برای سال‌های متمادی، شبکه بانکی کشور در مدار پرریسکی حرکت کرده که در آن، بخشی از بانک‌ها به جای ایفای نقش واسطه‌گری مالی و پشتیبانی از تولید، درگیر بنگاه‌داری و جبران کسری‌های خود شده‌اند.

وقتی بانکی دارایی‌های غیرمولد دارد و نمی‌تواند تعهداتش را پاس کند، راه ساده و البته فاجعه‌بار این بود که سراغ بانک مرکزی برود و با «اضافه‌برداشت»، نقدینگی جدید خلق کند. این یعنی تورم، مستقیم از ترازنامه بانک‌ها سر در می‌آورد و در جیب مردم تخلیه می‌شد.

اما در صحبت‌های اخیر تیم اقتصادی دولت، نشانه‌هایی از یک تغییر رویکرد بنیادین دیده می‌شود. وقتی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با ادبیاتی صریح از وضعیت «بانک ایران‌زمین» صحبت می‌کند و می‌گوید 114 همت اضافه‌برداشت این بانک با پیگیری قضایی در حال تبدیل به دارایی برای بانک مرکزی است، در واقع دارد یک سنت قدیمی را می‌شکند.

همتی در مواضع اخیرش تاکید کرده که «خط قرمز» بانک مرکزی، چاپ پول برای جبران کسری‌هاست. این یعنی او در برابر فشارهای بی‌پایان برای تامین نقدینگی دولت و بانک‌ها ایستاده است.

در سوی دیگر، سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، روی جنبه‌ای متفاوت دست گذاشته است؛ «حکمرانی داده‌محور». او در تشریح اقداماتی که برای «بانک آینده» انجام داده، به یک نکته کلیدی اشاره می‌کند که نشان‌دهنده عمق فاجعه است.

او می‌گوید کارشناسی‌های این پرونده در دوران جنگ 12 روزه و زیر فشار موشک‌باران انجام شده است. چرا این موضوع مهم است؟ چون نشان می‌دهد که اصلاح نظام بانکی، یک پروسه لوکس و پشت میزنشینی نیست، بلکه یک «میدان نبرد واقعی» است.

مدنی‌زاده به درستی اشاره می‌کند که وقتی در نظام بانکی، عده‌ای می‌توانند بدون وثیقه و صرفا با روابط، وام‌های کلان بگیرند، یعنی «رانت» در ذات سیستم نهادینه شده است. برنامه او برای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی یکپارچه، تلاشی است برای بستن همین درهای فساد.

با این حال، باید با نگاهی کارشناسی از این دو عضو دولت پرسید: آیا این اقدامات کافی است؟ حقیقت این است که آنچه تا امروز انجام شده، عمدتا «کنترل خونریزی» بوده است.

همتی با بستن مسیر اضافه‌برداشت‌ها، جلوی بدتر شدن وضعیت را گرفته و مدنی‌زاده با تمرکز بر داده‌ها، سعی دارد رانت‌های مستقیم را قطع کند. اما ریشه اصلی این درخت مسموم، «بنگاه‌داری بانک‌ها» است.

بانک‌های ما در دهه‌های گذشته به جای اینکه بانکدار باشند، به انبوه‌ساز و صاحب کارخانه‌های بزرگ تبدیل شده‌اند. تا زمانی که این دارایی‌های منجمد آزاد نشوند و بانک‌ها ناچار نشوند به کسب‌وکار اصلی‌شان برگردند، این ناترازی هر سال بازتولید می‌شود.

برای مردم، آسیب این وضعیت بسیار فراتر از اعداد و ارقام ترازنامه‌هاست. وقتی نقدینگی در بانک‌ها حبس می‌شود و به سمت تولید نمی‌رود، رکود ایجاد می‌شود. وقتی نقدینگی حاصل از اضافه‌برداشت‌ها به بازار می‌آید، تورم ایجاد می‌شود.

در واقع، ناترازی بانک‌ها یعنی یک «توزیع ناعادلانه ثروت» که در آن، دارایی‌های مردم در بانک‌ها توسط مدیران ناکارآمد یا ذی‌نفعان خاص مصرف می‌شود و دودش به چشم کارگر، کارمند و تولیدکننده‌ای می‌رود که دستش به هیچ رانتی نمی‌رسد.

راهکاری که الان بیش از هر چیز نیاز داریم، نه فقط برخورد قضایی با چند مدیر، بلکه «اصلاح انگیزه‌ها» است. دولت باید هزینه بنگاه‌داری را برای بانک‌ها به قدری بالا ببرد که ماندن در این مسیر برایشان صرفه اقتصادی نداشته باشد.

همتی و مدنی‌زاده باید بدانند که با «چراغ سبز» نشان دادن به برخی ذی‌نفعان قدرتمند در پشت پرده، این جراحی نیمه‌کاره می‌ماند. مردم به دنبال نمایش نیستند؛ آن‌ها می‌خواهند ببینند که انضباط پولی فقط در حرف نیست و قرار نیست دوباره در روزهای سخت، بار ناکارآمدی بانک‌ها را با تورم بیشتر به دوش بکشند.

آینده این اصلاحات به یک نقطه حساس گره خورده است؛ «استقلال بانک مرکزی از دولت». اگر در بزنگاه‌های سیاسی، دوباره فشار برای چاپ پول جهت تامین کالابرگ یا مخارج جاری بالا برود و تیم اقتصادی فعلی عقب‌نشینی کند، این اقدامات اخیر هم تنها در حد یک مسکن موقت باقی خواهد ماند.

اقتصاد ایران در یک دوراهی تاریخی قرار دارد؛ یا باید تن به جراحی کامل نظام بانکی بدهد و هزینه آن را که سخت و دردناک است بپذیرد، یا باید منتظر باشد که این ناترازی‌های انباشته، در نهایت زیرساخت‌های رشد اقتصادی کشور را کاملا ببلعد. برخورد با بانک‌های متخلف، تنها قدم اول است؛ قدم‌های بعدی، بسیار سخت‌تر و نیازمند شجاعتی فراتر از سخنرانی‌های مدیریتی است.

منبع: تسنیم

در ازای اضافه برداشت بانک ایران زمین و مطالبات بانک مرکزی از این بانک در مرحله اول اجرای این حکم، مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های بانک ایران زمین به بانک مرکزی منتقل شد. همچنین در مرحله دوم اجرای حکم مالکیت معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های این بانک نیز به بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

لازم به ذکر است در حکم ابلاغی اعلام شده، در صورتی که اموال این بانک به فروش نرسد، این اموال بایستی به قیمت کارشناسی به‌روز، به بانک مرکزی منتقل شود.

گفتنی است منشأ این حکم به پرونده تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» بازمی‌گردد. این تعاونی در سال‌های گذشته بدون مجوز فعالیت می‌کرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، طبق تصمیم مراجع ذی‌صلاح، در بانک ایران‌زمین ادغام شد. با توجه به تعهداتی که در پی این ادغام به بانک ایران‌زمین منتقل شد و همچنین مطالبات ایجادشده برای بانک مرکزی، موضوع تعیین تکلیف دارایی‌ها در دستور رسیدگی قضایی قرار گرفت.

در این حکم قید شده است: بانک مرکزی مکلف است با اتخاذ تدابیری که در غایت معنا، منافع جمهوری اسلامی ایران و آحاد شهروندان کشور را تکریم، تحفیظ و تضمین می کند، وجه اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و یا فیزیک آنها را در چارچوب قوانین، مورد تملک قرار دهد.همچنین در بند دیگری از این حکم، رئیس و اعضای هیات سرپرستی بانک ایران زمین موظف شدند تا حداکثر ظرف مدت ۵ روز، اموال یا وجه حاصل از آن را برای انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی و اعلام کنند.

با اتمام فرآیند انتقال دارایی های موضوع این حکم به بانک مرکزی، تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که موجب ناترازی این بانک شده بود، انجام و این بانک از شمار بانک های ناتراز خارج خواهد شد.

عبدالناصر همتی با اشاره به نقش شبکه بانکی در فرآیند خلق نقدینگی، دو موضوع «اضافه‌برداشت بانک‌ها» و «خلق نقدینگی توسط بانک‌ها» را از عوامل مهم و اثرگذار بر تورم دانسته و بر ضرورت کنترل این دو متغیر تأکید کرده است.

چرا اضافه ‌برداشت مهم است؟

بانک‌ها در شرایط عادی باید میان منابع و مصارف خود تعادل برقرار کنند؛ اما زمانی که یک بانک با کسری نقدینگی مواجه می‌شود و منابع مورد نیاز خود را از بازار یا سایر بانک‌ها تأمین نمی‌کند، ممکن است به منابع بانک مرکزی متوسل شود. این فرآیند در قالب اضافه‌ برداشت یا استفاده از خطوط اعتباری بانک مرکزی خود را نشان می‌دهد.

مسئله از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که تداوم اضافه ‌برداشت می‌تواند به افزایش پایه پولی منجر شود. به بیان ساده، زمانی که بانک‌ها برای پوشش کسری منابع خود به بانک مرکزی متکی می‌شوند، در صورت تداوم این وضعیت، پول پرقدرت بیشتری وارد چرخه اقتصادی می‌شود و در صورت نبود تناسب میان رشد پول و رشد تولید، فشار تورمی افزایش می‌یابد.

همتی نیز دقیقاً بر همین رابطه تأکید دارد و می‌گوید اضافه‌برداشت به معنای خلق پول است و این خلق پول بدون اراده بانک مرکزی انجام می‌شود.

این جمله، اهمیت سیاست جدید بانک مرکزی را روشن می‌کند؛ چراکه در صورت تداوم اضافه‌ برداشت، بخشی از فرآیند خلق پول عملاً خارج از چارچوب سیاست‌گذاری مستقیم بانک مرکزی اتفاق می‌افتد و بانک مرکزی برای کنترل حجم پول و نقدینگی با دشواری بیشتری مواجه خواهد شد.

ترمز دوم سیاست پولی

رئیس کل بانک مرکزی کنترل اضافه‌ برداشت بانک‌ها را «دومین محور» سیاست بانک مرکزی عنوان کرده است. به گفته همتی، بانک مرکزی در ماه‌های گذشته تلاش کرده است از تداوم اضافه‌ برداشت بانک‌ها جلوگیری کند و در مورد بانک‌هایی که با ناترازی مواجه هستند، مداخله جدی‌ تری داشته باشد.

این سیاست در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بانک‌ها یکی از مهم‌ترین کانال‌های خلق پول در اقتصاد هستند. بانک‌ها از طریق اعطای تسهیلات و ایجاد سپرده‌های بانکی، نقش مهمی در افزایش نقدینگی دارند و هرگونه ناترازی در شبکه بانکی می‌تواند این فرآیند را تشدید کند.

اضافه‌برداشت بانک‌ها تغییر نکرده است؟

همتی با اشاره به روند اضافه‌برداشت بانک‌ها طی ماه‌های اخیر گفت: اگر نگاه کنید، اضافه ‌برداشت بانک‌ها طی چهار، پنج ماه گذشته تغییر خاصی نکرده است و ما اجازه نمی‌دهیم این اتفاق رخ دهد.

این اظهارنظر نشان می‌دهد که بانک مرکزی در شرایط فعلی تلاش دارد حداقل از ایجاد یک روند فزاینده در اضافه‌ برداشت‌ها جلوگیری کند. اهمیت این موضوع از آن جهت است که در صورت افزایش مداوم نیاز بانک‌ها به منابع بانک مرکزی، سیاست‌گذار پولی ناچار خواهد بود برای تأمین نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی مداخلات بیشتری انجام دهد؛ موضوعی که می‌تواند کنترل پایه پولی و نقدینگی را دشوارتر کند.

یکی از نکات مهم اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، تفکیک میان خلق پول ناشی از سیاست‌های هدفمند تأمین مالی و خلق پول ناشی از رفتار بانک‌های ناتراز است. همتی تأکید کرد: ممکن است در مواردی خلق پول با اراده بانک مرکزی و برای توسعه و تأمین مالی فعالیت‌های مولد انجام شود که در این صورت اشکالی ندارد، اما بانک‌ها نباید خودسرانه اقدام به خلق پول کنند.

این تفکیک از منظر سیاست‌گذاری پولی اهمیت دارد. اقتصاد برای تامین مالی تولید، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد به منابع مالی نیاز دارد و کنترل نقدینگی نباید به معنای توقف جریان اعتباردهی به بخش واقعی اقتصاد باشد. مسئله اصلی، تفاوت میان اعتباری است که در خدمت تولید و فعالیت اقتصادی قرار می‌گیرد و منابعی که صرف پوشش ناترازی یا کسری بانک‌ها می‌شود.

در حالت نخست، اعتبار می‌تواند در صورت تناسب با ظرفیت تولید، به افزایش تولید و عرضه کالا و خدمات منجر شود؛ اما در حالت دوم، اگر رشد پول بدون افزایش متناسب در تولید رخ دهد، بخشی از فشار ایجادشده می‌تواند در قالب افزایش قیمت‌ها ظاهر شود.

آیا کنترل اضافه‌برداشت به کاهش تورم می‌رسد؟

به اعتقاد کارشناسان کنترل اضافه ‌برداشت، در صورتی که همراه با اصلاح ناترازی بانک‌ها و کنترل رشد ترازنامه باشد، می‌تواند یکی از مسیرهای مهار رشد پایه پولی و نقدینگی باشد. اما اگر بانک‌های ناتراز صرفاً از منابع بانک مرکزی محروم شوند، بدون آنکه مشکل ساختاری آنها حل شود، ممکن است فشار نقدینگی در جای دیگری از شبکه بانکی ظاهر شود.
موفقیت این سیاست بیش از آنکه به یک اقدام مقطعی وابسته باشد، به استمرار نظارت بانک مرکزی، اصلاح بانک‌های ناتراز، کنترل کیفیت تسهیلات، جلوگیری از شناسایی سودهای غیرواقعی و هدایت اعتبار به فعالیت‌های مولد بستگی دارد.

منبع: ایسنا

دلایل متعددی می‌تواند به شکل‌گیری این پدیده دامن بزند. در راس همه این عوامل، کمبود نقدینگی در سیستم بانکی قرار دارد؛ زمانی که میزان واریزهای نقدی مشتریان به بانک‌ها کمتر از برداشت‌ها یا سررسید تعهدات آن‌ها باشد، بانک با کسری منابع مواجه شده و ناگزیر به استفاده از ذخایر خود یا حتی استقراض از بانک مرکزی می‌شود. ناهماهنگی در فرآیند تسویه وجوه بین‌بانکی نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. گاهی خروج گسترده منابع از یک بانک و ورود آن به بانکی دیگر، بدون انتقال به موقع منابع بین بانکی، می‌تواند منجر به کسری مقطعی برای بانک اول شود.

مدیریت ضعیف دارایی‌ها و بدهی‌ها (ALM) توسط بانک‌ها، یکی دیگر از عوامل کلیدی است. پیش‌بینی نادرست از جریان‌های ورودی و خروجی نقدینگی، بانک را در موقعیت‌های پرریسک قرار داده و احتمال اضافه‌برداشت را افزایش می‌دهد. فشار بازار، چه ناشی از تقاضای بالا برای تسهیلات و چه رقابت شدید برای جذب سپرده، می‌تواند بانک‌ها را به سمت اتخاذ سیاست‌های نقدینگی پرریسک سوق دهد. همچنین، شوک‌های مقطعی مانند پرداخت ناگهانی یارانه‌ها، حقوق کارکنان دولت، یا تعطیلات طولانی‌مدت که جریان نقدینگی را مختل می‌کنند، می‌توانند به طور موقت بانک‌ها را به سمت اضافه‌برداشت هدایت کنند.

در مقابل، بانک مرکزی با ابزارهایی نظیر «کنترل روزانه» سعی در مدیریت این پدیده دارد. این کنترل شامل رصد لحظه‌ای مانده حساب هر بانک، تعیین سقف برای میزان اضافه‌برداشت، اعمال نرخ جریمه بر مبالغ مازاد و محدود کردن دسترسی بانک‌ها به خطوط اعتباری است. هدف اصلی این اقدامات، جلوگیری از آن است که بانک‌ها به طور مستمر و بدون محدودیت، پایه پولی را از طریق منفی کردن حساب نزد بانک مرکزی افزایش دهند. این نظارت، ستون فقرات انضباط پولی در سیستم بانکی محسوب می‌شود.

پیامدهای نادیده گرفتن اضافه‌برداشت و راهکارهای انضباط پولی

نادیده گرفتن پدیده اضافه‌برداشت بانک‌ها و عدم مدیریت صحیح آن، می‌تواند پیامدهای وخیمی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. در وهله اول، این امر مستقیماً به گسترش پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شود. اضافه‌برداشت کنترل‌نشده، در عمل به معنای تزریق نقدینگی بدون پشتوانه به اقتصاد است. اگر این اضافه نقدینگی از طریق سیاست‌های انقباضی جبران نشود، منجر به افزایش حجم پول در جامعه و در نتیجه، تشدید فشارهای تورمی خواهد شد. این موضوع مستقیماً با اهداف بانک مرکزی در کنترل تورم در تضاد است.

ثانیاً، ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی کارایی خود را از دست می‌دهند. سیاست‌هایی مانند تعیین نرخ سود، تعیین نسبت ذخیره قانونی (سپرده قانونی) و اعمال محدودیت بر رشد تسهیلات، زمانی می‌توانند اثربخش باشند که کانال اصلی تامین نقدینگی روزانه سیستم بانکی، یعنی حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی، تحت کنترل باشد. در صورت عدم کنترل اضافه‌برداشت، بانک‌ها می‌توانند از این مسیر برای دور زدن سقف‌های اعتباری و تامین مالی فعالیت‌های خود استفاده کنند، که این امر اثربخشی سیاست‌های پولی را به شدت کاهش می‌دهد.

سوم، ریسک اخلاقی در سیستم بانکی افزایش می‌یابد. اگر هزینه اضافه‌برداشت برای بانک‌ها پایین یا قابل پیش‌بینی باشد، انگیزه آن‌ها برای مدیریت دقیق منابع و مصارف خود کاهش می‌یابد. بانک‌ها ممکن است به جای اتخاذ رویکردهای محتاطانه در مدیریت نقدینگی، به طور مستمر به منابع بانک مرکزی متکی شوند. این اتکای بی‌رویه، ریسک نقدینگی کل سیستم بانکی را افزایش داده و آن را در برابر شوک‌های احتمالی آسیب‌پذیرتر می‌سازد.

چهارم، ناهمگنی و رقابت نابرابر بین بانک‌ها شکل می‌گیرد. بانک‌هایی که به طور مداوم و در حجم بالا اضافه‌برداشت می‌کنند، در عمل از یک منبع تامین مالی ارزان‌تر نسبت به بانک‌هایی که با انضباط مالی عمل می‌کنند، بهره‌مند می‌شوند. این وضعیت نه تنها عدالت در رقابت بین بانکی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه می‌تواند منجر به تخصیص ناکارآمد منابع در اقتصاد شود.

پنجم، اضافه‌برداشت مزمن و بالا می‌تواند به عنوان سیگنالی از ضعف مالی در یک بانک یا کل سیستم تلقی شود. این پدیده ممکن است نشان‌دهنده شکاف عمیق در تامین مالی بانک، وابستگی بیش از حد به منابع بانک مرکزی، یا حتی کیفیت پایین دارایی‌های بانک باشد. مدیریت نکردن صحیح این وضعیت، می‌تواند به بی‌اعتمادی نسبت به سلامت نظام بانکی و در نهایت، به بحران‌های مالی منجر شود.

برای حفظ انضباط پولی و دستیابی به اهداف کلان اقتصادی، بانک مرکزی ناگزیر است بر این متغیرها نظارت دقیق داشته باشد. تشدید نظارت بر اضافه‌برداشت بانک‌ها، همراه با ابزارهای دیگر مانند مدیریت نرخ سود در بازار بین‌بانکی، تعیین سقف برای رشد ترازنامه بانک‌ها و نظارت بر کیفیت دارایی‌های بانکی، می‌تواند به ایجاد یک سیستم بانکی باثبات‌تر و تاب‌آورتر در برابر شوک‌های اقتصادی کمک کند. این رویکرد، بخشی اساسی از استراتژی بانک مرکزی برای دستیابی به هدف تورم و حفظ ارزش پول ملی است.