مجتبی یزدانی در چهارمین جلسه ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران در تشریح اقدامات معاونت خدمات شهری شهرداری تهران به احداث بوستان‌ها و فضای سبز در پایتخت اشاره کرد و گفت: در طول سال‌های اخیر ۹۱ بوستان به بهره‌برداری رسیده و پایتخت اکنون بیش از ۲۳۰۰ بوستان دارد در حالی که قبل از انقلاب در تهران تنها ۷۵ بوستان وجود داشت و احداث و بهره‌برداری از ۲۶ بوستان دیگر تا پایان سال در دستور کار است.ضمن اینکه از ۳۵۳ محله تهران تا سال ۹۶ تنها ۱۷ محله فاقد بوستان بوده که با اقدامات انجام شده اکنون تنها ۸ محله در تهران فاقد بوستان است.

وی در ادامه با اشاره به طرح بزرگ احداث کمربند سبز پیرامون شهر تهران به مساحت ۵۰ هزار هکتار گفت: تا کنون بیش از ۴۳ هزار و ۸۰۰ هکتار از این پروژه به اتمام رسیده و در سال جاری نیز توسعه ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار جنگل‌کاری کمربند سبز پیرامون تهران در دست اقدام است.

یزدانی در تشریح وضعیت سرانه فضای سبز در تهران نیز گفت: در مطالعات طرح جامع شهر تهران سرانه استاندارد فضای سبز  شهری برای هر نفر در پایتخت معادل ۱۰ مترمربع مشخص شده اما قانون هوای پاک که در سال ۹۶ به تصویب هیأت دولت رسیده سرانه فضای سبز شهری برای هر نفر در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت را معادل ۱۵ مترمربع تعیین کرده که بررسی‌ها نشان می‌دهد در مناطقی همچون ۱۰، ۱۷، ۷، ۸، ۱۱ و ۱۲ به دلیل بافت فشرده و متراکم مسکونی توسعه سرانه فضای سبز با مشکل مواجه است و در حال حاضر از میان مناطق ۲۲‌گانه تهران منطقه ۱۰ کمترین میزان سرانه فضای سبز برای هر شهروند و منطقه ۲۲ بیشترین سرانه فضای سبز برای هر شهروند را دارد.

وی تاکید کرد:‌ در حال حاضر اطلس قنات‌های تهران برای ۴۰۰۰ میله قنات موجود تهیه شده و هم اکنون ۷ میلیون مترمکعب از پساب تصفیه شده فاضلاب جهت آبیاری فضای سبز استفاده می‌شود و مدیریت مصرف بهینه چاه‌های‌ آب هم با هوشمندسازی انجام گرفته است.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران درباره باغات و اراضی مشجر تهران نیز گفت:‌ در شهر تهران ۶۱۸۳ ملک مشجر شناسایی شده که شناسنامه ۳۴۲۸ ملک مشجر شامل شناسنامه شهرسازی و اکولوژیکی است.

وی درباره شرایط آتش‌نشانی پایتخت تاکید کرد: تا کنون ۱۵ ایستگاه از ابتدای سال ۹۶ ساخته شده و به بهره‌برداری رسیده که از این تعداد ۱۱ ایستگاه جدیدالاحداث بوده و تعداد ایستگاه‌ها از ۱۲۲ به ۱۳۳ رسیده است.

وی در ادامه به میادین میوه و تره‌بار اشاره کرد و گفت: طی سال‌های اخیر ۵۳ میدان و بازار میوه‌ و تره‌بار نیز احداث شده است و ۱۱ میدان نیز تخریب و نوسازی شد.

یزدانی در مورد مکان‌یابی، تملک، طراحی احداث آرامستان‌های جدید گفت:‌ طرح مکان‌یابی آرامستان‌های آتی کلانشهر تهران در سال ۹۹ توسط مشاور تکمیل و تحویل شد و بر اساس طرح مذکور در گزارش اولیه نسبت به شناسایی ۱۱ نقطه اقدام شد که بعد از ارزیابی‌های به عمل آمده در نهایت ۶ زمین به عنوان انتخاب نهایی در نظر گرفته شد و لایحه آن برای سیر مراحل در شورای شهر ارسال شده است.

مسعود خوانساری – رئیس اتاق بازرگانی تهران – در فروردین ماه امسال اعلام کرد که بخش خصوصی خرید شش میلیون دوز واکسن کرونا را نهایی کرده و در صورت صدور مجوزهای لازم، امکان واردات آن به کشور وجود خواهد داشت.

اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که قصد دارد این واکسن‌ها را به بنگاه‌های اقتصادی و خطوط تولید عرضه کند تا کارگران فعال در این خطوط واکسینه شوند. با این وجود اما چند هفته بعد اعلام شد که با تاخیر در فرایند صدور مجوز، این واکسن‌ها از دسترس خارج شده و بخش خصوصی در دیگر بازارها به دنبال واردات واکسن خواهد بود، موضوعی که هنوز بخشی از آن درگیر پروسه صدور مجوز و البته نهایی کردن صادرات از سوی کشور مبدا است.

در روزهای گذشته که بحث درباره چرایی کند بودن واردات واکسن بار دیگر اوج گرفته، مسعود خوانساری در متنی در صفحه شخصی خود در توییتر بار دیگر به موضوع صادر نشدن مجوز برای واردات واکسن از سوی بخش خصوصی انتقاد کرد و انگشت اتهام را به سمت وزارت بهداشت گرفت. کیانوش جهانپور – رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت – در پاسخ به این اظهارات اما اعلام کرد که وزارت بهداشت مجوزهای فراوانی را برای بخش خصوصی صادر کرده اما آنها نتوانسته‌اند به وعده خود عمل کنند، موضوعی که بار دیگر به واکنش بخش خصوصی منجر شده است.

اتاق بازرگانی تهران در پاسخی که به پیوست آن نامه‌های این اتاق خطاب به مسئولان دولتی آمده اعلام کرده که وزارت بهداشت بارها مخالفت خود با واردات واکسن را اعلام کرده و حتی در زمانی که مجوزی صادر شده با تاخیر به وجود آمده عملا امکان واردات از دست رفته است.

در بخشی از توضیحات اتاق تهران آمده:

۱-اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در اسفند ماه ۱۳۹۸ ستاد فعالان بخش خصوصی برای مقابله با کرونا را تشکیل داد و از همه فعالان اقتصادی برای همکاری و همیاری در جهت کمک به مبارزه با بیماری کرونا دعوت کرد. نتیجه این که اتاق تهران با همکاری اتاق بازرگانی ایران، اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و کمپین نفس متشکل از فعالان اقتصادی، موفق شدند طی ماه‌های اولیه که مراکز درمانی و بیمارستان‌ها با مشکل شدید تامین اقلام بهداشتی مانند ماسک، دستکش، مواد ضدعفونی‌کننده، گان، عینک، ونتیلاتور، کپسول اکسیژن و … مواجه بودند، به ۲۷۳ بیمارستان و مرکز درمانی در سراسر کشور کمک‌های حیاتی و فوری ارسال کنند. ارسال این کمک‌ها با تامین از داخل و خارج، با هماهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی و براساس فوریت نیازها صورت گرفت که مستندات آن موجود است.

۲-خوشبختانه با بهبود وضعیت تامین اقلام بهداشتی برای کادر درمان در تابستان ۱۳۹۹ اتاق بازرگانی تهران با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استفاده از داده‌های مستند این وزارتخانه با همکاری نیکوکاران و فعالان بخش خصوصی ۷۰ هزار بسته معیشتی برای خانوارهای آسیب‌دیده از کرونا تامین کرد که این کمک‌ها از طریق یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بین خانوارهای هدف توزیع شد.

۳-با این حال تداوم وضعیت شیوع و همه‌گیری کرونا و ضرورت انجام واکسیناسیون سریع و همگانی به عنوان تنها راه موثر در کاهش آمار ابتلا و مرگ‌ومیر ناشی از کرونا، و بعد از این که دولت محترم (رئیس‌کل وقت بانک مرکزی و رئیس‌جمهور محترم/ ۱۷ و ۱۹ آذر ۱۳۹۹) اعلام کرد به‌واسطه تحریم‌های ناجوانمردانه در خرید و تامین واکسن دچار مشکلات متعدد از جمله در پرداخت و انتقال ارز است، اتاق بازرگانی تهران وارد بررسی فرآیند خرید و تامین واکسن کرونا شد. جناب آقای ناصر ریاحی، از اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران و از چهره‌های شناخته‌شده حوزه تامین دارو، طی مصاحبه‌ای در روز ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۹ (منتشر شده در روزنامه سپید) ‌ اعلام کرد که در صورت موافقت دولت، می‌توانند با بسیج کردن شرکت‌های خوشنام و معتبر بخش خصوصی از بازار جهانی برای تامین واکسن اقدام کنند و در این مورد نگرانی از بابت انتقال ارز وجود ندارد. با این حال از سوی مجموعه دولت و به طور خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هیچ پیامی در پاسخ به این اعلام آمادگی صریح داده نشد.

۴-تشدید ابتلا و همه‌گیری کرونا باعث شد در نهایت سازمان غذا و دارو، پس از گذشت سه ماه، در پاسخ به اعلام آمادگی بخش خصوصی در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۹طی نامه‌ای با موضوع فراخوان تامین واکسن کووید۱۹، از شرکت‌های واردکننده دارو بخواهد در صورت امکان از منابع معتبر واکسن تامین کنند در حالی که این سوال مطرح است که سازمان غذا و دارو چرا این فراخوان را بعد از چند ماه در روز پایانی کاری سال ارسال کرد. با این حال شرکت‌های دارویی معتبر عضو اتاق بازرگانی تهران که در ماه‌های قبل بازار جهانی واکسن را رصد کرده بودند، وارد فعالیت شدند و شرکت درمان‌آرا در تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۰ نخستین نامه خود را برای دریافت مجوز ۶ میلیون دز واکسن کرونا (شامل ۳ میلیون دز واکسن آسترازنکا با قیمت ۴.۴ یورو و ۳ میلیون دز واکسن سینووک به قیمت ۴.۷ یورو) به وزارت بهداشت و درمان ارسال کرد.

۵-پس از تعللی که در پاسخ به این درخواست از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مشاهده شد، باتوجه به ضرورت پاسخ‌دهی سریع به تامین‌کننده بین‌المللی واکسن- اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۰، به رئیس‌جمهور محترم اعلام کرد که بخش خصوصی توان تامین ۶ میلیون دز واکسن کرونا را دارد. این نامه‌نگاری با برقراری تماس‌های متعدد با جناب آقای واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور و آقای حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور، از سوی اتاق تهران پیگیری شد تا اینکه در نهایت جناب آقای روحانی، رئیس‌جمهور محترم در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۰ طی سخنانی اعلام کردند: «هر شرکتی که برای ورود واکسن کوچک‌ترین مشکلی دارد، به دفتر رییس‌جمهور نامه بنویسد. من مستقیم مسأله را دنبال می‌کنم زیرا در هفته‌های آینده به‌راحتی می توانیم میلیون‌ها دز واکسن وارد کنیم. واکسن می‌تواند مردم را از مرگ به‌خوبی مراقبت کند.»

۶-متاسفانه با وجود سخنان ریاست‌جمهوری محترم، وزارت بهداشت روی خوش به فعالیت بخش خصوصی در حوزه واردات واکسن نشان نداد و جناب آقای نمکی، وزیر بهداشت، یک روز پس از موافقت و سخنان رئیس‌جمهوری، در ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ با استفاده از ادبیات نامناسب با ارجاع به بیت «ندهد هوشمند روشن رای/ به فرومایه کارهای خطیر…» گفتند:«ماست‌فروش و سیمان‌فروش و پلاستیک‌فروش می‌خواهد واکسن بیاورد. من در سازمان غذا و دارو بساط دلالان را جمع کردم… باج هم به کسی نمی‌دهیم. سخنانی که نشان از موضع کاملاً منفی و البته توهین‌آمیز وزارت بهداشت با ورود واکسن کرونا توسط شرکت‌های معتبر دارویی بخش خصوصی داشت.

۷-درنهایت با پیگیری اتاق بازرگانی تهران و اعلام همراهی رئیس‌جمهور محترم و نیز دفتر ایشان، سازمان غذا و دارو در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ (۱۶ آوریل ۲۰۲۱) یعنی دو هفته پس از درخواست شرکت درمان‌آرا، به ناچار نامه خود را که معرفی‌نامه شرکت درمان‌آرا برای خرید واکسن بود، صادر کرد. متاسفانه این نامه به‌رغم فوریت موضوع با پست عادی ارسال و پس از چهار روز توسط شرکت مربوطه دریافت شد. طبیعی است که با توجه به فوریت امر و کوتاه بودن زمان اعتبار پروفرمای صادر شده برای واکسن که بین ۵ تا ۷ روز است، این فاصله برای صدور یک معرفی‌نامه، فارغ از ادامه روند کار با بوروکراسی سنگین حاکم، هر پروفرمایی در حوزه خرید واکسن را از اعتبار ساقط می‌کند.

۸-شرکت درمان آرا مجددا طی نامه‌ای در تاریخ اول خرداد ۱۴۰۰ و با توجه به تاخیر صورت گرفته، مراتب را به اداره کل نظارت و ارزیابی دارو منعکس کرد و از تلاش مجدد برای خرید واکسن خبر داد و در تاریخ دهم خرداد پاسخ از آن اداره کل دریافت شد که متاسفانه به دلیل تاخیر زمانی واکسن‌های مورد درخواست این شرکت توسط فروشنده بین‌المللی به فروش و این فرصت مغتنم از دست رفته بود. لازم به تاکید است که پیش از این هم در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه رئیس اتاق تهران طی نامه دیگری به رئیس‌جمهور در مورد تاخیر صورت گرفته در مورد مجوز واردات واکسن، اطلاع داده بود.

۹-سخنان رئیس‌جمهور محترم و موافقت دولت با واردات واکسن برای نجات جان مردم در اواخر فروردین ماه، باعث شد تا مساله واردات واکسن توسط بخش خصوصی در نشست بیست‌ودوم هیات نمایندگان اتاق تهران در تاریخ ۳۱ فروردین ماه از سوی رئیس اتاق تهران با جزئیات نحوه تزریق برای کارکنان خطوط تولید که بدون تعطیلی مشغول به کار و در معرض ابتلا با ریسک بالا هستند، اعلام شود. در همان روز نیز، نامه‌ای برای رئیس‌جمهور محترم برای تسهیل فرآیند مجوزدهی وزارت بهداشت و ترخیص از گمرک جهت تسریع در واردات ارسال شده بود.

۱۰-در نهایت مخالفت با حضور و فعالیت بخش خصوصی در فرآیند تامین واکسن کرونا هم‌چنان ادامه داشت. از جمله رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت و سخنگوی سازمان غذا و دارو در یک نشست تخصصی با موضوع واردات واکسن توسط بخش خصوصی در کلاب‌هاوس در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ با بیان گزاره «واکسن‌گیت» از ارسال درخواست‌هایی برای واردات واکسن ۵۰ دلاری یاد کرد، (روزنامه همشهری، چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰). در حالی که در نامه‌هایی که روز شنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۰ از سوی خود سازمان غذا و دارو منتشر شده، قیمت واکسن کمتر از ۱۰ و ۲۰ دلار اعلام شد.

۱۱-متاسفانه مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت روز ۲۳ مرداد با ادامه همان رویه قبل، نامه‌هایی را به عنوان سند پاسخگویی به شرکت‌های بخش خصوصی درخواست‌کننده واردات واکسن منتشر کرده است. قابل توجه اینکه این نامه‌ها نشان نمی‌دهد که پاسخ‌های وزارت بهداشت با چه تاخیر زمانی به درخواست شرکت‌های بخش خصوصی ارائه شده است.

جان کلام آنکه طی ماه‌های گذشته بخش خصوصی از هیچ تلاشی در جهت واردات واکسن کرونا با اهداف غیرانتفاعی و برای کمک به مردم خودداری نکرده است. درحالی که انتظار این بود که دولت با استمداد از بخش خصوصی، فعالان اقصادی را برای کمک به کشور بسیج می‌کرد و نه اینکه در مقابل اقدام خودجوش و خیرخواهانه آنها مانع‌تراشی کند.

در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، بوروکراسی حاکم بر روند صدور مجوز کار را به جایی رسانده که امروز کشور در بحران عمیق نرخ بالای مرگ‌و میر ناشی از کرونا فرو رفته است.

اتاق اصناف ایران در پی جدیدترین مصوبات ستاد ملی کرونا مبنی بر تعطیلی از دوشنبه تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۰  تا پایان روز شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تنها گروه شغلی در محدودیت جدید امکان فعالیت دارند و فعالیت سایر مشاغل ممنوع است.

همچنین در این اطلاعیه از “خانواده بزرگ اصناف کشور” خواسته شده تا با افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی در رعایت پروتکل‌های بهداشتی و افزایش آن به سطح بیش از ۹۰ درصد، موجب قطع زنجیره انتقال این ویروس منحوس در جامعه شوند و از تشدید بازرسی، نظارت و برخورد قاطع با واحدهای اندک خاطی از سوی اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی خبر داده است.

فهرست مشاغل ٢١ گانه مجاز در این دوره:

۱- کارخانه‌ها و کارگاه های تولیدی، مراکز صنعتی و معدنی، کشاورزی، شیلات و خدمات وابسته

۲- مراکز زیر ساختی و حیاتی، مراکز تامین و توزیع آب، برق، گاز، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه و تهویه هوا، پالایشگاه ها و جایگاه های سوخت

۳- حمل و نقل عمومی کالا و مسافر برون‌شهری شامل ریلی، هوایی، جاده‌ای و دریایی.

۴- حمل نقل عمومی درون شهری

۵- ادارات و مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی، امدادی و ستادی

۶- فروشگاه‌های زنجیره‌ای(تنها بخش مواد غذایی و بهداشتی)، سوپرمارکت‌ها، میوه‌فروشی‌ها و سبزی فروشی‌ها، میادین میوه و تره‌بار

۷- مراکز تولید، نگهداری، توزیع و فروش محصولات پروتئینی و خدمات وابسته

۸- مراکز تولید و عرضه فرآورده‌های لبنی و نانوایی (تولید فراورده‌های نانوایی)

۹- مراکز بهداشتی، درمانی، امدادی، اورژانس و تامین آمبولانس دولتی و خصوصی

۱۰- داروخانه‌ها، مراکز و فروشگاه‌های دامپزشکی، پخش دارو، عطاری و داروهای سنتی

۱۱- مراکز تهیه، تولید و توزیع مواد غذایی و خوراکی آماده (صرفا بیرون بر).

۱۲- خدمات اپراتورهای ارتباطی، خدمات الکترونیک و فعالیت‌های پستی

۱۳- شرکت‌های خدمات اینترنتی(اعم از تامین کنندگان اینترنت، فروشگاه‌های اینترنتی و شرکت‌های خدماتی مبتنی بر اینترنت)

۱۴- رسانه‌های مکتوب و بر خط و مشاغل مشابه

۱۵- مراکز نگهداری خدماتی سالمندان، معلولان، جانبازان، مراکز توان‌بخشی و مراقبتی و آسایشگاه‌ها

۱۶- تعمیرگاه‌های انواع خودرو، لوازم خانگی، الکتریکی، الکترونیکی، کامپیوتر، تاسیساتی، کلیه خدمات فنی و کارواش

۱۷- فروشگاه‌های انواع قطعات لوازم یدکی

۱۸- فروشگاه‌های انواع مصالح ساختمانی و آهن آلات

۱۹- کارگاه‌های صنعتی (مانند جوشکاری و تراشکاری و مشابه آن)

۲۰- چاپخانه ها

۲۱- خشکشویی‌ها

بر این اساس با توجه به اینکه پیش از این فهرست مشاغل گروه یک ۲۹ رسته بود، ۸ گروه شغلی شامل فعالیت تیم های ملی و لیگ های وابسته در رشته های مختلف؛  غذا و ملزومات حیوانات خانگی، ملزومات و تجهیزات دامپزشکی؛  فروشگاه های مواد شیمیایی با کاربرد صنعتی و کشاورزی؛  فروشگاه های لوازم ایمنی و آتش نشانی؛  کرایه خودرو بدون راننده، پارکینگ عمومی؛  سینما خودرو/ تئاتر خودرو؛  مراکز اقامتی (شامل هتل، متل، مهمانپذیر، پانسیون و مشاغل مشابه)؛  فروش گل و گیاه تزیینی و طبیعی و مواد اولیه کشاورزی، باغبانی و دامداری۲۲- مراکز فروش عینک های طبی از فهرست مشاغل ضروری حذف شدند.

گفتنی است که در راستای مدیریت خیز پنجم بیماری در کشور، علاوه بر صنوف، کلیه ادارات، سازمان‌ها و بانک‌ها نیز از دوشنبه ۲۵ مرداد الی شنبه ۳۰ مرداد در سراسر کشور تعطیل است و از ظهر روز یکشنبه تردد بین استانی محدود می‌شود.

البته مشاهدات میدانی حاکی از آن است که در محدودیت‌های قبلی، حتی در تعطیلات سراسری تهران برای کنترل بیماری کووید ۱۹ از سه شنبه ۲۹ تیرماه تا پایان روز یکشنبه ۳ مرداد هم اصناف غیرضروری همچنان به فعالیت خود ادامه دادند که البته شرایط اقتصادی و نبود حمایت‌های دولتی در این وضعیت تاثیرگذار است. چرا که طبق اعلام مسئولان صنفی، حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد واحدهای صنفی اجاره‌ای هستند.

کارشناسان سلامت هم تاکید دارند که باید نظارت ویژه و سختگیرانه‌ای بر اعمال پروتکل‌ها و رعایت محدودیت‌ها از سوی دستگاه‌های مختلف برقرار شود و وضعیت مشابه تعطیلات سراسری قبلی در کاهش بار بیماری موفق نخواهد بود.

حمید اسدی، با بیان اینکه سهام جزو اموال و دارایی محسوب می شود، توضیح داد: به همین دلیل قابلیت توقیف برای پرداخت دیون بدهکار را دارد. بر این اساس یکی از دیونی که آقایان در زندگی بعد از ازدواج پیدا می‌کنند، مهریه است. مهریه از زمان عقد ازدواج بر ضمه مرد قرار می‌گیرد و جزو بدهکاری مرد محسوب می‌شود. به همین دلیل زوجه می‌تواند در هر زمان که بخواهد به دایره اجرایی ثبت مراجعه کند. دایره اجرایی ثبت در بخش شناسایی اموال، سهام شخص را به عنوان اموال معرفی کرده و دادگاه دستور توقیف و فریز سهام را به شرکت سپرده گذاری مرکزی صادر می‌کند.

وی ادامه داد: بنابراین ابتدا خانم باید درخواست اجرای مهریه را به دایره اجرایی ثبت دهد، زیرا عقدنامه یک سند رسمی محسوب شده و در دایره اجرایی ثبت نسبت به آن اجراییه صادر می‌شود. سپس اموال مدیون شناسایی میشود و یکی از اموالی که قابلیت شناسایی دارد سهام شخص بدهکار است.

این حقوقدان بازار سرمایه افزود: در این حالت دادگاه یا دایره اجرایی ثبت درخواست توقیف را به شرکت سپرده گذاری مرکزی ارسال می‌کند. این شرکت بعد از این که درخواست را دریافت کرد، اقدام به فریز سهام شخص بدهکار میکند که فرد نتواند سهام خود را بفروشد. بعد این اقدام شرکت سپرده گذاری برای اجرای مهریه و فروش سهام اقدام می‌کند. اگر شخص بدهکار تا قبل از فروش سهام مهریه را از جای دیگری تامین کند، شرکت سپرده گذاری سهام را نمی‌فروشد و از دادگاه رفع توقیف سهام را می‌گیرد اما اگر فرد نتواند از محل دیگری مهریه را تامین کند دستور فروش سهام توسط شرکت سپرده گذاری به کارگزاری ارسال شده و کارگزاری اقدام به فروش و نقد کردن سهام می‌کند و بعد از فروش سهام وجه حاصل از فروش به حساب شرکت سپرده گذاری و سپس به حساب شخص طلبکار واریز می‌شود.

اتسدی هب این سوال که زوجه چگونه می‌تواند از اینکه زوج سهامدار است یا خیر مطلع شود؟ پاسخ داد: زوجه از دایره اجرایی ثبت درخواست شناسایی اموال می کند و دایره اجرایی نامه ای برای شرکت سپرده گذاری جهت بررسی اموال شخص ارسال می‌کند. شرکت سپرده گذاری بر اساس کد ملی فرد بررسی کرده و دارایی فرد را اعلام کند.

علی‌اصغر عبدلی در برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه در محدوده کلانشهر تهران دو نیروگاه بخاری بعثت و منتظرقائم کرج قرار دارند، افزود: در نیروگاه بعثت از سال ۱۳۹۳ که شیرهای سوخت مازوت آن‌ها پلمب شده است، تاکنون یک لیتر مازوت هم در این مجموعه مصرف نشده است.

وی با تاکید بر اینکه در نیروگاه منتظرقائم نیز از سال ۱۳۹۴ تاکنون سوخت مازوت مصرف نشده است، گفت: مصرف مازوت در نیروگاه‌ها منجر به عبور پارامترهای آلایندگی هوا و اکسیدهای گوگرد از میزان مجاز می‌شود که در حال حاضر برای حذف این آلاینده‌ها دو روش قبل از احتراق و بعد از احتراق برای حذف گوگرد از سوخت وجود دارد.

عبدلی یادآور شد: پیش از این وزارت نیرو از طریق یک مشاور معتبر بین‌المللی و همچنین سازمان محیط زیست توسط کنسرسیوم دانشگاه‌های برتر کشور، دو مطالعه مستقل در خصوص امکان نصب تجهیزات حذف گوگرد در نیروگاه‌ها را انجام داده‌ است که بر اساس نتیجه بررسی‌ها مشخص شده، از نظر فنی امکان نصب این تجهیزات در نیروگاه‌ها وجود ندارد و حذف گوگرد موجود در سوخت مازوت در مبدا تولید یعنی پالایشگاه‌های تولید سوخت استاندارد راهکار اصولی برای کاهش آلاینده‌ها است.

مدیرکل بهسازی نیروگاه‌ها و محیط زیست شرکت برق حرارتی اضافه کرد: این تجهیزات از طرفی نیازمند مصرف آب بسیار بالایی است که در شرایط فعلی امکان تامین چنین حجمی از منابع آبی نیز وجود ندارد.

عبدلی خاطرنشان کرد: اگر تنها در سه پالایشگاه کشور تجهیزات حذف گوگرد از سوخت مازوت نصب شود، امکان تامین سوخت با کیفیت برای تمامی نیروگاه‌های کشور فراهم خواهد شد.

کرونا هر روز در کشورمان کرور کرور جان می‌گیرد و آدم‌های زیادی را مظلومانه و غریبانه زیر خاک سرد مدفون می‌کند. این روزها مردمی هم که عزیزان شان روی تخت بیمارستان یا در خانه نفس شان تنگ است؛ هزاران گرفتاری دارند؛ گرفتاری تخت بیمارستانی، اکسیژن، دارو و …

حدود یکی دو ماه پیش بود که وقتی تصاویر جولان کرونایی موسوم به هندی یا همان دلتا را در هندوستان می‌دیدیم، وحشت می‌کردیم، بیمارانی که نه تخت داشتند، نه دارو و اکسیژن و … فیلم‌ها و تصاویر بحران کرونا در هند دست به دست می‌چرخید، ابتلا و مرگ‌های میلیونی رعشه به جان‌مان می‌انداخت و شاید بسیاری از کسانی که حالا جان‌شان جزو آمار شده و در لیست مرگ جای گرفته‌اند، با دیدن این تصاویر خدا را شکر می‌کردند که در ایران وضع کرونا اینطورها هم نیست.

ورطه پیک پنجم

از همان زمان بود که کارشناسان بهداشت و درمان بارها و بارها اظهارنظر کردند، هشدار دادند، کادر درمان تمنا کردند، اما گویا گوش شنوایی برای هیچکس وجود نداشت. عادی‌انگاری، سهل‌انگاری، مدیریت ناقص و عدم نظارت قاطع؛ همه و همه بیانگر عملکردهای نامناسبی هستند که در این واژه‌ها حبس شده‌اند. همین بود که هنوز پیک چهارم را با مرگ‌های حدود ۱۰۰ نفر در روز رد نکرده بودیم که گرفتار پیک پنجم شدیم، آن هم با بی رحمی به نام دلتا.

پیکی که از استان‌های جنوبی و جنوب شرق کشور شروع شد، سیستان و بلوچستان، کرمان، بوشهر و… را درنوردید و روند بیماری در این استان‌ها را به سرعت صعودی کرد و بعد هم شهر به شهر پیش رفت تا حکمرانی‌اش را در کل کشور تثبیت کند، به ویروس غالب در کشور بدل شود و قربانی بگیرد.

قانون کرونا

دلتا که وارد شد، همه هشدار می‌دادند که قدرت سرایتش ۳۰۰ درصد بیش از ویروس ووهان است، رحم ندارد و قانون خودش را به سرعت حکمفرما می‌کند، قانون بدون چون و چرای ویروس که اگر در برابرش پروتکل را رعایت نکنی، درست مدیریت و کنترل نکنی و به موقع و قاطعانه تصمیم نگیری، چشمت را بر روی تجمعات ببندی و… با تمام توانش مردم را یکی یکی به زمین می اندازد. با این حال اما باز هم گوش کسی بدهکار این هشدارها نبود. به طوری که تعطیلاتی که از ۲۹ تیر تا سوم مرداد ماه به پیشنهاد قرارگاه عملیاتی و کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا و موافقت رئیس‌جمهور وقت، اعمال شد، تنها یک تعطیلی اسمی بود که طی آن فقط ادارات تعطیل شدند؛ هیچ نظارتی هم وجود نداشت و در نتیجه بساط مسافرت‌ها به راه، کافه‌ها و رستوران‌ها باز و مراسم عروسی و عزا نیز با جمعیت بالا برگزار شد؛ تعطیلاتی که نه‌تنها منجر به کنترل دلتا از ابتدای ورودش به کشور نشد، بلکه خود به عنوان بازوی کمکی ویروس، منجر به شیوع و گردش بیشتر ویروس شد و روند صعودی سریع مبتلایان و البته مرگ‌ها را رقم زد. حالا هر روز که آمار کرونا منتشر می‌شود، دردی تا مغز استخوان‌مان نفوذ می‌کند، چراکه می‌شد از این مرگ‌ها جلوگیری کرد اگر اندکی مدیریت و نظارت قاطع‌تر وجود داشت.

وضعیت قرمز و کرونایی که همچنان “نفس” می گیرد

حالا کرونا در کشوری که به گفته وزیر بهداشت قرار بود الگوی مدیریت کرونا برای کشورهای دیگر باشد، چند روزی است که قربانیانش را از مرز ۵۰۰ نفر هم بیشتر کرده است و هر روز زنان و مردان زیادی را پیر و جوان به کام مرگ می‌فرستد و رحم و مروتی هم ندارد. با یک گلودرد یا تب یا سرفه؛ مانند یک سرماخوردگی ساده شروع می‌شود و آرام آرام رمق جان‌ها را بیرون می‌کشد و در آخر، آن ضربه مهلک را بر جانها وارد و نفس‌ها را تنگ کرده و به شماره می اندازد.

حالا در کشورمان مرگ‌های کرونایی از ۵۰۰ نفر در روز عبور کرده و هر روز رکوردی غیرقابل باور و دردناک را می‌شکند. همچنین در حال حاضر ۳۳۶ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۸۴ شهر در وضعیت نارنجی و ۲۸ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

همچنین به گفته ایرج حریرچی – معاون کل وزارت بهداشت،  “رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به زیر ۳۸ درصد سقوط کرده است ‌و ۶۲ درصد دستورالعمل‌ها هم رعایت نمی‌شود. همچنین در ۴ استان رعایت پروتکل‌ها به زیر ۲۵ درصد رسیده است و در ۲۳ استان پوشش ماسک در اماکن عمومی کمتر از ۵۰ درصد است.” بر این اساس می توان گفت که در یک کلام اجرای شیوه نامه ها وپروتکلهای ضد کرونا در کشور با مشکل روبروست؛ به طوری که از طرح جامع مدیریت هوشمند کرونا، نظارتها و جرایم بازدارنده ای که پیش از این و در سال گذشته به تصویب رسید و به اجرا گذاشته شد، خبری نیست؛ طرحی که مکررا هم اعلام شد نیازمند اصلاح است و با گذشت زمان هم از یادها رفت و تکلیف آن هم هنوز مشخص نیست.

روزگار سیاه بیمارستان‌ها و بیمارانی که روی زمین بستری می شوند!

حالا  ظرفیت‌های بیمارستانی اشباع و تخت‌های ICU هم پُر است. فیلم‌ها و تصاویر شبکه‌های اجتماعی از استان‌های مختلف نشان می‌دهد که در برخی استان‌ها شرایط برخی بیمارستان‌ها سیاه شده و مجبورند بیماران را روی زمین بخوابانند. تصاویری از برخی بیمارستان‌ها و از سوی کادر درمان و همراهان بیماران منتشر شده که بیماران روی پتو و روی زمین خوابیده‌اند، بی هیچ تجهیزاتی اعم از اکسیژن و… تنها،  با یک سرم در دست و با حالی نزار.

صف‌های طویل مرگ

این اما تمام ماجرا نیست. در بیرون از بیمارستان‌ها هم  مردم کلافه‌اند، چند روزی است که صف‌های عریض و طویل جلو داروخانه‌های دولتی و دانشگاهی نشان از این کلافگی دارد. مردمی که عزیزان‌شان در بیمارستان بستری شده یا در خانه حال خوبی ندارند، پشت در داروخانه‌های دولتی و دانشگاهی ساعت‌ها می‌ایستند، به امید یافتن داروی مورد نیاز بیمارشان. فاویپیراویر، رمدسیویر و حتی سرم تزریقی.

مردمی که قرار بود جز رنج بیماری رنج دیگری نداشته باشند، حالا برای تامین این داروها در خوش بینانه‌ترین حالت باید ساعت‌ها در صف بایستند تا شاید دارو گیرشان آید و بتوانند درمان عزیزان‌شان را پیش برند. صف‌هایی که خودشان می‌توانند یکی از عوامل انتقال و شیوع کرونا بوده و بیماری و مرگ به ارمغان آورند.

از بیمارستان مانده و از داروخانه رانده

آخرین امید “ناصرخسرو”!

اگر کسی بتواند دارویش را از داروخانه گیر بیاورد، شانس آورده، اما افسوس که برخی از هموطنانمان که تعدادشان کم هم نیست، از بیمارستان مانده و از داروخانه رانده می‌شوند و مجبورند دست به دامن سودجویان بازار آزاد و ناصرخسرو شوند تا یک ویال رمدسیویر را با قیمت‌های مختلف و بی حساب و کتاب که گاهی تا شش تا هفت میلیون هم می‌رسد، خریداری کنند. هرچند که سوداگران عرصه دارو که همواره منتظر روزنه‌ای برای دست بردن در جیب مردم آن هم در زمان بیماری‌شان هستند، کار را آسان کرده و گویا این روزها خودشان در جلو داروخانه‌ها به پیشواز مردم می‌آیند تا افرادی را که دارو گیرشان‌ نیامده و سرگردان و نگرانند، با ویالی داروی میلیونی که البته نه اصالتش مشخص است و نه خالص بودنش، خوشحال کنند.

این روزها همه ما روایت دشواری تامین داروهای کرونا را از دور و نزدیک شنیده‌ایم. ما نیز به عنوان خبرنگاران حوزه سلامت  بارها و بارها تلفن‌مان زنگ خورده و صدای مضطربی در آن سوی خط درخواست کمک دارد تا برایش دارو پیدا کنیم. یکی خواهرش گرفتار است، دیگری عروسش و دیگری برادرش. با درگیری بالای ریه و در انتظار دارو. یکی رمدسیویر شش میلیونی از ناصرخسرو خریده و دیگری داروخانه به داروخانه گز کرده است تا بتواند بعد از ساعت‌ها گشتن و در صف ایستادن، دارو بخرد. این درحالیست که پیش از این وزیر بهداشت، انتقاداتی به تشکیل صف برای ارزاقی مانند مرغ داشت و تشکیل چنین صف هایی را عاملی برای انتشار کرونا خوانده و گفته بود که”ما اجازه ندادیم صف مرغ و تخم‌ مرغ برای دارو تکرار شود.”

درد این روزهای کرونایی، درد بیماران یکی دوتا نیست؛ یا در بیمارستان‌ها و روی زمین بستری شدند یا اکسیژن کم دارند یا دارو ندارند و … البته وقتی مدیریت و نظارت قاطعانه و درست نباشد، هیچ کشوری توان مهار بیماری را فقط در بیمارستان‌های خود ندارد.

پاسخ سازمان غذا و دارو به کمبودهای “رمدسیویر” و “سرم”

حالا هم سازمان غذا و دارو، افزایش چهار برابری مصرف رمدسیویر و اعتراض تولیدکنندگان سرم تزریقی به مجلس برای عدم واردات را توجیهی برای برخی از این کمبودها اعلام کرده است. به طوری که محمدرضا شانه‌ساز- رییس سازمان غذا و دارو اعلام کرده است که مصرف رمدسیویر در خردادماه ۶۰۰ هزار عدد بوده و اکنون در اواسط مرداد ماه به دو میلیون و ۲۵۰ هزار عدد می‌رسد و این موضوع نشان می‌دهد که گایدلاین‌ها را برای تجویز دارو درست رعایت نمی‌کنیم.

دستور رییس جمهور برای تامین فوری اقلام دارویی

البته روز گذشته، رییس‌جمهور ابراهیم رییسی در جلسه اضطراری ستاد کرونا، با توجه به تشدید وضعیت بیماری کرونا در کشور و افزایش شیوع و ابتلا در روزهای گذشته، دستورات فوری را صادر کرد.

تامین فوری اقلام درمانی بالاخص سرم و اکسیژن، بازنگری در پروتکل‌های بهداشتی و تعیین ضمانت اجرا برای آن، تمهید واردات واکسن به میزان مورد نیاز به منظور قطع زنجیره انتقال تا قبل از آغاز فصل سرما، تامین ارز لازم برای واردات واکسن بدون محدودیت از جمله دستورات مهم رئیس جمهور در این جلسه بود.

چرایی دشواری تامین اقلام دارویی کرونا با وجود گذشت بیش از ۵۰۰ روز کرونایی

دکتر محمدرضا دری- دبیر انجمن داروسازان تهران، با اشاره ه وضعیت کمبود داروها و اقلام کرونایی، گفت: در مقطع کنونی که در پیک پنجم کرونا ایجاد شده و متاسفانه هر روز تعداد زیادی از هموطنان‌مان با آمار قابل توجهی که از بعد آلودگی وجود دارد، فوت می‌کنند، توقع این را داشتیم که بعد از بیش از ۵۰۰ روزی که از آغاز اپیدمی کرونا در کشور می‌گذرد، مقداری مدیریت تهیه و توزیع دارو، به صورت صحیح‌تری باشد و این مدیریت صحیح بتواند کاری کند که اصلا چنین بحران‌هایی را نداشته باشیم.

وی افزود: ۵۰۰ روز تجربه و چهار پیک کرونایی داشتیم و این باید آموزش لازم را به مدیران ما می‌داد که نگوییم مثلا سرم به اندازه کافی وجود ندارد و بهانه‌های واهی را به مردم بگوییم که اصلا درست نیست. اگر قرار بود سرم‌سازی ما دچار بحرانی شود، باید زودتر آن را تقویت می‌کردیم. باید انبارهایی را تعبیه می‌کردیم که به وفور در آن‌ها سرم داشته و بتوانیم آن‌ها را برای مواقع بحرانی استفاده کنیم. برای تولید دارو هم همینطور است. شاید برخی داروها با توجه به اینکه بحران پاندمی و جهانی است،  شاید بحران در تهیه مواد اولیه باشد که البته باید در این زمینه هم از قبل به فکر می‌بودیم و اجازه نمی‌دادیم کار به جایی برسد که در کشوری که زیرساخت‌های تولیدش اینقدر قوی است،  نتوانیم از لایه‌ها و تمامی ظرفیت صنعت‌مان برای تولید استفاده کنیم. قطعا صنعت ما پاسخگوی نیازهای ما آن هم نیازهای به شکل اورژانس را داشته، اما مدیران نظارتی سازمان غذا و دارو به فکر تهیه و ذخیره‌سازی مناسب برای مصرف دراین ایام نبودند.

عدم وجود ساختار آینده نگر در سازمان غذا و دارو

دری تاکید کرد: بنابراین چالش‌مان بیش از اینکه ناشی از کمبود باشد، ناشی از ساختار است که ساختار آینده‌نگر به این موضوع در سازمان غذا و دارو وجود نداشته است. اگر می‌خواستیم می‌توانستیم داروهای کرونا را به صورت ویژه‌تر می‌دیدیم و دستورات لازم برای تولید و ذخیره‌سازی این داروها صادر می‌کردیم.

بحران توزیع نامتقارن اقلام کرونا

چرا از “تی تک” استفاده نمی کنید؟

وی گفت: حال بحث کمبود یک موضوع است، بخش دیگر بحرانی است که ناشی از توزیع نامتقارن این دارو به وجود آوردند. امروز می‌بینیم که داروخانه‌های دولتی ما متاسفانه به عنوان تنها مرجع توزیع دیده شده‌اند. این موضوع باعث شده که ازدحام جمعیت زیادی از این مردم صبور و رنج‌دیده جلوی این داروخانه‌ها، نه‌تنها منجر به اشاعه بیشتر کرونا و بیماری می‌شود، بلکه منجر به اتلاف وقت نیز می‌شود. این درحالیست که ما زیرساخت لازم برای نظارت صحیح و توزیع این دارو را قبلا ایجاد کردیم.

انحصار داروهای کرونایی در ۳۰۰ داروخانه دولتی و ازدحام مردم

دری ادامه داد: تعجب می‌کنم که چرا خود سازمان غذا و دارو از سامانه “تی‌تک” به عنوان یک اهرم نظارتی استفاده نمی‌کند.تی‌تکی که خودش ایجاد کرده و پیگیرانه این روزها بازرسی می‌کند که داروخانه‌ها حتما از این سامانه استفاده کنند، اما از تی‌تک به عنوان یک بازوی کمکی برای ارائه خدمت سریع‌تر و شفاف‌تر استفاده نمی‌کند و  داروهای کرونا را منحصرا در داروخانه‌های دولتی توزیع می‌کند. حال آنکه ما فقط در استان تهران ۳۰۰۰ داروخانه و در کل کشور ۱۳ هزار داروخانه‌ای داریم که می‌توانند به صورت ویژه‌ای این توزیع را انجام دهند تا مردم دچار بحران اتلاف وقت ناشی از تجمع در جلوی داروخانه‌های دولتی که شاید شمارش آن از ۳۰۰ تا در سراسر کشور بیشتر نیست، نشوند. ما با این اقدام داریم مردم بیمار و ۶۰ تا ۷۰ میلیون فردی را که به هر صورت در این روزها نیازهای ویژه‌ای دارند، به ۲۰۰ تا ۳۰۰ مرکز در سراسر کشور رهسپار می‌کنیم که کار درستی نیست و منجر به بحران اتلاف وقت، تشنج، صف‌های کاذب و… برای مردم می‌شود. حال  مردم از یک طرف بحران داشتن بیمار کرونایی دارند و از یک سو هم با بحران اتلاف وقت و تهیه دارو مواجهند و این باعث می‌شود که مردم این روزها از خدمتی که می‌توانست به صورت شفاف‌تر و بهتر به آنها داده شود، ناراضی باشند.

تیر آخر تامین دارو؛ بازار آزاد

سوداگری برای داروهای کرونا در مقابل داروخانه های دولتی

دری تاکید کرد: متاسفانه با این اقدامات مدیران دارند به صورت غیر مستقیم الگویی را ایجاد می‌کنند که منجر به این می‌شود که کسی که امروز نیاز به یک دارو و سرم دارد، مساله وقت برایش بسیار مهم است و ترجیح می‌دهد برای نجات بیمارش به بازار آزاد رفته و دارو و سرم را تهیه کند. حال امروز می‌بینیم که دیگر فقط ناصرخسرو برای مراجعه  این مردم وجود ندارد، بلکه افراد فرصت‌طلب جلوی داروخانه‌هایی مانند ۲۹ فروردین، ۱۳ آبان و… مشغول سوءاستفاده خودشان از مردم هستند و سیستم‌های نظارتی ما هم هیچ نظارتی بر این الگوها ندارند.

وی گفت: باعث تاسف است که از سامانه‌هایی مانند تی‌تک هم استفاده نمی‌شود. چند ماه قبل تی‌تک به عنوان الگوی مناسب و اجباری از سوی سازمان غذا و دارو برای استفاده داروخانه‌ها مطرح شد و به عنوان یک تکلیف قانونی شد. حالا تی تک بهترین وسیله برای نظارت بر توزیع دارو و تحویل آن به مصرف کننده است. اگر در هر داروخانه بخش خصوصی ۱۰۰ عدد سرم بگذارند و از داروخانه بخواهند که به ازای ثبت کد ملی و نسخه فرد و فرد تجویزکننده، یک سرم به بیمار بدهند، الگوی نظارتی وجود دارد، چرا این اتفاق نمی‌افتد. اگر بیماران در ۱۰۰۰ داروخانه تقسیم شوند، بهتر است یا در ۱۰ داروخانه؟. عقل سلیم می‌گوید که شما بیمارت را به ویژه در مواقع بحرانی که این حجم از بیمار وجود دارد، در ۱۰۰۰ داروخانه تقسیم کن.

صفِ دارو؛ این حق مردم نیست

دری گفت: تی‌تک سامانه‌ای غیرقابل نشت است و کاملا روند دارو در آن مشخص است. بنابراین نگرانی از نشت دارو با وجود این سامانه وجود ندارد. البته در حال حاضر هم نشت دارو وجود دارد و عده‌ای که بخواهند سوءاستفاده کنند از مراکز دولتی هم می‌توانند این اقدام را انجام دهند. چرا اکنون جلوی در ۱۳ آبان افرادی هستند که هر دارویی که بخواهید آن را با قیمت‌های گزاف به شما می‌فروشند؛ اعم از سرم، فاویپیراویر، رمدسیویر و … کسی که بخواهد سوءاستفاده کند، از آن مراکز هم سوءاستفاده می‌کند. اما دولت و مسئولان امر باید به بخش خصوصی اعتماد کنند تا در این روزهای بحران به دادشان برسد. اینکه فقط نگاه خاص به بخش دولتی داشته باشند، منجر به این می‌شود که جلوی داروخانه‌های دولتی انبوهی از جمعیت صف بکشند تا دارو بگیرند. چرا باید اینطور باشد؟. چرا باید اینطور باشد که ۵۰ تا ۵۵ درصد از عرضه دارویی کشور دست ۳۰۰ داروخانه و مرکز دولتی و دانشگاهی باشد و بقیه داروی کشور از نظر ارزش ریالی حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد است، دست ۱۳ هزار داروخانه باشد. این اقدام باعث همین صف‌هایی می‌شود که می‌بینیم.این حق مردم نیست که بحران بیمار خودشان را دارند و باز هم باید در این گرما در صف بایستند تا یک سرم یا دارو بگیرند.

وی گفت: بنابراین متاسفانه کمبود یک پدیده است و مزید بر آن توزیع نامناسب هم وجود دارد. در سایر داروها و اقلام غیر از کرونا هم کمبودهایی وجود دارد که این کمبودها تقصیر تولیدکننده‌ها نیست، بلکه بسیاری از آن‌ها نیاز به مواد اولیه‌ای دارند که به واسطه تحریم‌های ظالمانه به دست تولیدکنندگان ما نمی‌رسد یا برخی شرکت‌ ها به دلیل مشکلات بانکی و انتقال پول مواد اولیه به ایران نمی‌دهند؛ بر همین اساس برخی داروهایمان دچار بحران‌های مقطعی می‌شوند.

چه کسی پاسخگوی این بحران هاست؟

با این شرایط باید افسوس خورد که در شرایطی که مردم نگران بیماران‌شان هستند که در بیمارستان یا خانه حال خوبی ندارند و چشم به راه دارویی هستند که اندکی شرایط جسمانی‌شان را بهبود بخشد، باید بحران‌هایی داشته باشند مانند تهیه دارو، پیدا کردن تخت، پیدا کردن کپسول اکسیژن و وای بر آنان که پول تامین این موارد را ندارند. بحران‌هایی که با کمی مدیریت قاطعانه و آینده‌نگری می‌شد از آنها جلوگیری کرد تا واقعا بیماران کرونایی و خانواده‌هایشان رنجی جز رنج بیماری نداشته باشند.

حال باید پرسید که چه کسی مسئول جان‌هایی است که این روزها از بین می‌روند و راهی قبرستان می‌شوند؟، چه کسی مسئول نگرانی و اضطراب بیماران و خانواده‌هایی است که منتظر تهیه دارو و درمان و اکسیژن‌شان هستند یا نیاز به تخت بستری دارند؟.

در این شرایط کارشناسان حوزه سلامت لاک داون موقت و واقعی و همچنین نظارت قاطعانه بر تعطیلی را راهکار برون رفت از این شرایط بحرانی می دانند تا فشار و بار بیمارستان ها اندکی کاهش یابد؛ همچنین  رییس جمهوری- ابراهیم رییسی اخیرا اعلام کرد که هر چه سریع تر طرحی با عنوان طرح جامع تحول مدیریت کرونا ترتیب داده شود و سریعا در مقابل بیماری اقدام شود. حال باید خواست و البته امیدوار بود که بدون فوت وقت و هرچه سریع‌تر در مقابل بیماری، مدیریتی دقیق، صحیح، قاطع و به دور از شعار ایجاد شود تا بتوان از جان مردم در برابر این ویروس وحشی محافظت کرد؛ چرا که بی‌تردید حق مردم این نیست که روی تخت بیمارستان‌ها و با دغدغه دارو و درمان و اکسیژن و یا در صف دارو و بیمارستان جان ببازند.