محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در واکنش به اینکه بسیاری بر این باور هستند که دولت باید جراحی اقتصادی را از حوزه دیگری آغاز می‌کرد و در مراحل دیگر سراغ کالاهای اساسی می‌رفت، گفت: یارانه‌ها عموماً به کالاهای معیشتی تعلق می‌گیرد، یارانه به مبل، آجر، سیمان و غیره تعلق نمی‌گیرد، لذا یارانه‌ها به کالاهایی نظیر روغن، گندم یا مواد لبنی اختصاص داده می‌شود.

این چهره اصولگرا افزود: در مجموع یارانه به کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد، البته انرژی و مواردی از این قبیل را مردم در رده کالاهای اساسی قلمداد نمی‌کنند اما بیشترین یارانه به بخش انرژی تعلق می‌گیرد. البته اینکه می‌گویم دولت، مقصود این نیست که از جیب خودش می‌دهد بلکه یارانه متعلق به جیب مردم است. بنابراین وقتی گفته می‌شود می‌توانیم سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی کنیم به این معنی است که پول مردم را بی‌خودی مصرف نکنیم، اگر هم مصرف می‌کنیم، درست مصرف کنیم.

باهنر در رابطه با اینکه پیش از این گفته می‌شد ارز ترجیحی به واردات کالاهای غیرضروری اختصاص پیدا کرده است، تصریح کرد: واقعیت امر این است که یارانه‌ها عموماً با کالاهای اساسی قفل است البته برخی شایعه می‌کنند که به عنوان مثال در دوره گذشته با دلار ۴۲۰۰ تومانی خوراک سگ وارد شده یا قسمتی از بیل وارد شده یا چیزهای دیگر، که اینها خیلی عددی نیست. البته یک سِنت ارز ترجیحی هم نباید به سمت واردات این قبیل کالاها برود، بنده نمی‌خواهم آن را توجیه کنم اما در دولت قبل ارز ۴۲۰۰ تومانی عمدتاً صرف کالاهای اساسی شده است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به اینکه برخی از کارشناسان معتقدند که شرایط فعلی اقتصادی ناشی از بسته شدن پرونده FATF در مجمع و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه است، اظهار کرد: خیر به این ترتیب نیست، البته پرونده FATF در به وجود آمدن شرایط فعلی اقتصادی، بی‌تأثیر نیست اما به این ترتیب نیست که همه چیز را به آن قفل کنیم. البته در حال حاضر در جریان FATF منتظر نظر نهایی دولت هستیم که دولت اعلام کند، چقدر FATF برایش مهم است و چقدر می‌تواند آن را مدیریت کند.

باهنر در پاسخ به اینکه بنابراین امکان باز شدن پرونده FATF در مجمع تشخیص مصبحت نظام نظام وجود دارد؟ خاطرنشان کرد: بله این امکان وجود دارد که پرونده FATF باز شود اما فعلاً مسکوت است.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین درباره اینکه سوپرانقلابی‌ شامل چه کسانی می‌شود؟ چرا که برخی بر این نظر هستند که سوپرانقلابی، از جریان اصولگرا برخاسته است، خاطرنشان کرد: در سوپر انقلابی بحث اصولگرا و اصلاح‌طلب مطرح نیست. برخی‌ شعارهای بسیار تندی را به نفع مردم می‌دهند بعد می‌بینیم تهش چیزی در نمی‌آید یا مثلاً شعارهای بسیار تندی به نفع یک قشر خاص می‌دهند. به قول حضرت آقا این افراد خیلی هم سوپر انقلابی هستند اما وسط راه خسته می‌شوند یا متوجه می‌شوند که اشتباه کرده‌اند. مسئله این است که ما در مواضع خود همواره باید تعادل و تعدیل داشته باشیم، نباید همه چیز را صفر و صدی و سیاه و سفید در نظر بگیریم، کسی که خیلی زود تب کند، تب‌اش هم خیلی زود فرو می‌ریزد.

باهنر در پاسخ به اینکه این چهره‌های سوپر انقلابی در دولت هم حضور دارند؟ یادآور شد: نمی‌دانم.

پیوستن به FATF و پذیرش دو لایحه باقیمانده آن در این سال‌ها به یکی از موضوعات مهم کشور تبدیل شده بود که البته پرونده آن هیچگاه بسته نشد.  محسن رضایی دبیر وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز ۲۶ بهمن سال ۹۹ خبر داده بود که « بررسی FATF در این مجمع مراحل پایانی را طی می‌کند و به احتمال قوی تا پایان سال، نتیجه بررسی موضوع FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام را اعلام می‌کنیم.» اما این پرونده در سال ۱۴۰۰ هم باز ماند.

دولت روحانی اصرار داشت که با کشور با پذیرش لوایح باقیمانده  FATF می‌تواند گره‌های کور تبادلات تجاری و بانکی با جهان را باز کند. FATF یا گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام می‌دهد و نتیجه آن را به اطلاع کشورهای عضو برساند با این هدف که این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند، احتیاط کنند. دولت روحانی معتقد بود که با رد این لوایح، ایران خود را دچار خودتحریمی می‌کند و حتی همسایگان و دوستان ایران هم نمی توانند تبادلات مالی و تجاری با ایران داشته باشند.

FATF  چهار لایحه داشت که ایران به دو  لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم پیوسته بود، اما دو لایحه الحاق به کنوانسیون های بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (cft) و لایحه الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) را نپذیرفته بود. این دو لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود اما شورای نگهبان آن را رد کرد و سپس بررسی آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.

پذیرش یا رد  FATF به یکی از موضوعات چالشی کشور در سال‌های گذشته تبدیل شده، موافقان پیوستن ایران به FATF  معتقدند برای تبادلات تجاری و بانکی با دنیا نیاز است ایران عضو این سازمان شود اما مخالفان می‌گویند با پیوستن به آن، اطلاعات دور زدن تحریم‌ها در اختیار آمریکا قرار می گیرد. دولت روحانی و جریان اصلاح طلب موافق پیوستن ایران به FATF و اصولگرایان و بیشتر اعضای مجمع تشخیص مصلحت مخالف پیوستن ایران به FATF بودند. اما پس از اعلام مخالفت اولیه مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به FATF  در سال ۹۹، با درخواست روحانی و موافقت رهبر انقلاب، فرصت بررسی FATF تمدید شده بود و روحانی هم پیشنهاد داده بود که این شرط اضافه بشود که ایران اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم ها را به طرف مقابل ندهد. او امیدوار بود با اعمال این شرط، این پرونده با پایان خوشی همراه شود، اما مرتضی نبوی یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در همان مقطع زمانی به ایسنا گفته بود که کفه مخالفان در مجمع سنگین‌تر از موافقان است.

با آغاز سال ۱۴۰۰ و شروع رقابت‌های انتخاباتی، موضوع FATF هم وارد چالش‌های انتخاباتی شد. سید ابراهیم رئیسی در رقابت‌های انتخاباتی در روز ۲۲ خرداد درباره موضع خود نسبت به FATF گفته بود که «اگر منافع ملت در قراردادی تامین شد ما هیچ مشکلی نداریم وگرنه نمی‌توانیم منافع مردم را به حراج بگذاریم.»

روحانی در روز ۲۳ تیر یعنی آخرین روزهای ریاست‌جمهوری خود با ناامیدی از تصویب  لوایح باقی ماندهFATF گفت که «…ما با همین تعامل سازنده در FATF به نتیجه رسیدیم و ایران را از لیست سیاه خارج کردیم؛ البته بعد از آن ناشی‌گری‌هایی در داخل شد که بحث دیگری است.»

لعیا جنیدی معاون حقوقی روحانی هم گفته بود که «به تمام سوالات اعضای مجمع تشخیص مصلحت پاسخ داده ایم اما آنها گفته اند که جواب‌ها یا پاسخ داده نشده یا دیر پاسخ داده شده است.»

اما گویا قرار نبود تصمیمی برای این پرونده در مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته شود. مجید انصاری یک عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز ۲۸ تیر در پاسخ به این پرسش که آیا در جلسات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیوستن ایران به گروه اقدام مالی (FATF) بررسی شده است یا خیر؟ بیان کرد که« در جلسات اخیر قرار نبوده این موضوع پیگیری شود.  دستور جلسات دیگری داریم که بر روی آن موضوع تمرکز داشته ایم.»

روحانی در حالی دولت خود را تحویل رئیسی داد که نتوانست مخالفان خود برای تصویب این پرونده را مجاب کند، با کنار رفتن دولت روحانی کفه مخالفان FATF سنگین‌تر از قبل شد و احتمال تصویب این پرونده در مجمع تشخیص مصلحت نظام کمتر.

رئیسی که حالا دیگر رئیس‌جمهور ایران بود، معتقد بود که بدون پیوستن بهFATF هم می‌توان با دنیا تعامل داشت. وی  در روز ۲۹ شهریور درباره FATF  بیان کرد:« اگر بر توان داخلی تکیه کنیم، انجام خیلی از کارها ممکن خواهد شد. متأسفانه شاهد بودیم که بعضی‌ها واردات واکسن یا حتی پیوستن کشور به سازمان شانگهای را متوقف بر پذیرش FATF کرده بودند و حتی در جلسات رسمی نیز بر موضع خود پافشاری می‌کردند…در فاصله کوتاه سپری شده از دولت سیزدهم اتفاق خاصی نیفتاده که باعث افزایش واردات واکسن یا پذیرش عضویت کشورمان در سازمان شانگهای بشود، الا اینکه کشورهای همسایه و دوست ما دیدند که دیگر توجه ما صرفاً به غرب نیست و ارتباط با همسایگان و کشورهای منطقه اولویت سیاست خارجی ایران شده است.»

در این شرایط در روز اول آبان ۱۴۰۰ کارگروه اقدام ویژه مالی اعلام کرد که ایران را در فهرست سیاه خود باقی نگه می دارد. ایران سال قبل به فهرست سیاه FATF اضافه شده بود.

در اوایل دی ماه خبری نقل شد که مجمع تشخیص مصلحت مجددا به موضوع بررسی  FATF  ورود کرده است، اما روز ۱۰ دی پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع تشخیص مصلحت با تکذیب این موضوع اعلام کرد « برخی کانال‌های تلگرامی، مطالبی را بر اساس یک توئیت جعلی به نقل از دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، منتشر کرده‌اند که از احتمال بررسی موضوع FATF پس از توافق هسته‌ای و راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها خبر می‌دهد… ذوالقدر در توئیتر فعالیت ندارند رسانه‌ها از گمانه‌زنی بر اساس اخبار غیرموثق پرهیز کنند.» واقعیت این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام ماه‌هاست که این پرونده را در دستور کار رسمی خود قرار نداده است. این خبر را دو نفر از اعضای این مجمع به ایسنا گفته‌اند.

به هر حال پرونده FATF در سال ۱۴۰۰ هم ره به جایی نبرد. به نظر می‌رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از خلاص شدن از دست دولت حسن روحانی دیگر برای تصویب این لوایح تحت فشار نیست و بدون سر و صدا این پرونده را به بایگانی سپرده یا با توجه به اینکه آن را هم هنوز رسماً رد نکرده ، منتظر تعیین تکلیف مذاکرات وین است تا اگر تحریم ها رفع شد، مجددا این پرونده را به جریان بیندازد. برای رسیدن به پاسخ این سوال باید باز هم صبر کرد.

 حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدمی درباره قرار گرفتن مجدد نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به ” FATF” و وضعیت مراودات اقتصادی ایران اظهار کرد: گروه ویژه اقدام مالی هر سه ماه یک بار لیست خود را بروز کرده و گزارش جدید ارائه می‌دهد.

وی اضافه کرد: اگر کشوری شروط این گروه را پذیرفته و به آن عمل کرده باشد، از این لیست حذف می‌شود در غیر این صورت اسم آن تکرار می‌شود. بنابراین هیچ اتفاق تازه ای رخ نخواهد داد چون کار FATF همین است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: FATF در مورد برخی کشورها اعلام می‌کند که این کشورها در لیست کشورهای غیرهمکار هستند؛ معنا و مفهوم آن این است که این کشورها استانداردهای این گروه را رعایت نکردند.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: در واقع این گروه نه داغی دارد و نه درفشی. فقط در این حد اعلام می‌کنند که این کشورها غیرهمکار هستند و در این موضوع نتیجه را دولت‌ها و شرکت‌ها می‌گیرند.

وی اضافه کرد: آنها کشورها بخواهند می‌توانند به توصیه های این گروه ترتیب اثر بدهند، معنای آن این است که این هشدار را جدی تلقی کرده و بر اساس آن در تعاملات اقتصادی خود احتیاط می‌کنند، در کشوری سرمایه‌گذاری نکرده و یا با شرکتی که منطبق با شرایط مقرر در FATF عمل نمی‌کند، تعامل نمی‌کنند اما اگر بخواهند همچنان ادامه بدهند هم می‌توانند به مراودات خود ادامه دهند و کسی نمی‌تواند مانع آنها شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی این موضوع را غیر از تحریم‌های آمریکا عنوان کرد و گفت: تحریم‌های آمریکا از نوع تحریم‌هایی است که اگر کسی رعایت نکند، نمی‌تواند با این کشور تجارت کند و اگر کسی تخلف کند، توسط این کشور تنبیه شده و جریمه خواهد شد در حالی که FATF چنین ترتیب اثرهایی ندارد.

عضو مجلس خبرگان تاکید کرد: با اقدام FATF در قرار دادن مجدد نام ایران در لیست سیاه این گروه، تغییر تازه‌ای در مراودات ما رخ نمی دهد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره چگونگی جبران کاهش کسری بودجه سال جاری گفت: با توجه به اینکه این کسری مربوط به بودجه سال ۱۴۰۰ است بنابراین یکی از بهترین شیوه‌ها مامور کردن وزیران و روسای دستگاه‌ها توسط رییس جمهوری برای مرور هزینه‌های سال جاری است تا در صورت امکان هزینه‌ها توسط آنها کاهش داده شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هزینه‌های قابل اجتناب در بخش جاری کم نیست، توضیح داد: اگر دولت از این طریق بتواند درصدی از بودجه را کاهش دهد، می‌تواند بخشی از این کسری را جبران کند.

وی راه دیگر برای جبران کسری بودجه را، کاهش تخصیص‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد و افزود: این مورد قبلا هم سابقه دارد؛ مثلا سازمان برنامه می‌تواند از ۱۰۰ درصد بودجه متعلق به یک دستگاه، 80 یا 85 درصد آن را تخصیص دهد؛ به اندازه‌ای که این دستگاه هزینه‌های خود را کم کند، به این شکل بخشی از این کسری جبران می‌شود.

مصباحی مقدم ادامه داد: علاوه بر این خزانه‌داری کل می‌تواند با انتشار اوراق خزانه، بخش دیگری از کسری بودجه را که امکان کاهش آن در بودجه وجود ندارد، جبران کند. زیرا دولت از محل بدهی‌هایی به بخش غیردولتی مانند پیمانکاران، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی و …. دارد که می‌تواند همراه با درصدی “تنزیل” آنها را به اوراق تبدیل کرده وبه طلبکاران بدهد.

عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: طلبکاران می‌توانند این اوراق را از طریق تنزیل در بازار سرمایه نقد کنند؛ البته دولت می‌تواند با اتخاذ راهکاری این مقدار تنزیل را که از حقوق طلبکاران کم شده است، به نحو دیگری جبران کند.

وی راه سوم برای جبران کسری بودجه را انتشار و توزیع اوراق توسط بانک مرکزی برای جمع‌آوری نقدینگی عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی اوراقی از جمله اوراق”ودیعه” “گام”، “ریپو” دارد که به این وسیله می‌تواند بخشی از نقدینگی اشخاص حقوقی مانند بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را جمع‌آوری کند.

مصباحی مقدم افزود: فرض دولت هم باید بر این باشد که در مدت زمان تعیین شده و مشخص آنها را بازپرداخت کند و بدین طریق پرداخت بدهی خود را به این شیوه به تاخیر انداخته تا بتواند موارد ضروری و اجتناب ناپذیر را تامین مالی کند.

وی درباره احتمال وقوع رکود در بازار در صورت افزایش فروش اوراق مشارکت گفت: این نقدینگی در بازار رهاست و عمدتا صرف خرید ارز، سکه، خودرو، زمین و مسکن می‌شود و به سمت تولید نمی‌رود بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که نتیجه فروش اوراق مشارکت رکود خواهد بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره انتقاد برخی اقتصاددانان درباره افزایش بدهی دولت در صورت ادامه فروش اوراق هم گفت: این سخن درستی است، این روش موجب می‌شود مقداری از بدهی دولت افزایش پیدا کند اما این افزایش ناشی از عنصر زمان است.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های دولت برای تغییر سررسید بدهی‌های دولت استفاده از نرخ بهره است؛ با توجه به اینکه نرخ بهره برای ما مجاز و روا نیست، بنابراین استفاده از شیوه‌های فوق پیشنهاد می‌شود، زیرا هم راه مشروعی است و هم کارکردی شبیه به کار کرد نرخ بهره را دارد، ضمن اینکه ممنوعیت و محدودیت آن را هم ندارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت درباره انسجام تیم اقتصادی دولت سیزدهم گفت: به نظر من این انسجام تا حدود زیادی وجود دارد.

تنش در روابط ترکیه با کشورهای غربی به ویژه پس از اصرار این کشور به تکمیل خرید سامانه های دفاعی از روسیه شدت گرفته است. خبر بد دیگر برای اقتصاد ترکیه اکنون اضافه شدن نام این کشور به فهرست خاکستری FATF است که به معنی وجود ریسک بالا در انجام تراکنش برای طرف های خارجی با ترکیه خواهد بود. علاوه بر ترکیه، کشورهای اردن و مالی نیز با نظر اعضای FATF به فهرست خاکستری اضافه شدند.

باقی ماندن پاکستان در فهرست خاکستری

با وجود امیدواری پاکستان به خروج از فهرست خاکستری پس از انجام بسیاری از خواسته های FATF، این کارگروه اعلام کرد تصمیم گیری در این خصوص را باز هم به نشست های آتی خود موکول می کند. هند از جمله اصلی ترین مخالفان خروج نام پاکستان از این فهرست محسوب می شود.

ایران درفهرست سیاه باقی ماند

به دلیل اینکه هیچ پیشرفت جدیدی در رابطه با وضعیت ایران ایجاد نشد، کارگروه اقدام ویژه مالی اعلام کرد ایران را در فهرست سیاه خود باقی نگه می دارد. ایران سال قبل به فهرست سیاه FATF اضافه شد.

چارچوب جدید برای ارزهای دیجیتالی

کارگروه ویژه اقدام مالی به زودی راهنمای بازبینی شده خود در مورد ارزهای دیجیتالی را منتشر خواهد کرد. این راهنما مبتنی بر سنجش ریسک دارایی های مجازی و سرمایه گذاری در آن ها خواهد بود و هفته آینده منتشر می شود.

لازم به ذکر است FATF یک گروه فرادولتی است که استانداردهای مقابله با پولشویی را تنظیم می‌کند. این کارگروه در سال ۱۹۸۹ توسط اعضای گروه هفت با هدف مراقبت از نظام مالی این کشورها در برابر فعالیت های مجرمانه نظیر قاچاق مواد مخدر ایجاد شد.  این کارگروه ۳۹ عضو دارد که اعضای گروه هفت، روسیه، چین و ژاپن از اعضای آن هستند.

لوایح FATF که به لوایح چهارگانه معروف هستند، از این قرارند: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به «کنوانسیون پالرمو»؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم. ایران دو لایحه را رسما پذیرفته و لایحه پالرمو هم تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان را دارد و فقط لایحه CFT در حقیقت موضوع اختلاف بوده اما فعلا دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتظار تعیین‌ تکلیف هستند. این مخالفت‌ها حالا به دیگر مقامات دولت نیز سرایت کرده است. روز گذشته وزیر کشور در نشستی درباره مبارزه با مواد مخدر، گفت: «ادعای شفافیت بانک‌های جهانی در مقابله با پول‌شویی ادعایی نادرست است زیرا مگر می‌شود اقتصاد پررونقی درخصوص مواد مخدر وجود داشته باشد و ادعای شفافیت بانک‌ها بشود اما جلوی پول‌شویی مواد مخدر گرفته نشود». احمد وحیدی در ادامه گفته که همین آقایان که «FATF» را تشکیل داده‌اند و می‌گویند همه سیستم‌های بانکی در دست ما است چرا مانع اقتصاد مواد مخدر نمی‌شوند. او ادامه داده است: «با مشاهده این روند، حق داریم به آنها بدبین باشیم زیرا این افراد در بانک‌ها نفوذ دارند و کسانی هستند که در سازمان های تحت عنوان نظارت بر پول‌شویی و آنچه در پالرمو مصوب شده، عمل نمی‌کنند». البته وحیدی حالا مخالف FATF نشده است. او در بهمن 97 نیز گفته بود: «وزارت خزانه‌داری آمریکا با 700 نفر نیرو تبدیل به یک دستگاه اطلاعاتی شده است. تمام فعالیت‌های دشمن رنگ ‌و بوی امنیتی دارد. در همین موضوع FATF شاهد هستیم که آنها در پوشش یک سازمان مبارزه با پول‌شویی یک جریان شکل‌دهنده امنیتی را به‌وجود آورده‌اند و در حقیقت FATF یک سازمان اقتصادی نیست بلکه یک سازمان امنیتی است».
دو مخالف دیگر
به جز وزیر کشور، مخالفان دیگری نیز در دولت حضور دارند که اتفاقا در تیم اقتصادی آن نقش مهمی دارند. یکی از آنها محسن رضایی، معاون اقتصادی دولت است که اتفاقا در زمانی که دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده داشت، این لوایح مسکوت مانده بود. او هرچند صریح با آن مخالفت نکرده اما توقع داشت دولت روحانی و گروه FATF به کشور تضمین دهند. رضایی گفته بود: «دولت تاکنون تضمین نداده‌ که اگر لوایح مرتبط با FATF تصویب شود، FATF عضویت ما را خواهد پذیرفت یا خیر، بحث این است که اگر شما این دو اهرم دیپلماسی را از کشور گرفتید، آیا چنن تضمینی از طرف مقابل گرفته‌اید که آنها را قانع کند که ایران عضو FATF شود؟». احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نیز از مخالفان FATF است. او که تا دو ماه پیش نماینده مجلس بود، طرفدار اقتصاد مقاومتی است و حتی ایده راه‌اندازی اتاق ضد تحریم را در مجلس داده بود. او معتقد است تا زمانی که تحریم‌ها وجود دارد تصویب این لوایح در مجمع دردی از اقتصاد ما دوا نخواهد کرد. خاندوزی گفته بحث FATF یک موضوع بسیار کم‌اهمیت در اقتصاد کشور و آدرس غلطی است که برخی بر آن اصرار دارند و از آن حرف می‌زنند.
رئیسی: به آنچه گفتیم پایبندیم
عدم تصویب این لوایح در حالی است که دولت رئیسی وعده گشایش اقتصادی می‌دهد و روی پیمان شانگهای نیز حساب ویژه‌ای باز کرده است. رئیس‌جمهور که دوشنبه‌شب به یک برنامه زنده تلویزیونی رفته بود، گفت: «با عضویت در سازمان شانگهای، در واقع ارتباط با زیربناهای اقتصادی منطقه آسیایی را برقرار کردیم و از این بستر همه فعالان اقتصادی باید استفاده کنند». او همچنین درباره مذاکرات با غرب، عنوان کرد: «با جدیت کارِ اقتصاد مقاومتی را دنبال خواهیم کرد و سفره و بازار و نان مردم را به این مذاکرات گره نمی‌زنیم اما هیچ زمانی ایران میز مذاکره را ترک نکرده و ما در مذاکرات نتیجه‌محور، حتما جدی هستیم». رئیسی ادامه داد: «از ابتدا اعلام کردیم وقتی دولت مستقر شود کار دنبال خواهد شد و الان هم دولت مستقر شده و کار از طریق وزارت امور خارجه دنبال می‌شود. به آنچه گفتیم پایبند هستیم. در مذاکراتی که چند روز پیش در تهران با نماینده اتحادیه اروپا انجام شد، به آنها گفته شد که جمهوری اسلامی ایران در این زمینه جدی است اما باید جدیت را در طرف مقابل هم ببینیم». رئیس‌جمهور در حالی این سخنان را گفته که محمدجواد ظریف، وزیر خارجه دولت حسن روحانی، در فروردین ماه گفته بود که حتی سند همکاری با چین بدون حل‌شدن برجام و FATF به جایی نمی‌رسد. روحانی، رئیس‌جمهور سابق، نیز در ماه آخر حضور خود در پاستور با ابراز ناراحتی از نپیوستن ایران به FATF گفته بود: «تا این مسئله حل نشود، روابط ما با بانک‌های دنیا دچار مشکل است. شاید نظرات مختلف زیاد باشد و کسی هم بگوید بهتر است FATF نداشته باشیم که من کاری به آن ندارم، اما این یک واقعیت است». او عنوان کرد: «بانک خارجی در اختیار ما نیست، صندوق توسعه خالی است و نمی‌توانیم نفت بفروشیم و با بانک‌ها به خاطر FATF نمی‌توانیم رابطه خوب داشته باشیم. نتیجه آن این است که سرمایه نیست. وقتی سرمایه نیست طرح‌های بزرگ را نمی‌شود اجرائی و عملیاتی کرد. به اعتقاد من FATF دست خودمان و مربوط به داخل کشور است. ما می‌توانیم همین فردا FATF را حل کنیم تا روابط ما با بانک‌ها تغییر کند».