نمای کلی بازار کار

به گزارش همشهری، دولت دوازدهم در حالی مسئولیت را به دولت بعدی واگذار می‌کند که آخرین اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، از تحولات بازار کار کشور از نرخ بیکاری ۸.۸ درصدی حکایت دارد. در بهار امسال، نرخ بیکاری گروه سنی ۱۵ سال و بیشتر با یک‌درصد کاهش نسبت به بهار سال قبل ۸.۸ درصد و نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال با ۲.۴ درصد کاهش نسبت به بهار پارسال ۲۲.۱ درصد اعلام شده است. طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، بخشی از اثرات کرونا بر بازار کار ایران در بهار امسال خنثی شده و با افزایش ۰.۴ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، نزدیک‌به ۵۰۰ هزار نفر به جمعیت فعال اقتصادی (اعم از شاغل و بیکار) افزوده شده و حدود یک‌سوم از ریزش جمعیت فعال اقتصادی در سال گذشته جبران شده است. البته کرونا از اسفند ۹۸ وارد ایران شده و اثرات آن بر بازار کار کشور در بهار ۹۹ کاملاً مشهود بوده است؛ ازاین‌رو بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی با جبران بخشی از ریزش جمعیت فعال اقتصادی سال ۹۹ در بهار امسال، بازهم جمعیت فعال اقتصادی کشور در مقایسه با بهار ۹۸ حدود یک‌ میلیون و ۴۹۳ هزار نفر کمتر است و هنوز به منظور عادی‌سازی‌ شرایط بازار کار کشور باید این تعداد نیروی کار برای فعالیت وارد گود شوند. طبق آمارهای رسمی، جمعیت فعال ایران در بهار ۱۳۹۸ حدود ۲۷ میلیون و ۴۶۰ هزار نفر بوده است اما در بهار امسال باوجود افزایش ۰.۴ درصدی و اضافه‌شدن ۵۰۰هزار نفر به این جمعیت، بازهم از ۲۵ میلیون و ۹۶۷ هزار نفر فراتر نرفته است.

وضعیت اشتغال بخشی

در بهار ۱۴۰۰، تعداد جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر در اقتصاد ایران با رشد ۰.۸ درصدی نسبت به بهار سال قبل، ۷۱۳ هزار نفر بیشتر شده است. بررسی اشتغال به‌تفکیک بخش‌های عمده اقتصادی نیز نشان می‌دهد که در این فصل، همچنان بخش خدمات بیشترین سهم را از بازار کار کشور به‌خود اختصاص داده و ۴۸.۸ درصد از شاغلان در این بخش فعال بوده‌اند.

البته سهم این بخش در مقایسه با بهار سال قبل ۰.۹ درصد کاهش پیدا کرده و ۴۵۵ نفر از شاغلان این بخش کاسته شده است. در مقابل، اشتغال در بخش صنعت به‌عنوان دومین بخش بزرگ بازار کار ایران در بهار امسال با افزایش ۱.۴ درصدی تعداد شاغلان نسبت به بهار سال قبل مواجه بوده و با اضافه‌شدن ۵۸۱ هزار و ۴۷ نفر به شاغلان صنعتی، سهم این بخش از بازار کار کشور به ۳۳.۲ درصد رسیده است. اوضاع در بخش کشاورزی نیز به‌عنوان سومین بخش بزرگ بازار کار ایران، مانند بخش خدمات نامساعد بوده و با کاهش ۰.۷ درصد سهم این بخش از بازار و ریزش ۱۴ هزار و ۸۷۳ نفری شاغلان آن، سهم بخش کشاورزی از بازار کار ایران به ۱۷.۹ درصد رسیده است.

معضل بیکاری جوانان

به‌واسطه تغییر شاخص‌های اصلی بازار کار در دولت نهم، امکان سنجش تحولات این بازار با اتکا به آمارهای رسمی وجود ندارد اما بررسی‌های کارشناسی وضعیت به‌مراتب مساعدتر اشتغال‌زایی در دولت تدبیر و امید نسبت به دولت‌های نهم و دهم را تأیید می‌کند. هرچند این اشتغال‌زایی نیز کمتر از نیاز اقتصاد کشور بوده و نتوانسته است نرخ مشارکت اقتصادی و کیفیت اشتغال را طبق برنامه‌ریزی سند چشم‌انداز ارتقا دهد. دولت تدبیر و امید مدعی است در طول دوره ۸ ساله خود به‌طور متوسط سالانه ۵۵۵هزار شغل در اقتصاد ایران ایجاد کرده که به‌واسطه تغییر شاخص‌های اصلی بازار کار در دولت نهم، تأیید یا رد آن با اتکا بر آمارهای مرکز آمار ایران امکان‌پذیر نیست اما همین آمارها نیز به فرض درستی، نتوانسته است معضل بالا بودن نرخ بیکاری جوانان، بیرون‌ماندن فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و آموزش عالی از بازار کار را جبران کند. در بهار امسال نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۲.۱ درصد بوده که گرچه نسبت به فصل مشابه در سال قبل ۲.۴ درصد کمتر بوده اما همچنان ۲.۵ برابر نرخ بیکاری کل کشور است. همچنین بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله در بهار امسال ۱۵.۶ درصد بوده که باوجود کاهش ۱.۱ درصدی نسبت به بهار سال قبل، ۱.۷ برابر نرخ بیکاری کل کشور است.

بخت بسته درس‌خوانده‌ها

براساس آمارها، در بهار امسال نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و آموزش عالی معادل ۱۳.۴ درصد بوده که ۰.۱ درصد کمتر از بهار سال قبل است اما همچنان بیانگر آن است که ۹۲۴ هزار و ۳۹۴ نفر از درس‌خوانده‌ها، باوجود این که حاضر به انجام فعالیت اقتصادی بوده‌اند، موفق به یافتن شغل نشده‌ و ناگزیر به جرگه بیکاران پیوسته‌اند. متناسب نبودن آموزش‌های نیروی کار فارغ‌التحصیل از دانشگاه و آموزش عالی با خواست و نیاز بازار کار و بنگاه‌های اقتصادی، همچنان یکی از دلایل عمده بالاماندن نرخ بیکاری این افراد در دولت تدبیر و امید بوده و حتی در دولت آینده نیز بدون هیچ تغییر محسوسی در این حوزه، احتمال رفع آن وجود ندارد. آمارهای ارائه شده از سوی تشکل‌های کارگری نشان می‌دهد در سال ۹۹ به‌واسطه همین نبود تناسب میان شغل و تخصص، ۲۵ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بعد از یافتن شغل به‌صورت ارادی اقدام به ترک کار کرده‌اند.

در حقیقت مأموریت نامحقق دولت دوازدهم برای اشتغال فارغ‌التحصیلان همچنان به‌عنوان یکی از مأموریت‌های اصلی دولت سیزدهم مطرح خواهد بود. نکته دیگر این که براساس اظهارنظر فعالان اقتصادی در گزارش شاخص مدیران خرید اقتصاد(PMI) از ابتدای سال‌جاری تاکنون به‌واسطه متناسب‌نبودن دستمزد پرداختی در بنگاه‌های اقتصادی با هزینه معیشت، روند انصراف شاغلان از ادامه فعالیت شدت گرفته و حتی برخی از بنگاه‌ها را با کمبود نیروی کار مواجه کرده است. درحقیقت نیروی کار تحصیلکرده و حتی سایر شاغلان، انتظار دستمزد عادلانه‌تری برای فعالیت خود دارند و در دولت آینده باید تمهیدی برای حل این چالش اندیشیده شود.

سهم زنان از بازار کار

در بهار امسال نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۵ ساله و بیشتر در اقتصاد ایران به ۱۳.۷ درصد رسیده که نسبت به بهار سال قبل ۰.۴ درصد کمتر است. پیرو این اتفاق نرخ اشتغال زنان ایرانی نیز با ۰.۷ درصد کاهش به ۱۱.۵ درصد رسیده و در عوض نرخ بیکاری آنها با افزایش ۱.۹ درصدی به رقم ۱۵.۶ درصد رسیده است. مردانه‌شدن چهره بازار کار ایران، به‌خصوص در ۲ سال اخیر، گرچه از کرونا نیز تأثیر پذیرفته اما به‌هرحال تحقق رؤیای میدان‌دادن زنان در اقتصاد را نامحقق کرده است و دولت آینده کار سختی برای عادی‌سازی‌ شرایط در این حوزه و اجرای برنامه‌های آرمانی برای سهم‌دهی به زنان خواهد داشت. مساعدسازی فضا برای بازگشت زنان به بازار کار، به‌خصوص با درنظرگرفتن کاهش قدرت خرید خانوارها و افت سطح معیشت آنها، می‌تواند راهکاری برای کمک به معیشت جامعه باشد و از این منظر نیز ظرفیت قرارگرفتن در برنامه اقتصاد دولت سیزدهم را دارد.

اختلال در توسعه صنعت بانکداری

به گزارش همشهری، به باور کارشناسان بیم آن می‌رود با محدودیت‌های احتمالی، فناوری‌های نوین مالی و بانکی و نوآوری‌های صورت گرفته، با اختلال شدید مواجه شود زیرا براساس الگو‌های بانکداری دیجیتال، سرمایه‌گذاری‌ها براساس فناوری یادگیری هوشمند و ماشینی صورت می‌گیرد و به بانک‌ها و مؤسسات مالی اجازه می‌دهد از روی داده‌های مربوط به رفتار افراد و تراکنش‌های مالی آنها، نسبت به سنجش اعتبار آنها اقدام کنند و حتی به آنها خدمات و تسهیلات بدهد.

به گزارش همشهری، اگر روزگاری بانکداری الکترونیک به‌عنوان مکمل بانکداری سنتی شناخته می‌شد، اکنون بانک‌ها و مؤسسات مالی در حال سرمایه‌گذاری برای ارتباط‌گرفتن، شناخت نیاز مشتریان و ارائه خدمات به آنها بر بستر فناوری‌های نوین هستند و آینده مالی جهان، دنیای پول دیجیتال معرفی می‌شود، محدود‌شدن حق دسترسی شهروندان، موانع جدی بر سر توسعه اقتصاد دیجیتال به شمار می‌رود.

تجربه تلخ و شکست‌خورده فیلتر‌شدن شبکه اجتماعی تلگرام، برخلاف باور مدافعان این تصمیم، که باعث رونق پلتفرم‌های بومی خواهد شد، در عمل آنها را از چشم مردم انداخت و سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته هم بی‌نتیجه ماند. شاید تنها پلتفرم به نسبت موفق در این عرصه، پیام‌رسان با قابلیت خدمات بانکی با عنوان «بله» مربوط به بانک ملی ایران بود که شاید اگر رقابت واقعی و حق انتخاب شهروندان ملاک عمل قرار می‌گرفت، در تحولات بعدی موفق عمل می‌کرد اما سیاستگذاری‌ مبتنی بر محدودیت، در عمل باعث مرگ رقابت‌ و کاهش سطح اعتماد شهروندان به پلتفرم‌های بومی شد.

افزایش ریسک در اقتصاد دیجیتال

مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر بسیاری از بانک‌ها، مؤسسات مالی و شرکت‌های بیمه، با تکیه ‌بر رفتار کاربران شبکه‌های اجتماعی و رصد آنها، در حال ارتباط گرفتن و معرفی خدمات خود هستند و اساساً نبض بانکداری دیجیتال در دنیا براساس تحلیل داده‌های رفتاری مشتریان بالفعل و بالقوه صورت می‌گیرد، اما اگر درنهایت حاکمیت به اعمال محدودیت بر دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی رأی دهد، به‌طور قطع تحت‌تأثیر واقعیت‌های اقتصادی و نارضایتی اجتماعی ناچار به پرداخت هزینه‌های سنگین‌تر برای ایجاد اشتغال مبتنی بر خدمات خواهد شد.

فراری‌دادن سرمایه‌گذاران

تصور اشتباه نمایندگان این است که پلتفرم‌های بومی‌شده، جانشین تلگرام، اینستاگرام، توییتر، واتساپ و حتی فیسبوک خواهند شد درحالی‌که گذشته از اشتباه‌بودن این تصور، تصمیم مجلس در همان آغاز اجرای آن ریسک حضور فعالان اقتصادی در زنجیره اقتصاد دیجیتال را افزایش می‌دهد و راه را برای انحصار و شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی خارج از شبکه افزایش خواهد داد. تصمیم مجلس در سطح کلان راه را برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی، حتی با فرض برداشته‌شدن تحریم‌ها، ناهموار می‌سازد. در اقتصاد دنیا، سرمایه‌گذاران خارجی قبل از ورود به هر اقتصادی نخست به زیرساخت‌های ارتباطی آن، ازجمله کیفیت دسترسی شهروندان به اینترنت، پهنای باند، اولویت‌ها و جهت‌گیری دولت‌ها در اجرای پروژه‌های مبتنی بر اقتصاد دیجیتال توجه دارند. در نتیجه تصور جذب سریع سرمایه‌گذاران خارجی، تنها با اتکا به این گزاره که اندازه بازار ایران بزرگ است، تصوری باطل خواهد بود. نه‌فقط سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی، بلکه داخلی‌ها هم برای اینکه بتوانند به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کنند باید از فناوری‌های دیجیتال که اطلاعات، محصولات و خدماتشان به‌صورت آنلاین در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد، استفاده کنند.

خاموشی شعله‌های کوچک اشتغال‌زایی

دیگر تبعات تصمیم مجلس را می‌توان در خاموشی شعله‌های کوچک اشتغال‌زایی جست‌وجو کرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که با تصمیم مجلس کسب‌وکارهایی که با استفاده از حق دسترسی سریع و آسان به اینترنت و از طریق شبکه‌های اجتماعی رونق گرفته‌اند به همراه شاغلان ناپیدای آنها در آینده خاموش می‌شوند. بر پایه زیرساخت اقتصاد دیجیتال، افرادی که در بخش‌های سنتی اقتصاد کمتر امکان رشد داشته‌اند، به چرخه کسب‌وکار و کارآفرینی وارد شده‌اند اما حالا آنان در معرض خطر از دست‌دادن سرمایه و شغل خود قرار دارند.

بحران ندیدن واقعیت‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس در دوره مجلس قبلی در سلسله گزارش‌هایی با محوریت اقتصاد دیجیتال به تحولات بخش کسب‌وکارها و مرور تجربه کشورهای مختلف پرداخته و یادآوری کرده است: پس از انقلاب 38سند مختلف در این حوزه تصویب‌شده که 32مورد از آنها به چند سال اخیر مربوط بوده است. ازجمله اسناد خاص در حوزه فناوری اطلاعات در این سال‌ها می‌توان به سیاست کلی نظام در بخش شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای (1377)، مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه (1380)، نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به‌منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (1381)، سیاست تجارت الکترونیک ایران (1381)، قانون تجارت الکترونیک ایران (1382)، سند نظام جامع فناوری اطلاعات (1387)، سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات (1387)، سیاست‌های کلی نظام در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (1389) و سند راهبردی توسعه و به‌کارگیری نرم‌افزارهای آزاد/ متن‌باز ایران (1391) اشاره کرد. بازوی تحقیقاتی مجلس اذعان دارد: جمع‌بندی تجارب سایر کشورها در توسعه اقتصاد دیجیتال و توجه به شرایط داخلی نشان می‌دهد که نخستین اقدام هر کشوری تدوین یک برنامه بلندمدت و همه‌جانبه در سطح ملی در حوزه دیجیتال است. این برنامه باید به‌گونه‌ای باشد که تمام حوزه‌های اقتصادی از قبیل بهداشت و سلامت، خدمات دولتی، حمل‌ونقل، آموزش‌وپرورش و… را در برداشته باشد و راهکارها و روش‌های مشخصی را با هدف پیشروی به سمت جلو برای آنها ارائه دهد.

درحالی‌که پیش‌تر مرکز پژوهش‌ها توصیه‌کرده بود، باید زیرساخت‌ها یا توان دسترسی شهروندان به ابزارهای ارتباطی تلفن، پهنای باند، رایانه و اینترنت باهدف دیجیتال‌شدن اقتصاد افزایش یابد، نمایندگان مجلس در مسیری متفاوت با این توصیه‌ها حرکت می‌کنند؛ بهانه‌، حمایت از پلتفرم‌های بومی است. آیا محدودیت باعث خلاقیت و ریسک افراد در حوزه فناوری‌های نوین و پلتفرم‌های بومی خواهد شد؟ از کجا معلوم که یک پلتفرم بومی موفق با یک دستور یا اراده سیاسی و اشتباه سیاستگذاری با محدودیت مواجه نشود؟