به گزارش ایسنا، از حدود سه سال و نیم قبل و همزمان با از سرگیری تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران، دولت دو سیاست ارزی را به شکل همزمان اجرایی کرد. از سویی بنا شد با توجه به محدودیت در دسترسی به منابع ارزی جدید، صادرکنندگان غیرنفتی موظف شوند بخشی از پول حاصل از فروش محصولات خود را به شکل تعهد ارزی به کشور بازگردانند. از طرف مقابل با ممنوعیت واردات بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا، بنا شد این ارز برای واردات کالاهای ضروری، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و محصولاتی که مشابه داخلی ندارند هزینه شود.

در سال‌های گذشته صادرکنندگان بخشی از ارز خود را در سامانه نیما مستقیما در اختیار واردکنندگان قرار داده‌اند و از سوی دیگر بخشی از این ارز نیز به واردات در ازای صادرات اختصاص یافته که تنها در بخشی از این مدت مجوز آن صادر شده است.

در سال‌های گذشته، بخشی از صادرکنندگان بنا به دلایل مختلف امکان بازگشت ارز خود به کشور را پیدا نکرده‌اند و دولت در ماه‌های گذشته بررسی چرایی این موضوع را آغاز کرده است. به این ترتیب افرادی که امکان بازگشت ارز را داشته اما به دلایل مختلف ارز را به کشور باز نگردانده‌اند با محدودیت‌هایی چون تعلیق کارت بازرگانی یا حتی تعقیب قضایی مواجه شدند.

با این وجود با توجه به تداوم تحریم‌ها و شیوع کرونا، دولت در ماه‌های گذشته تلاش کرده با تمدید مهلت بازگشت ارز به کشور، شرایط را برای صادرکنندگانی که بنا به دلایل مختلف هنوز تعهد ارزی سال‌های گذشته خود را ایفا نکرده‌اند به وجود آورد.

در جدیدترین تصمیم، سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که  به صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱۳۹۷ فرصت داده می‌شود جهت تعیین تکلیف نسبت به ارائه درخواست به کمیته اقدام ارزی تا تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰ اقدام کنند.

همچنین فرصت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال ۱۳۹۸ تا تاریخ ۳۰ مهرماه امسال و صادرکنندگان سال ۱۳۹۹ تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰ تمدید شده است.

تصمیم مهم دیگر این کمیته این است که با توجه به دو تصمیم بیان‌شده، تعقیب قضایی متخلفین سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تا تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰ و برای متخلفین سال ۱۳۹۹ تا تاریخ ۳۰ آبان ماه متوقف خواهد شد.

به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۹۷ که ارز ۴۲۰۰ تومانی به چرخه تجاری آمد تا کنون، هم مجموع واردات ایران کمتر و عمدتا به کالاهای اساسی و کالاهای واسطه‌ای تولید محدود شد و هم به تدریج لیست کالاهای دریافت کننده ارز ترجیحی کوتاه‌تر شده است؛ به طوری که از مجموع ۲۵ گروه کالای اساسی فقط هفت قلم مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شود، ولی با این حال حجم بالایی از واردات اقلام اساسی را به خود اختصاص داده است.

کل واردات چقدر است؟

بررسی آمار تجارت خارجی در نیمه اول سال جاری نشان می‌دهد که در این مدت مجموع واردات و صادرات به ۷۹.۱ میلیون تن به ارزش ۴۵ میلیارد دلار رسیده است که سهم واردات ۱۹.۱ میلیون تن به ارزش ۲۳.۱ میلیارد دلار بوده است.

افزایش ۲۱ درصدی واردات اقلام اساسی

از مجموع واردات صورت گرفته ۱۴.۳ میلیون تن به ارزش ۸.۸ میلیارد دلار کالای اساسی در ۲۵ گروه از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است که این مقدار در مقایسه با نیمه اول سال گذشته از نظر وزنی ۲۱ درصد و ارزش ۵۷ درصد افزایش دارد.

افزایش ۲۴ درصدی واردات با ارز ۴۲۰۰ 

اما از ۱۴.۳ میلیون تن کالای اساسی وارد شده از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه، ۱۲.۴ میلیون تن به ارزش بالغ بر  ۶.۹ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است که از نظر وزنی ۲۴ درصد و ارزش ۷۹ درصد نسبت به نیمه اول پارسال افزایش یافته است.

بر این اساس، حجم کالای اساسی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری ۶۴.۹ درصد کل واردات از نظر وزن و ۲۹.۸ درصد از لحاظ ارزش در همین مدت است.

همچنین کالای اساسی وارد شده با ارز ترجیحی ۸۶.۷ درصد وزن و ۷۸.۴ درصد ارزش کل کالای اساسی ترخیص شده در نیمه ابتدایی سال جاری بوده است.

از کدام کالا و چقدر با ارز ۴۲۰۰ وارد شد؟

کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شود، محدود به هفت قلم شامل گندم، جو، دانه‌های روغنی، روغن خام، ذرت، کنجاله سویا و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی است.

گندم به وزن ۲.۱ میلیون تن و ارزش ۶۹۸.۵ میلیون دلار، ذرت ۴.۳ میلیون تن به ارزشی بیش از ۱.۴ میلیارد دلار، جو ۱.۹ میلیون تن با ۵۷۵.۸ میلیون دلار، دانه‌های روغنی ۱.۵ میلیون تن به ارزش یک میلیارد دلار، روغن خوراکی نیمه جامد، مایع و خام ۱.۱ میلیون تن به ارزشی بیش از ۱.۵ میلیارد دلار و کنجاله سویا با ۱.۲ میلیون تن به ارزشی بالغ بر ۶۸۴.۱ میلیون دلار، شش قلم از کالاهای اساسی مشمول و وارد شده با ارز ۴۲۰۰ در نیمه اول امسال است.

همچنین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی بیش از ۷۰۰۰ تن به ارزشی بالغ ۹۳۳ میلیون دلار در کنار شش قلم دیگر با ارز ترجیحی وارد کشور شده است.

نیمایی‌ها محدودند

اما مانده کالاهای اساسی وارد شده در ۲۵ گروه، با ارز نیمایی بوده که محدود است؛ به گونه‌ای که از ۱۴.۳ میلیون تن کالای اساسی، ۱.۹ میلیون تن به ارزش ۱.۹ میلیارد دلار با ارز نیمایی ترخیص شده است.

اقلامی مانند برنج، مرغ، گوشت،شکر، کاغذ، ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، لاستیک، سموم و کودهای شیمیایی از جمله کالاهای اساسی وارداتی با ارز نیمایی است.

کالاهای اساسی وارداتی با ارز نیمایی نسبت به نیمه اول پارسال از نظر وزن هفت و ارزش هشت درصد رشد داشته است.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه تجاری با توجه به تبعات منفی آن و رانتی که به دنبال دارد، بارها مورد بحث برای بوده ولی هیچ گاه عزم جدی در این رابطه وجود نداشته است و مشخص نیست دولت سیزدهم چه برنامه‌ای در این رابطه دارد و آیا برای سال بعد حذف ارز ۴۲۰۰ و یکدست شدن واردات با ارز نیمایی را در دستور کار قرار خواهد داد یا خیر.