نماینده خرم‌آباد و چگنی با اشاره به دلایل گرانی‌های اخیر در حوزه درمان تصریح کرد: موضوع گرانی منحصر به دارو نیست و کل کالاها با افزایش قیمت مواجه شده‌اند.

وی افزود: بخشی از این گرانی به «القای تورم انتظاری» ناشی از حذف ارز ترجیحی بازمی‌گردد و بخشی دیگر نیز پیامد شرایط جنگی، محاصره دریایی و چالش‌های مالی و بین‌المللی کشور است. از این رو نمی‌توان تمام تورم موجود در بازار دارو را صرفاً به موضوع تغییر سیاست‌های ارزی ربط داد.

سپهوند درباره اهداف منتقدان و جریانات پشت‌پرده از شرایط بازار دارو، گفت: متاسفانه در حوزه دارو، مافیای واردکنندگان و بعضاً برخی تولیدکنندگان انحصاری حضور دارند که در سال‌های گذشته سودهای هنگفتی از ارز ترجیحی برده‌اند و طبیعی است که این گروه‌ها علاقه‌مند به بازگشت شرایط گذشته باشند و برای احیای ارز ترجیحی دست به فشارهای رسانه‌ای و سیاسی بزنند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: مجلس با جدیت به دنبال کوتاه کردن دست این جریانات نفوذی و رانت‌خوار از نظام دارویی کشور است، اگرچه مواجهه با این مافیا کار بسیار دشواری خواهد بود.

وی با ارزیابی مثبت از عملکرد کلی دولت و تیم اقتصادی در اصلاح ارز ترجیحی تاکید کرد: این اقدام گامی مهم در جهت کاهش فساد و رانت‌خواری در سیستم ارزی بود. علاوه بر حوزه دارو، در سایر بخش‌ها نظیر کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی نیز دلالان به دنبال احیای ارز ارزان‌قیمت هستند، اما تصمیم دولت سبب شده که تولیدکنندگان واقعی – چه در بخش دارو و چه در حوزه دام و طیور – با وجود مواجهه با فشار تورمی، نسبت به گذشته و شرایط تامین مواد اولیه رضایت بیشتری داشته باشند.

وی در پاسخ به احتمال عقب‌نشینی دولت یا تغییر سیاست‌های وزیر اقتصاد تحت فشارهای موجود در خصوص حذف ارز ترجیحی، خاطرنشان کرد: این اقدام حاصل یک تصمیم جمعی در سطح دولت، شورای‌عالی اقتصاد و مشورت با اکثریت قاطع مجلس بوده است که در زمان وزرای قبلی و فعلی پیگیری شد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: مجموعه حاکمیت، دولت و مجلس به این نتیجه قطعی رسیده‌اند که این اصلاحات گامی درست و اجتناب‌ناپذیر بوده است. هیچ‌گونه عقب‌نشینی یا بازگشتی به سیاست‌های ارزی گذشته رخ نخواهد داد و اگرچه این طرح در کوتاه و میان‌مدت فشارهایی را بر مردم و تولیدکنندگان وارد می‌سازد، اما در بلندمدت قطعاً به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

منبع: ایرنا

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشور در حوزه خدمات درمانی افزود: یکی از محورهایی که در برنامه ارائه‌شده از سوی اینجانب به مجلس نیز مورد توجه قرار گرفت، حوزه گردشگری سلامت است. کشور در حوزه بهداشت و درمان از ظرفیت‌های مناسبی برخوردار است و می‌توان از طریق گردشگری سلامت، زمینه صادرات خدمات درمانی را فراهم کرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: با وجود ظرفیت‌های موجود، هنوز بهره‌برداری قابل توجهی از ظرفیت گردشگری سلامت صورت نگرفته و این امکان وجود دارد که با استفاده از ظرفیت‌های سراسر کشور و به‌طور خاص خراسان رضوی، گردشگران و بیماران کشورهای همسایه و سایر کشورها جذب شوند.

مدنی‌زاده، مزیت‌های ناشی از نرخ تبدیل ارز و هزینه‌های خدمات و کالا در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای خارجی را از جمله ظرفیت‌های قابل استفاده برای توسعه گردشگری سلامت عنوان کرد و گفت: جا دارد در این حوزه، کار مشترکی میان دستگاه‌های مرتبط تعریف شود تا بتوانیم فراتر از اهداف تعیین‌شده در قانون برنامه، به توسعه گردشگری سلامت دست پیدا کنیم.

وی با تأکید بر آثار گردشگری سلامت بر روابط بین‌الملل اظهار کرد: زمانی که کشورهای همسایه و سایر کشورها، ایران را به‌عنوان مقصد درمانی شهروندان خود انتخاب کنند، علاوه بر ارزآوری، این موضوع می‌تواند در تقویت روابط بین‌المللی کشور نیز مؤثر باشد.

وزیر اقتصاد همچنین درباره صنایع‌دستی گفت: این حوزه از نظر اشتغال نقش بسزایی دارد و در عین حال، هنر و فرهنگ ایرانی را نمایان می‌کند؛ بنابراین سرمایه‌گذاری در صنایع‌دستی می‌تواند آثار قابل توجهی در اقتصاد کشور داشته باشد.

مدنی‌زاده با بیان اینکه ظرفیت صادرات صنایع‌دستی کشور بسیار بیشتر از وضعیت فعلی است، افزود: در سراسر کشور هنرمندان بسیاری، از بانوان و روستاییان گرفته تا فعالان این حوزه در شهرهای بزرگ، در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی فعالیت می‌کنند و هنر و فرهنگ ایرانی را به نمایش می‌گذارند.

وی توسعه صادرات را شرط مهم رشد صنایع‌دستی دانست و تصریح کرد: برای توسعه صنایع‌دستی، باید موانع صادراتی و تولیدی این حوزه برطرف شود تا این صنعت بتواند حفظ و سپس توسعه پیدا کند.

آمادگی وزارت اقتصاد برای همکاری در گردشگری سلامت

مدنی‌زاده با اشاره به مذاکرات و جلسات قبلی میان دستگاه‌های مرتبط با گردشگری سلامت گفت: آمادگی کامل داریم در کنار دستگاه‌های مسئول، برای ایجاد زنجیره تأمین و زنجیره سرمایه‌گذاری در این حوزه همکاری کنیم.

وی افزود: می‌توان گردشگری سلامت را به‌عنوان یکی از محورهای طرح‌های اولویت‌دار وزارت اقتصاد تعریف کرد تا از این ظرفیت برای ارزآوری و توسعه اقتصادی کشور استفاده شود.

پیشنهاد استفاده از قانون بودجه برای حل مسائل مالیاتی صنایع‌دستی

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود درباره مسائل مالیاتی مطرح‌شده از سوی فعالان صنایع‌دستی اظهار کرد: بخشی از این موضوعات نیازمند اصلاح قانون است و وزارت اقتصاد به‌تنهایی اختیار تغییر قانون را ندارد.

مدنی‌زاده پیشنهاد کرد برای دستیابی سریع‌تر به نتیجه، موضوعات موردنظر در زمان تدوین قانون بودجه سال آینده به‌عنوان پیشنهاد مطرح شود تا در صورت امکان، از این مسیر برای حل مسائل موجود استفاده شود و در ادامه، اصلاحات لازم در قانون مالیات‌ها دنبال شود.

وی همچنین درباره اختلاف دیدگاه‌های فنی میان دستگاه‌ها گفت: پیشنهاد می‌کنم موضوع با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی و خروجی مشترک آن برای طرح در کمیسیون اقتصاد ارائه شود تا در صورت نیاز، موضوع برای تصمیم‌گیری به هیأت وزیران ارجاع شود.

استقبال وزارت اقتصاد از توسعه صندوق‌های تضمین

وزیر اقتصاد همچنین از آمادگی این وزارتخانه برای حمایت از توسعه صندوق‌های تضمین خبر داد و گفت: در این زمینه مجوزهای متعددی صادر شده و وزارت اقتصاد به‌شدت از توسعه این موضوع استقبال می‌کند.

مدنی‌زاده افزود: پیشنهادهای مربوط به این حوزه می‌تواند از سوی مجموعه‌های مرتبط و مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری وزارت اقتصاد بررسی شود تا ظرفیت صندوق‌های تضمین برای حمایت از سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.

استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری در گردشگری

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌های گردشگری گفت: ظرفیت قابل توجهی در بازار سرمایه وجود دارد و می‌توان از ابزارهای مختلف این بازار، از جمله صندوق‌های پروژه و صندوق‌های عمومی، برای تأمین مالی طرح‌های گردشگری استفاده کرد.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: این ظرفیت می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در حوزه هتل‌ها و سایر بخش‌های مرتبط با گردشگری مورد استفاده قرار گیرد و وزارت اقتصاد آمادگی دارد در این مسیر در کنار فعالان این بخش باشد.

این نشست با حضور سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، استاندار خراسان رضوی، مدیران و معاونان دستگاه‌های اجرایی و جمعی از فعالان بخش خصوصی حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی در مشهد مقدس برگزار شد و فعالان این بخش مسائل و مشکلات خود، به‌ویژه در حوزه صنایع‌دستی، صادرات، تأمین مالی و تعامل با دستگاه‌های دولتی را مطرح کردند.

منبع: شادا

از سوی دیگر، منتقدان ارز ترجیحی معتقدند تداوم تخصیص ارز ارزان به نام دارو، لزوماً به معنای رسیدن منفعت آن به بیمار نیست و حتی می‌تواند زمینه شکل‌گیری رانت و سوءاستفاده از منابع عمومی را فراهم کند.

به اعتقاد این گروه، مساله اصلی نه صرفاً قیمت ارز، بلکه نحوه مدیریت زنجیره دارو از زمان تامین مواد اولیه تا واردات، تولید و توزیع است.

دارو گرفتار دوگانه ارز ترجیحی و ضعف مدیریت شده است / نباید مطالبه واقعی صنعت دارو برای تأمین منابع با منافع گروه‌هایی که از رانت ارزی منتفع می‌شوند، یکسان تلقی شود

مهرداد مبشر، کارشناس اقتصاد سلامت در این‌باره می‌گوید: حذف ارز ترجیحی را نباید به‌تنهایی عامل کمبود دارو دانست بلکه با مدیریت دقیق منابع، شفافیت در تخصیص ارز، نظارت بر شبکه توزیع و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان، می‌توان بخش قابل توجهی از کمبودهای دارویی را حتی بدون تکیه بر ارز ترجیحی مدیریت کرد.

او هشدار می‌دهد: مطالبه واقعی صنعت دارو برای تأمین منابع با منافع گروه‌هایی که از رانت ارزی منتفع می‌شوند، قطعا یکسان نیست. البته نمی‌توان منکر تأثیر سیاست‌های ارزی بر بازار دارو شد، اما اینکه تمام مشکلات و کمبودهای دارویی را به حذف ارز ترجیحی نسبت دهیم، تحلیل کاملی نیست.

این کارشناس اقتصاد سلامت تاکید می‌کند: زنجیره تأمین دارو مجموعه‌ای از عوامل مختلف است؛ از تأمین مواد اولیه و تخصیص منابع گرفته تا تولید، واردات، توزیع و نظارت. بنابراین باید مساله را در کل این زنجیره بررسی کرد.

پشت ادعای کمبود دارو، مساله مدیریت و رانت ارزی هم مطرح است / باید میان مطالبه واقعی صنعت دارو و مطالبه برای دسترسی به رانت ارزی تفاوت قائل شد

مبشر در پاسخ به این سوال که چرا برخی افراد حذف ارز ترجیحی را عامل اصلی کمبود دارو معرفی می‌کنند، می‌گوید: بخشی از این نگاه می‌تواند ناشی از منافع گروه‌هایی باشد که سال‌ها از نظام چندنرخی ارز منتفع شده‌اند. وقتی ارز ترجیحی وجود دارد، طبیعتاً جذابیت دریافت ارز ارزان افزایش پیدا می‌کند و ممکن است برخی کمبودها نیز به ابزاری برای فشار جهت تخصیص بیشتر ارز تبدیل شود.

او ادامه می‌دهد: البته نمی‌توان همه فعالان این حوزه را متهم کرد، اما باید میان مطالبه واقعی صنعت دارو و مطالبه برای دسترسی به رانت ارزی تفاوت قائل شد.

این کارشناس اقتصاد سلامت با تاکید بر اینکه امکان مدیریت بازار دارو بدون ارز ترجیحی هم وجود دارد، خاطرنشان کرد: اگر منابع ارزی و ریالی به شکل هدفمند به زنجیره دارو اختصاص پیدا کند، موجودی انبارها به‌صورت مستمر رصد شود، تولیدکننده مواد اولیه و دارو از نظر نقدینگی حمایت شود و نظام توزیع و نظارت تقویت شود، می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات کمبود دارو را حتی بدون ارز ترجیحی مدیریت کرد.

اولویت باید حفظ دسترسی مردم به دارو باشد / ارز ترجیحی نباید جایگزین مدیریت صحیح بازار دارو شود

مهرداد مبشر تصریح کرد: در واقع اولویت باید حفظ دسترسی مردم به دارو باشد، نه حفظ یک شیوه خاص تأمین ارز. اگر قرار است ارز ترجیحی حذف شود، باید سازوکار جبرانی آن از قبل طراحی شده باشد تا هزینه آن به بیمار منتقل نشود.

وی افزود: در کنار این روند، باید با رانت، احتکار، توزیع نامتوازن و تصمیم‌های مقطعی برخورد شود. کمبود دارو یک مساله زنجیره‌ای است و با تزریق ارز به‌تنهایی حل نمی‌شود.

این کارشناس اقتصاد سلامت  در پایان با اشاره به اینکه تنها راه گذر از وضعیت کمبود دارویی در کشور شفافیت در تخصیص منابع، پیش‌بینی نیاز بازار، حمایت از تولید داخلی، تسهیل واردات داروهای ضروری است، می‌گوید: تأمین نقدینگی تولیدکنندگان و نظارت جدی بر شبکه توزیع هم عامل مهم دیگری است که اگر به‌درستی اجرا شود، وابستگی به ارز ترجیحی برای اداره بازار دارو نیز کاهش پیدا می‌کند. مساله اصلی این است که ارز ترجیحی نباید جایگزین مدیریت صحیح بازار دارو شود.

منبع: روزپلاس

بر اساس این دستورالعمل، شرکت‌های واردکننده این اقلام با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌توانند با استفاده از سازوکار اوراق گام (که نوعی ابزار مالی مبتنی بر تعهد پرداخت است) نسبت به خرید ارز به‌صورت مدت‌دار اقدام کنند.

این اقدام با هدف تأمین سرمایه ‌در گردش شرکت‌های واردکننده و تسهیل فرآیند واردات اقلام ضروری حوزه سلامت با تخصیص سقف ارزی فردی و جمعی مشخص انجام می‌شود. پذیرش اوراق گام توسط بانک‌های عامل و با عاملیت بانک مرکزی انجام می‌شود.

خاطرنشان می‌شود این بخشنامه تمدید چندباره استفاده از اوراق گام برای خرید ارز واردات دارو و اقلام سلامت‌محور بوده که پیش از این در چند مرحله به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

تاریخ شفاهیِ یک عمر خدمت

نعمت‌زاده که در تیرماه ۱۳۲۴ در تبریز در خانواده‌ای بازاری و مذهبی به دنیا آمده، تحصیلات خود را در دبیرستان علوی و سپس در رشته مهندسی محیط‌زیست از دانشگاه پلی‌تکنیک کالیفرنیا به پایان رسانده است. او پس از بازگشت به ایران، در کارخانه‌ی خانوادگی مشغول به کار شد، اما با اوج‌گیری انقلاب، مسیر زندگی‌اش تغییر کرد.
کتاب از حضور او در اعتصابات نفت در دی‌ماه ۱۳۵۷ روایت می‌کند؛ جایی که به همراه هیئت اعزامی حضرت امام (مهندس بازرگان، آیت‌الله هاشمی و حجت‌الاسلام ناطق‌نوری، شهید قندی و مهندس کتیرایی) به جنوب کشور می‌رود تا سوخت مورد نیاز مردم را تأمین کند و هم‌زمان از صادرات نفت جلوگیری نماید. این حضور، سرآغاز ورود او به عرصه‌های کلیدی مدیریتی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی شد.

از وزارت کار تا صنایع دفاع؛ مدیریت در بحران‌ها

نعمت‌زاده در آبان ۱۳۵۸ به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی منصوب شد. او در گفت‌گو با مجتبی حسینی روایت می‌کند که مهم‌ترین دستاوردش در این دوره، بازگشایی کارخانجات تعطیل‌شده و حل بحران بیکاری پس از انقلاب بود. او هم‌چنین با تشکیل تیم‌های سه‌نفره (شامل یک کارشناس وزارت کار، یک نیروی مردمی و یک روحانی)، موفق شد اعتصابات را سامان دهد و واحدهای تولیدی را به چرخه کار بازگرداند.

با شروع جنگ تحمیلی، نعمت‌زاده به صنایع دفاع رفت و مسئولیت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و کلیدی را بر عهده گرفت که پیمانکاران خارجی آنها را رها کرده بودند. او پروژه‌های پارچین، تانک‌سازی، تولید گلوله‌های ضدهوایی و هلیکوپترسازی را به سرانجام رساند و سپس صنایع هواپیماسازی را پایه‌گذاری کرد. در دوران جنگ، او همچنین دو بار به عنوان مدیرعامل شرکت توانیر منصوب شد تا بحران خاموشی‌های ناشی از بمباران نیروگاه‌ها را مدیریت کند.

دوران سازندگی؛ توسعه صنایع پایه

در دولت‌های هاشمی رفسنجانی، محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنایع، نقشی محوری در بازسازی کشور ایفا کرد. او با برنامه‌ریزی برای احداث ده‌ها کارخانه‌ی سیمان، صنعت ساختمان را متحول کرد و با راه‌اندازی صنایع پنیر، کاشی، سرامیک و شیشه و صنایع بسته‌بندی وابستگی کشور به واردات را به شدت کاهش داد. در این دوره، او همچنین بر ادغام وزارت صنایع و صنایع سنگین نظارت داشت و فرآیند خصوصی‌سازی در دوره‌ی او آغاز شد.

پدر پتروشیمی ایران

شاید مهم‌ترین فصل کتاب آقای مهندس، روایت زندگی حرفه‌ای نعمت‌زاده در دوران هشت ساله‌ی مدیریت او بر شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت خاتمی باشد. او در این دوره، سهم ایران را از ۳ دهم درصد به حدود ۳ درصد از تولید جهانی پتروشیمی ارتقا داد. تأسیس منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی بندر امام، توسعه‌ی عسلویه، و احداث خط لوله‌ی عظیم اتیلن غرب به طول نزدیک به ۲۰۰۰ کیلومتر، از جمله دستاوردهای این دوره است.

نعمت‌زاده در این کتاب با صراحت از موانعی که بر سر راه توسعه پتروشیمی وجود داشته سخن می‌گوید؛ از جمله مخالفت اولیه‌ی شرکت نفت با تفکیک گاز اتان از گاز طبیعی، و نیز مشکلات ناشی از تحریم‌ها که مانع از تکمیل برخی پروژه‌ها شد. او همچنین از تجربه‌ی جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌گوید؛ از جمله مشارکت با شرکت ساسول آفریقای جنوبی در پتروشیمی آریاساسول، و مذاکره با بی‌پی، شل و میتسویی و دیگر شرکت‌های بزرگ حوزه‌ی پتروشیمی در جهان.

کارت هوشمند سوخت و مدیریت مصرف

در دولت احمدی‌نژاد، به عنوان مدیرعامل شرکت پالایش و پخش، طراحی و اجرای پروژه‌ی کارت هوشمند سوخت را بر عهده گرفت. او در کتاب شرح می‌دهد که چگونه این پروژه‌ی ملی با وجود مخالفت‌های دستگاه‌های نظارتی و نیروی انتظامی، در کمتر از ۱۴ ماه به اجرا درآمد و توانست مصرف بنزین را از ۷۰ میلیون لیتر در روز به ۶۰ میلیون لیتر کاهش دهد.

وزارت صمت در دولت روحانی و بازنشستگی

نعمت‌زاده در سال 1391 مسئولیت ستاد انتخاباتی حسن روحانی را به عهده گرفت. او در گفت‌گو با حسینی نکات جذابی و شنیدنی از روزهای پرالتهاب انتخابات ریاست جمهوری 1392 روایت می‌کند.

پس از این پیروزی، کتاب آقای مهندس به روایت آخرین مسئولیت دولتی نعمت‌زاده، وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی می‌پردازد. او در این دوره با تمرکز بر «رفع موانع تولید»، ۳۵ مانع اصلی را شناسایی و به مجلس ارائه کرد. همچنین با امضای برجام، زمینه را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی مانند پژو و سیتروئن فراهم آورد.

پس از خداحافظی از دولت، نعمت‌زاده به فعالیت‌های مشاوره‌ای در حوزه‌ی صنعت ادامه داده است.

خواندنی و بی‌پرده‌

کتاب «آقای مهندس» صرفاً روایت دستاوردها نیست؛ نعمت‌زاده در آن صریح و بی‌پرده از چالش‌ها، انتقادات و حتی بی‌مهری‌هایی که در طول این سال‌ها متوجه او شده، سخن گفته است. «آقای مهندس» قطعا یکی از نمونه‌های ارزشمند از تاریخ شفاهی ایران پس از انقلاب اسلامی است. این کتاب نه تنها خاطراتِ یک مدیرِ کارکشته، بلکه سندی از فراز و نشیب‌های سیاست و اقتصاد در ایران به خصوص صنعت در نیم‌قرن اخیر است. این کتاب می‌تواند منبعی ارزشمند برای مدیران، پژوهشگران و همه‌ی کسانی باشد که به توسعه‌ی ایران می‌اندیشند.

مرور و بررسی کتاب «آقای مهندس؛ زندگی و زمانه‌ی محمدرضا نعمت‌زاده»

در میان انبوه خاطرات و تاریخ‌های شفاهی، کتاب تازه منتشر شده‌ی «آقای مهندس؛ زندگی و زمانه‌ی محمدرضا نعمت‌زاده» بی‌شک جایگاهی ویژه خواهد داشت. این کتاب که به کوشش مجتبی حسینی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر، توسط انتشارات همسایه منتشر شده، نه تنها روایت زندگی یکی از تأثیرگذارترین مدیران صنعتی ایران است، بلکه سندی است برای درک فراز و نشیب‌های تاریخ معاصر کشور از منظری که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است.

روایتگری با پشتوانه‌ای عمیق

مجتبی حسینی، گردآورنده و نویسنده‌ی این کتاب، به‌عنوان مصاحبه‌کننده و پیش‌برنده‌ی روایت اصلی، شخصیتی چندوجهی ارائه می کند تا گفت‌وگو شونده با جزئیاتی حیرت انگیز بخش‌های پیدا و پنهان از حضور خود در تاریخ نیم قرن اخیر ایران را روایت کند. همین موضوع موجب شده در کتاب آقای مهندس با روایت‌هایی دست اول و شنیده نشده‌ی فراوانی مواجه شویم. حسینی که بیشتر به عنوان رونامه‌نگار سیاسی شناخته می‌شود، در دو دهه‌ی گذشته بیش از 100 گفت‌گو در حوزه‌ی تاریخ شفاهی با کارگزاران و سیاست‌مداران ایران داشته بر همین اساس با تسلط بر رویدادهای پس از انقلاب گفت‌وگویی خواندنی با نعمت زاده را رقم می‌زند به طوری که می‌توان گفت او با گردآوری کتاب «آقای مهندس» گامی مهم در ثبت تاریخ شفاهی سیاسی و صنعتی ایران برداشته است.

اثری از جنس تاریخ شفاهی

«آقای مهندس» حاصل بیش از صد ساعت گفت‌وگوی بی‌پرده با محمدرضا نعمت‌زاده است. نعمت‌زاده در تیرماه ۱۳۲۴ در تبریز در خانواده‌ای مذهبی و بازاری به دنیا آمد، تحصیلات خود را در دبیرستان علوی و سپس در رشته‌ی مهندسی محیط‌زیست از دانشگاه پلی‌تکنیک کالیفرنیا به پایان رساند، و پس از بازگشت به ایران، مسیر پرفرازونشیبی را در مدیریت صنعتی کشور طی کرد.

ارزش این کتاب، بیش از هر چیز در رویکرد تاریخ شفاهیِ آن است. تاریخ شفاهی، برخلاف تاریخ‌نگاری رسمی که اغلب به اسناد و مدارک مکتوب محدود می‌شود، به روایتِ انسان‌هایی می‌پردازد که خود در بطن وقایع حضور داشته‌اند. این کتاب، روایت‌هایی دستِ‌اول از وقایع کلیدی تاریخ معاصر ایران به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب 1357 ارئه می‌دهد که در کمتر منبعی به این تفصیل آمده است.

حسینی با صبر و پیگیریِ خود، موفق شده نعمت‌زاده را به بیان جزئیاتی وادارد که شاید هرگز در هیچ سند رسمی‌ای نیاید. از نحوه‌ی تصمیم‌گیری در بحران‌های جنگی تا پشت‌پرده‌ی مذاکرات با سرمایه‌گذاران خارجی؛ از روابط پیچیده با شخصیت‌های سیاسی تا چالش‌های شخصی و خانوادگی؛ همه و همه در این کتاب به چشم می‌خورد.

روایتِ یک عمر تلاش در صنعت ایران

کتاب، روایت‌گر ۴۶ سال تلاش بی‌وقفه در سطوح مختلف مدیریتی کشور است. نعمت‌زاده در این مسیر، مسئولیت‌هایی چون وزارت کار، وزارت صنایع در دولت شهید رجایی، وزارت صنایع در دو دولت هاشمی رفسنجانی، معاونت وزیر نفت و مدیرعاملی صنایع پتروشیمی در دولت سید محمد خاتمی، مدیرعاملی پالایش و پخش در دولت محمود احمدی‌نژاد، و نهایتاً وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت حسن روحانی را بر عهده داشته است.

شاید مهم‌ترین بخش کتاب، روایت هشت سال مدیریت او بر صنایع پتروشیمی باشد. نعمت‌زاده شرح می‌دهد که چگونه سهم ایران را از ۰.۳ درصد به حدود ۳ درصد از تولید جهانی پتروشیمی رساند؛ چگونه با وجود مخالفت‌های اولیه‌ی شرکت نفت، موفق به تفکیک گاز اتان از گاز طبیعی شد؛ و چگونه خط لوله‌ی عظیم اتیلن غرب را به طول نزدیک به ۲۰۰۰ کیلومتر طراحی و اجرا کرد تا صنعت را به استان‌های محروم غربی کشور ببرد و از سوی دیگر نقشی مهم در درآمدزایی برای کشور ایفا کرده باشد.

چهره‌ای بی‌پرده از تاریخ

آنچه «آقای مهندس» را از یک خاطره‌نگاریِ معمولی متمایز می‌کند، صراحت نعمت‌زاده در بیان چالش‌ها، انتقادات و حتی بی‌مهری‌هایی است که در طول این سال‌ها متوجه او شده است. از روایتِ لحظه‌به‌لحظه‌ی انفجار دفتر نخست‌وزیری در شهریور ۱۳۶۰ و تلاش‌هایش برای نجات بازماندگان، تا افشای ماجرای «تابوت‌سازی» برای مسعود کشمیری در روز تشییع جنازه؛ از دفاع از کارآفرینان ملی‌ای که اموالشان در اوایل انقلاب مصادره شد، تا هشدارهای مکرر درباره‌ی سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و آثار منفی آن بر تولید ملی و عجیب‌تر از همه، ماجرای سیگار مارلبورو…!

نعمت‌زاده در این کتاب، نه به دنبال خودستایی، بلکه در پی ثبتِ تجربه‌ای است که به گفته‌ی خودش «ممکن است به درد جوانان بخورد». او با اشاره به مفهوم «وجوب کفایی»، مسئولیت مدیران را فراتر از شرح وظایف معمول می‌داند و معتقد است که هرکس می‌تواند در حد توان خود، باری از دوش جامعه بردارد.

چرا این کتاب مهم است؟

«آقای مهندس» روایتِ دستِ‌اول از وقایع کلیدی تاریخ معاصر ایران است که در کمتر منبعی به این تفصیل آمده است. از روزهای منتهی به انقلاب و راه‌اندازی پالایشگاه آبادان، تا دوران جنگ و بازسازی صنایع دفاعی، تا سال‌های سازندگی و توسعه‌ی صنایع پایه، و نهایتاً تا دوران پسابرجام و رفع موانع تولید.

این کتاب، فارغ از ارئه‌ی روایت‌های جذاب از تاریخ معاصر، درس‌ها و تجربه‌های مدیریتیِ ارزشمندی را در خود جای داده است. نعمت‌زاده در سراسر کتاب، از اصول مدیریتی خود سخن می‌گوید و با اشاره به تجربه‌ی سازندگی در صنایع متنوع و مختلف کشور به ویژه در توسعه‌ی صنعت پتروشیمی در مناطق محروم، احداث خط اتیلن غرب، و حتی احیای حقوق یک پیشکسوت صنعت، مصداق‌هایی از این نگاه را برای مخاطب به تصویر می‌کشد.

در نهایت کتاب خاطرات مهندس محمدرضا نعمت‌زاده به‌خوبی نشان می‌دهد که توسعه‌ی صنعتی نیازمند چه نوع نگاهی است؛ نگاهی که فراتر از دولت‌ها و جناح‌ها باشد و بر اساس منافع ملی شکل بگیرد. توصیه‌ی پایانی نعمت‌زاده به حکومت، شاید مهم‌ترین پیام این کتاب باشد: «انقلاب ما با حکومت بر دل‌ها شکل گرفت… باید به اول انقلاب برگردیم و کاری کنیم که مردم با دل، نظام را بپذیرند.» در شرایطی که ایران با چالش‌های اقتصادی و سیاسیِ متعددی روبه‌روست، این پیام، بیش از هر زمان دیگری، شنیدنی و تأمل‌برانگیز است.

«آقای مهندس» کتابی است که نه تنها برای مدیران و فعالان اقتصادی، بلکه برای هر کسی که به تاریخ معاصر ایران علاقه‌مند است، منبعی ارزشمند به شمار می‌آید.

احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن مثبت ارزیابی کردن این اقدام دولت و وزارت اقتصاد به ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ تاکید و در این خصوص عنوان کرد: کالابرگی که سال گذشته تعیین شد، الان دیگر ارزش یک میلیون را ندارد؛ ارزش آن حدود ۶۰۰ تومان است، یعنی ۴۰۰ هزار تومان افت ارزش پیدا کرده است. بنابراین لازم است که مسئولان این را برای مردم، به‌خصوص برای کالاهای اساسی، جبران کنند.

این نماینده مجلس افزود: با توجه به شرایط جنگی و اقتصادی موجود متاسفانه نتوانستیم ثبات قیمت‌ها را حفظ کنیم و در تثبیت بازار ناموفق بودیم. این قیمت‌ها دچار جهش شد و تورم افزایش پیدا کرد و روند پرشتابی را طی می‌کند.

دولت باید کالابرگ قبلی را حداقل بین ۳۵ تا ۵۰ درصد افزایش دهد / افزایش اعتبار کالابرگ از اوجب واجبات است

عضو کمیسیون اجتماعی درباره شرایط بهبود وضعیت اختصاص کالابرگ، عنوان کرد: باید بتوانیم این کسریِ ارزش پول را جبران کنیم. دولت باید کالابرگ قبلی را حداقل بین ۳۵ تا ۵۰ درصد افزایش دهد. حتی اگر منابع نداریم، به نظر من این جزو اوجب واجبات است و دولت باید به هر شکلی که شده این منبع مالی را تأمین و مسئله را حل کند.

سازمان برنامه و بودجه از طریق جابه‌جایی اعتبارات اختیار دارد افزایش اعتبار کالابرگ را تامین مالی کند

او در پاسخ به این سوال که یا مشخص است که دولت از کجا می‌تواند این منبع مالی را تأمین کند؟ یا مجلس بررسی نکرده که منابع مالی احتمالی با توجه به تصویب بودجه سال جاری چگونه تامین خواهد شد، گفت: سازمان برنامه و بودجه از طریق جابه‌جایی اعتبارات این اختیار را دارد، بتواند برای کالابرگ تأمین اعتبار کند؛ چون این جزو لوازم ضروری است و باید در اولویت اول باشد، به‌خصوص درباره کالاهای اساسی که به معیشت مردم وابسته است و نباید غفلت کرد.

دولت برای جابه‌جایی اعتبارات و تامین مالی افزایش کالابرگ نیاز به مصوبه جدید از مجلس ندارد

فاطمی همچنین در پاسخ به این سوال که پس اگر دولت بخواهد جابه‌جایی مالی در سازمان برنامه و بودجه انجام دهد، مجلس این اجازه را به دولت می‌دهد که بخواهد در بودجه تغییر ایجاد کند، ضمن تایید این موضوع درباره نیاز به مصوبه جدید از طرف مجلس، تاکید کرد که جابه‌جایی مالی نیازی به اجازه مجلس ندارد و دولت می‌تواند بدون مصوبه جدید و به هر روشی که تشخیص می‌دهد منبع مالی برای افزایش اعتبار کالابرگ را تامین کند.

اقدام دولت در اختصاص کالابرگ و افزایش اعتبار آن مثبت است / دولت به ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ واقف است

در همین راستا، مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن مثبت ارزیابی کردن اقدام دولت در اختصاص کالابرگ و افزایش اعتبار آن گفت: دولت به ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ واقف است.

این نماینده مجلس در ادامه تاکید کرد: قطعاً شرایط اقتصادی جامعه و به‌ویژه هفت دهک اول، به گونه‌ای است که دولت باید وقت بیشتری بگذارد و پیگیری بیشتری کند؛ ان‌شاءالله که افزایش اعتبار کالابرگ تحقق پیدا کند.

احتمالا میزان اعتبار کالابرگ بین ۲۵ تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت / حرکت به سمت جلو، بهتر از سکون است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره برنامه‌ریزی‌ها برای میزان افزایش اعتبار کالابرگ، عنوان کرد: تا آنجا که من اطلاع دارم، آنچه مدنظر دولت است میزان افزایش اعتبار بین ۲۵ تا ۵۰ درصد است. هرچند از نظر ما کم است، اما به هر حال حرکت به سمت جلو، بهتر از سکون است.

دولت در جلسات پیش از وقوع جنگ هم تمایل خود برای افزایش کالابرگ را اعلام کرده بود اما باید وضعیت اقتصادی را هم در نظر گرفت / دولت باید افزایش اعتبار کالابرگ را به‌گونه‌ای مدیریت کند که این اقدام باعث گرانی و تورم نشود

گودرزوند در ادامه با تاکید بر تمایل دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ، عنوان کرد: دولت حتی در جلسات پیش از این شرایط جنگی هم به دنبال این بود که بتواند اعتبار کالابرگ را افزایش دهد و آن را اجرا کند، اما باید وضعیت اقتصادی را هم در نظر گرفت. دولت برای اجرای این برنامه باید بتواند منابع مالی آن را تامین کند. علاوه بر این باید در بحث افزایش اعتبار کالابرگ شرایط را به‌گونه‌ای مدیریت کند که این اقدام باعث گرانی و تورم نشود.

یکی از راه‌هایی که به بهبود شرایط کشور و مردم کمک می‌کند همین اختصاص اعتبار کالابرگ است / طرح کالابرگ باید زودتر از اینها انجام می‌شد

این نماینده مجلس ضمن مثبت ارزیابی کردن اقدام دولت در اختصاص اعتبار کالابرگ به مردم، تاکید کرد: به نظر من یکی از راه‌هایی که به بهبود شرایط کشور و مردم کمک می‌کند همین اختصاص اعتبار کالابرگ است؛ کار درستی است و از نظر من باید زودتر از اینها انجام می‌شد. هرچند باید به نحوی مدیریت می‌شد تا قیمت‌ها در همان سطح قبل باقی می‌ماند تا تورم پوشش داده شود، البته در شرایط جنگی کشور و با توجه به وضعیت اقتصادی قبل از جنگ و پس از آن، این کار بسیار دشواری بود.

حذف دو نماینده از سه نماینده فوتبال باشگاهی ایران در رقابت‌های آسیایی، بار دیگر واقعیتی تلخ را پیش روی فوتبال کشور قرار داد؛ حقیقتی که نشان می‌دهد باشگاه‌های ایرانی با وجود صرف هزینه‌های قابل توجه، هنوز از دستیابی به موفقیت پایدار در سطح قاره فاصله زیادی دارند.