تغییر رأس چنین سازمان‌هایی سبب می‌شود که از شبکه‌سازی امنیتی، از یارگیری سیاسی-امنیتی، از تصلب فکری و سازمانی و در نهایت از ایجاد روزنه‌های نفوذ جلوگیری شود.

در ایران مدیر ارشد امنیتی کم از رؤسای قوای سه‌گانه نیست و بلکه از حیث قدرت غیررسمی بالاتر است. چگونه است که برای رؤسای قوای سه‌گانه مدت‌زمان تعیین می‌شود و اجازه بازگشت به آنان داده نمی‌شود؛ اما مسئولیت یک مقام امنیتی به 13 سال می‌انجامد؟

این نقیصه‌ای‌ است که باید با نگاه کارشناسی و به دور از جنجال‌های سیاسی به آن پرداخته شود تا فهم مشترکی در سنت اداره کشور به دست آید و امنیت حقیقی برای کشور عزیزمان به ارمغان آید.

قشری‌گری با ظاهری مقدس‌مآب به هراس‌افکنی در مراکز مهم می‌پردازد، سایه سنگینی را بر تصمیم‌گیری دولتی می‌افکند و از طریق همین سایه هراس‌آلود، نظام سیاست‌گذاری را مختل می‌کند.

حادثه مشهد متأسفانه یک استثنا در نظام تصمیم‌گیری ما نبوده و نیست؛ در ممیزی کتاب، فیلم و موسیقی، در ممیزی رسانه‌های رسمی و در ممیزی گرایش‌های سیاسی توسط نهادهای اصلی، قشری‌گری اصلی‌ترین گرایشی است که بر کرسی تصمیم می‌نشیند. مقدس‌مآبی، تظاهر و ریاکاری، سازوکارهای رسمی و غیررسمی را درمی‌نوردد و نظام تصمیم‌گیری رسمی را تسخیر می‌کند.

قشری‌گری، روح و روان و عقل تصمیم‌گیران و صاحبان قدرت را می‌رباید. اساسی‌ترین حیله مقدس‌نمایان بی‌هنر این است که دستگاه شناختی و دیدگاه معرفتی مسئولان و متنفذان را به «حصار هراس» درمی‌آورند. هراس، منطق تصمیم‌گیری را در انسان مختل می‌کند و آن‌قدر ظرفیت دارد که مقامات اصلی تصمیم‌گیر را به همه‌چیز و همه‌کس بدبین کند و تصمیماتی بگیرد که با بدیهیات منافع ملی، با حیثیت نظام، با سیاست خارجی و با آبرو و اعتبار ایران مغایر باشد.

متأسفانه چنین گرایش‌های قشری‌ عملا سبب شده است در برخی حوزه‌ها فاصله عمیقی بین نظام سیاسی و مردم پدید آید و دغدغه‌های شمار وسیعی از مردمان، پایبند قلیلی از قشریون شود. اینها نه‌تنها نهادها را بلکه حتی دانش‌های فقه، سلامت و سیاست را هم به تسخیر درمی‌آورند.

این سه دانش با توجه به تأثیرگذاری عمیقی که در توده‌ها دارند، در معرض خطر قشریون هستند. دانشمندان این رشته‌ها نیز در معرض همین خطرند.

قشریون بیش از هر بخش دیگری در جامعه در معرض بازی‌خوردن از سیاست‌بازان حرفه‌ای و تبدیل‌شدن به پیاده‌نظام سازمان‌های جاسوسی هستند. قشری‌گری در دل مدیران هراس می‌افکند و آنها را نسبت به عواقب بی‌توجهی به انگیزه‌های اقلیت مقدس‌مآب هراسان می‌کند. برخی مدیران ضعیف‌النفس به جای در نظر گرفتن منافع عمومی، به انگیزه‌های این اقلیت چشم دارند و تصمیم‌های خود را با میزان آنان تنظیم می‌کنند؛ بدون اینکه حتی دستور مستقیمی از آنان بگیرند.

جلوگیری از ورود بانوان به ورزشگاه در مشهد یک استثنا در نظام تصمیم‌گیری ما نیست، بلکه چنین روش‌هایی به یک قاعده و غده در نظام تصمیم‌گیری تبدیل شده‌اند. بسیاری از مدیران هیچ اعتقادی به آنچه تحت‌ تأثیر این اقلیت قشری انجام می‌دهند ندارند، بلکه برای حفظ میز و موقعیت خود چنین می‌کنند. به قول یک دانشجوی تیزبین: «اینها به ما گیر میدن که بهشون گیر ندن»؛ به همین سادگی. کافی است ببینیم مسئولان پخش سیما با چه میزان بالایی از احتیاط و وسواس، برنامه ساده‌ای همچون مراسم قرعه‌کشی بازی‌های جام جهانی در قطر را پوشش می‌دهند و کام طرفداران چنین برنامه‌هایی را تلخ می‌کنند که مبادا صدای اقلیتی درآید. این تنها یک نمونه از هراس‌انگیزی قشری‌گری است که به رسانه خلاصه نمی‌شود و سیاست، فرهنگ، سلامت، مدیریت و حتی اقتصاد را هم در بر می‌گیرد. این پدیده به‌ تدریج مردم به‌ویژه لایه‌های غیرسیاسی را در برابر حکومت قرار می‌دهد. از این‌رو است که براندازان از شوق تحریم احتمالی «فیفا» به وجد آمده‌اند.

اینکه مسئولان تأثیرگذار به عواقب بدیهی این پدیده مخرب بی‌توجه هستند، به این دلیل است که اغلب خود یا نهادهایشان به تسخیر قشریون درآمده‌اند. دولت‌های هاشمی، روحانی و احمدی‌نژاد در معرض این پدیده بوده و دولت رئیسی هم تحت تأثیر همین سایه هراس‌انگیز است. همه دولت‌های پیشین در برابر قشری‌گری مقدس‌مآب به معنی واقعی کلمه شکست خورده‌اند. مصادیق آن به‌ویژه در سیاست‌های فرهنگی نمایان بوده است.

در همه جوامع قشری‌گری و عوام‌زدگی وجود دارد، اما نکته مهم در جمهوری اسلامی این است که این پدیده به‌راحتی ساختارهای تصمیم‌گیری رسمی را تحت سلطه خود درمی‌آورد، تشکیلات دارد، سازمان عرفی غیررسمی دارد و در برابر فاجعه‌هایی که در دیپلماسی عمومی می‌آفریند پاسخ‌گو نیست و در هنگامه‌های حادثه رنگ عوض می‌کند و مسئولیت عواقب به‌وجودآمده را گردن دیگران می‌اندازد. در همه جوامع قشری‌گری و عوام‌زدگی وجود دارد، اما نکته مهم این است که این پدیده در ایران نه‌تنها در حوزه‌های فرهنگی، بلکه به‌ویژه در سیاست سلامت، سیاست خارجی، سیاست‌های امنیتی و سیاست رسانه‌ای نیز تأثیرگذار است.

ای‌کاش حادثه مشهد یک توطئه یا استثنا بود. به باور من این حادثه نه یک توطئه و نه یک استثنا، بلکه یک قاعده و غده در نظام سیاست‌گذاری ماست؛ قاعده و غده‌ای که بر اساس آن معمولا افراطی‌ترین نظرات و گرایش‌ها وارد دستور کار قدرت می‌شود و نظام تصمیم‌گیری را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. این در حالی است که این گرایش‌های قشری، هم در جامعه و هم در میان نخبگان در اقلیت هستند و تنها هنرشان نفوذ مستقیم و غیرمستقیمی است که در دستگاه‌ها و نهادها و بیوت دارند. اینان اما این ظرفیت مخرب را دارند که با دامن‌زدن به کینه‌ها، «آلترناتیوی زرد» برای جمهوری اسلامی در میان توده‌های جامعه گسترش دهند.

نهادهایی غیراداری به دایره اداری حاکمیت وارد شدند، یک «طبقه جدید اداری» تشکیل دادند و اغلب در چرخه‌های سیاست‌گذاری دچار استحاله هویتی شدند.

پس از آنکه در دولت مرحوم هاشمی و احمدی‌نژاد حضور نیروهای غیردولتی (اعم از نیروهای نظامی و…) در دستگاه اداری رخ داد، در دولت روحانی نیز زمزمه‌هایی برای حضور روحانیت در مدارس و بیمارستان‌ها به گوش رسید.

به نظر می‌آید دولت آقای رئیسی، که در ابتدای راه است، همین مسیر را این بار در به‌کارگیری «نهاد روحانیت» در بانک‌ها ادامه دهد.

هدف من در اینجا اندرزی برادرانه به ایشان و دولتمردان و مشاوران ایشان است که تأمل کنید و از سرنوشت دولت‌های پیش در تخریب نهادهای کشور عبرت بگیرید. هاضمه دستگاه اداری و چرخه‌های آهنین سیاست‌گذاری در ایران این ظرفیت را دارد که هر نهادی را دچار استحاله هویتی کرده و آن را از درون تهی کند؛ نهاد دانشگاه، نهاد روحانیت، نهاد ارتش و هر نهاد دیگری.

«تخلیه نهادی» دستاورد ورود صنفی-نهادی به دستگاه دولتی است. به بیان دیگر هر صنفی که اراده کند تا دستگاه اداری موجود را تسخیر کند، وارد دامی می‌شود که از پراگماتیسمی معیوب و عوام‌گرایانه سر در می‌آورد و در نهایت کارکرد اولیه خود را نیز از دست می‌دهد.

این گروه می‌تواند دانشگاهیان باشند یا نظامیان یا روحانیان. این سه «صنف» کارویژه‌های خاص خود را دارند و برای «منظور ویژه‌ای» در جامعه بشری نهادینه شده‌اند. وظیفه دانشگاه گسترش علم و دانش است و نه ضرورتا مدیریت و ریاست. البته یک دانشگاهی می‌تواند به ریاست و مدیریت برسد ولی نه از حیث ذاتیِ دانشگاهی‌بودنش. یعنی یک دانشگاهی نباید یک حزب و گروه «دانشگاهی» برای تسخیر دیوان‌سالاری راه بیندازد. به بیان دیگر صنف دانشگاهی اگر به این صفت حکومت را به دست گیرد، از وظیفه اصلی‌اش که «تولید دانش» است، باز می‌ماند. فاجعه آنجاست که نهادی به نام دانشگاه تعطیل می‌شود و خیل عظیمی از استادان و دانشجویان به سراغ کارهایی می‌روند که اساسا «بلد» نیستند.

اگر جنبش بزرگی از دانشجویان آغاز شود که به وزارتخانه‌ها بروند و مسئولیت کارآفرینی و اشتغال را بر عهده بگیرند، آیا می‌توانند موفق باشند؟ ابدا نمی‌توانند. چون اساسا تجربه و دانش لازم را ندارند. چون اساسا «بلوغ اجتماعی» کافی ندارند. آدمی باید مدتی در اجتماع و در اداره زندگی کند که آداب زندگی اجتماعی-اداری را بیاموزد و به بلوغ برسد.

وزارت علوم را ببینید که تا رده معاون مدیرکل نیز دکترای تخصصی دارند اما متأسفانه در زمره ضعیف‌ترین وزارتخانه‌ها از حیث مدیریتی است. همین قاعده درخصوص نظامیان، پزشکان و روحانیان صدق می‌کند.

سخن من ورود انفرادی نیست. سخن من ورود صنفی و سازماندهی‌شده است. در قوه مجریه، ورود اینان به اداره سبب می‌شود که یک طبقه جدید در جامعه پدید آید. یک «طبقه روحانی-اداری»، «نظامی- اداری»، «استاد-کارمند» و… . طبقه جدید به‌تدریج به کارمندان دولتی تبدیل می‌شوند، خواه روحانیان باشند یا دانشگاهیان، نظامیان و امنیتی‌ها. اندک اندک دچار استحاله و فراموشی وظیفه اصلی خود می‌شوند.

از یک نهاد سنتی با کارویژه‌ها و نقش‌های تاریخی-اجتماعی، یک طبقه اداری جدید پدید می‌آید. به‌تدریج چرب و شیرین حقوق‌های دولتی در بن دندانشان مزه می‌کند. لباس پیشین را درمی‌آورند و پیشینه و وظیفه اصلی خویش را فراموش می‌کنند. جامعه از دانشمندان، روحانیان، نظامیان و امنیتی‌ها تهی می‌شود. یعنی استحاله صورت می‌گیرد. این موضوع تنها محدود به اعضایی از صنف که موفق شده‌اند به خدمت دستگاه اداری وارد شوند، نیست. اغلب، باقی اعضا که از این «سفره» بهره‌ای نبرده‌اند نیز به حسرت امکانات و موقعیت‌های جدید غبطه می‌خورند و عملا دچار «بحران هویت» می‌شوند و چه خطرناک است چنین وضعیتی.

تکرار می‌کنم منظورم حضور انفرادی یک دانشگاهی، یک پزشک، یک نظامی یا یک روحانی نیست. مقصودم حضور صنفی و سازماندهی‌شده آنان است. حرکتی در دولت روحانی آغاز شد که در این دولت نیز قرار است ادامه یابد و آن حضور روحانیان (بخوانید استخدام آنان) در بیمارستان‌ها در آموزش‌وپرورش و سپس در بانک‌هاست. تعداد روحانیان کشور به تعداد تمام بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و تمام مدارس و بانک‌ها که نیست. چه اتفاقی می‌افتد؟ کل روحانیت درگیر این ادارات می‌شود و یک «طبقه جدید اداری» شکل می‌گیرد. یک طلبه بانکی، هم مُهر نماز را در دست دارد و هم مُهر تأیید وام بانکی را. «وظیفه سنتی» با وظیفه اداری در هم می‌آمیزد و مآلا یکی در دیگری استحاله می‌شود.

در دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و دولت روحانی شاهد تداخل وظایف نهادی و حضور نیروهایی خاص در دستگاه اداری بودیم و دیدیم که چه شد. به‌نظرم مهم‌ترین ضربه به نهادهایی بود که نیروهای اصلی خود را به دستگاه‌های دولتی فرستادند. در حوزه بانکی هم همین پدیده را شاهد بودیم که در نهایت با دستور رهبری بانک‌های نظامیان برچیده شد.

نمی‌دانم با چه زبان سخن بگویم. عاجزانه درخواست می‌کنم که سرنوشت سه دهه گذشته را تحلیل کنیم و از آن عبرت بگیریم. ساده‌انگاری نکنیم؛ نگوییم که در بیمارستان‌های کشورهای غربی کشیشان حضور فعال دارند یا در حکمرانی نظام‌های غربی دانشگاهیان نقش فعال دارند یا نظامیان در کشورهای غربی به ریاست رسیده‌اند. اولا، نوع حضور آنان بسیار متفاوت است. صنفی و طبقه‌ای نیست. یعنی یک دانشگاهی از حیث دانشگاهی‌بودنش نیست که به اداره و حکومت رسیده است. بلکه از طریق یک حزب سیاسی وارد این عرصه شده است. یک کشیش در قالب فعالیت‌های خیریه وارد بیمارستان می‌شود و نه اینکه مثلا استخدام شده باشد. یا یک نظامی کلا از حوزه نظامی خارج می‌شود و در قالب احزاب سیاسی مشغول فعالیت سیاسی و ریاستی می‌شود.

نتیجه آنکه اگر هریک از این گروه‌ها به شکل سازماندهی‌شده وارد عرصه اداره شوند، اولا استحاله می‌شوند و چرب و شیرین حقوق‌های دولتی و امکانات عمومی آنان را گرفتار می‌کند. ثانیا، طبقه جدیدی پدید می‌آید، ثالثا موفقیتی هم کسب نمی‌کنند؛ چون پیچیدگی دستگاه اداری به حدی است که معمولا هیچ گروهی نتوانسته است مردم را راضی کند. ورود صنفی و طبقه‌ای دانشگاهیان و نظامیان و روحانیان به آن می‌ماند که آنان را در «بشکه قیر» کرده باشی. به‌سختی و هولناکی گرفتار سیاهی و چسبندگی می‌شوند. رابعا، نهاد اصلی که اینان از آن برون آمده‌اند، از نیروهای اصلی تخلیه می‌شوند. اینکه نهادهای دانشگاهی، نظامی، امنیتی و روحانی از نیروهای اصلی خود تهی شوند و به «آن کار دیگر» مشغول شوند، خطری برای امنیت ملی است.

از هنگامی که او را برای نخستین بار دیدم، همواره نظم فکری، هوش سرشار و غنای مطالعاتی‌اش، شور و شوقی در من برانگیخته است. او برای ایران دغدغه دارد، ساعت‌ها مطالعه می‌کند، خوش‌سخن، اخلاقی و دقیق است و استوار می‌نویسد.

چنین استادانی، به شمار اندک‌اند. او، هم در محافل دانشگاهی و نوشته‌های تخصصی خوش می‌درخشد و هم در فضای رسانه‌ای قلم به شرافت می‌زند. متأسفانه دانشگاه از وجود چنین شخصیت ارزشمندی محروم شد.

استادی دانشگاه برای او افتخار نبود، این دانشگاه بود که می‌باید به چنین فردی مباهات می‌کرد. او فخر دانشگاه بود.

به راستی امثال او چرا و چگونه حذف می‌شوند؟ چه کسانی از حذف او خرسندند و بهره می‌برند؟ مدیریت‌های عشیره‌ای صرفا به شادی و سرور در عشیره خود دلخوش هستند. تنها محدودی از کسان و اطرافیان خویش را می‌بینند. شناخت مدیریت در ایران شاید بدون شناخت مناسبات قومی، قبیله‌ای و عشایری امکان‌پذیر نباشد.

از این‌رو ابتدا باید پرسید اسباب قدرت قبیله‌ای، نوع سیاست‌ورزی در قبیله و عشیره چگونه است؟ چگونه می‌توان در یک قبیله و عشیره امتیاز، قدرت، نفوذ و ثروت به دست آورد؟ مناسبات عشیره‌ای مستقل از جهان است. فاصله بسیاری بین افکار عمومی عشیره و قبیله با افکار عمومی داخلی و خارجی وجود دارد. به همین دلیل است که برخی اتفاق‌ها در درون یک قبیله رخ می‌دهد که در منطق افکار عمومی و هنجارهای یک جامعه متمدن شگفت‌آور است.

نخبگی و خبرگی یا سواد و دانش روز ارتباط معناداری با زندگی عشیره‌ای ندارد. اساسا سخن از زندگی اجتماعی در چنین فضایی بی‌معناست؛ چون مناسبات بسیار ساده‌تر از اینهاست. قدرت‌ورزی به غریزی‌ترین شکل ممکن رخ می‌دهد. نیازی به توسل و تمسک به روح قوانین و مقررات نیست، بلکه اعمال قدرت، مبتنی بر سازوکارهای ماقبل اجتماعی و «طبیعی» است؛ همچون داشتن فرزند پسر، زور بازو، شمار اسبان و استران و… . عشیره، زندگی اجتماعی مستقلی دارد، ارتباطش با سرزمین موقتی و آسمان لحظه‌ای و جمع خودی است. محصولات ویژه خود را دارد و خودبسنده است. با قواعد مدنی در زندگی اجتماعی شهری فاصله دارد. ارزش‌ها و هنجارهایش در محیط کوچک عشیره‌ای و باندی‌اش تعریف می‌شوند. «قواعد حقوقی»‌اش گاه چنان هستند که گسست گفتمانی حیرت‌آوری با مناسبات شهری و بین‌المللی دارند.

مرحوم شهید مطهری زمانی گفته بود فتوای روستایی بوی روستا و فتوای شهری بوی شهر می‌دهد. مدیریت عشیره‌ای، بوی عشیره می‌دهد و در حصارهای تنگ باندی و جناحی محصور است. سوگمندانه باید گفت که این «سکتاریسم اجتماعی» به «سکتاریسم سیاسی-مدیریتی» تبدیل شده و روز به روز برای کشور هزینه حیثیتی می‌آفریند. روان‌شناسی مدیریت سیاسی در ایران نیازمند آن است که دریابد چگونه ویژگی‌های روانی، عشیره‌ای و قبیله‌ای در فعالیت سیاسی و نهادهای حقوقی بازتولید می‌شود و از درون آن حلقه‌های تصمیم‌گیری پدید می‌آید؛ همه چیز به ظاهر مدرن است، اما در باطن و معنا چیزی جز بازتولید غریزه و قبیله در محفل سیاست نیست.