مقاله وی در رد این طرح در روزنامه به چاپ رسیده ‌است. در واقع سرزعیم، منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح داده که در جای خود قابل تقدیر است. من هم از منتفعان طرح مذکور هستم، ولی با آن مخالفم؛ چرا که این طرح شبیه گلوله برفی کوچکی است که از نوک قله پایین می‌آید و با اینکه در ابتدا اندازه آن کوچک است، کم‌کم بزرگ و بزرگ‌تر و اثرات تخریبی آن بیشتر و بیشتر می‌شود. در واقع، این طرح می‌تواند شروعی بر یک دوره تورمی دیگر باشد.

به گزارش دنیای اقتصاد، مطالب بالا خلاصه هشدارهای کارشناسان اقتصادی کشور بود که در رسانه‌های مختلف بیان شده است. یک اشکال دیگر این طرح این است که عدالت در آن دیده نشده است. در واقع، در اینجا کارکنان دولت دیده شده‌اند، ولی سایر اقشار و مخصوصا کارگران و کارکنان بخش خصوصی در نظر گرفته نشده‌اند. به نظر من، آنچه بیشتر به عدالت نزدیک‌تر است، طرحی است که در آن، اکثریت شاغلان، اعم از دولتی یا خصوصی که ایجادکننده ثروت در جامعه هستند، مورد حمایت قرار گیرند. سوال اصلی اینجاست که اگر این طرح مشکل دارد؛ چگونه می‌توانیم قدرت خرید افراد را جبران کنیم؟

سریع‌ترین و بهترین راه، این است که مالیات بر درآمد را برای آنها کاهش دهیم. در این وضعیت تمام افراد، اعم از شاغلان دولتی و غیردولتی در ذیل سیاستگذاری دولت قرار می‌گیرند. پس باید کف معافیت مالیات بر درآمد را برای همه جامعه بالا ببریم. برای این افزایش دو ملاحظه داریم: اولا در ابتدای دولت جدید و اواسط سال جاری نمی‌توانیم تغییر بنیادینی در قانون بودجه بدهیم، پس باید تا حد خط فقر افزایش را اعلام کنیم؛ ثانیا هدف‌هایی از مصرف کالا و خدمات را برای اعلام معافیت و ایجاد رونق در نظر بگیریم.

در بخش اول برای میزان خط فقر طبق مدل‌های محاسباتی مختلف، چندین عدد متفاوت اعلام می‌شود. مثلا مطالعات دی‌ماه ۹۹ بر طبق شاخص‌های کمیته امداد امام (ره) نشان می‌دهد که بر مبنای ملاک‌های این نهاد، خط فقر ۷میلیون و ۱۴۳هزار تومان است. مورد دیگر مربوط به میزان هزینه‌های زندگی سالانه در استان‌های مختلف کشور است. در این آمار، استان تهران با حدود ۹۶ میلیون تومان بیشترین هزینه را برای زندگی دارد.

به بیان بهتر، اگر می‌خواهیم برای کشور برنامه‌ریزی کنیم، باید حداقل تا رقم ۸ میلیون تومان در ماه را برای پوشش هزینه‌های زندگی از مالیات معاف کنیم، در حالی که این رقم الان ۴ میلیون تومان است. در بخش دوم باید میزان افزایش را برای گروه‌های هدف در نظر بگیریم.

اگر من به جای سیاستگذاران بودم، بدین طریق عمل می‌کردم که سه عنوان کلی را در نظر می‌گرفتم: عنوان اول شامل ۲ میلیون تومان برای انواع هزینه‌های معیشتی؛ عنوان دوم ۲ میلیون تومان برای حمایت از کالای ایرانی و عنوان سوم ۳ میلیون برای حمایت از خودروسازی و ایجاد قدرت خرید برای خودروی داخلی.

بخش اول برای جبران هزینه‌های معیشتی نیاز به توضیح ندارد. بخش دوم برای حمایت از صنایع داخلی است و نباید برای حمایت از کالای داخلی، صرفا از جیب مصرف‌کننده هزینه کرد، بلکه باید بخشی از این حمایت را دولت انجام دهد. به بیان واضح‌تر، برای انواع کالاهای مصرفی تولیدی در کشور همواره بر حمایت مصرف‌کننده از تولیدکننده تاکید و تبلیغ می‌شود، ولی هیچگاه مسوولان طرحی برای تقسیم بار حمایتی ارائه نداده‌اند که این بخش می‌تواند آغازی بر این موارد باشد.

در نهایت، بخش سوم مربوط به انتقاد همیشگی مردم از  صنعت خودرو است. بیش از سه دهه است که بار حمایت از صنایع خودرو بر دوش مردم است، در حالی که دولت‌ها همواره با ایجاد تعرفه و انواع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، تنها حق انتخاب مردم را در دو خودروساز داخلی قرار داده‌اند، ولی در عصر ارتباطات همه می‌دانیم با پولی که مشتری ایرانی برای خودرو می‌پردازد، مشتریان کشورهای دیگر چه انتخاب‌هایی دارند. بنابراین دولت باید برای جبران بخشی از هزینه‌های تحمیلی تصمیمات خود به مردم، اقدام عملی انجام دهد.

حال اگر به‌طور متوسط مدت مالکیت یک خودرو را ۵ سال یا ۶۰ ماه در نظر بگیریم، با ۳ میلیون تومان پیشنهادی فقط ۱۸۰میلیون تومان از درآمدی را که برای هزینه خرید خودرو انجام می‌شود، از مالیات معاف کرده‌ایم، در حالی که دولت باید گران‌ترین خودروی مونتاژی در داخل کشور را هدف‌گذاری کند.

این عدد هم‌اکنون به خودروی KMC K۷ شرکت کرمان‌موتور با قیمت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تعلق دارد؛ در نتیجه برای حمایت عملی از خودروسازی، دولت باید ۲۰ میلیون تومان از درآمد بر مالیات را فقط به این شیوه از سیاستگذاری اختصاص دهد. همچنین برای اینکه علاوه بر بخش دولتی، کارفرمایان بخش خصوصی هم بتوانند با بهبود شرایط دستمزد، کارکنان خود را راضی نگه دارند، پیشنهاد می‌شود که برای نیمه دوم سال جاری مالیات بر سود از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یابد. همچنین پیشنهاد می‌شود برای سال آینده این رقم از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یابد. اضافه می‌کنم که رئیس‌جمهور در ایام تبلیغات انتخاباتی، پیشنهاد کاهش مالیات بر سود را جهت بهبود اوضاع کارفرمایان و کارگران بخش خصوصی مطرح کرد. علاوه بر موارد بالا، پیشنهاد می‌شود که برای اصناف و سایر مشاغل خویش‌فرما هم به نسبت مساوی افراد حقوق‌بگیر، جداول مالیات به‌روزرسانی و میزان مالیات آنها کم شود. در پایان خلاصه پیشنهاد من این شد که در سال جاری برای جلوگیری از تورم، کف معافیت مالیاتی از ۴میلیون تومان به ۱۱ میلیون تومان برسد و برای خروج از رکود، مالیات بر سود از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش پیدا کند. به‌علاوه معادل این مبالغ برای اصناف و سایر مشاغل خویش‌فرما و… کاهش مالیاتی داشته باشیم تا حقوق همگان طبق عدالت رعایت شود.