دکتر مهدی شادنوش، درباره وضعیت کمپ‌های ترک اعتیاد در کشور، گفت: کمپ‌های ترک اعتیاد یا به عبارت بهتر مراکز اقامتی درمان اختلال مصرف مواد به دو گروه اجباری و دواطلبانه تقسیم می‌شوند. مراکز اقامتی اجباری، به مراکزی گفته می‌شود که در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر و به منظور نگهداری معتادان متجاهر تأسیس شده اند. تعداد این مراکز در کشور محدود و همگی در اختیار نهادهای حاکمیتی است. در عین حال مراکز اقامتی داوطلبانه درمان اختلال مصرف مواد در راستای اجرای ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر تأسیس شده‌اند و اختصاص به آن دسته از مصرف‌کنندگان مواد دارد که خود به دنبال درمان اختلال مصرف هستند. این مراکز همگی زیرمجموعه سازمان بهزیستی هستند.

نحوه شناسایی و درمان معتادانی که به ایدز یا هپاتیت مبتلا هستند

وی درباره نحوه شناسایی معتادانی که به ایدز یا هپاتیت هم مبتلا هستند، در کمپ‌های ترک اعتیاد، گفت: تمام مراجعان به مراکز مجاز درمان اختلال مصرف مواد طبق دستورالعمل‌های مربوطه تحت آزمایش‌های تشخیص مربوط به هپاتیت‌های ویروسی و ایدز قرار می‌گیرند و در صورتی که تشخیص این بیماری‌ها برای آنها مطرح شود به مراکز درمانی تخصصی مربوط به این بیماری‌ها ارجاع می‌شوند. بیماران مبتلا به هپاتیت‌های ویروسی یا ایدزی که در مراکز اقامتی تحت درمان اختلال مصرف مواد هستند، می‌توانند با آموزش و رعایت مسائل بهداشتی درمان‌های مربوط به ایدز یا هپاتیت را نیز دریافت کنند و نیاز به تفکیک آن‌ها از سایر بیماران نیست.

هزینه های درمان اعتیاد در کشور

شادنوش درباره هزینه های درمان اعتیاد در کشور، گفت: هزینه‌ خدمات درمان اختلال مصرف مواد همه ساله مانند سایر هزینه‌های بخش سلامت، به صورت تعرفه‌های مشخص و به تفکیک بخش‌های دولتی، خصوصی و خیریه در قالب تصویب‌نامه هیأت وزیران اعلام و به مراکز ارائه کننده خدمات درمان اختلال مصرف مواد ابلاغ می‌شود و این مراکز ملزم به رعایت این تعرفه‌ها هستند. البته باید توجه کرد که این خدمات برای نخستین بار در دولت دوازدهم تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند و دولت در قانون بودجه سالانه کشور در قالب ردیف‌های بودجه‌ای مشخصی هزینه بیمه خدمات درمان اختلال مصرف مواد را پرداخت می‌کند. خوشبختانه در سال ۱۳۹۹ با پیگیری‌های معاونت درمان وزارت بهداشت و با همیاری سایر دستگاه‌های متولی این امر بخش زیادی از مشکلاتی که در مسیر دستیابی بیماران به حمایت‌های بیمه‌ای وجود داشت مرتفع شد و امیدواریم در سال ۱۴۰۰ تعداد بیشتری از بیمارانی که نیازمند استفاده از این حمایت‌ها هستند بتوانند با هزینه‌های ارزانتری به خدمات درمان اعتیاد دسترسی پیدا کنند.

وضعیت داروهای مربوط به ترک اعتیاد در کشور

پیشنهاد استفاده از درمان‌های دیگر اعتیاد به جای متادون

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزرات بهداشت با بیان اینکه همه داروهای اصلی که در درمان اختلال مصرف مواد مورد استفاده هستند خوشبختانه در کشور تولید می‌شوند و هیچگونه کمبودی در این خصوص در کشور وجود ندارد، گفت:  متادون که اصلی‌ترین و پرمصرف‌ترین داروی مورد استفاده این بیماران است قیمت بسیار پایینی دارد و درمان نگهدارنده با متادون تحت پوشش بیمه نیز قرار دارد. البته همین قیمت پایین باعث شده مشکلات دیگری را شاهد باشیم. به همین دلیل همه متولیان بحث درمان اعتیاد در کشور متفق‌القول هستند که درمان‌های غیر دارویی و دارویی جایگزین متادون مانند استفاده از داروی بوپرنورفین را ترویج داده و گسترش دهند.   البته این دارو قیمت بالاتری نسبت به متادون دارد و معاونت درمان و سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر به دنبال روش‌هایی برای کاهش قیمت این دارو هستند. خوشبختانه شرکت‌های دانش‌بنیان خوبی در کشور وجود دارند که آخرین داروهای مورد استفاده در درمان اختلال مصرف مواد را نیز توانسته‌اند در کشور تولید کنند.

 مهمترین مشکل و چالش درمان اعتیاد در کشور

شادنوش افزود: امروز درمان اختلال مصرف مواد در کشور ما در وضعیت مناسبی به نسبت قبل قرار دارد. سیاست‌های کلی، قوانین بالادستی، نهادهای متولی و مراکز درمانی همگی مشخص هستند. از نظر وجود پزشکان، متخصصان و کارشناسان دوره دیده کمبودی وجود ندارد. داروهای مورد نیاز نیز همگی به میزان مورد نیاز در کشور تولید می‌شود و وجود دارد. پروتکل‌های درمانی نیز مشخص و در دسترس هستند. اما شاید مهم‌ترین مشکل این حوزه برخی ناهماهنگی‌ها میان دستگاه‌های متولی و ناکافی بودن امر نظارت بر مراکز درمانی ارائه دهنده خدمت باشد که امیدواریم این مسائل نیز در سال‌های آینده مرتفع شوند.

 آسیب‌های کرونا به شناسایی و درمان معتادان

وی درباره آسیب‌های کرونا به شناسایی و درمان معتادان بویژه معتادان متجاهر، گفت: متاسفانه معتادان متجاهر و بی‌خانمان به دلیل سطح پایین رعایت مسائل بهداشتی و نیز احتمال بالاتر همبودی (وجود همزمان دو بیماری) به بیماری‌هایی نظیر ایدز سطح ایمنی ضعیف‌تری دارند و در معرض احتمال بیشتری برای ابتلا به انواع بیماری‌ها و به خصوص کرونا قرار دارند. همچنین این افراد معمولا با افراد مشابه خود در رفت و آمد و مراوده هستند و در صورت ابتلای هر کدام از آنها، احتمال ابتلای شمار زیادی از افرادی که با آنها در تماس هستند نیز وجود دارد. با توجه به این مسایل، در طرح‌هایی که برای جمع‌آوری معتادان متجاهر بعد از شیوع کرونا انجام شده است ابتدا بیماران از نظر ابتلا به کرونا غربالگری و در صورت شک به ابتلا به این بیماری از سایر بیماران جدا و قرنطینه می‌شوند یا تحت درمان‌های لازم قرار می‌گیرند. به هر حال امیدواریم این افراد مطابق جدول پیش‌بینی شده در مقابل کرونا واکسینه شوند تا در صورت بازگشت به جامعه خطر کمتری از نظر ابتلا به کرونا برای خود و دیگر افراد داشته باشند.

وضعیت درمان اعتیاد در نوجوانان و نوزادانی که معتاد به دنیا می‌آیند

شادنوش در ادامه درباره پروتکل‌های وزارت بهداشت برای درمان و ترک کودکان و افراد زیر ۱۸ سال معتاد یا بچه‌هایی که از بدو تولد معتاد به دنیا می‌آیند، گفت: افراد زیر ۱۸ سالی را که به نحوی با مصرف مواد درگیرند، به سه زیر مجموعه تا ۴ سال، ۴ تا ۱۲ سال و ۱۲ تا ۱۸ سال تقسیم بندی می‌کنند و هر کدام از این گروه‌ها پروتکل‌های درمانی خاص خود را دارند. هر چند مدیریت طبی اختلالات مصرف مواد در کودکان و نوجوانان نسبتا به سهولت قابل انجام است، اما درمان همه‌جانبه این گروه به دلیل ضرورت مداخله درمانی و حمایتی در سطح خانواده با چالش های جدی مواجهه بوده و نیاز به اقدام هماهنگ بخش های مختلف درمانی و حمایتی در ارایه خدمات مورد نیاز است.

تمایل یک درصدی دانش آموزان ۱۳ تا ۱۷ ساله به اعتیاد بر اساس یک مطالعه

وی افزود: همچنین نوزادانی که از مادران مبتلا به اختلال مصرف مواد متولد می‌شوند، ممکن است دچار علائم ترک شوند و ۳ تا ۵ روز پس از تولد باید در بیمارستان تحت نظر گرفته شده و در صورت نیاز درمان دارویی برای سندرم محرومیت نوزادی برایشان انجام شود. به هر حال باید توجه کرد که اطلاعات درباره شیوع اختلالات مصرف مواد در کودکان و نوجوانان محدود است. در یک مطالعه که توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شده، گرایش به اعتیاد در دانش آموزان ۱۳ تا ۱۷ ساله یک درصد برآورد شده است. اطلاعات درباره نوزادان متولد شده از مادران باردار مبتلا به اعتیاد نیز محدود است. در یک مطالعه در شهر تهران این میزان ۰.۵ درصد برآورد شد.

 سیدحسن موسوی چلک، ضمن تحلیلی از وضعیت اجتماعی کشور، برنامه‌هایی که باید در حوزه آسیب‌‍های اجتماعی در دولت جدید به آن پرداخته شود را تشریح و بیان کرد: باتوجه به وضعیتی که در کشور داریم موضوع آسیب‌های اجتماعی جدی و نگران‌کننده است. دولت بعدی باید نگران آسیب‌های حوزه اجتماعی باشد.

وی افزود: رییس دولت بعدی آسیبهای اجتماعی و امور اجتماعی را نه در حاشیه، بلکه در متن اصلی برنامه‌هایش داشته باشد؛ بخش اول از منظر سیاست‌گذاری است و رییس جمهور می‌تواند لوایح مختلفی را آماده کند. سیاست‌گذاری‌های مختلفی در حوزه آسیب‌های اجتماعی انجام شده است و به عنوان رییس قوه مجریه باید چند نگاه را در حوزه آسیب‌های اجتماعی داشت؛ اول، اجرای قوانین و سیاست‌هایی که در دوره مدیریت می‌تواند به کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در تمام سطوح پیشگیری کمک کند، دوم؛ بازنگری در اسناد و قوانین موجود در صورتی که این بازنگری به پیشبرد اهداف دولت در این حوزه کمک کند و سوم؛ اتخاذ سیاست‌های جدید که بتواند زمینه ارتقاء و بهبود عملکرد کشور را در این حوزه فراهم کند.

تفکیک وزارت رفاه از وزارت تعاون و کار 

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی، به لزوم بازنگری در ساختار اداره کشور در بخش اجتماعی اشاره کرد و گفت: اولین پیشنهاد بنده تفکیک وزارت رفاه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، زیرا در حال حاضر آسیب‌های اجتماعی در این وزارتخانه هیچ جایگاهی ندارد. آنجا وزارت کار است و همیشه هم وزارت کار خواهد ماند، لذا مسئولیت موضوعاتی را که می‌توان در حوزه اجتماعی پیگیری کرد باید برعهده یک وزارتخانه مقتدر باشد.

لزوم حذف شوراهای ناکارآمد و ارتقای سلامت روانی مردم

موسوی چلک کار دیگری که باید در حوزه اجتماعی صورت گیرد را حذف شوراهای ناکارآمد و موازی متعددی که وجود دارد عنوان کرد و گفت: ریاست جمهوری، ریاست همه این شوراها را برعهده دارد اما گاهی اوقات ریاست جمهوری در دوره ۸ ساله خود، یک بار هم در آن شرکت نمی‌کند. وجود یک شورای قوی و حذف شوراهای دیگر در این حوزه انتظار دیگری است که از رییس جمهور می‌رود.

وی در ادامه تجمیع فعالیت سازمان‌های مرتبط را از دیگر انتظارات خود در حوزه آسیب‌های اجتماعی از دوره جدید ریاست جمهوری عنوان و در ادامه خاطرنشان کرد: بحث دیگر داشتن برنامه در حوزه سلامت اجتماعی و روانی است؛ یعنی بخش اجتماعی برنامه دولت جدید، سلامت محور از نوع سلامت اجتماعی-روانی باشد. زمانی که نگاه سلامت محور به عنوان محور اصلی در برنامه‌های حوزه اجتماعی تعیین شود، در این زمان می‌توان همه فعالیت‌های مربوط به آسیب‌های اجتماعی به طور مستقیم و غیرمستقیم را ذیل همین محور قرار داد.

سرمایه‌گذاری کمتر در بخش اجتماعی منجر به افزایش هزینه‌ها در دادگاه و پاسگاه می‌شود

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی معتقد است که هیچ کدام از دولت‌ها طی ۴۲ سال، برنامه‌ای برای بخش اجتماعی نداشتند و آنهایی هم که دارای برنامه بودند، این برنامه‌ها روی کاغذ بود و در اجرا به آنها توجه نشد و یا برنامه‌ها، برنامه‌های مشکل محور بود. هرچقدر بر روی این بخش سرمایه‌گذاری کمتری شود مجبورند در دادگاه، پاسگاه و زندان هزینه بیشتری بپردازند.

وی با تاکید بر این که آسیب‌های اجتماعی را جزیره نبینیم، اظهار کرد: اگر تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاسی و ابعاد مختلف توسعه در عرصه سیاست‌گذاری به صورت یک‌جا دیده نشود، سرریز آن به سمت اجتماع می‌آید و بخش عمده سرریز اجتماعی به انتخاب جرائم، آسیب‌های اجتماعی، تهدید خانواده‌ها و تهدید اخلاق و موضوعات متعدد دیگری که وجود دارد، برمی‌گردد.

موسوی چلک در بخش دیگری از این گفت‌وگو یادآور شد: ادامه این وضعیت خانواده را تهدید می‌کند. دو منبع توسعه در کشور، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی است و گسترش این روند، هر دوی آنها را تهدید می‌کند و تبعات امنیتی خواهد داشت. ناهنجاری‌ها و جرائم افزایش بیشتری خواهد داشت و ثبات خانواده بیشتر تهدید می‌شود.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی با اشاره به وضعیت شیوع مواد مخدر در کشور و با استناد به آمارهای رسمی ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار معتاد در کشور داریم که ۲ میلیون و ۸۰۸ هزار نفر به صورت دائمی و بقیه افراد به صورت تفننی مصرف‌کننده هستند و یکی از انتظارات از دولت جدید این است که بتواند نظام رصد و ثبت دقیقی در حوزه آسیب‌های اجتماعی با رویکرد آمایش سرزمین داشته باشد.

وی افزود: اعتیاد در زنان نیز بیشتر شده و میانگین سن مصرف نیز پایین آمده است و از طرفی دیگر، به دلیل افزایش کشت مواد مخدر (خشخاش) در افغانستان و پاکستان و سرریز آن در ایران برای عبور به کشورهای دیگر برای ترانزیت و قاچاق توسط قاچاقچیان ما تحت تاثیر این شرایط قرار داریم.

یک چهارم جمعیت کشور در محلات ناکارآمد شهری زندگی می‌کنند

 دولت بعدی برنامه بولدوزری برای حاشیه‌نشینان ارائه ندهد  

موسوی چلک در ادامه به وضعیت سکونت‌گاه‌های غیررسمی در ایران اشاره کرد و گفت: طبق آمار وزارت راه و شهرسازی، یک چهارم جمعیت کشور در محلات ناکارآمد شهری زندگی می‌کنند و این آمار بسیار بالاست و عوارض خواهد داشت. دولت باید برای این موضوع برنامه داشته باشد و برنامه‌ای که دولت در این حوزه دارد، نباید رویکرد بولدوزری باشد؛ هر محله ویژگی خاص خود را دارد و نیازمند برنامه‌های اجتماع‌محور است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی معتقد است که نمی‌توان این مناطق را با بولدوزر از بین ببریم، بلکه باید رویکردمان ادغام باشد. ساکنان این مناطق نیز شهروند محسوب می‌شوند و نمی‌توانیم بگوییم که یک چهارم جمعیت ما ویژگی شهروندی را ندارند. در حال حاضر رویکرد دنیا، رویکرد انسان‌محوری، انسان مداری و ادغام این مناطق در مدیریت شهری است. بسیاری از ساکنان این مناطق، از حداقل‌های خدمات عمومی هم محروم‌اند. در سند احیاء و بهسازی مناطق (سال ۱۳۹۳) در دولت مقرر شد تا سال ۱۴۰۴، همه این مناطق حد متوسط خدمات عمومی را داشته باشند و تاکنون هیچ اتفاق محسوسی نیفتاده است؛ فعالیت‌هایی شروع شد، اما بسیاری از شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها دبیرخانه بازآفرینی شهری را هم راه نینداختند.

دولت آتی تکلیفش را با فضای مجازی مشخص کند

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی در ادامه به حوزه فضای مجازی اشاره کرد و گفت: دولت باید تکلیف خود را با فضای مجازی مشخص کند؛ با این نگاه که نه حذف فضای مجازی امکان‌پذیر است و نه فیلترینگ در فضای مجازی جواب می‌دهد. به بازتعریفی از اداره حکومت در عرصه فضای مجازی نیاز است.

موسوی چلک به لزوم تعیین الزامات اداره کشور در حوزه اجتماعی، افزود: یکی از این الزامات شایسته‌گزینی است؛ مشکل کشور ما در حوزه اجتماعی این است که هیچگاه فرمان حوزه اجتماعی را دست افراد متخصص ندادند و این موضوع جدی است که در کشور با آن مواجه هستیم.

نگاه امنیتی به آسیب‌های اجتماعی برای مدیریت کشور سم است

وی افزود: نگاه سهل‌انگارانه و امنیتی در حوزه آسیب‌های اجتماعی برای مدیریت کشور سم است، زیرا این دو نگاه باعث می‌شود که به صورت واقع‌بینانه به این حوزه نگاه نشود. چه نگاه ساده‌انگارانه که فکر کنیم با دستور مسئله حل می‌شود و چه غلبه نگاه‌های امنیتی و سیاسی می‌تواند مانع جدی برای دولت بعدی باشد. فراموش نکنیم اگر در حوزه آسیب‌های اجتماعی کار می‌کنیم، حوزه رفاه و تامین اجتماعی و نظام چندلایه تامین اجتماعی اهمیت پیدا می‌کند زیرا چه بخواهیم و چه نخواهیم فقر با آسیب‌های اجتماعی و ارتکاب جرائم رابطه دارد و کسی نمی‌تواند منکر این موضوع شود.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی تاکید کرد: در حوزه آسیب‌های اجتماعی در بحران هستیم و حل بحران فردی را می‌خواهد که به اصطلاح این‌کاره باشد اما ما همیشه حوزه اجتماعی را دست کسانی داده‌ایم که این کاره نیستند.

موسوی چلک همچنین تعریف جایگاه نخبگان در عرصه سیاست‌گذاری و مدیریتی مرتبط با حوزه اجتماعی را الزام دیگری دانست که دولت بعدی باید مدنظر داشته باشد.