آینده خبر https://ayandekhabar.ir Tue, 20 Oct 2026 12:43:59 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.11 https://ayandekhabar.ir/wp-content/uploads/2021/10/cropped-photo_2021-10-18_16-51-58-32x32.jpg آینده خبر https://ayandekhabar.ir 32 32 بانک مرکزی به دنبال کف‌سازی قیمت دلار نیست؛ امکان ریزش دلار وجود دارد https://ayandekhabar.ir/40409/%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%86%d8%a8%d8%a7%d9%84-%da%a9%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1/ https://ayandekhabar.ir/40409/%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%86%d8%a8%d8%a7%d9%84-%da%a9%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1/#respond Tue, 20 Oct 2026 12:36:31 +0000 https://ayandekhabar.ir/?p=40409 سینا مرادی، کارشناس پولی و بانکی گفت: تصور اینکه توقف رشد قیمت دلار نتیجه مداخله بانک مرکزی برای کف‌سازی در محدوده ۲۶۳ هزار تومان باشد، بنیاد محکمی ندارد.

مرادی افزود: ثبات فعلی نرخ به‌هیچ‌وجه نشانه عزم بانک مرکزی برای کف‌سازی قیمت نیست. به گفته وی، کف‌سازی زمانی محقق می‌شود که سیاست‌گذار با هزینه‌ای پایدار، قیمت را در سطحی مشخص حفظ کند و بازار نیز در بلندمدت به آن مرجع بازگردد؛ اما در شرایط کنونی، نه اظهارات مقام‌های ارزی و نه شواهد میدانی چنین عزمی را نشان می‌دهد. وی ادامه داد سیگنال‌های موجود، برعکس، از ناخشنودی سیاست‌گذار نسبت به نرخ‌های فعلی و تمایل به تعدیل آن‌ها حکایت دارد.

این کارشناس آرامش نسبی روزهای اخیر بازار را شکننده و موقت دانست و گفت: این وضعیت بیش از آنکه از مؤلفه‌های اقتصادی ناشی شده باشد، حاصل فروکش کردن هیجانات سیاسی است. وی افزود جهش قیمت‌های روزهای گذشته نیز چندان بنیادین نبود و در بخش زیادی از بازار، از فضای روانی و اخبار تنش‌آلود تأثیر گرفت.

مرادی ادامه داد: با فروکش کردن موج هیجانی و عقب‌نشینی تقاضای ناشی از آن، معاملات بیشتر میان دلالان جریان دارد. به گفته وی، عمق کم بازار و نبود خریدار پایدار، زمینه افت شدید و شکسته‌شدن سطوح قیمتی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به احتمال افت سنگین نرخ ارز گفت: تجربه سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد پس از اوج‌گیری ناگهانی قیمت‌ها در فضای هیجانی، فروکش‌کردن تنش‌ها و نبود خریدار می‌تواند به کاهش شدید نرخ‌ها منجر شود. مرادی افزود در آن دوره، برخی از خریدارانی که در سقف قیمت وارد بازار شده بودند، با افتی نزدیک به ۵۰ درصد در ارزش سرمایه خود روبه‌رو شدند. وی ساختار کنونی بازار را از نظر کم‌عمقی و غلبه معاملات دلالی، مشابه آن دوره توصیف کرد.

این کارشناس پولی و بانکی ورود به بازار آزاد در نرخ‌های فعلی، از جمله محدوده ۲۶۳ هزار تومان، را پرریسک دانست و گفت: خرید در سقف قیمتی، آن هم در شرایطی که سیاست‌گذار تعهدی برای حمایت از نرخ‌های بازار آزاد نداده است، می‌تواند زیان سنگینی به خریداران تحمیل کند. وی افزود در صورت شکل‌گیری گشایش‌های سیاسی یا تعدیل انتظارات، احتمال شکسته‌شدن سطح فعلی قیمت‌ها وجود دارد.

مرادی با اشاره به پیام‌های مقام‌های بانک مرکزی تصریح کرد: ثبات فعلی به معنای تعیین کف برای قیمت دلار نیست و امکان افت بیشتر نرخ‌ها وجود دارد. وی افزود بانک مرکزی منابع خود را برای حمایت از نرخ‌های بالای بازار آزاد هزینه نخواهد کرد.

وی در پایان به فعالان بازار توصیه کرد: آرامش موقت را با امنیت پایدار اشتباه نگیرند و گفت ورود به بازار در سقف‌های قیمتی، به‌ویژه در شرایطی که بازار از هیجانات تأثیر می‌پذیرد، می‌تواند خطر زیان قابل‌توجهی را به همراه داشته باشد.

منبع: مهر

]]> https://ayandekhabar.ir/40409/%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%86%d8%a8%d8%a7%d9%84-%da%a9%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1/feed/ 0 حق مسکن و حق اولاد حقوق بگیران از مالیات معاف شد + سند https://ayandekhabar.ir/40406/%d8%ad%d9%82-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%88-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa/ https://ayandekhabar.ir/40406/%d8%ad%d9%82-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%88-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa/#respond Tue, 20 Oct 2026 12:33:37 +0000 https://ayandekhabar.ir/?p=40406 بر اساس بخشنامه جدید سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مزایای رفاهی و انگیزشی کارکنان از جمله کمک‌هزینه مسکن، عائله‌مندی، حق اولاد و کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار، در حدود متعارف و مطابق ضوابط اعلام‌شده برای بخش خصوصی و دولتی، از مالیات معاف اعلام شده است.

مطابق بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، مزایای رفاهی و انگیزشی کارکنان در چارچوب ضوابط تعیین‌شده، مشمول معافیت مالیاتی هستند. این موضوع شامل کمک‌هزینه مسکن، حق عائله‌مندی، حق اولاد و کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار می‌شود؛ مزایایی که در پرداخت‌های مرتبط با حقوق و دستمزد کارکنان پیش‌بینی می‌شوند.

همچنین پاداش افزایش تولید موضوع ماده 47 قانون کار نیز در چارچوب ضوابط مربوط، از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شود.

ابهام درباره مالیات‌های کسرشده در سال‌های گذشته

یکی از موضوعات مهم در این زمینه، تعیین تکلیف مالیات‌هایی است که پیش‌تر از برخی مزایای رفاهی و انگیزشی کارکنان کسر شده است. در این میان، موضوع ابطال بخشنامه‌های مالیاتی مرتبط با حق عائله‌مندی و حق اولاد و احتمال پیگیری استرداد مبالغ کسرشده، مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس اطلاعات مطرح‌شده در این گزارش، به لغو مصداق 11.7 درصدی و احتمال پیگیری استرداد مالیات‌های اضافی کسرشده از سال 1366 به بعد نیز اشاره شده است؛ موضوعی که برای تعیین دامنه شمول، دوره زمانی و نحوه بازپرداخت، نیازمند بررسی مستندات رسمی و مقررات مربوط است.

در همین زمینه، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه شماره 140531390000876546 مورخ 9 تیر 1405، بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره شمول مالیات بر کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد در سال 1403 را از تاریخ تصویب ابطال کرده است. بر این اساس، افرادی که در سال 1403 بابت این دو عنوان مالیات پرداخت کرده‌اند، می‌توانند با استناد به رأی دیوان برای اعتراض و درخواست استرداد مبالغ اقدام کنند.

با این حال، تسری امکان استرداد مالیات به سال‌های پیش از 1403، از جمله از سال 1366، نیازمند بررسی مستندات و احراز مبنای قانونی مربوط است و نمی‌توان بدون وجود مستند قانونی روشن، آن را حکمی قطعی و قابل تعمیم به تمام سال‌های گذشته دانست.

منبع: تسنیم

]]> https://ayandekhabar.ir/40406/%d8%ad%d9%82-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%88-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa/feed/ 0 دومین صندوق ارزی هم راه افتاد / صندوق اول چقدر مشتری داشت؟ https://ayandekhabar.ir/40404/%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%87%d9%85-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%88/ https://ayandekhabar.ir/40404/%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%87%d9%85-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%88/#respond Tue, 20 Oct 2026 12:27:03 +0000 https://ayandekhabar.ir/?p=40404 صندوقی که امکان سرمایه‌گذاری با حداقل ۱۰۰ دلار و حداکثر ۵۰۰ هزار دلار را برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کرده و قرار است اصل سرمایه و بازدهی محقق‌شده را به‌صورت ارزی به سرمایه‌گذاران پرداخت کند.

بازار سرمایه ایران در فاصله حدود یک ماه از آغاز پذیره‌نویسی نخستین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی، میزبان دومین صندوق از این نوع می‌شود؛ ابزاری که با هدف ایجاد مسیر رسمی برای سرمایه‌گذاری ارزی و جذب بخشی از ارزهای نگهداری ‌شده خارج از چرخه رسمی اقتصاد طراحی شده است.

پذیره ‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارزی «ملی کیمیا» از امروز در شعب ارزی بانک ملی ایران آغاز می‌شود و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به این شعب برای خرید واحدهای سرمایه‌گذاری اقدام کنند. این صندوق امکان مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی را از طریق اسکناس دلار آمریکا یا حواله ارزی فراهم کرده است.

صندوق‌های ارزی چه هستند و چگونه کار می‌کنند؟

صندوق سرمایه‌گذاری ارزی، سازوکاری است که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد به‌جای نگهداری مستقیم ارز، منابع ارزی خود را در قالب واحدهای یک صندوق سرمایه‌گذاری به کار بگیرند. در صندوق‌های با درآمد ثابت ارزی، منابع جذب‌شده مطابق اساسنامه و امیدنامه در دارایی‌ها و ابزارهای مالی مجاز سرمایه‌گذاری می‌شود تا از محل فعالیت‌های صندوق، بازدهی ارزی ایجاد شود.

تفاوت اصلی این ابزار با سپرده‌گذاری ریالی یا خرید مستقیم دلار آن است که مبنای سرمایه‌گذاری و پرداخت تعهدات، ارز تعیین‌شده در اسناد صندوق است. در صندوق ملی کیمیا، این ارز دلار آمریکاست و سرمایه‌گذار می‌تواند با اسکناس یا حواله در آن مشارکت کند.

هدف از توسعه چنین ابزارهایی، تنها فراهم کردن گزینه‌ای جدید برای دارندگان ارز نیست؛ بلکه سیاست‌گذار بازار سرمایه امیدوار است بخشی از ارزهایی که به‌صورت اسکناس نزد خانوارها و اشخاص حقیقی و حقوقی نگهداری می‌شود، به سمت ابزارهای مالی رسمی هدایت شود و امکان استفاده از این منابع در فعالیت‌های اقتصادی فراهم آید.

سرمایه‌گذاری از ۱۰۰ دلار تا ۵۰۰ هزار دلار

بر اساس جزئیات اعلام ‌شده، ارزش هر واحد سرمایه‌ گذاری در صندوق ملی کیمیا ۱۰ دلار تعیین شده است. بنابراین متقاضیان برای ورود به این صندوق باید حداقل ۱۰ واحد، معادل ۱۰۰ دلار، خریداری کنند. سقف سرمایه‌گذاری نیز برای هر شخص حقیقی یا حقوقی ۵۰ هزار واحد، معادل ۵۰۰ هزار دلار، اعلام شده است.

یکی از ویژگی‌های اصلی این صندوق، ارزی بودن سرمایه‌گذاری و پرداخت اصل سرمایه و بازدهی محقق‌شده به همان شکل ارزی است؛ به این معنا که تسویه تعهدات صندوق مطابق مقررات و شرایط مندرج در اسناد آن به‌صورت ارزی انجام می‌شود.

در ساختار اجرایی صندوق ملی کیمیا، بانک ملی ایران مسئولیت‌هایی از جمله مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی و مدیر عملیات ارزی را بر عهده دارد و شرکت تأمین سرمایه کیمیا نیز مدیریت صندوق را انجام می‌دهد.

فرآیند ورود به صندوق با مراجعه به شعب ارزی منتخب بانک ملی و افتتاح حساب آغاز می‌شود. پس از واریز ارز موردنظر به‌صورت اسکناس یا حواله، متقاضی باید درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را ثبت کند. این درخواست پس از تکمیل فرم‌های مربوط به برداشت از حساب ارزی سرمایه‌گذار و واریز به حساب ارزی صندوق، برای بررسی و تأیید به تأمین سرمایه کیمیا ارسال می‌شود.

طبق اطلاعات اعلام‌شده از سوی عرضه‌کنندگان، بررسی و تأیید درخواست حداکثر طی دو روز کاری انجام خواهد شد و پس از صدور واحدها، محاسبه بازدهی سرمایه‌گذاری از روز نخست آغاز می‌شود. میزان و نحوه پرداخت بازدهی نیز تابع شرایط و مقررات مندرج در اسناد صندوق است.

نخستین صندوق ارزی چقدر مورد استقبال قرار گرفت؟

نخستین تجربه راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری ارزی در بازار سرمایه ایران با صندوق «ارزی مانا ملت» رقم خورد. پذیره‌نویسی این صندوق از چهارشنبه (۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵) در شعب ارزی منتخب بانک ملت آغاز شد و به‌عنوان نخستین صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های با درآمد ثابت ارزی کشور، امکان ورود سرمایه‌گذاران با دلار را فراهم کرد.

ظرفیت پذیره‌نویسی این صندوق در مرحله نخست ۱۰ میلیون دلار تعیین شده بود؛ ظرفیتی که بنا بر اعلام مدیر آن، در پایان فرآیند پذیره‌نویسی به‌طور کامل جذب شد. به این ترتیب، نخستین صندوق ارزی بازار سرمایه توانست تمام منابع پیش‌بینی‌شده برای مرحله عرضه اولیه را تأمین کند و بخش عمده منابع جذب‌شده در آن، از محل اسکناس‌های ارزی سرمایه‌گذاران تأمین شده است.

منبع: ایسنا

]]> https://ayandekhabar.ir/40404/%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%87%d9%85-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%88/feed/ 0 همتی: بانک مرکزی خط مقدم مدیریت مشکلات ارزی، تأمین مالی و نقل‌وانتقال پول است https://ayandekhabar.ir/40393/%d9%87%d9%85%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b7-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/ https://ayandekhabar.ir/40393/%d9%87%d9%85%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b7-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/#respond Tue, 20 Oct 2026 08:32:59 +0000 https://ayandekhabar.ir/?p=40393 عبدالناصر همتی در دیدار با اعضای مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران ضمن تشریح وضعیت اقتصادی کشور از محدودیت منابع ارزی، دشواری تأمین مالی طرح‌های حمایتی و ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی سخن گفت؛ چالش‌هایی که در کنار فشار تحریم‌ها و شرایط جنگی، مدیریت اقتصاد کشور را دشوارتر کرده‌اند.

همتی عصر یک‌شنبه در این نشست با اشاره به فشارهای ناشی از تحریم‌ها و شرایط جنگی، بانک مرکزی را در خط مقدم مدیریت مشکلات ارزی، تأمین مالی و نقل‌وانتقال پول توصیف کرد و گفت این نهاد با وجود محدودیت‌های موجود برای حفظ ثبات اقتصادی و تأمین ارز مورد نیاز کشور تلاش می‌کند.

یکی از محورهای اصلی سخنان رئیس کل بانک مرکزی، کاهش منابع ارزی تخصیص‌یافته برای واردات در مقایسه با سال‌های گذشته بود.

همتی با اشاره به محدودیت منابع ارزی، تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه ضروری را در اولویت دانست و بر لزوم تخصیص هدفمند منابع موجود تأکید کرد.

او گفت بانک مرکزی تلاش می‌کند با مدیریت منابع ارزی از بروز اختلال در تأمین نیازهای اساسی مردم و مواد اولیه مورد نیاز تولید جلوگیری کند.

رئیس کل بانک مرکزی در تشریح سیاست‌های ارزی، مداخله در بازار را اقدامی مبتنی بر بررسی‌های کارشناسی و با هدف کنترل نوسانات و جلوگیری از تشدید بی‌ثباتی دانست.

با این‌ حال همتی تأکید کرد که تحولات سیاسی، انتظارات تورمی، خروج سرمایه و تصمیم‌های سایر دستگاه‌ها نیز بر عرضه و تقاضای ارز تأثیر می‌گذارند و نمی‌توان مدیریت بازار را صرفاً به عملکرد بانک مرکزی محدود کرد.

او همچنین دشواری ردیابی جریان سرمایه و محدودیت‌های ناشی از استفاده از مسیرهای غیرمتعارف مالی را از عواملی دانست که نظارت بر مبادلات ارزی را پیچیده‌تر می‌کنند.

همتی، ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی را از مشکلات اصلی و ریشه‌ای اقتصاد ایران برشمرد که اصلاح آنها برای کنترل تورم اهمیت دارد.

او از اقدامات بانک مرکزی برای کنترل اضافه ‌برداشت بانک‌ها، برخورد با بانک‌های متخلف و محدود کردن فعالیت‌های مسئله‌ساز بانکی خبر داد.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، سامان‌دهی بنگاه‌داری بانک‌ها و واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های متعلق به آنها نیز از الزامات اصلاح نظام بانکی است.

همتی در ادامه به تأمین منابع مالی دولت و اجرای طرح‌هایی مانند کالابرگ و پرداخت‌های حمایتی پرداخت و تأکید کرد که تأمین مالی این طرح‌ها بدون ایجاد فشار تورمی بیشتر یکی از چالش‌های مهم پیش‌روی دولت است؛ چراکه شیوه تأمین منابع می‌تواند بر حجم نقدینگی و سطح قیمت‌ها اثر بگذارد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین اصلاح ساختار قیمت‌گذاری انرژی را از موضوعات مهم اقتصاد کشور دانست و بر ارتباط ناترازی‌های اقتصادی و بودجه‌ای تأکید کرد. این درحالی است که افزایش هزینه‌های زندگی هرگونه تغییر در قیمت‌ها یا شیوه تأمین منابع دولت را به موضوعی حساس برای خانوارها تبدیل کرده است.

همتی در پاسخ به مباحث مربوط به گرانی کالاهای مصرفی به تفاوت میان شاخص‌های رسمی تورم و احساس عمومی مردم از افزایش قیمت‌ها اشاره کرد.

او در پایان، پیچیدگی شرایط اقتصادی را یادآور شد و ابراز امیدواری کرد که با مدیریت فشارهای موجود، پیگیری اصلاحات ضروری و شکل‌گیری توافق‌های مؤثر در عرصه سیاسی، زمینه کاهش فشارهای اقتصادی و بهبود چشم‌انداز کشور فراهم شود.

منبع: سازندگی

]]> https://ayandekhabar.ir/40393/%d9%87%d9%85%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b7-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/feed/ 0 اقدامات بانک مرکزی در بازار ارز و تتر، افزایش قیمت دلار را متوقف کرده است https://ayandekhabar.ir/40391/%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%88-%d8%aa%d8%aa%d8%b1%d8%8c-%d8%a7/ https://ayandekhabar.ir/40391/%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%88-%d8%aa%d8%aa%d8%b1%d8%8c-%d8%a7/#respond Tue, 20 Oct 2026 08:28:58 +0000 https://ayandekhabar.ir/?p=40391 قیمت دلار در هفته‌های اخیر، همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی و نگرانی از تحولات سیاسی و نظامی، سقف‌های قیمتی جدیدی را فتح کرد و اکنون در محدوده‌های بالای قیمتی در نوسان است. این اسکناس طی چند روز گذشته در محدود‌ه‌ای مشخص در نوسان است و افت‌های قیمتی محدودی را تجربه کرده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند اقداماتی مانند اعلام آمادگی بانک مرکزی برای عرضه ارز و محدودیت در برخی مسیرهای معاملاتی، از شتاب صعود قیمت دلار کاسته‌ است.

ورود رئیس کل بانک مرکزی به بحث دلار و اقداماتی نظیر اعلام آمادگی برای تزریق 2 میلیارد دلار ارز به بازار، بر رفتار معامله‌گران اثر گذاشت و فشار فروش را وارد بازار کرد

در همین راستا هاتف شاملو، کارشناس و تحلیلگر بازارهای مالی درباره دلایل توقف قیمت دلار در کریدور ۲۶۰ هزار تومانی و روند رنج این اسکناس در منطقه مذکور گفت: «در هفته‌های گذشته قیمت دلار به محدوده ۲۷۰ هزار تومان رسیده بود؛ سطحی که مقاومت سختی محسوب می‌شد و می‌توانست برای مدتی قیمت را درگیر کند. ورود رئیس کل بانک مرکزی به این محدوده و اقداماتی که صورت گرفت، از جمله اعلام آمادگی برای تزریق دو میلیارد دلار ارز به بازار، بر رفتار معامله‌گران اثر گذاشت. حتی اگر این موضوع در حد یک خبر بوده باشد، انتشار آن باعث شد بخشی از فشار فروش به بازار وارد شود.»

تخصیص سهمیه ۱۰ هزار دلاری به افراد واجد شرایط، به توقف قیمت در این محدوده کمک کرده است

این کارشناس بازارهای مالی افزود: «احتمالاً تخصیص سهمیه ۱۰ هزار دلاری به افراد واجد شرایط و امکان خرید این میزان ارز برای برخی متقاضیان نیز به توقف قیمت در این محدوده کمک کرده است. مجموعه این عوامل باعث شد خریداران تا حدی عقب‌نشینی کنند و قدرت تقاضا کاهش پیدا کند.»

اختلال در سامانه‌های بانکی و محدود شدن انتقال پول از طریق ساتنا مانع شتاب گرفتن قیمت دلار شد

این تحلیلگر بازارهای مالی با اشاره به نقش محدودیت‌های بانکی در کاهش معاملات اظهار کرد: «اختلال در سامانه‌های بانکی و محدود شدن انتقال پول از طریق ساتنا نیز بر بازار ارز و قیمت دلار اثر گذاشت و یکی از موانع شتاب گرفتن قیمت دلار شد. وقتی جابه‌جایی پول به‌راحتی انجام نشود، خریدوفروش نیز دشوارتر می‌شود و همین مساله می‌تواند از قدرت تقاضا بکاهد.»

محدودیت معاملات شبانه تتر، از شدت نوسان بازار ارز کاست

شاملو با اشاره به محدود شدن فعالیت بازار تتر در ساعات شبانه گفت: «یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر قیمت دلار، جلوگیری از نوسان در بازار مجازی تتر بود. معاملات این بازار در ساعات شبانه، یعنی از ساعت 23:30 شب تا 11:30 صبح، متوقف شده و در نتیجه بخشی از هیجان‌هایی که ممکن بود در طول شب شکل بگیرد، عملاً محدود شده است.»

او افزود: «مجموعه مداخله‌های بانک مرکزی، محدودیت انتقال پول و بسته شدن بازار تتر در ساعات شبانه باعث شده خریداران با قدرت کمتری وارد بازار شوند. در واقع، یکی از دلایل کاهش تقاضا این است که انتقال پول دیگر به آسانی گذشته انجام نمی‌شود.»

بخشی از خریداران نگران هستند که اگر در شرایط فعلی وارد بازار دلار و طلا شوند و جنگی آغاز شود، قیمت‌ها کاهش پیدا کند و سرمایه‌گذاری آن‌ها با زیان همراه شود

این کارشناس بازارهای مالی درباره تأثیر افزایش تنش‌های سیاسی و نظامی بر رفتار خریداران گفت: «با توجه به تجربه دو جنگ قبلی، هر بار که جنگ آغاز شد، فشار زیادی به قیمت دلار و طلا وارد شد. از آنجا که این دو تجربه به‌تازگی اتفاق افتاده‌اند، می‌توان رفتار بازار را بر همین اساس بررسی کرد.»

او توضیح داد: «بخشی از خریداران نگران هستند که اگر در شرایط فعلی وارد بازار دلار و طلا شوند و جنگی آغاز شود، قیمت‌ها کاهش پیدا کند و سرمایه‌گذاری آن‌ها با زیان همراه شود. ممکن است برخی افراد برای تأمین ریال مورد نیاز خود اقدام به فروش دارایی‌هایشان کنند یا اختلال در معاملات، امکان خرید و فروش را محدود کند. همین نگرانی‌ها می‌تواند باعث شود قیمت دلار و طلا برای مدتی در محدوده‌های فعلی متوقف شود و وارد فاز رنج شود.»

با توجه به تقاضای قدرتمندی که در قیمت‌های پایین وجود دارد، کاهش قابل ‌توجه قیمت دلار به ‌سادگی اتفاق نمی‌افتد

شاملو ادامه داد: «با توجه به تقاضای قدرتمندی که در قیمت‌های پایین وجود دارد، کاهش قابل ‌توجه قیمت دلار به ‌سادگی اتفاق نمی‌افتد؛ مگر اینکه محدودیت سامانه‌های تراکنش و سایر موانع معاملاتی ادامه پیدا کند و عملاً امکان خرید برای متقاضیان کاهش یابد. در چنین شرایطی، سناریوی اصلاح قیمت دلار تا محدوده ۲۵۰ هزار تومان نیز قابل بررسی است. در غیر این صورت، خریداران قدرتمندی در قیمت‌های پایین‌تر حضور دارند.»

هرچه تحریم‌ها و فشارها افزایش پیدا کند، احتمال مشاهده اعداد بالاتر برای قیمت دلار در پایان سال بیشتر می‌شود؛ اعدادی که ممکن است در شرایط فعلی دور از ذهن به نظر برسند

شاملو درباره سناریوی افزایشی قیمت دلار در ماه‌های آینده گفت: «اگر تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بیشتر شود و محدودیت‌های تجاری گسترش پیدا کند، حتی در شرایطی که جنگی رخ ندهد، قیمت دلار می‌تواند از محدوده‌های فعلی عبور کند. در این سناریو، تارگت بعدی دلار ۳۰۰ هزار تومان و پس از آن ۳۳۰ هزار تومان خواهد بود.»

او افزود: «هرچه تحریم‌ها و فشارها افزایش پیدا کند، احتمال مشاهده اعداد بالاتر برای قیمت دلار در پایان سال بیشتر می‌شود؛ اعدادی که ممکن است در شرایط فعلی دور از ذهن به نظر برسند.»

بسته شدن مرزهای زمینی می‌تواند سناریوی افزایش قیمت دلار را تقویت کند

این تحلیلگر بازارهای مالی با اشاره به احتمال تشدید محدودیت‌های تجاری اظهار کرد: «سناریوی افزایش قیمت دلار تا سطوح بالاتر زمانی جدی‌تر می‌شود که فشارهای اقتصادی بیشتر شود و محدودیت‌های مرزی نیز گسترش پیدا کند. اگر مسیرهای هوایی و دریایی با محدودیت بیشتری مواجه شوند و مرزهای زمینی نیز بسته شوند، حتی بدون وقوع جنگ، فشار زیادی بر اقتصاد و بازار ارز وارد خواهد شد.»

او توضیح داد: «در حال حاضر بخشی از مبادلات تجاری از مسیرهای محدود زمینی و دریایی انجام می‌شود. برای مثال، میان ایران و پاکستان مسیرهای دریایی کوتاهی وجود دارد که از طریق کشتی‌های کوچک، امکان انتقال برخی کالاها را فراهم می‌کند. اگر این مسیرها نیز بسته شوند و رفت‌وآمد زمینی با ترکیه و کشورهای شمالی ایران متوقف شود، شرایط اقتصادی دشوارتر خواهد شد و بازار ارز می‌تواند با افزایش بیشتری در قیمت‌ها مواجه شود.»

افزایش تحریم‌ها و ادامه بلاتکلیفی شرایط اقتصادی، یکی از بدترین سناریوها برای بازار ارز است

شاملو در جمع‌بندی چشم‌انداز قیمت دلار گفت: «به نظر می‌رسد افزایش تحریم‌ها و ادامه بلاتکلیفی شرایط اقتصادی، یکی از بدترین سناریوها برای بازار ارز است؛ زیرا می‌تواند فشار بیشتری به قیمت دلار وارد کند و آن را به سطوح بالاتر برساند.»

او افزود: «البته وقوع جنگ نیز می‌تواند بر بازارهای جهانی اثر بگذارد و حتی اونس جهانی طلا را تحت فشار قرار دهد. بنابراین باید اثر تحولات سیاسی و نظامی را هم بر بازار داخلی و هم بر بازارهای جهانی در نظر گرفت. مسیر نهایی قیمت‌ها به نوع تحولات و نحوه واکنش بازارها به آن‌ها بستگی خواهد داشت.»

منبع: تجارت‌نیوز

]]> https://ayandekhabar.ir/40391/%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%88-%d8%aa%d8%aa%d8%b1%d8%8c-%d8%a7/feed/ 0 پاسخ دستیار رئیس کل بانک مرکزی به انتقادات درباره دلار‌فروشی / دارابی: ارز را برای کسب سود خریدوفروش نمی‌کنیم https://ayandekhabar.ir/40383/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%da%a9%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7/ https://ayandekhabar.ir/40383/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%da%a9%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7/#respond Tue, 20 Oct 2026 06:38:15 +0000 https://ayandekhabar.ir/?p=40383 سیاست ارزی بانک مرکزی و افزایش ذخایر ارزی این نهاد در ماه‌های اخیر با پرسش‌ها و انتقاداتی همراه بوده است؛ از جمله اینکه چرا بانک مرکزی به‌جای عرضه تمام ارزهای مازاد و فراهم کردن زمینه کاهش قیمت، بخشی از آن را خریداری کرده است و آیا این اقدام با هدف کسب سود از افزایش نرخ ارز یا تأمین منابع مالی دولت انجام شده است.

در همین زمینه مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی، در گفت‌وگو با فارس به تشریح سازوکار مداخله ارزی، دلایل افزایش ذخایر و منطق فروش ارز به مردم پرداخت. او همچنین درباره ادعای کف‌سازی قیمت دلار، آثار پولی خرید ارز، فاصله نرخ بازار تجاری و بازار آزاد، مخالفت بانک مرکزی با تثبیت نرخ ارز و عوامل ساختاری افزایش بلندمدت نرخ ارز توضیح داد.

متن کامل این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید:

در بازار رسمی و کنترل‌شده وقتی مازاد عرضه دارید یکی از کارهایی که بانک مرکزی انجام می‌دهد خریداری این مازاد است

* آقای دکتر منتقدان می‌گویند بانک مرکزی با خرید مازاد عرضه ارز و افزایش ذخایر خود، مانع کاهش نرخ ارز شده است. چرا اجازه ندادید این مازاد عرضه در بازار بماند و قیمت ارز پایین بیاید؟ منطق بانک مرکزی برای افزایش ذخایر چه بود؟

دارابی: به نظر من یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث شده این نقدها زیاد مطرح شود، عدم اطلاع کافی از سازوکار و ساختار بازار ارز رسمی ماست.
ببینید ما از سال ۱۳۹۷ به دلیل نوسانات ارزی یک‌سری کنترل‌ها را در بازار ارز رسمی اعمال می‌کنیم. هر واردکننده‌ای نمی‌تواند در هر زمانی وارد بازار ارز رسمی شود و ارز خریداری کند. تأمین ارز واردات ما کاملاً کنترل‌شده است.

وقتی این کنترل‌ها را اعمال می‌کنید، طبیعتاً بعضی روزها با مازاد عرضه و بعضی روزها با کسری عرضه مواجه می‌شوید. این طبیعی است. کار بانک مرکزی هم همین است. وقتی بازار دچار مازاد عرضه است خرید می‌کند و زمانی که با کسری عرضه مواجه می‌شود ارز عرضه می‌کند تا یکنواختی در بازار ارز ایجاد شود.

به‌عنوان مثال تا قبل از دی‌ماه ۱۴۰۴ عمدتاً با کسری عرضه مواجه بودیم و بانک مرکزی ارز عرضه می‌کرد. قبل از اصلاح سیاست‌ها در دی‌ماه ۱۴۰۴ تقاضای ارز در بازار ارز تجاری به حدود ۶۰۰ میلیون دلار در روز می‌رسید؛ درحالی‌که عرضه ارز حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار بود. یعنی تقاضا تقریباً ۱۰ برابر عرضه بود.
وقتی سیاست‌های ارزی در دی‌ماه ۱۴۰۴ اصلاح شد مازاد تقاضا پس از چند روز به مازاد عرضه تبدیل شد. تقاضا به کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار رسید و عرضه ارز در بعضی روزها حتی از ۳۰۰ میلیون دلار در روز هم فراتر رفت.

در این بازار رسمی و کنترل‌شده وقتی مازاد عرضه دارید یکی از کارهایی که بانک مرکزی انجام می‌دهد خریداری این مازاد است. در روزهایی هم که کسری عرضه وجود دارد ارز عرضه می‌کند. این اتفاق هم افتاد یعنی در بهمن و اسفند عمده ارزی را که در دی‌ماه خریده بودیم دوباره در روزهایی که بازار ارز تجاری با کسری عرضه مواجه بود فروختیم.

در زمان جنگ هم اتفاقی که افتاد این بود که عرضه‌کنندگان ما به دلیل نیاز به نقدینگی و ترس از مسدود یا بلوکه شدن حساب‌هایشان در خارج از کشور عرضه ارز خود را در بازار ارز تجاری افزایش داده بودند. از طرف دیگر متقاضی وجود نداشت چون واردات محدود شده بود و تقاضای واردات کاهش پیدا کرده بود.

در نتیجه چندین روز صادرکنندگان می‌خواستند ارز خود را در بازار ارز تجاری بفروشند اما امکان فروش نداشتند. از طرفی ارز آنها در معرض خطر بود. بانک مرکزی دوباره مازاد ارز را خریداری کرد و به حساب‌های امنی منتقل کرد در هفته‌های بعد زمانی که بازار با کسری عرضه مواجه شد همان مازاد عرضه را دوباره فروختیم.

در ابتدای تفاهم‌نامه هم چند روز محدود مازاد عرضه داشتیم. در آن روزها بانک مرکزی مازاد ارز را خریداری کرد و چند روز یا چند هفته بعد زمانی که بازار با کسری ارز مواجه شد آن را فروخت.

بانک مرکزی از دی‌ماه تا امروز در مجموع خالص فروشنده بوده است این‌طور نبوده که از صادرکنندگان ارز بخرد و آن را نفروشد / آنچه بانک مرکزی از صادرکنندگان خریده در روزها و هفته‌های بعد فروخته و حتی بیش از آن هم عرضه کرده است

تا اینجا هم خدمتتان عرض کنم که بانک مرکزی از دی‌ماه تا امروز در مجموع خالص فروشنده بوده است این‌طور نبوده که از صادرکنندگان ارز بخرد و آن را نفروشد. هر آنچه از صادرکنندگان خریده در روزها و هفته‌های بعد فروخته و حتی بیش از آن هم عرضه کرده است.

حالا شاید برای شما این ابهام پیش بیاید که افزایش ذخایر از چه محلی بوده است؟ بینید یکی از منابع خرید بانک مرکزی ارزهای نفتی دولت است. دولت ارزهای نفتی خود را به بانک مرکزی می‌فروشد و بانک مرکزی هم با توجه به کسری عرضه در بازار حواله در این بازار مداخله می‌کند.

زمانی که می‌بینیم بازار ارز تجاری ما در تعادل است لزومی ندارد از ذخایر ارزی استفاده کنیم و ارز بفروشیم. افزایش ذخایر ما در حوزه حواله به این دلیل بود که ارزهای نفتی را که دولت به بانک مرکزی فروخته بود حفظ کردیم؛ چون دیدیم بازار ارز تجاری خودش در تعادل است و نیازی به مداخله و فروش ارز نداریم.

بنابراین بخش مهمی از افزایش ذخایر در حوزه حواله به این موضوع مربوط بود که ارزهای دولت را خریداری کرده بودیم و در آن بازه زمانی نیازی به فروش آنها وجود نداشت.

بخشی از افزایش ذخایر هم مربوط به اسکناس بوده است. ما ذخایر اسکناس خود را نسبت به دی‌ماه افزایش دادیم؛ اما وقتی طول بازه زمانی را از یک سال به دو سال تغییر می‌دهید می‌بینید که در مجموع ذخایر اسکناس ما تغییر عمده‌ای نداشته است.

ببینید بانک‌های مرکزی دنیا از جمله بانک مرکزی ما باید حد استانداردی از ذخایر اسکناس داشته باشند. بانک مرکزی ما هم این استاندارد را دارد و باید میزان مشخصی ذخایر اسکناس داشته باشد.

ممکن است بانک مرکزی قبلاً بخشی از اسکناس‌های خود را فروخته باشد و بعد برای اینکه ذخایرش را دوباره به حد استاندارد برساند میزان ذخایر اسکناس خود را افزایش دهد. بنابراین اگر بازه زمانی را دو برابر کنید و مثلاً دو سال را در نظر بگیرید احتمالاً می‌بینید که ذخایر اسکناس ما تغییر خاصی نداشته است.

این را هم عرض کنم که موضوع این نیست که بانک مرکزی برود و از کف خیابان یا کف بازار اسکناس ارز بخرد. اینها ارزهای حاصل از بازگشت ارز صادرکنندگان ما هستند. همان‌طور که می‌دانید بخشی از صادرات کشور با اسکناس ارز انجام می‌شود و بازگشت ارز حاصل از این صادرات هم اساساً به‌صورت اسکناس است.

حتی همین الان هم بخشی از اسکناس‌های ارزی‌ای که صادرکنندگان می‌آورند به واردکنندگان فروخته می‌شود. فکر می‌کنم چند ماهی بود که بانک مرکزی دیگر اسکناس ارز صادرکنندگان را نمی‌خرید. جالب است که بسیاری از صادرکنندگان معترض بودند که خرید متوقف شده است؛ اما بانک مرکزی به سطح استاندارد ذخایر موردنظر خود رسیده بود و دیگر نیازی به خرید نداشت. الان هم صادرکنندگانی که اسکناس می‌آورند آن را به واردکنندگان می‌فروشند.

ارزهای دولتی را خریداری می‌کنیم و هر زمان بازار تجاری با کسری عرضه مواجه شود آنها را عرضه می‌کنیم

* در ادامه همین انتقاد، این ادعا مطرح می‌شود که بانک مرکزی ارز را با نرخ پایین خریده تا بعداً با نرخ بالاتر بفروشد و از این محل کسری بودجه دولت را پوشش دهد. آیا افزایش ذخایر و فروش بعدی ارز، با چنین هدفی انجام شده است؟

دارابی: این هم یکی از آن شیطنت‌های رسانه‌ای است. من برای اینکه بتوانم توضیح بدهم، خرید و فروش‌های بانک مرکزی را به سه قسمت تقسیم می‌کنم.

ببینید در سؤال قبلی هم عرض کردم که بخشی از خرید و فروش‌های بانک مرکزی در بازار ارز تجاری انجام می‌شود. هر وقت مازاد عرضه وجود دارد خرید می‌کند و چند روز بعد دوباره در زمان کسری عرضه می‌فروشد. اینجا اصلاً این‌طور نیست که بانک مرکزی امروز بخرد و فردا بفروشد. واقعاً چنین چیزی ممکن نیست.

الان هم تأمین ارز ما با وجود همه محدودیت‌ها به‌صورت یکنواخت ادامه دارد

بخشی از خرید و فروش‌های بانک مرکزی هم مربوط به خرید ارز دولت است. ما ارزهای دولتی را خریداری می‌کنیم و هر زمان بازار تجاری با کسری عرضه مواجه شود آنها را عرضه می‌کنیم. یعنی همان ارزهایی را که از دولت می‌خریم می‌فروشیم. این ارزها متعلق به دولت است و همین الان هم تأمین ارز ما با وجود همه محدودیت‌ها به‌صورت یکنواخت ادامه دارد. دلیلش این است که همان ارزهایی را که از دولت خریداری کرده‌ایم برای تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو هزینه می‌کنیم.

بخشی از معاملات بانک مرکزی هم مربوط به اسکناس است. ببینید در سؤال قبلی هم عرض کردم که باید مقدار مشخصی اسکناس در ذخایرمان داشته باشیم. اصلاً اهمیتی ندارد که یک روز می‌فروشیم و روز دیگر می‌خریم.

اگر بخواهیم سود و زیان را در نظر بگیریم باید بگوییم بانک مرکزی در مجموع زیان داشته است

اگر بخواهیم این معاملات را بر اساس حساب‌وکتاب سود و زیان بررسی کنیم، بانک مرکزی در این بخش هم زیان کرده است؛ چون قبلاً اسکناس‌های خود را با نرخ‌های بسیار ارزان‌تری فروخته است. زمانی که نرخ ارز ۷۰ هزار تومان، ۹۰ هزار تومان یا ۱۰۰ هزار تومان بود بانک مرکزی اسکناس فروخته است و حالا آن ذخایر را به جای خود برگردانده است. بنابراین اگر بخواهیم سود و زیان را در نظر بگیریم باید بگوییم بانک مرکزی در مجموع زیان داشته است.

بسیاری از فروش‌های ارز و مداخلات حواله‌ای بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ و پیش از اصلاح سیاست‌ها به‌صورت فروش ارز بوده است

همین موضوع در بازار ارز تجاری هم وجود دارد. بسیاری از فروش‌های ارز و مداخلات حواله‌ای بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ و پیش از اصلاح سیاست‌ها به‌صورت فروش ارز بوده است. یعنی بانک مرکزی تا قبل از دی‌ماه ۱۴۰۴ معمولاً خالص فروشنده بازار ارز تجاری بود و عمدتاً ارز را با نرخ ۷۰ هزار تومان می‌فروخت. بنابراین اگر بخواهیم سود و زیان را در نظر بگیریم باید بگوییم بانک مرکزی زیان کرده است. اما این نگاه درست نیست؛ چون هدف بانک مرکزی به حداقل رساندن نوسانات ارزی است نه کسب سود یا جلوگیری از زیان.

این را هم عرض کنم که مثلاً در روسیه وقتی نرخ ارز از ۷۵ روبل به ۱۴۰ روبل رسید و آقای توروسی را هم داخل کردیم، آیا کسی آمد بگوید دولت روسیه و بانک مرکزی این کشور در نرخ ۶۰ روبل ارز خریده‌اند و حالا در نرخ ۱۴۰ روبل به مردم فروخته‌اند تا کسری بودجه خود را کنترل کنند؟ یا در ژاپن که نرخ ارز در این مدت افزایش پیدا کرده و بانک مرکزی آن کشور مقدار زیادی ارز فروخته است، آیا کسی می‌گوید بانک مرکزی ژاپن ارز را ارزان خریده و حالا گران‌تر می‌فروشد تا سود کند؟

ببینید بانک‌های مرکزی باید حد مشخصی از ذخایر داشته باشند. هر زمان که ارز می‌فروشند باید دوباره ذخایر خود را به همان حد آستانه برگردانند. برعکس، اگر در مقطعی ارز بخرند و ذخایرشان افزایش پیدا کند، با فروش آن باید دوباره به همان حد آستانه‌ای برگردند که سیاست‌ها و مقرراتشان تعیین کرده است.

کار بانک مرکزی اساساً مداخله در بازار است و قانون چنین اختیار و وظیفه‌ای را به آن محول کرده است / قانون هم طبق ماده ۶۳ اصلاً به ما اجازه نمی‌دهد که به دولت سود بدهیم یا زیان تحمیل کنیم

بنابراین به نظر من این حرف‌ها شیطنت رسانه‌ای است. کار بانک مرکزی اساساً مداخله در بازار است و قانون چنین اختیار و وظیفه‌ای را به آن محول کرده است. یکی از ابزارهای به حداقل رساندن نوسانات ارزی برای بانک مرکزی، خرید و فروش ارز است. همه جای دنیا این کار را انجام می‌دهند و اصلاً بحث سود و زیان مطرح نیست.

ضمن اینکه قانون هم طبق ماده ۶۳ اصلاً به ما اجازه نمی‌دهد که به دولت سود بدهیم یا زیان تحمیل کنیم. از نظر قانونی هم اساساً چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.

بانک مرکزی ارزهای نفتی دولت را خریداری می‌کند و در مقابل برای پوشش هزینه‌های بودجه دولت ریال پرداخت می‌کند

* آقای دکتر خرید ارز توسط بانک مرکزی، پرداخت ریال را هم به دنبال دارد. منتقدان می‌گویند افزایش ذخایر ارزی به رشد پایه پولی و نقدینگی و در نهایت تورم منجر شده است. این خریدها چه اثری بر متغیرهای پولی داشته و بانک مرکزی آثار تورمی احتمالی آن را چگونه مدیریت کرده است؟

دارابی: مثل سؤال قبل خرید و فروش‌های بانک مرکزی را به سه دسته تقسیم می‌کنم. دسته اول مربوط به بازار ارز تجاری است. بعضی روزها در این بازار مازاد عرضه داریم و بعضی روزها با کسری عرضه مواجه می‌شویم. زمانی که مازاد عرضه وجود دارد خرید می‌کنیم و چند روز یا چند هفته بعد دوباره ارز را می‌فروشیم. بنابراین در این بخش فاصله خرید و فروش چند روز است و اثر پولی خاصی ایجاد نمی‌شود.

دسته دوم مربوط به خرید اسکناس توسط بانک مرکزی است. ببینید معمولاً ذخایر اسکناس بانک مرکزی در یک محدوده مشخص قرار دارد. اگر بانک مرکزی در یک مقطع اسکناس خریداری می‌کند به این معناست که در مقطع دیگری اسکناس فروخته است و امروز در حال جبران آن است. برعکس این موضوع هم صادق است. بنابراین در این بخش هم در مجموع اثر پولی خاصی وجود ندارد؛ چون ذخایر اسکناس باید در یک بازه زمانی مشخص در سطح معینی باقی بماند.

دسته سوم مربوط به خرید ارز از دولت است. بانک مرکزی ارزهای نفتی دولت را خریداری می‌کند و در مقابل برای پوشش هزینه‌های بودجه دولت ریال پرداخت می‌کند. بانک مرکزی زمانی که نیازی به فروش این ارزها نداشت آنها را از دولت خریداری کرد و در مقابل به دولت ریال داد.

اگر بانک مرکزی به دولت ریال پرداخت نمی‌کرد، دولت چطور می‌خواست هزینه کالابرگ را تأمین کند؟ چطور می‌خواست حقوق و دستمزد پرداخت کند؟ بالاخره هزینه‌های دولت باید از محلی تأمین شود

الان نظر منتقدان این است که بانک مرکزی نباید به دولت ریال می‌داد؟ اما اگر این ریال پرداخت نمی‌شد دولت چطور می‌خواست هزینه کالابرگ را تأمین کند؟ چطور می‌خواست حقوق و دستمزد پرداخت کند؟ بالاخره هزینه‌های دولت باید از محلی تأمین شود.

حالا بانک مرکزی امروز این ارز را خریداری کرده است و در ماه‌های آینده در مقاطعی که محدودیت‌های ارزی وجود داشته باشد ارز خریداری‌شده از دولت را می‌فروشد.

این را هم خدمتتان عرض کنم که بانک مرکزی ورود ذخایر و افزایش پایه پولی را به نوعی با افزایش نرخ ذخیره قانونی جبران کرد. بانک مرکزی آگاه بود که تزریق پول پرقدرت امکان خلق نقدینگی را افزایش می‌دهد به همین دلیل نرخ ذخیره قانونی را افزایش داد.

امکان ندارد نقدینگی رشد کند اما پایه پولی رشد نکند / بانک مرکزی ناچار است به‌صورت فعالانه ذخایر را به بازار بین‌بانکی تزریق کند

یک نکته دیگر هم بگویم که شاید کمی تخصصی باشد اما خوب است به آن اشاره کنم. ببینید وقتی نقدینگی رشد می‌کند و حجم آن افزایش می‌یابد حتماً به میزان مشخصی پایه پولی نیاز دارد. امکان ندارد نقدینگی رشد کند اما پایه پولی رشد نکند. بانک مرکزی ناچار است به‌صورت فعالانه ذخایر را به بازار بین‌بانکی تزریق کند.

یکی از بهترین انواع ذخایر پایه پولی که می‌توان در بازار تزریق کرد ذخایری است که از طریق خرید ارز توسط بانک مرکزی ایجاد می‌شود. چون اگر این تزریق ذخایر انجام نمی‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟ بانک‌ها مجبور می‌شدند اضافه‌برداشت کنند.

طبیعتاً بانک مرکزی در این شرایط ترجیح می‌دهد از طریق خرید ارز ذخایر پولی را تزریق کند تا اینکه این وضعیت به اضافه‌برداشت بانک‌ها تبدیل شود.

* درباره طرح امکان خرید سالانه تا ۱۰ هزار دلار برای هر ایرانی هم توضیح می‌فرمایید. هدف بانک مرکزی از این کار چی بود؟ منتقدان می‌پرسند در شرایط جنگی که حفظ ذخایر ارزی اهمیت بیشتری دارد، اجرای چنین طرحی چه توجیهی دارد و چطور با ضرورت صیانت از ذخایر سازگار است؟

دارابی: حکایتی هست که می‌گویند بنده‌خدایی بنزین ماشینش تمام شده بود، چند نفر ماشین را هل می‌دهند تا بعد از چند کیلومتر به پمپ بنزین می‌رسند. وقتی به پمپ بنزین می‌رسند می‌بینند صاحب ماشین یک گالن ۴ لیتری بنزین در صندوق عقب داشته است، به او می‌گویند: «آقا این را استفاده می‌کردیم و این‌همه ماشین را هل نمی‌دادیم!» می‌گوید: «نه، این برای روز مباداست.»

آمریکایی‌ها این باور را در جامعه تزریق می‌کردند که وضعیت اقتصادی خوب نیست و در بازار ارز هم هیچ عرضه و منبعی وجود ندارد

ببینید ذخایر بانک مرکزی هم برای همین روزهاست. از یک طرف آمریکایی‌ها به‌وضوح این انگاره را ایجاد می‌کردند که ما ذخایر و منابع ارزی نداریم. آنها این باور را در جامعه تزریق می‌کردند که وضعیت اقتصادی خوب نیست و در بازار ارز هم هیچ عرضه و منبعی وجود ندارد.

ورود بانک مرکزی باعث شد این انگاره تخریب شود. در واقع نتیجه هم همین را نشان داد. فکر می‌کنم مصاحبه معاون خزانه‌داری آمریکا را دیده باشید که مصاحبه‌کننده از او می‌پرسد: «شما می‌گفتید ذخایر بانک مرکزی تمام شده و دولت دیگر منابعی ندارد. پس این ۲ میلیارد دلار چیست؟»

از زمانی که بانک مرکزی وارد بازار شد و طرح را اجرا کرد، رشد نرخ ارز متوقف شد و نرخ ارز تا حدی هم کاهش پیدا کرد

نتیجه دیگر این اقدام را هم می‌دانید. از زمانی که بانک مرکزی وارد بازار شد و طرح را اجرا کرد، رشد نرخ ارز متوقف شد و نرخ ارز تا حدی هم کاهش پیدا کرد.

این اتفاق مربوط به امروز و دیروز نیست. در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ هم چنین تجربه‌ای داشتیم. کار ذخایر و مداخله بانک مرکزی هم همین است؛ یک روز خرید می‌کنیم و روز دیگر می‌فروشیم تا نوسانات را به حداقل برسانیم. این وظیفه‌ای است که قانون بر عهده ما گذاشته و اختیارات لازم را هم در این زمینه به بانک مرکزی داده است.

سقف ۱۰ هزار دلار به این معنا نیست که اگر کسی ۱۰ هزار دلار نخرید، دیگر نمی‌تواند ارز بخرد

* یک انتقاد دیگر هم این بود که مردم عادی توان خرید ۱۰ هزار دلار را ندارند چرا این سقف تعیین شده است؟ اگر ممکن است، علت تعیین سقف ۱۰ هزار دلار را هم توضیح بفرمایید.

اول اینکه سقف ۱۰ هزار دلار به این معنا نیست که اگر کسی ۱۰ هزار دلار نخرید، دیگر نمی‌تواند ارز بخرد؛ بلکه می‌تواند مبلغ بسیار کمتری هم ارز خریداری کند.

از طرف دیگر ما تقاضای احتیاطی مردم را به رسمیت شناختیم. به هر حال، مردم بابت این نوع تقاضا نگرانی‌هایی دارند. به همین دلیل، سلف موازی سکه را در بورس داشتیم تا مردم بتوانند حتی با مبلغ بسیار اندک، این اوراق را خریداری کنند.

بانک مرکزی به نوعی تقاضای احتیاطی مردم را به‌خوبی تعریف کرده است و مردم می‌توانند در این حوزه فعالیت کنند

این اوراق به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که حتی اگر روزی به هر دلیلی قیمت ارز و سکه کاهش پیدا کند، مردم متحمل زیان زیادی نشوند. بنابراین، بانک مرکزی به نوعی تقاضای احتیاطی مردم را به‌خوبی تعریف کرده است و مردم می‌توانند در این حوزه فعالیت کنند.

با این حال تقاضای ارزی در تهران و در بازار اسکناس وجود داشت و این تصور القا شده بود که منابع ارزی در دسترس نیست. در نهایت تصمیم بانک مرکزی این بود که در بازار مداخله کند و همان‌طور که دیدیم، این مداخله هم نتیجه داد.

هر جا مداخله بانک مرکزی نزدیک به نرخ بازار و در حاشیه بازار انجام شده، مداخله مؤثرتری بوده است

* یک انتقاد دیگری هم هست که گفته می‌شود وقتی بانک مرکزی اسکناس ارز را نزدیک به نرخ بازار غیررسمی عرضه می‌کند، عملاً برای دلار کف قیمت تعیین می‌کند و به بازار علامت می‌دهد که نرخ نباید پایین‌تر بیاید. پاسخ شما به نقد «کف‌سازی نرخ ارز» چیست؟

دارابی: این حرف، حرف غلطی است. تجربه سال ۱۳۹۷ را در نظر بگیرید، اگر خاطرتان باشد، نرخ ارز در یک روز حتی به ۱۹ هزار تومان هم رسید. بانک مرکزی تقریباً ارز را با نرخ ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان در صرافی‌ها می‌فروخت. بعد از آن، نرخ ارز تا ۱۰ هزار تومان پایین آمد. اگر کف‌سازی شده بود، پس چرا نرخ ارز نزدیک به ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد؟

یا در سال ۱۳۹۸، نرخ ارز در اردیبهشت‌ماه به بیش از ۱۵ هزار تومان رسید؛ در حالی که بانک مرکزی دقیقاً با نرخ ۱۵ هزار تومان ارز می‌فروخت. بعد از آن نرخ ارز حتی به ۱۲ هزار تومان هم رسید. ببینید، کاهش ۲۰ درصدی رقم بزرگی است. اگر بخواهیم آن را با قیمت‌های امروز مقایسه کنیم، یعنی ممکن است نرخ ارز در مقطعی ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان کاهش پیدا کند. در سال ۱۳۹۸ چنین اتفاقی افتاد. آیا آن زمان کف‌سازی شده بود؟ اگر کف‌سازی شده بود، پس چرا نرخ ارز ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد.

مثال دیگر سال ۱۳۹۹ است. نرخ ارز در یک روز به ۳۲ هزار تومان رسید. بانک مرکزی هم تقریباً با نرخ ۳۰ تا ۳۱ هزار تومان ارز فروخت اما بعداً نرخ ارز به ۲۴ هزار تومان کاهش پیدا کرد. اگر کف‌سازی کرده بودیم، پس چرا نرخ ارز به ۲۴ هزار تومان رسید؟ کاهش ۲۰ درصدی رقم بسیار بزرگی است.

یا همین مداخله اخیر را در نظر بگیرید. نرخ ارز در بازار آزاد به ۲۷۰ تا ۲۷۲ هزار تومان رسید. آن زمان می‌گویم بانک مرکزی با نرخ ۲۶۲ هزار تومان ارز فروخت و کف‌سازی کرد؛ اما چرا نرخ ارز در مقاطعی تا ۲۵۶ هزار تومان پایین آمد؟ اگر کف را روی ۲۶۲ هزار تومان بسته بودیم، نرخ ارز نباید به ۲۵۶ هزار تومان می‌رسید.

اتفاقاً اصول مداخله همین است. فکر می‌کنم در سال ۱۴۰۰ مقاله‌ای هم درباره این موضوع نوشته بودم. هر جا مداخله بانک مرکزی نزدیک به نرخ بازار و در حاشیه بازار انجام شده، مداخله مؤثرتری بوده است.

بانک مرکزی هیچ‌وقت نمی‌خواهد از همین امروز، جهش نرخ ارز در آینده را رقم بزند

* درباره بازار ارز تجاری هم این انتقاد مطرح است که نرخ رسمی همچنان افزایش پیدا می‌کند. برخی منتقدان خواهان بازگشت به سیاست تثبیت نرخ ارز هستند. چرا بانک مرکزی این پیشنهاد را نمی‌پذیرد و چه منطقی برای نحوه تعیین و تغییر نرخ در این بازار دارد؟

دارابی: ما هر وقت اقدامات تکراری انجام بدهیم، نتایج آن هم دقیقاً تکرار خواهد شد. عقل سلیم حکم می‌کند کاری را که قبلاً اشتباه بوده، دوباره تکرار نکنیم.

اولاً از نظر کارشناسی هر نوع تثبیت نرخ ارز مادامی که تورم وجود دارد، در نهایت به جهش نرخ ارز در آینده منجر خواهد شد. جهش‌هایی که در نرخ‌های ۱۲۰۰ تومان، ۴۲۰۰ تومان و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان داشتیم، نمونه‌هایی از این اتفاق هستند. جهش نرخ ارز قطعاً اتفاق بدی است؛ اما هر کسی که تثبیت نرخ ارز را انجام می‌دهد، دارد وقوع یک جهش در آینده را امضا می‌کند. بانک مرکزی هیچ‌وقت نمی‌خواهد از همین امروز، جهش نرخ ارز در آینده را رقم بزند.

قانون‌گذار به این موضوع توجه داشته است که وقتی تورم وجود دارد، نمی‌توان نرخ ارز را تثبیت کرد

دوم قانون هم چنین اجازه‌ای به ما نمی‌دهد. ببینید، قانون می‌گوید نظام ارزی ما شناور مدیریت‌شده است. بند «الف» ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی و بند «ت» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هر دو بر نظام شناور مدیریت‌شده تأکید دارند.

قانون‌گذار به این موضوع توجه داشته است که وقتی تورم وجود دارد، نمی‌توان نرخ ارز را تثبیت کرد. به همین دلیل، در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تصریح شده است که نرخ ارز باید متناسب با شرایط اقتصاد کلان، ذخایر ارزی و تورم داخلی و خارجی مدیریت شود. بنابراین، قانون‌گذار نیز به این نکته توجه داشته و از نظر قانونی هم تثبیت نرخ ارز، در واقع، خلاف قانون است.

نکته بعدی سیاست‌های کلی است. بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر جلوگیری از ایجاد بستر فساد و رانت در حوزه ارزی و تجاری تأکید دارد. فکر می‌کنم برای همه آشکار باشد که هر بار ارز ترجیحی اختصاص داده‌ایم، در نهایت سوءاستفاده‌هایی از آن صورت گرفته است. این اتفاق در همه ادوار رخ داده است.

بنابراین نه سیاست‌های کلی، نه قانون و نه دانش کارشناسی و تجربی، از تثبیت نرخ ارز حمایت نمی‌کنند.

از دی‌ماه که سیاست‌های ارزی اصلاح شد، بانک مرکزی هیچ‌گاه از یکسان‌سازی نرخ ارز صحبت نکرد

* بانک مرکزی بارها درباره پیامدهای اختلاف نرخ ارز، از جمله ایجاد رانت، هشدار داده است؛ اما اکنون نیز میان نرخ بازار ارز تجاری و بازار غیررسمی فاصله وجود دارد و منتقدان از شکافی تا حدود ۴۰ درصد صحبت می‌کنند. علت تداوم این فاصله چیست و برنامه بانک مرکزی برای کاهش آن چه خواهد بود؟

دارابی: اگر دقت کرده باشید از دی‌ماه که سیاست‌های ارزی اصلاح شد، بانک مرکزی هیچ‌گاه از یکسان‌سازی نرخ ارز صحبت نکرد؛ بلکه همواره بحث یکپارچه شدن بازار ارز مطرح بوده است. چرا؟ در کشورهایی مثل کشور ما که با شوک‌های شدید موازنه پرداخت‌های خارجی، به دلیل شوک‌های بیرونی، مواجه هستند، اصطلاحاً کنترل‌های ارزی اعمال می‌شود این کنترل‌ها، بسته به شدتشان، می‌توانند اختلاف نرخ ایجاد کنند.

این موضوع هم چیز عجیبی نیست اگر ادبیات علمی این حوزه را مطالعه کنید می‌بینید که اعمال کنترل‌های ارزی می‌تواند به ایجاد حداقل دو نرخ ارز منجر شود.

هرچقدر شوک‌ها و نااطمینانی‌ها بیشتر باشد، کنترل‌های ارزی افزایش پیدا می‌کند و هرچقدر کنترل‌های ارزی بیشتر شود، اختلاف نرخ‌ها نیز بیشتر خواهد شد

این به معنای دفاع از تثبیت نرخ ارز نیست. هرچقدر شوک‌ها و نااطمینانی‌ها بیشتر باشد، کنترل‌های ارزی افزایش پیدا می‌کند و هرچقدر کنترل‌های ارزی بیشتر شود، اختلاف نرخ‌ها نیز بیشتر خواهد شد. در مقابل هرچقدر شوک‌ها و نااطمینانی‌ها کمتر شود، کنترل‌ها کاهش پیدا می‌کند و اختلاف نرخ‌ها نیز کمتر خواهد شد.

کنترل‌های ارزی ما در سطوح بالایی قرار دارد و افزایش اختلاف نرخ‌ها نیز ناشی از همین کنترل‌هاست

فکر می‌کنم همه ما موافق باشیم که در شرایط فعلی، با بالاترین سطح نااطمینانی و شوک‌های بیرونی مواجه هستیم. به همین دلیل، کنترل‌های ارزی ما در سطوح بالایی قرار دارد و افزایش اختلاف نرخ‌ها نیز ناشی از همین کنترل‌هاست.

در حال حاضر در بازار ارز تجاری، هم سمت عرضه و هم سمت تقاضا کاملاً کنترل‌شده و محدود است. طبیعی است که شدت کنترل‌ها در چنین شرایطی به ایجاد اختلاف نرخ منجر شود.

امید ما این است که نرخ بازار کاهش یابد، چون این نرخ واقعاً از بنیادهای اقتصادی فاصله زیادی گرفته است

قاعدتاً هرچقدر از این شوک‌ها عبور کنیم و کنترل‌ها را کاهش دهیم، این اختلاف نرخ‌ها نیز از بین خواهد رفت. نرخ بازار هم می‌تواند کاهش پیدا کند. امید ما این است که نرخ بازار کاهش یابد، چون این نرخ واقعاً از بنیادهای اقتصادی فاصله زیادی گرفته است. دلیل این وضعیت هم انتظارات و نااطمینانی‌هاست. امیدواریم با کاهش نااطمینانی‌ها در ادامه این شکاف نیز کمتر شود.

نباید وارد دعوای مرغ و تخم‌مرغ شویم، در کشوری که تورم بالایی دارد، نمی‌توان نرخ ارز را تثبیت کرد

* چطور باید روند بلندمدت افزایش نرخ ارز را از جهش‌ها و نوسان‌های مقطعی ناشی از شوک‌های بیرونی تفکیک کرد؟ بانک مرکزی در مدیریت هرکدام چه نقشی دارد و با چه محدودیت‌هایی روبه‌روست؟ و افزایش ذخایر ارزی چه کمکی به آمادگی برای مواجهه با این شوک‌ها می‌کند؟

دارابی: نرخ ارز در کشورهایی مثل کشور ما و اساساً در هر کشور نفتی، مانند یک تب‌سنج است و وضعیت اقتصاد را نشان می‌دهد. ما در طول سالیان و دهه‌های گذشته، روندی از رشد نرخ ارز داشته‌ایم که دلیل اصلی آن، مشکلات ساختاری و تورم مزمن در کشور است.

اینجا نباید وارد دعوای مرغ و تخم‌مرغ شویم که اول نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند یا ابتدا تورم ایجاد می‌شود. این موضوع اصلاً اهمیتی ندارد. در کشوری که تورم بالایی دارد، نمی‌توان نرخ ارز را تثبیت کرد و برعکس، وقتی با جهش‌های ارزی مواجه می‌شویم، نمی‌توان تورم را پایین نگه داشت. این دو در واقع دوقلو هستند و با یکدیگر تناسب دارند. برای اثبات این موضوع هم نیازی به گفته من نیست؛ کافی است تجربه کشورهای مختلف را بررسی کنید. در بلندمدت، این تناسب در کشورهای نفتی و در اقتصاد کشور خودمان نیز وجود داشته است.

اما چه زمانی می‌توان این روند را متوقف کرد؟ زمانی که مشکلات ساختاری اقتصاد و تورم مزمن برطرف شوند.شاید این سؤال مطرح شود که این توضیحات کلی است و باید مشخص‌تر صحبت کرد. اجازه بدهید یک مثال ساده از یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد بزنم. فکر می‌کنم در سال‌های ۱۳۹۸ یا ۱۳۹۹، حدود چهار تا پنج میلیارد دلار صادرات بنزین و گازوئیل داشتیم؛ اما در سال‌های اخیر، نه‌تنها صادرات بنزین و گازوئیل نداریم، بلکه چند میلیارد دلار هم برای واردات این فرآورده‌ها هزینه می‌کنیم. حتی بخشی از صادرات را هم انجام نمی‌دهیم و منابعمان را صرف تولید بنزین می‌کنیم.

یعنی به دلیل ناترازی در حوزه بنزین و گازوئیل، انگار هفت تا هشت یا حتی ۱۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را در اختیار نداریم. طبیعی است که وقتی هفت تا ۱۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور کم می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت روند نرخ ارز ثابت بماند.

تا زمانی که مشکلات حل نشوند، تورم مزمن ادامه خواهد داشت و مادامی که تورم مزمن داریم، انتظار تثبیت نرخ ارز، انتظار قابل تحققی نیست

این فقط یک مثال کوچک از مشکلات ساختاری اقتصاد است. همین مسئله را می‌توان به موضوعاتی مانند کسری بودجه، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و بسیاری از مسائل دیگر تعمیم داد. تا زمانی که این مشکلات حل نشوند، تورم مزمن ادامه خواهد داشت و مادامی که تورم مزمن داریم، انتظار تثبیت نرخ ارز، انتظار قابل تحققی نیست.

همان‌طور که گفتم، در بند «ت» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز قانون‌گذار به این موضوع توجه داشته و گفته است که نرخ ارز باید متناسب با شرایط اقتصاد کلان و تورم داخلی و خارجی مدیریت شود.

البته در کنار این روند بلندمدت، نوساناتی هم وجود دارد که عمدتاً ناشی از نااطمینانی‌های سیاسی، شوک‌های بیرونی و انتظارات شکل‌گرفته است. ما در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز این نوسانات را تجربه کردیم. این نوسانات معمولاً حول روند بلندمدت نرخ ارز شکل می‌گیرند و در اثر شوک‌ها به وجود می‌آیند.

هر زمان بتوانیم این شوک‌ها را خنثی کنیم و از آثار آن‌ها عبور کنیم، نرخ ارز می‌تواند به روند بلندمدت خود بازگردد. به نظر من در حال حاضر نیز نرخ ارز از روند بلندمدت خود فاصله زیادی گرفته و در سطوحی بسیار بالاتر از آن قرار دارد. دلیل این وضعیت هم انتظارات و نااطمینانی‌هاست. امیدواریم با کاهش نااطمینانی‌ها و عبور از شوک‌ها، نرخ ارز به روند بلندمدت خود بازگردد.

منبع: فارس

]]> https://ayandekhabar.ir/40383/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%da%a9%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7/feed/ 0 گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی https://ayandekhabar.ir/40400/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c-3/ https://ayandekhabar.ir/40400/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c-3/#respond Mon, 19 Oct 2026 15:44:27 +0000 https://ayandekhabar.ir/?p=40400 با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی، موضع این بانک در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب ابزار توافق بازخرید به مبلغ 700.0 هزار میلیارد ریال اقدام کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (27 مهرماه ۱۴۰۵) به شرح زیر است:

بانک مرکزی در چارچوب مديريت ذخایر مورد نياز بازار بين‌بانکی ريالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت ذخایر در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بين‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی (تابا) اعلام می‌شود. متعاقب اطلاعيه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غيربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بين‌بانکی، نسبت به ارسال‌ سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بين‌بانکی (تابا) اقدام کنند. در حراج این هفته عملیات بازار باز، بانک مرکزی از دو ابزار خرید قطعی و توافق بازخرید استفاده کرد که نتیجه آن به شرح زیر است:

الف) خرید قطعی
پیشنهادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی جهت شرکت در حراج خرید قطعی عملیات بازار باز دریافت نشد.

ب) توافق بازخرید

شماره حراج 29
تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکت‌کننده در حراج 14
ارزش سفارش‌های ارسال‌شده (هزار میلیارد ریال) 2582.3
ارزش سفارش‌های پذیرفته شده – توافق بازخرید (هزار میلیارد ریال) 700.0
مدت توافق بازخرید (روز) 7
حداقل نرخ توافق بازخرید (درصد) 23.00
ارزش توافق بازخرید سررسید ‌شده (هزار میلیارد ریال) 703.1
ارزش مانده توافق بازخرید سررسید نشده – (هزار میلیارد ریال) 700.0

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگيري قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزي در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (24 درصد) و مطابق با ضوابط تعیین شده) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی استفاده کنند که نتیجه آن به شرح زیر است:

اعتبارگیری قاعده‌مند 7 روز منتهی به 1405/07/27
تاریخ 1405/07/21 1405/07/22 1405/07/23 1405/07/24 1405/07/25 1405/07/26 1405/07/27
تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی استفاده‌کننده 2 8  **   * 4 5 2
ارزش اعتبارگیری (هزار میلیارد ریال) 54.9 704.6 467.2 472.3 432.6
ارزش توافق بازخرید سررسید ‌شده (هزار میلیارد ریال) 133.1 54.9 694.0 467.5 484.6

* روزهای تعطیل رسمی
** روزهای تعطیل بازار سرمایه

]]> https://ayandekhabar.ir/40400/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c-3/feed/ 0 ممنوعیت صدور اوراق گام و برات الکترونیکی بدون استعلام از سامانه مؤدیان https://ayandekhabar.ir/40402/%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%da%af%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c/ https://ayandekhabar.ir/40402/%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%da%af%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c/#respond Mon, 19 Oct 2026 14:48:48 +0000 https://ayandekhabar.ir/?p=40402 بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، لزوم رعایت الزامات صدور، پذیرش و انتقال ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید (SCF) از جمله اوراق گام و برات الکترونیکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر این اساس صدور این ابزارها صرفاً برای معاملات واقعی و قطعی‌شده کالا یا خدمت مجاز است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس بخشنامه شماره ۰۵/۱۸۴۴۶۲  به تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ «الزامات ثبت برخط ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید و رعایت مقررات احتیاطی درخصوص نحوه صدور و استفاده از اوراق گام و برات الکترونیکی» ابلاغ شد. بر اساس این بخشنامه، بانک‌ها موظف به رعایت ۶ الزام اساسی به شرح زیر هستند:

۱. ممنوعیت صدور بدون استعلام از سامانه مؤدیان
بانک‌ها مکلف‌اند پیش از هرگونه صدور یا انتقال اوراق گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ (تامین کالا)، استعلام برخط صورت‌حساب الکترونیکی را از سامانه مؤدیان مالیاتی دریافت کنند. پذیرش این ابزارها صرفاً برای معاملات واقعی و قطعی‌شده کالا یا خدمت مجاز است.

  ۲. تاکید بر اعتبارسنجی و بهداشت اعتباری
با توجه به افزایش پذیرش این ابزارها، بانک‌ها باید به منظور کاهش ریسک اعتباری و جلوگیری از زیان موسسات اعتباری، سوابق فعالیت اقتصادی و مسائل مرتبط با بهداشت اعتباری متقاضیان را به دقت مورد ارزیابی قرار دهند.

  3. الزام ثبت کامل اطلاعات در سامانه‌های نظارتی
طبق دستورالعمل ضوابط ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تولید، شبکه بانکی موظف است تمامی جزئیات عملیات (شامل صدور، ظهرنویسی، انتقال، تنزیل، توثیق، تسویه و ابطال) را با رعایت الزامات شبکه خدمات پرداخت، به صورت برخط در سامانه‌های نظارتی ثبت کند.

  ۴. ممنوعیت استفاده در بازار سرمایه و دارایی‌های مالی
اوراق گام و برات الکترونیکی صرفاً برای تامین سرمایه در گردش و خرید کالا و خدمات در راستای زنجیره تولید کاربرد دارند. استفاده از این ابزارها برای خرید و فروش سهام، پرداخت سود سهام و سایر دارایی‌های مالی، ممنوع و مغایر با مقررات است.

  ۵. ارزیابی عملکرد بانک‌ها و کاهش «نرخ نکول»
تخصیص سهمیه سالانه و افزایش آن در سال آینده، منوط به ارزیابی عملکرد بانک‌هاست. عواملی نظیر تامین مالی حداکثری در طول زنجیره، بالا بودن ضریب انتقال ابزار و پایین بودن نرخ نکول، بالا بودن ضریب انتقال اعتبار در طول زنجیره و وضعیت تنزیل این ابزار از مولفه‌های اساسی این ارزیابی هستند. لذا بانک‌ها باید کاهش محسوس نرخ نکول را در اولویت قرار دهند.

  6. قواعد پذیرش توسط دستگاه‌های اجرایی
مطابق مصوبه هیئت وزیران، دستگاه‌های اجرایی مجازند اوراق گام و برات الکترونیکی را در قبال مطالبات خود بپذیرند، اما این پذیرش صرفاً از حلقه دوم زنجیره تولید به بعد و در چارچوب آیین‌نامه مربوطه امکان‌پذیر است.

در پایان این بخشنامه تاکید شده است: «مسئولیت احراز رعایت مقررات و صحت مستندات معامله پیش از صدور و انتقال ابزارها، بر عهده بانک صادرکننده است.» عدم رعایت این الزامات، موجب مسئولیت اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی در قبال مراجع نظارتی و قانونی (نظیر مواد ۲۱ و ۲۲ فصل پنجم قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲) خواهد بود.

]]> https://ayandekhabar.ir/40402/%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%da%af%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c/feed/ 0 تجربه جهانی که در ایران تکرار نشد؛ چرا خودروسازان ایرانی متحد نشدند؟ https://ayandekhabar.ir/40397/%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%b4%d8%af%d8%9b-%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%ae/ https://ayandekhabar.ir/40397/%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%b4%d8%af%d8%9b-%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%ae/#respond Mon, 19 Oct 2026 10:38:33 +0000 https://ayandekhabar.ir/?p=40397 مهدی رادمنش، از مدیران ارشد شرکت سایپا، در مراسم رونمایی از سه محصول جدید این شرکت در ۱۵ مهرماه انجام شده، به یک نکته کلیدی درباره عقب‌ماندگی صنعت خودرو ایران اشاره کرد و  گفت: مشکل اصلی، نه فنی است و نه مهندسی.

رادمنش با اشاره به پلتفرم‌های X و S، پلتفرم L90 در پارس‌خودرو و پلتفرم C3 در کاشان می‌گوید: این پلتفرم‌ها قابلیت مهندسی بالایی دارند و حتی برخی بیش از ۶۵ درصد داخلی‌سازی شده‌اند. بنابراین اگر پلتفرم مشترک میان خودروسازان داخلی شکل نگرفته، دلیلش نبود توانایی فنی نیست؛ بلکه «چالش‌های مدیریتی، تداخل منافع اقتصادی و هم‌پوشانی بازارهای هدف خودروسازان» است.

این اظهارات را باید یک اعتراف مهم از درون صنعت خودرو دانست. تجربه پروژه مشترک ال90 میان سایپا و ایران‌خودرو هم نشان می‌دهد که حتی وقتی اراده اولیه برای تولید محصول مشترک وجود داشته، تفاوت رویکرد مدیریتی و نگرانی از تحت‌الشعاع قرار گرفتن بازار محصولات اختصاصی، همکاری را به نتیجه نرسانده است. اما این تنها نمونه نیست؛ در دوره مدیریت مهدی خطیبی در ایران‌خودرو، تلاش‌ها برای شکل‌دادن به یک اتحاد استراتژیک میان ایران‌خودرو و سایپا در حال انجام بود؛ اتحادی که می‌توانست به هم‌افزایی در پلتفرم، قوای محرکه، زنجیره تامین و کاهش هزینه‌ها منجر شود. با این حال، این مسیر نیز به دلیل عدم هم‌سویی مدیران دو خودروساز، اعمال نظر حاکمیت و تحولات مدیریتی پس از آن، ناتمام ماند و به نتیجه‌ای عملی نرسید.

این دو تجربه در کنار هم یک واقعیت را ثابت می‌کند: صنعت خودرو ایران در سال‌های گذشته نه از کمبود توان مهندسی، بلکه از بحران هماهنگی و حکمرانی رنج برده است و هر بار که همکاری و اتحاد استراتژیک در آستانه شکل‌گیری بوده، منافع سازمانی، تغییرات مدیریتی و نبود نهاد تنظیم‌گر توانمند، آن را به حاشیه برده است.

رادمنش در تشریح راه‌حال ممکن برای همکاری، تاکید می‌کند که اگر همکاری میان ایران‌خودرو و سایپا در تولید قوای محرکه، موتور، گیربکس و با تمرکز ویژه بر خودروهای هیبریدی شکل گیرد، می‌توان نیاز به واردات قطعات در شرایط تحریمی را کاهش داد و توان کل صنعت خودرو کشور را بالا برد، اما این هدف بدون توافقات کلان میان خودروسازان و ایجاد همگرایی مدیریتی محقق نمی‌شود و باید منافع ملی بر تضادهای سازمانی اولویت یابد.

اما مسئله فقط هماهنگی میان دو خودروساز نیست؛ امروز مدل مدیریتی سایپا به تنهایی به یکی از گره‌های اصلی بحران صنعت خودروی کشور تبدیل شده است. سایپا در روزهای گذشته از محصولات جدیدی رونمایی کرده و تصاویر و وعده‌های آن منتشر شده است، اما در عمل با تاخیر بالای تعهدات، ناتوانی در تولید کامل محصولات و عرضه به موقع به مشتریان روبه‌رو است. نتیجه این ناهماهنگی میان رونمایی و تحویل، انباشت تعهدات معوق نزدیک به ۱۰۰ هزار دستگاه و بیش از ۸۷ درصد از کل تعهدات معوق تمامی خودروسازان به مشتری است؛ عددی که برای یک خودروساز بزرگ، نشانه اختلال در زنجیره تولید، تامین و مدیریت تقاضاست. این وضعیت را باید مستقیما محصول سیطره مدیریت دولتی بر سایپا دانست؛ مدیریتی که در آن تصمیم‌گیری سیاسی، تغییرات مکرر مدیریتی و نبود پاسخگویی، جای برنامه‌ریزی صنعتی منسجم را گرفته است.

در مقابل، ایران‌خودرو با مدیریت بخش خصوصی در ۱۸ ماه گذشته، آن هم در شرایط سخت جنگ، تحریم و محاصره اقتصادی، توانسته میزان تولید و نرخ اشتغال را حفظ کند و تعهدات معوق خود را در پایین‌ترین سطح ممکن نگاه دارد تا جایی که تحویل برخی سفارش‌ها حتی ظرف کمتر از 10 روز صورت می‌پذیرد. وقتی مدیریت خصوصی با اختیار تصمیم‌گیری، پاسخگویی به بازار و تمرکز بر نقشه راه توسعه محصول همراه شود، نتیجه‌اش حفظ تولید، کنترل تعهدات و پیشبرد برنامه‌های توسعه است. اما سایپا با مدیریت دولتی، حتی با وجود رونمایی از محصولات جدید، در شرایطی پیچیده قرار دارد و فاصله‌ این شرکت با استانداردهای عرضه و تعهد به مشتری بیشتر شده است.

امروز شرایط در حال تغییر است. مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی واگذار شده و نقشه راه توسعه محصولات این شرکت با جدیت دنبال می‌شود. این تجربه نشان می‌دهد که خروج دولت از تصدی‌گری، اگر با راهبرد توسعه محصول، سرمایه‌گذاری در فناوری و پاسخگویی به بازار همراه شود، می‌تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد. اکنون نوبت سایپا است که با خصوصی‌سازی واقعی، از تصدی‌گری دولت خارج شود و توسعه محصول و ارتقای کیفیت را در اولویت قرار دهد. خصوصی‌سازی سایپا باید هم‌راستا با خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و در چارچوب یک سیاست صنعتی منسجم طراحی شود تا دو خودروساز بزرگ کشور به جای رقابت مخرب، در زیرساخت‌های مشترک مانند پلتفرم، موتور، گیربکس و خودروهای هیبریدی همکاری کنند.

در این میان، دولت باید نقش تنظیم‌گر و تسهیل‌گر را ایفا کند و از بنگاهداری و مدیریت تولید دست بردارد. خودروسازان نیز باید در شرایط پیچیده فعلی، در توسعه زیرساخت‌های مشترک همکاری کنند. در غیر این صورت، خصوصی‌سازی بدون تغییر رویکرد مدیریتی و حکمرانی صنعتی، فقط هزینه‌ها را از جیب مردم به شکل دیگری جابه‌جا می‌کند.

امروز این فرصت وجود دارد که با واگذاری اصولی و صحیح مدیریت شرکت سایپا به بخش خصوصی، زمینه همکاری میان دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور فراهم شده و ضمن کاهش هزینه‌ها، سرعت تولید و ارائه هرچه بهتر خدمات به عموم مردم ایران ممکن شود.

منبع: فرارو

]]> https://ayandekhabar.ir/40397/%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%b4%d8%af%d8%9b-%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%ae/feed/ 0 الزام بانک‌ها به استفاده از رمز یکبار مصرف در فرایند انتقال چک‌های صیادی و تعیین وضعیت چک‌های الکترونیکی https://ayandekhabar.ir/40411/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%85%d8%b2-%db%8c%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%b1/ https://ayandekhabar.ir/40411/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%85%d8%b2-%db%8c%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%b1/#respond Sun, 18 Oct 2026 16:40:16 +0000 https://ayandekhabar.ir/?p=40411 در راستای تسهیل استفاده از چک‌های الکترونیکی، امکان استفاده از رمز یکبار مصرف در ممهور کردن چک‌های الکترونیکی اشخاص حقوقی فراهم شد. همچنین استفاده از این رمز در انتقال چک‌های کاغذی و الکترونیکی و تعیین وضعیت چک‌های الکترونیکی از طریق درگاه‌های غیرحضوری الزامی شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای تعمیق نفوذ چک‌های الکترونیکی در تعاملات مالی آحاد جامعه و بهبود فرآیندهای سامانه و ارتقای عملکرد، بخشنامه شماره ۰۵/۱۸۸۰۵۵ مورخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ مربوط به تسهیل فرآیند استفاده از چک‌های الکترونیکی و ارتقای الزامات امنیتی آن به شبکه بانکی ابلاغ شد.

بر اساس این بخشنامه، با توجه به بازخوردهای دریافتی از شبکه بانکی درباره پیچیدگی‌های صدور، نگهداری سخت‌افزاری توکن، دغدغه های لجستیک و توزیع گواهی الکترونیکی مهر اشخاص حقوقی و هزینه‌های مربوط به آن، استفاده از رمز یکبار مصرف (OTP) به سیم کارت متعلق به شخص حقوقی و یا بهره‌بردار به‌عنوان رویکرد ثانویه برای درج مهر سازمانی در چک‌های الکترونیکی پیش‌بینی شده است؛ به‌نحوی‌که مشتری می‌تواند ممهور کردن چک را از طریق گواهی مهر سازمانی یا ارسال رمز یکبار مصرف انتخاب کند.

اجرای این روش مستلزم رعایت تمامی اصول و ملاحظات امنیتی، از جمله پیش‌بینی سازوکار ارسال رمز یکبار مصرف به سیم‌کارت متقاضی و کنترل تعلق شماره تلفن همراه به کد ملی یا شناسه ملی مندرج در سامانه شاهکار در تمامی درگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات چک الکترونیکی است.

همچنین با هدف ارتقای سطح امنیتی و پیشگیری از مخاطرات و پیامدهای محتمل، بانک‌ها مکلف‌اند در زمان انجام عملیات انتقال چک‌های کاغذی و الکترونیکی، از سازوکار ارسال رمز یکبار مصرف به سیم‌کارت متعلق به شخص اقدام‌کننده استفاده کنند. این الزام در فرآیند تعیین وضعیت چک‌های الکترونیکی از طریق درگاه‌های غیرحضوری نیز در تمامی درگاه‌های ارائه‌دهنده این خدمات برقرار است.

]]> https://ayandekhabar.ir/40411/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%85%d8%b2-%db%8c%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%b1/feed/ 0