به گزارش مهر، با این حال به دلیل آماده نشدن آئین نامه اجرایی مربوطه که باید از سوی وزارت امور اقتصادی تهیه و در هیئت دولت تصویب می‌شد، هیچ درآمدی از محل این پایه مالیاتی در سال ۱۳۹۹ ثبت نشده است.

آئین نامه اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های گران قیمت هنوز هم از سوی وزارت اقتصاد تهیه نشده است.

بر اساس بندهای ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰، در سال جاری (۱۴۰۰) واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران‌قیمت در صورتی که واحد مسکونی بالای ۱۰ میلیارد تومان باشد، بر اساس ضرایبی که برای دامنه‌های قیمتی ۱۰ تا ۱۵، ۱۵ تا ۲۵، ۲۵ تا ۴۰، ۴۰ تا ۶۰ و مازاد بر ۶۰ میلیارد تومان تعیین شده، از مالکان این واحدهای مسکونی مالیات اخذ خواهد شد.

مدیرکل طراحی و تحلیل فرآیندهای سازمان مالیاتی: آئین نامه اجرایی مالیات بر خانه‌های گران قیمت هنوز تهیه نشده است

محمد برزگری مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این پرسش که تا کنون چه رقمی از محل این پایه مالیاتی وصول شده؟ اظهار کرد: در سال ۱۳۹۹ از محل مالیات بر خانه‌های گران قیمت هیچ درآمدی وصول نشده است.

وی افزود: دلیل عدم وصول این درآمد مالیاتی، تهیه نشدن آئین نامه اجرایی آن است. در قانون بودجه هم در سال ۱۳۹۹ و هم سال ۱۴۰۰ اجرای قانون مالیات بر خانه‌های گران قیمت منوط به تهیه آئین نامه مربوطه که به تأیید هیئت دولت برسد، شده بود.

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: آئین نامه اجرایی این قانون در سال گذشته تهیه نشد و برای سال جاری نیز هنوز خبری از تدوین این آئین نامه نیست.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که این آئین نامه تهیه نشود، امکان وصول درآمدی از محل این پایه مالیاتی نیست؛ چون بر اساس این آئین نامه است که نحوه شناسایی واحدهای گران قیمت و نرخ گذاری آنها و همچنین چگونگی اخذ مالیات از این محل مشخص خواهد شد.

برزگری درباره نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی به بانک اطلاعاتی خانه‌های لوکس و گران قیمت یادآور شد: باید در آئین نامه اجرایی این قانون، مشخص شود که چه دستگاه‌هایی چه اطلاعاتی را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند؛ مثلاً شهرداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی و … اطلاعات خود درباره واحدهای مسکونی گران قیمت را به سازمان مالیاتی می‌دهند و این سازمان هم بر اساس آئین نامه‌ای که به تصویب دولت می‌رسد، نحوه تطبیق این اطلاعات با یکدیگر را تدوین و اجرا خواهد کرد؛ اما این آئین نامه تا کنون تهیه و تصویب نشده است.

وزیر علوم افزود: با توجه به اینکه مراکز بزرگی از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به لحاظ تخصص و تنوع رشته‌ای وجود دارد، تقریباً از اواخر فروردین ماه کار شروع و پیگیری‌ها آغاز شد و نظرخواهی‌های جامعی از اقشار مختلف و متخصصان و اعضای هیئت علمی به عمل آمد و جمع‌بندی‌هایی انجام گردید. رویکرد وزارت بهداشت به این موضوع طبعاً تخصصی‌تر بوده است و در این زمینه همکاری‌هایی با وزارت علوم داشته است. در عین حال نکته این است که باید گزارش‌ها تلفیق شود، چرا که یک آیین‌نامه ارتقا وجود دارد و نباید چارچوب‌ها متفاوت باشد.

وی ادامه داد: علت اینکه فرصت کمی برای ارائه مجموعه تهیه شده وجود داشت، این بود که پیش‌بینی در زمینه مدیریت زمان برای تهیه پیشنهادها با دقت همراه نبود و ما تلاش داشتیم کل اعضای دخیل در تدوین آیین‌نامه را به جلسه بیاوریم تا نظرات بهتر و دقیق‌تری دریافت شود.

غلامی بیان کرد: آنچه در پیش‌نویس آیین نامه ارائه شده، پس از اعمال نظرات و پیشنهادات و تلفیق مباحث بر اساس نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تبدیل به آیین‌نامه ارتقا می‌شود. حتما در اولین فرصت جلسه‌ای با دانشگاه آزاد ترتیب داده می‌شود تا نظرات و دیدگاه‌ها و پیشنهادهای آنان اعمال شود.

وزیر علوم خاطر نشان کرد: نکته دیگر اینکه مأموریتی برای نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه وجود دارد و در حال اجراست. بازدهی بیشتر باید در آیین‌نامه مدنظر قرار گیرد و بهبود و توسعه مأموریت‌ها باید در دستور کار باشد. در این بازنگری تلاشمان این است که برای بهبود و رفع نقدها به آیین‌نامه قبلی، پیشنهاداتی ارائه شود.

به گفته وی، در تشکیلات دانشگاه‌ها باید پست سازمانی تعریف شود که هر وقت این پست خالی از نیرو شد، نفر دیگری جایگزین آن شود. می‌توان ۲۰ تا ۲۵ درصد تعداد اعضای هیأت علمی را به صورت پست سازمانی تعریف کرد.

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حسین سلیمی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این جلسه در سخنانی اظهار کرد: در بسیاری از جلسات در حوزه آموزش و تدوین آیین‌نامه ارتقا در وزارت علوم حضور داشته‌ام و معتقدم بسیار کار سخت، ارزشمند و عمیقی صورت گرفته و جای تقدیر دارد، اما چند مسئله باید مورد توجه قرار گیرد. در دانشگاه‌های علوم پزشکی تعداد زیادی رشته‌های علوم انسانی مانند روانشناسی، مدیریت اقتصاد و کتابداری ارائه می‌شود و هیأت علمی دارند و دانشجو تربیت می‌شود. نمی‌توان این رشته‌ها را با آیین‌نامه علوم پایه و پزشکی سنجید و باید متناسب با آیین نامه‌های بخش پژوهش در وزارت علوم ارزیابی شوند. نکته دیگر اینکه تلقی از ترفیع به معنای انجام وظایف سالیانه است. ارتقا صرفاً با انجام وظایف سالیانه امکان‌پذیر نیست، بنابراین یا باید معنای ترفیع را تغییر داد یا پیوند این دو را از بین برد.

وی با اشاره به نکاتی در مورد ماده چهار و موضوع تجاری‌سازی، افزود: تجاری‌سازی بسیار خوب است و به دانشگاه کمک می‌کند، اما در ارتقای هیأت علمی که مرتبه‌ای بالاتر از فرهیختگی است، نمی‌تواند نقش تعیین‌کننده و جایگزین داشته باشد. برقراری پیوند با شرکت‌ها نباید موجب برخورداری از مزایا شود. امتیازهای این حوزه برای ۵۰ درصد اعضای هیأت علمی کشور که در رشته‌های علوم انسانی مشغول خدمت هستند، قابلیت اجرا ندارد. نظریه‌پردازی در سه قالب نقد، نوآوری و نظریه اصیل، فعالیتی بسیار برجسته و عمیق است و نباید آن را در حد چند مقاله پژوهشی فروکاست. کسی که نظریه اصیل و نوآوری دارد، می‌تواند سرآمد پژوهشی باشد، نه آن کسی که از جایی پول بیشتری جذب می‌کند. نباید کاسب‌کاری جایگزین فرهیختگی شود.

سلیمی خاطرنشان کرد: در حوزه هنر نیز باید گفت که بسیاری از فعالیت‌های هنری ارزشمند هستند، اما کار آکادمیک نیستند که بر اساس آن‌ها کسی بخواهد امتیاز استادی بگیرد. اگر کار پژوهشی در این زمینه انجام شده باشد و فرد فعالیت پژوهشی خود را دراین قالب ارائه کرده باشد، می‌توان آن را مورد توجه قرار داد.

محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این جلسه در سخنانی اظهار کرد: اولاً در بحث روشی، به دانشگاه آزاد ابلاغ شد که این دانشگاه اصلاحات خود را برای درج در آیین‌نامه ارتقا تدوین کند. برخورد با دانشگاه آزاد در این زمینه مانند برخورد به مثابه شهروند درجه دو است. فلسفه نگاه دانشگاه آزاد، دولتی است و مأموریت دانشگاه و تناسب آن با هیأت علمی مهم نیست و حرکت دانشگاه را با مأموریت تطبیق نمی‌دهیم. ابتدا مأموریت‌گرایی و سپس ارتقا مهم است و مگر می‌شود بدون توجه به مأموریت‌گرایی، در ارتقا موفق بود.

وی افزود: ارتقاء فرد موجب ارتقاء سازمان نمی‌شود و این اشکال در آیین‌نامه قبلی وجود داشت. سازمان دراین شرایط غنی‌تر نخواهد شد، چون هیچ ارتباطی بین ارتقای افراد و تحقق مأموریت‌های محول به سازمان وجود ندارد. در مسئله آموزش و پاسخگویی دانشگاه نیز مشکلاتی وجود دارد. لذا روح مأموریت بر این آیین‌نامه حاکم نیست. بین مأموریت و اقتصاد آموزش عالی و ارتقای سازمان و فرد باید تناسب وجود داشته باشد آنچه در این آیین‌نامه مورد توجه بوده، ارتقای فرد است.

طهرانچی بیان کرد: اشکال دیگر این است که آیین‌نامه کار تیمی را پشتوانه نمی‌داند. استادیار کسی است که در تیم استاد قرار می‌گیرد. همچنین طبق این آیین‌نامه، ارتقاء امری خطی است. بدون برگزاری کرسی نظریه‌پردازی، هیچ استایاری نباید استاد شود، بدون توجه به این موضوع نمی‌توان جهش را شاهد بود.