روزنامه ایران نوشت: تکرار نتایج ضعیف در سال‌های اخیر نشان می‌دهد مشکل فوتبال باشگاهی ایران صرفاً فنی یا مقطعی نیست، بلکه ریشه در نوع سیاست‌گذاری، مدیریت و برنامه‌ریزی باشگاه‌ها دارد.

نگاهی به عملکرد نمایندگان ایران در رقابت‌های قاره‌ای، به‌ویژه در چهارچوب مسابقاتی مانند لیگ قهرمانان سطح دو آسیا، نشان می‌دهد که باشگاه‌های ایرانی بیشتر به دنبال راه‌حل‌های کوتاه‌مدت بوده‌اند. مدیران باشگاه‌ها اغلب موفقیت را در جذب بازیکنان و مربیان خارجی با هزینه‌های بالا جست‌وجو می‌کنند؛ رویکردی که نه‌تنها تضمینی برای موفقیت ایجاد نکرده، بلکه در بسیاری از موارد موجب افزایش فشار مالی و بی‌ثباتی مدیریتی نیز شده است.

در مقابل، بسیاری از باشگاه‌های متوسط آسیایی- به‌ویژه در منطقه غرب قاره- با بودجه‌هایی به‌مراتب کمتر، اما با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و ساختار حرفه‌ای‌تر، توانسته‌اند نتایج بهتری کسب کنند. این باشگاه‌ها با تکیه بر سیستم‌های آکادمی، ثبات در کادر فنی و مدیریت علمی منابع مالی، مسیر توسعه تدریجی را انتخاب کرده‌اند؛ مسیری که در نهایت به رقابت‌پذیری بیشتر در سطح قاره منجر شده است.

یکی دیگر از مشکلات اساسی فوتبال باشگاهی ایران، نبود ثبات مدیریتی و تغییرات مکرر در سطح مدیریت و کادر فنی است. این بی‌ثباتی باعث می‌شود پروژه‌های فنی باشگاه‌ها پیش از رسیدن به مرحله بلوغ متوقف شوند. در چنین شرایطی، تیم‌ها هر فصل با رویکردی تازه و بدون تداوم برنامه‌های قبلی وارد رقابت‌ها می‌شوند و طبیعی است که در برابر باشگاه‌هایی که سال‌ها بر اساس یک برنامه مشخص حرکت کرده‌اند، دچار ضعف ساختاری شوند.

از سوی دیگر، ضعف در زیرساخت‌های حرفه‌ای، از جمله در حوزه استعدادیابی، آکادمی‌های پایه و مدیریت علمی باشگاه‌ها، سبب شده است فوتبال ایران نتواند از ظرفیت‌های داخلی خود به‌درستی بهره ببرد. در حالی که بسیاری از باشگاه‌های موفق آسیایی بخش قابل توجهی از ترکیب خود را از بازیکنان پرورش‌یافته در آکادمی‌های باشگاهی تأمین می‌کنند، باشگاه‌های ایرانی همچنان وابستگی زیادی به نقل ‌و انتقالات پرهزینه دارند. پیامد طبیعی این روند، کاهش قدرت رقابت نمایندگان ایران در سطح قاره و در نهایت کاهش سهمیه فوتبال ایران در مسابقات آسیایی است؛ موضوعی که زنگ خطری جدی برای آینده فوتبال باشگاهی کشور به شمار می‌رود. اگر اصلاحات ساختاری در مدیریت باشگاه‌ها، نظام مالی و برنامه‌های توسعه‌ای صورت نگیرد، احتمال تکرار این ناکامی‌ها در سال‌های آینده نیز بسیار بالا خواهد بود.

در مجموع، تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که موفقیت در فوتبال آسیا تنها با صرف هزینه‌های سنگین به دست نمی‌آید. آنچه باشگاه‌های ایرانی بیش از هر چیز به آن نیاز دارند، تغییر در نگاه مدیریتی، حرکت به سمت برنامه‌ریزی بلندمدت، تقویت زیرساخت‌های فنی و اعتماد به سیستم‌های توسعه بازیکن است؛ مسیری که اگرچه زمانبر است، اما تنها راه خروج از چرخه ناکامی‌های تکراری در رقابت‌های قاره‌ای محسوب می‌شود.

رئیس مرکز فوریت‌های اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌ها و بازتوانی اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه سالانه به طور میانگین هفت درصد از جمعیت کشور کم می‌شود، گفت: هدف قانون جوانی جمعیت افزایش نرخ باروری کشور به بیش از ۲.۱ است که این شاخص اکنون به حدود ۱.۵ رسیده که البته احتمال کاهش آن بیشتر از افزایش است.

ایرنا در خبری نوشت:رضا سعیدی ضمن اشاره به قانون جوانی جمعیت، اظهار کرد: برنامه‌های جوانی جمعیت در قالب قانونی که مجلس نوشته، تحت ۷۳ ماده با تکالیف بسیار و مشخص برای نهادها و دستگاه‌های مختلف اجرایی از جمله وزارت بهداشت، تدوین شده است.

وی افزود: در این قانون که تقریباً همانند یک برنامه مشخص تهیه و تدوین شده، کوچکترین جزئیات مثل نحوه پرداخت کارانه که وزارت بهداشت مجری آن است، هم مورد توجه قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: برهمین اساس اگر خلا و یا ضعفی در برنامه‌ها وجود دارد، باید موضوع به مجلس منعکس شود تا در برنامه‌ تغییراتی ایجاد شود و یا مواد جدیدی را برای اصلاح قانون به تصویب برساند.

سعیدی با اشاره به وضعیت و نمودار فعلی جمعیت کشور، گفت: متأسفانه روند جمعیتی در کشور، رضایت‌بخش نیست، کاهش سالانه هفت درصد که امسال این کاهش تا هشت درصد هم پیش بینی می‌شود، می تواند چالشی جدی برای آینده کشور محسوب شود.

وی تاکید کرد: در همین ارتباط، سال ۱۴۰۳ هم نسبت به ۱۴۰۲، شاهد کاهش هفت درصدی آمار جمعیت کشور بودیم.

رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: امیدواریم با اجرای بهتر قانون، پرداخت به موقع تسهیلات و ارائه مشوق‌های بیشتر برای ازدواج جوانان، فراهم کردن مسکن ارزان و اشتغال پایدار، بتوان مسائل و مشکلات جمعیتی کشور را رفع و روند آن را بهبود بخشیده و مثبت کنیم.

سعیدی درباره هدف‌گذاری برای آینده جمعیت کشور نیز گفت: قانون جوانی جمعیت یک قانون هفت ساله است و هدف اصلی‌ آن، افزایش شاخص TFR یا سطح باروری به بیش از ۲.۱ تا ۲.۵ است.

به گفته وی، اما اکنون این شاخص به ۱.۵ رسیده‌ که البته براساس شرایط، امسال شاهد افزایش ناچیز این شاخص برخلاف موارد و اهداف مدنظر در قانون، خواهیم بود.

وی تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم سال آینده روند را بهتر کنیم به نحوی که ابتدا کاهش آن را متوقف و بعد شاهد افزایش این شاخص باشیم.

تلاش وزارت بهداشت برای ارتقای بلوک‌های زایمان

رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره شکایت مراجعان نسبت به برخی رفتارهای نامناسب در بلوک‌های زایمان(پیش، هنگام و پس از زایمان) بیمارستان‌ها، خاطر نشان کرد: البته کلیت نظام سلامت رفتارشان مناسب و مقبول است، اما هستند افرادی که ممکن است در وزارت بهداشت و یا بیمارستان‌ها، رفتار مناسب و پسندیده‌ای نداشته باشند که از این بابت عذرخواه مردم هستیم.

وی با بیان اینکه مجموعه بلوک‌های زایمانی به حوزه معاونت درمان مرتبط می‌شود، گفت: سطح کیفی لازم و موردنظر به لحاظ استاندارد را هنوز در برخی از بیمارستان‌ها نتوانسته‌ایم تأمین کنیم که این موضوع و ارتقای سطح کیفی خدمات هم یکی از تکالیف قانون جوانی جمعیت است.

وی ادامه داد: در این خصوص با شهرداری تهران وارد مذاکره شده ایم که منجر به تفاهم‌نامه‌هایی خوبی هم شده است، هرچند که هنوز خروجی عملیاتی و موثری نداشته است.

رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: متأسفانه تغییر روندهای سیاسی و اجتماعی، خیلی از کارها را متوقف می کند که امیدواریم بتوانیم در بحث بلوک‌های زایمانی و بخش‌های مادران و کودکان، شاهد ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده متناسب با اهداف موردنظر در قانونی جوانی جمعیت باشیم.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در کنار خسارت روزانه ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومانی به اقتصاد کشور، کاربران با اتمام زودهنگام و غیرعادی بسته‌های خود مواجه شده‌اند. کارشناسان فنی سه دلیل اصلی برای این «گرانی مضاعف» بر می‌شمارند:

۱. اختلال در تفکیک ترافیک: به دلیل تغییر در مسیریابی‌ها، بسیاری از سایت‌های داخلی با تعرفه گران‌قیمت بین‌الملل محاسبه شده‌اند.
۲. سربارِ کندی سرعت: تکرار خودکار ارسال داده‌ها در پی سرعت پایین، باعث مصرف حجم بسته بدون دریافت محتوای مفید شده است.
۳. هزینه ابزارهای تغییر آی‌پی: افزایش استفاده از فیلترشکن‌ها، مصرف ترافیک را به دلیل عملیات رمزنگاری به شدت بالا برده است.

این بحران در حالی رخ می‌دهد که اپراتورها درست پیش از قطعی بزرگ، تعرفه‌های خود را ۲۰ درصد افزایش داده بودند. فعالان بخش خصوصی معتقدند این وضعیت نه تنها معیشت کسب‌وکارهای خرد را نشانه رفته، بلکه به «فروپاشی اعتماد کاربران» به زیرساخت‌های ارتباطی کشور منجر شده است.

تقی آزادارمکی استاد دانشگاه و جامعه‌شناس با روزنامه اعتماد درباره تجمعاتی که طی روزهای اخیر در دانشگاه‌های مختلف از جمله دانشگاه‌های شریف، تهران و امیرکبیر برگزار شد، گفت‌وگو کرده است.

به روایت، اعتماد، بخش‌هایی از این گفت‌وگو را می‌خوانید:

• واقعیت این است که آنچه امروز در دانشگاه‌ها اتفاق افتاده، رویارویی دانشجویان طیف‌های مختلف است. در واقع معترضان در برابر مدافعان نظام سیاسی بحثی دارند. این روند امروز (یکشنبه) در دانشگاه امیرکبیر تکرار شد و دیروز هم در دانشگاه شریف و دانشگاه تهران ردپایی از آن پیدا بود. این آخرین مرحله مناقشه و منازعه سیاسی در ایران است و نمی‌توان به صورت طبیعی از آن الگو گرفت و برای تقویت جامعه مدنی از آن بهره برد. اصولا این منازعه یک رویارویی طبیعی و سالم نیست.
•   ما با وضعیت کج‌کارکردی سیستم مواجهیم نه نقطه آغاز کنش مدنی. اصولا دانشگاه محل اعتراض سیاسی به معنای کلاسیک آن نیست. دانشگاه باید محل آموزش، تولید فکر و نقد علمی باشد، نه میدان تسویه‌حساب‌های سیاسی.
• اگر دانشگاه به محل اعتراض تبدیل شده، به این دلیل است که سایر کانال‌های اعتراض در جامعه بسته شده‌اند. این یک فضیلت نیست، یک هشدار است. در یک جامعه سالم، اعتراض باید در بستر احزاب، نهادهای مدنی، تشکل‌های صنفی و گروه‌های سیاسی شکل بگیرد. وقتی این فضاها وجود ندارند یا عملا از کار افتاده‌اند، فشار اجتماعی به جایی منتقل می‌شود که هنوز نیمه‌جان است؛ یعنی دانشگاه. در این شرایط، دانشجو قربانی می‌شود. اعتراض باید از دل جامعه مدنی بیرون بیاید، نه اینکه به‌صورت دستوری به دانشگاه منتقل شود.
• اگر قرار است اعتراض سازمان‌یافته باشد، چرا احزاب فعال نمی‌شوند؟ چرا گروه‌های سیاسی با هویت مشخص، مسوولیت‌پذیر و پاسخگو وارد میدان نمی‌شوند؟ چرا همه بار اعتراض روی دوش دانشجو گذاشته می‌شود؟
• دانشجو پیش از هر چیز، دانشجوست. او کنشگر حرفه‌ای سیاسی نیست. دانشجو باید آگاه، منتقد و پرسشگر باشد، اما این با تبدیل شدن دانشگاه به میدان درگیری سیاسی فرق دارد. کنشگری سیاسی باید در چارچوب احزاب و نهادهای مدنی صورت بگیرد. دانشجو اگر دغدغه سیاسی دارد، باید بتواند به احزاب بپیوندد، در تشکل‌های قانونی فعالیت کند و از آن مسیر اعتراض کند. وقتی این امکان وجود ندارد، دانشجو ناخواسته به خط مقدم کشانده می‌شود و هزینه می‌دهد.
• ما سال‌هاست شاهد اخراج دانشجو، تعلیق، محرومیت از تحصیل و فشار بر اساتید هستیم. دانشگاه عملا تنبیه می‌شود، در حالی که مسبب اصلی بحران جای دیگری است.
• باید میان دانشگاه‌های مختلف تفکیک قائل شد. در دانشگاه‌هایی مثل شریف، جهت‌گیری غالب شعارها دفاع از آزادی، عدالت و جامعه مدنی بود.  حتی اگر شعارهایی با نام چهره‌های خاص داده شد، نمی‌توان آن را به کل دانشگاه تعمیم داد. اینکه چند نفر شعار تند بدهند، به معنای جهت‌گیری کلی دانشگاه نیست. اتفاقا این نشان می‌دهد که جامعه مسیرهای رسمی برای بیان اعتراض ندارد و صداها به شکل خام و پراکنده بروز می‌کنند.
• ما در کشوری زندگی می‌کنیم که از نظر تاریخی، ظرفیت بالایی برای تحزب دارد، اما این ظرفیت سرکوب یا معلق شده است.  اگر احزاب ملی‌گرا، مذهبی، اصلاح‌طلب، محافظه‌کار یا حتی مدافعان سیاست‌های رسمی اجازه فعالیت واقعی داشته باشند، اعتراض به مسیر طبیعی خودش برمی‌گردد. آن‌وقت دیگر نیازی نیست دانشجو بار همه نارضایتی‌ها را به دوش بکشد. دانشگاه در این میان تبدیل به سپر بلا شده؛ در حالی که اگر فضاهای مدنی باز شوند، خود دانشگاه به کارکرد اصلی‌اش بازمی‌گردد.
• اولین و مهم‌ترین گام این است که چهره‌های اصلی سیاست در ایران وارد میدان شوند؛ افرادی مثل روسای جمهور سابق و چهره‌هایی چون خاتمی، روحانی، ظریف، همچنین دیپلمات‌ها و سیاستمداران باسابقه برای گفت‌وگو و کاهش تنش پیش‌قدم شوند.  دوم، نخبگان دانشگاهی، سرمایه‌داران و فعالان اجتماعی باید حول موضوعات مشترک  مثل « نه به جنگ»  ائتلاف‌های مدنی شکل دهند. این حرکت‌ها باید سازمان‌یافته، شفاف و مسوولانه باشد. این روند به زیان خود حاکمیت است.
• ردصلاحیت گسترده که این روزها دامن برخی اصلاح‌طلبان در انتخابات شورا را گرفته، یعنی حذف رقابت و حذف رقابت یعنی کاهش مشروعیت. حتی اگر اصلاح‌طلبان رأی نیاورند، حضورشان در صحنه سیاسی به نفع سیستم است. وقتی همه حذف می‌شوند، پیام روشنی به جامعه مخابره می‌شود: «راه اصلاح بسته است». این پیام، خطرناک‌ترین پیام ممکن است.

اندایش معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فراهم شدن امکان خرید کالابرگ برای افرادی خبر داد که کارت بانکی در اختیار ندارند یا کارت آن‌ها به دلایل مختلف از جمله مسدودی، قابل استفاده نیست.
سایت اطلاع رسانی دولت در خبری نوشت:به گفته وی، این افراد می‌توانند با مراجعه به سامانه حمایت کد خرید یا بارکد مخصوص دریافت کنند. پس از دریافت این بارکد، امکان خرید کالاهای مشمول طرح کالابرگ از فروشگاه‌های مجهز به دستگاه بارکدخوان فراهم خواهد بود و نیازی به ارائه کارت بانکی نخواهد بود.

این مقام مسئول با اشاره به برخی موارد خاص، از جمله مسدود شدن کارت بانکی به دلیل حکم قضایی، توضیح داد: در صورتی که مسدودی حساب به موجب رأی مرجع قضایی باشد، افراد می‌توانند با دریافت مجوز از قاضی مربوطه برای تأمین هزینه‌های ضروری زندگی، نسبت به رفع محدودیت اقدام کنند. پس از رفع محدودیت حساب، امکان استفاده از اعتبار کالابرگ برای آن‌ها فعال خواهد شد.

وی تأکید کرد هدف از این تصمیم، جلوگیری از محروم شدن خانوارهای مشمول از اعتبار کالابرگ به دلیل مشکلات بانکی است. بر این اساس، تلاش شده است سازوکاری جایگزین برای استفاده از اعتبار پیش‌بینی شود تا افراد فاقد کارت فعال نیز بتوانند خرید خود را انجام دهند.