هنوز عمر دولت ابراهیم رئیسی به یک‌سالگی نرسیده است که یکی از پرحاشیه ترین وزرای اقتصادی او از کابینه خارج شد، وزیر صمت اخطار گرفت و برخی دیگر از وزرای او زیر تیغ استیضاح نمایندگان مجلس هستند.

هر چند در این مدت بهارستانی ها، بارها و بارها از حق نظارتی خود استفاده کردند و وزرا را برای پرسیدن سوال به مجلس احضار کردند و صف بلند تذکراتشان چه در مجلس، چه در فضای رسانه ها مانند توئیتر به راه بوده است اما هنوز از حق نظارتی استیضاح بهره نگرفته اند و فشارشان بر دولت برای برخی تغییرات است تا بهره گیری از ابزار نظارتی استیضاح.

 

اولین خروجی کابینه رئیسی

سه شنبه 24 خرداد، دولت روز تلخ و پرچالشی را گذراند. روزی که حجت الله عبدالملکی، وزیر کار که به عنوان وزیر پرحاشیه و شعار، شناخته می شد، برای دومین بار از سمت خود استعفا داد و پس از موافقت ابراهیم رئیسی او برای همیشه از تصدی یکی از مهمترین وزارتخانه های اقتصادی کنار رفت.

موسوی لارگانی، نماینده مردم فلاورجان که از همان ابتدا با عبدالملکی مخالف بود و انتصابات فامیلی او را در وزارتخانه افشا کرده بود؛ در واکنش به استعفای او، در تذکری در صحن علنی مجلس گفت:« استعفای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را شاهد بودیم که اقدام خوبی است اما انتخاب عبدالملکی برای این وزارتخانه از همان ابتدا اشتباه بود. بنده همان ابتدا مطمئن بودم که با حذف متخصصان و تبدیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حیاط‌خلوت وزیر مستعفی، نه تنها این وزارتخانه دچار مشکل شده بلکه کل کشور دچار مشکل می‌شود که این اتفاق هم افتاد.»

عبدالحسین روح الامینی، نماینده مردم تهران نیز در تذکر شفاهی ضمن تشکر از زحمات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:« به نظرم ۲ الی ۳ وزیر دیگر پیشگام شده و با استعفای خود کاری کنند انرژی دولت و مجلس صرف مسائل اصلی مردم از جمله معیشت شود. این اقدام جهاد عملی و در جهت تقویت دولت بوده که نیاز به تبیین دارد. نفوذی ها، نابلدها و نفع طلبان، این تغییرات را مخالفت با دولت تلقی نکنند، بلکه این تغییرات عین تقویت دولت است.»

 

دومین خروجی از کابینه رئیسی کیست؟

اما در همان روزی که عبدالملکی برای همیشه از وزارتخانه کار خداحافظی کرد، سید رضا فاطمی امین نیز که برای پاسخ به سوالات نمایندگان به صحن علنی رفته بود، نتوانست نمایندگان را قانع کند و اولین کارت زرد مجلس یازدهم به دولت را به نام خود ثبت کرد. فاطمی امین که تا به الآن بیشترین انتقاد و تذکر را از سوی بهارستانی ها داشته است، بارها تهدید به استیضاح شده است.

علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری، در اریبهشت ماه گذشته در توئیتی نوشت: «استیضاح وزیر صمت تقدیم هیئت رئیسه شده و انتظار داریم اعلام وصول آن سریع‌تر اعلام شود. بلاتکلیفی در این موضوع هم ضربه به تولید و صنعت خواهد بود و هم بعد نظارتی مجلس را زیر سوال می‌برد.»

همچنین لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، درباره تصمیم نمایندگان مجلس نسبت به استیضاح وزیر صمت به ایلنا گفت:« تعداد امضاهای استیضاح وزیر صمت از تعداد مورد نیاز و مجاز بیشتر است و در ابتدای سال جدید استیضاح وزیر صمت را پیگیری می‌کنیم. برای ارزیابی عملکرد وزیر صمت در سایر حوزه‌ها به زمان بیشتری نیاز است اما علت اصلی نمایندگان موافق استیضاح وزیر صمت، مشکل ایجاد شده در صنعت خودرو است. در حال حاضر درباره عملکرد وزیر صمت در سایر حوزه‌ها نظراتی وجود ندارد و ما هم معتقدیم که در این باره اظهار نظر زود است.»

هرچند تا به الآن استیضاح وزیر صمت از سوی هئیت رئیسه مجلس اعلام وصول نشده است اما، احتمالا ت بر سراینکه فاطمی امین دومین خروجی کابینه ابراهیم رئیسی باشد مطرح است.

یکی دیگر از وزرای اقتصادی دولت رئیسی که از همان ابتدا، همواره زیر ذره بین نمایندگان بوده و انتقادهای بی شماری از او چه از پشت تریبون مجلس و چه در فضای مجازی مطرح شده است؛ سید احسان خاندوزی است. او که روزی ردای نمایندگی را بر تن داشت در مخالفت با تصمیمات و عملکرد دولت روحانی توئیت می زد و درباره بورس راهکار می داد، از زمانی که به تصدی وزارت اقتصاد رسید، کماکان مشکلات بورس حل نشده و قیمت دلار و سکه روز به روز بیشتر می شود.

علیرضا پاک فطرت، عضو کمیسیون عمران مجلس می گوید« روزی که وزیر اقتصاد برای گرفتن رای اعتماد به مجلس آمد هیچ برنامه دقیقی را ارائه نداد، بلکه بیشتر کلیات را بیان کرد و به نظرم نماینده‌ها احساساتی رای دادند و امروز مجلس به این نتیجه رسیده که وزیر اقتصاد توانایی حل مشکلات اقتصادی کشور را ندارد. او فرد ضعیفی است و برنامه خاصی هم ندارد. اگر وضع به همین منوال پیش برود طولی نخواهد کشید که طرح استیضاح وزیر اقتصاد به مجلس بیاید و مجلسی‌ها هم با کسی تعارف ندارند.»

انتقادات از خاندوزی البته بیرون از پارلمان هم کم نیست و از سوی دیگر خبرهایی درباره اختلاف او با دیگر دولتمردان اقتصادی مطرح است. بعید به نظر نمی رسد خاندوزی هم در لیست تغییرات دولت جا بگیرد.

 

تهدید ساداتی نژاد و رستم قاسمی از سوی نمایندگان

در میان وزرای کابینه رئیسی، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر راه، نیز بارها از سوی نمایندگان تذکر و اخطار گرفته اند و آنان را عصبانی کرده‌اند. مانند جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص بحث استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، گفت:« ما منتظر بودیم که موضوع حذف ارز ترجیحی اجرایی شود و نمایندگان مجلس و مردم تبعات آن را مشاهده کنند. اما موضوع استیضاح وزیر جهاد کشاورزی همچنان پابرجا و مطرح است. بحث استیضاح وزیر جهاد کشاورزی به علت عدم مدیریت صحیح، ادامه دارد. از نظر تعداد امضا هم استیضاح تعداد مورد نیاز را کسب کرده است اما همچنان روی سامانه نمایندگان در دسترس است و منتظریم تا زمانی که تعداد امضاها به عدد قابل قبولی برسد آن را به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کنیم.»

سید مجتبی محفوظی، نماینده مردم آبادان، نیز درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به جاده‌های استان با توجه به حادثه چند ماه قبل که در پی آن نمایندگان خوزستان بحث استیضاح رستم قاسمی را مطرح کرده بودند، گفت:« حادثه دلخراشی که در آن زمان رخ داد نه اولین بود و نه آخرین حادثه، در این مدت هم حوادث مشابهی در جاده‌های ما در جنوب خوزستان اتفاق افتاده و منجر به فوت هم میهنان عزیزمان می شود.»

وی در پاسخ به این سوال که «آیا ممکن است مجددا به طرح استیضاح وزیر فکر کنید؟»، گفت:« من اکنون طرح سوال مطرح کردم و جلسه آن روز سه‌شنبه هفته گذشته برگزار شد و مجددا قول دادند که دوباره آن جلسه قبلی تکرار شود تا بتوانند اعتباری را برای این جاده‌ها تصویب کنند. اگر از انجام قول‌ها مایوس شوم و ببینم که از جلسات نتیجه‌ای نمی‌گیریم، قطعا به سمت استیضاح هم خواهم رفت.»

 

کابینه تغییر می کند؟

هرچند بارها ابراهیم رئیسی از کابینه خود دفاع کرده است اما، این روزها بحث بر سر تغییر برخی از وزرا و حتی معاونین او بالا گرفته است. به طوری که علاوه بر نمایندگان مجلس و منتقدان دولت، اصولگرایانی که خود حامی روی کار آمدن رئیسی هم بودند از لزوم اصلاح کابینه سخن می گویند.

آنچنان که محمدرضا باهنر، چهره شاخص اصولگرا، روزهای اخیر درباره عملکرد تیم دولت و تغییرات احتمالی در کابینه می گوید:«برخی از اقدامات دولت سیزدهم قابل نقد است، هنوز متوجه نشدم که بر چه اساسی حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش پیدا می‌کند. عبدالملکی در نماز جمعه می‌گوید فشاری نیامده اما این در شرایطی است که بسیاری از کارگران بیکار خواهند شد کما اینکه بنده اطلاع دارم بسیاری از کارگاه‌ها کارگران خود را تعدیل کردند. در بودجه ۱۴۰۱ موارد زیادی برای وام دادن مطرح شده که این موارد حتی صدای مقام معظم رهبری را هم درآورده است. در حال حاضر تغییر وزرا تابو شده است اما در کشورهایی نظیر ژاپن گاهی سه چهارم کابینه تغییر می‌کند.»

حال باید دید خروج عبدالملکی از دولت، راه را برای اصلاح کابینه باز می کند یا خیر.

سید احسان خاندوزی روز سه شنبه در حاشیه جلسه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار درباره نحوه تخصیص یارانه نقدی یا کالایی در ماه‌های آینده گفت: تا زمانی که گزارش نهایی دوره آزمایشی سامانه‌های کالابرگ آماده نشود دولت تصمیم جدیدی اتخاذ نمی‌کند.

وی افزود: امیدواریم در تیرماه گزارش دوره آزمایشی به دولت ارسال شود سپس دولت تصمیم می‌گیرد برای ماه‌های بعد به چه ترتیبی اقدام کند.

 سید احسان خاندوزی با بیان اینکه “آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که ما در ماه گذشته نسبت به فروردین و اسفند ماه شاهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در کشور بودیم” گفت: دو دسته عوامل مؤثر خارجی و داخلی وجود دارد که به‌جهت دقت نکردن به این دو دسته عوامل گاهی مواقع در فضای عمومی مطرح می‌شود که این افزایش‌ها ناشی از حذف ارز ترجیحی چند قلم کالای محدود و مشتقات آنهاست در حالی که واقعیت این نیست و سهم کمی از تورم به حذف ارز ترجیحی کالاهای وارداتی برمی‌گردد.

وی افزود: سهم بسیار مهم‌تری به این برمی‌گردد که داخل کشور عواملی داشتیم که به‌صورت طبیعی در ابتدای سال موجب افزایش هزینه تمام‌شده تولید و محصولات در کشور شده است.

وزیر اقتصاد گفت: افزایش قیمت نهاده‌های تولید، افزایش دستمزد کارگران و افزایش قیمت انرژی و آب در برخی از بخش‌ها موجب شده است که افزایش قیمت تمام‌شده کالاها محسوس باشد.

وی راجع به عوامل خارجی مؤثر در تورم گفت: یک دسته از عوامل خارجی هم داشتیم که نه‌تنها در ایران بلکه در سراسر دنیا موجب شده است که ماه گذشته یعنی ماه آوریل ماه بسیار ویژه‌ای باشد؛ به‌طوری که در یک ماه افزایش قیمت کالاها در کشور روسیه 17 درصد در برزیل 12 درصد، در هلند 9/6، در انگلستان 9 درصد، آمریکا 8 درصد، آلمان 7/4 درصد و ایتالیا بالای 6 درصد بوده است که البته میزان افزایش تورم در ماه گذشته در اقتصاد ایران کمتر از این کشورهاست.

خاندوزی با ابراز اینکه افزایش عمومی قیمت‌ها و کالاها را همه دنیا تجربه کرده است، خاطرنشان کرد: مثلاً ترکیه در طول یک سال گذشته بیش از 70 درصد افزایش شاخص تورمی را تجربه کرده است و ما در داخل کشور به‌دلیل اینکه با مسئله کمبود مواجه نیستیم کالاهای اساسی تأمین شده است در حالی که در بسیاری از کشورها جیره‌بندی شده است و فقط تعداد کمی از کالاهای اساسی را مردم می‌توانند در سوئد، انگلستان و کشورهای دیگر خریداری کنند، اما در ایران در زمینه تأمین کالاهای اساسی طبق گزارش‌های وزارت جهاد کشاورزی مشکلی نداریم.

وی اضافه کرد: قیمت کالاهای اساسی از جمله ذرت، جو و گندم در دنیا حتی روزانه در حال تغییر است و همه کشورها بعد از جنگ اوکراین در حال رقابت در خرید این دسته از کالاها هستند؛ پس این نوسان در قیمت‌ها به‌دلیل عوامل خارجی و همچنین عوامل داخلی از جمله افزایش دستمزدها، نهاده‌های داخلی، انرژی و… بوده است که همه این‌ها نشان می‌دهد در محصولی که نصف مواد اولیه آن وارداتی باشد با افزایش قیمت‌های جهانی و نرخ ارز، نصف قیمت آن افزایش پیدا می‌کند و داخل کشور که در اوایل سال‌های مختلف همیشه افزایش قیمت داشتیم امسال هم رخ داد.

وزیر اقتصاد گفت: بنای دولت در ستاد اقتصادی این است که حتماً از طریق اعلام قیمت‌های کاملاً کارشناسی و منطقی و عدم اجازه به افزایش قیمت‌های بی‌ضابطه و افسارگسیخته، شاهد این باشیم که سیاست‌های کنترل قیمت‌ها در تیر و مرداد به‌شکل مؤثرتری اجرا شود.

وی درباره عوامل بلندمدت تورم و افزایش قیمت‌ها گفت: مسئله کسری بودجه دولت‌ها و متکی بودن به بانک مرکزی موجب تورم می‌شد و همچنین بی‌انضباطی شدید شبکه بانکی در گذشته، مؤثر در افزایش قیمت دارایی‌ها در کشور بوده است.

خاندوزی خاطرنشان کرد: امیدواریم این عوامل کوتاه‌مدت آن مقدار که قابل مدیریت است و جزو عوامل خارجی و وارداتی نیست کنترل شود و در ماه‌های آینده با نرخ افزایش قیمت کمتری نسبت به قیمت گذشته روبه‌رو باشیم و هدف‌گذاری‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم امسال محقق شود.

سید احسان خاندوزی درباره اصلاح نظام ارز ترجیحی افزود: از خردادماه تا پایان سال تمام پرداخت‌های یارانه و کمک معیشتی به صورت یکپارچه و با لحاظ یارانه‌های قبل است.

وی در پاسخ به اینکه چرا دولت مقطع زمانی الآن را انتخاب کرد؟، گفت: در ایام گذشته یکی از برنامه‌های ثابت ما این بود که با صاحب‌نظران مختلف صحبت کردیم و عنوان می‌شد چرا می‌خواهید در سال اول دوره اول دولت این اصلاحات را انجام می‌دهید؟ به نظر ما رسید اقتصاد ایران بیش از این تاب ادامه برخی سیاست‌های غلط را ندارد ما نیازمند دولت‌های مسئولیت‌پذیری هستیم که بیش از این که به فکر خوشنامی خود و کسب رأی دوره بعدی خود باشند، بیش از اینکه به دنبال محبوبیت گرفتن در اذهان عمومی و نمایش در افکار عمومی باشند به دنبال اصلاح اقتصادی البته با تدبیر و به تدریج و نه به شکل شتابزده باشد.

وی ادامه داد: بنابراین از اواخر پارسال جامعه احساس می‌کرد که به سمت این اصلاح می‌رویم البته موانعی نیز پیش آمد و در ایجاد زیرساخت‌ها تأخیر ایجاد شد اما به محض اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۱ این تکلیف فراهم شد در اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت دوباره اصلاح نظام اقتصادی مطرح شد. اگر می‌گوییم برای مقاوم شدن اقتصاد باید تولید داخل به صرفه باشد نه واردات، کمک و خرید تضمینی بیشتر را به تولیدکننده بدهد نه به واردات کننده و بسیاری مسائل دیگر مطرح می‌شود بیش از این ادامه دادن را به صلاح نمی‌دانستیم بنابراین در ستاد اقتصادی دولت مصوب شد که با توجه به اینکه ثبات سفره اقتصادی مردم برای ایام ماه مبارک رمضان جدی است بعد از این ماه دولت وارد این اصلاح شود.

خاندوزی تصریح کرد: البته قرار بود چند روز آینده این اتفاق رخ دهد اما چون سیاستی که در خصوص مصرف آرد کشور انجام شد موجب شد هجمه زیاد و سؤالات را شاهد باشیم و در نتیجه در جلسه ستاد اقتصادی تصمیم گرفتیم زمان‌بندی را به پیش بیاندزیم.

وی اضافه کرد: رئیس‌جمهور اصرار داشتند که پیش از اجرای این سیاست‌ها وزرا هم با مردم صحبت کنند و اگر قرار است اطمینان خاطری و حمایت و جبرانی شود قبل از سیاست انجام شود و بنا شد با توجه به ابهامات در فضای اجتماعی و مجازی چند روز زودتر این کار انجام شود و به نظر ما در این اتفاق برکت است و در سال زراعی آینده به صرفه خواهد بود که تولید داخل دانه‌های روغنی داشته باشیم و سفره مردم وابسته به واردات نباشد.

وزیر اقتصاد اظهار امیدواری کرد این سیاست که در اولین سال دولت یکی از سخت‌ترین تدابیر است، در سال‌های دوم و سوم شاهد ثمرات آن باشیم.

خاندوزی توضیح داد: فرآیند آغاز پرداخت یارانه به مشمولان دریافت یارانه آغاز شده است و امیدوارم در چند ساعت آینده خاتمه یابد.

وی درباره میزان پرداخت یارانه‌ها گفت: میزان پرداخت یارانه‌ها همان صحبت رئیس‌جمهور است و با توجه به اینکه مسئله حمایت هدفمند و هوشمند مطرح بود، زیرساخت رفاهی خانوارها در کشور چندان دقیق نبود و هم‌اکنون نیز ممکن است مسائلی وجود داشته باشد اما اطلاعات خانوارها در وزارت تعاون تجمیع شده است و سامانه امکان شناسایی دهک‌های جامعه را فراهم کرده است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: تفکیک دهک‌ها را دولت با حداکثر دقت و احتیاط انجام داده است تا در بین گروه‌هایی که کاملاً نیازمند هستند و طبقه متوسط و میانی تمایز قائل شویم و نزدیک به ۷۷ میلیون نفری که گیرندگان یارانه هستند در این دو طبقه تقسیم‌بندی شده‌اند.

وی ادامه داد: ۳۰ درصد جمعیت کشور یارانه ۴۰۰ هزار تومان، ۶۰ درصد دیگر یارانه ۳۰۰ هزارتومانی دریافت می‌کنند و نزدیک به ۱۰ درصد جزو طبقات برخوردار هستند و بی‌نیاز از حمایت دولت شناسایی شدند که در صف یارانه بگیران نیستد.

جزئیات یارانه نان و دارو

خاندوزی اظهار داشت: در خصوص یارانه کالاهای اساسی که رئیس‌جمهور اشاره کردند در خصوص یارانه نان و دارو مصوبه ستاد اقتصادی دولت این است که همه ایرانیان (یارانه‌بگیران فعلی و کسانی که مشمول یارانه نیستند) مشمول یارانه نان و دارو خواهند بود.

وی تصریح کرد: سیاست حمایتی دولت سیاست حمایت نقدی صرف نیست بلکه بسته‌ای از تدابیر حمایتی است که در هفته‌های گذشته زمان دولت صرف تصویب آن شد و وزارتخانه راه و شهرسازی بسته حمایتی داشت که از مستاجران در برابر افزایش اجاره‌بها حمایت می‌کند. همچنین وزارت بهداشت و درمان بسته حمایتی داشت که یکی از اجزای آن پنج میلیون نفری بود که به صورت رایگان از بیمه سلامت برخوردار شدند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: انواع دیگری از سیاست‌های حمایتی با توجه به شرایط سختی که سفره مردم با آن مواجه است در دولت اندیشیده شده است و بخشی هم که برای اکثریت مردم ملموس است و جذابیت بیشتری دارد یارانه نقدی بود که در صحبت‌های رئیس‌جمهوری بود و تا فردا صبح به صورت کامل پوشش داده می‌شود.

وی توضیح داد: با توجه به اینکه منابع تسهیلاتی محدودیت‌هایی دارد و در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز حجم قابل توجهی از تکالیف تسهیلاتی بر عهده بانک‌ها قرار گرفته است دولت ناچار بود حمایت‌های خود را به گروه‌هایی که بیشترین نیاز را دارد متمرکز کند و تسهیلات مربوط به مسکن و غیره متمرکز بر گروه‌هایی است که طبق سامانه رفاه جزو دهک‌های پایین شناسایی می‌شوند.

خاندوزی ادامه داد: دولت در شناخت افراد نیازمند مسیر سخت را انتخاب کرد که قدمی به توزیع عادلانه نزدیک شود زیرا متاسفانه در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ فاصله طبقات دهک‌های درآمدی در کشور بیشتر از سال‌های گذشته بود و امیدواریم سال آینده وقتی فاصله دهک‌ها را می‌سنجیم با اقدامات انجام شده فاصله کمتری را شاهد باشیم.

رشد قیمت کالاها ریشه خارجی دارد

وی گفت: با توجه به اینکه دولت در کنترل تورم جدیت بیشتری داشت شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر بودیم که از کارشناسان خواستم ریشه اصلی این رشد قیمت‌ها را بررسی کنند نکته جالب این بود که تقریباً در تمام کالاهای اساسی میزان افزایش قیمت نسبت به افزایش قیمت‌های منطقه و جهانی کمتر بوده است. ریشه برخی از مسائل به‌ویژه از فروردین‌ماه ریشه بیرونی است و تورم وارداتی است و افزایش قیمت‌هایی است که در کشورهای دنیا رخ داده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: بسیاری از اقتصادهای اروپایی و آمریکای شمالی بالاترین نرخ‌های تورم سه چهار دهه خود را تجربه می‌کنند و این مسئله‌ای است که شاید برای مردم خوب تبیین نشده است که چه اتفاقی پس از جنگ اوکراین رخ داده است.

وی گفت: جنگ اوکراین اثر قیمتی است بر روی تورم‌های بی‌سابقه در کشورها و اثر مقداری دارد و بسیاری از کشورها نیز به این سمت رفتند که خرید کالاها را محدود کنند و در این شرایط است که شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشور بودیم و در ماه‌های اخیر ریشه برون‌مرزی داشت و برای دولت مهم بود که بندناف این کالاها از ارز کم کنیم و سیاست ارزی ما تاثیرگذار نباشد و نیازمندی سفره مردم وابسته به مسائل ارزی و واردات نباشد.

خاندوزی درباره برخورداری دهک‌های مختلف جامعه توضیح داد: این موضوع به این مسئله بازمی‌گردد که اگر می‌خواهیم گروه‌هایی را حمایت کنیم آن کالا را برای همه افراد جامعه با قیمت پایین عرضه می‌کنیم در حالی که می‌توان کالا را برای دهک‌ها به تناسب قدرت خرید عرضه کنیم.

وی ادامه داد: بنابراین به جای اینکه کالاها را به یک قیمت برای فقیر و غنی عرضه کنیم به این سمت حرکت کنیم که فقرا را با قیمت‌های حمایتی و پرداخت‌های حمایتی بهره‌مند کنند و امیدواریم با تکمیل سامانه رفاه ایرانیان شاهد این باشیم که حمایت‌ها به گروه‌های نیازمند جامعه اصابت کند.

وزیر اقتصاد درباره ضرورت حذف ارز ترجیحی گفت: تکلیف قانون این بود که دولت مکلف شده بود ارز ترجیحی را سروسامان دهد سال گذشته حدود هشت میلیارد دلار و امسال معادل ۹ میلیارد دلار رقمی بود که برای ارز ترجیحی در نظر گرفته‌شده بود و این به این معناست که در چند ماه آینده این منبع به پایان می‌رسید و باید به سمت روش جایگزین حرکت کنیم و این روش جایگزین که جامعه آن را می‌پسندد این بود که دولت در جهت سیاستگذاری حرکت کند و سیاست مدبرانه در پیش بگیرد که تشویق کنده فعالیت سفته‌بازی نباشد.

دولت به دنبال رهاسازی بازار ارز نیست

وی اظهار داشت: برخی گمان می‌کردند سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومان به این معناست که دولت برای سیاست ارزی خود به دنبال آزاد کردن نرخ ارز است اما تاکید می‌کنم که سیاست ارزی دولت چیزی است و از بین بردن رانت‌های ارزی سیاست دیگری است ممکن است بر هم تأثیر داشته باشند اما دولت به دنبال رهاسازی بازار ارز نیست و این سیاست قطعی بانک مرکزی است که دنبال می‌کند.

خاندوزی ادامه داد: در ایام دولت سیزدهم شاهد بودیم که نرخ دلار به بیش از ۳۱ هزار تومان رسید اما با سیاست بانک مرکزی دوباره به قیمت قبل بازگشت و این به معنای این نیست که دولت طرفدار رهاسازی ارز است و باید از افرادی که چنین مطالبی را عنوان می‌کنند باید بپرسیم در شرایطی که بلوای قیمتی و کمیابی در بازارهای جهان و منطقه پیش‌آمده چطور می‌توانستند داخل کشور را کنترل کنند تا احتکار و قاچاق رخ ندهد.

وی اظهار داشت: امروز یکی از نهادهای نظارتی گزارش داد که از فروردین تا اواسط اردیبهشت‌ماه برخی از استان‌های شرقی بیش از هزار تن قاچاق کالا انجام شده است و در این شرایط احتکار و قاچاق چه طور می‌توان برای مردم اطمینان خاطر ایجاد کرد و بنابراین نه تنها در گذشته اعتقاد داشتیم ارز ۴۲۰۰ تومانی به شیوه سالم به قدرت خرید تبدیل شود بلکه امروز دلایل قوی برای این اصلاح داریم.

وزیر اقتصاد گفت: تلاش دولت این است که پایین‌ترین دهک‌های جامعه قدرت خرید خود را از دست ندهد نه تنها دولت نرخ ارز را برای تأمین کسری بودجه افزایش نمی‌دهد بلکه برای سایر موارد نیز دولت منفعت بودجه‌ای و مالی از تبدیل یارانه‌ها ندارد البته دولت سیاست ارزی خود را بهتر اعمال می‌کند.

وی ادامه داد: ما نه منفعت خزانه‌داری کشور را دنبال می‌کنیم، سازمان برنامه به دنبال منفعت بودجه‌ای نیست و مصلحت اقتصادی کشور در این بود که این اتفاق رخ دهد و قطعاً اگرچند سال پیش ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می‌شد هزینه کمتری داشت اما هر قدر که فاصله با نرخ‌های دیگر بیشتر باشد جبران پیامدهای رفاهی طرح بیشتر می‌شود.

حمایت اقتصادی به تناسب سیاست‌ها خواهد بود

وزیر اقتصاد درباره استمرار یارانه حمایتی گفت: سیاست اقتصادی دولت مبتنی بر این است که هرگونه اصلاح اقتصادی با کار کارشناسی و به شکل تدریجی باشد در اصلاح نظام یارانه‌ای معتقد به تدریج هستیم بنابراین اگر قرار است این اصلاحات تدریجی انجام شود حمایت‌ها نیز اینطور خواهد بود و حمایت‌ها به تناسب سیاست‌های اصلاح یارانه‌ای ادامه خواهد داشت

وی اضافه کرد: اما با توجه به اینکه بودجه ۱۴۰۱ دولت را مکلف کرده با کالابرگ الکترونیک باشد با فراهم شدن زیرساخت تغییر روش می‌دهیم اما اگر زیرساخت فراهم نشود به همین ترتیب پرداخت نقدی مستمر خواهد بود.

جاماندگان از یارانه ۴۰۰ هزار تومانی چه کنند؟

خاندوزی در مورد جا ماندگان یارانه گفت: در ستاد اقتصاد دولت مطرح شد که پایگاه رفاه ایرانیان در وزارت کار آماده شود و یک دهک پردرآمدی یا ۱۰ درصد جامعه که از یارانه کنار گذشته شده‌اند اگر شواهدی ارائه کنند و در صورت داشتن استحقاق می‌توانند جزو یارانه‌ بگیران قرار گیرند و می‌توانند به سایت وزارت رفاه مراجعه کنند.

وی افزود: از فردا اطلاعیه رسمی اعلام خواهد شد حتی میزان واریزی یارانه معیشتی و اینکه از چه زمانی قابل برداشت خواهد بود و به چه ترتیبی امکان اعتراض به حذف یارانه از پایگاه رفاه ایرانیان اعلام خواهد شد و اگر کسانی مستحق تشخیص داده شوند یارانه‌های قبلی برای‌شان جبران می‌شود.

 احسان خاندوزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد که براساس گزارش بانک‌های دولتی طی سه هفته اخیر بیش از ۶۵ هزار نفر بدون ضامن از وام‌های خرد استفاده کرده‌اند.

به گفته وزیر اقتصاد، در کنار دستورالعمل تشویقی و با همکاری مدیران عامل بانک‌ها با متخلفان نیز برخورد شد و تسهیل شرایط وام خرد برمبنای اعتبارسنجی با جدیت ادامه خواهد داشت.

اجرای طرح حذف ضامن برای دریافت وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان از ماه جاری پس از دستور رئیس‌جمهور برای تسهیل دریافت وام توسط مردم و با پیگیری‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی شروع شد. در مرحله اول این طرح، بانک‌های دولتی اقدام به حذف ضامن برای دریافت وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان کردند.