وی افزود: پیش‌نویس مصوبه مربوط به این موضوع آماده شده است و با توجه به نگرانی‌هایی که برخی واردکنندگان دارند، لازم می‌دانم تأکید کنم که اصل حقوق این عزیزان و واردکنندگانی که کمک‌حال دولت و مردم بوده‌اند، چه در دوره جنگ و چه پیش از آن، محفوظ است و مطلقاً مشکلی در مورد اصل مطالبات آنها ایجاد نخواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: البته درباره میزان اصابت ارز ترجیحی و موارد احتمالی سوءاستفاده از این ارز، نگرانی‌هایی وجود داشته و دارد. این مسائل از ایرادات ماهیتی و اساسی ارز ترجیحی در دوره‌های گذشته است که بارها نسبت به مشکلات ناشی از استفاده از ارز ترجیحی و فاصله میان نرخ‌ها تذکر داده و هشدار داده‌ایم.

زمانیان تصریح کرد: با این حال، این نگرانی‌ها عمدتاً موردی و موضوعی است و ان‌شاءالله با حسابرسی‌هایی که انجام خواهد شد، موارد مربوط بررسی و تعیین تکلیف می‌شود.

وی با بیان اینکه هدف از تشکیل کارگروه، رفع نگرانی واردکنندگان است، گفت: می‌خواهم این اطمینان را بدهم که واردکنندگان در مورد اصل مطالبات خود نگرانی نداشته باشند و ان‌شاءالله در کارگروهی که قرار است با مسئولیت وزارت اقتصاد تشکیل شود، حسابرسی‌ها انجام شده و مسائل این عزیزان حل‌وفصل خواهد شد.

بررسی مطالبات بانک‌ها از واردکنندگان

معاون وزیر اقتصاد همچنین درباره مطالبات بانک‌ها از واردکنندگان گفت: یکی دیگر از نگرانی‌های واردکنندگان، فشار بانک‌ها برای تسویه مطالبات است؛ چراکه تا زمانی که مطالبات از سوی دولت تسویه نشود، طبیعتاً بانک‌ها نیز برای وصول مطالبات خود فشار وارد می‌کنند.

زمانیان افزود: به دستور رئیس‌جمهور مقرر شده است این موضوع نیز در کارگروهی مورد بررسی قرار گیرد تا با همکاری دستگاه‌های مربوط، اقدامات لازم انجام شود و حتی‌المقدور از میزان نگرانی واردکنندگان در این زمینه کاسته شود.

وی تأکید کرد: هدف این است که هم اصل مطالبات واردکنندگان از دولت تعیین تکلیف شود و هم مسائل مربوط به مطالبات بانکی آنها با همکاری دستگاه‌های مسئول مورد بررسی قرار گیرد.

منیع: باشگاه خبرنگاران جوان

به نقل از شادا، متن و ویدئو این گفت‌وگو را در ادامه ببینید و بخوانید:

دکتر مدنی‌زاده در ابتدای سخنان خود در تشریح رویکرد دکتر پزشکیان در حوزه اصلاحات اقتصادی اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های مهم رئیس‌جمهور در مسئله اصلاحات، شجاعت تصمیم‌گیری است. هیچ جلسه هیئت دولتی را به یاد ندارم که آقای رئیس‌جمهور نسبت به مسئله معیشت مردم و اینکه باید نسبت به معیشت همه مردم اطمینان حاصل کنیم، تأکید نکرده باشد. این موضوع همواره مورد تأکید ایشان بوده است.

پزشکیان؛ رئیس‌جمهوری که در شرایط جنگ نیز از تصمیم‌گیری عقب ننشست

وزیر اقتصاد با اشاره به آغاز جنگ و همزمانی آن با روند بررسی صلاحیت خود در مجلس گفت: زمانی که در حال آماده شدن برای رأی اعتماد بودیم، روز جمعه 23 خرداد جنگ شروع شد و روز دوشنبه قرار بود جلسه رأی اعتماد برگزار شود. طبیعتاً این مسئله یک ریسک بود و ممکن بود جلسه رأی اعتماد به تعویق بیفتد، اما رئیس‌جمهور تأکید داشتند که جلسه برگزار شود و مجلس نیز بر برگزاری آن تأکید داشت تا موضوع هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

مدنی‌زاده ادامه داد: با توجه به شرایطی که وجود داشت، واقعاً انتظار نداشتیم رئیس‌جمهور در جلسه حضور پیدا کنند. ما برای جلسه رأی اعتماد رفته بودیم که اعلام شد رئیس‌جمهور در حال آمدن است. حضور ایشان در آن شرایط سخت و در کنار تعداد زیادی از نمایندگان و مقامات کشور، واقعاً باعث دلگرمی شد.

وی گفت: رئیس‌جمهور در آن جلسه نیز مانند همیشه بر مسئله وفاق و هماهنگی میان دستگاه‌ها تأکید کردند و برای من نیز این رویکرد قانع‌کننده بود که با هماهنگی بتوانیم کارها را جلو ببریم.

اصلاحات اقتصادی با اجماع‌سازی در دولت و حاکمیت

وزیر اقتصاد با اشاره به نگاه رئیس‌جمهور به اصلاحات اقتصادی گفت: در مجموعه تصمیم‌گیری اقتصادی دولت، شخص رئیس‌جمهور نسبت به مسئله اصلاحات اقتصادی ذهن بسیار روشن و شفافی دارند و به‌خوبی می‌دانند چه چیزی را می‌خواهند و باید به کجا برسیم.

به باور مدنی‌زاده، رئیس‌جمهور به‌خوبی می‌داند که برای انجام اصلاحات باید میان کل بدنه حاکمیت اجماع و هماهنگی ایجاد شود؛ بدنه حاکمیت نیز هم بدنه دولت و هم بخش‌های بیرون از دولت را شامل می‌شود.

وی همچنین یادآور شد: استراتژی کلی رئیس‌جمهور این است که اصل را بر وفاق گذاشته‌اند؛ یعنی باید وفاق و همدلی شکل بگیرد تا اصلاحات بتواند انجام شود و تغییرات اتفاق بیفتد.

وزیر اقتصاد گفت: بر همین اساس، رئیس‌جمهور همواره برنامه‌های اصلاحی را پیگیری کرده‌اند و اجماع‌سازی در درون دولت، میان وزرا، کارشناسان و بدنه کارشناسی، فعالان اقتصادی و اصناف و همچنین میان سایر قوا و نهادها، حتی نهادهای نظارتی و امنیتی، در اولویت ایشان بوده است.

مدنی‌زاده افزود: تقریباً در تمام مسائلی که درگیر آن هستیم، این جلسات به‌صورت مستمر برگزار می‌شود و خود رئیس‌جمهور شخصاً برای پیگیری و محقق شدن برنامه‌ها وقت می‌گذارند.

شجاعت پزشکیان در تصمیم‌گیری؛ از بانک آینده تا اصلاح نظام بانکی

وی در ادامه، شجاعت تصمیم‌گیری را یکی دیگر از ویژگی‌های مهم رئیس‌جمهور دانست و اظهار کرد: ایشان در تک‌تک مواردی که اتفاق افتاده، شخصاً ورود کرده و تصمیم گرفته‌اند.

به گفته وزیر اقتصاد، شجاعت تصمیم‌گیری به این معناست که باید پذیرفت هر کاری ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد، اما نمی‌توان به دلیل هزینه‌ها تصمیم نگرفت. باید هزینه‌ها را مدیریت کرد، کاهش داد و به حداقل رساند، اما در نهایت باید تصمیم گرفت و جلو رفت.

مدنی‌زاده با اشاره به تعیین‌تکلیف بانک آینده یادآور شد: یکی از نمونه‌های مهم این موضوع، مسئله بانک آینده بود. این مسئله از ابتدای دولت و حتی پیش از آن مطرح بود، اما به دلیل سختی، پیچیدگی و بزرگی کار، نوعی هراس و نگرانی از انجام آن وجود داشت.

وی افزود: از روز اولی که مسئولیت را برعهده گرفتم، موضوع اصلاح نظام بانکی دغدغه اصلی خودم بود و در رأس اولویت‌های آن، تعیین تکلیف بانک آینده قرار داشت.

وزیر اقتصاد گفت: حتی در جریان جنگ 12 روزه و زیر موشک‌های اسرائیل، جلسات کارشناسی درباره این موضوع را برگزار می‌کردیم تا مشخص شود چه اقداماتی باید انجام شود. چند ماه به‌صورت مستمر روی این مسئله کار کردیم و با همکاری بانک مرکزی به یک بسته عملیاتی رسیدیم.

مدنی‌زاده ادامه داد: پس از آن، جلسات در سطح سران قوا شکل گرفت و در نهایت این اجماع ایجاد شد که این کار باید انجام شود و دیگر تأخیر جایز نیست؛ چراکه ادامه وضعیت موجود هزینه‌های هنگفتی به کشور تحمیل می‌کرد.

به گفته وی، در نهایت بانک مرکزی، هیئت عالی، وزارت اقتصاد و بانک ملی دست به دست هم دادند و با حمایت رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس، این اتفاق بزرگ رقم خورد.

اصلاح سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی در دستور کار دولت

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی با بانک آینده پایان نیافته است، گفت: پس از بانک آینده، سراغ سایر مؤسسات مالی و بانک‌ها نیز رفته‌ایم. به‌طور طبیعی این موضوعات تا زمانی که به مرحله نهایی نرسند، نباید به شکل عمومی اعلام شوند؛ مگر اینکه کار به نقطه‌ای برسد که انحلال یا فرآیند مشابهی مانند آنچه در مورد بانک آینده اتفاق افتاد، ضروری شود.

وی ادامه داد: اکنون برای تعدادی از مؤسسات مالی و بانک‌ها برنامه‌های اصلاحی در حال اجراست یا در فرآیندی قرار دارند که اگر اصلاحات نهایی نشود، فرآیندهایی مانند انحلال، تصفیه یا ادغام آنها در بانک‌های دیگر انجام خواهد شد.

مدنی‌زاده گفت: بانک مرکزی این موضوع را به‌جد دنبال می‌کند و فشار لازم را بر مؤسسات مالی و بانک‌ها گذاشته است. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به دلیل سهامداری بانک‌های دولتی و کنترل برخی بانک‌های اصل 44، هم از منظر سهامداری و هم به‌عنوان یکی از اعضای هیئت عالی، این پروژه را دنبال می‌کند.

وی افزود: این یک مسئله چندبعدی است؛ به‌خصوص در مورد بانک‌های دولتی، هم دولت و سازمان برنامه درگیر هستند، هم وزارت اقتصاد به‌عنوان وزارتخانه‌ای که ریاست مجمع و نقش سهامداری دارد و هم بانک مرکزی به‌عنوان رگولاتور.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: هماهنگی بسیار خوب و مناسبی در این زمینه وجود دارد، البته این مسئله بسیار پرچالش است و اصلاً موضوع ساده‌ای نیست. تا زمانی که اصلاحات نهایی و اجرا تمام نشود، درباره جزئیات آن اطلاع‌رسانی نخواهیم کرد و پس از انجام هر مورد، اطلاعات آن به مردم اعلام خواهد شد.

اصلاح سیاست ارزی؛ پایان توزیع رانت و حرکت به سمت عدالت

مدنی‌زاده در ادامه به اصلاحات ارزی دولت اشاره کرد و گفت: بحث اصلاحات ارزی از همان ابتدای دولت و پیش از حضور من شروع شده بود، اما چون اصلاحات کامل نشده بود، رویه‌های ناصواب ارز ترجیحی و سیاست کنترل دستوری نرخ ارز همچنان وجود داشت.

وی افزود: این وضعیت فعالان اقتصادی، تجار و تولیدکنندگان را بی‌تاب کرده بود. از تابستان و سپس در فصل پاییز، جلسات مستمری با فعالان اقتصادی، تجار، تولیدکنندگان و اصناف برگزار می‌کردیم و تقریباً در همه این جلسات، یکی از اصلی‌ترین مطالبات، اصلاح سیاست ارزی بود.

وزیر اقتصاد گفت: این مسئله چالش‌های زیادی برای کشور ایجاد کرده بود و با توجه به محدود بودن منابع ارزی، مسائل بودجه‌ای کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده بود. همچنین معیشت مردم به‌شدت از آن تأثیر می‌گرفت.

مدنی‌زاده ادامه داد: در شرایطی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کرد، قیمت کالاها نیز افزایش می‌یافت و همزمان منابع ارزی کشور هدر می‌رفت.

وی با اشاره به فشارهای ایجادشده بر منابع ارزی کشور اظهار کرد: این شرایط همزمان با اتفاقات دیگری از جمله آنچه می‌توان از آن به‌عنوان حمله ارزی نام برد، همراه شد و نرخ ارز به‌شدت افزایش یافت.

مدنی‌زاده گفت: پیش از آنکه اصلاح سیاست ارزی به‌صورت عملی آغاز شود، نرخ ارز به حدود 150 هزار تومان رسید و بازار نیز دچار ناآرامی شد. در این شرایط، دیگر امکان ادامه سیاست قبلی وجود نداشت.

وی افزود: دولت با کسب اجازه از مقام معظم رهبری، 2.5 میلیارد دلار اختصاص داد تا در قالب کالابرگ مستقیم به مردم پرداخت شود و بخشی از آثار تغییرات سیاست ارزی جبران شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به نقش رئیس‌جمهور در مدیریت این شرایط گفت: همزمان با افزایش نرخ ارز و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها، ناآرامی‌هایی شکل گرفت و رئیس‌جمهور از همان روز دوم ناآرامی‌ها، جلسه‌ای با اصناف و بازاریان برگزار کردند و دغدغه‌های آنها را شنیدند.

به گفته مدنی‌زاده، یکی از محصولات جدی اصلاحات ارزی، از بین رفتن بسیاری از رانت‌ها و فسادهایی است که شکل گرفته بود.

وی توضیح داد: وقتی کالایی که قیمت آن 100 است با قیمت 30 عرضه می‌شود، عملاً 70 واحد رانت توزیع شده است. اصلاح این وضعیت باعث می‌شود این رانت از بین برود و منابع به جای توزیع در میان عده‌ای خاص، در میان همه مردم توزیع شود.

شاه‌بیت رویکرد پزشکیان؛ حذف رانت، ایجاد عدالت و توجه به معیشت مردم

وزیر اقتصاد با اشاره به تأکید مستمر رئیس‌جمهور بر معیشت مردم گفت: هیچ جلسه هیئت دولتی را به یاد ندارم که آقای رئیس‌جمهور در آن نسبت به معیشت مردم و اینکه باید نسبت به معیشت همه مردم اطمینان حاصل کنیم، تأکید نکرده باشند.

مدنی‌زاده افزود: رئیس‌جمهور همواره تأکید داشته‌اند که نباید به عده‌ای خاص رانت بدهیم و در مقابل، عموم مردم را محروم کنیم. اگر رانت را حذف کنیم، باید آن را میان مردم توزیع کنیم.

وی گفت: آقای رئیس‌جمهور مکرراً تأکید می‌کردند که اصلاحات باید انجام شود و چیزی که برایشان مهم است این است که کاری که از نظر اقتصادی درست و منطقی است، محقق شود.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: غیرعقلانی است که با روش غلط، در یک نقطه رانت ایجاد کنیم، فساد و ناکارآمدی به وجود بیاوریم، درآمد ملی و درآمد کشور را کاهش دهیم و تولیدکنندگان و خانوارها را تحت فشار قرار دهیم، در حالی که عموم مردم از نظر معیشتی در فقر باشند.

مدنی‌زاده تأکید کرد: ضرورت داریم اصلاحات را انجام دهیم، به معیشت مردم اولویت نخست بدهیم و عدالت را اجرا کنیم.

وی گفت: این ادبیات که من رانت و فساد را حذف کنم، عدالت را ایجاد کنم و به معیشت مردم برسم، همیشه شاه‌بیت آقای رئیس‌جمهور بوده است.

اصلاحات باید شجاعانه اما مدبرانه باشد

وزیر اقتصاد با اشاره به سبک تصمیم‌گیری رئیس‌جمهور گفت: تصمیمات رئیس‌جمهور شجاعانه، ولی مدبرانه است. رئیس‌جمهور همواره تأکید دارند که نباید غرق در مسائلی شویم که فقط در کتاب‌های درسی نوشته شده است؛ باید دنیای واقعی، عمل، اجرا و جزئیات اجرایی را نیز در نظر گرفت.

وی ادامه داد: به همین دلیل بسیاری از طرح‌هایی که مطرح می‌شوند، ابتدا باید به کار کارشناسی سپرده شوند، جزئیات اجرایی آنها مشخص شود و حتی در برخی موارد به‌صورت پایلوت اجرا شوند. همچنین رئیس‌جمهور بر اجرای غیرمتمرکز سیاست‌ها تأکید ویژه دارند.

مدنی‌زاده گفت: اگر کسی بپرسد آیا می‌شد این اصلاحات را عقب انداخت، پاسخ این است که بله، می‌شد؛ اما نتیجه آن تورم بالاتر، رکود عمیق‌تر، درآمد سرانه پایین‌تر، معیشت ضعیف‌تر و فقر بیشتر بود.

وی افزود: همیشه می‌توان پایین‌تر رفت و ممکن است در مقطعی حتی به بحران برسیم، اما می‌توان با چاپ پول از بحران عبور کرد و هزینه آن را به شکل تورم به مردم تحمیل کرد؛ این راه‌حل نیست.

اصلاح نظام انرژی، بانک و ارز در دستور کار

وزیر اقتصاد در ادامه گفت‌وگوی خود با معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، گفت: مردم با بخش‌هایی از برنامه اصلاحات اقتصادی رئیس‌جمهور، از جمله اصلاحات حوزه بانک، ارز و انرژی و قیمت‌های غیرواقعی گاز، بنزین، گازوئیل و برق آشنا هستند.

وی افزود: رئیس‌جمهور همواره تأکید داشته‌اند که ناترازی‌های موجود، اقتصاد کشور را فلج کرده و منابع کشور نیز به شکل ناعادلانه‌ای هدر می‌رود؛ در حالی که از یک سو با کسری بودجه مواجهیم و از سوی دیگر، این کسری‌ها به شکل تورم به مردم تحمیل می‌شود.

تکمیل کریدورها؛ اولویت مهم اقتصادی دولت

مدنی‌زاده در ادامه به برخی از محورهای کمتر مطرح‌شده برنامه اصلاحات اقتصادی رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم، پروژه کریدورها و توجه به کریدورهای راهی کشور، اعم از جاده‌ای، ریلی و حتی هوایی است.

وی افزود: باید این کریدورها را تکمیل کنیم و ایران را در مسیر ترانزیت و کریدورهای بین‌المللی قرار دهیم. در داخل کشور نیز باید تکمیل این کریدورها اتفاق بیفتد تا جریان کالا با حداقل هزینه انجام شود.

وزیر اقتصاد گفت: این موضوع همواره مورد تأکید و پیگیری مستمر رئیس‌جمهور بوده است و حتی تأمین مالی خارجی برخی پروژه‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: رئیس‌جمهور در جریان جنگ و محاصره نیز به‌طور ویژه این موضوع را پیگیری کردند.

سرمایه‌گذاری برای بهبود درآمد آینده کشور

مدنی‌زاده، توجه به سرمایه‌گذاری را یکی دیگر از محورهای مهم مورد تأکید رئیس‌جمهور دانست و گفت: تقریباً هر هفته، چهارشنبه‌ها پس از جلسه هیئت دولت، جلسات مربوط به سرمایه‌گذاری، به‌خصوص سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کلیدی و درآمدزای کشور برگزار می‌شد.

وی افزود: همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط در این جلسات حضور داشتند و یک سیستم کنترل پروژه قوی حاکم شده بود. دستگاه‌ها گزارش می‌دادند و رئیس‌جمهور هماهنگی بین دستگاهی را به‌خوبی انجام می‌دادند.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: توجه به سرمایه‌گذاری از این جهت اهمیت دارد که ممکن است نتیجه برخی سرمایه‌گذاری‌ها در دولت چهاردهم دیده نشود و در سال‌های آینده به نتیجه برسد، اما باید امروز سرمایه‌گذاری کنیم تا آینده کشور و درآمد دولت و مردم تأمین شود.

توجه ویژه رئیس‌جمهور به آموزش و پرورش

مدنی‌زاده یکی دیگر از محورهای مورد توجه رئیس‌جمهور را آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: برای خود من بسیار ارزشمند و حتی متعجب‌کننده است که یک رئیس‌جمهور تا این اندازه با دقت به موضوعی توجه دارد که معمولاً در دولت‌ها کمترین توجه به آن می‌شد.

وی افزود: اقدامات بسیار ارزشمندی در این حوزه انجام شده که امیدوارم آیندگان متوجه اهمیت آن شوند و قدرش را بدانند.

رفع موانع تجارت و تولید

وزیر اقتصاد در ادامه به تأکید رئیس‌جمهور بر حذف موانع مزاحم تولید و تجارت اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهور همواره منتقد این بوده‌اند که چرا اجازه نمی‌دهیم مردم خودشان تجارت کنند، تعامل داشته باشند، کالا وارد کنند یا صادرات انجام دهند و چرا برای فعالیت آنها محدودیت‌های متعدد ایجاد می‌کنیم.

مدنی‌زاده افزود: استان‌های مرزی می‌توانند از این مسیر شکوفا شوند، سطح رفاه مردم مناطق مرزی را افزایش دهند و در تأمین کالا برای کشور نیز نقش مهمی داشته باشند.

وی گفت: به همین دلیل یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد و مجموعه‌های مرتبط با تجارت، کاهش ممنوعیت‌ها و موانع بوده است.

وزیر اقتصاد افزود: در دوره جنگ 12 روزه و همچنین دوره جنگ و آتش‌بس، با اختیاراتی که از سوی دولت و رئیس‌جمهور در اختیار ما قرار گرفت و مجوزهایی که از هیئت وزیران و شورای‌عالی امنیت ملی دریافت کردیم، امکان حذف بسیاری از این موانع فراهم شد.

افزایش سرعت ترخیص کالا در بنادر جنوبی

مدنی‌زاده ادامه داد: نتیجه این اقدامات آن بود که کالا با سرعت و سهولت بیشتری ترخیص شود و در بسیاری از مرزها این اتفاق به‌خوبی رخ داد.

وی گفت: به‌خصوص در بنادر جنوبی کشور، سرعت ترخیص کالاهای اساسی تقریباً دو برابر دوره قبل شد.

اصلاحات انجام شده در زمینه توزیع اختیارات نباید به وضعیت قبل بازگردد

وزیر اقتصاد همچنین دراین گفت‌وگو، یکی از مشکلات اصلی کشور را حکمرانی اقتصادی دانست و گفت: یکی از جنبه‌های این مشکل، وجود قوانین و مقررات بسیار زیاد و بعضاً متزاحم است که هم دست و بال بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و مردم و هم دست مسئولان را برای انجام اقدامات لازم بسته است.

وی افزود: دلیل اینکه در دوره جنگ 12 روزه، دوره جنگ 40 روزه و آتش‌بس توانستیم برخی اقدامات را انجام دهیم، این بود که دست و بال ما باز شد و توانستیم دست و بال مردم را نیز باز کنیم.

مدنی‌زاده تأکید کرد: این نوع حکمرانی باید اصلاح شود، وگرنه اگر به شرایط عادی برگردیم، قطعاً دوباره به «تنظیمات کارخانه» بازخواهیم گشت.

وی افزود: از تجربه دوران جنگ استفاده کرده‌ایم و مجموعه مفصلی از قوانین و مقرراتی را که مانع تجارت و تولید بوده‌اند، احصا کرده‌ایم. این موارد اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد.

وزیر اقتصاد گفت: امیدواریم دولت این موارد را تصویب کند و در مواردی که نیاز به تصویب مجلس یا مجوز مراجع قانونی مانند سران سه قوه یا شورای‌عالی امنیت ملی وجود دارد نیز مجوزهای لازم دریافت شود تا تسهیلی که در دوره جنگ ایجاد شد، ادامه پیدا کند.

حکمرانی داده‌محور؛ مسیر دولت برای مقابله با رانت و فساد

مدنی‌زاده یکی دیگر از محورهای مورد تأکید رئیس‌جمهور را رانت‌زدایی، فسادزدایی و برقراری عدالت دانست و گفت: یکی از مسئولیت‌های مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه، حرکت به سمت حکمرانی داده‌محور است.

وی افزود: باید بدانیم فردی که خانه‌های متعدد، خودروهای متعدد، ویلا و امکانات مالی دارد، نیازمند دریافت یارانه یا رانت نیست؛ در مقابل، اگر فردی فاقد امکانات و دارایی است، نظام حمایتی باید متناسب با وضعیت واقعی او عمل کند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: باید پایگاه‌های اطلاعاتی مربوط به نظام تسهیلات‌دهی، یارانه‌ها، توزیع یارانه و کالابرگ را کامل کنیم تا بتوانیم جلوی بسیاری از فسادها، رانت‌ها و پولشویی‌ها را بگیریم.

وی گفت: این یکی از مأموریت‌های اصلی است که به وزارت اقتصاد سپرده شده و اجرای آن در حال انجام است و امیدواریم با تکمیل این فرایند، نتایج آن به‌تدریج حاصل شود.

مدنی‌زاده با ارائه یک مثال توضیح داد: ممکن است فردی هیچ خانه، زمین یا دارایی نداشته باشد که بتواند به‌عنوان وثیقه ارائه کند، اما از طریق ارتباط و زدوبند تسهیلات بانکی کلان دریافت کند. این نباید اتفاق بیفتد.

وی افزود: اگر در پایگاه اطلاعاتی مشخص باشد فردی در کشور کسب‌وکار ندارد، مالیات نمی‌دهد و دارایی ندارد، اما قصد دریافت تسهیلات بانکی دارد، نظام حکمرانی داده‌محور می‌تواند مانع چنین اتفاقاتی شود.

بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و کاهش هزینه‌های دولت

وزیر اقتصاد یکی دیگر از محورهای اصلاحات مورد نظر رئیس‌جمهور را اصلاح نظام بودجه‌ریزی عنوان کرد و گفت: رئیس‌جمهور همواره بر کاهش هزینه‌های دولت تأکید داشته‌اند.

وی افزود: باید از خودمان شروع کنیم. چرا باید این میزان هزینه در دولت داشته باشیم؟ علاوه بر حذف هزینه‌های بیهوده، هزینه‌هایی که انجام می‌دهیم نیز باید کارآمد باشند و ساختار به‌گونه‌ای باشد که بیشترین بهره‌وری را ایجاد کند.

مدنی‌زاده گفت: این اتفاق تنها زمانی رخ می‌دهد که نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد داشته باشیم؛ یعنی دستگاه‌های دولتی، زیرمجموعه‌ها و حتی افراد، منابعی را که دریافت می‌کنند متناسب با عملکردشان دریافت کنند.

اداره غیرمتمرکز کشور؛ تفویض اختیار به استان‌ها

وزیر اقتصاد در بخش پایانی این گفت‌وگو به یکی دیگر از رویکردهای مورد تأکید رئیس‌جمهور یعنی اداره غیرمتمرکز کشور اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهور تأکید دارند که به استانداران تفویض اختیار شود و مدیران در استان‌ها و شهرهای مختلف، به دور از مرکز، اختیار داشته باشند، مسئولیت بپذیرند و در مقابل عملکرد خود پاسخگو باشند.

مدنی‌زاده افزود: نباید همه چیز در مرکز تصمیم‌گیری شود. تصمیم‌گیری باید توزیع شود تا مشارکت فعالانه همه افزایش یابد و خلاقیت‌ها و استعدادها بروز پیدا کند.

وی تأکید کرد: این اداره غیرمتمرکز فقط نباید در مجموعه‌های دولتی یا نهادهای عمومی اتفاق بیفتد، بلکه باید با مشارکت مردم نیز همراه باشد تا بسیاری از مسائل در سطح استان‌ها و سراسر کشور حل شود.

وزیر اقتصاد گفت: وقتی مسئله را به استان‌ها می‌سپاریم و از آنها می‌خواهیم برای حل مسائل به سراغ دانشگاه‌ها بروند، دانشگاه‌های سراسر کشور نیز درگیر مسائل واقعی می‌شوند.

وی افزود: این موضوع فقط دانشگاه‌های تهران یا دانشگاه‌های بزرگ را درگیر نمی‌کند، بلکه دانشگاه‌های سراسر کشور با چالش‌های واقعی کشور و راهکارهای آن آشنا می‌شوند؛ اساتید با مسائل واقعی مواجه می‌شوند و دانشجویان نیز مسائل عملیاتی را لمس می‌کنند و در نتیجه یادگیری بهتری خواهند داشت.

مدنی‌زاده در پایان با تاکید بر اینکه محصول این فرایند می‌تواند خلق ارزش کند و کل کشور را درگیر حل مسائل کند، خاطرنشان کرد: این نوع رویکرد واقعاً برای خود من رویکرد جدیدی بود؛ شاید بشود گفت اولین بار بود که می‌دیدم یک مقام مسئول کشور این‌قدر روشن نسبت به نحوه اجرای اداره غیرمتمرکز کشور فکر و ایده دارد.

همین اقدام البته این شائبه را به وجود آورد که دولت پس از ملاحظه نتیجه حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی، قصد بازگشت به دوران گذشته را دارد و می‌خواهد مجدداً این عامل فساد را به بازار کسب و کار و تولید و تجارت برگرداند که البته سخنگوی دولت آن را تکذیب کرد. پیش از این هم شاهد بودیم که اعلام تغییر نرخ فروش بنزین چنان آثار مخربی برجای گذاشت که دولت ناگزیر به بازگرداندن تمامی منافع حاصل از آن در قالب یارانه جدید به تقریباً اکثر مردم شد. یعنی به قول معروف هم چوب را خورد و هم پیاز را.

حال مردم و دولت همگی دیده‌اند که تبعات حذف ارز رانتی از برخی کالاهای اساسی برخلاف تصور دولتیان نه تنها به افزایش قیمت چند کالای خاص مرتبط محدود نشد، بلکه تقریباً دومینووار به یک سونامی تورمی بدل شد و به جای اثر ۴درصدی در سطح تورم عمومی، بسی بیش از انتظار بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر گذارد.

در طول دهه‌های اخیر از این نمونه‌ها فراوان داشته‌ایم و دلیل اساسی آن بی‌توجهی یا کم‌توجهی به منطق کارشناسی و استفاده از ظرفیت قابل توجه نخبگانی کشور و حذف تقریباً اکثر آنان از نظام تصمیم‌گیری است. حتماً دوستان در جریان صدمات و لطماتی که این تغییرات وسیع در دستورالعمل‌ها و مصوبات بر بازار کسب و کار و تولید و تجارت می‌گذارد هستند که حتی با اصلاح تصمیمات نادرست هم بسیاری ازآثار این صدمات جبران نمی‌شود و پرسش اساسی این است که چرا با وجود تجربه‌های چندین بارتکرار شده همچنان این سیاست آزمون و خطا در تصمیم‌گیری استمرار می‌یابد؟ ظریفی می‌گفت دولت‌هایی که بر سر کار می‌آیند اکثراً کار را به جایی می‌رسانند که مردم ناراضی از دولت قبل که پایان آن‌را انتظار می‌کشیدند، حسرت همان گذشته را بخورند.

برگردیم به همان بحث تغییر در محاسبه سود بازرگانی و تعرفه واردات که همین یک مورد، رقمی حدود سی هزار میلیارد تومان از درآمد پیش‌بینی شده در لایحه بودجه کم می‌کند و دولت می‌خواهد آن‌را با فروش اوراق قرضه جبران کند، زیرا مصارف آن در بودجه دیده شده و نمی‌توان از آن کم کرد در حالی‌که این پیش‌بینی و بررسی آثار وضعی چنین تصمیمی می‌بایست در همان هنگام بررسی بودجه در مجلس صورت می‌گرفت و حال دچار وصله پینه بودجه‌ای نمی‌شد.
بهتر است دعا کنیم از این دست عقب‌نشینی‌ها تا پایان سال کمتر و کمتر داشته باشیم، زیرا هر چه تعداد این موارد زیاد شود هم از اقتدار دولت می‌کاهد و هم بیش از این نظام برنامه‌ریزی کشور را زیر سوال می‌برد و هم بر استیصال و سردرگمی فعالان اقتصادی می‌افزاید و شاخص بهبود فضای کسب و کار را بیش از گذشته به رتبه‌های نازل‌تری فرو می‌فرستد.

احمد نادری، به اظهارات میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد حذف ارز ترجیحی واکنش نشان داد.

ایسنا نوشت: رئیس جمهور گفت: دولت تصمیم گرفته کارهای سخت را با درایت و کم‌ترین عوارض پیگیری و اجرایی کند و ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تا حصول اطمینان از اینکه مشکلی پیش نمی‌یاید، ادامه یابد و یا جبران آن را به مردم بپردازیم.

نامه نیوز نوشت:فعال سیاسی گفت: یقین داریم در وضعیتی که دولت توان کنترل قیمت ها و نظارت بر بازار را ندارد، حذف ارز ترجیحی به فشار بیشتر بر طبقه ضعیف جامعه منجر خواهد شد.

نامه نیوز نوشت:عزت‌الله یوسفیان ملا موافق حذف ارز ترجیحی نیست اما معتقد است که مجلس نیز در تعیین تکلیف این موضوع درست عمل نکرده و مصوبه مربوطه احتمالا از سوی شورای نگهبان رد می‌شود.

سایت الف نوشت:نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با ابراز امیدواری به آینده اقتصادی بهتر برای مردم گفت: با توجه به مشکلاتی که از گذشته به ارث رسیده، این دولت می خواهد در حوزه اقتصادی جبران مافات کند.

ایسکا نیوز نوشت:عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: صحن مجلس موافق حذف ارز ترجیحی است و دولت هم اطمینان داده که مسئله را مدیریت کند تا مشکلی برای مردم پیش نیاید.

ایلنا نوشت: نماینده ادوار مجلس گفت: پاک کردن صورت مسئله ماجرای حذف ارز ترجیحی له کردن حداقل ۳ دهک جامعه است. یعنی شما بیایید بگویید من ارز ترجیحی را حذف می‌کنم زیرا نمی‌دانم چگونه باید نظارت کنم؟