ایلنا نوشت: قائم مقام معاون وزیر آموزش و پرورش در واکنش به پیشنهاد بهشت‌گردی دانش‌آموزان گفت: می‌توان به بهشت زهرا و گلزار شهدا به عنوان یک موقعیت تربیتی توجه کرد، ولی مانند همه ساحت‌ها و موقعیت‌های تربیتی نیازمند طراحی دقیق و هدف‌گذاری متناسب با رده‌های سنی دانش آموزان و دوره‌های تحصیلی آن‌ها است.

هر سال نیمه دوم آذر مباحث مربوط به بودجه اوج می‌‎‌گیرد؛ مباحثی که در سال‎های اخیر از سطح کارشناسی فراتر رفته و نظر عموم مردم را هم به خود جلب کرده است. امسال نیز هنوز چند ساعتی از ارائه لایحه بودجه به مجلس نگذشته بود که انبوهی اظهارنظر کارشناسی و غیر کارشناسی درباره بند‎های مختلف این لایحه بیان شد. هر چند توجه عموم بیشتر به مواردی مانند بودجه نهاد‎های خاص، افزایش نجومی عوارض خروج و … جلب شد، اما مواردی مانند بودجه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به عنوان مواردی که زندگی شهروندان را سخت تحت تاثیر قرار می‎‌دهد نیز مورد توجه قرار گرفت. این در حالی است که نیم نگاهی به بودجه آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مشخص می‎کند در این زمینه ابهام وجود دارد.

سهم آموزش و پرورش از بودجه

بر اساس لایحه ارائه شده به مجلس، بودجه عمومی امسال ۱۵۰۵ هزار میلیارد تومان است. سهم آموزش و پرورش از این رقم ۱۳۱ هزار و ۲۰۶ میلیارد و ۶۰۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، یعنی چیزی حدود هشت و نیم درصد کل بودجه.

محمد رضا نیک‌‎نژاد، کارشناس آموزش و پرورش در این باره به خبرآنلاین می‎‌گوید: در حالی سهم آموزش و پرورش از کل بودجه حدود هشت و نیم درصد است که نه تنها بر اساس استاندارد‎های بین‌‎المللی این سهم باید حدود ۲۰ درصد باشد که در سند تحول بنیادین نیز تاکید شده است که این سهم هیچ‎گاه نباید از ۲۰ درصد کمتر شود. به جز این، امسال نسبت به سال‎های گذشته سهم آموزش و پرورش از کل بودجه کمتر شده، چنانکه این سهم در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۲ درصد بود.

او تاکید می‎کند: این اتفاق به معنای این است که آموزش و پرورش که همین الان با انبوهی از مشکلات مواجه است، از فقر مزمن رنج می‌برد و سال آینده با تصویب بودجه پیشنهادی فقیرتر می شود. افزایش کلی بودجه آموزش و پرورش که حدود ۱۶ درصد بوده هم بر این فقر دامن می‎زند، چرا که در خوشبینانه‌ترین حالت این بخش حدود ۲۵ درصد کمتر از میزان تورم، افزایش بودجه داشته است.

ابهام بیشتر در بودجه آموزش و پرورش

جز نقدی که به میزان بودجه در نظر گرفته شده برای آموزش و پرورش در لایحه بودجه امسال وارد است، ردیف‎‌های بودجه‌ای به گونه‌ای تعیین شده که نه تنها ابهامات گذشته وجود دارد که بر غیرشفاف بودن بودجه افزوده است. در سال‎های اخیر بار‎ها این نقد مطرح شده که ابهام در ردیف‎‌های بودجه‌ای باعث می‎‌شود بودجه اختصاص یافته در جای مناسبش خرج نشود. در سال‎های اخیر تلاش شده تا حد ممکن دقیقا مشخص شود هر بخش از پول تعیین شده در بودجه کجا خرج می‌شود، اما در کمال تعجب شاهد هستیم که دولت سیزدهم در اولین لایحه تقدیمی خود بودجه‌‎ای غیر شفاف ارائه داده است.

نیک‎نژاد در این زمینه به گزارش مرکز پژوهش‎های مجلس که در دی سال گذشته درباره غیر شفاف بودن بودجه آموزش و پرورش نوشته شده، اشاره می‎‌کند و می‎‌گوید: در بودجه ۱۴۰۰ در حالی که مواردی مانند بودجه شیر مدارس، سرانه دانش‎‌آموزی و … مشخص بود، این ایراد گرفته شد که بودجه غیر شفاف است، حال آنکه در بودجه امسال مواردی کلی بیان شده و به صورت مشخص محل‎های خرج بودجه تعیین نشده است.

اشاره او به ردیف‌‎های بودجه‎‌ای آموزش و پرورش است که در جدول شماره ۷ لایحه بودجه قید شده است. در این جدول عناوینی مانند برنامه راهبردی و توسعه همکاری‎های بین‌‎المللی، برنامه توسعه و ارتقای تربیت بدنی، ورزش و سلامت دانش‌‎آموزان، برنامه حمایت و ارتقای تحصیلی افراد لازم التعلیم و ایاب و ذهاب دانش‌‎آموزان مناطق محروم، مرزی و عشایری و حاشیه شهر‎ها و تغذیه دانش‌‎آموزان مداس شبانه روزی، شیر و تغذیه مدارس و کمک به تامین سرانه مدارس و … عنوان و رقم ‎هایی جلو آنها درج شده است. در واقع بودجه‌‎نویسان جای اینکه هر ردیف را محاسبه کنند و کار کارشناسی روی آن انجام دهند، موارد مختلف را در کنار هم قرار داده و رقمی را پیشنهاد داده‌اند؛ رقمی که معلوم نیست چقدرش برای چه کاری خرج می‌شود.

ردیف متفرقه برای رتبه‌‎بندی

چهارشنبه ۲۴ آذر خبری مبنی بر این منتشر شد که لایحه رتبه‎ بندی معلمان به تصویب رسیده است. البته این خبر به شکل‌‎های دیگری هم بیان شد، مثلا اینکه عنوان شد مجلس به اجرای رتبه‌‎بندی رای داد یا کف حقوق معلمان به هشت میلیون تومان رسید و …  . آنچه اخیرا به تصویب رسیده در واقع تعیین رقمی برای اجرای رتبه‌بندی معلمان در شش ماه دوم سال جاری است. برای این منظور ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و این رقم برای اجرای رتبه‎بندی در سال آینده هم دقیقا دو برابر و در لایحه بودجه درج شده است. مهرداد ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره عنوان کرد: کف حقوق معلمان هشت میلیون تومان است و هیچ معلمی کمتر از این رقم دریافتی ندارد. علاوه بر هشت میلیون حقوقی که همه معلمان خواهند گرفت مابقی حقوق متناسب با میزان تحصیلات، جایگاه، عملکرد، سوابق کاری و … در حقوق آنها لحاظ می‌‎شود.

مشکلی که در این بین وجود دارد این است ارقام تعیین شده برای طرح رتبه‎ بندی که سال‎هاست معلمان به عنوان یکی از اصلی‎ترین مطالبات خود آن را مطرح می‌کنند نمی‌‎تواند تضمین‎ کننده اجرای کامل و درست طرح باشد. حتی اگر بگوییم رقم تعیین شده برای اجرای طرح رتبه‌‎بندی در شش ماه دوم امسال جوابگو باشد، چطور دقیقا سال بعد هم با همین رقم طرح قابل اجرا خواهد بود؟

نیک‎نژاد در این زمینه می‌‎گوید: علاوه بر رقم تعیینی برای اجرای طرح و گذشته از اینکه طرح بر اساس گفته ‎های خود نمایندگان و مسئولان دولتی به گونه‌‎ای قرار است اجرا شود که با اصل آن متفاوت است، تعیین بودجه آن در جدولی جداگانه یعنی جدول شماره ۹ لایحه و منبع تامین بودجه مشکلاتی به وجود می‎ آورد. در واقع این طرح در جدولی متفرقه قرار گرفته و جزء ردیف‎های متفرقه است. ردیف ‎های متفرقه ردیف ‎هایی هستند که تامین بودجه آنها به منابع دولت تکیه ندارد که این خود می‌‎تواند مشکل ایجاد کند و اجرای طرح را به تعویق بیندازد یا طرح نصفه نیمه اجرا شود که نتیجه آن ادامه نارضایتی معلمان است.

هر چند لوایح بودجه ارائه شده از سوی دولت‎های مختلف همواره مشکلات متعددی داشته، اما اولین لایحه ارائه شده از سوی دولت سیزدهم ابهامات و کاستی‌هایی دارد که می‌‎تواند مشکلات عدیده‌‎ای به وجود آورد. حداقل در حوزه آموزش و پرورش لایحه ارائه شده نیازمند بازنگری است. این بازنگری باید شامل افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه کل و همچنین ابهام‎زدایی از آن باشد.

نماینده آوج و بویین زهرا درخصوص وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، گفت: مساله ما برای مخالفت موضوع روابط فامیلی نیست، مخالفت ما به دلیل سوابق آموزش و پرورشی ایشان است، از لحاظ سوابق آموزش و پرورشی ما نیروهای قوی‌تری با ظرفیت خیلی بالا داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نامه رئیس جمهور دولت سیزدهم مبنی بر معرفی مسعود فیاضی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را اعلام وصول کرد.

به گزارش ایلنا، احمدی لاشکی در سفر به بوشهر عنوان کرد : در زمان حاضر از مجموع ۱۰۰ هزار و ۵۶۶ ملک و زمین آموزش و پرورش، ۵۰.۲۹ درصد فاقد سند هستند. وی ادامه داد: با تلاش انجام شده تنها ۴۹.۷۱ درصد املاک آموزش و پرورش دارای سند هستند و با برنامه‌ریزی و هماهنگی انجام شده با دستگاه‌های مسئول از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن تلاش می‌شود این عدد افزایش یابد.

قاسم احمدی لاشکی در نشست با مدیران و روسای آموزش و پرورش استان بوشهر با بیان اینکه شش مولفه در اعتلای دستگاه تعلیم و تربیت موثر است، اظهار کرد: معلم و نیروی انسانی کارآمد مهمترین نقش در این مسیر و فرایند مهم دارد به همین دلیل باید انسان‌های شایسته و در تراز جمهوری اسلامی به عنوان معلم گزینش شوند.

وی با انتقاد از تغییر سالیانه کتب درسی، عنوان کرد: محتوای برنامه درسی به عنوان مولفه دوم باید پاسخگوی نیاز جامعه باشد.

احمدی لاشکی ادامه داد: مدیران سومین مولفه اعتلای آموزش و پرورش هستند و انتخاب آن‌ها باید بر اساس شایستگی، اعتقاد، تخصص و تعهد باشد.

معاون وزیر آموزش و پرورش توجه به فعالیت‌های پرورشی چهارمین مولفه توسعه و ترقی دستگاه تعلیم و تربیت دانست و تاکید کرد: مدارس ما باید محل آموزش آداب اجتماعی و پرورش دهنده انسان‌های شایسته باشد.

وی افزود: فضاهای آموزشی و سنجش آزمون دو رکن پایانی هستند که باید مورد تاکید قرار گیرند.

احمدی لاشکی با بیان اینکه کنکور یک روند اشتباه در کشور است، بیان کرد: باید برای حذف کنکور بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، امتحانات پایه‌های دهم و یازدهم نیز نهایی، هماهنگ و استاندارد برگزار شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: در حالی که بر اساس برنامه ششم توسعه باید ۵۰ درصد دانش آموران در مدارس فنی حرفه‌ای و مهارتی تحصیل کنند، برای تحقق این هدف باید رشته‌های هنرستانی به روز شوند.

وی اظهار کرد: برای توسعه هنرستان‌ها نیاز به اعتبار ویژای است که تاکنون اعتبار تخصیص پیدا نکرده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه معلمان مورد اعتماد جامعه هستند، گفت: در حالی حدود یک میلیون معلم در سراسر کشور فعالیت می‌کنند، فقط ۳۶ صدم درصد پرونده تخلف در ۴۶ هیات‌بررسی تخلف ثبت شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بعد از وزارت جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش بیشترین ملک را در اختیار دارد، عنوان کرد: همه ما موظف و مسئول هستیم تا با مستندسازی از این املاک حراست و نگهبانی کنیم.

به گزارش ایلنا، وی افزود: از جمله اهم موارد مطروحه در این پرونده می‌توان به مسائل مربوط به رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق اساتید، مشکلات مرتبط با کسورات حقوق دانشجو معلمان، مباحث سند ۲۰۳۰ و تضاد منافع مدیران اشاره کرد.

نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی افزود: انتصابات و جابه‌جایی‌های خارج از اصول و شایستگی، جذب هیئت علمی سفارشی، مدارک تحصیلی جعلی و تخلفات کنکور سراسری وعدم توجه به عدالت و کیفیت آموزش نیز از دیگر موارد مطروحه است که به منظور تعالی نظام تعلیم و تربیت مورد بررسی و رسیدگی قانونی قرار خواهد گرفت

به گزارش روزنامه اعتماد، بنا بر قضاوت حرفه‌اي، به عنوان خبرنگار حوزه آموزش و پرورش يكي از به يادماندني‌ترين و البته شاخص‌ترين لحظات مربوط به آموزش و پرورش در دولت حسن روحاني مربوط مي‌شد به زمان تقديم لايحه بودجه 98 به مجلس دهم. دي ماه سال 97 حسن روحاني در سخنراني‌اش پيش از تقديم لايحه بودجه به دست علي لاريجاني، رييس وقت مجلس، از دانش‌آموزان به صورت خاص ياد كرد: «ما براي هر دانش‌آموزي به‌طور متوسط چهار ميليون تومان از خزانه مردم و بيت‌المال هزينه مي‌كنيم، البته به‌طور متوسط، در حالي كه اگر دولت بخواهد اين خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان اين كار را انجام دهند، حداكثر يك ميليون تومان مي‌شود كه چهار برابر از پول بيت‌المال براي يك دانش‌آموز هزينه مي‌كنيم در حالي كه مي‌توانيم اين را ارزان كنيم.» در اين سخنراني بود كه خلاصه‌اي از آنچه در اين هشت سال بر آموزش و پرورش كشور گذشت، نمايان شد: «ارزان كردن» جريان آموزش براي دولت و حمايت واضح و علني از جريان «برون‌سپاري آموزش و پرورش».

از آغاز دولت اول روحاني تا پايان آن در ميان انواع معلم‌هايي كه در خدمت آموزش و پرورش قرار گرفته‌اند، مي‌توان نام معلمان خريد خدمتي را هم ديد، كساني كه توسط واسطه‌ها يا به قول رسمي «موسسان» جذب مي‌شوند، قراردادهايي گاه بدون رعايت حقوق كار با آنها بسته مي‌شود و معمولا در مناطق دور از مركز، حاشيه شهرها يا همين پايتخت به‌كار گرفته مي‌شوند تا با حداقل حقوق، بيمه‌هاي نصفه و نيمه و بدون مزايا و حتي ثبات و آينده شغلي، بخشي از بار آموزش و پرورش كشور را به دوش بكشند و به اين ترتيب بخشي از كمبود نيروي انساني وزارتخانه را جبران كنند. دولت روحاني در هشت سال گذشته مشوق خصوص‌سازي در آموزش و پرورش بود. آنچه براي رييس دولت اهميت داشت «ارزان» شدن وزارتخانه‌اي بود كه شايد از سوي دولت‌هاي گوناگون كمترين توجه را به خود جذب كرده باشد، اما با نزديك به يك ميليون معلم و كادر رسمي، پركارمندترين بخش دولت محسوب مي‌شود. روحاني اميدوار بود كه اين طرح بعدها هم ادامه پيدا كند، او همان روز در مجلس گفت كه ثمره اين طرح را بايد در طول 10 سال ديد: «امسال در بودجه اين پيشنهاد را ارايه كرديم كه سال آينده حداقل 10 درصد به صورت خريد خدمت باشد و اين مي‌تواند بعدا نيز با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ادامه پيدا كند.» اما آنچه در همين چند سال عايد معلمان خريد خدمتي شد، تبعيض‌هاي فراوان بود و دستمزدهاي كم و چند ماه يك‌بار. معلمي براي بسياري از اين نيروها حكم شغل جانبي را دارد، در گزارشي كه در «اعتماد» منتشر شد برخي از اين معلمان گفته بودند كه خود يا همكاران‌شان براي تامين معيشت بايد سوخت‌بري، مسافركشي، فروشندگي و… انجام دهند تا روزگار بگذرد.

از سال 92 تا همين حالا كه دولت دارد به دست جبهه ديگري سپرده مي‌شود، آموزش و پرورش چهار وزير به خود ديد كه عمر وزارت هيچ كدام‌شان كفاف پايان يك دوره كامل چهار ساله را نداد. در ميان اين رفت و آمد وزيران و تغيير مديران و غيره، همواره آنچه رشد تصاعدي داشت، افزوده شدن به ميزان نارضايتي انواع معلماني بود كه هر هفته بخشي از آنها يا مقابل مجلس يا مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش يا مقابل ادارات كل آموزش و پرورش مراكز استان‌ها دست به تجمع و تحصن مي‌زدند. تامين معيشت يك روي سكه اين تجمع‌هاست، تعيين وضعيت استخدام در ميان انواع معلم‌هاي غيررسمي آموزش و پرورش هم روي ديگر سكه. در اين ميان بسياري از فعالان صنفي فرهنگيان مي‌گويند كه بخشي از تمام اعتراض‌ها هم به اين است كه همراه با رشد مشكلات معيشتي معلمان، اجراي عدالت آموزشي هر چه بيشتر از آنچه بايد دورتر و دورتر مي‌شود.  محسن حاجي‌ميرزايي، آخرين وزير دولت روحاني را شايد هم بتوان يكي از بداقبال‌ترين آنها. او كه به نظر مي‌رسيد پس از استعفاي ناگهاني سيدمحمد بطحايي، بي‌حاشيه‌ترين و بي‌دردسرترين گزينه براي مسند وزارت است، در اين دو سال وزارتش درستي اين استنباط را ثابت كرد. در عين حال عمده دوران وزارت او در زمان شيوع كرونا سپري شد. آنچه او از وزارت آموزش و پرورش درك كرد، تعطيلي ناگهاني مدارس بود و تصميم‌گيري‌هاي فراوان و سريعي كه براي پيگيري آموزشي غيرحضوري براي ميليون‌ها دانش‌آموز بايد انجام مي‌شد.

حاصل كار او و تيمش را حالا همه با نام اپليكيشن شاد مي‌شناسند، راهكاري كه هم نقدهاي فراوان به آن وارد شده و هم مزيت‌هاي آن برشمرده شده. مشكل اساسي در اين وضعيت طرح گسترده‌تر عدالت آموزشي بود كه با شيوع كرونا از قبل هم بيشتر به چشم آمد. در اين دو سال خيريه و موسسه مردم‌نهادي نبوده كه بخشي از فعاليتش را به پيدا كردن تبلت و گوشي همراه هوشمند براي دانش‌آموزان كم‌برخوردار اختصاص نداده باشد.  آنچه قرار است دراختيار دولت رييسي و وزير آموزش و پرورش او (هر كه قرار است باشد) قرار بگيرد، بيش از 15 ميليون دانش‌آموز است و يك ميليون معلم و كارمند آموزش و پرورش و به تبع همه اينها، خانواده‌هايي كه به خاطر دانش‌آموزان/ معلمان زندگي‌شان تحت تاثير تصميمات آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت. كرونا در سياه‌ترين روزهايي كه براي كشور ساخته قرار دارد و در اين ميان هر چند واكسيناسيون معلمان آغاز شده، به نظر نمي‌رسد امكان عملي براي بازگشايي فيزيكي مدارس از مهر ماه وجود داشته باشد. لايحه رتبه‌بندي معلمان پس از 10 سال عاقبت از دولت به مجلس رفت و تصويب كلي را گرفت اما هنوز معلوم نيست كه بودجه كافي براي اجراي آن وجود داشته باشد. دولت بعد و سازمان برنامه و بودجه بايد وعده‌هايي كه داده شده را بتوانند عملي كنند تا يكي از قديمي‌ترين مطالبات معلمان به ساماني برسد.  آنچه در اين بخش خوانديد تنها مروري كلي بود بر آنچه در دولت روحاني و وزارت چهار وزير آموزش و پرورش او بر آموزش و پرورش گذشت. آنچه در ادامه مي‌آيد نقدها و پيشنهادات كارشناسان و معلماني است كه سال‌هاست نزديك‌ترين شاهدان وضعيت مدارس و دانش‌آموزان بوده‌اند، كساني كه صرف‌نظر از سياستگذاري‌هاي كلان مي‌دانند كه وقتي پاي مدرسه، دانش‌آموز و معلم در ميان باشد، چه بايد كرد و چه نبايد كرد.