‌اند. به این ترتیب، به‌روزرسانی جدید اگرچه امکانات تازه‌ای به همراه دارد، اما برای خریداران ژاپنی با هزینه بیشتری نیز همراه خواهد بود.

منبع: carscoops

روزنامه ایران نوشت:  بخش قابل توجهی از انتقادات اخیر، با استناد به رشد منفی ۴.۵ درصدی بخش ساختمان در چهار فصل اول دولت چهاردهم، عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن را هدف گرفته است.

اما بر اساس تعاریف رسمی مراجع آماری، «بخش ساختمان» مفهومی یکپارچه و تجمیعی است که علاوه بر مسکن، ساخت‌وسازهای تجاری و اداری، پروژه‌های عمرانی و شهری مانند مترو و پل، و حتی ساختمان‌های صنعتی و انرژی را نیز دربرمی‌گیرد.

نکته کلیدی اینجاست که طبق گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران، تنها حدود ۲۰ درصد از ارزش افزوده بخش ساختمان به ساختمان‌های مسکونی مربوط می‌شود و حدود ۸۰ درصد آن به حوزه‌هایی بازمی‌گردد که اساساً خارج از دامنه سیاست‌گذاری مستقیم وزارت راه و شهرسازی قرار دارند.
به همین دلیل، نسبت دادن کل رشد یا افت بخش ساختمان به عملکرد این وزارتخانه، از منظر آماری دقیق نیست و می‌تواند تصویر گمراه‌کننده‌ای از واقعیت مسکن ارائه دهد.

شاخص درست برای قضاوت درباره مسکن چیست؟
اگر هدف، ارزیابی عملکرد دولت در حوزه مسکن باشد، شاخص معتبر آن «تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی صادرشده مناطق شهری» است؛ شاخصی که مستقیماً به تصمیم سازندگان، فضای سرمایه‌گذاری و سیاست‌های اجرایی دولت وابسته است.
بررسی این شاخص نشان می‌دهد در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، تعداد واحدهای مسکونی درج‌شده در پروانه‌های ساختمانی نسبت به نیمه اول همان سال، ۱۴ درصد افزایش داشته است؛ رشدی که همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم ثبت شده و از بهبود نسبی تحرک ساخت‌وساز حکایت دارد.
البته در سال ۱۴۰۴، تحت تأثیر شرایط خاص اقتصادی و سیاسی، از جمله وقوع جنگ ۱۲ روزه و خروج نقدینگی از بازارهای مولد، بازار مسکن نیز مانند سایر بخش‌های تولیدی با افت مقطعی مواجه شد؛ موضوعی که در روایت‌های یک‌بعدی کمتر دیده می‌شود.

جنگ 12 روزه، نقطه عطف آمارها
داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در دو فصل ابتدایی استقرار دولت چهاردهم (پاییز و زمستان ۱۴۰۳)، رشد ارزش افزوده بخش ساختمان مثبت و بالای ۳ درصد بوده است.
اما با وقوع جنگ ۱۲ روزه و افزایش نااطمینانی اقتصادی، منابع مالی از بخش‌های مولد، از جمله مسکن، خارج و به سمت بازارهای طلا و ارز هدایت شد. نتیجه این شوک، ثبت رشد کم‌سابقه منفی ۱۲ درصدی ارزش افزوده بخش ساختمان در نیمه اول ۱۴۰۴ بود؛ افتی که میانگین رشد کل دوره را به منفی ۴.۵ درصد رساند.
بر این اساس، مقایسه عملکرد بخش ساختمان بدون در نظر گرفتن این شرایط، قیاسی ناقص و غیرمنصفانه است.

جایی که آمار به نفع دولت حرف می‌زند
در حوزه طرح‌های حمایتی مسکن که مستقیماً در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد، تصویر آمارها متفاوت است. داده‌های رسمی نشان می‌دهد عملکرد دولت چهاردهم در این بخش، از نظر حجم عملیات، قابل مقایسه با کل دوره چندساله پیش از آن است.
در حالی که از سال ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۴۰۳ تنها ۲۱ هزار واحد مسکن حمایتی به اتمام رسیده بود، دولت چهاردهم در کمتر از ۱۸ ماه، بیش از ۶۱ هزار واحد را تکمیل و تحویل داده است؛ به این معنا که ۷۴ درصد کل واحدهای تکمیل‌شده طرح‌های حمایتی مربوط به این دوره است.
همچنین تعداد واحدهای مسکونی درج‌شده در پروانه‌های ساختمانی صادرشده در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ نسبت به نیمه اول همان سال ۱۴ درصد افزایش داشته و در مجموع، برای حدود ۲۷۰ هزار واحد مسکن حمایتی پروانه ساختمانی صادر شده است؛ موضوعی که تعداد واحدهای مسکونی مندرج در پروانه‌های ساختمانی سال ۱۴۰۳ را به حدود ۵۳۰ هزار واحد رسانده؛ رقمی کم‌سابقه در یک دهه اخیر.
افزون بر این، برای ۳۲ درصد واحدهای حمایتی نیز قرارداد مشارکت مدنی با شبکه بانکی منعقد شده که نشان‌دهنده فعال‌تر شدن مسیر تأمین مالی پروژه‌هاست. این اعداد نشان می‌دهد اگرچه بخش مسکن از شوک‌های بیرونی مصون نبوده، اما روند اجرای طرح‌های حمایتی در دولت چهاردهم متوقف نشده و حتی شتاب گرفته است.

مسکن یک جزیره جدا نیست
واقعیت این است که مسکن را نمی‌توان جدا از شرایط کلان اقتصادی و سیاسی تحلیل کرد. رشد منفی بخش ساختمان در سال ۱۴۰۴، بیش از آنکه بازتاب کم‌کاری اجرایی باشد، نتیجه شوک‌های بیرونی و خروج سرمایه از بازارهای مولد است. در مقابل، شاخص‌های تخصصی مسکن و عملکرد طرح‌های حمایتی نشان می‌دهد در همان سخت‌ترین فضا، بیشترین تحرک عملیاتی در طرح‌های حمایتی مسکن رقم خورده است. نقد منصفانه مسکن، نه با بازی با یک عدد، بلکه با دیدن تصویر کامل ممکن است؛ مسکن با دستور رشد نمی‌کند؛ اما با تحویل واحد، صدور پروانه و باز شدن مسیر تأمین مالی جان می‌گیرد؛ مسیری که برخلاف فضاسازی‌ها، فعال‌تر از گذشته دنبال شده است.

بازار خودرو در ماه‌های اخیر با نوسانات شدیدی روبه‌رو شده است و کارشناسان از وضعیت آتی این بازار با احتیاط سخن می‌گویند.سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در گفت‌وگو با  خبرگزاری خبرآنلاین با تشریح آخرین وضعیت بازار خودرو می‌گوید: بازار خودرو به‌هم‌ریخته است؛ نه ثبات قیمتی وجود دارد و نه می‌توان گفت خرید و فروش واقعی در جریان است. افزایش قیمت رخ داده، اما شرکت‌ها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند؛ چه در بخش وارداتی، چه مونتاژی و چه تولید داخلی.

پشت پرده افزایش قیمت خودرو از زبان یک کارشناس

همچنین امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به تغییرات قیمتی اخیر، توضیح داد که در یک ماه گذشته، عرضه خودرو از تالار اول به تالار دوم منتقل شد و قیمت‌ها از حدود ۷۰ هزار  تومان به ۱۳۰ هزار تومان  افزایش یافت.

او افزود: «با توجه به رشد ۸۰ درصدی قیمت پایه ارز صنعتی، طبیعی بود که قیمت خودروهای تولید داخل بین ۴۰ تا ۶۰ درصد بالا برود و خودروسازان نیز مجبور به افزایش قیمت شدند. حتی سایپا هم اخیراً قیمت‌های جدید خود را اعلام کرد.»

کاکایی درباره خودروهای وارداتی گفت که در شرایط فعلی، صف‌های طولانی برای خرید خودروهای عرضه‌شده از سوی واردکنندگان ایجاد شده است.

او اشاره کرد: «یک خودرو که هفته پیش در سایت سه و نیم میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده بود، در بازار آزاد حدود پنج میلیارد تومان معامله می‌شد و خریداران با خرید رسمی، سود تضمین‌شده‌ای کسب می‌کردند.» او افزود که خرید خودرو، در شرایط کنونی، یکی از سرمایه‌گذاری‌های نسبتاً مطمئن به شمار می‌رود، هرچند هنوز ابهاماتی درباره آینده بازار و نوسانات دلار وجود دارد.

به گفته کاکایی، وضعیت فعلی بازار خودرو تحت تأثیر نوسانات ارز و مشکلات بروکراتیک در مسیر تولید و واردات است. او تصریح کرد: «انتظار می‌رفت با افزایش قیمت‌ها و انتقال تالار اول به تالار دوم، صف‌های تخصیص کوتاه شود و تولید رونق بگیرد، اما هنوز صف‌ها طولانی‌اند و تولید با مشکل مواجه است. هفته‌های پیش رو سرنوشت‌ساز خواهد بود و تعیین می‌کند بازار به سمت جهش قیمت یا رکود کامل حرکت کند.»

وی همچنین با اشاره به نرخ‌های جدید ایران خودرو و سایپا، وضعیت دسترسی جوانان به خودرو را بررسی کرد: «با توجه به کاهش ارزش ریال در سال‌های اخیر، برای خرید یک خودرو که کف قیمت آن حدود ۸۰۰ میلیون تومان است، جوانان باید سال‌ها پس‌انداز کنند. افزایش قیمت‌ها کاملاً تحت تأثیر تغییرات نرخ ارز و سیاست‌های دولت بوده و ربط مستقیمی به صنعت خودرو ندارد.»

کاکایی در پایان تأکید کرد که افزایش واردات راه حل کامل نیست و رونق تولید داخلی ضروری است: «واردات بدون درآمد ارزی کافی، ارزش ریال را کاهش می‌دهد و مشکلات بازار را تشدید می‌کند. تولید داخلی باید همزمان رونق پیدا کند، اما متأسفانه امسال شاهد کاهش تیراژ بیش از ۱۰ درصدی بوده‌ایم و چشم‌انداز روشنی برای رونق تولید وجود ندارد.»

خسروانی: کاهش قیمت خوردو قابل انتظار نیست/  قیمت‌گذاری ها در اختیار خودروسازان  است

همچنین علی خسروانی، کارشناس بازار خودرو، در گفت‌وگو با خبرآنلاین توضیح داد که از اوایل سال تا شهریور ماه، عمده خریداران خودرو مصرف‌کننده‌های واقعی بودند، اما در ماه‌های اخیر، سهم سرمایه‌گذاران در بازار افزایش یافته است. او این تغییر را نشانه‌ای از نگرانی در روند بازار دانست و افزود: «وقتی شرکت‌ها مجوز افزایش قیمت گرفتند و قیمت‌ها را بالا بردند، ولع برخی خریداران برای ایجاد بازارسازی کاهش پیدا کرد و شیب تند افزایش قیمت‌ها کمی کم شد.»

خسروانی با بیان اینکه مردم در حال حاضر اختیاری برای انتخاب قیمت خودرو ندارند، توضیح داد: «دولت قیمت‌گذاری را عملاً به اختیار شرکت‌ها گذاشته و هر تصمیمی که خودروسازان بگیرند، مردم مجبور به تبعیت هستند. آلترناتیوی هم وجود ندارد و با محدودیت‌های واردات و مجوزهای گزینشی، مردم اسیر دست خودروسازان شده‌اند.»

وی پیش‌بینی کرد که در شرایط فعلی کاهش قیمت خودرو قابل انتظار نیست. او گفت: «وقتی قیمت‌گذاری در اختیار شرکت‌های خودرویی است و نه رقابتی وجود دارد و نه نظارت مؤثر، هیچ انگیزه‌ای برای کاهش قیمت‌ها باقی نمی‌ماند.»

خسروانی درباره کف قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو افزود که یک خودرو کارخانه‌ای با قیمت حدود ۸۰۰ میلیون تومان برای یک جوان ایرانی، دست‌نیافتنی است و این امر ریشه در شرایط کلی اقتصادی کشور دارد، نه عملکرد خودروسازان.

او تصریح کرد: «جوانان ایرانی نمی‌توانند با چند سال کارکرد، صاحب خودروی ۸۰۰ میلیونی شوند. مقصر ایران خودرو نیست؛ اقتصاد کلان، تحریم‌ها و سرانه درآمد پایین عامل اصلی هستند.»

این کارشناس بازار خودرو همچنین به مشکلات واردات خودرو اشاره کرد و گفت: «در خارج از کشور، جوانان می‌توانند خودروی دو تا سه ساله را با ۵ تا ۷ هزار دلار بخرند و حتی اقساط بلندمدت داشته باشند، اما در ایران اختلاف قیمت جهانی و ایجاد قوانین دست و پاگیر باعث شده این امکان فراهم نشود. الزام تجهیز پنج تعمیرگاه توسط واردکنندگان، حذف شرکت‌های متوسط و کوچک و فئودالیزه کردن بازار واردات خودرو از جمله مشکلاتی است که محدودیت‌های جدی ایجاد کرده است.»

خسروانی تأکید کرد که ادامه این روند می‌تواند اثرات منفی روی بازار داشته باشد و حل چالش‌های مربوط به قیمت‌گذاری و واردات، برای بهبود دسترسی مردم به خودرو ضروری است.