به گزارش ایسنا، برنامه های آمازون کمتر از دو ماه پس از گزارش شبکه ITV رونمایی شده اند. این شبکه انگلیسی گزارش کرده بود چطور آمازون هر سال میلیونها کالای فروش نرفته شامل تلویزیونهای هوشمند، لپ تاپ و سشوار را در یکی از ۲۴ انبارش در انگلیس نابود می کند. در پی پخش این گزارش، آمازون به شدت هدف انتقاد قانونگذاران و مدافعان محیط زیست انگلیس قرار گرفت و حتی بوریس جانسون، نخست وزیر این کشور وعده داد به این اتهامات رسیدگی می کند. سازمان صلح سبز در پست وبلاگی در ۲۸ ژوئن اعلام کرد تحقیقات ITV نشان داد آمازون بر مبنای یک مدل اقتصادی بنا شده بر طمع و سرعت عمل می کند. این گروه هزینه انسانی و محیط زیستی اسراف آمازون را سرسام آور خواند.

آمازون در واکنش به این انتقادات اعلام کرد در راستای هدف صفر کردن امحای کالاهای مانده تلاش می کند و در حال حاضر هیچ کالایی به محل دفن زباله ها در انگلیس فرستاده نشده است.

اولین برنامه آمازون به فروشندگان در پلتفرم این شرکت اجازه می دهد کالاهای مرجوعی را تحت عنوان کالاهای دست دوم بفروشند. تحت این برنامه، کالاهای مرجوعی به صورت خودکار به آمازون برای ارزیابی پس فرستاده می شوند. بمحض دریافت کالا، آمازون مشخص می کند که آیا کالا در حد نو است، استفاده شده خیلی خوب، استفاده شده خوب یا استفاده شده قابل قبول است. سپس فروشندگان بر مبنای وضعیت کالا، قیمتی برای آن تعیین می کنند.

آمازون اعلام کرد این برنامه در انگلیس به اجرا درآمده اما تا پایان سال به آمریکا توسعه پیدا خواهد کرد. همچنین این برنامه در آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا تا اوایل سال ۲۰۲۲ اجرا خواهد شد.

برنامه دوم آمازون به فروشندگان اجازه می دهد از کانال عمده فروشی مجدد و فناوری آمازون برای جبران بخشی از هزینه موجودی، از کالاهای مرجوعی و اضافه انبار استفاده کنند. این برنامه در آمریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا فعال بوده و در انگلیس از اوت به اجرا گذاشته می شود.

آمازون به دنبال این است که به تیم پرداخت خود متخصص رمزارز و متخصص بلاک‌چین اضافه کند که این نشان‌دهنده نگاه بسیار جدی‌تر این شرکت به رمزارزهایی مانند بیت‌کوین است.

از سوی دیگر شرکت‌ها نمی‌توانند مالک زیرمجموعه‌هایی باشند که در پلتفرم آنها فعال هستند و با کسب و کارهای دیگر رقابت می‌کنند. این امر احتمالاً شرکت‌های بزرگ فناوری را وادار می‌کند تا دارایی‌هایشان را بفروشند.

در یک لایحه دیگر اشاره شده اقدام شرکت‌ها برای ارجحیت دادن محصولات خودشان بر دیگر کالا و سرویس‌های موجود در پلتفرم شان غیر قانونی است و نقض آن جریمه ای شامل ۳۰ درصد درآمد سالانه کسب و کار را در پی خواهد داشت.

لایحه سوم از شرکت‌های فناوری می‌خواهد از هرگونه ادغام خودداری کنند مگر آنکه نشان دهند شرکت خریداری شده رقیب هیچیک از محصولات یا سرویس‌های موجود در پلتفرم شان نیست.

لایحه چهارم پلتفرم‌ها را وادار می‌کند تا به کاربران اجازه دهند در صورت تمایل اطلاعاتشان را به مکان دیگری (از جمله کسب وکار رقیب) منتقل کنند.

علاوه بر ۴ لایحه گفته شده، لایحه پنجمی نیز وجود دارد که از وزارت دادگستری و کمیسیون فدرال تجارت می‌خواهد قانونی بودن عملیات‌های ادغام شرکت‌های بزرگ را ارزیابی کند و بودجه این سازمان‌ها را نیز افزایش می‌دهد.

پرامیل جایاپال یکی از سناتورهای حامی این اقدام می‌گوید: از آمازون و فیس بوک گرفته تا گوگل و اپل، کاملاً واضح است که این شرکت‌های فناوری چنان بزرگ شده‌اند که نظارت بر آنها مشکل شده است.

این درحالی است که اتاق بازرگانی آمریکا به شدت با روند اقدامات ذکر شده در لایحه مخالف است. نیل بردلی یکی از اعضای این اتاق در بیانیه‌ای اعلام کرد: لوایحی که به جای تمرکز روی روش‌های کسب و کاری، شرکت‌های خاصی را هدف می‌گیرند، سیاست گذاری بد به حساب می آیند و ممکن است غیر قانونی اعلام شوند.