تحلیل‌های سطحی و سیاست زده اصلاح‌طلبان از وضعیت و چیستی برجام از فکاهی‌های این روزهای سیاست در ایران است. عباس عبدی که تحلیلگر سیاست داخلی است مدتی است که در خصوص مسائل سیاست خارجی نیز صاحب تخصص شده است. وی در حالی خبر از حل شدن همه مسائل در توافق می‌دهد که همچنان امریکایی‌ها تلاش دارند تا مسأله ادعاهای سیاسی آژانس را به عنوان یک استخوان لای زخم نگه داشته و ظرفیت «بحران زی» بودن برجام را بالا ببرند، همچنین آنها تعهداتی را شفاهی در طول مذاکرات پذیرفته‌اند که در برابر مکتوب شدن آنها طفره می‌روند.

امریکایی‌ها در حالی شانه از بسته شدن پرونده‌های ادعایی علیه ایران خالی می‌کنند که همین مسأله می‌تواند به اهرمی برای اعمال فشار بر کشورمان تبدیل شود و حتی در صورت حل و فصل نشدن واقعی آن به بهانه‌ای برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه مبدل گردد.

هر چند عباس عبدی و دیگر اصلاح‌طلبان هیچ گاه پاسخ نداده‌اند که چرا در دولت مطلوب و مطبوع خودشان چنین توافقی با مشکلات ساختاری همچون مکانیزم ماشه را پذیرفته و برای تهران تعهد بین‌المللی ایجاد کرده‌اند اما آنها استادان خوبی در مغالطه و خلط مباحث هستند.

عبدی در حالی در نوشتار اخیر خود آورده است که «مسئولیت اصلی برجام برعهده رئیس‌جمهور است» که قبلاً در مواجهه با نقض عهد امریکایی‌ها و شکست یکباره برجام تلاش داشت تا مسئولیت فرجام برجام را از دوش حسن روحانی برداشته و آن را به رهبر انقلاب نسبت دهد. حالا که رئیس جمهور پیشین قدرت را واگذار کرده او به یادآورده است که رئیس جمهور در این خصوص مسئولیت هم دارد!

هرچند ایده‌آل اصلاح‌طلبان از یک رئیس جمهور در قبال هرگونه توافقی وجود فردی به عنوان ماشین امضای زیاده‌خواهی‌های غرب در برابر ایران است، دولت سیزدهم تلاش دارد تا جایگاه حراست بخش خود از منافع جمعی ایرانیان را اعمال کرده و با توافقی که رفع مؤثر تحریم‌ها، دریافت تضامین لازم و راستی آزمایی و همچنین خارج کردن اهرم سیاسی آژانس از دست غرب است به توافقی پایدارتر از گذشته دست یابد و تجربه خسارت بار پیشین بار دیگر تکرار نشود.

روزنامه رسالت با حمله به اظهارات روحانی که اخیرا در قالب یک کتاب منتشر شده است نوشت:تنها راه زدودن کامل غرب‌زدگی و خودباختگی از عمل برخی مسئولین و از ذهن بخش‌هایی از جامعه، عملکرد مثبت و اثربخش دولت سیزدهم است.

روزنامه خراسان نوشت: گزارشی که دو روز پیش ایرنا(خبرگزاری رسمی دولت) از بررسی تیتر یک 23 روزنامه منتشر کرد آن قدر پر اشتباه است که حتی احتمال سهوی بودن اشتباهات را به کمترین حد ممکن می رساند.

چون در صورت به ثمر ننشستن مصوبات هم دولت متهم به انجام کارهای پوپولیستی می‌شود و هم مردم دیگر به وعده مسئولان چشم امیدی ندارند و این خطر بزرگی برای این سفرها به حساب می‌آید. به همین دلیل نیاز است کارگروه‌هایی در دولت و رسانه‌ها ایجاد شود تا پیگیر مصوبات و تصمیمات دولت در سفرها باشند. البته پیش از این معاون اجرایی رئیس‌جمهور وعده داده بود سامانه‌ای برای رصد مصوبات سفرهای استانی در دسترس همه قرار خواهد گرفت که این موضوع می‌تواند به دولت برای پیگیری مصوبات کمک بزرگی کند.

خبرگزاری دانشجو نوشت : رئیسی گفت : بگذارید گره مردم باز شود.، به نام هرکس تمام شد ، شد…

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در رابطه با عدم معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی رئیس جمهور گفت: با بررسی که انجام دادیم گفتند که قرار است رئیس جمهور سه وزیر کار، صمت و بازرگانی را با هم به مجلس معرفی کند.

سیدکریم حسینی در رابطه با این‌که چه زمانی قرار است وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شود، اظهار کرد: از نظر قانونی رئیس جمهور سه ماه وقت دارد تا گزینه پیشنهادی خود را معرفی کند.

وی افزود: با پرس و جویی که صورت گرفته و اطلاعی که داریم گفتند آقای رئیس جمهور می خواهد سه وزیر را با هم معرفی کند، البته بعد از اینکه وضعیت وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی مشخص شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا تا تعیین تکلیف وزارت صمت و بازرگانی مهلت معرفی وزیر تعاون به پایان نمی‌رسد، گفت: باید مهلت گذاشت چون دولت هنوز لایحه نیاورده و تکلیف را مشخص نکرده است، همچنین وضعیت وزارت کار هم اگر به این شکل بماند وضعیت مناسبی نیست و تقریبا حالت جمود و سکونی در وزارتخانه و در همه شاخه های آن وجود دارد و تحرکی هم از سوی سرپرست وزارتخانه دیده نمی شود.

نماینده مردم اهواز در مجلس در پاسخ به این سوال که آیا کمیسیون اجتماعی در این رابطه تذکری داشته است، اظهار کرد: هم رئیس کمیسیون و هم برخی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس تذکر شفاهی و تذکر در جلسات دادند که جواب این است که در حال بررسی گزینه ها هستند.

حجت الله عبدالملکی با رای نمایندگان مجلس در جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب شده بود که با استعفای او در ۲۴ خردادماه سال جاری، رئیس جمهور در حکمی محمدهادی زاهدی‌وفا را به سمت «سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» منصوب کرد.

نزدیک به یک سال است که دولت سیزدهم زمام امور را در دست گرفته است اما نه تنها مشکلات اقتصادی کشور همچنان حل نشده باقی مانده بلکه مشکلات جدیدی هم بر آن اضافه شده و مردم هنوز نتیجه کشورداری رئیسی را ندیده‌اند. اما جالب اینجاست که دولت به جای پاسخگویی به وعده‌ها همچنان مانند ابتدای امر وعده می‌دهد و باید و نباید می‌کند و روش فرافکنی را برگزیده است.

اسم رمزی به نام «بانیان وضع موجود»

ماجرا از این قرار است که بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، دولتمردان این دولت تلاش کردن تا با بکارگیری واژه “بانیان وضع موجود ” تا مدت‌ها مانند دیگر دولت‌های گذشته، دلیل وجود مشکلات را عملکرد پیشینیان دانسته و از مسئولیت خود شانه خالی کنند.

اما با گذشت زمان این بهانه نیز تازگی خود را از دست داد و دولت به جای پاسخگوئی در مورد عملکرد خود، راهکار تازه‌ای در پیش گرفت که یکی از آن‌ها استفاده از سیاست فرافکنی به جای روش اقناع کنندگی بود. در واقع مسؤولان دولت دست به نوعی رد گم کنی زده‌اند و به جای رسیدگی به امور اصلی کشور، به امور دم دستی و فرعی می‌پردازند.

بی حجابی عامل گرانی شد؟

اگرچه مقوله حجاب و پوشش زنان و پرداختن به صفر و ۱۰۰ آن موضوعی است که به فلسفه دین بر می‌گردد و در این مبحث پرداختن به چرایی آن موضوعیتی ندارد اما به نظر می‌رسد که یکی از دستاویزهای دولت برای عدم پاسخگویی به وضعیت معیشتی مردم، تمرکز بر روی حجاب است.

۴۰ سال است که از سرنگونی رژیم پهلوی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد و زنان ایرانی خواه ناخواه به واسطه زندگی در کشوری با نظام اسلامی با پوششی اسلامی در جامعه حاضر می‌شوند.

در طول این مدت، با توجه به باورهای اسلامی بیشتر مردم با انتخاب این پوشش مشکلی نداشته و کم و بیش در برخی از افراد به واسطه تبلیغات فرهنگی و نرم غرب و کم کاری‌های فرهنگی در کشورمان و مشکلات اجتماعی بدحجابی به نوعی اعتراض اجتماعی مبدل شده است.

در این میان نباید از نظر دور داشت که تجربه نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها نشان داده است که برخوردهای قهری و پلیسی در این زمینه نه تنها جایگاهی ندارد بلکه موجب زیر سؤال رفتن ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی ۵۷ و مقایسه نظام جمهوری اسلامی با رویکرد افراطی گروه‌های مانند طالبان می‌شود.

با این حال معلوم نیست که چرا این روزها دولت به مسائل اصلی کشور که همان مسائل اقتصادی و فقر اجتماعی بپردازد بر روی حجاب بانوان تمرکز کرده است.

شاید بارها حدیثی از فرمایشات گهر بار حضرت علی (ع) درباره فقر به گوشمان خورده باشد که ” از دری که فقر وارد شود از در دیگرایمان بیرون می‌رود “، بر همین اساس چگونه دولت می‌خواهد مردمی را که به نان شب محتاج و گرفتار مشکلات اقتصادی هستند، متقاعد کند.

این موضوعی است که نه تنها از منظر تحلیلگران و منتقدان سیاسی به دور نمانده است بلکه این روزها به نوعی برای بیشتر مردم مشخص شده و این امر خود به نوعی ضد تبلیغ علیه دولت تبدیل شده است.

محمودصادقی فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره دلایل ورود دولت به موضوع حجاب زنان می گوید برخی از چهره‌های طرفدار دولت مدعی هستند که طرح مسأله حجاب یک توطئه از سوی مخالفان است تا سید ابراهیم رئیسی وادار به انجام این مسأله شود و به تبع آن نارضایتی مردم افزایش پیدا کند، اما از سوی دیگر شاهد هستیم که بدنه دولت به صورت مستقیم در این موضوع بخشنامه صادر می‌کند.

از سوی دیگر محمد تقی فاضل میبدی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز در این باره می گوید: چرا برخی امامان جمعه از انصاف و عدالت خارج می‌شوند؟ آقای علم الهدی علت گرانی‌ها را در دولت پیش شخص روحانی میدانست. در این دولت بی‌حجابی و دلالان سودجو می‌داند. کاش برای برخی امامان جمعه فکری می‌شد تا سخنان بی‌مبنا به نام دین گفته نمی‌شد. اگر بی‌حجابی علت گرانی است باید دنیا قحطی گرفته باشد. کمی فکر کنید!

وی با اشاره به تند بودن برخی از خطبه‌های نماز جمعه و اظهارات روحانیون نیز گفت: به طور مثال، یکی از آقایان گفت بدحجابان بچه‌های همان دزدها هستند. این حرف خیلی زشت و تهمت بزرگی است. بسیاری از اختلاسگران که در دولت نیز وجود داشتند، خانواده‌هایشان با حجاب بودند و برای حفظ ظاهر حجاب را حفظ می‌کنند.

فضای مجازی در اولویت

یکی از دیگر بهانه‌های مطرح برای توجیه کم کاری‌ها، فضای مجازی است. تا آنجا که مجلس طرح صیانت از فضای مجازی را مطرح کرد و برخی از اینکه زیادی سر مردم در گوشی است انتقاد کردند.

دراین زمینه نیز قضاوت در مورد پیچیدگی استفاده از فضای مجازی و سروساماندهی آن را به اهل فن می‌سپاریم اما نکته این است که چرا فضای مجازی قبل از معیشت مردم در اولویت تصمیم‌گیری‌های دولتمردان قرار می‌گیرد جای سؤال دارد؟

اگر میان وضعیت واقعی زندگی مردم و این طرح مقایسه‌ای انجام دهیم به خوبی در می‌یابیم در حالی که امروز مردم به شدت نگران وضعیت معیشتی، تورم، بیکاری و مجموعه مسائل مربوط به حوزه اقتصادی هستند، برخی مسئولان از اولویت‌هایی صحبت می‌کنند که امروز در بین ده اولویت اصلی زندگی مردم قرار ندارد.

مردمی که امروز نگران آب، برق و تأمین مایحتاج اساسی خود هستند و هر روز با افزایش قیمت کالاها شاهد بی‌ارزش شدن درآمد خود می‌باشند چگونه می‌توانند در این وضعیت ساماندهی فضای مجازی را به مثابه یک ضرورت و اولویت اصلی در کشور بپذیرند.

مهرداد گودرزوند چگینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه با قوانین ضرب الاجلی نمی‌توان فضای مجازی را مدیریت کرد در این باره گفت: اولویت مشکلات کشور معیشت، آب و برق است، نه فضای مجازی

سگ گردانی مهم شد

موضوعات دیگری که محلی از اعراب ندارند نیز در زمره این پیگیری‌های دولتمردان قرار گرفته‌اند که از جمله می‌توان به موضوع سگ گردانی، جداسازی جنسیتی پارک‌ها و… اشاره کرد. در شرایط فعلی کشور پیگیری چنین موضوعاتی آن چنان غریب و دور از ذهن است که برخی آن را دامی برای دولت رئیسی دانسته و بر این باورند که چنین رفتاری ضرب المثل:
خانه از پای بست ویران است
خواجه در بند نقش ایوان است
یادآور می‌شود.

اقناع به جای اجبار

در شرایطی که اکنون نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی به کاهش اعتماد جامعه به دولت انجامیده و سرمایه اجتماعی به شدت نیازمند احیا و بازآفرینی است این گونه طرح‌ها و اظهارنظرها جز اینکه به تضعیف بیشتر اعتماد مردم به مسئولان بینجامد و شکاف دولت ـ ملت را افزایش دهد، هیچ نتیجه دیگری ندارد؛ به خصوص بسیاری از این موارد معلول وضعیت نامطلوب اقتصادی در کشورمان است.

تحلیلگران معتقدند دولت به جای آنکه روی این موارد پیش پا افتاده تمرکز کند، بهتر است تا به وعده‌های خود عمل کند و تورمی را که بر اساس سیاست‌های غلط امروزه موجب اختلاف طبقاتی شدیدی را در جامعه و گرایش به سوی باورهای غربی شده است مهار کند. مسلم است که مردم خود راه خود را باز خواهند یافت.

از سوی دیگر دولت با تبیین برنامه‌های خود برای مردم دولت سیزدهم باید به طور صریح موضع خود را نسبت به این گونه اظهارنظرها بیان کند تا عده‌ای به اسم حمایت از دولت‌ایشان، مطالبات و اولویت‌های اصلی مردم را جابجا و منحرف نکنند و خواست خود را به اسم خواست دولت جا نزنند.

چنین روشی نه تنها موجب‌امیدواری مردم به آرزوهایی می‌شود که از آن فرسنگ‌ها فاصله دارد بلکه مانع از موج سواری آن‌هایی می‌شود که این روزها در آن سوی آب‌ها برای مردم ایران نقشه می‌کشند.

رئیس جمهور گفت : این اصلاحات بر پایه تبیین و اقناع افکار عمومی و نیز اصناف استوار است … وجود نرخ‌های متفاوت برای کالاها و خدمات واحد، همواره بستر ایجاد فساد و رانت بوده است

جبرائیلی در واکنش به نقش ناکارآمدی دولت در راه افتادن موج اعتراض ها به گرانی ، از رئیسی خواست ، یک هفته فعالیت های خود را تعطیل و کتاب پیشنهادی او را بخواند.

مشکلات اقتصادی به قدری است که صدای مجلس هم درآمده و در عین حال که تا پیش از این مجلس به عنوان مهم‌ترین حامی دولت محسوب می‌شد اما حالا زمزمه‌هایی از استیضاح برخی وزرا مطرح است.

منصور حقیقت‌پور، فعال و تحلیلگر سیاسی، درباره این موضوع گفت: «به نظر من اکنون ضرورت دارد که برخی از وزرا استیضاح شوند زیرا استیضاح یک حق نمایندگان است و ابرازی برای برقراری دموکراسی است و اصلا به معنای کارشکنی یا تقابل با دولت نیست؛ بلکه کمک به دولت است. این واقعیتی است که تعدادی از وزرا کارآمد نیستند و نتوانسته‌اند به وظایفشان عمل کنند. در این مسیر اگر آنها استیضاح شوند، ایرادی ندارد».

او ادامه داد: «البته این مجلس خودش در به‌وجود آوردن وضع موجود سهیم است. خود همین نمایندگان بودند که در رأی اعتماددادن به همین وزرا از یکدیگر سبقت می‌گرفتند و اینکه اکنون به فکر استیضاح افتاده‌اند جای سوال دارد که چرا آن زمان که رأی اعتماد به وزرا در اختیار شما بود، بررسی لازم را نکردید؟».

این فعال سیاسی همچنین بیان کرد: «از دولت می‌پرسم که کدام قسمت از مشکلات حل شده است؟ چه قدر از مشکل بیکاری رفع شد؟ تورم چه قدر کاهش یافت؟ واقعا سوءمدیریت در دولت سیزدهم سر فلک می‌کشد. اقتصاد دست کسانی افتاده که دو واحد اقتصاد هم نمی‌دانند».

این نماینده اسبق مجلس درباره اصل حضور محسن رضایی در دولت اظهار کرد: «آقای رضایی اشتباه کرد که وارد دولت شد. جای آقا محسن این دولت نبود. نمی‌شود آقا محسن را بیاورید اما تصمیم‌گیرنده اقتصادی را فردی تعیین کنید که هیچ سابقه‌ای در مدیریت اقتصادی ندارد؛ درحالی که آقا محسن استوانه مدیریت جهادی در کشور است. آقا محسن اشتباه کرد که وارد دولت شد زیرا باید می‌دانست حضور در دولت با این ترکیب اقتصادی در شأنش نیست».

حقیقت‌پور در پایان درباره حلقه‌های تصمیم‌گیر در دولت گفت: «من تصور می‌کنم حلقه‌هایی در اطراف آقای رئیس‌جمهور تصمیم‌گیرندگان اصلی دولت هستند. آقای رئیسی نباید استقلال تصمیم‌گیری‌ را از خود سلب می‌کرد و نباید تمام دولت در یک طیف از یک جریان سیاسی خلاصه می‌کرد. اکنون به راحتی با مشاهده عزل‌ونصب‌ها می‌شود فهمید که چه کسانی یا بهتر بگویم، چه طیفی تصمیم‌گیرنده اصلی در دولت هستند».