معاون منابع انسانی گروه سرمایه‌گذاری اهداف با تأکید بر اینکه افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۵ صرفاً بر اساس مصوبات قانونی انجام شده است، گفت: هیچ‌یک از کارکنان ستاد شرکت، بدون استثنا و فارغ از جایگاه سازمانی، افزایش حقوقی بیش از حداقل تعیین‌شده در چارچوب مصوبات شورای عالی کار و طرح طبقه‌بندی مشاغل دریافت نکرده‌اند.

محاسبات نشان می‌دهد فقط برای اینکه قدرت خرید دستمزد کارگران در ابتدای سال۱۴۰۱ به شرایط ابتدای سال‌جاری بازگردد، باید حداقل مزد و مزایای قانون کار برای یک خانوار ۳.۳نفره ۶۲درصد افزایش پیدا کند. این فرایند باید از طریق بالا بردن حقوق پایه قانون کار از ۲.۵میلیون تومان به حوالی ۴میلیون و همچنین افزایش مبلغ مزایای ثابت انجام شود؛ به‌گونه‌ای که حداقل دریافتی این خانوار از حوالی ۴میلیون تومان به محدوده ۶.۵میلیون تومان برسد.

نظر دولت برای افزایش حقوق
دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال۱۴۰۱، پیشنهاد کرده بود حداقل حقوق پایه کارکنان خود را برای سال آینده به‌صورت پلکانی از ۵‌تا۲۹درصد افزایش دهد به‌گونه‌ای که حداقل حقوق کارمندی از حدود ۳میلیون‌و۵۰۰هزار تومان در سال‌جاری، یک میلیون تومان افزایش پیدا کند و به ۴میلیون‌و۵۰۰هزار تومان برسد. در این فرایند به‌طور میانگین حقوق گروه‌های مختلف به‌طور متوسط ۱۰درصد افزایش پیدا می‌کرد اما میزان این افزایش از ۵ تا ۲۹درصد برای درآمدهای بالا و پایین در نوسان بود. البته افزایش پلکانی حقوق کارکنان در لایحه بودجه۱۴۰۱ با فرمول اضافه شدن مبلغ ثابت ۵۳۳هزارو۸۰۰تومان به حقوق همه گروه‌ها به اضافه افزایش درصدی حقوق پیش‌بینی شده بود و همین مسئله باعث می‌شد درصد افزایش حداقل حقوق بزرگ‌تر به‌نظر برسد درحالی‌که حقوق کارمندان حداقلی‌بگیر نهایتا یک میلیون تومان افزایش پیدا می‌کرد.

نسخه مجلس برای حقوق کارمندان
در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه۱۴۰۱ کل کشور در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، یکی از اصولی که با تغییر بنیادین مواجه شده، تعیین حقوق پایه کارکنان است که نسبت به پیشنهاد دولت در لایحه، ۲۴درصد دیگر افزایش پیدا کرده و میزان افزایش آن از پایه به ۶۰درصد رسیده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۱ در نشست خبری دیروز اعلام کرد: براساس مصوبه این کمیسیون، حداقل حقوق پیشنهادی دولت در لایحه بودجه که ۴میلیون‌و۵۰۰هزار تومان بود که با ۶۰درصد افزایش به ۵میلیون‌و۶۰۰هزار تومان افزایش یافته است. رحیم زارع همچنین از اعمال نظر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۱ بر پیشنهاد حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده خبر داد و گفت: کف حقوق بازنشستگان دولت ۵میلیون تومان تعیین شده و حقوق پرداختی به کارکنانی که بیش از ۵میلیون‌و۶۰۰هزار تومان (حداقل حقوق مصوب در سال۱۴۰۱) دریافت کنند نیز «حداقل» ۱۰درصد افزایش پیدا می‌کند. البته هنوز جزئیات مربوط به نحوه افزایش حقوق کارکنان مشخص نیست و باید منتظر ارسال لایحه از کمیسیون تلفیق به صحت مجلس و تصویب نهایی آن بود؛ اما تا اینجای کار افزایش ۲۹درصدی حقوق پایه به ۶۰درصد و حداقل افزایش حقوق سایر گروه‌های درآمدی از ۵درصد به ۱۰درصد افزایش یافته است.

گرای حقوق دولتی‌ها به مزد کارگران
در شرایط عادی، کارمندان دولت از شرایط حقوقی بهتری نسبت به کارگران برخوردار هستند و همواره حقوق پایه آنها از مزد پایه قانون کار بالاتر است به‌گونه‌ای که در سال‌جاری، در حالی حداقل حقوق کارکنان دولت ۳.۵میلیون تومان تصویب شده بود که همزمان مزد پایه کارگران از ۲میلیون ‌و۶۵۵هزار تومان فراتر نمی‌رفت.
این اختلاف حدود یک میلیون تومانی میان مزد کارگر و حقوق کارکنان دولت، حتی با احتساب مزایای ثابت در فیش حقوقی کارگران مانند بن خواروبار، حق مسکن نیز جبران نمی‌شود، چراکه در مقابل برای کارکنان دولت نیز مزایایی مدنظر قرار می‌گیرد که دریافتی کارمندان (به‌جز کارمندان حداقلی‌بگیر) را به بیش از حقوق پایه می‌رساند. علاوه بر این کارمندان از نظر رتبه اعتباری در نظام بانکی وضعیت بسیار مساعدتری نسبت به کارگران دارند و با بهره‌مندی از مزایای خدمت دولتی، بخشی از شکاف و مزد و معیشت آنها جبران می‌شود. فارغ از این مسائل، با توجه به افزایش ۶۰درصد حداقل حقوق کارکنان دولت در کمیسیون تلفیق مجلس، اگر قرار باشد حداقل مزد کارگران نیز ۶۰درصد افزایش پیدا کند، مزد پایه به حدود ۴میلیون‌و۲۵۰هزار تومان می‌رسید که یک‌میلیون‌و۳۵۰هزار تومان کمتر از حقوق پایه کارکنان دولت است درحالی‌که حداقل هزینه معیشت خانوارهای کارگری و کارمندی در سال آینده، رقم تقریبا مشابهی خواهد بود و با این اختلاف مزدی، فشار بسیار بیشتری به خانوارهای کارگری وارد خواهد شد.
دیروز جلسه کمیته مزد شورای‌عالی کار برای تعیین هزینه معیشت خانوارهای کارگری آغاز شد که تا لحظه تنظیم این گزارش، نتایجی از آن به رسانه‌ها نرسید؛ اما برآوردهای غیررسمی حاکی از این است که هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره در بهمن۱۴۰۰ در بازه قیمتی ۹.۲ تا ۱۰.۸میلیون تومان قرار خواهد داشت و فقط برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید خانوارهای مزد و حقوق‌بگیر نسبت به ابتدای سال، باید فارغ از میزان افزایش مزد و حقوق پایه، مجموع مزد و حقوق دریافتی این خانوارها با احتساب حق اولاد، مزایا، بن و… بین ۴۲ تا ۶۲درصد افزایش پیدا کند. البته این اتفاق اصلا به‌معنای افزایش مزد نیست چراکه اصلا قدرت خرید واقعی خانوارهای مزد و حقوق‌بگیر را افزایش نمی‌دهد و در بهترین حالت فقط می‌تواند از افت بیشتر قدرت خرید آنها جلوگیری کند و مصداق این مثل باشد که نه خانی آمده و نه خانی رفته!

غلامحسین رضوانی نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس در صحن علنی امروز مجلس گفت: با ناهماهنگی در پرداخت حقوق‌ها مواجه هستیم و ادارات مختلف جزیره‌ای عمل می‌کنند و این مسئله باعث بی عدالتی شده است.

به گفته این نماینده مجلس، یکی از عوامل ایجاد تورم، کسری اعتبارات دولت است و در مقابل بار ناترازی بودجه روی دوش مردم می‌افتد. افزایش حقوق‌ها باعث ایجاد تورم می‌شود، ولی حقوق‌ها هم باید افزایش پیدا کند. علی رغم اینکه تاکید بر انسجام در پرداخت حقوق‌ها داریم، ولی به پرداخت حقوق‌ها جزیره‌ای نگاه می‌کنیم. در بودجه سال آینده دولت گفته ۱۰ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده، ولی این افزایش پاسخ گوی تورم نیست، ولی باید برای منافع کشور یکی الی دو سال مشکلات را تحمل کنیم تا مشکل تورم حل شود.

البته اینکه مردم به افزایش ۱۰ درصدی اکتفا کنند و بخشی دیگر افزایش حقوق داشته باشند اصلا درست نیست و نباید این بی عدالتی وجود داشته باشد این مسئله را رضوانی تائید کرد.

مدتی قبل بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. مفاد بخشنامه مذکور و اظهارات مسئولان امر از جمله مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، بیانگر آن است که در سال آتی افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی خواهد بود. بدین معنا که کارمندانی که کمترین حقوق را دریافت می‌کنند از افزایش حقوق بالاتری برخوردار خواهند بود و برعکس. آنطور که پیش بینی می‌شود، برای سال آینده افزایش حقوق‌ها بین ۱۰ تا ۳۰ درصد با توجه به دریافتی کارکنان در نوسان خواهد بود و برای هر کارمند فرمولی خاص با توجه به حقوق وی در نظر گرفته خواهد شد.

بهزاد بقایی، کارشناس بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص افزایش حقوق سال آینده گفت: قطعاً این اقدام با توجه به محدودیت‌های رفاهی و کسری بودجه کشور، بهترین شیوه موجود است. چرا که یک قشری در کشور وجود دارند که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و با توجه به تورم موجود تحت فشار هستند. اگر بخواهیم مشابه سال‌های آینده برای همه کارمندان افزایش ۲۰ درصدی را اعمال کنیم، کارمندی که ماهانه ۴ میلیون حقوق و دستمزد دریافت می‌کند، ۸۰۰ هزار تومان افزایش حقوق و کارمندانی که ۳۰ میلیون دریافتی دارند، ۶ میلیون افزایش حقوق خواهند داشت. یعنی کارمندانی که حقوق بالایی دارند و اکنون تحت فشار اقتصادی نیستند، بسیار بیشتر از کارمندانی که نیاز به حقوق بیشتر دارند، افزایش حقوق خواهند داشت.

وی افزود: لذا با شیوه‌ی مذکور می‌توان با مبلغ کمتری به اقشار ضعیف جامعه حقوق بیشتری اختصاص داد. تخمین‌های ما نشان می‌دهد در شرایطی که اکنون ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار کارمند در کل بخش دولتی وجود دارد، می‌توان حقوق اقشار پایین را که اکنون ۴ میلیون دریافتی دارند، تا ۶ میلیون افزایش حقوق داد ولی افرادی که حقوق‌های بالاتری دارند، سهم کمتری از این افزایش حقوق داشته باشند. به این ترتیب می‌توان هم به دهک‌هایی که تحت فشار تورم هستند، کمک بیشتری کرد و هم به هزینه‌های دولت فشار زیادی وارد نکرد.

بقایی در خصوص الزامات اجرای افزایش حقوق پلکانی اظهار کرد: اگر بخواهیم نظام حقوق و دستمزد را به طور واقعی ساماندهی کنیم، باید اول سامانه حقوق و دستمزد که بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم لازم‌الاجرا بوده، راه اندازی شود اما از سال ۹۶ تا کنون این اتفاق نیفتاده است. بنابراین مهمترین گام این است که در پرداختی کارکنان شفافیت ایجاد کنیم. در گام دوم نیز باید پرداخت حقوق افراد مستقیماً از خزانه باشد. یعنی پرداخت به ذی‌نفع نهایی از طریق خزانه باید در دستور کار قرار بگیرد. با این دو اقدام می‌توان شناخت خوبی از حقوق و دستمزدها پیدا کرد تا پرداخت‌های مستمر و غیر مستمر کارمندان دولت به طور کامل مورد رصد قرار بگیرد.

وی ادامه داد: متأسفانه اکنون در کشور ما این شفافیت وجود ندارد و سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی در جریان نیستند که در سیستم پرداخت حقوق دستگاه‌ها چه اتفاقی می‌افتد. به همین دلیل است که هر چند سال یک‌بار یک فیش حقوق افشا می‌شود که کاملاً خلاف قانون است. بر اساس قانون خدمات مدیریت کشوری باید نهایت اختلاف میان پرداختی‌ها ۷ برابر باشد. یعنی حقوق ۳۰ میلیونی نباید در جامعه وجود داشته باشد. در شرکت‌ها نیز اختلاف ۱۰.۵ برابر به بالاتر قانونی نیست. اما اکنون شاهد هستیم حقوق‌های بسیار بالاتری نیز در سازمان‌های دولتی عرف است.

این کارشناس بودجه در پایان اظهار کرد: تا زمانی که شناخت و شفافیت در حوزه حقوق و دستمزد وجود نداشته باشد، نظارتی نیز روی اجرای سیاست‌های اتخاذ شده نمی‌توان متصور شد. اکنون در قانون مدیریت خدمات کشوری یک نظام پرداخت خوب وجود دارد که به دلیل عدم شناخت از وضعیت موجود اجرا نمی‌شود. بنابراین این دو اقدام امری بسیار ضروری است که می‌تواند تکمیل کننده تصمیم خوب دولت برای افزایش پلکانی حقوق‌ها باشد.