متن این نامه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

رییس محترم و نمایندگان ارجمند مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
روزی ابوذر برای دیدن سلمان به خانه وی رفت پس از دقایقی از سلمان پرسید چیزی در خانه داری تا بخوریم؟ سلمان سفره اش را آورد و برای ابوذر باز کرد. فقط نان در آن بود. چند لقمه ای که خورد پرسید نمک نداری تا خورش نان کنم؟ سلمان پاسخ داد: چند لحظه صبر کن تا برایت بیاورم. آفتابه اش را برداشت و به مغازه محل رفت و آن را فروخت و مقداری نمک به خانه آورد و بر سفره نهاد. ابوذر چون سیر شد دست به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا تو را شکر می کنم که قناعت کردم. سلمان که بر سر خواسته ابوذر که مهمانش بود راضی بود آفتابه اش را گرو بگذارد تا مهمان را اکرام کرده باشد ولی وقتی ابوذر خود را قانع تلقی کرد‍، راضی نشد ارزش های اسلامی مخدوش شود و برادر دینی اش ماهیت ارزش اسلامی را تغییر دهد. به او گفت: اگر قناعت کرده بودی آفتابه برادرت به گرو نمی رفت!
قصد نداشتم درباره رفتار خانواده یک مسئول بلندپایه سخن بگویم، ولی مطالبی گفته شده که در آنها وزنی را که خداوند به امور و اشیا بخشیده در دفاع از آقای دکتر قالیباف یا حمله به وی مراعات نشده است، و به این دلیل این نامه خطاب به نمایندگان مردم نوشته شده است. به خاطر همین اهمیت گوینده یا موضوع نباید از بررسی این کج روی چشم پوشید.
در این فرایند مواضعی از شخصیت های قابل احترام دیده شده که روش های مورد قبول خودشان را نیز رعایت نکردند. وظیفه دانستم تا به اقتضای وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ تلاش کنم در حب و بغض نسبت به آقای دکتر قالیباف موازین اسلام دستمالی نشود.

به طور نسبی بهترین موضع را آقای الیاس قالیباف گرفت، زمان ابراز موضع و محکوم کردن رفتار چنان بود که صدق در موضعگیری به چشم می آمد.
چند نکته را متذکر شوم:
۱ – الیاس با صراحت تام سفر را نابخشودنی خواند و برای مصون ساختن پدر چند خبر را در بیانیه اش منتشر کرد. پدر با سفر مخالف بود. ضمن عذرخواهی از مردم موکدا عذرخواهی خانواده را نیز ضروری دانست. در عین حال از مردم درخواست کرد خطای فرزند را به اسم پدر ننویسند و بر این واقعیت تاکید کرد که سفر به آبروی پدر آسیب وارد کرد

2-ایراد مهمی نیز در این موضع گیری هست که در ادامه از آن یاد می کنم.
غالبا طرفداران تلاش کرده اند که موضع را مبهم و غیرقابل قضاوت بدانند و همچنین این سفر و خرید از ترکیه را غیرقابل اعتنا و امری عادی اعلام کنند که اکثریت مردم این قبیل سفر ها را دارند.
۳ – یک وجه مهم کجروی جانبداران، کوچک خواندن ماجرا است. علی علیه السلام در نامه ای به عثمان ابن حنیف، استاندار بصره به خاطر شرکت در سور ثروتمندی چنان حملاتی به عثمان کرد که ۱۵ قرن است شیعیان و غیر شیعیان انتقاد تند و ملامت شدید امیرمومنان را از عثمان می خوانند. گناه استاندار این بود که در مهمانی شرکت کرد که پابرهنگان از آن رانده و شکم بارگان بر آن خوانده بودند.

«اگر می‌ خواستم هر آینه می‌ توانستم به عسل مصفّا، و مغز گندم، و بافته های‌ ابریشم راه برم، اما چه بعید است که هوای‌ نفسم بر من غلبه کند، و حرصم مرا به انتخاب غذاهای‌ لذیذ وادار نماید در حالی‌ که شاید در حجاز یا یمامه کسی‌ زندگی‌ کند که برای‌ او امیدی‌ به یک قرص نان نیست، و سیری‌ شکم را به یاد نداشته باشد یا آنکه شب را با شکم سیر صبح کنم در حالی‌ که در اطرافم شکمهای‌ گرسنه، و جگرهایی‌ سوزان باشد.»

وقتی پذیرش دعوت ثروتمندی این چنین علی را به خشم می آورد که تازیانه ملامت را بر سر استاندارش می کوبد معلوم می شود که امروز امیر مومنان اگر می خواست ماله کشان ماجرا را ملامت کند کمتر از این نمی گفت. البته اگر عثمان ابن حنیف را بشناسید ادعای ما مستحکم تر می شود.

عثمان در جنگ احد و تمام غزوه های بعد از آن در رکاب پیامبر بود. او در جنگ های امیر مومنان مانند جنگ جمل شرکت داشت عثمان و برادرش سهل از اعضای شرطة الخمیس یعنی از یاران ویژه امام علی بودند. امام رضا درباره عثمان می فرماید: عثمان در پیروی علی وفادار بود و تا آخر عمر در مشی خویش تغییری نداد.
این مقام عثمان که امام معصوم تا پایان عمرش را امضا می کند علی القاعده وی را در جایگاه بالاتری نسبت به آقای قالیباف قرار می دهد. حال عثمان را با آقای قالیباف مقایسه کنید و زشتی خرید لباس از ترکیه با پذیرش مهمانی یک ثروتمند بسنجید. آیا گمان می کنید امیر مومنان در حادثه امروز کمتر از زمان خویش خشمگین می شد؟
آقای الیاس قالیباف به درستی نابخشودنی بودن گناه اطرافیانش را به وضع دردناک مردم گرفتار معیشت تنگ، مربوط می داند. جانبداران که حتی موضع آقای الیاس قالیباف را نپذیرفتند
آیا از مسکنت مردم شریف ایران مطلع نبودند؟
آیا جانبداران از فقر مردم ایران بی خبر بودند؟
آن ها بچه های کار را ندیده اند؟
آن ها از متلاشی شدن کانون های خانوادگی به خاطر نداشتن حتی یک سرپناه حلبی بی خبر بوده اند؟
وقتی فرزند صاحب ماجرا در بیانیه اش وضع اقتصادی مردم را چنان تصویر می کند که حتی اگر خرید چند تکه لباس بوده باشد الیاس قالیباف آن را به خاطر هم زمانی با تنگناهای شدید معیشتی مردم ایران نابخشودنی می شمارد. چرا برخی از جانبداران سعی کردند که موضوع را بی ارزش جلوه دهند؟ آیا آن ها گمان می کنند این افراط و تفریط در برخورد با این حادثه تلخ افراط و تفریط بیش از آنی بود که در بالا متذکر شدیم. این که کسی بگوید واردات چمدانی از ترکیه: پنهانی ترین وجه زندگی مسئولان است و نباید سرک بکشیم از بی اطلاعی گوینده است یا اگر گفته شود تنها حکومت می تواند به فرد متهم به فساد حمله کند و همین کار حکومت را هم مشروط به پرهیز از جار و جنجال، سرک نکشیدن وبه کار گرفتن شنود و کنترل، پس چه توجیهی برای کار علی دارد که به مالک می فرماید برای کنترل کارگزارانت جاسوس بگمار. و اگر اطلاعاتی که جاسوسان از یک کارگزار می دهند با هم سازگار بود منتظر شاهد نمان؟ بله امام علی این پنهان کاری را راجع به عیوب مردم لازم می دانست اما راجع به مسئولین خیر!
تَحَفَّظْ مِنَ الاَْعْوَانِ، فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ یَدَهُ إِلَی خِیَانَة اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَیْهِ عِنْدَکَ أَخْبَارُ عُیُونِکَ، اکْتَفَیْتَ بِذَلِکَ شَاهِداً، فَبَسَطْتَ عَلَیْهِ الْعُقُوبَةَ فِی بَدَنِهِ، وَأَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ، ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّةِ، وَوَسَمْتَهُ بِالْخِیَانَةِ، وَقَلَّدْتَهُ عَارَ التُّهَمَةِ.
هر گاه یکی از ایشان دست به خیانت گشود و اخبار جاسوسان در نزد تو به خیانت او گرد آمد و همه بدان گواهی دادند، همین خبرها تو را بس بود. باید به سبب خیانتی که کرده تنش را به تنبیه بیازاری و از کاری که کرده است، بازخواست نمایی. سپس، خوار و ذلیلش سازی و مهر خیانت بر او زنی و ننگ تهمت را بر گردنش آویزی!
بنابراین علی (ع)، دری بر شهر حکمت، نه تنها جرائم و تخلفات زمامداران و کارگزاران را اجتماعی می کند، بلکه جاروجنجال راه می اندازد. نه تنها سرک می کشد، بلکه شنود هم بکار می گیرد (جاسوسی بدون شنود به چه کار می‌آید؟) نه تنها مجازات می کند، بلکه آبرو می برد.
علی (ع) در نامه ای درباره ی مردم چنین می گوید که در همان نامه درباره کارگزاران متخلف و فاسد این چنین سختگیرانه دستور می دهد علی (ع) می‌گوید:” در مردم عیوبی‌ هست که حکومت‌ در پوشاندن آن عیوب از همه کس سزاوارتر است، پس دررابطه با عیوبی‌ که از مردم بر تو پنهان است کنجکاوی‌ مکن، چرا که فقط در آنچه از عیوب مردم نزد تو معلوم است وظیفه اصلاح داری‌، و نسبت به آنچه از عیوب مردم بر تو پنهان است خداوند داوری‌ می‌ کند. پس تا می‌ توانی‌ عیوب مردم را بپوشان، تا خداوند عیوب تو را که علاقه داری‌ از مردم پوشیده بماند پرده پوشی‌ کند.”

در بیانیه الیاس قالیباف و برخی از جانبداران مکررا گفته شده است که مسئله روشن نیست و یا گفته شده است خرید فلان و بهمان چیز نبوده است. اگر قبول کنیم این مسئله به اعتبار رئیس مجلس آسیب زده است (که زده است) تنها راه، شفافیت تمام ماجرا است .
این وظیفه دکتر قالیباف است که با شفاف سازی ابهامات را از رئیس مجلس بزداید. این کافی نیست که وی قبل از سفر مخالفت کرده باشد زیرا او که شخصیت با تجربه‌ایست می دانست که چنین اتفاقاتی ممکن است رخ دهد او باید مانع سفر می شد. در این باره نکات دیگری هم هست که به فرصت دیگری موکول می کنیم.»

احمد توکلی رییس هیات مدیر دیده بان شفافیت و عدالت، صبح امروز (پنجشنبه ۱۹ اسفند) در همایشی که با عنوان “مقابله با فساد،” برگزار شد، با اشاره به اهمیت انتصابات عادلانه و خشکاندن امتیازها، اظهار داشت: منشأ مفاسد و ظلم هایی که امروز در کشور وجود دارد تعارض منافع است؛ زیرا برخی انتصابات بر اساس سلایق شخصی، فامیلی و قومی است.

وی افزود: در اقتصاد سیاسی هم این موضوع صدق می‌کند مثلا استفاده از منافع عمومی در راستای استفاده از منافع خصوصی است و این اتفاق باعث به وجود آمدن تعارض منافع می شود.

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، گفت: امیر المومنین در نامه به مالک صراحتا بیان کردند که افرادی را در جایگاه هایی قرار بده که واقعاً مستحق این جایگاه باشد یا امام صادق علیه‌السلام فرمودند افرادی که در جایگاهی قرار بگیرند که تخصص آن را نداشته باشند این افراد خائن هستند.

توکلی تصریح کرد: باید اقداماتی انجام گیرد که تعارض منافع در کشور به وجود نیابد مثلا در مجلس هشتم دولت لایحه ای با عنوان مناطق آزاد به مجلس آورد که در آن لایحه ۷ منطقه مشخص شده بود اما متاسفانه در بررسی این لایحه در کمیسیون این مناطق به ۱۰۱ منطقه رسید که بنده با برخی افراد مانع از تصویب آن شدیم زیرا این اتفاق به مثابه تعارض منافع بود.

وی با بیان اینکه یک وزیر حق ندارد در کسوت مدیریت خود از فامیل های خود استفاده کند، بیان داشت: در زمان تشکیل دولت سیزدهم به آقای رئیسی گفتم ما امروز در جنگ هستیم و شرایط کشور امروز می طلبد سردارانی خبره در راس کار بگیرد تا بتواند حملات دشمنان را خنثی کند.

مدیر موسسه دیده بان و شفافیت ادامه داد: چرا در این مدت افرادی تربیت نشده اند که بتوانند مدیریت کشور را برعهده بگیرند چرا با کمبود افراد متخصص روبه رو هستیم که این موضوع به ساختار ضعیف حزبی کشور باز می گردد.

وی تاکید کرد: حکمرانی یک مشخصاتی دارد که در نهج‌البلاغه به صراحت آمده است مگر در تاریخ لایق تر از امام حسن و امام حسین علیه السلام نبودند ولی به دلیل نسبت با امیرالمومنین، این حضرت هیچ جایگاهی به آن ها ندادند مسئولین کشور باید به این سمت بروند.

به گزاررش روابط عمومی سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، در متن نامه احمد توکلی خطاب به  روسای قوای سه‌­گانه آمده است: جان میناردکینز اقتصاددان سرشناس انگلیسی می‌گوید  «هیچ وسیله‌ای مکارانه‌تر و اطمینان‌بخش‌تر برای واژگون کردن پایه‌های موجود جامعه، بهتر از خراب و بی‌اعتبار کردن پول رایج آن نیست. این فرایند همه نیروهای نهانی قانون اقتصادی را در جهت انهدام و ویرانی به‌کار می‌گیرد و آن را به صورتی عملی می‌کند که یک نفر از یک میلیون نفر قادر به تشخیص آن نیست.»

رییس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت افزود: تصمیم دولت برای کنار گذاشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی جز گندم، دارو و تجهیزات پزشکی به ترتیبی که قرار است انجام شود، تبعات سنگینی دارد که ممکن است بحران بر بحران اقتصادی بیفزاید. توضیحات و دلایل زیر، آن را روشن می‌سازد.

توکلی اضافه کرد: پیش از آنکه دولت نرخ ارزی را تعیین کند، باید سیاست و نظام ارزی متناسب‌ با شرایط کشور را برگزیند. چون دولت یکی از دلایل این تصمیم را تک‌نرخی کردن ارز و حذف رانت و فساد ذکر می‌کند؛ نخست باید معلوم کند که نرخ یکسان ارز را از این پس بازار تعیین می‌کند یا دولت؟ اگر بازار تعیین می‌کند، دولت برای فروش ارز خود چه قیمتی را در نظر می‌گیرد؟ نرخ بازار!؟ در آن صورت تلاطمات صعودی محتمل را پیروی می‌کند و به بی‌ثباتی رسمیت می‌بخشد؟ یا برای کاهش بی‌ثباتی نرخ دیگری را تعیین می‌کند و باز ارز در سطح بالاتری دونرخی می‌شود. با تورم افسار گسیخته بعدی چه می‌کند؟

وی در این نامه خاطرنشان کرد: ظاهر آن است که دولت در مرحله بعدی این دو سه قلم را هم آزاد می‌کند و منتظر کارکرد عرضه و تقاضا می‌ماند. پیش‌فرض ناگفته این است که وقتی ارز تک‌نرخی شد، چون به قدر نیاز واردات، ارز داریم و یک نرخی کردن نیز رانت را حذف می‌کند، ارز از تلاطم باز می‌ماند.

رییس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت ادامه داد: این پیش‌فرض در صورتی درست بود که تقاضای ارز تنها برای واردات باشد در حالی که سه تقاضای دیگر، برای ۱- حفظ ارزش دارایی، ۲- فرار سرمایه و ۳- سفته‌بازی، در کارند و تلاطم صعودی نرخ ارز ادامه خواهد یافت. در پی آن تورم جهش دیگری می‌کند، به بهانه افزایش تورم، نرخ بالاتر ارز… این دور باطل، تنها با سقوط اقتصاد پایان می­‌یابد.

توکلی بیان کرد: آیا ما باید، مانند دولت پیشین به اسم مداخله برای اصلاح قیمت، علاوه بر فروش تمام ارزهای تأمین‌شده، ۶۵ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی را در بازار به باد بدهیم؟ دولت پیشین دو تجربه شکست‌خورده بحران ۱۳۷۴ و ۱۳۹۰ را پیش رو داشت و دیده بود که این روش بی‌نتیجه است، ولی عبرت نگرفت حالا ما سه تجربه  را می‌بینیم. چون دولت نمی‌تواند با بازار متلاطم صعودی همراهی کند، به سرعت دونرخی حاکم می‌شود: قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد و در نتیجه حذف رانت در کار نخواهد بود. انتظارات و قیمت‌ها نیز با بالاترین قیمت بازار آزاد همراهی می‌کنند.

وی در این نامه خاطرنشان کرد: در بحران جهش قیمت ارز و سقوط ارزش پول ملی، برای مهار نرخ ارز، راهی جز تأثیر گذاشتن بر عرضه و تقاضا وجود ندارد. در کشورهای با ثبات از نظر سیاسی و اقتصادی هرچه اعتماد مردم و حاکمیت به یکدیگر بیشتر باشد، مداخله کمتری برای حفظ ثبات لازم می‌شود؛ اما وقتی قیمت ارز به شکل موشکی بالا می‌رود و اعتماد مردم به حکومت آسیب‌دیده باشد، اقدامات دولت برای مهار بحران سقوط ارزش پول ملی باور نمی‌شود. در این شرایط بحرانی، بر خلاف کالاهای معمولی، با افزایش قیمت ارز، تقاضا برای آن افزایش می‌یابد؛ زیرا هرچه سرعت افزایش بیشتر باشد، دارایی مالی افراد بیشتری برای حفظ دارایی خود، وارد خیل متقاضیان می‌شوند.

رییس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت اضافه کرد: میل به مهاجرت و انتقال یا فرار سرمایه بیشتر می‌شود و سود حاصل از سفته‌بازی افزایش می‌یابد و متقاضیان دم‌به‌دم افزوده می‌شوند و بحران شدیدتر می‌گردد. تنها با تهاجم سریع و سرازیر کردن ارز وافر به بازار متلاطم صعودی، امکان مهار قیمت ارز وجود دارد؛ البته معمولاً بالاتر از نرخ پیش از بحران. هرچه بی‌اعتمادی بیشتر باشد سرعت تصمیم‌گیری و اجرا باید تندتر انجام پذیرد تا بی‌اعتمادی برای واکنش‌های منفی‌تر مردم زمان نداشته باشد.

توکلی یادآور شد:‌ در دسامبر ۱۹۹۴ درحالی که رییس‌جمهوری تازه برگزیده مکزیک، قصد داشت با ۱۵ درصد کاهش ارزش پزو، به هر دلار ۴ پزو برسد. مکزیکی‌ها که به رییس‌جمهوری منتخب اعتماد لازم را نداشتند، از بیم کاهش بیشتر ارزش پزو، برای خرید دلار و فروش پزو، به بازار ارز هجوم بردند. مکزیک دچار بحران ارزی شد. طی یک هفته صندوق بین‌المللی پول، ۵۷ میلیارد دلار، بالاترین وام پرداختی صندوق به یک عضو را تا آن زمان، به مکزیک پرداخت.

وی ادامه داد: چون این وام کفاف نمی‌کرد، با دخالت کلینتون، رییس‌جمهوری آمریکا، سرمایه‌داران آمریکایی به شرط آنکه رییس‌جمهوری جدید سرکوب مؤثر استقلال‌­طلبان زاپاتیستا در جنوب این کشور را تعهد کند، ۵۴ میلیارد دلار وام کوتاه‌مدت که بهره بالایی دارد، به بازار ارز مکزیک سرازیر کردند، تا سرانجام سقوط ارزش پزو را در هر دلار ۶ پزو متوقف ساختند.

رییس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت عنوان کرد: آغاز بحران ارزی کره جنوبی ۱۶ نوامبر ۱۹۹۷ بود. ۵ روز بعد، در ۲۱ نوامبر کره از IMF کمک خواست. دو هفته پس از آن، در ۳ دسامبر بر تزریق ۵۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق به بازار ارز کره، توافق شد که در همان روز، ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار پرداخت شد. مجموعه اقدامات که به سرعت انجام شده بود نرخ جهش‌یافته هر دلار معادل ۱۹۶۵ وُن در ۲۴ دسامبر ۱۹۹۷ را، طی چند روز، به ۱۶۰۰-۱۸۰۰ در ژانویه ۱۹۹۸ و چهار ماه بعد از آغاز بحران ریال به ۱۴۰۰ وُن در پایان مارس ۹۸ و در پایان سال ۱۹۹۸ به هر دلار برابر ۱۲۰۰ وُن کاهش داد.

توکلی افزود: در ایران مداخله‌گری معتدل سه بار جواب نداده است و انجامش تنها جیب آشنا و غریبه را پرکرده است و توده مردم را کم‌مایه‌تر ساخته. روش تهاجمی نیز به دلیل در اختیار نداشتن ارز فراوان و ناکارآمدی، عملی نیست. پس از طرف عرضه نمی‌توانیم افزایش موشکیِ متلاطم و پرنوسان نرخ ارز را متوقف کنیم.

وی در این نامه با طرح این سوال که چرا باید نگران بود، نوشت: به گزارش میرکاظمی در مجمع تشخیص، دولت برای ارزیابی آثار تورمی این تصمیم، فقط اثر مستقیم و غیرمستقیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را محاسبه کرده و اثر انتظار تورمی را که بسیار مهمتر است، نادیده گرفته است.

رییس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد:‌ تلاطم صعودی قیمت ارز، از چهار طریق افزایش قیمت تمام شده تولید به دلیل افزایش قیمت ماشین‌آلات و مواد اولیه یا واسطه وارداتی،  کاهش عرضه ناشی از افزایش هزینه تولید،  تورم ناشی از انتظارات منفی،  هرج‌ و مرج قیمتی یا قیمت‌گذاری دلبخواه، پدیده‌ای جدید که در بحران‌های گذشته در ایران نبوده است و در تجربه دیگران نیز من ندیده­‌ام به تورم دامن می‌زند.

توکلی عنوان کرد: نکته بسیار مهم مغفول مانده دیگر این است که ارز را تنها درآمد و دارایی تلقی می‌کنند. در حالی که ارز یکی از ابزارهای سیاستی بانک مرکزی است که باید در درجه نخست، در دستیابی به اهداف ثبات اقتصادی و ارزش پول ملی به کار گرفته شود. در حالی که نگاه درآمدی به ارز، دولت­‌ها را که همیشه دچار کسری بودجه بوده­‌اند به گران شدن ارز متمایل می‌کند تا با کسب ریال بیشتر، کسری را جبران کند.

وی در این نامه خاطرنشان کرد: تورم سنگین ناشی از بحران، بیش از همه، به دولت آسیب می‌­زند. در تمام موارد این کار، کسری بودجه سال بعد را تشدید ­کرده است و باعث تمایل بیشتر به گران‌فروشی ارز شده و دور باطل ادامه می­یابد. دولت سیزدهم تن به این اقدامات مخرب ندهد و یک­بار برای همیشه این روند تورم مارپیچی را متوقف کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به روسای قوا اظهار کرد: راهی که دولت ظاهراً آن را پذیرفته‌ است ادامه همان راه صندوق بین‌المللی پول است که از دوره هاشمی پذیرفته شد و تاکنون ادامه دارد و با مردم ایران آن کرد که می‌بینیم. البته این وضعیت اسفبار که جان مردم را به لب رسانده است، در همان دو سه سال اول صدارت دولت سازندگی تورم را به ۴۹.۵ درصد رساند و به اعتراض مردم انجامید و شد آنچه نباید می‌شد.

توکلی بیان کرد: در بحران ۱۳۷۳-۱۳۷۴ نرخ تورم بالاترین نرخ تورم تا آن زمان بود: ۴۹.۵ درصد. نرخ تورم مهر ۱۴۰۰ به میزان۴/ ۴۵ به نرخ تورم سال ۱۳۷۴ نرسیده است ولی با توجه به آسیب های وارد شده بر مردم از ۱۳۷۴ تا کنون، نادیده گرفتن تورم انتظاری احتمالاً آسیب سنگین‌­تری‌ درپی داشته باشد. تلخ‌ترین نتیجه این بحران، علاوه بر تورم، رکود وهشتناکی است که درد تورم کمرشکن را چند برابر می‌سازد.

وی در این نامه یادآور شد: تورم و آسیب‌های دیگر بحران ارزی، مانند افزایش نابرابری درامد و دارایی و تشدید فرار سرمایه، همگی آثار ثانویه ضد تولید و سرمایه‌گذاری دارند و بر رکود موجود می‌افزایند. یک مثال دراین­باره کافی است: با خروج کنجاله و جو و ذرت از پوشش ارز ۴۲۰۰ تومانی، سپردنشان به ارز آزاد، واردکنندگان را محتاج تقریباً ۷ برابر سرمایه جاری می‌سازد.

رییس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: مثلاً یک کشتی ۶۵ هزار تنی پیش از تصمیم ۱۱۰میلیارد سرمایه می‌خواست حالا بازرگان باید حدود ۷۵۰ میلیارد تومان داشته باشد! چون واردکنندگان متوسط به پایین، سرمایه جاری کافی ندارند از بازار رانده می‌شوند و جای آنها را انحصارگران می‌گیرند و بازار را انحصاری‌تر می‌کنند.  همین‌طور کارخانه‌های خوراک دام و طیور، دامداری‌ها، مرغداری‌ها، کارخانه­‌های لبنیات و بازرگانان مسیر، همگی دچار کمبود سرمایه در گردش می‌­شوند. قیمت لبنیات و مرغ را چندین برابر می‌کند. البته این­ها با فرض ارز آزاد ۲۹۰۰۰ تومانی امروز است، که به سرعت افزایش خواهد یافت.

توکلی عنوان کرد: طبیعی است که ما نمی‌توانیم با این استدلال درست، ارز ۴۲۰۰ را همیشگی کنیم، ولی می‌گوییم نخست چاه را بکنید بعد سراغ منار بروید! آشکار است که همه اینها ضدتولید و سرمایه‌گذاری است.

وی در این نامه خاطرنشان کرد: پس رها ساختن بازار ارز به عرضه و تقاضا، نخستین هدف رهبر و مردم را که رفع موانع تولید است، بر باد می‌دهد؛ بلکه ضد آن عمل می‌کند!

رییس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تاکید کرد: ارزش پول ملی در این ۳۳ ماه، کمتر از یک‌ششم شده است. یعنی بیش از پنج‌ششم ارزش خود را از دست داده است. این همان پدیده شومی است که رهبری از آن اظهار خجالت می‌کند. اگر روش صندوق بین‌المللی پول را ادامه دهید باید منتظر نرخ‌­های بسیار آسیب ­زننده‌­تر ارز طی همین ماه‌های آخر سال باشید. مصائب آن وضعیت تحمل‌ناپذیر است.

توکلی عنوان کرد: در این شرایط چه چاره‌ای جز کنترل تقاضا و تخصیص اداری ارز، باقی می‌ماند؟

وی گفت:‌ راه نجات معیشت مردم و اقتصاد ملی محتاج بسته سیاستی مفصل‌تر است و اینجا تنها به این موضوع می‌پردازم.

رییس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت عنوان کرد: کارت هوشمند غذا، آموزش و درمان برای طبقات مستضعف و متوسط ضعیف. آمریکا از ۱۹۶۴ به مستحقان کوپن غذا می‌دهد. تعداد گیرندگان در سال ۲۰۱۳ به رقم بی‌سابقه ۴۷ میلیون و ۵۳۶ هزار نفر رسید!

توکلی ادامه داد: ارز تا ۵ سال باید فقط با یک نرخ حدود ۱۰ هزار تومان در کنترل دولت مبادله شود. این کار برای راه‌اندازی تولید و سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک و نا اطمینانی ضروری است. ضمن آنکه اثر ضد تورمی آن موجب ثبات و افزایش قدرت خرید مردم و تقویت تقاضای مؤثر است که ضد رکود عمل می‌کند.

وی در این نامه در راهکار دیگری برای نجات معیشت مردم و اقتصاد ملی خاطرنشان کرد: ارز صرفاً به شکل اداری مبادله و تخصیص داده شود،  ۴. شبکه اطلاعات متمرکز یکپارچه و علنی فراهم گردد. این کار از رانت‌خواری با قوت جلوگیری می‌کند.

رییس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت عنوان کرد: صادرکنندگان ملزم به فروش کل ارز حاصل از صادرات به دولت باشند. کالای صادراتی از انواع یارانه‌های آشکار و پنهان بهره‌مند ‌است. چرا نباید در اختیار سیستم باشد تا چرخش تولید را مقدور سازد؟ در غیر این صورت، صادرات، فرار سرمایه در شکل کالا است که یا در خارج می‌ماند، یا صرف قاچاق می‌گردد.

توکلی ادامه داد: هر نوع معامله ارزی در خارج از شبکه اصلی غیرقانونی شود و مستوجب مجازات سخت شود و بازدهی سرمایه‌گذاری در بازارهای عمده مانند خودرو، زمین و مسکن به کمک مالیات بر عایدی سرمایه باید کمتر از بازدهی آن در صنعت و کشاورزی شود.

وی بیان کرد: سیاست تثبیت در ایران زمان جنگ و در سال ۱۳۷۴ پس از بحران ارزی اعمال شد و کشور را از بلایا دور کرد. در زمان هاشمی همین سیاست نرخ تورم ۴۹.۵ درصدی را طی یک سال به ۲۳ درصد فرو کاست، یعنی به نرخ سال پیش از بحران، سال ۱۳۷۲ به میزان ۹/۲۲ درصد! در کشورهای دیگر نیز سابقه دارد به عنوان مثال در بحران ۱۹۹۷-۱۹۹۸ آسیای جنوب شرقی ماهاتیرمحمد نرخ پول ملی مالزی را برای ۵ سال ثابت نگه داشت و خروج سرمایه را کنترل کرد و سریع­تر از همگنانش از بحران رست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: این طرح مانند هر طرح دیگری هزینه‌هایی نیز دارد. ولی آن را باید با ادامه وضع فعلی سنجید که دو نرخی رخ خواهد داد و قیمت دلار تا عید ممکن است به مقادیر غیرقابل تحملی برای اقتصاد ملی نیز برسد.  هشیار باشید. فرصت کوتاه است.