به گزارش روزنامه شرق، در هفته گذشته همچنین مركز آمار ایران گزارشی از تورم اقلام خوراكی منتشر كرد كه نشان می‌داد برخی اقلام خوراكی به نسبت مدت مشابه سال گذشته حتی تا 128 درصد نیز افزایش داشته‌اند. یعنی برای پهن‌كردن یك سفره پلو مرغ ایرانی، غیر از مرغ كیلویی 40 هزار تومان، هویج دورچین آن را باید 121 درصد گران‌تر از سال قبل تهیه كنید و برای پخت‌وپز روغن مایع را 92 درصد گران‌تر بخرید. اگر یك نوشابه هم كنارش بخواهید 126 درصد گران‌تر شده است.

اما خود مرغ؛ «دنیای اقتصاد» در مطلبی به تاریخ 9 مرداد می‌نویسد: «شکاف بازار دونرخی مرغ به ۱۵ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است، هر‌روز شاهد طولانی‌شدن صف خرید مرغ در میادین میوه‌و‌تره‌بار شهرداری هستیم. قیمت فروش هر کیلوگرم مرغ در این میادین ۲۴هزارو 900 است که در فروشگاه‌های سطح شهر به ۳۶ تا ۴۰ هزار تومان رسید. این دوگانگی قیمت باعث شده تا متقاضیان خرید مرغ از میادین میوه‌و‌تره‌بار شهرداری، حدود سه ساعت در صف بایستند تا در هر نوبت، امکان خرید سه عدد مرغ برای آنها فراهم شود». مشكلی كه همچنان پابرجاست و ممكن است یك نفر مرغ هم بتواند از صف تهیه كند اما به دلیل ابتلا به كرونا توانایی استفاده از آن را از دست بدهد.

‌ مرغ پُستی

اما خبر دیگری كه دیروز منتشر شد، یك راهكار جدید از سوی وزارت صمت بود. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در امور بازرگانی از همکاری این وزارتخانه با شرکت ملی پست برای توزیع کالاها خبر داد و گفت که این همکاری برای توزیع مرغ در استان قم به‌صورت آزمایشی آغاز شده است. محمد‌صادق مفتح، به ایسنا گفت: «امکانات خوبی از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در شرکت پست ایجاد شده که می‌تواند کالا را به همان نقطه‌ای که باید برود برساند و آمار بدهد که مرغ به آن نقطه جغرافیایی اعم از واحد صنفی یا یک منزل رسیده است». بنابراین ظاهرا برآورد دولت این است كه افزایش قیمت مرغ به دلیل نحوه توزیع آن است.

اما «محمدعلی كمالی» مشاور عالی اتحادیه مرغ‌داران گوشتی می‌گوید: «گرمای هوا باعث شده که ۱۱۳ میلیون جوجه به‌درستی وزن نگیرند و تولید کمتر شود. از طرفی افزایش قیمت سویا، ذرت، جوجه یک‌روزه و افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل هزینه تولید را بالا برده است و در‌حال‌حاضر قیمت تمام‌شده مرغ زنده برای تولیدکنندگان کیلویی ۱۹هزارو ۶۰۰ تا ۱۹هزارو۹۰۰ تومان است» اما در‌عین‌حال می‌گوید حتی با این حساب قیمت مرغ گرم برای مصرف‌کننده نباید بیشتر از ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان باشد.

نكته دیگر درباره ادعاهای مطرح‌شده درباره افزایش قیمت مرغ این است كه اگر این مشكلات مربوط به مسائل اخیر مانند گرمای هواست، چرا در اسفند‌ماه سال 99 به نسبت اسفند 98 دچار افزایش 101درصدی شد؟ اگر مسئله احتكار و نقص در توزیع است چرا با بارها افزایش قیمت و بحرانی‌شدن وضعیت مرغ نه نهادهای مدیریتی، نه صنفی و نه نظارتی هنوز هیچ كنترلی بر موضوع پیدا نكرده‌اند؟

‌ قیمت مرغ در دولت‌ اول و دوم روحانی و مقایسه با دولت احمدی‌نژاد

اما مقایسه قیمت در دولت‌های اول و دوم روحانی و مقایسه آن با دولت احمدی‌نژاد شاید خالی از فایده نباشد. امروز بعضی رسانه‌ها با اشاره به رشد حیرت‌انگیز قیمت مرغ، مشغول سرزنش دولت پیشین هستند. اما یك نكته قابل‌توجه درباره این مسئله هست. وزارت كشاورزی دولت اول روحانی مرغی را تحویل گرفت كه فقط در دو سال آخر دولت احمدی‌نژاد، یعنی از سال 90 تا 92، 122 درصد افزایش قیمت داشت. در چهار سال نخست دولت روحانی این رقم تنها هزار تومان به نسبت روز اول دولت افزایش یافته بود؛‌ یعنی 15 درصد. مابقی افزایش قیمت مرغی كه از آن سخن گفته می‌شود مربوط به دوره دوم دولت روحانی است. نتیجه‌گیری مشخص و رسمی در این زمینه وجود ندارد اما با حدس قوی و یك استنتاج ساده از وضعیت قیمت در دوره اول می‌توان آن را به مشكلات اساسی اقتصاد ایران مربوط دانست. این آمار را می‌توان درباره اقلام دیگر خوراكی نیز دید. مثلا افزایش قیمت روغن مایع در دو سال آخر دولت احمدی‌نژاد 159 درصد بوده اما در تمام چهار سال بعدی تنها 13 درصد افزایش قیمت داشته است. در هر صورت مردم فعلا با قیمت‌های سر به‌ فلك كشیده روبه‌رو هستند و این تنها اشاره‌ای به یكی از موارد احتمالی ناتوانی دولت پیشین در كنترل قیمت مرغ است. در زمانی كه برای واردات نهاده‌های دامی، مانند دیگر بخش‌های اقتصاد كشور كه به واردات وابسته هستند، به‌شدت با مشكل روبه‌رو است.

‌ اسدنژاد: كمبود در حدی نیست كه قیمت در این سطح باشد

با آقای اسدنژاد برای گفت‌وگو درباره موضوع تماس گرفتیم. می‌‌گوید ما تولیدكننده هستیم و قیمت عرضه هم مشخص است. بعد از تولید دیگر ربطی به مرغدار ندارد. حدس ایشان را درباره علل افزایش شدید قیمت جویا می‌شویم. باز می‌گوید كه «ما وظیفه‌مان تولید است. بعد از آن وزارت كشاورزی و صمت باید پاسخ‌گو باشند. آنچه مسلم است در فروش هیچ مشكلی نیست. بعد از این اتفاقات نهادهای نظارتی هستند كه باید ورود كنند». یعنی شما می‌گویید كه عرضه هیچ تغییری نكرده؟ اسدنژاد می‌گوید: «چرا تغییر كرده اما در این حد نیست كه شاهد چنین افزایشی باشیم. در توزیع مشكل وجود دارد و نیز عدم نظارت بر فرایند آن از كشتارگاه تا مصرف‌كننده. این وسط خیلی اتفاقات می‌افتد كه از كنترل تولیدكننده خارج است و مسئولیت آن با وزارت صمت است». پس مسئله احتكار و تخلف را تأیید می‌كنید؟ «بله». سؤالات دیگری می‌پرسیم كه آقای اسدنژاد می‌گوید تولیدكننده است و به مسائل سیاسی وارد نمی‌شود.

به گزارش تسنیم، در مصوبات این جلسه در باره مرغ آمده است:گزارش رصد و پایش وضعیت بازار و بررسی آخرین تغییرات قیمت کالاهای اساسی و ضروری و پیشنهادات لازم برای کنترل و جلوگیری از افزایش غیر متعارف قیمت ها

1. با عنایت به گزارش ارائه شده از سوی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در خصوص استمرار تولید و عرضه گوشت مرغ در سطح کشور و تامین به موقع نیاز استانها و تنظیم اثربخش بازار کالای مذکور با توجه به اختیارات تفریض شده وزارت جهاد کشاورزی و تصمیم‌گیری در مورد موضوعات مرتبط در کارگروه تخصصی ساماندهی گوشت مرغ و تخم‌مرغ مورد تاکید اعضا قرار گرفت.

تبصره: به منظور تأمین کسری نیاز برخی از استان ها به گوشت مرغ مقرر شد از محل ذخایر گوشت مرغ منجمد شرکت پشتیبانی امور دام کشور اقدام لازم معمول گردد.

گندم وارد شود

همچنین در آخرین مصوبات  جلسه کارگروه  تنظیم بازار دولت دوازدهم درباره کاهش خرید گندم و لزوم واردات با توجه به گزارش های شرکت بازرگانی دولتی درباره میزان خرید تضمینی گندم با قید فوریت تاکید شده است.

در بند 4 جلسه کارگروه تنظیم بازار آمده است: با عنایت به گزارش ارائه شده از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران در خصوص میزان خرید و قرارداد منعقده برای تامین گندم کشور مقرر گردید بانک مرکزی نسبت به تامین ارز مورد نیاز برای واردات گندم با قید فوریت اقدام کند.

به گزارش فارس، این آمار بیانگر این حقیقت است که کاهش تولید عامل اصلی افزایش قیمت مرغ در بازار است که یک زمانی مازاد تولید وجود داشت و صادر کننده هم بودیم.ایران جایگاه هفتم تولید مرغ در دنیا را با 2 میلیون و 500 هزار تن تولید سالانه در اختیار داشت و به کشورهای اطراف هم تا 200 هزار تن صادر می‌کرد.

استاد ژنتیک و اصلاح نژاد گروه دامپروری دانشگاه تهران گفت: « در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰۰ میلیون قطعه کمبود جوجه یک‌روزه گوشتی داریم و  بر اساس پیش بینی‌های فوق، کماکان تا آخر سال‌جاری با کاهش تولید مواجه خواهیم بود ضمن اینکه در ماه مهر حداقل میزان جوجه‌ریزی (۱۰۶ میلیون قطعه) را داریم که با توجه به این مساله، در آذرماه کمترین میزان تولید مرغ را خواهیم داشت.»

مرغ در بازار چند؟

گزارش میدانی حاکی است که در منطقه 19 تهران، قیمت مرغ کیلویی 36 هزار و 700 تومان به فروش می‌رسد، اما خبرهایی از قیمت کیلویی بیش از 40 هزار تومان در نقاط بالای شهر تهران هم که معمولا نرخهای بالاتری را به بهانه اجاره بها بالا‌تر می‌فروشند، وجود دارد.

ویترین مغازه‌های مرغ فروشی معمولا پر از قطعات مرغ است که به قیمت‌های تا 65 هزار تومان در هر کیلو به خریداران می‌فروشند و مشتریانی که برای خرید مرغ کامل می‌آیند، معمولا دست خالی بر می‌گردند، داستان از این قرار است که فروش قطعات مرغ به قیمت‌های بالاتر برای مغازه‌ها سود بیشتری دارد.همه اینها در حالی است که دولت گفته است، مرغ باید به قیمت 24900 تومان باشد و هر گونه قیمت‌های بالاتر تخلف است.

قیمت‌ها دل به خواهی است

مراکز توزیع دولتی هم مرغ برای توزیع ندارند و یا آنقدر کم است که در کمتر از نیم ساعت تمام می‌شود، این مراکز یک روز در میان و یا دو روز در میان مرغ می‌آورند و بین مشتریان خودشان توزیع می‌کنند و البته برای توزیع کامل این محموله‌های هم نظارتی نیست و خود ویترین توزیع این گونه مراکز هم از قطعات مرغ پر است که می‌تواند در سایه عدم نظارت از همان مرغ دولتی باشد.

نظارت تعطیل است

نکته قابل توجه اینکه این مرغ ها باید به نرخ مصوب دولتی 24900 تومان بین مردم توزیع شود، اما قیمتی که روی تابلو برچسب خورده 25900 تومان است و معلوم نیست سیستم‌های بازرسی و نظارتی کجای این ماجرا هستند که در روز روشن اینها مرغ یارانه‌ای می‌گیرند و به نرخ های بالاتر می‌فروشند.

این همه ماجرا نیست، گزارش‌هایی وجود دارد که همین مراکز توزیع دولتی مرغ ها را به قیمت های بالاتر به فروشگاه‌های مجاور که تفاوت تا 15 هزار تومان در هر کیلو دارد، می‌فروشند و دست این مردمی که هر روز به امید خرید مرغ دولتی می روند در حنا می‌ماند. یا گزارش هایی وجود دارد که در میدان بهمن که از آنجا مرغ به مراکز مویرگی توزیع می رود، تخلفاتی رخ می دهد و محموله ها خارج از توزیع دولتی فروخته می شود،‌ کامیون هایی که مستقیم به فروشگاه های فروش آزاد می‌روند و یا خودروهایی که در محوطه بیرون منتظر هستند و از آنجا به قولی کامیون به کامیون می‌شوند و سر از ناکجاآباد در می‌آورند.

تعامل به جای جریمه

بررسی‌ها حاکی است که نظارت بر مراکز توزیع دولتی و حتی فروشندگان محصولات پروتئینی که به قیمت‌های تا 40 هزار تومان و قطعات را بالای 60 هزار تومان می فروشند وجود ندارد، مدیران این فروشگاه ها به خبرنگار فارس گفتند، آنها معمولا برای نظارت سر می‌زنند، اما جریمه‌ای در کار نیست و روحیه تعامل آنها بالاست!!

بنابراین همه این اشکالاتی که در بازار وجود دارد از قبیل؛ مشکل در نظام توزیع، عدم نظارت از سوی بازرسان قیمت هایی در بازار دیده می شود که تاسف بار است و معلوم نیست که سود این ها به جیب چه کسانی می‌رود، در حالی که تولید کنندگان مرغ موظف هستند که مرغ زنده را به همان قیمت مصوب کیلویی 1700 تومان بفروشند. مشکل این است که در یک زنجیره تولید کننده که 19 هزار مرغداری در کشور را مدیریت می‌کند مجبور است به نرخ مصوب بفروشد اما قیمتی که به دست مصرف کننده می‌رسد دو برابر است و در این میان یک سری حلقه‌های واسط به نام دلال، سودجو و آدم‌های متخلف سود اصلی با به جیب می زنند.

جدیدترین قیمت محصولات پروتئینی در بازار

بر اساس گزارش خبرنگار فارس قیمت محصولات پروتئینی در منطقه 19 تهران به این شرح است.

سهمیه مراکز توزیع دولتی نصف شده است

در این میان مراکز توزیع دولتی هم به اشکالاتی که در توزیع مرغ دولتی وجود دارد اشاره می کنند که شرایط به گفته آنها برایشان سخت شده است.

مدیر یک مرکز توزیع مرغ دولتی در منطقه 19 تهران به خبرنگار فارس گفت: «سهمیه مرغ تقریبا نصف شده و یک روز در میان یا دو روز در میان سهمیه 150 کیلو می دهند که برای تعداد 20 نفر هم نمی‌رسد.»

وی ادامه داد:« عرضه مرغ در میدان بهمن هم کم شده و به عرضه کنندگان دولتی نمی‌رسد، ضمن اینکه هزینه کرایه و حمل داخل میدان و کارگری هم آن‌قدر بالاست که برای توزیع کننده دولتی هم نمی‌صرفد که به نرخ دولتی بفروشند و به این دلیل قطعه قطعه می‌کنند و به صورت قطعه می‌فروشند تا ضرر نکنند.»

به گفته وی هزینه کامیون داخل شهری 500 هزار تومان شده و تحویل و گذاشتن مرغ داخل کیسه های پلاستیک و نیز حمل به بیرون از محوطه هزینه زیادی دارد.

وی به عدم نظارت هم اشاره کرد و گفت: برای توزیع کنندگان داخل میدان بهمن و  توزیع کنندگان مراکز دولتی داخل شهر نظارتی وجود ندارد و مرغی که باید به نرخ دولتی توزیع شود، سر از بازار آزاد در می‌آورد.

مردم چه می‌گویند؟

یک خانم میانسال که در حال خرید از فروشگاه محصولات پروتئینی است، به خبرنگار فارس، گفت: قیمت‌ها بسیار بالاست، اما بی‌ثباتی قیمت از این موضوع هم آزاردهنده تر است.

وی می‌گوید: توزیع دولتی وجود دارد، اما وقتی مراجعه می‌کنیم، ویترین خالی است. دو سه روز، یک بار در محل مرغ دولتی می‌آید، اما نیم ساعته تمام می‌شود. اگر میهمانی سرزده بیاید مجبور هستیم، به قیمت‌های دو برابر از فروشگاه‌های دیگر تهیه کنیم. در اصل امیدی به مراکز دولتی نیست و مردم همه از فروشگاه‌هایی که آزادفروش هستند، خریداری می‌کنند.

این خانم اضافه کرد: بیشتر مواقع برای خرید مرغ که می‌رویم، مغازه‌دار می‌گوید، تنها قطعات مرغ وجود دارد و آنها هم بسیار گران است. مثلا سینه مرغ را کیلویی 63 هزار تومان می‌دهند یا فیله مرغ را 65 هزار تومان می‌فروشند که واقعا بی‌انصافی است.

وی اضافه کرد: دولت باید به این موارد رسیدگی کند. مرغ و تخم‌مرغ غذای مردم فقیر است و نباید اینها به این اندازه گران باشد.

علی امامی که در فروشگاه عرضه گوشت در حال خرید است، به خبرنگار فارس گفت: قیمت گوشت به حدی گران شده که واقعا مردم با درآمد متوسط توان خرید ندارند. قیمت سایر کالاها هم افزایش یافته مثلا ماهی قزل آلا که می‌گویند ایران مقام نخست تولید دنیا را دارد، بسیار گران است، حتی رئیس جمهور هم قبلا گفته بود مردم ماهی بخورند، اما واقعا باید بگوید، با این درآمدها و گرانی‌های بازار چگونه می‌شود؟

دولت آینده چه باید بکند؟

بنابراین آقای رئیسی در شرایطی سکان دولت را به دست گرفت که شرایط بازار محصولات پروتئینی اصلا مناسب نیست، کاهش 200 میلیون قطعه ای جوجه ریزی می تواند تولید مرغ را در ماه های آینده با مشکل مواجه کند، علاوه بر آن نقصان عجیب در نظام توزیع و عدم نظارت چنان  جدی است که هر تولید حتی مناسب را هم می‌تواند به پرتگاه ببرد، امروز هم تولید کننده و هم مصرف  کننده هر دو ضرر می کنند و تنها عده ای خاص رنج یکساله آنها را به جیب می‌زنند.

وجود فساد در زنجیره تامین نهاده که عامل تاثیرگذار در این بلبشوی بازار محصولات پروتئینی است، تا حل نشود هیچ مشکلی از قیمت برطرف نخواهد شد، بازار 4.5 میلیارد دلاری نهاده و دو نرخه بودن آن در سایه ارز 4200 تومانی به شدت فسادزا شده و دود آن به چشم تولید کننده و مصرف کننده می‌رود.

برای رفع تمام این مشکلات استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی به ویژه نهادهای فعال در حوزه اقتصادی و نیز نظرات کارشناسان و متخصصان می‌تواند راهگشا باشد.