سه روز پیش لایحه دولت با عنوان «تامین مطمئن کالاهای اساسی،‌ نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» با امضای رئیس جمهور تقدیم مجلس شده است.

این لایحه در دو ماده و یک تبصره به دنبال اصلاح بند (ب) تبصره یک قانون بودجه سال 1400 کل کشور است که برخی کارشناسان آن را به منزله اقدام رسمی دولت برای حذف دلار 4200 تومانی و مقابله با رانت‌های پنهان موجود در آن قلمداد کرده‌اند، اما مجتبی رضاخواه نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، معنای این لایحه را لزوما به معنای حذف ارز ترجیحی نمی‌داند.

رضاخواه در گفت‌وگویی، با اشاره به ارائه لایحه «تامین کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو و سیاست‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر» و ارتباط آن با ارز 4200 تومانی اظهار داشت: درباره این لایحه به اشتباه این طور تصور شده که برای حذف ارز 4200 تومانی به مجلس ارائه شده است.

وی ادامه داد: در بودجه سال 1400 مجوز تخصیص 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی،‌ دارو تجهیزات پزشکی به دولت داده شده است و دولت در لایحه جدید خواستار افزایش سقف تخصیص این ارز به 12.5 میلیارد دلار شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: بنابراین وقتی دولت خواستار افزایش حدود 50 درصدی میزان ارز ترجیحی در سال جاری شده، این لزوما به معنای حذف ارز 4200 تومانی نیست.

رضاخواه در ادامه و در رابطه با حذف شدن یا نشدن ارز ترجیحی در آینده تصریح کرد: اینکه حذف این نوع ارز کار مناسبی هست یا خیر، بستگی به تمهیدات دولت برای جبران تبعات آن و حمایت از اقشار کم‌درآمد دارد.

وی ادامه داد: اگر هدف دولت از این اقدام، حذف رانت افراد نورچشمی در ماجرای دلار 4200 تومانی است، باید تمهیدات مناسبی هم اندیشیده شود که مصرف‌کننده نهایی که عموم مردم هستند، متضرر نشوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با حذف یکباره یا تدریجی ارز 4200 تومانی هم گفت: مدل حذف این نوع ارز هم به تمهیدات جبرانی و حمایتی دولت بستگی دارد و اگر تدبیر مناسبی اندیشیده نشود، قطعا نباید دنبال شود و مجلس نیز مخالف این موضوع است.

رضاخواه با تاکید بر لزوم رعایت حال عموم جامعه به ویژه اقشار کم‌درآمد اظهار داشت: نمی‌توان یک کار خطای قبلی را با خطای جدید جبران کرد و آن را یکباره به عموم جامعه تعمیم داد، لذا در این خصوص باید ببینیم تدابیر جبرانی دولت در صورت کاهش یا حذف ارز 4200 تومانی چیست.

جبار کوچکی نژاد شامگاه پنج شنبه در گفتگوی ویژه خبری شبکه باران با اشاره به عزم مجلس برای اصلاح سیاست‌های مربوط بودجه‌، اظهار کرد: روش جدید بودجه ریزی موجب تغییر در ساختار بودجه سال آینده می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در بودجه سال آینده از هزار ردیف به ۴۰ ردیف می‌رسیم، افزود: نگاه سازمان برنامه و بودجه غیرمتمرکز شدن بودجه سال آینده و فعال‌تر کردن استان‌ها بوده و آمایش سرزمینی بار دیگر بررسی می‌شود و بودجه ۱۴۰۱ بودجه خاصی است.

وی با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: مجلس به دولت اجازه داد که هشت میلیارد دلار از بانک مرکزی برداشت و کالای اساسی وارداتی را تأمین کند که دولت این مبلغ را تمام کرده و در متن بودجه چهار درخواست ۶۰۰ میلیارد دلار دیگر کرده است.

کوچکی نژاد ادامه داد: دولت قصد دارد با مبلغ به دست آمده حاصل از فروش ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار که ۲۶ هزار میلیارد تومان است به روش نقدی به دهک‌های نیازمند جامعه یارانه پرداخت کند.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جهش قیمت را به دنبال دارد، تصریح کرد: دولت باید برای کاهش آسیب‌های دهک‌های پایین جامعه یارانه دیگری را علاوه بر یارانه فعلی پرداخت کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه مجلس با نگاه دقیقی لایحه جدید دولت را بررسی می‌کند، عنوان کرد: دولت باید تضمین بدهد که ۲۶ هزار میلیارد تومان حاصل از فروش ارز ۴۲۰۰ تومانی را سریعاً واریز می‌کند در غیر این صورت دهک‌های پایین تحت فشار قرار می‌گیرند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور از تقدیم لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساس و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» به مجلس خبر داد و گفت: این لایحه ارتباطی به حذف ارز ۴۲۰۰ ندارد.

هادی قوامی گفت: فرض کنید که برای بودجه سال ۱۴۰۱، دولت ۲۵ میلیارد دلار از فروش نفت درآمد کسب کند. اگر دولت ۱۵ میلیارد دلار آن را برای ارز ۴۲۰۰ اختصاص دهد، برابر ۶۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود. اگر مابه‌التفاوت نرخ ۴۲۰۰ را با نرخ نیمایی حساب کنیم، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

این ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را دولت وارد ردیف‌های بودجه‌ای خود نخواهد کرد بلکه با هدف حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر کارت خریدی بدهد که فقط برای خرید کالاهای اساسی مانند مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز و روغن قابل استفاده باشد. از این طریق دولت می‌تواند از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کند.

قوامی تاکید کرد: بخش دیگری از این منابع باید برای اصلاح زنجیره تولید زنجیره تولید مورد استفاده قرار گیرد. در حال حاضر ۲۵ هزار واحد مرغداری در کشور داریم که شامل محصولات گوشتی و تخم مرغ می‌شود. باید اقداماتی در ابتدا و انتهای زنجیره تولید تا مصرف صورت بگیرد تا در نتیجه آن تولیدکننده تنها به فکر تولید و افزایش بهروری خود باشد.

تولیدکنندگان باید به انجام اقداماتی نظیر استفاده از جیره صنعتی که در اختیار آنها قرار داده می‌شود، به جای پنج کیلوگرم جیره به ازای تولید هر کیلوگرم مرغ، چهار کیلوگرم مصرف کنند در نتیجه هزینه تمام شده تولید نیز کاهش خواهد یافت. در گوشت قرمز نیز ما حدود ۹۰۰ هزار تن مصرف سالانه داریم که ۸۰۰ هزار تن آن در داخل تولید می‌شود.

وی افزود: ۱۰۰ هزار تن کسری داریم که از خارج از کشور وارد می‌کنیم. می‌توانیم با حمایت از عشایر و دامداران و اختصاص جیره غذایی که توسط کارخانه‌های خوراک دام تامین می‌شود، این کسری را جبران کنیم. به طور مثال اگر در حالت معمول برای تولید هر کیلوگرم گوشت قرمز ۱۴ کیلوگرم جو، کنسانتره و … مصرف شود، با انجام این کار نه تنها نیاز به جیره غذایی به ۶ کیاوگرم خواهد رسید بلکه زمان افزایش وزن بره ۲۰ کیلویی به ۶۰ کیلویی نیز از شش ماه به دو ماه کاهش خواهد یافت.

در نتیجه می‌توان از تغییر در شیوه پرداخت ارز ۴۲۰۰ به عنوان فرصتی برای افزایش بهروری و اصلاح زنجیره تولید در کشور استفاده کرد.

خبر مهم معاون وزیر اقتصاد درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی/ شناسایی ۶۰میلیون نیازمند برای اعطای کارت خرید کالا

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه شناسایی اقشار نیازمند با توجه به تجربه ناموفق سهام عدالت و هدفمندی یارانه‌ها در این زمینه گفت: در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار و رفاه اجتماعی بر روی این موضوع کار می‌کنند تا بتوانند ۶۰ میلیون نفر از اقشار جامعه که در دهک‌های پایین‌تر درآمدی جامعه قرار دارند مورد شناسایی قرار دهند.

وی در ادامه گفت: سهام عدالت را به جای اینکه به دهک‌ها اختصاص دهند به اقشار دادند. در این مدل اختصاص سهام عدالت، افرادی که باید این سهام به آنها تعلق می‌گرفت، مانند کارگران شهرداری تهران، از دریافت این سهام جاماندند. به همین دلیل بود که در نهایت حدود ۲۰ میلیون نفر از دریافت این سهام جاماندند.

قوامی با اشاره به اینکه ۳۵ درصد از افرادی که در دهک‌های اول و دوم درآمدی قرار داشتند، از دریافت این سهام بازماندند، گفت: بنابراین موضوع شناسایی افراد یکی از مسائل اساسی است که در حال حاضر توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار و رفاه اجتماعی پیگیری می‌شود تا در نهایت ۶۰ میلیون نفری که نیازمند حمایت دولت هستند، شناسایی شوند.

باید به این مسئله نیز توجه داشت که حمایت از دهک‌های جامعه باید متناسب با درآمد آنها باشد و هرچه میزان درآمد آنها پایین‌تر بود باید از یارانه بیشتری برخوردار شوند.

علیرضا شهبازی روز یکشنبه درباره مباحث مطرح شده درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: مجلس شورای اسلامی در دولت قبل پیگیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود اما با هجمه‌هایی که علیه نمایندگان انجام دادند، مانع تحقق این موضوع شدند. نظر مجلس شورای اسلامی این بود که اختصاص این ارز ارزان قیمت، کمکی به کاهش قیمت کالاهای اساسی نکرده و تنها عده‌ای را که به این ارز دسترسی دارند، ثروتمند کرده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت و مجلس مصمم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند، گفت: دولت و مجلس باید تدابیری اتخاذ کنند که خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، اقشار متوسط و آسیب‌پذیر، کارمندان و کارگران و در کل دهک‌های‌ پایین بتوانند به شکل غیرمستقیم از حمایت‌های لازم برخوردار شوند. در این راستا کارگروه‌هایی برای بررسی پیامدهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مجلس تشکیل شده تا اجرایی شدن آن به اقشار ضعیف فشار نیاورد.

شهبازی با بیان اینکه در گذشته، راه برای سوءاستفاده از ارز ۴۲۰۰ باز بود، تصریح کرد: دستگیری و محاکمه سوءاستفاده کنندگان سودی به حال مردم نداشت و باید اختصاص منابع موجود به اقشار محروم با برنامه ریزی و نظارت دقیق تری انجام شود تا محرومان جامعه هم بتوانند از امکانات قشر بهره‌مند شوند.

وی، اصلاح ساختار بودجه و واقعی کردن آن را ضرورت امروز کشور عنوان کرد و گفت: اصلاح ساختار بودجه در حقیقت تحقق سند چشم انداز و دیگر اسناد بالادستی نظام و در عین حال عمل به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی است و این اقدام می‌تواند مانع از تحمیل مالیات تورمی و گرانی روزافزون به مردم شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اصلاح یارانه انرژی و یارانه های دیگری که به کالاهای اساسی داده می شود را خواستار شد و افزود: امروز کسانی که از بیشترین یارانه در حوزه انرژی استفاده می کنند، از بقیه مردم ثروتمندتر هستند در حالی که هدف از دادن یارانه، کمک به اقشار محروم بوده است. یارانه‌ها باید به شکل صحیح، برنامه‌ریزی و کارشناسی شده هدفمند شوند و باید مراقبت کرد که قطع آنها به اقشار آسیب پذیر صدمه نزند.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی به اعتراضات و اتفاقات بعد از گرانی قیمت بنزین در دولت گذشته اشاره کرد و گفت: اگر مردم را در مورد مسائل کشور محرم بدانیم و مسائل را با آنها در میان بگذاریم، آنها نهایت همکاری را با دولت و نظام خواهند داشت زیرا این مردم در هشت سال جنگ تحمیلی در کنار نظام بودند و بعد از آن هم شرایط تحریم و فشار خارجی را تحمل و از نظام حمایت کردند.

شهبازی، یارانه های پنهان را فراتر از حوزه انرژی یا اختصاص ارز ترجیحی عنوان کرد و گفت: ما کماکان به کالایی مثل نان یارانه می‌دهیم و این موضوع باعث افزایش دور ریز نان و پایین ماندن کیفیت آن شده است. اگر یارانه نان کم یا حذف شود، فضای رقابتی ایجاد شده و کیفیت نان افزایش می یابد و در عین حال، این نعمت الهی به خاطر ارزان بودن هدر نمی رود و دور ریخته نمی شود.

وی نبود همدلی و همکاری برای اصلاح ساختار بودجه در دولت گذشته را یادآور شد و گفت: اکنون با همدلی موجود بین قوای مختلف، شرایط برای اصلاح ساختار بودجه فراهم است. با توجه به شرایط سخت اقتصادی و معیشتی ناشی ازتحریم‌ها، حتماً باید وضعیت یارانه ها سامان داده شود. همین کارهای کوچک مثل حذف یارانه های حوزه انرژی یا نان یا ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی می‌تواند به اصلاح ساختار بودجه و کم کردن کسری آن منجر شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس فرار مالیاتی و فرار تعرفه های گمرکی را موضوع دیگری دانست که باید در اصلاح ساختار بودجه مورد توجه قرار گیرد و گفت: اجناس قاچاق زیادی بدون دادن تعرفه گمرکی وارد کشور می شود و شاهد فرار مالیاتی گسترده هستیم. بستن راه ورود کالای قاچاق برای حمایت از کالای داخلی و در عین حال بستن شکاف های فرار مالیاتی از مسائلی است که باید مورد توجه همه قوا قرار گیرد.

شهبازی، اصلاح ساختار بودجه را نیازمند همت مدیران کشور و در عین حال کمک مردم دانست و افزود: تجربه نشان داده که دادن یارانه خیلی در ارزان شدن کالاها تاثیر ندارد و حذف آن نیز اگر با برنامه ریزی صورت گیرد موجب تورم افسار گسیخته نخواهد شد. دادن یارانه ها آن هم به صورت غیرهدفمند فقط به اتلاف منابع کشور منجر شده و تنها به فساد و رانت دامن خواهد زد. در سال های گذشته، همواره انواع یارانه ها به مردم داده شد ولی در عین حال، شاهد تورم‌های بالای ۳۰ درصد در کشور هم بودیم.

نماینده مردم نهاوند درمجلس شورای اسلامی خواستار ورود و جدیت دستگاههای نظارتی ازجمله سازمان تعزیرات حکومتی برای نظارت بر طرح های مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها و دیگر طرح ها شد و گفت: رسانه‌ها و مطبوعات نقش مهمی در اطلاع رسانی به مردم و فرهنگ سازی برای تحقق هدفمندی هستند و می توانند مانع سوءاستفاده سیاسی از این اقدامات شوند.

به گزارش روزنامه ایران، حال پرسش اساسی و مهم این است که آیا در شرایط ویژه اقتصاد ایران که مردم تحت فشار شدید اقتصادی قرار دارند، حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی از میان یارانه‌های متنوعی که پرداخت می‌شود، چه تأثیری در زندگی مردم دارد؟ در این راستا، برخی از تولیدکننده‌ها نسبت به رشد جهشی قیمت محصولات نهایی که با ارز ترجیحی تولید می‌شود، هشدار می‌دهند. با این حال، تمام گزارش‌های علمی و میدانی نشان می‌دهد که کالاهای مشمول ارز دولتی با نرخی به مراتب بالاتر به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

پاسخ اقتصاددانان به این پرسش روشن است. آنها اعتقاد دارند در شرایطی که امکان نظارت برتوزیع کالاهای مشمول ارز 4 هزار و 200 تومانی وجود ندارد، بهترین راه حذف آن و پرداخت نقدی مابه‌التفاوت آن به صورت یارانه به مردم است. اما اقتصاددانان دو شرط مهم را برای موفقیت این برنامه لحاظ می‌کنند؛ اول اینکه این یارانه به تمام جمعیت ایران از فقیر و غنی پرداخت شود و دوم اینکه مبلغ یارانه براساس تغییرات نرخ ارز و مابه‌التفاوت آن متغیر باشد. به این معنا که برخلاف هدفمندی یارانه‌ها که مبلغ ثابتی به عنوان یارانه ماهانه تعیین شد، این یارانه امکان افزایش یا کاهش برمبنای قیمت‌ها داشته باشد، طرحی که نه تنها برای ارز ترجیحی بلکه برای تمام حامل‌های انرژی نیز امکان اجرا دارد.
.

2 شرط برای حذف ارز 4200

کامران ندری، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) هــرچنـــد راهــــــکار اولیه توزیع کالاهای مشمول ارز ترجیحی نظارت جدی و قوی است تا این کالاها با همان نرخ به دست مصرف‌کننده برسد، اما با توجه به اینکه به دلایل مختلف امکان نظارت دقیق آن به وجود نیامده و رانت و فساد گسترده‌ای به همراه داشته است، بهترین راه حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی و جایگزینی یارانه نقدی به جای آن است.

با وجود اینکه نظارت دقیق و جدی برای توزیع این کالاها شدنی است و در دوران جنگ تجربه موفق آن را داریم، ولی بخصوص از نیمه دوم سال گذشته، بویژه در بازار نهاده‌های دام و طیور با مشکلات بسیاری مواجه شدیم، به‌طوری که نهاده‌هایی که با ارز دولتی وارد کشور می‌شود، به سختی به دست تولیدکننده می‌رسد و سر از بازار آزاد درمی‌آورد.

بدین‌ترتیب درشرایط فعلی پرداخت یارانه مستقیم بهترین راهی است که باعث می‌شود، از یک‌ سو قیمت‌ها اصلاح و واقعی شود و از طرف دیگر یارانه پنهانی که هم‌اکنون توسط دولت پرداخت می‌شود به مردم واگذار شود که نتیجه آن شفاف شدن یارانه‌ها و بهینه شدن مصرف در کشور خواهد بود. این روش نه تنها برای ارز 4 هزار و 200 تومانی بلکه برای تمام حامل‌های انرژی از جمله برق، بنزین و… نیز قابل اجراست. در واقع هزینه‌های دولت با اجرای این طرح هیچ تغییری نخواهد کرد، هم‌ اکنون این مبلغ توسط دولت به واردکننده‌ها پرداخت می‌شود و در صورت حذف این ارز، این یارانه براساس مابه‌التفاوت ارز 4 هزار و 200 تومانی با بازارکه قابل تغییر هم هست، به طور مستقیم به مردم پرداخت می‌شود تا خود آن را مدیریت کنند.

در این مسیر باید کاری که دولت دهم درقالب هدفمندی یارانه‌ها آغاز کرد را تکمیل کرد. اشتباه دولت دهم این بود که رقم یارانه را بیش از آنچه واقعیت داشت تعیین کرد و این مبلغ را ثابت نگاه داشت. بر همین اساس پس از مدتی یارانه نقدی کفاف افزایش هزینه مردم را نداد. اما درصورتی که این یارانه براساس تغییر قیمت‌ها متغیر باشد، مردم نیز با مشکل مواجه نخواهند شد. علاوه بر این، همانگونه که در هدفمندی یارانه‌ها، همه مردم یارانه دریافت کردند، باید یارانه جدید نیز به تمام جمعیت تعلق گیرد و هیچ قشری حذف نشود. هم‌اکنون اشکال جدی این است که ثروتمندان به دلیل مصرف بالا، بیش از سایر اقشار از یارانه بهره می‌برند، ولی اگر یارانه به صورت یکسان میان همه توزیع شود، عادلانه‌تر خواهد بود. بنابراین ناترازی در بودجه دولت نیز به وجود نخواهد آمد، چرا که به میزان مابه‌التفاوت قیمت یارانه پرداخت می‌شود.

حذف ارز ترجیحی باعث رشد قیمت کالاها شود، ولی این وضعیت زودگذرخواهد بود و اگر نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم مهار شود، تبدیل به تورم پایدار نخواهد شد.

سرانجام دولت باید تصمیم بگیرد
​​​​​​​
میثم رادپو، مدرس دانشگاه و اقتصاددان همواره در هر کشوری آغاز برخی طرح‌ها به مراتب آسان‌تر از پایان دادن به آنهاست. درخصوص حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی و یارانه سایر کالاهایی که یارانه‌ای توزیع می‌شود، همین شرایط وجود دارد، چرا که در طول سال‌های گذشته به هر روی نظمی درظاهر شکل گرفته و برهم زدن آن کار دشواری خواهد بود. اما با وجود راه دشواری که برای حذف یارانه‌ها متصور است، به‌طور قطع این کار بهتر از آن چیزی است که هم‌اکنون درحال اجراست. حتی درصورت افزایش قیمت کالاهای مشمول یارانه، حذف یارانه‌ها به مراتب آثار مثبت‌تری به همراه دارد. البته موضوع تنها ارز 4 هزار و 200 تومانی نیست و دولت باید درخصوص برق، آب، گاز و… که به صورت یارانه‌ای توزیع می‌شود نیز تصمیم‌گیری کند، کسری بودجه حدود 400 هزار میلیارد تومان نتیجه پرداخت این یارانه‌هاست که در سال‌های آتی باید انتظار افزایش قابل توجه این کسری را داشت. همان مشکلی که منشأ رشد شدید نرخ تورم است. هم‌اکنون نظام توزیع یارانه‌ها از جمله ارز ترجیحی دارای نشتی‌های بسیاری است که باعث شده است تا تحمیل این یارانه‌های هنگفت بر بودجه مؤثر نباشد. برهمین اساس، تنها راهکار این است که این یارانه‌ها حذف و مابه‌التفاوت آن به صورت مستقیم به مردم پرداخت شود. البته از زاویه اقتصاد سیاسی، حذف این یارانه‌ها نیز دشوار و مشکلات خاص خود را دارد، ولی درمجموع مزیت‌های حذف یارانه از مضرات آن بیشتر است. مسلم آنکه ادامه مسیر فعلی امکانپذیر نیست و دولت باید در این‌باره تصمیم‌گیری کند. هرچه پیش می‌رویم، شرایط دشوارتر و پیچیده‌تر می‌شود و در سال‌های آینده کل یارانه پرداختی در اقتصاد به کسری بودجه تبدیل خواهد شد.

مسیر مطمئن رساندن یارانه به مردم

یعقوب اندایش، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز کالاهای اساسی ازجمله کالاهای ضروری یا کاملاً ضروری هستند. مثلاً داروهای خاص از جمله کالاهای کاملاً ضروری هستند که منحنی تقاضای آنها در یک دوره کوتاه، کاملاً عمودی است و در دوره بلند نیز به عمودی نزدیک است. بنابراین اگر به بازار سپرده شود تولید کننده و توزیع‌کننده تمایل دارد با افزایش قیمت آن بر درآمدش بیفزاید و اگر کوچکترین مشکلاتی درنظام واردات و توزیع آن رخ دهد، ممکن است قیمت‌ها چند برابرمعمول شود. زیرا با توجه به ماهیت آن مصرف کننده مجبور به خرید در هر قیمتی است. لذا نیاز است دولت در چارچوب نظام تأمین، واردات و توزیع با نظارت دقیق و شفاف از مصرف‌کننده حمایت کند. اینجا دو مسأله وجود دارد نظارت دقیق بر این بازار و رسیدن کالا با قیمت متعارف و عادلانه به دست مصرف‌کننده و دوم پرداخت یارانه به گروه هدف خانوارها. پرداخت یارانه به حلقه اول یعنی بخش تأمین یا وارد کننده نمی‌تواند با طی کردن یک مسیر پیچیده به دست مصرف‌کننده گروه هدف برسد خصوصاً زمانی که روی شبکه تأمین و توزیع نظارت دقیقی وجود ندارد.
اگر دولت بتواند گروه هدف را شناسایی کند و یارانه به حلقه آخر که همان مصرف‌کننده گروه هدف است پرداخت شود بهترین نوع تخصیص را شاهد هستیم. برای کالاهای اساسی هم ناگزیر باید گروه هدف شناسایی شود. تاکنون پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاعات خوبی برای شناسایی گروه هدف تهیه کرده است که قابل استفاده است و می‌توان از آن بهره برد. سرانه ما به تفاوت قیمت کالا با ارز 4 هزار و 200 و ارز آزاد را می‌توان به حساب خانوار گروه هدف واریز کرد و فقط برشبکه توزیع کالاهای اساسی نظارت کرد که با قیمت متعارف به دست مصرف کننده برسد.

با این روش می‌توان هم قدرت انتخاب به خانوارها داد و هم اینکه یارانه به هدف اصابت می‌کند و حیف و میل هم قطعاً کاهش می‌یابد. تاکنون نظارت و هماهنگی دقیقی در نظام تأمین و توزیع وجود نداشته و بدون آن تخصیص ارز 4 هزار و 200 نمی‌تواند به هدف اصابت کند کمااینکه همچنان در این شبکه هم آشوب وجود دارد. پس از استقرار آنچه گفته شد می‌توان به‌تدریج فاصله ارز 4 هزار و 200 با ارز آزاد را کاهش و یارانه کمتری به حساب خانوارهای هدف واریز کرد و این اصلاح نمی‌تواند شیب تند، فوری یا کوتاه مدت داشته باشد.