وضاع بورس و قضیه توزیع بنزین، حذف ارزترجیحی و مساله یارانه و … ؛ همه و همه سبب افزایش فشارهای وزیر اقتصاد شده است. بالاخره این دولت مسئول اقتصادی کم ندارد و طبیعی است که در این آشفته بازار یکدیگر را مقصر جلوه داده و یکی را قربانی کنند.

دعواهای تیم اقتصادی اخیر حسابی بالا گرفته و زور خاندوزی قطعا به سایرین که یا فرمانده هستند و یا خود را فرمانده می‌بینند، نمی‌رسد. بر همین اساس شایعه رفتنی بودن خاندوزی دوباره مطرح شده و گویا ابراهیم رئیسی هم شخصا بدش نمی‌آید که او را کنار بگذارد.

آنچه باید بدانید اما این است که خاندوزی تصمیمی به استعفا ندارد و رفتن او صرفا با برکناری ممکن است. تصمیمی که بعید نیست رئیسی تا همین چند ماه مانده به پایان سال بگیرد.

خالی از لطف نیست که بدانید اتفاقا خاندوزی قبل از پیوستن به دولت این روزها را پیش بینی کرده و در جمعی خصوصی گفته بود، می‌داند با این تصمیم از اینجا (مجلس) مانده و از آنجا (دولت) رانده خواهد شد.

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از صاحبنظران اقتصادی هست که در دیدار اخیر اقتصاددانان با رئیس جمهور حضور داشت. مصباحی مقدم نگاه امیدوارانه‌ای به رویکردهای دولت دارد و بر این باور است که باید در ساختارها هم تحولاتی رخ دهد.

خلاصه این گفت‌وگو به شرح ذیل است:

 – اگر بدهی‌های دولت را در نظر بگیریم و هزینه‌هایی که ایجاد شده که ظاهرا تا سال 1404 این هزینه‌ها همچنان امتداد دارد. اوراق توزیع شده و نقدینگی‌اش جمع شده و در اختیار دولت قرار گرفته است. دولت در ماه های آخر سال گذشته و ماه‌های اول امسال تا پایان دوره خود، اینها را هزینه کرده و اصل و سود این هزینه ها را به آینده (1404) موکول کرده است.

– زمانی که دولت از شهریور تا به الان استقراضی از بانک مرکزی نداشته اثرش روی تورم نقطه به نقطه مشخص شده است. طی یک ماه اثر آن کاهش 4.5 درصد از نرخ تورم نقطه به نقطه شهریور تا شهریور امسال است. 4.5 درصد کاهش پیدا کرده است. اگر طی یک ماه تورم نقطه به نقطه 4.5 درصد کاهش پیدا کرده پس این انتظار مثبت است و طبعاً نشان می دهد اگر ماه بعد هم استقراض صورت نگرفت، نزدیک به این باید شاهد کاهش تورم نقطه به نقطه باشیم.

–  مسئله مهم این است که دولت در بازار سرمایه سهام شرکت های سودده خود را عرضه کند. اینجا نوعی اطمینان خاطر برای مردم به وجود می آید که شرکت هایی که توانا و با بازدهی بالا هستند، وارد شدند و می توانند این سهام را خریداری کنند. نکته مهم این است که در بازار سرمایه تا می توانند از سهام تابلوی اول یعنی عرضه اولیه استفاده کنند. عرضه های جدید زیر قیمت بازار عرضه می شود و زمانی که زیر قیمت بازار است و فرد مطمئن می شود که عرضه تازه است ولو اینکه تعداد اندکی از سهام را خریداری کند، مطمئناً سود خواهد کرد. اما آنهایی که یک بار عرضه شده و در بازار ثانوی مورد استفاده قرار می گیرد، طبعاً دچار نوسان است و نوسان تحت شرایط قیمت ارز و شرایط سیاسی و غیره است.

– اینکه مذاکره می شود یا نمی شود، نتیجه مثبت می گیریم یا نمی گیریم و … این پیش بینی ها روی شاخص بازار سرمایه تأثیرگذار است. کسانی که وارد این بازار می شوند، باید قبول کنند بازار ریسک دارد و باید خودشان را با این شرایط تطبیق دهند. شبیه بازار واقعی خدمات و کالاهاست. در بازار واقعی کالا و خدمات مگر نه این است که بازار نوسان دار است و یک زمان بالا و یک زمان پائین می آید. البته در شرایط تورمی همیشه بالا می رود اما در شرایط با ثبات اقتصادی، گاهی بالا و گاهی پائین می آید.

– اگر امکان مبادله تجاری بین ایران و پاکستان فراهم شود و همینطور در مورد سایر کشورهای همسایه و کشورهای عضو شانگهای. یقیناً وضعیت حکایت از این می کند که شرایط بهتری را در سال آینده خواهیم داشت. هم اقداماتی که دولت می‌کند نرخ تورم را کاهش خواهد داد و هم از نظر تأمین منابع برای فعالیت‌های اقتصادی شرایط بهتری خواهیم داشت. چون منابعی که در خارج قفل شده بود، برگشت می شود و علاوه بر این دولت اهتمام زیادی روی جهش تولید در داخل کشور و ظرفیت های خالی دارد تا بنگاه های تعطیل شده را فعال کند و این نوید می دهد که وضعیت ما بهبود پیدا می کند. چرا که مدیریت جهادی و مدیریت اقتصادی فعال به میدان آمده است.

–  آقای خاندوزی وزیر اقتصاد اعلام کرد یک برنامه دو ساله برای تغییر و تحول شرایط اقتصادی تهیه کرده ایم و من استدعا دارم این برنامه را منتشر کنند. اگر این برنامه منتشر شود، لااقل کارشناسان می توانند نظر بدهند و بگویند که این برنامه را خوب ارزیابی می‌کنیم یا مناقشه داریم و یا ایراد و اشکال دارد و اکیداً توصیه می‌کنم که این برنامه را منتشر کنند. البته برنامه بلندمدت هم باید ارائه شود که منحصر به دو سال نباشد و چشم‌انداز بلندمدت‌تری (10 ساله) داشته باشند.

– مسئله دیگر ساختار دولت است. دولت پرهزینه، بزرگ و پرخرج است. البته سیاستگذاری و قانونگذاری شده و در قانون‌های برنامه آمده است اما به آن عمل نشده است. در توصیه های رئیس جمهور می بینم که وقتی با مجموعه‌ها مواجه می شود می‌گوید با این حجم نیرو می خواهید این کار را انجام دهید؟ به سراغ کاهش نیروی انسانی بروید.

 سیداحسان خاندوزی درباره جزییات نشست ستاد اقتصادی دولت که سه‌شنبه‌ شب برگزار شد، اظهار داشت:‌ در جلسه ستاد اقتصادی دولت، کلیات نقشه راه وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه رشد آفرینی و افزایش تولید از یک سو و همچنین مهار تورم از سوی دیگر مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.

وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط ناگوار اقتصادی که از دولت قبل به دولت سیزدهم تحمیل شده است، افزود:‌ با توجه به اینکه دولت سیزدهم در یکی از پایین‌ترین درآمدهای سرانه مردم ایران بر سر کار آمد، بنا شد از طریق دو دسته اقدامات به افزایش تولید و سهولت محیط کسب‌ و کار کمک شود. ابتدا کاهش اصطکاک‌های تولید و کسب‌ و کار از طریق ثبت‌محور شدن حدود یک‌ سوم فعالیت‌های کسب‌ و کار، تأمین مالی زنجیره‌ای برای کسب ‌و کارها و افزایش مالیات بر سوداگری هم ‌زمان با کاهش نرخ مالیات بر تولید در دستور کار قرار گرفته است.

خاندوزی درباره دسته دوم سیاست‌های مدنظر اقتصادی دولت، افزود: توجه جدی و حمایت از پروژه‌های پیشران، برنامه دوم نقشه راه اقتصادی دولت است. پروژه‌های پیشران، پروژه‌هایی هستند که پیوندهای متعددی دارند و ارزآوری و اشتغال‌زایی وسیعی خواهند داشت.

سخنگوی اقتصادی دولت از تدوین سه راهکار برای تأمین مالی پروژه‌های پیشران خبر داد و گفت: اولا مشارکت شرکای خارجی با تکیه بر کشورهای دوست و همسایه، ثانیاً از طریق انتشار سهام پروژه و صندوق پروژه‌هایی که در داخل کشور ایجاد خواهد شد و ثالثاً از طریق هدایت اعتبار و استفاده از ظرفیت هلدینگ‌های زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی و عمومی اقتصاد.

خاندوزی برنامه دولت برای مهار تورم را هم بر مبنای تدابیر پولی و اعتباری و بودجه‌ای با محوریت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور توصیف کرد و افزود: تدابیر بودجه‌ای و بکارگیری ابزارهای پولی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها به طور ماهانه، کنترل نرخ بازار بین بانکی و عملیات بازار باز از این جمله این برنامه‌ها خواهد بود.

وزیر اقتصاد ابزارهای کاهش ناترازی بودجه را هم شامل کاهش فرار مالیاتی، کنترل مخارج و هزینه‌های دولت، فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌ها در ماهای پایانی امسال و سال آینده اعلام کرد.

وی همچنین از برنامه دولت برای کاهش ناترازی‌های ارزی کشور با هدف مدیریت نوسانات ارزی خبر داد.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه رییس جمهوری در این جلسه بر پیگیری این برنامه از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده است، افزود:‌ با تاکید رییس‌جمهوری سیاست قطعی اقتصادی در ماه‌های آینده افزایش رشد اقتصادی، تسهیل محیط کسب‌ و کار، ثبات بخشی به اقتصاد و مهار تورم خواهد بود.

امیدواریم با پیگیری این سیاست‌ها در ماه‌های آینده شاهد به ثمر نشستن آن‌ها باشیم و گزارش عملکرد آن را به مردم بدهیم.