اشتغال – آینده خبر

اشتغال زنان؛ شعارهایی که شغل نشد / سهم زنان از وعده‌های وزیر کار فقط کلمه است نه شغل

admin — Mon, 20 Oct 2025 12:27:44 +0000

تجارت‌نیوز نوشت: آمارهای رسمی نرخ مشارکت زنان در بازار کار را 14.4 درصد اعلام می‌کنند در حالی که آمارهای غیر رسمی بر نرخ مشارکت زنان در بازار کار کشور بر عدد 12.8 درصد تاکید دارند. در هر صورت این نرخ مشارکت نسبت به متوسط جهانی که بیش از 48 درصد عنوان می‌شود، بسیار اندک است. همچنین بر اساس آمارهای رسمی بیش از 70 درصد از جمعیت غیرفعال (افرادی که نه شاغل‌اند و نه جویای کار) را زنان تشکیل می‌دهند.

همچنین بر اساس آمارهای جهانی بازار کار ایران از نظر نابرابری (نسبت نرخ مشارکت مردان به مشارکت زنان) بالاترین آمار را در جهان به خود اختصاص داده است. در مقایسه منطقه‌ای نیز وضعیت ایران نسبت به کشورهای همسایه، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که نرخ مشارکت زنان حدود 19 درصد اعلام شده ضعیف‌تر است.

به این ترتیب می‌توان گفت نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران بسیار پایین است. در زمینه اشتغال رسمی یا همان بیمه شده نیز نسبت زنان به مردان بسیار پایین است؛ همان‌گونه که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یکی از مصاحبه‌های خود این نسبت را 25 درصد زنان و 75 درصد مردان اعلام کرده بود.

از سوی دیگر شکاف جنسیتی، هم از جهت کم بودن مشارکت و هم از جهت کیفیت اشتغال (ساعات کار، دستمزد، امنیت شغلی) بالا است. روند رشد اشتغال زنان در ایران هم در مقایسه با کشورهای منطقه بسیار کند ارزیابی شده است.

نگاهی به برنامه‌های احمد میدری برای اشتغال زنان

مساله وعده‌های به سرانجام رسیده موضوعی است که در تمامی دولت‌ها به نوعی خودنمایی می‌کند. این که افراد برای کسب رای و رسیدن به جایگاه مورد نظر خود برنامه‌ها و عده‌هایی را ارایه می‌دهند که در میدان عمل امکانی برای برآورد کردن آن ندارند به یک رویه ناصواب در بین دولتمردان ایرانی تبدیل شده است.

احمد میدری، وزیر کار دولت چهاردهم هم در برنامه‌هایی که برای گرفتن پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس ارائه کرد بخش مهمی را به ارتقا اشتغال زنان و تهیه مقررات و سازوکارهای اجرایی «برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده» اختصاص داده بود. از آن جمله می‌توان به تاکید بر توانمندسازی زنان، توجه به نقش و مسئولیت زنان در خانواده و جامعه یا توسعه اشتغال زنان از طریق بخش تعاون، شرکت‌های تعاونی و فعالیت‌های کارآفرینی اشاره کرد.

از سوی دیگر قرار بود برنامه ملی کسب‌وکار خانگی زنان تدوین شود و این برنامه شامل گروه‌هایی مثل زنان سرپرست خانوار، خانم‌های خانه‌دار، دختران فارغ‌التحصیل و سالمندان توانمند باشد. یکی دیگر از برنامه‌ها تقویت بانک اطلاعات بازار کار، داده‌ها و شاخص‌هایی بود که بتوانند سیاستگذاری را بر مبنایی درست و منسجم پایه‌ریزی کنند.

برنامه‌های اشتغال زنان اجرایی نشدند

اما نگاهی به کارنامه 2 ساله احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد هر چند برنامه‌های نوشته شده بر کاغذ قابلیت بهبود وضعیت اشتغال زنان در جامعه را داشتند و اگر به مرحله اجرا در می‌آمدند حداقل وضعیت اشتغال زنان را بهبود می‌بخشیدند، اما این برنامه‌ها همچنان بر کاغذ خوش درخشیده و به مرحله اجرا نرسیده‌اند.

به گفته بسیاری از فعالان کارگری برخلاف وعده‌های وزیر کار حتی در ارتباط با مشاغل خانگی و طرح‌های ویژه اشتغال زنان نیز برنامه مشخصی از سوی دولت ارائه نشده است. از سوی دیگر همچنان شکاف جنسیتی بسیار بزرگ است و روند بهبود کُند. در واقع وعده‌های داده شده از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نبوده‌اند.

سهم زنان از بازار کار فقط در حد شعار باقی مانده است

مینا رسولی، فعال کارگری و عضو یکی از تشکل‌های کارگری، در این باره می‌گوید: بیش از دو دهه است که دولت‌ها وعده ارتقای مشارکت زنان در بازار کار را می‌دهند، اما در عمل اقدام جدی در این زمینه رخ نداده است. آقای میدری هم در زمان معرفی‌اش به مجلس از «تسهیل اشتغال زنان در بخش تعاون»، «ایجاد تعاونی‌های ویژه بانوان» و «تدوین برنامه ملی کسب‌وکارهای خانگی» سخن گفت، اما آنچه ما در محیط کار می‌بینیم، هنوز همان تبعیض‌های قدیمی و موانع ساختاری است.

او ادامه می‌دهد: از وعده تشکیل بانک اطلاعات جامع بازار کار زنان، خبری نیست؛ هنوز حتی نمی‌دانیم چند زن شاغل دقیقاً در چه بخش‌هایی فعال‌اند یا چه سهمی از بیمه‌شدگان واقعی را تشکیل می‌دهند. بدون داده و آمار، سیاست‌گذاری فقط روی کاغذ معنا دارد.

طرح‌هایی مثل «تسهیلات مشاغل خانگی» بیشتر حالت تبلیغاتی پیدا کرده‌اند

رسولی در پاسخ به این سؤال که آیا سیاست‌های فعلی وزارت کار تأثیری در بهبود وضعیت زنان کارگر داشته است یا نه، می‌گوید: واقعیت این است که طرح‌هایی مثل «تسهیلات مشاغل خانگی» بیشتر حالت تبلیغاتی پیدا کرده‌اند. تعداد محدودی وام خرد داده می‌شود، اما بدون آموزش، بازار، یا پشتیبانی تولید. زنانی که از این طرح‌ها استفاده کرده‌اند، اغلب پس از چند ماه به‌دلیل رکود بازار یا نداشتن شبکه فروش، ناچار به تعطیلی کارشان شده‌اند.

هنوز دستمزد زنان از مردان کمتر است / وعده وزارت کار برای اصلاح نظام پرداخت و نظارت بر دستمزدهای تبعیض‌آمیز هنوز عملی نشده است

این فعال کارگری به مساله تبعیض مزدی نیز اشاره کرد: در کارگاه‌های کوچک و کارخانه‌های نساجی یا غذایی، هنوز دستمزد زنان از مردان کمتر است؛ چون کارفرما می‌داند زنان به دلیل نیاز مالی و نبود فرصت‌های دیگر، حاضرند با مزد پایین‌تر کار کنند. وعده‌ وزارت کار برای اصلاح نظام پرداخت و نظارت بر دستمزدهای تبعیض‌آمیز، هنوز عملی نشده است.

زنان سرپرست خانوار بر خلاف وعده‌های داده شده وزیر کار بیش از گذشته درگیر مشاغل ناپایدار و بدون بیمه‌اند

مینا رسولی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از وعده‌های مشخص میدری را ایجاد «نظام حمایت اجتماعی برای زنان سرپرست خانوار از مسیر اشتغال پایدار» می‌داند و می‌گوید: بر خلاف وعده‌هایی که در این زمینه داده شده امروز، زنان سرپرست خانوار بیش از گذشته درگیر مشاغل ناپایدار و بدون بیمه‌اند. در بسیاری از مناطق حاشیه‌ای، زنان تنها منبع درآمد خانواده‌اند ولی هیچ پشتوانه بیمه‌ای ندارند. طرحی که قرار بود برای آنان تعاونی‌های محلی و پایدار ایجاد کند، هنوز به‌صورت پایلوت هم اجرا نشده است.

وزارت کار باید فراتر از سخنرانی و تدوین آیین‌نامه عمل کند

او تأکید می‌کند: وزارت کار باید فراتر از سخنرانی و تدوین آیین‌نامه عمل کند. وقتی در یک شهر صنعتی، از هر ده کارگر فقط دو نفر زن هستند، و آن دو نفر هم امنیت شغلی ندارند، نمی‌شود از موفقیت در سیاست‌گذاری صحبت کرد.

رسولی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر کار درباره تمایل کارفرمایان به استخدام زنان می‌افزاید: آقای میدری گفته بود کارفرمایان به استخدام زنان تمایل دارند چون زنان حاضرند با دستمزد کمتر کار کنند! این حرف به‌جای اینکه نشانه سیاست حمایتی باشد، تأییدی است بر شکاف مزدی و بهره‌کشی جنسیتی. دولت باید برای برابری دستمزد زنان و مردان قانون‌گذاری و نظارت کند، نه اینکه این وضعیت را به‌عنوان مزیت معرفی کند.

این فعال کارگری در پایان می‌گوید: وزیر کار در برنامه خود وعده داده بود شاخص «عدالت جنسیتی در اشتغال» را به‌طور منظم منتشر کند تا ارزیابی عمومی ممکن باشد، اما تا امروز چنین شاخصی نه تدوین و نه منتشر شده است. وقتی شفافیت وجود ندارد، نمی‌توان از پاسخ‌گویی سخن گفت. زنان کارگر در ایران همچنان در حاشیه‌اند، و سهمشان از شعارها، فقط کلمه است نه شغل.

قالیباف: ۵ تا ۶ ماه به دولت فرصت دهیم تا مشکلات اشتغال حل شود

avakh — Tue, 28 Dec 2021 10:22:51 +0000

رئیس مجلس گفت: دوره کوتاه دولت جدید دو نوبت شورای عالی اقتصادی با حضور رئیس جمهور برگزار شده است اجازه دهید ۵ تا ۶ ماه به دولت فرصت دهیم تا مشکلات این بخش حل شود.

در ادامه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بررسی سوال سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه در مورد نرخ اشتغال در مناطق توسعه نیافته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نماینده ارومیه از پاسخ‌های عبدالملکی قانع شد/قالیباف:به دولت فرصت دهید

پس از دفاعیات وزیر عبدالملکی از عملکرد وزارت تعاون، کار،رفاه اجتماعی و ارائه برنامه‌ها برای حل مشکل اشتغال، نماینده مردم ارومیه اعلام کرد از پاسخ های وزیر قانع شده است.

قالیباف گفت: اشتغال از اولویت های مهم کشور است و این عقب ماندگی وجود دارد. شاهد هستیم در دوره کوتاه دولت جدید دو نوبت شورای عالی اقتصادی با حضور رئیس جمهور برگزار شده است اجازه دهید ۵ تا ۶ ماه به دولت فرصت دهیم تا مشکلات این بخش حل شود.

در ادامه ذاکر گفت: اگر این فرصت موجب حل مشکلات جوانان شود فرصت می‌دهیم .

چرا فقط ۳۰ درصد بودجه اشتغالزایی وزارت کار محقق شده است؟

avakh — Wed, 08 Dec 2021 10:23:33 +0000

در حالی که بر اساس تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ ماموریت ایجاد ۱۴ هزار شغل تا پایان سال بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است، تنها ۳۰ درصد این بودجه تامین شده است.

به گزارش ایسنا، برنامه حمایت از تولید و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۰، یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های این وزارتخانه است که در چارچوب دستورالعمل جزو ۱ تا ۹ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ انجام شده است.

سهم وزارت کار از کل منابع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ شامل ۳۲ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به علاوه منابع تنفیذی بند(و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به میزان ۸۵۰۰ میلیارد ریال (از محل ردیف ۲۸ جدول مصارف هدفمندی) موضوع بند (الف) تبصره ۱۴ قانون بودجه به حساب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واریز شده است.

در واقع، سهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کل منابع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال، ۳۲ هزار میلیارد تومان است.

محمود کریمی بیرانوند ـ سرپرست معاونت اشتغال وزارت کارـ می‌گوید: ایجاد حدود ۱۴ هزار شغل ذیل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه تا پایان امسال در دستور کار قرار گرفته است.

وی می افزاید: بر اساس ذیل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و در صورت تامین بودجه، ایجاد حدود ۱۴ هزار و ۱۴۰ شغل جزو وظایف وزارت کار است، در حالی که تاکنون حدود ۳۰ درصد این بودجه تامین شده است؛ ضمن آنکه مسئولیت بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز بر عهده وزارت اقتصاد است.

به گفته کریمی بیرانوند، وزارت کار مطابق با ماده ۶ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برنامه اجرایی و عملیاتی اشتغال را در چهار رسته “فرهنگ و هنر”، “بهداشت و درمان”، “ورزش و سلامت” و “مشاغل خرد و خانگی” به تصویب رسانده است.

آنطور که سرپرست معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت کار گفته، برنامه ویژه وزارت کار به عنوان وزارت مردم، ایجاد اشتغال پایدار است. در گذشته این نگاه حاکم بود که تنها با توزیع تسهیلات شغل ایجاد می‌شود در حالی که اعطای تسهیلات به تنهایی به ایجاد شغل منجر نمی‌شود، بلکه تامین مالی و ایجاد شغل پایدار ضروری و مهم است.

پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد نگاه زیست بومی در حوزه اشتغال در دولت سیزدهم خبر داده و اعلام کرده بود که تمرکز این زیست بوم بر ارتباط میان تولید اشتغال است و تاکید ما بر این است که تولید منجر به اشتغال شود.

آنطور که وی گفته” تا به امروز برنامه‌های اشتغالزایی به صورت جزیره‌ای و بدون توجه به بخش‌های دیگر پیگیری می‌شده است. به عنوان مثال سیستم بانکی صرفا به دنبال وام دادن بوده، منهای دیگر زنجیره‌های اشتغال، یعنی بخش‌ها به صورت جزیره‌ای کار می‌کردند به همین دلیل است که در این سالها با وجود هزینه‌کردهای زیاد متاسفانه ایجاد مشکلات بسیار در حوزه اشتغال را شاهد هستیم. ”

به گفته عبدالملکی، ‌ در سه ماهه دولت سیزدهم ۲۰۰ هزار فرصت شغلی به ۳۵۱ هزار و ۱۵۵ افزایش پیدا کرده و ۷۵ درصد نسبت به گذشته شغل ایجاد شده است.

وی با ابراز امیدواری از افزایش میزان اشتغال گفته است” تا آخر آذرماه کلیه افراد از جمله کارفرمایان می‌توانند در سامانه کاریابی وزارت کار ثبت نام و مشخصات خود را ثبت کنند. ”

وزیر کار از نمایندگان مجلس خواسته تا برای تحقق اهداف اشتغالزایی وزارت کار و به نتیجه رسیدن زیست بوم اشتغال همکاری لازم را در اختصاص اعتبارات بودجه‌ای سال ۱۴۰۱ با این وزارتخانه داشته باشند.

به گزارش ایسنا، نهم آذر ماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای علنی، در راستای حمایت از کسب و کار و ایجاد فرصتهای شغلی، تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ را با حضور وزیر کار و وزیر امور اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار دادند.

در این جلسه عدم تحقق اعتبار ۳۲ هزار میلیارد تومانی اشتغال پیش بینی شده در تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۰ مورد انتقاد قرار گرفت و ضمن اشاره به تحقق ۱۰۳ درصدی منابع درآمدی آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلف شدند تا پایان آذر ماه این اعتبار را به شورای برنامه‌ریزی استانها به منظور ایجاد اشتغال واگذار کنند.

انتقاد روزنامه اصولگرا از وعده وزیر کار برای ایجاد یک میلیون و 850 هزار شغل تا سال1401

avakh — Tue, 09 Nov 2021 07:12:58 +0000

وزیر کار در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال در 6 آبان ، اعلام کرد که برنامه ریزی شده است یک میلیون و 850 هزار شغل تا پایان سال 1401 ایجاد شود.

این در حالی است که به نظر می رسد دولت برای تحقق این وعده باید کارهای زیادی را انجام دهد وگرنه در بهترین حالت، این هدف به سرنوشت همه طرح ها و اهداف زیبایی دچار خواهد شد که صرفاً روی کاغذ باقی ماندند.

تازه ترین تصویر بیکاری در ایران

اگر تعاریف رسمی را قدری کنار بزنیم، باید گفت در عرف، زمانی به فردی شاغل اطلاق می شود که در ازای فعالیت اقتصادی اش، لااقل مطابق قانون از حداقل هایی برای تامین معیشت خود برخوردار شود. در غیر این صورت حتی اگر اشتغال تمام وقت نیز داشته باشد، دارای میزانی از بیکاری است. از این رو می‌توان گفت این نگاه است که توان تبدیل سیاست‌های اشتغال زایی را از یک کارآفرینی سطحی به تحول زیرساخت های اشتغال خواهد داشت و غیر از آن، یعنی در نظر گرفتن آمار صرف بیکاری، فریبی بیش نیست. با این توضیح، تازه ترین آمارهایی که وزیر کار آن را مطرح کرده است، صورت وضعیت نابسامانی بیکاری و اشتغال را به شرح جدول نشان می دهد:

ایجاد یک میلیون و 850 هزار شغل سیاست اشتغال نمی خواهد!

با این اوصاف، با درجه بالایی از اطمینان می توان گفت در صورت پیگیری روندهای قبلی، نتیجه چندان متفاوتی از گذشته برای جهش اشتغال به دست نخواهد آمد.

تجارب موجود در حافظه اقتصادی دنیا نیز حاکی از آن است که سیاست ها یا برنامه های عمومی اشتغال (کمابیش شبیه آن چه تاکنون در کشور ما پیاده شده اند) برنامه های مقطعی بوده اند که برای دوران بحران، آن هم به صورت محدود اجرا شده اند. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش 15928 خود ضمن مطالعه سیاست های اشتغالی چهار کشور کره جنوبی، چین، مالزی و برزیل، مثالی زده و آورده است: پس از بحران مالی 1997 کره جنوبی، این کشور از سیاست های اشتغال زا برای استخدام افراد فقیر و بیکار در پروژه های عمرانی استفاده کرد که در نهایت در 18 ماه، 140 هزار شغل ایجاد شد. این گزارش نشان می دهد آن چه بنیاد ایجاد اشتغال پایدار است، سیاست های اشتغال عمومی نیست بلکه سیاست هایی ناظر به تغییر ساختارهاست.

رسیدن به اشتغال بالا و پایدار به میزان یاد شده در مدت دو سال، چندان قابل حصول نیست. در عین حال، با نگاه مقطعی می توان بخشی از نیازهای موجود را پاسخ گفت و همزمان، ثمردهی تدریجی، بلندمدت و پایدار اصلاحات ساختاری حوزه اشتغال را به نظاره نشست. در آن صورت تحقق زمینه ها هم تراز با اشتغال زایی نهایی ارزش خواهد داشت و نه سراب بلکه مرتبط با واقعیت خواهد بود.

خراسان

شرط عمل به وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال توسط دولت رئیسی

avakh — Sat, 06 Nov 2021 08:42:48 +0000

یک عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی حرکت منسجم و متحد قوای سه‌گانه را از الزامات تحقق وعده‌های دولت برای ایجاد اشتغال دانست و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها و همچنین دعوت سرمایه‌گذاران داخل و خارج از کشور به سرمایه‌گذاری تاکید کرد.

خلیل بهروزی فر اظهار کرد: ما ظرفیت‌های زیادی در داخل کشور در ابعاد مختلف داریم که متاسفانه نتوانستیم از آنها بهره بگیریم. اینها جزو سرمایه های اصلی کشور ما به حساب می‌آید. از سوی دیگر نیروی انسانی هم جزو سرمایه‌های اجتماعی ماست و باید برای آن سرمایه گذاری درستی شود. کشور ما ظرفیت‌های متنوعی دارد که برخی از آنها بالفعل هستند و برخی بالقوه هستند که باید بالفعل شوند. همچنین خیلی از ظرفیت‌ها ناشناخته‌اند و باید شناسایی شوند.

وی افزود: دولت و مجلس اهدافی پیش روی خود دارند که یکی از آنها اشتغال جوانان است که باید آن را جزو اولویت های اول خود قرار دهند. کما اینکه رهبری هم در فرمایشات خود، سیاست‌ها و تدابیری که ابلاغ کردند اقتصاد، معیشت و اشتغال جوانان را به عنوان اولویت بیان کردند. لازمه تحقق این سیاست این است که ظرفیت‌ها دقیقا شناسایی شوند. ما باید از این سرمایه‌ها به نحو احسن استفاده کنیم.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس ادامه داد: اگر دولت، مجلس و قوه قضاییه در ارتباط با بحث تولید منسجم و متحد حرکت کنند، مطمئنا یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان ۱۴۰۱ و برنامه‌ریزی دولت انقلابی و مردمی آقای رئیسی برای ایجاد ۴ میلیون شغل در ۴ سال، می‌تواند محقق شود.

بهروزی‌فر ادامه داد: ما سرمایه‌ها، قابلیت‌ها و ظرفیت‌هایی در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت، گردشگری، معادن و شرکت‌های بزرگ هلدینگ داریم که دولتی هستند و می‌توان آنها را از انحصار خارج کرد. اگر سرمایه‌گذاران در داخل و خارج از کشور دعوت به سرمایه‌گذاری شوند و امنیت سرمایه‌گذاری برای ایشان حاصل شود، ما چیزی کم نداریم. خداوند برای این کشور نعمات زیادی داده که می‌تواند هم از حیث اقتصادی روی پای خود بایستد و هم می‌تواند اشتغال را تقویت کند.

این عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تولید پیشران اقتصاد در هر کشوری است، اضافه کرد: تقویت تولید در درجه اول می‌تواند کشور را از حیث رشد اقتصادی به جای قابل قبولی برساند. مجلس به ضرس قاطع به دنبال این قضیه است و این هماهنگی و همراهی به طور کامل وجود دارد.

وی در پایان اضافه کرد: ما در ارتباط با بحث سهام عدالت که سرمایه عظیمی برای قریب به ۴۹ میلیون نفر جمعیت کشور است مصمم هستیم قدم های موثری برداریم چرا که معتقدیم این سرمایه می‌تواند در راستای شکوفایی اقتصاد کشور استفاده شود و تاثیر زیادی در این زمینه داشته باشد.

ایجاد شغل در دولت رئیسی وابسته به فروش نفت است و آن هم وابسته به برجام

avakh — Sat, 06 Nov 2021 07:42:58 +0000

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: به نظر بنده بیشترین اثر در نابسامانی‌های اجتماعی کشور را باید متوجه وضعیت بیکاری، اشتغال ناقص و ساختار شغلی دانست.

متاسفانه بدترین عملکرد در زمینه اشتغال در کارنامه دولت اصولگرایان در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ است که تقریبا می‌توان گفت رشد اشتغال در حد صفر بوده است، درحالی‌که پیش از آن در پایان دوره اصلاحات سالانه بیش از ۶۰۰ هزار شغل یا حدود 3 درصد بر تعداد خالص شاغلان افزوده می‌شد.

در دوره روحانی هم روند افزایش به نسبت آغاز شد، ولی تا رسیدن به وضع مطلوب راه درازی در پیش داریم. از این رو یکی از شعارهای مهم نامزدهای انتخابات سال ۱۴۰۰، بر ایجاد اشتغال متمرکز شده بود.

یکی از نامزدهای اصولگرا شعاری را در این زمینه داد که فقط نشان‌دهنده درک بغایت نادرست او از مفهوم اشتغال و امکان ایجاد آن بود. با این وجود آقای رییسی نیز با جدیت بر برنامه خود در جهت افزایش چشمگیر اشتغال تاکید کرد و در نهایت در هفته گذشته شورای عالی اشتغال تشکیل شد و ۲۰ مصوبه را از تایید نهایی گذراند و مهم‌ترین آنها، هدف‌گذاری برای ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل در ۱۷ ماه، یعنی تا پایان سال ۱۴۰۱ است.

پیرو این جلسه دکتر عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار از سمت خود استعفا داد. براساس آنچه در خبرها آمده وی در اعتراض به غیر ممکن بودن ایجاد این تعداد شغل در ۱۷ ماه که به‌طور متوسط ماهانه حدود ۱۱۰ هزار شغل می‌شود از سمت خود استعفا می‌دهد.

آیا این تعداد شغل را می‌توان ایجاد کرد؟ بخشی از این تعداد قابل تحقق است. مطالعات نشان داده است که بر اثر کرونا حدود 1/9 میلیون شغل از میان رفته بود ولی در سال جاری و با بهبود واکسیناسیون و کم شدن محدودیت‌ها حدود یک میلیون شغل بازگشته است، بنابراین اگر دولت بتواند شرایط را کاملا عادی کند، شاید نیمی از مشاغل قبلی را که هنوز احیا نشده‌اند بتوان زنده کرد. یعنی چیزی حدود ۴۰۰ هزار شغل. برای بقیه آنها که حدود 1/45 میلیون شغل می‌شود باید سرمایه‌گذاری کرد. با قیمت‌های قبلی برای هر شغل به‌طور میانگین حدود ۳۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری لازم است. با توجه به تورم یک سال اخیر احتمالا این رقم خیلی بیشتر شود.

این رقم معادل سرمایه‌گذاری سالانه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که ظاهرا چنین سرمایه‌ای در دسترس دولت نیست و منابع تهیه آنها را نیز روشن نکرده‌اند. فراموش نکنیم که نرخ تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر منفی بوده و وضعیت اشتغال نیز به تبع این نرخ، منفی‌تر خواهد شد.

کافی است که گفته شود در دهه ۱۳۹۰، متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه کل، حدود 8/5- درصد بوده است و طی یک دهه نزدیک به ۴۲ درصد از میزان سرمایه‌گذاری کاسته شده است.

در مصوبات شورای عالی اشتغال برای رسیدن به هدف ایجاد 1/85 میلیون شغل اشاره روشنی به محل تامین این منابع نشده است. ولی تردیدی نیست که این منابع باید وجود داشته باشد. با دست خالی نمی‌توان شغل ایجاد کرد. اینکه برای هر نهادی در ایجاد شغل سهمیه تعیین شود، همان نتیجه‌ای را خواهد داشت که در زمان احمدی‌نژاد داشت.

آمار ایجاد شغل را از گزارش‌های رسمی استانداری‌ها و نهادهای دولتی اخذ نمی‌کنند. در زمان دولت اصولگرایان بارها اعلام شد که سالانه 1/6 میلیون شغل ایجاد کرده‌ایم، ولی نتایج آمارگیری مرکز آمار خلاف آن را نشان می‌داد و حتی در برخی از سال‌های مزبور، تعداد مشاغل کمتر هم می‌شد.

این نوع رفتارها در سیاست‌گذاری ایجاد شغل جز اتلاف منابع نتیجه دیگری ندارد. نکته مهم‌تر اینکه ایجاد مشاغل کم‌اثر و با بهره‌وری اندک، کمکی به افزایش تولید کشور نمی‌کنند. شغل را باید شرکت‌ها و افراد خلاق با ارزش افزوده بالا ایجاد کنند. مشاغل مستقل و فردی مشکلات خاص خود را خواهد داشت.

عملکرد این دولت در زمینه ایجاد شغل فقط از طریق گزارش‌های مرکز آمار قابلیت تایید و رد دارد. بنابراین پیشاپیش گفته شود که گزارش استانداری‌ها و وزارتخانه‌ها ملاک عمل و داوری نخواهد بود. اگر دولت به ایجاد این تعداد شغل رسید بدون تردید باید آن را موفقیت بزرگی قلمداد کرد. ولی این حقیقت را فراموش نباید کرد که تامین بخشی از منابع لازم برای ایجاد این تعداد شغل، هیچ راهی جز دسترسی به منابع ارزی صادرات نفت ندارد و بدون حل مشکل برجام، ایجاد این تعداد شغل ممکن نیست.

اگر واقعا می‌توانیم سالانه بیش از 1/2 میلیون شغل مولد و مفید بدون دسترسی به ارزهای نفتی ایجاد کنیم، به‌طور قطع تا حالا یا حداقل در دولت قبلی اصولگرا چنین هدفی محقق شده بود. با برجام هم این تعداد شغل را نمی‌توان ایجاد کرد چه رسد، بدون آن! تنها راه ایجاد این تعداد شغل، در غیاب منابع مالی لازم، آمارسازی روی کاغذ است.

نرخ بیکاری اعلام شد

admin — Thu, 30 Sep 2021 06:53:09 +0000

بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ٩,٦ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل ( تابستان ١٣٩٩) ، ٠.١ درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایلنا از مرکز آمار ایران، نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار تابستان ١٤٠٠ منتشر شد. بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ٩,٦ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل ( تابستان ١٣٩٩) ، ٠.١ درصد افزایش یافته است.

در تابستان ١٤٠٠، به میزان ٤١,١ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان١٣٩٩) ٠.٧ درصد کاهش یافته است.
جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ٤٠٥ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٣٧ هزار نفر کاهش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در تابستان ١٤٠٠، بخش خدمات با ٤٨,٨ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٣,٨ درصد و کشاورزی با ١٧.٤ درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ٢٥,٧ درصد از فعالان این گروه سنی در تابستان ١٤٠٠ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ١٣٩٩) ٢.٦ درصد افزایش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان می‌دهد که در تابستان ١٤٠٠، ١٧,٦ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به تابستان١٣٩٩، به میزان ٠.٧ درصد افزایش یافته است.
بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت ١٥ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که در تابستان ١٤٠٠، ٩,٥ درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٣٦.٥ درصد از شاغلین ١٥ ساله و بیش‌تر، ٤٩ ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند.
خاطر نشان می‌سازد اطلاعات نتایج طرح مذکور به صورت تفصیلی به زودی در درگاه ملی آمار به نشانی www.amar.org.ir قابل دسترس خواهد بود

رشد اشتغال صنعتی در ۵ ماه نخست امسال

admin — Sun, 26 Sep 2021 11:32:01 +0000

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با مرور وضعیت شاخص‌های صنعتی در پنج ماه ابتدایی امسال، گفت: در این مدت با بهره‌برداری از واحدهای صنعتی بیش از ۶۴ هزار اشتغال صنعتی ایجاد شده که در هم‌سنجی با پارسال نزدیک به ۲۶ درصد رشد داشته است.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «مهدی صادقی‌نیارکی» افزود: تا ابتدای شهریورماه امسال با صدور پروانه‌های بهره‌برداری، بیش از دو هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی به چرخه تولید اضافه شد که با رشد حدود چهار درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال همراه بوده است.

وی از رشد ۱۷۳ درصدی سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری خبر داد و گفت: طبق گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، واحدهای تولیدی به بهره‌برداری رسیده از ابتدای امسال تا ابتدای شهریور بیش از ۱۰۷ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صنعتی انجام داده‌اند که بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها مربوط به طرح‌های توسعه‌ای بوده است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت همچنین با اشاره به وضعیت تولید محصولات منتخب صنعتی خاطرنشان‌کرد: وضعیت تولید ۲۴ محصول منتخب صنعتی به‌طور مستمر بررسی می‌شود و هر ماه روند تولید این محصولات مورد واکاوی قرار می‌گیرد.

صادقی‌نیارکی بیان‌داشت: در پنج ماه نخست امسال از بین ۲۴ محصول منتخب صنعتی، تولید ۱۱محصول از رشد مناسبی برخوردار بوده است که روند تولید کامیون، کامیونت و کشنده با رشد حدود ۶۰ درصدی و ماشین لباس‌شویی و روغن ساخته شده نباتی با رشد ۳۷ درصدی در صدر این محصولات قرار دارد.

به گزارش ایرنا، به اذعان کارشناسان واکاوی آمارها و ثبت رشد در بخش صنعت حاکی از افزایش علاقه‌مندی جامعه به سرمایه‌گذاری و صیانت از ظرفیت‌های تولید است.

طرح صیانت از فضای مجازی اشتغال چند نفر را تهدید می‌کند؟

admin1 — Sun, 01 Aug 2021 17:33:24 +0000

اجرای طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، می تواند اشتغال بسیاری را که از این طریق درآمد خود را کسب می کنند، تهدید کند. تجربه فیلتر شدن تلگرام خاطره خوشی برای بسیاری که از این راه کسب درآمد می کردند، نبود و حالا زمزمه های فیلتر شدن اینستاگرام نیز مطرح است آن هم در حالی که شرایط کرونا، تعداد کسب و کارها در فضای مجازی را به شدت افزایش داده است.

به گزارش همشهری، اجرای طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی که در چند روز گذشته در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت ذهن بیشماری از مردم و فعالان کسب وکارهای مجازی را که دغدغه تامین امرار معاش دارند را درگیر و تحت تاثیر قرار داده است. اگر چه به نظر می رسد این طرح در مجلس هم مخالفانی دارد.

اجرای طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی و مطرح کردن فیلتر شدن گوگل و اینستاگرام که موضوعی شوک برانگیز و دلهره آور برای همه مردم از کودک و نوجوان گرفته تا کسانی که در فضای مجازی برای خود کسب وکاری مهیا کرده‌اند و از این راه نان می‌خورند، بود.

از طرفی دیگر جای سئوال است که مسئولان چطور می‌خواهند در مدت هشت ماه پلتفرم ایرانی مشابه اینستاگرام را فعال و رایج کنند. آن هم پلتفرمی مانند اینستاگرام که چندین میلیون کاربر در ایران دارد. در این صورت تکلیف مردمی که از این راه کسب درآمد می‌کنند چه می‌شود؟

تعداد کسب و کارها در فضای مجازی

عضوهیات مدیره اتحادیه و انجمن کسب و کارهای مجازی در گفت و گو با خبرنگار همشهری آنلاین گفت: این طرح اگر به همین نحو اجرایی شود ضررش اول متوجه افرادی است که در اینستاگرام کسب و کاری برای خود فراهم کرده‌اند و از این راه امرار معاش می‌کنند. از دسترس خارج شدن اینستا و محدود شدن پهنای باند، شاغلان در این عرصه را دچار ضرر و زیان خواهد کرد.

رضا الفت نسب اضافه کرد: حتی کسب و کارهای بزرگ هم که ورودی‌هایشان از پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام وگوگل هست و مردم آنها را جستجو می‌کنند هم اگر مسدود شوند دچار ضرر و زیان می‌شوند. کسانی که در این سال‌ها سرمایه گذاری‌های زیادی انجام داده‌اند.

وی ادامه داد: طراحان چنین بحثی باید بدانند که ما مخالف حکمرانی در فضای مجازی نیستیم اما تا زمانی که شرایط و زیر ساخت‌های طرحی فراهم نشده نباید مردم را درگیر کرد و نگذاریم تجربه ناموفق سال ۹۸ دوباره تکرار شود. مسئولان مربوطه اگر مخالفتی داشتند باید از همان ابتدا که تعداد نصب این پلتفرم‌ها پایین بود، جلوی آن را می‌گرفتند نه اینکه امروز۴۰ تا ۵۰ ملیون کاربر روی این پلتفرم‌ها قرار گرفته‌اند و بحث تامین معاش آنها در شرایط نابسامان اوضاع اقتصادی بسیار جدی است. از سوی دیگر کرونا هم به کسب و کارهای بسیاری لطمه وارد کرد و خیلی از مشاغل تعطیل شد. در این شرایط افراد زیادی برای تامین معاش به سمت اینستاگرام رفتند.

الفت نسب بیان کرد: تعداد افراد شاغل در اینستاگرام تا قبل از شیوع بیماری کرونا ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفربود. اما بعد از کرونا این رقم به بیش از ۳۰۰ هزار نفر رسیده و حتی رقم یک میلیون نفر هم مطرح شده است، اما این رقم ۳۰۰ هزار نفر به نظر منطقی‌تر می‌رسد. البته باید به این موضوع توجه کنید که بسیاری از این کسب و کارها خانوادگی است و یا چند نفر یک کسب و کار را اداره می کنند.

عضوهیات مدیره اتحادیه و انجمن کسب و کارهای مجازی گفت: در شرایط فعلی نمی‌شود طرح صیانت را اجرایی کرد و نباید مانند رئیس مجلس که بلافاصله با مطرح شدن این بحث اعلام کرده که پلتفرم‌ها مسدود نخواهند شد امیدواری بیهوده داد و واقعیت‌ها را انکار کرد.

وی با اشاره به تعداد افرادی که در زمینه کسب و کارهای مجازی فعالیت دارند، افزود: اکنون کسانی که نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کردند نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ هزارنفر می‌شوند. اجرای این طرح شامل جمعیت زیادی خواهد شد که از این راه نان می‌خورند و اجرایی شدن آن یک جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

الفت نسب اضافه کرد: بیشتر اپلیکیشن‌های داخلی ظرفیت ندارند اگر ظرفیت داشته باشند و به خوبی خدمات ارائه دهند مردم حتما از آنها استفاده خواهند کرد. در حال حاضر مردم از کافه بازار استفاده زیادی می‌کنند و شاید بتوان گفت حدود ۴۰ میلیون نصب داشته باشد. اینکه می‌گویند مردم از پلتفرم‌های ایرانی استفاده نمی‌کنند هم درست نیست اگرخوب خدمات رائه دهند به طور ناخودآگاه همه به سمت آنها کشیده می‌شوند همانطور که اکنون افراد زیادی از تاکسی‌های اینترنتی یا اپلیکیشن‌های مسیریابی که اکثر هم داخلی هستند استفاده می‌کنند چرا که سرویس‌های خوبی ارائه می‌دهند.

وی ادامه داد:مردم می‌خواهند از این راه کاسبی کنند و دنبال سیاست و خیلی مسائل دیگر نیستند. اگر می‌خواهند چنین طرح‌هایی موفق عمل کنند باید زیر ساخت‌های لازم را برای فعالیت در پلتفرم‌های ایرانی فراهم کنند. به عنوان نمونه اگر کسی در پلتفرم‌های ایرانی مانند اینستاگرام شروع به فعالیت کرد تا ۳ سال او را ازمالیات معاف کنند آن وقت شاهد خواهیم بود که چه تعداد از مردم به این سمت آیند.

سرمایه‌گذاری‌هایی که هدر می‌رود

عضوکارگروه بلاک چین کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران نیز در این زمینه به همشهری آنلاین گفت: اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس اکنون مسئول این طرح هستند. چشم همه مردم به این کمیسیون دوخته شده است تا ببینند در نهایت چه تصمیمی خواهند گرفت. اما نمی‌توان به صرف نام گذاری مجازی از خیلی مسائل آن چشم پوشید و آن را غیر واقعی تلقی کرد. اگر فضای مجازی محدود شود با منع تردد در فضای واقعی هیچ تفاوتی ندارد.

محمدرضا شرفی افزود: کسب وکارهای بسیاری در فضای مجازی سرمایه گذاری کرده‌اند. هزینه‌های زیادی پرداخت کرده‌اند تا بتوانند بازاریابی کنند. این مساله فقط به اقتصاد داخل کشور مربوط نمی‌شود مراودات بسیاری هم در خارج از ایران صورت می‌گیرد. اگر قرار باشد این طرح اجرایی شود متحمل ضرر و زیان‌های بسیاری خواهیم شد.

وی با انتقاد از اجرایی شدن این طرح بیان کرد: اگر قرار است طرحی با این وسعت تاثیرگذاری طراحی شود باید قبل از آن کار کارشناسی با حضور کسانی که در این حوزه بخصوص کارشناسان وزارت ارتباطات که صاحب نظر هستند، انجام شود. از طرفی اکنون زمان درستی برای مطرح شدن این طرح نبود وقتی دولت دوازدهم در حال واگذاری است و دولت سیزدهم می‌خواهد روی کار بیاید چرا باید در این مقطع این طرح مطرح شود و این مساله بسیاری تامل برانگیز است.

همچنین این طرح از زوایای مختلف باید بررسی می‌شد. اجرایی شدن آن هزینه زیادی برای کشور خواهد داشت. صیانت از بیت المال هم وظیفه ماست در این شرایط بحران اقتصادی اجرای چنین طرحی اصلا به صلاح نیست منطقی این بود که طرح تا دولت جدید معلق می‌ماند.

شرفی ادامه داد: به نظر من با شناختی که از اعضای کمیسیون فرهنگی داریم این طرح اجرایی خواهد شد و نتیجه آن از بین رفتن کسب و کارهای بسیاری خواهد شد.

وی بیان کرد: با اجرایی شدن این طرح تمام ابزارهای کسب و کارهای اینترنتی نابود خواهد شد و فعالان در این بازار باید بازاری را که مدت‌ها برای آن سرمایه گذاری کرده‌اند دوباره از نو شروع کنند و این مساله یک آوارگی همراه با چالش‌های جدید برای کسب و کارهای اینترنتی خواهد داشت.

طرح صیانت کاربران در فضای مجازی چیست؟

در طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی که اکنون با نام صیانت کاربران در فضای مجازی شناخته می‌شود، کمیسیون عالی تنظیم مقررات که براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شد، به منظور اجرای مصوبات این شورا و قوانین مربوط به عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته شده که در ترکیب این کمیسیون در کنار نهادهای مرتبط نهادهایی همچون سازمان صدا و سیما، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی دیده می‌شود.

همچنین در ماده ۱۱ طرح صیانت، بر صدور مجوز بر فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی تاکید شده و در تبصره یک آن آمده است: عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است، این درحالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند که شرکت‌های خارجی چندملیتی با کشوری مانند ایران با وجود تحریم‌های مالی و حقوق بشری همکاری نمی‌کنند.

همچنین تاکنون پیام‌رسان‌ها و موتورهای جست‌وجوی بومی نتوانسته اند آنچنان که باید در این زمینه به مخاطبان خدمات رسانی کنند. نمونه تجربی این وضعیت در سال ۹۸ مشاهده شد که پلتفرم‌ها نتوانستند ترافیک را تحمل کنند و بعضا از دسترس خارج می‌شدند.

پایین‌آوردن سن بازنشستگی و ایجاد اشتغال دولتی دردی از دردهای بیکاران کم می‌کند؟

admin — Mon, 26 Jul 2021 12:30:05 +0000

یکی از ابرچالش‌های اقتصاد محتضر ایران، بیکاری‌ است؛ ابرچالشی که حل آن بدون اصلاح ساختار اقتصادی تقریبا ممکن نیست. نزدیک به دودهه است که گرفتار بحران اشتغال شده‌ایم. بررسی آمارها نشان می‌دهد که در دهه80 شمسی اشتغال چندانی ایجاد نشد و اقتصاد ایران در دهه90 نیز با دو تحریم خانمانسوز روبه‌رو شد و فرصت ایجاد اشتغال را – البته اگر همتی برای آن بود- گرفت. هرچند آمار رسمی اشتغال از بهبود وضعیت نسبت به دهه80 حکایت دارد (تا قبل از ورود کرونا) اما بحران بیکاری آن‌قدر بزرگ است که این بهبودها کافی به‌نظر نمی‌رسد.

به گزارش روزنامه همشهری، امروزه در بسیاری از خانوارهای ایرانی دست‌کم یک جوان بیکار وجود دارد که مأیوس از پیداکردن شغلی مناسب برای خودش است. نرخ بیکاری سال99 هم با اندکی کاهش 9.6درصد اعلام شده که خود می‌تواند زنگ خطری برای مسئولان باشد چراکه این کاهش نه ناشی از افزایش شغل که ناشی از خروج جمعیت فعال اقتصادی از بازار کار بوده است. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی که به‌تازگی منتشر کرده تأکید کرده است که راه‌حل کارشناسی‌شده مبارزه با زوال مشاغل، تعیین دستمزد منطقه‌ای، تعریف مشاغل عمومی و اصلاح نظام بیکاری است و نباید برای کاهش نرخ بیکاری به ایجاد اشتغال دولتی، پایین‌آوردن سن بازنشستگی یا بالابردن بی‌رویه دستمزدها بدون توجه به شرایط بنگاه‌های اقتصادی روی آورد.

متخصصان بیکارترند!

براساس آخرین آمار منتشرشده از وزرات علوم، سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۰.۲درصد است
احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، گفته است ۶۰درصد مهندسان یا بیکارند یا در اسنپ کار می‌کنند.

براساس آمارهای مرکز آمار ایران، تعداد بیکاران کشور در سال90، 2.8میلیون نفر بوده است.

در سال97 تعداد بیکاران کشور به 3.2میلیون نفر رسیده است.

تا پایان سال 99، 2.5میلیون نفر بیکار براساس آمار رسمی در بازار کار کشور وجود دارد.

تعداد بیکاران دارای مدرک دانشگاهی (فارغ‌التحصیل) از حدود 902هزار نفر در سال90 به یک‌میلیون و 254هزار نفر تا سال97 رسیده است.

همچنین تعداد بیکاران دارای مدرک دانشگاهی، به یک‌میلیون و 205هزار نفر تا پایان سال98 و به 961هزار نفر تا پایان زمستان سال99 رسیده است.

درحالی‌که طی سال90 بیکاران دارای مدرک دانشگاهی سهم 31.3درصد از کل بیکاران کشور را داشتند، این میزان تا سال97 به 37.1درصد، تا سال98 به 41.6درصد و تا پایان زمستان99 نیز به 38.8درصد رسیده است.

براساس اعلام مرکز آمار، جمعیت فعال تحصیل‌کرده دانشگاهی (مجموع شاغلان و بیکاران تحصیل‌کرده دانشگاهی) در سال۱۳۹۹ نسبت به سال۱۳۹۸ بالغ بر ۴۲۱هزار نفر کاهش یافته است.

گلستان، گیلان و مازندران بالاترین نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی/ استان‌های درگیر با بیکاری کدامند؟

بالاترین نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مربوط به استان‌های شمالی، شامل گیلان، مازندران و گلستان است. در این 3استان میانگین نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی حدود 66درصد است.

در رتبه دوم، استان‌های یزد، اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری قرار دارند که نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی این استان‌ها بیش از 56درصد است.
در رتبه سوم، استان‌های اردبیل، آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی و زنجان قرار دارند که نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی استان‌های مذکور نیز حدود 8/51درصد بوده است.

کمترین نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز مربوط به 2استان البرز و تهران می‌شود که نرخ بیکاری آنها در سال گذشته حدود 39درصد بوده است. پس از این دو استان، خراسان‌شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سمنان، کمترین نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را دارند که این میزان در سال گذشته حدود 40درصد بوده است.

معرفی رشته‌های پول‌نساز

براساس نتایج یک تحقیق میدانی، فارغ‌التحصیلان گروه «معماری و ساختمان» با سهم حدود ٢٦،١‌درصدی بیشترین و گروه خدمات امنیتی با سهم ٤.٤‌درصدی کمترین سهم را از بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به‌خود اختصاص داده‌اند.

گروه هنر با سهم ٢٤.٥‌درصدی، علوم‌زیستی و رشته‌های مرتبط با سهم ٢٤.١‌درصدی رتبه دوم و سوم را در این رده‌بندی را به‌خود اختصاص داده‌اند.
اما براساس نتایج طرح پایش وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور و طبق داد‌های جمع‌آوری‌شده توسط وزارت علوم، در مقطع لیسانس رشته‌های تاریخ، علوم جغرافیا و هوافضا، به‌ترتیب با 67.3درصد، 65.4درصد و 62.7درصد، بالاترین نرخ بیکاری را بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی داشته‌اند. در این مقطع، فارغ‌التحصیلان رشته‌های بهداشت و درمان، مهندسی کامپیوتر و مهندسی برق به‌ترتیب با 22.1درصد، 39.2درصد و 42.2درصد، کمترین نرخ بیکاری را داشته‌اند.

در مقطع فوق‌لیسانس، فارغ‌التحصیلان رشته‌های تاریخ، علوم جغرافیا و اقتصاد به‌ترتیب با 57.8درصد، 57.5درصد و 56.9درصد، به‌ترتیب بالاترین نرخ بیکاری را بین کل فارغ‌التحصیلان دارای مدرک فوق‌لیسانس داشته‌اند. در این مقطع نیز فارغ‌التحصیلان فوق‌لیسانس رشته‌های بهداشت و درمان، مهندسی مکانیک و حسابداری به‌ترتیب با 12.1درصد، 23.4درصد و 24.4درصد، کمترین نرخ بیکاری را داشته‌اند.

در مقطع دکتری، فارغ‌التحصیلان هوافضا با 59.5درصد، آموزش زبان‌انگلیسی با 40درصد و فارغ‌التحصیلان تاریخ با 38.9درصد، بالاترین نرخ بیکاری را در این مقطع داشته‌اند. در این مقطع، فارغ‌التحصیلان رشته‌های بهداشت و درمان، مهندسی عمران و مهندسی کامپیوتر به‌ترتیب با 4.1درصد، 5.5درصد و 11.1درصد، کمترین نرخ بیکاری را بین رشته‌های مختلف دارا هستند.

بیشترین بیکاری برای کدام دانشکاه‌هاست؟

طبق پایش انجام‌شده توسط وزارت علوم، در سال۱۳۹۹ بالاترین نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان با مدرک لیسانس را دانشگاه الزهرا با ۵۲.۵ درصد داشته است.

پس از این دانشگاه، فارغ‌التحصیلان لیسانس دانشگاه خوارزمی تهران با 48.9درصد و فارغ‌التحصیلان لیسانس دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیر با 48.6درصد در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. بین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، فارغ‌التحصیلان لیسانس دانشگاه صنعتی قم با 17.6درصد، صنعتی شیراز با 18.2درصد و استان کردستان با 23.5درصد، کمترین نرخ بیکاری را داشته‌اند.

در مقطع فوق‌لیسانس، فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های یاسوج، هرمزگان و الزهرا به‌ترتیب با 42.7درصد، 40.5درصد و 41.1درصد، بالاترین نرخ بیکاری را بین دانشگاه‌های کشور داشته‌اند. فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های گلستان، علم‌وصنعت و کشاورزی و مناطبع طبیعی خوزستان نیز به‌ترتیب با 14.3درصد، 22درصد و 22.9درصد، کمترین نرخ بیکاری را بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دارند.

در مقطع دکتری نیز فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، ولیعصر(عج) رفسنجان و یاسوج به‌ترتیب با 25.3درصد، 22.3درصد و 21.8درصد بالاترین نرخ بیکاری را بین فارغ‌التحصیلان دوره دکتری کشور دارند. همچنین فارغ‌التحصیلان دکتری دانشگاه‌های الزهرا، قم و صنعتی سهند به‌ترتیب با 1.5درصد، 2.7درصد و 3.7درصد، کمترین نرخ بیکاری را بین فارغ‌التحصیلان دوره دکتری کشور داشته‌اند.

و زخم آخر، زخم کرونا

با شیوع کرونا براساس یک روایت یک‌میلیون و 500هزار و براساس روایت دیگر 2میلیون شغل از بین رفته ‌است.

با شیوع ویروس چینی در ایران و ازبین‌‌رفتن مشاغل در ایران، زنان آسیب بیشتری دیده‌اند تا آنجا که آنها در سال گذشته، ۱.۶ برابر مردان از بازار کار خارج شده‌اند.

حدود ۷۰درصد از شاغلانی که به‌دلیل کرونا شغل خود را از دست داده‌اند، زنان هستند.

کرونا نرخ رسمی بیکاری زنان را در یک‌سال، ۱.۴درصد افزایش داده است.

همچنین کرونا منجر به ثبت درخواست 730هزار نفر برای دریافت مقرری بیمه بیکاری شده است.