در جدیدترین نظرسنجی طلای هفتگی کیتکونیوز اکثر تحلیلگران اظهار کردند که به نظر می رسد پس از ریزش شدید قیمت طلا در ژوئن، دوره تحکیم قیمت این فلز ارزشمند به پایان نزدیک شده است.

با این حال بعضی از تحلیلگران خاطرنشان کردند که سرمایه گذاران باید محتاط باشند زیرا بازار طلا برای یافتن حرکت قیمت مثبت در مواجهه با موانع متعددی نظیر تغییر هدف تورم بانک مرکزی اروپا به دو درصد در میان مدت، کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی چین و بازده بسیار پایینتر اوراق قرضه و بازارهای سهام ضعیفتر تقلا می کند.

بهای هر اونس طلا در معاملات روز جمعه بازار آمریکا با ۱۰ دلار و ۴۰ سنت معادل ۰.۶ درصد افزایش، در ۱۸۱۰ دلار و ۶۰ سنت بسته شد و برای کل هفته ۱.۵۳ درصد افزایش نشان داد که سومین رشد هفتگی این فلز ارزشمند بود.

اوژن واینبرگ، مدیر تحقیقات کالا در کومرس بانک به کیتکونیوز گفت: درست است که اونس طلا بالای ۱۸۰۰ دلار مانده است اما در حال حاضر هیچ اقدام قاطعی در بازار طلا وجود ندارد. طلا ممکن است پیش از این که توجه مثبت پایداری را جلب کند در سطوح فعلی تحکیم شود. تصور می کنم طولی نخواهد کشید که قیمت طلا به سطح بالاتری حرکت کند. هنگامی که سرمایه گذاران پی ببرد بانک مرکزی آمریکا و بانک مرکزی اروپا پشت منحنی تورم قرار دارند، طلا حرکت خواهد کرد اما نمی دانم چه زمانی این اتفاق روی خواهد داد.

در نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز از تحلیلگران وال استریت، ۱۶ نفر شرکت کردند که از میان آنها ۱۲ نفر معادل ۷۵ درصد به افزایش قیمت طلا رای دادند. دو نفر معادل ۱۲.۵ درصد کاهش قیمت طلا را پیش بینی کردند و به همین تعداد نظری نداشتند.

در این بین، ۹۰۲ نفر در نظرسنجی آنلاین کیتکونیوز از سرمایه گذاران خُرد شرکت کردند که از میان آنها ۵۵۰ نفر معادل ۶۱ درصد به افزایش قیمت طلا و ۱۷۸ نفر معادل ۲۰ درصد به کاهش قیمت طلا رای دادند در حالی که ۱۷۴ نفر معادل ۱۹ درصد نظری نداشتند.

اوله هانسن، مدیر استراتژی کالا در ساکسو بانک اظهار کرد: به قیمت طلا در کوتاه مدت خوش بین مانده اما سرمایه گذاران طلا با سروصدای زیادی در بازار روبرو هستند زیرا معامله گران رفتن به تعطیلات تابستانی را آغاز کرده اند. با وجود عملکرد کم فروغ طلا، همچنان تصور می کنم قیمتها می تواند بالاتر برود. دلایل کافی وجود دارد تا باور کنیم ریسکهای موجود برای طلا در جهت صعودی هستند.

هانسن با وجود خوش بینی به افزایش قیمت طلا، اظهار کرد که به خرید این فلز نخواهد پرداخت.

نیکلاس فراپل، مدیرکل جهانی شرکت ای بی سی بولیون هم گفت: به قیمت طلا خوش بین است و تا زمانی که قیمت در بالای سطح حمایتی ۱۷۹۰ دلار بماند، پیش بینی می کند تا سطح ۱۸۲۰ دلار صعود کند.

آدریان دی، رییس شرکت مدیریت دارایی آدریان دی به کیتکونیوز گفت: در خصوص روند قیمت طلا در هفته جاری نظر خنثی دارد و انتظار دارد پس از بهبود قیمت در هفته گذشته، طلا تحکیم قیمت پیدا کند.

مارک چندلر، مدیرکل شرکت بانوک برن گلوبال فارکس اظهار کرد: نسبت به قیمت طلا در کوتاه مدت بدبین است زیرا به نظر می رسد بازده اوراق قرضه روند نزولی عمیقتری پیدا کرده اند و هفته جاری افزایش پیدا خواهند کرد.

از نیمه دوم سال گذشته بازار مرغ نوسان زیادی پیدا کرد و هیچ‌گاه دستگاهی مسئولیت این افزایش شدید قیمت گوشت مرغ را برعهده نگرفت و همچنان هم نوسان قیمت این کالا در بازار ملموس است.

این در حالی است که بررسی جریان تغییر قیمت مرغ در گزارش مرکز آمار که در رابطه با متوسط قیمت اقلام خوراکی منتشر شد نشان می‌دهد که این محصول در خردادماه سال جاری نسبت به همین ماه در سال گذشته ۱۱۸.۸ درصد افزایش قیمت داشته و حتی نسبت به اردیبهشت‌ماه امسال تا مرز پنج درصد گران شده است.

قیمت هر کیلو مرغ در خردادماه سال گذشته به طور متوسط ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان بوده که در اردیبهشت‌ امسال تا دو برابر افزایش داشته و به ۲۵ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است.

این محصول در خرداد نیز به طور متوسط بیش از ۲۷ هزار تومان فروش رفته و حتی قیمت بالای ۳۱ هزار تومان هم برای آن ثبت شده است.

روند افزایش قیمت مرغ از تیرماه سال گذشته تا خردادماه سال جاری این‌گونه بوده که به طور متوسط ۱۷ هزار و ۲۰۰ تیرماه، در مرداد ۱۷ هزار و ۹۰۰، ۱۸ هزار و ۱۰۰ شهریور، ۱۹ هزار و ۲۰۰ مهر، ۲۴ هزار و ۲۰۰ آبان، ۲۷ هزار و ۳۰۰ آذر، ۲۱ هزار دی، ۲۳ هزار بهمن، ۲۵ هزار و ۸۰۰ اسفند قیمت خورده  و در سال جاری به طور متوسط ۲۷ هزار و ۳۰۰ فروردین، ۲۵ هزار و ۸۰۰ اردیبهشت و ۲۷ هزار و ۱۰۰ در خردادماه برای هر کیلو گوشت مرغ قیمت ثبت شده است.

در رابطه با میزان افزایش قیمت مرغ و کنترل بازار اقدامی که صورت گرفت، تصویب واردات مرغ با ارز ترجیحی بود که در اسفندماه مصوب شد ۵۰ هزار تن از این کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شود و در خردادماه سال جاری نیز بار دیگر هیات دولت واردات ۱۲۰ هزار تن گوشت مرغ به کشور با ارز ۴۲۰۰ تومان را تصویب کرد ولی تاکنون گزارشی در رابطه با میزان واردات از محل این مصوبات منتشر نشده است.

فرهادطهماسبی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در میزگرد آسیب شناسی واردات لوازم خانگی با بیان اینکه موضوع واردات لوازم خانگی هنوز تعیین تکلیف نشده است، اظهار کرد: صحت و سقم واردات ۴۲۰ کانتینر یا به طور کلی برنامه ریزی برای واردات لوازم خانگی هنوز مشخص نیست و برای من محرز نشده است؛ بنابراین ورود به این مسائلی که هنوز قطعی نیست ممکن است برای بازار ضرر هم داشته باشد.

وی با بیان اینکه تصمیم گیری برای واردات کالا یک شبه اتفاق نمی‌افتد، تصریح کرد: اگر برنامه‌ای برای واردات وجود داشته باشد با برنامه ریزی و طبق قانون عمل خواهد شد که تا امروز اطلاعاتی در این رابطه ندارم اما مطرح کردن این فرضیه که با وارد شدن ۴۲۰ کانتینر کالای بوش، واردات لوازم خانگی آزاد می‌شود بحث متفاوتی است.

او ادامه داد: واردات بی رویه کالا به تولید کنندگان داخلی آسیب می‌زند، اما باید برنامه‌ریزی‌هایی انجام شود تا هم منافع تولید کننده و هم منافع مصرف کننده در نظر گرفته شود. اگر فقط به دنبال تامین منافع تولیدکنندگان داخلی باشیم، ممکن است به منافع جامعه آسیب بزنیم و منجر به نارضایتی عمومی شود. به ویژه اگر کیفیت کالای داخلی پایین‌تر از سطح انتظار باشد؛ بنابراین نمی‌توان تک‌بعدی به و بدون در نظر گرفتن حقوق مصرف کننده به این مسئله ورود کرد.

به گفته این نماینده مجلس وظیفه دولت در چنین شرایطی تنظیم گری است؛ به طوریکه مطالبات بازار و مردم را از حیث کیفیت کالا تنظیم کند و تولید داخل نیز حمایت ضمنی داشته باشد؛ تا جایی که تولید کننده داخلی خود را مکلف به ارتقای سطح کیفیت تولیدات خود و سطح تکنولوژی و دانش بداند و بتواند با کالاهای خارجی رقابت کند.

طهماسبی با بیان اینکه مصرف کنندگان باید در این زمینه متقاعد شوند که کالا با کیفیت و قیمت مناسب است، اظهار کرد: حمایت از تولید داخل در شرایط مساوی یا حتی با ۱۰ درصد تفاوت‌ قیمت و تفاوت اندک کیفیت نیز قابل اجرا است. قاچاق کالا در هیچ شرایطی پذیرفته نیست، اما واردات با برنامه ریزی می تواند به ارتقای کیفیت کالاهای تولید کنندگان داخلی کمک کند.

وی افزود: اگر تولید کنندگان کالاهای با کیفیت تولید کنند، بازار مصرف خواهند داشت، اما من مخالف ممنوعیت واردات و حمایت بی حد و حصر از تولیدکننده داخلی برای تحمیل کالای بنجل و بی‌کیفیت به مردم هستم. در چنین شرایطی بار اصلی بر دوش مصرف کنندگان قرار می گیرد که ناچارند از کالای بی کیفیت استفاده کنند.

طهماسبی درباره اقدامات مجلس در حوزه صنعت لوازم خانگی نیز گفت: سیاستگذاری و اجرا وظیفه مجلس نیست. وظیفه مجلس تصویب قوانین و نظارت است. مجلس طی یک سال اخیر سعی کرده در حوزه صنعت لوازم خانگی در کمیسیون‌های مختلف واردات را نظام‌مند کند یا به حداقل برساند. همچنین در سال گذشته با تنش در تامین ورق یا مواد اولیه کارخانجات تولید لوازم خانگی مواجه بودیم که مجلس به تنظیم و برنامه ریزی برای تحویل ورق مورد نیاز کارخانه های تولید لوازم خانگی ورود و واحدهای تولید فولادی و آلیاژی را مکلف به سهمیه بندی بر اساس نیاز کارخانه ها کرد.

اگر سال ۹۶ واردات ممنوع نشده بود، لوازم خانگی تا این حد گران نمی‌شد 

در ادامه این میزگرد اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، اظهار کرد: سال ۱۳۹۶ واردات لوازم خانگی به یک باره ممنوع شد، اما قبل از آن سال تولیدکنندگان لوازم خانگی مسیر مشخصی نداشتند. ایران در جنگ اقتصادی است و سال‌هاست که نام‌ سال، عنوان اقتصادی گرفته است اما تاکنون هیچ یک از مسئولان برای صنعت لوازم خانگی چاره‌ای نیندیشیده‌ است.

وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان جلوی ذائقه و سلیقه مردم را گرفت، تصریح کرد: نباید از واردات غول درست کرد و گفت که اگر واردات انجام شود ما بدبخت می‌شویم. قبل از سال ۱۳۹۶ نیز واردات انجام می‌شد و همه به صورت موازی فعالیت می‌کردند، اما شکایت از خدمات پس از فروش کمتر بود. باید به این نکته توجه کرد که شرکت‌های خارجی روی سلیقه و فکر مردم کار کرده‌اند.

پازوکی با بیان اینکه طی چهار سال اخیر صنعت لوازم خانگی در کشور جان گرفته است، تصریح کرد: من با واردات موافق نیستم، اما ای کاش این میزگردها در سال ۱۳۹۶ برگزار می‌شد. پیشنهاد ما این بود که چند تاجر قدیمی و مهم کالاهایی که در داخل تولید نمی‌شد را وارد کنند تا خلاء پر شود و قیمت‌ها تا این حد افزایش پیدا نکند. در این مدت هم برای تولید، سرمایه گذاری و برنامه ریزی می‌شد و بعد از چهار سال واردات قطع می‌شد.

وی با بیان اینکه سیاست مشخصی برای تولید کالاها در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: ایران در دنیا رتبه سوم تولید فولاد را دارد، اما ورق‌های فولادی با مبالغ گزاف در بورس به دست تولیدکنندگان پایین‌دستی می‌رسد. وضعیت مشابهی هم در زمینه مس و مواد پتروشیمی وجود دارد و بعد به تولیدکنندگان می‌گویند چرا قیمت تمام شده بالاست؟

این مقام صنفی همچنین تصریح کرد: طبق اعلام انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ۷۰ درصد مواد اولیه کالاهای مورد نیاز شامل یخچال، فریزر، ساید، لباسشویی، ظرفشویی و جاروبرقی در داخل تولید می‌شود؛ پس چرا قیمت تمام شده داخل از کالایی که به صورت قاچاق یا قانونی با دلار ۳۰ هزار تومانی وارد می شود گرانتر است؟ چون ما پدر تولیدکننده را درآورده ایم! چوب این وضعیت را هم توزیع کننده و مصرف کننده خورده است‌.

پازوکی با اشاره به ترخیص ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش، تصریح کرد: این حجم، مقدار زیادی نیست. من هم امروز مخالف واردات هستم، اما اگر سال ۱۳۹۶ واردات متوقف نشده بود قیمت‌ها تا این حد بالا نمی رفت.

وی با بیان اینکه صدا و سیما طی چهار سال گذشته هیچ کمکی به لوازم خانگی تولید داخل نکرده است، گفت: تازه چند ماه است که چند قلم کالای لوازم خانگی در تلویزیون تبلیغ می‌شود که برای همین هم باید میلیاردی هزینه کرد.

به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی چند نکته دیگر هم باید مورد توجه قرار گیرد، اول اینکه قبل از سال ۱۳۹۶ تولیدکنندگان به دنبال ارتقای کیفیت خود نرفتند. نکته دوم اینکه عموماً کشورها یک شرکت معروف در یک حوزه مشخص دارند. برای مثال در آلمان شرکت بوش لوازم خانگی تولید می‌کند، اما در ایران در حال حاضر ۲۲ کارخانه تولید یخچال و فریزر،  ۲۲۰ تولید کننده اجاق گاز و تعداد زیادی انجمن تولیدکننده فعال است اما هنوز کولرگازی و مایکروفر در کشور تولید نمی‌شود.

وی با تاکید بر اینکه باید ذائقه و شرایط جدید مردم را در تولید در نظر گرفت، اظهار کرد: برای مثال گازهای فردار دیگر طرفدار ندارد و بیشتر خانه‌ها اجاق رومیزی دارند. همچنین به علت کوچک بودن خانه‌ها صاحبان آنها بیشتر به دنبال ماشین ظرفشویی رومیزی هستند نه ایستاده، اما برخی تولیدکنندگان به این موضوع توجه نمی‌کنند. هر شرکتی که در تولید لوازم خانگی به نقطه خوبی رسیده، به دنبال ذائقه مردم رفته است و بعد به دنبال نیاز کشورهایی که می‌توانند بازار هدف صادراتی باشند، رفته‌اند.

پازوکی همچنین به طرح سامانه جامع تجارت اشاره کرد که در سال ۱۳۹۲ مطرح شد و قرار بود در سال ۱۳۹۵ اجرا شود و گفت: در این طرح با در نظر گرفتن دو منبع ورودی تولید و واردات برای لوازم خانگی، مقرر شده هر کالایی که می‌خواهد از گمرک ترخیص یا از کارخانه خارج و وارد چرخه توزیع شود، باید کد شناسه و کد رهگیری داشته باشد. اگر این قانون اجرا شده بود، در سال ۱۳۹۶ و بعد از ممنوعیت واردات، کالای قاچاق در بازار پیدا نمی‌شد.

وی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی برای مصرف کالای داخلی گفت: صدا و سیما باید به تولید کنندگان کمک کند که تاکنون این امر محقق نشده است. از طرف دیگر تولیدکنندگان ابتدا باید روی ذائقه مصرف کنندگان داخلی و بعد نیاز بازارهای صادراتی کار کنند.

حقوق مصرف کننده، اسم رمز مافیاست!

مجتبی راعی، کارشناس اقتصادی نیز در ادامه این میزگرد گفت: مشکل اصلی صنعت لوازم خانگی این است که در فضای دعواها و اختلافات پیش آمده، شاکله علم و عقلانیت گم شده و فضایی برای مافیای واردات ایجاد شده است. در بازاری که سالانه شش میلیارد دلار گردش مالی دارد، حتما مافیا وجود دارد.

وی همچنین معتقد است مافیا برای ادامه کار خود کلید واژه‌هایی را گسترش می‌دهد که همه دلسوزان، کارشناسان، مردم و سیاستگذاران را تحت تاثیر قرار می دهد. کارشناسان نیز تحت تاثیر همین کلیدواژه‌ها تصمیماتی می گیرند که صنعت را به خاک سیاه می کشاند. یکی از این کلیدواژه‌ها حمایت از حقوق مصرف کننده است اما وقتی معیار توسعه و عقلانیت گم شود، راه حل احقاق حقوق مصرف کننده، واردات لوازم خانگی در نظر گرفته می‌شود.

به گفته این کارشناس اقتصادی، تجارب کشورهای چین و کره جنوبی نشان می‌دهد به جای واردات محصول نهایی یا حتی قطعات سی کی دی که فقط منجر به مونتاژ و نه انتقال دانش فنی می‌شود، باید حضور و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی برای ساخت قطعات در ایران در دستور کار قرار گیرد و مجلس نیز باید به این موضوع ورود کند. ساخت قطعات به مهندس‌ها در حوزه های مختلف نیاز دارد و دغدغه کنونی کشور نیز بیکاران تحصیلکرده است.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی کشورهای خارجی مجبور به انتقال تکنولوژی هستند، تصریح کرد: با توجه به اهمیت صنعت لوازم خانگی در زندگی مردم هیچ عقل سلیمی نمی‌گوید که این صنعت را به دست خارجی‌ها بسپاریم تا با عمق تولید کم فقط بازار را به دست بیاورند و هر وقت خواستند کشور را ترک کنند. این در حالی است که اگر این شرکت‌ها برای قطعه سازی در ایران مستقر شوند به راحتی نمی‌توانند کشور را ترک کنند. همچنین صنعت قطعه سازی بیشتر از کالای نهایی می تواند صادرات محور باشد.

او همچنین درباره رقابت تولید کنندگان داخلی و خارجی اظهار کرد: در کشوری که دلار یک شبه چند برابر می‌شود ‌نمی‌توان مشکلات تولیدکنندگان را نادیده گرفت و گفت که رقابت نیست. وقتی از تولیدکنندگان می‌خواهیم که با برندهای مطرح کره‌ای رقابت کنند باید شرایط کره جنوبی را نیز برای آنها فراهم کنیم.

راعی با بیان اینکه سیاست گذاری در صنعت لوازم خانگی بی ثبات است، اظهار کرد: در سال‌های اخیر همواره سیاستگذاری تابع مستقیم سیاست خارجی بوده است؛ به طوری که بارها شاهد ممنوعیت واردات لوازم خانگی بودیم و بعد در زمانی که تولید کننده سرمایه گذاری کرده، بعد از توافق با کشورهای خارجی واردات آزاد شده است. اما تولید نیاز به ثبات دارد. همچنین وام با سود ۲۸ درصد برای تولید مناسب نیست و فرد ترجیح می‌دهد پول خود را در خانه سازی یا خرید سکه سرمایه گذاری کند نه تولید.

هنوز وقت رقابت با خارجی‌ها نیست 

سید حسن حسینی شاهرودی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز در این میزگرد گفت: برندهای کره‌ای در زمانی که ایران به آنها نیاز داشت کشور را ترک کردند. احترام به حقوق مصرف کننده نیز کلیدواژه‌ای است که فقط در برخی مقاطع زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در تاریخچه صنعت لوازم خانگی، موضوع ارز همیشه گریبانگیر تولیدکنندگان بوده است، تصریح کرد: محصولات خارجی با ارز سوبسیدی و رانتی وارد کشور می شد، اما تولیدکننده داخلی باید بهای مواد اولیه، نیروی کار، تکنولوژی، تجهیزات و نظایر آن را بر اساس ریال داخلی پرداخت می‌کرد که به مراتب گران تر از کالای خارجی تمام می‌شد. یکی از دلایل کار نکردن تولیدکنندگان روی ذائقه مشتری و انتقال تکنولوژی‌های جدید نیز نبود حمایت بوده است؛ چرا که از طرفی تولید کننده پول کافی برای انتقال پلت‌فرم‌های جدید  نداشت و از طرف دیگر با ارائه ارز ارزان به وارد کننده، قدرت رقابت از تولیدکننده سلب شده است.

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه با حضور ۱۵۰۰ تولیدکننده داخلی نمی‌توان گفت که انحصار در صنعت لوازم خانگی وجود دارد، اظهار کرد: رقابت همین تولیدکنندگان با یکدیگر به مرور زمان کیفیت را افزایش می دهد؛ ضمن اینکه افزایش نرخ ارز و تحریم ها در سال گذشته منجر به افزایش بیش از ۷۰ درصدی تولید لوازم خانگی شد. به نظر می‌رسد که همچنان باید با محدود کردن و ممنوعیت واردات، تولیدکننده داخلی حمایت شود، چرا که هنوز در شرایط خاصی قرار داریم اما ممنوعیت نباید تا ابد ادامه داشته باشد و در آینده باید با تولیدکنندگان بین المللی رقابت کنیم.

‏وی افزود: انتظار ما از مجلس شورای اسلامی حمایت از ممنوعیت واردات تا زمانی است که تولید کننده بتواند به نقطه رقابت برسد. در مورد فروش جنس بنجل نیز لازم است نهادهای نظارتی و استاندارد تولید کالای لوازم خانگی تقویت شود.

راهکارهایی برای بهبود صنعت لوازم خانگی 

در پایان این نشست هر یک از حاضران راهکارهایی برای بهبود وضعیت صنعت لوازم خانگی ارائه داد.

یک سوم بازار در اختیار قاچاقچیان است

اکبر پازوکی با بیان اینکه مافیا ریشه‌کن نمی‌شود، تصریح کرد: از بازار شش میلیارد دلاری لوازم خانگی در سال ۱۳۹۹ حدود دو میلیارد دلار در اختیار کالای قاچاق بوده است. البته در سال ۱۳۹۶ سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود که از ۳.۳ میلیارد دلار بازار این محصول، ۲.۲ میلیارد دلار قاچاق بوده، پس وضعیت بهتر شده است. می‌توان گفت کیفیت کالای داخلی بهتر شده و توزیع کننده هم به فروش کالای داخلی کمک کرده است. به عنوان مثال یخچال فریزرهای ایرانی از کالاهایی که برفک می‌زد به کالاهای پیشرفته تغییر کرده و ماشین لباسشویی پر سر و صدا حالا مشابه کالای خارجی عمل می کند.

این مقام صنفی همچنین پیشنهاد کرد که در زمینه مالیات تولیدکنندگان تجدیدنظر شود، عوارض گمرکی برای واردات افزایش یابد تا به جای قاچاق کالا قانونی وارد شود و مغازه داران برای فروش کالای ایرانی تخفیف قائل شوند. مواد اولیه باید به قیمت مناسب به دست تولیدکنندگان برسد و به صادرات این کالا توجه ویژه شود.

وی افزود: صنعت لوازم خانگی طی ۴۰ سال گذاشت نقشه راه نداشته است. این در حالی است که کشورهای اطراف ایران همه مصرف کننده کولر گازی هستند که بازار خوبی در اختیار ایران قرار می‌دهد.

زیرپله‌ای‌ها تولید داخل را بدنام کردند

مجتبی راعی نیز به اهمیت ذائقه سازی و تبلیغات اشاره کرد و گفت: شرکت ال جی برای تبلیغات هر ثانیه ۶۰۰ میلیون تومان هم هزینه کرده بود، اما حالا مجلس باید جذب سرمایه خارجی و تولید قطعات و برندسازی کالای ایرانی را پیگیری کند. موضوع دیگر تولیدات زیرپله‌ای است که نام محصول ایرانی را خراب می کند و باید با آنها برخورد شود.

فرهادطهماسبی، نماینده مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به تشکیل کابینه دولت سیزدهم در آینده نزدیک، تصریح کرد: رویکرد مجلس حمایت از دولت سیزدهم است، اما ملاک‌ها را نادیده نمی‌گیرد و بهتر است بخش خصوصی این تهدیدها و فرصت‌ها را در زمینه انتخاب وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس منتقل کند.

سید حسن حسینی شاهرودی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز با تاکید بر لزوم ایجاد وضعیت پایدار برای صنعت، اظهار کرد: در این صورت میل به سرمایه گذاری بیشتر می‌شود. تولیدکنندگان نیز برای تولید محصول مشترک آمادگی دارند؛ به طوری که دانش و تکنولوژی به جای محصول نهایی یا سی کی دی وارد کشور شود. به ویژه برای صنایعی مثل کولرگازی و مایکروفر که هنوز توان تولید آن در کشور وجود ندارد.

این تولیدکننده همچنین از مجلس خواست که در تدوین قانون برنامه هفتم از تولیدکنندگان حمایت کنند.

قیمت بلیت هواپیما در روزهای اخیر افزایش یافته است و با وجود اینکه مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری و شخص وزیر نسبت به آن موضع گرفته و آن را غیر قانونی دانسته‌اند، شرکت‌های هواپیمایی به نظر توجهی به این اظهارات و سقف تعیین شده برای نرخ پروازهای داخلی ندارند.

البته طی ماه‌ها و روزهای گذشته اظهارات مختلفی از سوی مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری و حتی وزیر راه و شهرسازی مطرح شده که با این افزایش قیمت‌ها مخالفت کرده‌اند، ابوالقاسم جلالی –معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری- در این باره به ایسنا گفت: فعلا هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بلیت هواپیما در پروازهای داخلی وجود ندارد.

وی افزود: برای پیشگیری و جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی در این زمینه، نظارت‌های لازم در زمینه مانند گذشته انجام خواهد شد و ادامه پیدا خواهد کرد تا نرخ مصوب اعلام شده به درستی اعمال شود.

اما این مخالفت‌ها به جایی نرسیده و شرکت‌های هواپیمای نرخنامه مصوب آبان ماه سال گذشته را رعایت نمی‌کنند، چرا که به عنوان مثال بر اساس نرخ مصوب اعلام شده، حداکثر قیمت بلیت برای پرواز تهران-مشهد ۷۷۱ هزار و ۲۰۰ تومان است اما شرکت‌های هواپیمایی آن را تا یک میلیون ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌فروشند!

تازه ترین وضعیت تورم در ماه گذشته نشان داد که  در هر سه شاخص روند افزایشی داشته؛ بطوریکه تورم سالانه به ۴۳ درصد و تورم ماهانه به ۲.۵ درصد رسیده است. اما در این بین هزینه خانوارها برای تامین کالا و خدمات نسبت به سال گذشته بطور متوسط ۴۷.۶ درصد رشد کرده بود.

کمترین گرانی برای ارتباطات

اما بررسی وضعیت گروه مختلف کالا و خدمات نیز نشان می دهد که به غیر از گروه ارتباطات که زیر ۲۰ درصد و حدود ۱۱.۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش هزینه داشته مابقی کالاها بالای ۲۰ درصد هستند و این در حالی است که ۱۶ گروه کالایی و خدماتی بیش از ۵۰ درصد افزایش هزینه داشتند.

در بین اقلام، گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها نسبت به پارسال به طور متوسط ۶۲.۷ درصد گران شده و گروه خوراکی ها ۶۱.۹ درصد افزایش هزینه به خانوارهای ایرانی تحمیل کرده است.

روغن در صدر افزایش قیمت

در سایر اقلام می توان به گروه «روغن و چربی ها»اشاره کرد که همچنان طبق ماه های گذشته در صدر گرانی و افزایش هزینه بین تمامی گروه ها قرار دارد. تورم ۱۱۲.۷ درصدی برای این گروه نسبت به خرداد ماه سال گذشته ثبت شده و در مقایسه با اردیبهشت ماه امسال رشد ۲.۷ درصدی دارد.

همچنین گروه «چای، قهوه و …» با ۷۹.۶ درصد، «شیر، پنیر و تخم مرغ» ۷۸.۲،  «ماهی ها و صدف داران» ۷۴ درصد و «سبزیجات» ۷۱.۲ درصددر رده های بعدی گرانی قرار دارند.

در سایر اقلام «هتل و رستوران »۶۱.۵ ، «شکر، مربا، عسل، شکلات و..» ۶۹.۷، «مبلمان و لوازم خانگی» ۶۶،  «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» ۶۸.۳، «گوشت قرمز و سفید» ۶۹ و «نان و غلات» ۶۱.۹ درصد افزایش قیمت دارد.

«تفریح و فرهنگ» با ۵۵.۲، «حمل و نقل» ۵۰.۴، «پوشاک و کفش» ۵۷.۵، از دیگر اقلامی هستند که در بین کالا و خوراکی ها با افزایش بیش از ۵۰ درصدی مواجه بوده اند.

حبیب اسدالله نژاد با بیان اینکه در حال حاضر بازار مرغ  آرامش شکننده ای دارد، اظهار کرد: در برخی استان‌ها کمبود مرغ مشاهده شده است، زیرا جوجه ریزی در فروردین ماه به اندازه نیاز واقعی کشور انجام نشد. همچنین بعد از مصوبه قرارگاه ساماندهی مرغ کشور که قیمت مرغ زنده را به ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان و مرغ گرم را به ۲۴ هزارو ۹۰۰ تومان افزایش دادند، مجددا مولفه های تولید هم توسط ستاد تنظیم بازار و وزارت راه افزایش یافت.

وی ادامه داد: کرایه‌های حمل و نقل، ذرت و سویا، واکسن، ریزمغذی و دارو افزایش قیمت محسوس و قابل توجهی داشتند. همچنین جوجه یکروزه که قیمت مصوب آن ۴۲۰۰ تومان است در بازار ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان خرید و فروش می شود.

به گفته وی وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت به دلیل عدم کنترل و نظارت بر بازار در افزایش قیمت جوجه یکروزه قصور دارند و باید پاسخگو باشند.

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی اضافه کرد: اگر فکری برای شرایط پیش آمده نشود، شاهد کمبود مرغ در ماه های آینده خواهیم بود. در حال حاضر نیز هرآنچه در خصوص کاهش قیمت مولفه های تولید و جوجه  گفته می شود  در حد حرف و شعار بوده و هیچ اتفاق موثری نیفتاده است.

به گفته وی یا باید قیمت مرغ بنا بر افزایش قیمت مولفه‌های آن اصلاح شود یا بایستی قیمت مولفه‌های تولید مانند قبل شود که البته به نظر می رسد مورد دوم امکان پذیر نیست.

اسدالله نژاد در پایان با بیان اینکه در حال حاضر قیمت تمام شده مرغ زنده برای مرغداران بیش از ۲۰ هزارتومان و مرغ گرم نیز  ۲۹ تا ۳۰ هزارتومان است، گفت: موافق افزایش قیمت مرغ نیستیم، ولی وقتی هزینه مولفه های تولید بالا می رود بر روی قیمت تمام شده مرغ هم اثر می گذارد و چاره ای جز اصلاح قیمت مصوب و بازار نیست.

عباس زینعلی اظهار کرد: تجربه ادواری نشان می‌دهد بازار مسکن در یک بازه زمانی، بدون توجه به رشد قیمت خانه، رونق می‌گیرد و نقدینگی به سمت خرید خانه یا ساخت‌وساز می‌رود. در نتیجه معاملات افزایش می‌یابد تا زمانی که فعالان اقتصادی متوجه شوند ظرفیتی برای رشد وجود ندارد.

وی افزود: بخش عمده‌ای از معاملات مسکن در کشور ما از نوع سوداگری است. فعالان این بازار تعدادی واحد می‌سازند یا خریداری می‌کنند، بعد نگه می‌دارند و با افزایش قیمت به تدریج وارد بازار می‌کنند. با توجه به اینکه هم‌اکنون تقاضای موثری که از توان مالی برخوردار باشد وجود ندارد و ابزارهای دولت مثل تسهیلات بانکی به پای قیمتها در بازار مسکن نمی‌رسد، بازار وارد رکود شده و سرمایه‌های بالقوه‌ای که قابلیت ورود به این بخش را دارد سرگردان است.

زینعلی تصریح کرد: کسانی هم که نقدینگی فعال دارند معمولا با سودآوری هر بازار به آن سمت می‌روند که در حال حاضر چنین شرایطی در بازار مسکن وجود ندارد. علت رکود فعلی بازار مسکن، نزدیک شدن خط افقی به نقطه اوجی است که پس از هر رونق ادواری شکل می‌گیرد. عواملی مثل انتخابات ریاست جمهوری و مذاکرات هسته‌ای هم به رکود فعلی دامن زده است.

وی با بیان اینکه هزینه‌های تحمیلی به دولت در بخش یارانه‌ها بسیار زیاد است افزود: در دوران اپیدمی کرونا دولت فقط می‌تواند به رتق و فتق زندگی جاری مردم بپردازد و به همین لحاظ توانی برای نقش‌آفرینی در بازار مسکن یا شارژ مالی متقاضیان ندارد. در نتیجه نبض بازار در دست کسانی است که با سرمایه‌های خود نوسانات را رقم می‌زنند. همانطور که گفتم این افراد هم دست نگه داشته‌اند تا ببینند بعد از انتخابات چه پیش می‌آید.

این کارشناس درباره آینده بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ گفت: تا شش ماه آینده که هیچ اقدامی نمی‌توان در بخش مسکن انجام داد. رییس جمهور نمی‌تواند معجزه کند. تا بخواهد مستقر شود و برنامه‌های خود را در این حوزه اجرایی کند زمان می‌برد. بعد از آن هم بستگی به این دارد که تا چه اندازه کاربلد باشد و البته برنامه‌هایش از طرف نهادها و قوا مثل مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر بخشها حمایت شود.

به گفته زینعلی، اگر یک اجماع کلی روی یک نفر ایجاد شود، به ریاست جمهوری برسد و همه برنامه‌های او را حمایت کنند، در چهار سال اول می‌تواند وضعیت بازار مسکن را سر و سامان بدهد. کسی که انتخاب می‌شود باید بتواند حجم عظیم نقدینگی را کنترل کند تا با هجوم به بازارها، آن بخشها را دچار التهاب نکند. در غیر این صورت همین وضعیت که دهه‌ها دچارش بوده‌ایم ادامه می‌یابد.

وی با بیان اینکه در کوتاه مدت هیچ پناهگاهی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد گفت: در شرایط کنونی که بخشهای مولد دچار مشکل شده اند تنها بخشی که می‌ماند حوزه ارز یا ارزهای دیجیتال که دولت هم آن را پذیرفته است. با این عادتی هم که صاحبان نقدینگی به ریسکهای بالا دارند به این سادگی خود را درگیر بازارهای مسکن، خودرو، دیگر کالاها و حتی طلا نمی‌کنند. بنابراین انتظار داریم که شاهد ثبات نسبی قیمت در بخشهای مذکور باشیم.

متوسط قیمت مسکن در تهران ۲۹.۳ میلیون تومان

بنابراین گزارش، فروردین سال  ۱۴۰۰متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در تهران ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۹۱.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. طبق اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه معادل ۲.۱ هزار فقره بود که از کاهش ۶۰ درصد نسبت به ماه گذشته و افزایش ۶۸ درصد در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته حکایت دارد.