انحصار واردات را بردارید و بعد به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فکر کنید . این نکته ای است که میثم هاشم خانی در کافه خبر خبرانلاین بر آن تاکید داشت.

 دولت سیزدهم نخستین بودجه سالانه خود را در حالی آذرماه به مجلس ارائه کرد که نگاهی به جداول لایحه بودجه، پرسش‌های بسیاری را مقابل بودجه دولت قرار داده است. شاید یکی از بحث برانگیزترین و جنجالی‌ترین تصمیات دولت جدید برای سال آینده که در سند بودجه قید شده، حذف ارز ترجیحی یا ارز حمایتی ۴۲۰۰ تومانی برای کالاها و اقلام ضروری سبد مصرفی خانوارها از جمله دارو و موادغذایی است. این در شرایطی است که از سمت و سوی اقتصاد کشور، نسبت به عواقب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تورمی که ایجاد خواهد کرد، هشدار می‌دهند؛ تا جایی که از قیمت‌های عجیب و غریب کالاهایی همچون گوشت و مرغ پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبت می‌شود. در این میان، حمیدرضا حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفته است که هنوز دولت نتوانسته به مجلس ثابت کند که بدون آسیب به زندگی مردم می‌تواند ارز ترجیحی را حذف کند.

در این میان اما کارشناسان موافق حذف ارز ترجیحی، معتقدند در صورتی حذف ارز ترجیحی بار تورمی ندارد که دولت شرایطی را برای اجرای آن برقرار کند. میثم هاشم‌خانی، کارشناس اقتصادی در این خصوص در کافه‌خبر خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: حتما باید در کنار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انحصار واردات برداشته شود تا تورم آن صفر شود. به اعتقاد وی، اگر انحصار در واردات کالاهای اساسی ادامه پیدا کند، قیمت کالاها با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بالا می‌رود. وی بر حذف یارانه ثروتمندان در کنار افزایش یارانه برای نیازمندان در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز تاکید دارد.

* حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده قطعی شده است. با توجه به شرایطی که اقتصاد کشور دارد و تورم بالای ۴۰ درصد، به نظر شما زمان شرایط کنونی، زمان درستی برای حذف ۴۲۰۰ تومانی است؟

ما یک رویکردی در کشور داریم که این رویکرد خیلی پرمخاطب است. این رویکرد این است که تصور می‌کنند ایران مریخ است و هیچ شباهتی با هیچ کشوری در دنیا نداریم. همیشه تصور این بوده که ما با همه جای دنیا متفاوت هستیم، اما واقعیت این است که ما خیلی متفاوت نیستیم و مثل بقیه دنیا هستیم. همان‌طور که در حال حاضر در هیچ‌کجای دنیا به جز زیمباوه و ونزوئلا نیست که دلار همزمان دو قیمت داشته باشد، بنابراین تصمیم درست در کشور ما هم این است که دلار تک‌نرخی شود و اگر امروز این اتفاق بیفتد، بسیار بهتر از دو روز بعد است. تاخیر در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موضوعیتی ندارد، اما صحبت این است که چه اشخاص و گروه‌هایی در این موضوع که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به تعویق بیفتد!؟

از ابتدای فروردین تا ۳۰ مهرماه برآورد این است که ما ۱۰ میلیارد دلار، دلار ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کرده‌ایم. اگر فرض کنیم میانگین قیمت دلار ۲۴ هزار تومان بوده، یعنی ۲۰ هزار تومان در هر دلار رانت وجود داشته است. این یعنی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در این بازه زمانی رانت توزیع شده و این در حالی است که ۲۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کرده‌ایم. به عبارتی، به متوسط در همین دوره ۷ ماهه ۸ برابر کل یارانه نقدی پول در قالب دلار ۴۲۰۰ تومانی داده‌ایم. اما خروجی چه بوده است؟ خروجی این بوده که محاله شما یک کالا را پیدا کنید که متناسب با دلار ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم رسیده باشد.

دلار در سال ۹۲ در حدود ۳ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است. دلار ۴۲۰۰ تومانی یعنی این‌که دلار فقط ۲۰ درصد گران‌تر از سال ۹۲ شده است. اگر فردی ادعا کند که فقط یک کالا وجود دارد که متناسب با دلار ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم می‌رسد، یعنی این کالا باید فقط ۲۰ درصد گران‌تر از ۸ سال قبل باشد. معلوم است که هیچ کالایی پیدا نمی‌شود. بنابراین تمام این پول دست افرادی می‌رسد که منافعی برای مردم ندارد. بر این اساس، خیلی طبیعی است که این اشخاص یا افراد و سیاستمداران مرتبط با این اشخاص مخالفت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته باشند.

اما در این میان این نکته مطرح است که اگر کل دوره ۳ سال و نیم گذشته را در نظر بگیریم، مجموع رانتی که توزیع شده، بسیار عدد بالایی می‌شود. یعنی ۱۷، ۱۸ برابر کل یارانه نقدی یک سال می‌شود. این عدد به جرات می‌توان گفت بزرگ‌ترین فساد سیستماتیک تاریخ کشور بوده است. محال است که فساد ساختاری‌ای پیدا کنیم که این میزان حجم داشته باشد.

در حال حاضر صحبت از این می‌شود که یارانه نقدی ثروتمندان حذف شود، ما اگر یک پنجم یارانه‌بگیران را هم حذف کنیم، به اندازه یک پنجم یارانه نقدی آزاد می‌شود. بنابراین تفاوت حذف یارانه ثروتمندان با ارز ۴۲۰۰ تومانی خیلی زیربنایی است و من فکر می‌کنم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی اگر امروز اتفاق بیفتد، خیلی بهتر از فرداست.

* اما یک نکته‌ای که وجود دارد، این است که هر کالایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی آن حذف شود، درصد بالایی تورم در آن کالا را شاهد بودیم. برای مثال، در کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ به آنها تعلق نگرفته بود، با تورم بیش از ۴۰۰ درصدی مواجه شدند، اما تورم کالاهایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند، تورم حدود ۲۰۰ درصد را تجربه کردند. با این تفاسیر، از تورم بالا در کالاهای اساسی همچون مرغ و گوشت پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبت می‌شود.

هرگز این‌طور فکر نمی‌کنم. اتفاقا جهش شدید تورمی در کشور، یکی از متهمان آن، دلار ۴۲۰۰ تومانی است.

* فقط ارز ۴۲۰۰ تومانی؟ ما از سال ۹۷ با تحریم‌های شدید روبه‌رو شدیم .

اتصال تورم با تحریم درست نیست. ما عراق را داریم که حکومت کاملا فروپاشیده‌ای دارد، این در حالی است که ما چنین شرایطی را نداریم. هم عراق و هم افغانستان در ۱۰ سال اخیر، ۸ سال تورم زیر ۴ درصد داشتند؛ یعنی تقریبا صفر. حالا چطور ما می‌گوییم تحریم‌ها تورم ما را بالا برده است! من نمی‌گویم تحریم‌ها هیچ اثری ندارد، ولی یک‌سوم اتهام تورمی را به آن می‌شود نسبت داد.

* چه ضمانتی وجود دارد که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و به بهانه‌ای که ارز ۲۸ هزار تومان شده، قیمت‌ها فوران نکند؟

قیمت‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت و در یکی دو ماه فوران کند. دلیل آن هم رانت عظیمی است که افراد به آن دست پیدا می‌کنند. این افراد برای این‌که از این رانت محروم نشوند، حاضرند کشور را به آتش بکشاند.

* پس افزایش تورم گریزناپذیر است.

می شود تورم را مهار کرد. تورم  درصورتی مهار می شود که ما واردات کالاها را برای مردم آزاد کنیم. این در حالی است که واردات انحصاری است. برای مثال، یک فرد یا یک شرکت فقط می‌تواند سویا وارد کند و یا کنجاله و ذرت را شرکت‌های خاصی می‌توانند وارد کنند. واضح است که وقتی واردات به صورت انحصاری در اختیار گروه خاصی است، این گروه می‌توانند تبانی کنند و قیمت را بالا ببرند. اما اگر همه مجاز باشند که واردات کالا را انجام دهند، چنین اتفاقی نمی‌افتد.

* در حال حاضر گفته می‌شود در حال حاضر کسانی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت می‌کنند که از دلار ۲۸ هزار تومان نفع می‌برند. یعنی مافیای اقتصادی دنبال منافع دلار ۲۸ هزار تومان است.

ببینید، به‌هرحال این ایده ارز ۴۲۰۰ تومانی در هیچ‌کجای دنیا طرفدار ندارد؛ به جز ونزوئلا و زیمباوه که نرخ دولتی را کنار بازار آزاد بگذارد. ما اگر می‌خواهیم قیمت دلار بازار آزاد پایین بیاید، باید شرایط لازم برای این کار را فراهم کنیم.

* پس شما اعتقاد دارید شرط این‌که تورم ارز ۴۲۰۰ تومانی صفر باشد، این است که انحصاری که در واردات وجود دارد، از بین رود.

در حال حاضر واردات کالاهای اساسی همچون دارو و مواد غذایی انحصاری است. به حدی واردات این کالاها انحصاری است که کارخانه‌هایی وجود دارد که بیش از ۳ سال است نتوانسته‌اند مجوز واردات بگیرند. برای مثال، کارخانه‌ای وجود دارد که ذرت و سویا مصرف می‌کند، اما نتوانسته مجوز واردات بگیرد. بنابراین مجبور است به ۵ برابر قیمت از کسانی که انحصار را در اختیار دارند، کالا را بخرد. اگر این سطح از انحصار وجود داشته باشد، بله، قیمت کالاها با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بالا می‌رود. اما اگر واردات آزاد شود، اثر تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نامحسوس خواهد شد.

* شما فکر می‌کنید اصلا دولت سیزدهم در طول تقریبا ۶ ماه گذشته رویکردی در خصوص انحصارزدایی واردات داشته است؟

تاکنون اتفاقی نیفتاده است. اما حتما باید در کنار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انحصار واردات برداشته شود تا تورم آن صفر شود. نکته‌ای که در این میان مطرح است، این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی پدر و مادر در کشور ندارد و فردی وجود ندارد که از آن حمایت کند.

* حالا اگر این شرایطی که شما می‌گویید برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم نشود و فقط ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، آیا اقتصاد کشور تاب و توان شوک تورمی را دارد؟

ببینید، ما باید انحصار واردات در خوراک و دارو را برداریم. من معتقدم که اگر یک شبه بگوییم هر شرکت معتبری در حوزه غذا و دارو مجاز به واردات است، تورم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صفر خواهد بود. این کار را هم یک‌شبه می‌توان انجام داد.

ما بهتر است قبل از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی باید انحصار واردات را برداریم؛ آن هم این‌که در سطح رییس‌جمهور و نه وزیر اعلام شود هر شرکت غذا و دارویی که سابقه دارد و بدهی مالیاتی دارد، مجوز واردات داشته باشد. در غیر این صورت باید منتظر رشد قیمت‌ها باشیم.

«تورم، مردم و علما را نگران کرده … تورم کنونی در هفتادسال گذشته بی‌سابقه بوده»، این جمله رئیسی شاید به‌تنهایی کافی است که علت حساسیت بی‌سابقه توجه افکارعمومی به محتوای اقتصادی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را مشخص کند.

دو پیش‌بینی متضاد : بدبینانه و خوش‌بینانه

 گنجاندن برخی پیشنهادهای پر ریسکی که حتی رئیسی نیز از آن به‌عنوان «جراحی بزرگ» یاد می‌کند و به اطلاع پیشاپیش خود از خونریزی گریزناپذیر آن اذعان می‌کند، موجب نگرانی و دغدغه اکثریت بالایی از مردم و کارشناسان شده که نسبت به اجرای موفقیت‌آمیز این جراحی بزرگ و به‌ویژه پیامدهای حذف ارز ترجیحی، بدبین هستند و احتمال اعتراض‌های اجتماعی را جدی می‌دادند.

دولتی‌ها اما می‌گویند با سیاست‌های حمایتی و توجیه مردم در زمینه ضرورت انجام جراحی بزرگ و تحمل آسیب‌ها و رنج‌های ناشی از گرانی و جهش قیمت کالاهای اساسی و سایر کالاها، می‌توان بدون مواجه با اعتراض مردم، این مرحله سرنوشت‌ساز را با موفقیت پشت سر گذاشت.

شاخص  سنجش آستانه تاب آوری مردم

 محمدرضا خباز، جایی در میانه این دو پیش‌بینی بدبینانه و خوش‌بینانه پیرامون فرجام جراحی بزرگ و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی ایستاده است. او در ادوار چهارم، پنجم، ششم و هشتم مجلس به‌عنوان نماینده حضور داشته، استاندار استان خراسان شمالی در دولت دوازدهم و استاندار سابق استان سمنان در دولت یازدهم بوده و پست معاون سابق امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور را نیز در کارنامه دارد،.

 خباز در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن تکیه‌بر تجارب پارلمانی و اجرایی خود تأکید دارد: «شوک‌های اقتصادی و هر نوع فشاری بر مردم ممکن است پیامد سیاسی / امنیتی هم داشته باشد و البته واکنش مردم، ارتباط مستقیمی به نحوه ایجاد و قدرت شوک دارد.».

به گفته وی، «برخی از شوک‌ها، تا حدی قابل‌تحمل هستند و مردم به خاطر عظمت کشور، آب‌وخاک و دین خود این فشارها را تحمل می‌کنند اما گاهی شوک‌ها به‌قدری سنگین هستند که برای مردم قابل‌تحمل نیستد و طبیعتاً پیامد سیاسی / امنیتی را به دنبال دارد».

خباز، منتقد عملکرد دولت در زمینه مجاب کردن مردم به‌ضرورت حذف ارز ترجیحی و جلب همراهی آنان است.

مبارزه با فساد ارز ترجیحی، واجب‌تر از نان شب

او در پاسخ به این سؤال که آیا حذف ارز ترجیحی اقدامی ضروری است یا خیر؟، گفت: «با دو واقعیت روبه‌رو هستیم. نخست، اقتصاد بیمار ایران که تورم و رکود را هم‌زمان دارد. از علائم جدی اقتصاد بیمار، وجود نرخ ارزی است که با قیمت ارز واقعی، شکاف زیادی دارد. در شرایطی که ارز در بازار آزاد، اغلب با رقمی نزدیک و گاهی حتی بالاتر از ۳۰ هزار تومان معامله می‌شود، فساد و رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی، قطعی است و تاکنون، راهکاری برای مهار این فساد یافت نشده است».

این نماینده ادوار مجلس افزود: «سؤال این است آیا نباید اقتصاد کشور را جراحی کرد؟ این موضوع از نان شب واجب‌تر است و باید انجام شود. البته مشروط به آنکه دولت بتواند شوک‌های ناشی از اقدام خود را از قبل پیش‌بینی دقیق کند و راهکارهای واقع‌بینانه و مؤثر نجات از شوک را داشته باشد و اجازه ندهد، صدای شکستن استخوان‌های مردم زیر بار تورم، دردناک‌تر از الان، شنیده شود».

نیاز  حیاتی به جراح متبحر و تیم همراه کارآمد

او ادامه داد: «تردیدی نیست که این اقتصاد بیمار، حتماً باید جراحی شود اما به علت حساسیت موضوع، جراح باید کاملاً متبحر و دارای تجربه و علم لازم باشد و تیم مجرب و کارآمدی نیز او را همراهی کنند تا مردم مطمئن شوند که این تیم توان معالجه اقتصاد بیمار را دارند و نهایت همراهی را برای انجام جراحی بزرگ انجام دهند».

ضرورت ارائه دقیق اهداف و برنامه‌ها

خباز توضیح داد: «این دولت اگر می‌خواهد اعتماد نزولی مردم به کارآمدی کابینه را ترمیم و تقویت کند باید صریح و شفاف، برنامه خود را ارائه دهد و بگوید چه برنامه‌ای برای دوره پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد؟ مابه‌التفاوت ایجادشده به دلیل حذف این ارز را صرف چه حوزه‌ها و اقداماتی خواهد کرد؟ برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای کنترل بازار چیست؟ گرانی‌های سرسام‌آور و گران‌فروشی‌ها را چگونه مهار خواهد کرد؟ و …»

اطلاع‌رسانی دولت؛ پراکنده‌گویی و تعارض

خباز گفت: «متأسفانه، دولت درباره برنامه‌های خود برای ضربات سنگین ناشی از حذف ارز ترجیحی، اطلاع‌رسانی شفاف و دقیقی ندارد و به پراکنده‌گویی‌های کلی و گاهی متفاوت و متعارض اعضای کابینه و مدیران ارشد وزارتخانه‌های مرتبط، بسنده کرده و در چنین وضعیتی، طبیعی است که مردم و کارشناسان، در توان دولت برای کنترل بازار، شک جدی کنند و نگران جهش‌های قیمتی کمرشکن باشند».

تیم اقتصادی دولت ، توان انجام این جراحی بزرگ را ندارد

به گفته او، «به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت، از توان و تجربه علمی و تجربی لازم برای انجام این جراحی بزرگ برخوردار نیست و بعید است، از عهده این مأموریت سنگین برآید و شاید با نیت درست کردن ابرو، چشم اقتصاد کشور را کور کنند».

ارز تک ترخی ، رویایی دور از دسترس

معاون سابق امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور، یادآور شد: «ارز، اوایل انقلاب تک‌نرخی بود و پس از مدتی به چندنرخی تغییر وضعیت داد. از همان هنگام، همه دولت‌های پیشین ازجمله، دولت روانی مایل بودند با جراحی بزرگ اقتصاد ایران، هدف‌گذاری همیشگی ارز تک‌نرخی را اجرایی کند و سوای دولت خاتمی که در مقطعی توانست ارز را تک‌نرخی کند، هیچ دولت دیگری بعد از انقلاب نتوانسته ارز تک‌نرخی را برقرار و ماندگار کند».

نگرانی از تأثیر تورم سرسام‌آور بر سفره مردم

وی تأکید کرد: «هر ایرانی که دل در گرو سربلندی وطن دارد، آرزو می‌کند، ارز تک‌نرخی شود تا دولت، سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، قادر به برنامه‌ریزی میان‌مدت و حتی بلندمدت شوند. اما این نگرانی هم وجود دارد که اگر دولت از عهده این کار اگر برنیامد، تورم سرسام‌آوری بر کشور حاکم خواهد شد و کالاهای اساسی که از اصلی‌ترین اقلام معیشت مردم هستند، از سفره‌ها و زندگی اکثریت مردم، خارج می‌شوند یا تأمین آن‌ها، بسیار دشوار خواهد شد».

خباز یادآور شد: «شوک‌های اقتصادی و هر نوع فشاری بر مردم ممکن است پیامد سیاسی / امنیتی هم داشته باشد و البته واکنش مردم، ارتباط مستقیمی به نحوه ایجاد و قدرت شوک دارد».

به گفته این نماینده ادوار مجلس و استاندار پیشین دو استان، «برخی از شوک‌ها، تا حدی قابل‌تحمل هستند و مردم به خاطر عظمت کشور، آب‌وخاک و دین خود این فشارها را تحمل می‌کنند اما گاهی شوک‌ها به‌قدری سنگین هستند که برای مردم قابل‌تحمل نیستد و طبیعتاً پیامد سیاسی / امنیتی را به دنبال دارد».

هشدارهای بسیاری درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی داده شده است اما دولت بعد از آن‌که حذف ارز را به‌صورت دوفوریتی به مجلس فرستاد و موفق به رأی آوردن نشد حالا بودجه در بودجه ردیفی از ارز ۴۲۰۰ تومانی دیده نمی‌شود.

دولت ابراهیم رئیسی باوجود تمامی هشدارها درباره تبعات حذف ارز، عزم خود را جزم کرده تا این یارانه بحث‌برانگیز را حذف و قطع کند، بودجه‌ای که هرچند درباره آمیختگی آن به برخی فسادها و رانت‌ها تردیدی وجود ندارد اما کارشناسان معتقدند حذف ناگهانی و بدون جایگزین مناسب در شرایط بحران‌های کنونی، روزگار دشواری برای اقتصاد ایران و به‌ویژه معیشت مردم رقم خورد.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، سیاستمداری که در مجلس دهم و نهم به‌عنوان نماینده رشت حضور فعالی  داشت، از زاویه‌ای کمتر مطرح‌شده به پیامدهای گریزناپذیر حذف احتمالی  ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌نگرد و تأکید دارد با تصویب ارز ترجیحی، بیش و  پیش از هر چیز،  امنیت غذایی مردم به مخاطره جدی خواهد افتاد و ایرانیان بسیاری دچار سوءتغذیه می‌شوند.. او  همچنین هشدار می‌دهد، تصویب پیشنهادهای بودجه‌ای دولت،  احتمال مواجه با چالش‌های امنیتی در ایران  را تقویت می‌کند. گفت‌وگو با این نماینده ادوار مجلس را بخوانید:

ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر برای شرایط اقتصادی فعلی ضرورت دارد؟

هدف‌گذاری‌های اولیه  ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی حمایت از قشر محروم و مستضعف،  به‌هیچ‌وجه اشتباه نبود و دولت تلاش داشت که کالای ارزان وارد کشور کند تا به مردم فشار کمتری وارد شود اما در این مسیر  اجرا متوجه شدند که خطاهایی در استفاده از ارز و رانتی و ثروتی که برای عده‌ای ایجاد کرده، انجام می‌گیرد. این مشکلات در ضعف نظارت ریشه داشت. بنابراین، راه مقابله با مفاسد ارز ترجیحی، پاک کردن صورت‌مسئله و حذف آن نیست بلکه باید راه‌های نفوذ فساد و رانت به این نوع یارانه، شناسایی و مسدود شود تا مردم از مزایای آن محروم نمانند.

دولت یک‌بار با دوفوریتی و باری دیگر از طریق لایحه بودجه  نشان داده که از حذف  ارز  ترجیحی کوتاه نمی‌آید …

آقای رئیسی اگر قصد دارد که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند باید تدریجی این کار را انجام دهد. حالا  از ۲۵ کالای اساسی یارانه ۱۸ کالا را به‌صورت ناگهانی قطع کرده‌اند و در فاز دوم این تعداد بیشتر می‌شود که پیامدهای سخت اجتماعی خواهد داشت. معنای دیگر حذف ارز ترجیحی،  اعتراف ضمنی دولت به این واقعیت است که از توان مدیریتی لازم برای مهار  هرج‌ومرج در این حوزه برخوردار نیست و نمی‌تواند توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی را ساماندهی کند.

راه‌حل این مسئله چیست؟

از منظر کارشناسی، یارانه باید در انتها به دست مردم برسد. یعنی مثلاً،  به مواد پروتئینی یارانه‌ای تخصیص داده شود که نتیجه آن، ارزان رسیدن این مواد به دست مردم باشد. در غیر این صورت  و با پرداخت «یارانه نقدی»  نمی‌توان مشکلی را حل کرد. زیرا مردم آن‌چنان گرفتاری مالی حادی دارند که یارانه نقدی دریافتی را ناچار در جایی دیگر خرج می‌کنند و امنیت غذایی و سلامتشان دچار مخاطره خواهد شد. من مخالف حذف ارز ترجیحی نیستم اما موافق حذف یک‌باره آن هم نیستم چراکه حذف آن در یک بازه زمانی کوتاه خسارت آور است. اگر دولت به هر علتی ابراز عجز و ناتوانی می‌کند و خود را قادر به مدیریت و نظارت در ارز ترجیحی نمی‌داند باید یارانه را در انتها  و برای خرید به مردم بدهد.

راهکار مؤثر برای حمایت از امنیت غذایی پس از حذف احتمالی ارز ترجیحی چیست؟

هر دولتی درصدد است و باید سلامت غذایی مردم  را تأمین کند و میزان دسترسی مردم به کالری روزانه، معیار این سنجش است. هر فردی باید روزانه میزان مشخصی  کالری دریافت کند که  حدود ۲۷۰۰ کالری است، وگرنه، زیر خط فقر می‌رود. برای پیشگیری از این چالش باید الزاماتی در کارت الکترونیکی هوشمند در نظر گرفته شود تا  مردم مجبور به خرید ماهیانه مثلاً گوشت شوند. این تدابیر، قبلاً پیش‌بینی شده بود و در مجلس در مورد آن بحث شده بود. اگر دولت به هیچ شیوه‌ای نمی‌تواند کنترل کند و مجبور است که ارز ترجیحی را حذف کند که دلالان از آن استفاده می‌کنند باید تدابیر خاصی برای آن در نظر بگیرد.

اما تأکید و برنامه‌ریزی دولت، پرداخت یارانه نقدی است …

پرداخت و حتی افزایش یارانه نقدی، مشکلی را حل نمی‌کند بلکه ده‌ها مشکل بر مشکلات قبلی اضافه خواهد کرد. حذف با سرعت و در بازه کوتاه‌مدت زمانی ارز ترجیحی، قطعاً، چالش‌های فراوانی برای کشور ایجاد می‌کند و باعث  بروز احتمالی مشکلات امنیتی نیز خواهد شد.

دولتی‌ها اطمینان می‌دهند که قیمت‌ها را کنترل و مانع گرانی خواهند شد و بنابراین، کار به نارضایتی و اعتراض اجتماعی نمی‌کشد …

بعید است. قطعاً قیمت مرغ بالاتر از ۸۰ هزار تومان خواهد بود و گوشت هم قیمت بالای ۳۰۰ هزار تومان خواهد داشت. قیمت لبنیات به‌شدت بالا خواهد رفت و اغلب  مردم، دیگر نمی‌توانند حتی یک شیر بخرند و امنیت سلامت و غذایی مردم دچار مخاطره خواهد شد چراکه با درآمدهای موجود در کشور ما تأمین این مقدار پروتئین و انرژی و کالری تقریباً، غیرممکن خواهد شد. سوءتغذیه شدید سراسر کشور را فرا خواهد گرفت. سلامت غذایی، شدیداً تهدید می‌شود. تاکنون هشدارهای بسیاری در مورد سوءتغذیه داده شده و وضعیت وخیم‌تر داده شده و با حذف ارز ترجیحی بر گستره و عمق سوءتغذیه افزوده می‌شود. بنابراین، پیشنهاد می‌کنم کارت الکترونیکی هوشمند برای مصرف غذایی در نظر گرفته شود. تا مردم دچار سوءتغذیه نشوند.

بندهای دیگر بودجه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بودجه سال ۱۴۰۱ را فاجعه‌بارترین بودجه در کل تاریخ پس از انقلاب می‌دانم و حاضرم برای آن مناظره کنم و این بودجه فاجعه‌آمیز است. برای حذف ارز بسیار عجله می‌کنند و به نظرم، تماماً نگاه سیاسی است. روزی می‌گفتند ارز آقای جهانگیری است. در آن زمان دولت اقدامی انجام داد که هنوز هم به نظر من درست است. الآن هم فکر می‌کنم اگر نظارت قوی شود بازهم می‌توان ارز ۴۲۰۰ تومانی را ادامه داد و بسیار سودمند است.

اجرایی شدن این بودجه در سال آینده از منظر اجتماعی و سیاسی چه پیامدهایی خواهد داشت؟

پیش‌بینی من این است که تصویب و اجرای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱،  احتمال مواجه با  اعتراضات و چالش‌های امنیتی در ایران  را تقویت می‌کند. مالیات‌ها ۷۶ درصد افزایش پیدا کرده است و مردم برای هر چیزی باید مالیات بدهند. من مخالف مالیات دادن نیستم اما اگر در کشورهای دیگر برای هر چیزی مالیات می‌گیرند درآمدشان با کشور ما قابل قیاس نیست. از طرفی حقوق تنها ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است. من برای این مجلس متأسفم که به دنبال تصویب چنین چیزی است.

حقوق باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند اما نمایندگان ما صحبت دولت را تکرار می‌کنند و مردم را فراموش کرده‌اند. نمایندگان باید از قانون خودشان صحبت کنند و بگویند که دولت‌ها موظف هستند متناسب با تورم حقوق را افزایش دهند. همین حالا ۷۰۸ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۱ کسری وجود دارد. ناهم ترازی عملیاتی در این بودجه داریم. قول می‌دهم اگر همین شرایط ادامه پیدا کند تورم بالای ۵۰ درصد روبه رو خواهیم بود و آن‌وقت کشور با مشکل امنیتی احتمالی روبه رو خواهد شد. قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا می‌کند و دولت ادعا دارد که بنزین گران نخواهد شد.  از طرفی یارانه ۲۰۰  قلم دارو حذف شده و قیمت‌ها به‌شدت بالا رفته و گرانتر خواهد شد. بعضی‌ها آقای رئیسی را هل می‌دهند که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و دارند زیر پای او خربزه می‌گذارند.

علی اکبر کریمی ، درباره احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: تجربه اقتصادی ما در سال‌های گذشته نشان داده که چند نرخی بودن ارز همواره منشأ بسیاری از فسادها بوده است.

وی با اشاره به اینکه در شرایطی که کشور با کمبود ارز مواجه است، باید سازوکاری اندیشید تا کمترین زمینه فساد در این زمینه وجود داشته باشد، افزود: قرار بود ارز ۴۲۰۰ تومانی برای حمایت معیشتی از مردم و تأمین کالاهای اساسی آنان اختصاص یابد، اما آن طور که باید و شاید موثر نبود و بیشتر از آنکه مردم از ارز دولتی منتفع شوند، دلالان، رانت‌خواران و واسطه‌گران از آن بهره‌مند شدند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در نهایت مشخص نشد که حجم عظیمی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به چه کسانی داده شد و آیا کالایی در ازای آن وارد کشور شد یا خیر. از سوی دیگر بسیاری از کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شد اما با قیمت بالایی به مردم عرضه شد. همچنین پرونده‌های زیادی در خصوص فساد مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی در مراجع قضایی و نظارتی تشکیل شد و همه این مسائل نشان داد که تداوم این شرایط به نفع مردم و اقتصاد کشور ما نیست.

کریمی ادامه داد: جمع‌بندی کارشناسی در کشور این است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نزدیک کردن کشور به شرایط تک نرخی ارز می‌تواند هم به نفع مردم باشد و هم باعث ثبات و پایداری در اقتصاد کشور شود.

وی با بیان اینکه البته ممکن است حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شوکی را به بازار وارد کند که برای کاهش فشار بر مردم باید تدابیر لازم اتخاذ شود، گفت: باید آثار تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیش از اجرای آن سنجید. همچنین باید با اطلاع‌رسانی مناسب به مردم و تولیدکنندگان کاری کرد که افزایش قیمت‌ها فقط یک بار اعمال شود، نه اینکه این مسئله به شوکی تبدیل شود و به صورت دائم بازار را ملتهب کند و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهد.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از سوی دیگر در قانون بودجه ۱۴۰۱ یکسری بسترها پیش بینی خواهد شد تا مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه از بابت تغییر قیمت ارز کالاهای اساسی و دارو مشکل پیدا نکنند و باید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به نوعی جبران کرد.

کریمی گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به این صورت خواهد بود که ما به جای آنکه بخواهیم یارانه را در فرآیند تولید به زنجیره‌های مختلف دهیم که فساد زیادی به دلیل این مسئله به وجود آمده است، این یارانه را در پایان زنجیره و به مصرف کننده می‌دهیم تا مردم بتوانند به صورت مستقیم از این یارانه بهره‌مند شوند که فرایندی شفاف و روشن است.