اقتصاد ایران – آینده خبر https://ayandekhabar.ir Tue, 23 Jun 2026 13:27:31 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.5 https://ayandekhabar.ir/wp-content/uploads/2021/10/cropped-photo_2021-10-18_16-51-58-32x32.jpg اقتصاد ایران – آینده خبر https://ayandekhabar.ir 32 32 از عددسازی تا پیش‌بینی فروشی در روایت‌های محمدرضا یزدی‌زاده https://ayandekhabar.ir/39512/%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d8%af%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa/ https://ayandekhabar.ir/39512/%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d8%af%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa/#respond Tue, 23 Jun 2026 13:27:31 +0000 https://ayandekhabar.ir/?p=39512 ماجرا از این قرار است که اخیرا بخش‌هایی از مصاحبه فردی با نام محمدرضا یزدی‌زاده، تحت عنوان اقتصاددان، با یکی از رسانه‌های کشور منتشر شده که بیش از آنکه به تحلیلی جامع از وضعیت اقتصادی کشور پرداخته باشد، سرشار از جنجال‌آفرینی، اتهام‌زنی با توهم توطئه و تشویش اذهان مردم است.

به‌نظر می‌رسد قرار نیست اقتصاد ایران، بازارها و سرمایه‌های مردم، روی آرامش را ببینند. وقتی هر گونه حمایت از سرمایه‌های مردم در بورس، با توهم توطئه تحلیل می‌شود و هر تلاشی برای تغییر سیاست‌های اشتباه اقتصادی از جمله رانت‌های ارزی، با عنوان ایجاد آشوب به مردم معرفی می‌شود، یعنی قرار است اقتصاد این کشور همچنان اسیر تحلیل‌های ایسنتاگرامی عده‌ای به اصطلاح اقتصادخوانده باشد که البته خودشان، خودشان را اقتصاددان معرفی می‌کنند! اینجا سخن از تحلیل‌های سطحی به‌اصطلاح اقتصادی فردی با عنوان محمدرضا یزدی‌زاده است که در ظاهر برای خریدن چند لایک و توجه بیشتر، اتهامات تندی را علیه دولت و وزارت اقتصاد، در قالب تحلیل به ساحت مخاطب پرتاب می‌کند.

ماجرا از این قرار است که اخیرا بخش‌هایی از مصاحبه فردی با نام محمدرضا یزدی‌زاده، تحت عنوان اقتصاددان، با یکی از رسانه‌های کشور منتشر شده که بیش از آنکه به تحلیلی جامع از وضعیت اقتصادی کشور پرداخته باشد، سرشار از جنجال‌آفرینی، اتهام‌زنی با توهم توطئه و تشویش اذهان مردم و گویی در راستای تامین اهداف شبکه‌ای و سازمانی است!

او در قسمتی از این اظهارات که بیش از بخش‌های دیگر دیده شده، می‌گوید: «آقای مدنی‌زاده شد وزیر اقتصاد، دولت جیغ می‌کشید، من کسری بودجه دارم، آقای مدنی‌زاده یه دفعه اومد ۶۰ همت گفت می‌خوام از بورس دفاع بکنم، تزریق کرد تو بورس. آقای مدنی‌زاده کیا قرار بود سهامشون رو بفروشن که شما 60 همت به بانکا گفتین اضافه برداشت بکنن، تورم ایجاد بکنن تو جامعه، که یه عده سهامشون رو بتونن بفروشن، اون یه عده کیا بودن؟ مهم اینه که یک نفر قراره یه عده‌ای قراره پولشون رو نقد بکنن، اون پول الان برای ایجاد تخریب در یک جای دیگه لازم است! مثل بازار ارز! این پول می‌ره برای اون. قدم به قدم داره برای تخریب مهندسی می‌کنه. مگر تو نمی‌گفتی آقای رئیس جمهور که من این یارانه‌ای که دارم می‌دم که مردم مرغ رو کیلو ۶۰ هزار تومان میخرن این توش فساده، اصابت نمی‌کنه به مردم. مرغ رو کردی 450 تومن تا اصابت کنه؟ الآن اصابت کرد؟ تو وظیفه‌ات رو برای ایجاد آشوب درست انجام دادی، اصابت کرد. آقای رئیس جمهور تو برای ایجاد آشوب وظیفه‌ات رو درست انجام دادی اصابتم کرد. اما یارانه اصابت می‌کنه. تو می‌گی یک میلیون تومان من دارم می‌دم با یه میلیون تومن برنج نمی‌دونم ۱۵۰ تومنی را یارو کرده ۶۰۰ تومن، ۵۰۰ تومن. روغن ۲۰۰ تومنی رو یارو کرده دو میلیون تومن. بعد می‌گی چرا داره ارز رو می‌بره بالا؟ می‌گه آقا ببین ارز مثل یک کالاست. چون نقدینگی رفته بالا، تورم زیاد شده، ارز هم باید باهاش بره بالا. خب ارز می‌ره بالا بعد می‌گن نقدینگی کم اومد، حالا نقدینگی رو ببریم بالا. آقا بس کنید، خجالت بکشید.»

باخت یزدی‌زاده در زمین بورس

خواندن همین چند خطی که یزدی‌زاده در طول ویدئو با هیجان بالا مطرح می‌کند، دامنه سواد اقتصادی و قدرت تحلیل‌گری وی را پیش روی مخاطب آگاه قرار می‌دهد. آنچه درباره حمایت 60 همتی وزیر اقتصاد از بورس بیان می‌کند، به شرایط بازار سهام پس از جنگ 12 روزه اشاره دارد که سرمایه‌های مردم عادی و نیازمند به نقدینگی ریالی در بورس حبس شده بود. قفلی که بدون حمایت عملی و مالی از بورس هرگز باز نمی‌شد. کما اینکه پس از جنگ رمضان نیز، همین دست از حمایت‌ها در لباسی دیگر، منجر به افزایش نقدشوندگی و دسترسی مردم به سرمایه خود در بازار سهام شد.

نکته قابل توجه اینکه، کارشناسان و حرفه‌ای‌های بازار سرمایه در همان زمان، حمایت 60 همتی وزارت اقتصاد از بورس را مورد استقبال قرار داده و آن را مفید و اثربخش توصیف کرده بودند. حتی برخی از اهالی بازار سرمایه خواستار حمایت از بورس با مبالغی بیشتر هم بودند؛ با این حال همین حمایت 60 همتی نیز به اهرم اتهام‌زنی به وزیر اقتصاد تبدیل شد که همچنان نیز ادامه دارد.

در همین رابطه، هلن عصمت‌پناه کارشناس بازار سرمایه در تیرماه 1404 با اشاره به شرایط بحرانی بازار سهام پس از جنگ 12 روزه به نبض بورس گفته بود: «بازارهای مالی در دوره‌های پساجنگ به‌طور طبیعی با هجوم فروش، ترس و بلاتکلیفی روبه‌رو می‌شوند و اینجاست که نقش دولت و سازمان بورس باید پررنگ باشد.»

برزو حق‌شناس، دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز به‌تازگی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، سیاست‌های حمایتی از بازار را مورد بررسی قرار داده و با اشاره به حمایت‌های وزارت اقتصاد و سازمان بورس از بازار سرمایه در دوره جنگ 12 روزه، به تجارت‌نیوز گفته است: «در آن دوره حمایت 60 همتی از بازار به روش‌های مختلف انجام شد و نسخه قوی‌تر و بهتری نسبت به شرایط فعلی بود. تزریق 60 همت نقدینگی به بورس اقدامی موثر و قابل دفاع محسوب می‌شد و در آن زمان بازار با یک بسته حمایتی مشخص روبه‌رو شد. در تجربه جنگ 12 روزه دولت به صورت فعال وارد عمل شد و با ابزارهای مختلف از بازار حمایت کرد.»
در یک تحلیل عجیب دیگر، او معتقد است که 60 همت وارد بورس شده، سپس از بورس خارج شده، وارد بازار ارز شده تا آرامش بازار ارز را بر هم بزند. او پس از این اتهام‌زنی به وزیر اقتصاد، به رئیس‌جمهوری نیز اتهام تلاش برای ایجاد آشوب را وارد می‌کند که احتمالا این اتهامات از سوی مراجع اطلاعاتی و قضایی مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.

سوارشدن بر موج فشارهای اقتصادی با جنجال‌فروشی

تحلیل دیگری که یزدی‌زاده مطرح می‌کند، مربوط به اظهارات وی درباره حذف رانت‌های بخش تولید و توزیع از جمله یارانه‌های ارزی است که طی سال‌های گذشته به‌جای کنترل قیمت مصرف‌کننده، توسط برخی سودجویان، صرف دلالی در بازار ارز، قاچاق کالا، واردات کالاهای لوکس یا بیهوده و نظایر آن می‌شد و دولت چهاردهم توانست شجاعانه با آن مقابله و آن را حذف کند.

تحلیل یزدی‌زاده در این باره آنقدر سطحی و جهت‌دار است که هر مخاطب آگاهی را با عیار سواد اقتصادی این فرد آشنا می‌کند. یزدی‌زاده بدون توجه به شرایط بحرانی جنگ، تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، محدودیت درآمدهای نفتی به‌عنوان اصلی‌ترین منبع تامین مالی کشور و مشکلاتی از این دست، افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ را تحلیل می‌کند و خواسته یا ناخواسته در زمین طرفداران رانت توپ می‌زند.

تحلیل‌های او درباره دلیل افزایش قیمت ارز و بالا رفتن حجم نقدینگی نیز آنقدر پوچ و جهت‌دار و پیمان‌کاری گونه است که حتی قابل بررسی نیست! روشن نیست که او در بحبوحه جنگ اقتصادی، نظامی و سیاسی ایران با دشمنان، با چه انگیزه‌ای دست به تخریب سربازان اقتصادی کشور زده و از کدام سمت و سو خط می‌گیرد که یقینا مورد توجه و رصد دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط قرار دارد.

محمدرضا یزدی‌زاده کیست؟

سوال مهم این است که محمدرضا یزدی‌زاده کیست که این‌چنین سوار بر اسب جنجال، بر دولت و سیاست‌های وزارت اقتصاد برای ایجاد آرامش در بازارها و حمایت از سرمایه‌های مردم، می‌تازد؟ او در کدام مسلک اقتصادی قدم می‌زند که تحلیل‌هایی از این دست ارائه می‌کند.

بررسی منظم اظهارات، سوابق و ادعاهای محمدرضا یزدی‌زاده نشان می‌دهد شکافی پایدار میان «عددهای بزرگِ پرطمطراق» و «مدل‌ها و شواهدِ قابل راستی‌آزمایی» وی وجود دارد. از دلار ۲۰ هزار تومانی تا انکار اثر جنگ بر گرانی، از پیش‌بینی‌های شتاب‌زده تورمی تا لغزش مداوم از زبان تحلیل اقتصادی به ادبیات امنیتی، از کلیدواژه‌ها و ویژگی‌های تحلیلی یزدی‌زاده است.

نام «محمدرضا یزدی‌زاده» در منابع باز با همین املا ثبت شده و او در «خودمعرفی‌های عمومی»، اقتصاددان و نویسنده معرفی می‌شود؛ با ذکر تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی و نسبت دادن دکترای اقتصاد انرژی و دو فوق‌دکترا که در منابع باز، مؤسسه اعطاکننده‌شان روشن نیست.

سوابقی مانند عضویت سابق در شورای بورس و شورای راهبردی نظام مالیاتی نیز عموماً از مسیر خودمعرفی یا پوشش‌های رسانه‌ای نقل شده‌اند و جزئیات زمانی‌شان کامل نیست. همین اتکا به خودمعرفی، در کنار ردپای رسانه‌ایِ پررنگ‌تر از ردپای علمیِ قابل‌سنجش، نقطه عطف کارنامه یزدی‌زاده است.

عدد به جای مدل؛ پیش‌بینی به جای راستی‌آزمایی

در اظهارات یزدی‌زاده، الگوی تکرارشونده‌ای دیده می‌شود؛ طرح گزاره‌های بزرگ با عددهای درشت بدون ارائه مدل عمومی و سناریونویسی عددی یا سند قابل بررسی.
ادعای «دلار ۲۰ هزار تومانی مبنای علمی دقیق دارد» نمونه‌ای روشن است؛ گزاره‌ای که در منابع نه به مقاله، نه به مدل و نه به چارچوب آزمون‌پذیر ارجاع داده شده است. در همین چارچوب، پیش‌بینی «رشد ۲۰ درصدی تورم» را نیز می‌توان برشمرد که پس از انتشار داده‌های نهایی سالانه، با واقعیت‌های ثبت‌شده هم‌خوان نش!.
فاصله با داده‌های رسمی و اجماع اقتصاد کلان

داده‌های سالانه نشان می‌دهد اقتصاد ایران در محیط «تورم مزمن بالا» فعالیت می‌کند. آمارهای بانک جهانی نیز حکایت از تورم‌های بالا در کشور دارد. این روند، روایت‌های ساده‌انگارانه‌ای را که با چند دستور یا چند برچسب سیاسی به دنبال توضیح کامل تورم‌اند، زیر سؤال می‌برد.

در بررسی‎های اقتصادی موسسات مختلف داخلی و خارجی نیز همواره بر نقش مستقیم رشد پول و نقدینگی در تورم ایران تصریح شده است. نادیده‌گرفتن این محور و نسبت‌دادن جهش‌ها به «اراده بدِ چند نفر» یا «مافیا»، جای تحلیل را تنگ می‌کند. رویکردی که البته در فقره یزدی‌زاده تبدیل به امضا شده است!

جنگ، شوک عرضه و انکار پیامدها

یکی از کانون‌های اختلاف، نسبت‌دادن گرانی‌های اخیر به عوامل غیرجنگی و حتی ادعای «اثر مثبت محاصره دریایی» است که او مطرح کرده؛ این خط استدلال با اجماع اقتصاد تجارت و شواهد بین‌المللی سازگار نیست. پژوهش‌ها و گزارش‌های معتبر، از جمله تحلیل‌های بانک مرکزی اروپا و رسانه‌های اقتصادی بین‌المللی، بر اثرگذاری مستقیم جنگ بر هزینه انرژی، حمل‌ونقل، بیمه، نااطمینانی و انتظارات تورمی تأکید دارند. انکار یا کم‌اهمیت‌سازی شوک جنگی، حذف عامدانه بخشی از واقعیت است، نه ساده‌سازی مفید.

حسابداری بودجه؛ خلط دارایی و خزانه

او همچنین پیشتر در اظهاراتی قابل تامل، مدعی جایگزینی مالیات و نفت با بازده ۸.۵ درصدی شرکت‌های دولتی شده بود که نمونه‌ای از خلط مفاهیم است. دارایی با سود حسابداری یکی نیست؛ سود با جریان نقد آزاد یکی نیست؛ و همه سود نیز قابل انتقال به خزانه نیست. بی‌توجهی به محدودیت‌های نقدشوندگی و قواعد بودجه‌ای، چنین گزاره‌هایی را به شعار نزدیک می‌کند.

از تحلیل تا تخاصم؛ لغزش زبانیِ پرهزینه

در بسیاری از مواضع اخیر، مرز میان تحلیل اقتصادی و ادبیات سیاسی–امنیتی فرو می‌ریزد. وقتی «جاسوس» و «ستون پنجم» جای نمودار، مدل و داده را می‌گیرند، خروجی دیگر اقتصاد نیست. این لغزش، نه‌تنها قدرت اقناع را کم می‌کند، بلکه امکان گفت‌وگوی علمی را هم می‌بندد.

ردپای رسانه‌ای، پررنگ‌تر از پشتوانه علمی

حضور رسانه‌ای یزدی‌زاده در زیست‌بوم‌های مشخص پررنگ است؛ از گفت‌وگوها و تیترهای پرتکرار در رسانه‌هایی با خط فکر معروف و مشخص تا بازنشرهای تلگرامی و مناظره‌های پربازدید. در مقابل، ردپای علمیِ قابل‌سنجش در پایگاه‌های عمومی پژوهشی محدود است. این عدم توازن، خود به پرسش می‌انجامد: آیا تریبون‌سازی جای راستی‌آزمایی را گرفته است؟

مساله اصلی درباره یزدی‌زاده، «خطای موردی» نیست، بلکه «الگو»ست. الگویی که در آن عدد جای مدل می‌نشیند، پیش‌بینی جای حساب‌کشی، و برچسب‌زنی جای برهان. نقد حرفه‌ایِ این الگو، با تکیه بر داده‌های رسمی و اجماع علمی، هم تیزتر است و هم امن‌تر. اقتصاد با فریاد اداره نمی‌شود؛ با مدل، داده و پاسخ‌گویی اداره می‌شود.

آیا یزدی‌زاده قادر است با مدل و داده‌های مستند، از اتهام‌زنی و تحلیل‌های خود دفاع کند؟

]]> https://ayandekhabar.ir/39512/%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d8%af%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa/feed/ 0 نهادهای اقتصادی حاکمیتی باید نشان دهند چه سهمی در افزایش تولید، اشتغال و رفاه عمومی داشته‌اند https://ayandekhabar.ir/39506/%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%ad%d8%a7%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%87%d9%86/ https://ayandekhabar.ir/39506/%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%ad%d8%a7%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%87%d9%86/#respond Mon, 22 Jun 2026 10:20:57 +0000 https://ayandekhabar.ir/?p=39506 تجارت‌نیوز نوشت: در روزهایی که اقتصاد ایران همزمان با فشار کسری بودجه، کاهش قدرت خرید خانوارها، فرسایش سرمایه‌گذاری و نیاز به بازسازی پس از جنگ روبه‌روست، یک پرسش قدیمی دوباره به متن افکار عمومی بازگشته است؛ نهادهای بزرگ اقتصادی حاکمیتی که طی دهه‌های گذشته بخش مهمی از دارایی‌ها، بنگاه‌ها، زمین‌ها، شرکت‌ها و منابع اقتصادی را در اختیار داشته‌اند، در لحظه‌های بحرانی اقتصاد ایران چه نقشی ایفا کرده‌اند و اساسا جامعه چه تصویری از عملکرد مالی آنها دارد؟

نام‌هایی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت، سازمان اوقاف و نهادهای اقتصادی وابسته به بخش‌های مختلف حاکمیت، سال‌هاست در اقتصاد ایران حضور و منابع بسیاری را در اختیار دارند؛ اما پرسش اصلی این است که صورت‌حساب عمومی این حضور چیست؟

این نهادها چقدر دارایی دارند؟ در یک سال گذشته چه میزان سرمایه‌گذاری کرده‌اند؟ سودآوری آنها چقدر بوده؟ سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی‌شان کجا خرج شده و چه نسبتی با رفاه عمومی، حمایت از اقشار ضعیف، افزایش تولید و بازسازی اقتصاد به‌ویژه در دوران جنگ و پس از آن دارد؟

افکار عمومی اساسا نمی‌داند نهادهای اقتصادی حاکمیتی چه کرده‌اند

مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی پاسخ به این پرسش‌ها را نقطه آغاز اصلاح حکمرانی اقتصادی در ایران می‌داند. او معتقد است مساله اصلی فقط این نیست که این نهادها چه کرده‌اند یا نکرده‌اند؛ مساله مهم‌تر این است که افکار عمومی اساسا نمی‌داند آنها چه کرده‌اند!

نبود بیلان مالی شفاف در نهادهای اقتصادی حاکمیتی، به مانعی جدی در برابر شکل‌گیری بخش خصوصی کارآمد و توسعه‌خواه در ایران تبدیل شده است

به باور این کارشناس اقتصادی، نبود بیلان مالی (صورت سود و زیان) شفاف، نبود گزارش عمومی از دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و نامشخص بودن محل مصرف سود این نهادها، نه‌تنها اعتماد عمومی را تضعیف کرده، بلکه به مانعی جدی در برابر شکل‌گیری بخش خصوصی کارآمد و توسعه‌خواه در ایران تبدیل شده است.

تا زمانی که بخش بزرگی از اقتصاد در فضای غیرشفاف فعالیت کند، نمی‌توان انتظار داشت تولید ملی رشد کند

پازوکی تاکید می‌کند اقتصاد ایران برای خروج از وضعیت فعلی، پیش از هر چیز به شفافیت، خزانه واحد، پاسخگویی مالی و بازگشت منابع اقتصادی برای خدمت به تولید و رفاه عمومی نیاز دارد. از نگاه او، تا زمانی که بخش بزرگی از اقتصاد در فضای غیرشفاف، خارج از رقابت و بدون پاسخگویی عمومی فعالیت کند، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری افزایش یابد، تولید ملی رشد کند و کیک اقتصاد ایران دوباره بزرگ‌تر شود.

نهادهای اقتصادی حاکمیتی باید گزارش و بیلان مالی بدهند

پازوکی نقطه آغاز بحث را نه قضاوت قطعی درباره عملکرد نهادهای اقتصادی حاکمیتی، بلکه نبود اطلاعات قابل اتکا درباره عملکرد آنها می‌داند. او می‌گوید مساله اصلی این است که افکار عمومی نمی‌داند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت، سازمان اوقاف و سایر نهادهای مشابه، چه میزان دارایی در اختیار دارند، سالانه چقدر سرمایه‌گذاری می‌کنند، سودآوری آنها چقدر است و سود حاصل از فعالیت اقتصادی‌شان در چه مسیری هزینه می‌شود.

بنیاد مستضعفان باید روشن کند اصل سرمایه‌اش چقدر است، سال گذشته چقدر سرمایه‌گذاری کرده، دارایی‌هایش چه میزان است، سودش چقدر بوده و این سود کجا خرج شده است

پازوکی در این زمینه اظهار کرد: «سوال من این است که این نهادها بیلان مالی‌شان کجاست؟ مثلا بنیاد مستضعفان باید روشن کند اصل سرمایه‌اش چقدر است، سال گذشته چقدر سرمایه‌گذاری کرده، دارایی‌هایش چه میزان است، سودش چقدر بوده و این سود کجا خرج شده است.»

افکار عمومی حق دارد بداند نهادی که نام مستضعفان را یدک می‌کشد، در عمل برای مستضعفان چه کرده است
به گفته این کارشناس اقتصادی، رسانه‌ها باید از مدیران این نهادها بخواهند که درباره عملکرد مالی خود به جامعه گزارش دهند. او تاکید می‌کند افکار عمومی حق دارد بداند نهادی که نام مستضعفان را یدک می‌کشد، در عمل برای مستضعفان چه کرده است.

منابعی که در اختیار نهادهای حاکمیتی قرار دارد، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دارایی‌های عمومی و ملی مربوط می‌شود

از نظر پازوکی، این پرسش نه سیاسی، بلکه یک مطالبه اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی است؛ زیرا منابعی که در اختیار این نهادها قرار دارد، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دارایی‌های عمومی و ملی مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: «باید از رئیس بنیاد مستضعفان پرسید شما برای مستضعفان چه کرده‌اید؟ باید گفت ما می‌خواهیم بیلان مالی شما را گزارش کنیم. این مطالبه افکار عمومی است.»

شفافیت مالی باید از همین نقطه آغاز شود؛ از پاسخ به این سوال ساده که دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌های نهادهای حاکمیتی دقیقا کجاست

پازوکی معتقد است تا زمانی که این نهادها گزارش مالی روشن، قابل بررسی و قابل مقایسه ارائه نکنند، نمی‌توان درباره نقش واقعی آنها در اقتصاد، حمایت از تولید، کمک به اقشار ضعیف یا مشارکت در بازسازی کشور قضاوت دقیقی داشت. به باور او، شفافیت مالی باید از همین نقطه آغاز شود؛ از پاسخ به این سوال ساده که دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌های این نهادها دقیقا کجاست.

وقتی نهادهایی با قدرت اقتصادی و دسترسی گسترده وارد فعالیت اقتصادی می‌شوند، بخش خصوصی واقعی امکان رشد سالم و پایدار را پیدا نمی‌کند

پازوکی در ادامه، نبود شفافیت در عملکرد نهادهای اقتصادی حاکمیتی را فقط یک مساله اطلاعاتی نمی‌داند؛ بلکه آن را یکی از عوامل تضعیف بخش خصوصی در ایران معرفی می‌کند. به گفته او، وقتی نهادهایی با قدرت اقتصادی گسترده، دسترسی‌های ویژه، معافیت‌ها، شبکه‌های انحصاری و موقعیت‌های غیررقابتی وارد فعالیت اقتصادی می‌شوند، بخش خصوصی واقعی امکان رشد سالم و پایدار را پیدا نمی‌کند.

او اظهار کرد: «به نظر من این سازمان‌ها اجازه نمی‌دهند بخش خصوصی کارآمد و توسعه‌خواه در ایران شکل بگیرد. اینها به دلیل انحصاری که دارند، در هر حوزه‌ای که سرمایه‌گذاری می‌کنند، عملا فضای رقابت را برای بخش خصوصی دشوار می‌کنند.»

اقتصاد سالم به بخش خصوصی مستقل، رقابتی و پاسخگو نیاز دارد

از نگاه این کارشناس اقتصادی، اقتصاد سالم به بخش خصوصی مستقل، رقابتی و پاسخگو نیاز دارد؛ بخشی که سرمایه‌گذاری کند، ریسک بپذیرد، بهره‌وری ایجاد کند و در برابر جامعه و قانون پاسخگو باشد. اما در اقتصادی که بخش مهمی از فعالیت‌ها در اختیار نهادهای بزرگ و غیرشفاف قرار می‌گیرد، بخش خصوصی واقعی یا کنار زده می‌شود یا انگیزه‌ای برای ورود به سرمایه‌گذاری بلندمدت پیدا نمی‌کند.

وقتی شفافیت وجود ندارد، امنیت اقتصادی و انگیزه سرمایه‌گذاری هم کاهش پیدا می‌کند

پازوکی تاکید می‌کند که این وضعیت، تنها به کاهش رقابت منجر نمی‌شود؛ بلکه بر اعتماد فعالان اقتصادی نیز اثر می‌گذارد. وقتی سرمایه‌گذار نداند قواعد بازی چیست، رقیب او چه امتیازهایی دارد، منابع چگونه تخصیص می‌یابد و مالکیت اقتصادی تا چه اندازه قابل پیش‌بینی است، طبیعی است که تمایلی به سرمایه‌گذاری مولد در کشور نداشته باشد.

وی ادامه داد: «فضای کسب‌وکار در چنین شرایطی آسیب می‌بیند. وقتی شفافیت وجود ندارد، امنیت اقتصادی و انگیزه سرمایه‌گذاری هم کاهش پیدا می‌کند.»

اگر اقتصاد ایران می‌خواهد سرمایه‌های داخلی و حتی سرمایه ایرانیان خارج از کشور را جذب کند، باید نخست محیطی شفاف، رقابتی و امن برای فعالیت اقتصادی ایجاد کند

به باور پازوکی، یکی از دلایل خروج سرمایه از کشور و تبدیل منابع ایرانیان به دارایی‌هایی در خارج از مرزها، همین نااطمینانی نسبت به فضای کسب‌وکار داخلی است. او می‌گوید اگر اقتصاد ایران می‌خواهد سرمایه‌های داخلی و حتی سرمایه ایرانیان خارج از کشور را جذب کند، باید نخست محیطی شفاف، رقابتی و امن برای فعالیت اقتصادی ایجاد کند.

کاهش سرمایه‌گذاری، کیک اقتصاد ایران را کوچک کرده است

پازوکی پیوند میان نبود شفافیت، ضعف فضای کسب‌وکار و کاهش رشد اقتصادی را مستقیم می‌داند. او تاکید می‌کند یکی از مهم‌ترین دلایل افت رشد اقتصادی و کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، کاهش سرمایه‌گذاری است. از نگاه او، سرمایه‌گذاری با یک وقفه زمانی به تولید تبدیل می‌شود؛ بنابراین وقتی سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند، اثر آن دیر یا زود در کاهش تولید ملی، افت رشد اقتصادی، کاهش درآمد سرانه و گسترش فقر ظاهر می‌شود.

او در این زمینه گفت: «یکی از دلایل اینکه رشد اقتصادی ما در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده و کیک اقتصاد کوچک شده، این است که رشد سرمایه‌گذاری به شدت کاهش یافته است. سرمایه‌گذاری با یک تاخیر زمانی تبدیل به تولید می‌شود. وقتی سرمایه‌گذاری کم شود، تولید ملی کاهش پیدا می‌کند و در نهایت رشد اقتصادی و درآمد سرانه پایین می‌آید.»

کاهش سرمایه‌گذاری فقط یک شاخص آماری نیست، بلکه نشانه‌ای از بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به آینده است

این کارشناس اقتصادی معتقد است کاهش سرمایه‌گذاری فقط یک شاخص آماری نیست، بلکه نشانه‌ای از بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به آینده است. وقتی بنگاه‌ها توسعه نمی‌یابند، سرمایه‌گذار جدید وارد نمی‌شود، منابع از بخش مولد خارج می‌شود و سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد یا خارج از کشور حرکت می‌کند، نتیجه آن کاهش ظرفیت تولیدی اقتصاد است.

پازوکی در ادامه افزود: «اگر می‌خواهیم تولید ملی افزایش پیدا کند و رشد اقتصادی که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد است تحقق یابد، باید فضای کسب‌وکار اصلاح شود. اما اصلاح فضای کسب‌وکار بدون شفافیت ممکن نیست.»

اگر نهادهای اقتصادی حاکمیتی واقعا به دنبال کمک به اقتصاد کشور هستند، باید عملکرد مالی خود را شفاف کنند

به گفته او، بخش مهمی از مساله به نحوه فعالیت نهادهای بزرگ اقتصادی بازمی‌گردد. این نهادها اگر واقعا به دنبال کمک به اقتصاد کشور هستند، باید عملکرد مالی خود را شفاف کنند، منابع خود را به سمت سرمایه‌گذاری مولد ببرند و نشان دهند چه سهمی در افزایش تولید، اشتغال و رفاه عمومی داشته‌اند.

او تاکید می‌کند در شرایطی که کشور نیازمند بازسازی و تقویت توان اقتصادی است، نمی‌توان منابع بزرگ اقتصادی را در فضای غیرشفاف نگه داشت و همزمان از مردم و بخش خصوصی انتظار داشت بار اصلی توسعه، تولید و سرمایه‌گذاری را بر دوش بکشند.

مملکت نمی‌تواند 2 خزانه داشته باشد!

یکی از مهم‌ترین محورهای سخنان پازوکی، نقد چندپارگی مالی در اقتصاد ایران است. او معتقد است کشور باید یک خزانه واحد داشته باشد و همه درآمدها، منابع و دارایی‌هایی که ماهیت عمومی دارند، باید در چارچوب شفاف و قابل نظارت وارد ساختار مالی رسمی کشور شوند.

او اظهار کرد: «مملکت باید یک خزانه داشته باشد. نمی‌شود در کشور چند خزانه وجود داشته باشد. همه درآمدهای کشور باید وارد خزانه شود و بعد درباره نحوه هزینه‌کرد آنها تصمیم‌گیری شفاف صورت بگیرد.»

اگر اموالی مربوط به منابع عمومی، دارایی‌های ملی یا اموال مصادره‌شده است، باید تکلیف آن روشن شود

پازوکی این موضوع را به بنیادها و نهادهایی پیوند می‌دهد که دارایی‌ها و درآمدهای قابل توجه دارند، اما جامعه تصویر روشنی از حساب‌وکتاب آنها ندارد. به گفته او، اگر اموالی مربوط به منابع عمومی، دارایی‌های ملی یا اموال مصادره‌شده است، باید تکلیف آن روشن شود. اگر این اموال باید به دولت و خزانه عمومی بازگردد، باید بازگردد و اگر در اختیار نهادی قرار گرفته، آن نهاد باید درباره محل مصرف و بازدهی آن پاسخگو باشد.

نمی‌شود بخشی از منابع در اختیار نهادهایی باشد که مردم ندانند با آن چه می‌کنند

پازوکی ادامه داد: «سوال من این است که این اموال متعلق به چه کسی است؟ اگر متعلق به منابع عمومی است، باید مسیر آن روشن باشد. نمی‌شود بخشی از منابع در اختیار نهادهایی باشد که مردم ندانند با آن چه می‌کنند.»

از نگاه این کارشناس اقتصادی، خزانه واحد فقط یک بحث فنی در بودجه‌نویسی نیست، بلکه یکی از پایه‌های حکمرانی اقتصادی سالم است. وقتی درآمدها و هزینه‌ها در مسیرهای متعدد، غیرشفاف و خارج از نظارت عمومی حرکت کند، امکان برنامه‌ریزی مالی دقیق از دولت گرفته می‌شود و بار کسری بودجه در نهایت به مردم منتقل خواهد شد.

اگر اقتصاد ایران قرار است از چرخه کسری بودجه، تورم و کاهش قدرت خرید خارج شود، باید همه منابع عمومی در یک چارچوب شفاف دیده شوند

پازوکی معتقد است اگر اقتصاد ایران قرار است از چرخه کسری بودجه، تورم و کاهش قدرت خرید خارج شود، باید همه منابع عمومی در یک چارچوب شفاف دیده شوند. در غیر این صورت، دولت از یک سو با کمبود منابع برای حمایت از اقشار ضعیف روبه‌رو می‌شود و از سوی دیگر، نهادهایی با منابع قابل توجه، بدون پاسخگویی کافی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

دولت به نهادهایی کمک می‌کند که نباید کمک کند!

پازوکی در بخش دیگری از سخنان خود، به ساختار بودجه عمومی اشاره می‌کند و می‌گوید دولت در شرایطی با بحران منابع و کسری بودجه روبه‌روست که همچنان به نهادها، سازمان‌ها و مجموعه‌هایی کمک می‌کند که برخی از آنها خود دارای منابع درآمدی هستند یا اساسا نباید از بودجه عمومی ارتزاق کنند.

او اظهار کرد: «مردم در فرهنگ ایرانی همه چیز را از دولت توقع دارند، در حالی که دولت در شرایط فعلی نه اختیار کافی دارد و نه منابع لازم. دولت به نهادهایی کمک می‌کند که نباید کمک کند.»

پازوکی نمونه‌هایی از نهادها و رسانه‌های بودجه‌بگیر را مطرح می‌کند و معتقد است در بسیاری از کشورها، فقط رسانه رسمی دولت از بودجه عمومی استفاده می‌کند و سایر رسانه‌ها باید با قرارداد، مخاطب، بازار و بخش خصوصی اداره شوند. او می‌گوید وقتی مجموعه‌های متعدد از بودجه عمومی سهم می‌گیرند، منابع دولت برای وظایف اصلی مانند حمایت از اقشار ضعیف، بازسازی، آموزش، سلامت و تامین اجتماعی محدودتر می‌شود.

افزایش مخارج دولت در شرایطی که درآمد پایدار وجود ندارد، به معنای تشدید کسری بودجه است

به گفته این کارشناس اقتصادی، افزایش مخارج دولت در شرایطی که درآمد پایدار وجود ندارد، به معنای تشدید کسری بودجه است. کسری بودجه نیز در اقتصاد ایران معمولا از مسیر رشد نقدینگی و افزایش تورم خود را نشان می‌دهد و در نهایت قدرت خرید توده‌های مردم را کاهش می‌دهد.

وی ادامه داد: «من با افزایش مخارج دولت مخالفم، زیرا وقتی مخارج دولت بالا می‌رود و درآمد کافی وجود ندارد، کسری بودجه ایجاد می‌شود. کسری بودجه یعنی افزایش نقدینگی، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم.»

در شرایطی که دولت حتی برای تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی و پرداخت‌های جاری با فشار روبه‌روست، تخصیص منابع عمومی به مجموعه‌های غیرضروری، از نظر اقتصادی قابل دفاع نیست

پازوکی معتقد است راه‌ حل، کوچک‌سازی کورکورانه دولت نیست؛ بلکه بازآرایی هزینه‌های عمومی، حذف پرداخت‌های غیرضروری، شفاف‌سازی منابع نهادهای بزرگ و تمرکز بودجه بر وظایف اصلی دولت است. به گفته او، در شرایطی که دولت حتی برای تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی و پرداخت‌های جاری با فشار روبه‌روست، تخصیص منابع عمومی به مجموعه‌های غیرضروری، از نظر اقتصادی قابل دفاع نیست.

بحران صندوق‌ها نشان می‌دهد دولت دیگر توان تحمل هزینه‌های پنهان را ندارد

پازوکی در ادامه بحث بودجه، به بحران صندوق‌های بازنشستگی و نظام حقوق و دستمزد اشاره می‌کند و آن را نشانه دیگری از ناترازی ساختاری در اقتصاد ایران می‌داند. او می‌گوید برخی صندوق‌ها بدون کمک دولت توان پرداخت تعهدات خود را ندارند و این یعنی بخش مهمی از بودجه کشور صرف پوشش هزینه‌هایی می‌شود که در گذشته بدون پایداری مالی کافی ایجاد شده‌اند.

او اظهار کرد: «صندوق‌های کشوری و لشکری عملا با کمک دولت اداره می‌شوند. اگر دولت یک ماه پول ندهد، توان پرداخت ندارند. این نشان می‌دهد ساختار مالی کشور با مشکل جدی روبه‌روست.»

نظام حقوق و دستمزد در ایران ناعادلانه و نامتوازن است

به گفته پازوکی، نظام حقوق و دستمزد نیز در ایران ناعادلانه و نامتوازن است. او توضیح می‌دهد که ممکن است دو نفر با سطح تحصیلات، سابقه و کار مشابه، به دلیل تفاوت صندوق یا ساختار استخدامی، حقوق بازنشستگی متفاوتی دریافت کنند. از نگاه او، این نابرابری‌ها نتیجه تصمیم‌های نادرست و غیرشفاف در ساختار اداری و مالی کشور است.

وی ادامه داد: «نظام حقوق و دستمزد در ایران یکی از ناعادلانه‌ترین نظام‌هاست. ممکن است دو کارمند با سابقه و مدرک مشابه، فقط به دلیل تفاوت صندوق، دریافتی کاملا متفاوتی داشته باشند.»

نمی‌توان از دولت انتظار داشت همه هزینه‌های جاری، بحران صندوق‌ها، حمایت از اقشار ضعیف، بازسازی اقتصاد و کنترل تورم را بر عهده بگیرد، اما درباره منابع نهادهای بزرگ و قدرتمند اقتصادی سکوت کند!

پازوکی معتقد است دولت در چنین شرایطی باید منابع خود را به اولویت‌های اصلی اختصاص دهد و اجازه ندهد هزینه‌های پنهان، نهادهای غیرشفاف و ساختارهای غیرپاسخگو، بودجه عمومی را تحت فشار بیشتری قرار دهند. از نظر او، اصلاح صندوق‌ها، اصلاح نظام پرداخت و شفاف‌سازی مالی نهادهای بزرگ، همگی بخشی از یک دستور کار واحد هستند؛ بازگرداندن انضباط و پاسخگویی به اقتصاد ایران.

او تاکید می‌کند که نمی‌توان از دولت انتظار داشت همزمان همه هزینه‌های جاری، بحران صندوق‌ها، حمایت از اقشار ضعیف، بازسازی اقتصاد و کنترل تورم را بر عهده بگیرد، اما درباره منابع نهادهای بزرگ و قدرتمند اقتصادی سکوت کند.

راه حل از شفافیت مالی و واگذاری واقعی آغاز می‌شود

پازوکی در جمع‌بندی سخنان خود، راه‌حل را در چند محور می‌داند؛ انتشار بیلان مالی نهادهای بزرگ اقتصادی، شفاف شدن دارایی‌ها و درآمدها، بازگشت منابع عمومی به چارچوب خزانه واحد، کاهش هزینه‌های غیرضروری بودجه و واگذاری واقعی دارایی‌ها به بخش خصوصی کارآمد.

او معتقد است اگر شرکت‌ها و دارایی‌هایی در اختیار دولت یا نهادهای عمومی قرار دارند که کارایی لازم را ندارند، باید در فرایندی شفاف، رقابتی و از مسیر بازار سرمایه به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند. اما این واگذاری نباید به معنای انتقال دارایی از یک بخش غیرشفاف به بخش غیرشفاف دیگر باشد؛ بلکه باید با نظارت عمومی، قیمت‌گذاری روشن، اهلیت خریدار و پاسخگویی همراه شود.

اگر قرار است شرکت‌هایی واگذار شوند، باید از طریق بورس و به بخش خصوصی واقعی فروخته شوند

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: «اگر قرار است شرکت‌هایی واگذار شوند، باید از طریق بورس و به بخش خصوصی واقعی فروخته شوند. منابع حاصل از آن هم باید در مسیرهایی قرار گیرد که برای کشور بازدهی و نفع عمومی داشته باشد.»

پازوکی تاکید می‌کند که اقتصاد ایران بیش از هر چیز به اعتماد نیاز دارد. اعتماد نیز با شعار ایجاد نمی‌شود؛ با گزارش مالی، شفافیت، پاسخگویی، رقابت سالم و رعایت حقوق مالکیت شکل می‌گیرد. از نگاه او، نهادهای بزرگ اقتصادی اگر می‌خواهند در بازسازی کشور نقش داشته باشند، باید ابتدا خود را در معرض پرسش عمومی قرار دهند و نشان دهند که منابعشان چگونه به تولید، اشتغال، رفاه و حمایت از اقشار ضعیف کمک کرده است.

وی در پایان تاکید کرد: «من عاجزانه از این نهادها می‌خواهم بیلان مالی خود را مشخص کنند و به اطلاع افکار عمومی برسانند که چه کرده‌اند. بنیاد مستضعفان باید بگوید برای ضعفا چه کرده است. شفافیت، نقطه شروع اصلاح اقتصاد ایران است.»

به این ترتیب، از نگاه پازوکی، بحث بر سر یک نهاد یا یک دولت نیست؛ مساله بر سر ساختار حکمرانی اقتصادی است. اقتصادی که در آن منابع بزرگ در اختیار مجموعه‌های غیرشفاف باشد، دولت با کسری بودجه دست‌وپنجه نرم کند، بخش خصوصی واقعی میدان نداشته باشد و سرمایه‌گذاری کاهش یابد، نمی‌تواند مسیر رشد پایدار را طی کند. شرط نخست خروج از این وضعیت، روشن شدن حساب‌هاست؛ اینکه هر نهادی بگوید چه دارد، چه می‌کند و حاصل فعالیت اقتصادی‌اش برای مردم چه بوده است.

]]> https://ayandekhabar.ir/39506/%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%ad%d8%a7%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%87%d9%86/feed/ 0 اقتصاد سوپرمارکتی https://ayandekhabar.ir/13794/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c/ https://ayandekhabar.ir/13794/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c/#respond Thu, 06 Jan 2022 08:37:50 +0000 https://ayandekhabar.ir/?p=13794
فرض کنید یک فرد خیرخواه در محله ‌ای سعی در حل مشکلات محله دارد. این فرد در حل معضلات اجتماعی محله همیشه پیش قدم می‌شود.

فرد معتادی را در محل می‌شناسند و کمک می‌کنند که اعتیادش را ترک کند. چند جوانی در محل وجود دارند که شغل ندارند. از طریق صندوق قرض الحسنه‌ای که توسط اهالی محل تاسیس شده، سرمایه‌ای به این جوانان به صورت وام تامین می‌شود که کارگاه کوچکی راه‌اندازی کنند یا مغازه‌ای باز کنند. به چند نفر دیگر از محل همین صندوق قرض‌الحسنه که منابع ان توسط خیرین تامین می‌شود، تسهیلات پرداخت می‌شود که ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند. برای ضمانت هم سخت‌گیری خاصی نمی‌شود. همین‌که وام‌گیرنده در محل شناخته شده است یا معرف داشته باشد، کفایت می‌کند. در این صندوق قرض‌الحسنه خیلی سخت‌گیری شود، سفته از وام‌گیرنده اخذ می‌شود.

در این محل تعدادی خانواده نیازمند هم وجود دارد. همین فرد خیر با کمک دیگر خیرین محل، سبد معیشتی از سوپرمارکت محل خرید می‌کنند و درب خانه‌های مستمند تحویل می‌دهند.

اقتصاد و بازار در اندازه این محله به خوبی کار می‌کند. ایجاد صندوق قرض‌الحسنه و تامین و تخصیص اعتبار هیچ آسیبی به اقتصاد محله وارد نمی‌کند. برای تهیه سبد معیشتی کافیست عده‌ای افراد خیر هزینه‌ها را تقبل کنند و افزایش تقاضا از طرف سوپرمارکتی محل به راحتی پاسخ داده می‌شود. ایجاد اشتغال و کارگاه و پرداخت وام به راحتی انجام می‌شود. تبعات تمام اقدامات اقتصادی که در این محله انجام شده، کاملا مثبت بوده و اثر منفی برجا نگذاشته است. اما در مقیاس بزرگ‌تر، قضیه کاملا متفاوت است.

در مقیاس یک جامعه و یک کشور هرکدام از این اقدامات تبعات اقتصادی به دنبال خواهد داشت. برای مثال پرداخت وام و تسهیلات خوداشتغالی در سطح کلان اگر صرفا در پرداخت وام خلاصه شود، علاوه بر آنکه به اشتغالزایی ختم نمی‌شود، اثرات تورمی برجا می‌گذارد و بعد از مدتی بدهکاران بانکی را افزایش می‌دهد. در یک محله شناسایی افراد واجد شرایط و تضمین تسهیلات به راحتی امکان‌پذیر است، اما در سطح کلان اقتصادی، شناسایی و توانمندسازی و تربیت کارآفرین علاوه بر اینکه نیاز به طراحی یک سیستم برنامه‌ریزی شده و همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط دارد، به زمان محتاج است و زمان موضوعی است که از حوصله سیاستمداران خارج است.

همچنین با فرض درستی انجام تمام این موارد که به بروکراسی ختم می‌شود، اثرات افزایش نقدینگی اگر محل تامین اعتبارات از طریق قرض از بانک مرکزی باشد و در غیر این صورت افزایش تقاضای کل بدون پاسخ از طرف عرضه‌کننده باز اثرات تورمی در پی خواهد داشت.

یا تهیه سبد معیشتی در حد و اندازه یک محله هیچ اثری بر کل اقتصاد نخواهد گذاشت، اما تهیه همین سبد در مقیاس کلان قطعا افزایش قیمت‌ها را در پی دارد و اصطلاحا و به قول بازاری‌ها، بازار را بهم می‌ریزد . از طرف چسبندگی قیمت‌ها موجب می‌شود بعد از فشار تقاضای کل قیمت‌ها به سطح قبلی باز نگردد. در نتیجه اگر فرد نیازمند قبل از توزیع یارانه یا سبد معیشتی می‌توانست بر فرض ماهی یکبار یک کالای معیشتی را خرید کند با یک بار توزیع رایگان امکان خرید وی را در ماه‌های آینده به خاطر افزایش قیمت از وی سلب می‌کنیم.

بر اساس این نگاه در مقیاس محله به اقتصاد، اصل محدودیت منابع کاملا در تحلیل حذف می‌شود. به اقتصاد همچون سوپر مارکت محله دیده می‌شود که برای هر تقاضایی، عرضه وجود دارد بدون آنکه قیمت‌ها را تغییر دهد. می‌توان با پرداخت تسهیلات تمام مشکلات اشتغال و ازدواج جوانان محل را حل کرد. البته در محله با محدودیت خیرین مواجه هستند، ولی در دولت بانک مرکزی به مثابه خیری است که محدودیتی ندارد!

نشانه‌های اداره کشور با نگاه اقتصاد سوپرمارکتی در موضع‌گیری‌ها و مصاحبه‌های  تصمیم گیران به راحتی قابل مشاهده است. از پرداخت وام‌های خود اشتغالی و پرداخت یک میلیون تومان به ازای تولد هر نوزاد گرفته تا توزیع بسته‌های معیشتی. همه از همین نگاه اقتصاد سوپرمارکتی نشات می‌گیرد و اثرات آن را هم در اقتصاد مشاهده می‌شود که نه تنها به بهبود شاخصهای اقتصادی منجر نشده است، بلکه بر شلختگی و بحران آن افزوده است.

سعید رجبی

* کارشناس اقتصادی

]]> https://ayandekhabar.ir/13794/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c/feed/ 0 مصباحی مقدم: نگاه مسلط بر اقتصاد ایران طی شش دهه گذشته باید تغییر کند https://ayandekhabar.ir/13018/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%b7-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b7/ https://ayandekhabar.ir/13018/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%b7-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b7/#respond Mon, 27 Dec 2021 10:23:41 +0000 https://ayandekhabar.ir/?p=13018

عضو اندیشکده اقتصاد مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: علت در جا زدن کشور تبعیت از الگوهای وارداتی توسعه و فقدان الگوی ملی و اسلامی برای پیشرفت است این معضل با تدبیر مقام معظم رهبری و تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت قابل حل است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلام‌رضا مصباحی مقدم به تبیین نسبت الزامات سیاستی با سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ۴۰ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گام‌های بلندی در عرصه‌های نظامی، امنیتی، فناوری‌های پیشرفته، زیرساخت‌های اقتصادی در عرصه تولید انرژی فسیلی، پتروشیمی و فولاد، زیرساخت‌های رشد و پیشرفت علمی به ویژه در عرصه پزشکی برداشته شده است، اما در ابعاد دیگر اقتصاد ملی مانند بودجه عمومی کشور، پول ملی، سرمایه‌گذاری ملی، مصرف ملی، بانک و بازار سرمایه، رشد و پیشرفت اقتصادی و مهار بیکاری، تورم و یا هدر رفت انرژی، گام‌های اساسی متناسبی با اقتضای انقلاب اسلامی برداشته نشده است.

این استاد دانشگاه امام صادق با بیان اینکه علل و عوامل این در جا زدن یا پسرفت متعدد است، ادامه داد: شاید مهم‌ترین علت این در جا زدن تبعیت از الگوهای وارداتی توسعه و فقدان الگوی ملی و اسلامی برای پیشرفت بوده باشد. انتظار می‌رفت که اسناد بالادستی قبلی بتوانند راه را به قانون‌گذاران و مجریان دولت برای آینده بهتر نشان دهند، اما چنین نشد تا اینکه مقام معظم رهبری، تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را در دستور قرار دادند.

مصباحی مقدم ادامه داد: از آنجا که مهم‌ترین مسئله بعد از انقلاب، مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی است ضرورت دارد نگاه مسلط بر اقتصاد ایران که طی شش دهه و بیش‌تر بر اقتصاد ایران حاکم بوده تغییر کند و تفکر اقتصاد بومی و ناظر به امکانات و ظرفیت‌های ایران، حاکم و برنامه‌های پنج‌ ساله بر اساس تفکر بومی تدوین شود.

عضو اندیشکده اقتصاد مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با آسیب شناسی وضع جاری، گفت: با توجه به آسیب‌شناسی و علل اساسی آسیب‌های اقتصادی ایران مهم‌ترین الزامات سیاستی و اجرایی سند الگو به شرح زیر است که بخشی از ظرفیت‌های کشور ایران و کاملا قابل اجرا و تحقق است. این الزامات سیاستی و اجرایی به خوبی در تدابیر الگو متبلور شده است و بر اساس آنها می‌توان با رشد بیش از ۸ درصد سالیانه، اقتصاد ایران را طی دو تا سه دهه آینده به صورت تصاعدی به جایگاه اول منطقه و جایگاه دهم جهان رساند.

مصباحی مقدم سپس به بیان الزاماتی سیاستی ۱۴ گانه پرداخت و گفت: این الزامات شامل ادامه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، کاهش بار تکفل دولت، قطع وابستگی بودجه عمومی کشور به درآمد نفت، حذف درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز از بودجه عمومی دولت، ایجاد بانک سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران، ممنوعیت استقراض دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی و برقراری انضباط مالی در دولت و بانک‌ها، کاهش شدت مصرف انرژی و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی است.

این نماینده سابق مجلس ادامه داد: صرفه‌جویی در مصرف انرژی و صادرات آن، تولید انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در همه عرصه‌های تولید، به ویژه در عرصه فناوری‌های پیشرفته، توسعه پایه‌های مالیاتی و افزایش سهم مالیات در بودجه، اصلاح نظام بانکی واصلاح توزیع درآمد از جمله الزاماتی است که با توجه اجرایی به آنها بستر رشد اقتصاد کشور طی چند دهه آینده را به وجود آورد.

]]> https://ayandekhabar.ir/13018/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%b7-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b7/feed/ 0 اقتصاد ایران از ابتدای سال تاکنون بزرگتر شده است؟ https://ayandekhabar.ir/12729/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%a7%da%a9%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af/ https://ayandekhabar.ir/12729/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%a7%da%a9%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af/#respond Fri, 24 Dec 2021 10:39:50 +0000 https://ayandekhabar.ir/?p=12729

سهم نفت در تولید ناخالص داخلی کشور در ۶ ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۱۵.۲ درصدی را نشان می‌دهد که حکایت از رشد صادرات نفت ایران با وجود تداوم تحریم‌ها دارد.

با فروکش‌کردن همه‌گیری کرونا در جهان، اقتصادهای کوچک و بزرگ دنیا بعد از دو سال رشد پایین اقتصادی، حالا خود را برای رونق تولید آماده می کنند.

در این میان ایران نیز اگرچه همچنان با تحریم‌های شدید آمریکا رو به رو است اما توانسته رشد اقتصادی خود را از ۱.۸ درصد در ۶ ماهه اول سال ۹۹ به ۳.۳ درصد در ۶ ماهه اول امسال برساند.

این اعداد نشان می دهد اقتصاد ایران در ۶ ماهه امسال در مقایسه با مدت مشاب سال قبل ۱.۵ درصد بزرگتر شده است.

نگاهی به رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت اما نشان می‌دهد که اقتصاد بدون نفت در ایران در ۶ ماه اول امسال تنها ۰.۵ درصد افزایش داشته و از ۱.۹ درصد در بهار و تابستان سال ۹۹ به ۲.۴ درصد در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ رسیده است.

رشد تولید ناخالص داخلی در گروه نفت نیز تایید می‌کند که سهم نفت در رشد اقتصادی ایران در سال جاری بیشتر شده به گونه‌ای که اگرچه در ۶ ماه اول سال ۹۹، گروه نفت رشدی منفی ۰.۱ درصدی را به ثبت رسانده بود، این عدد در ۶ ماهه اول امسال به ۱۵.۱ درصد افزایش پیدا کرده که حکایت از رشد ۱۵.۲ درصدی نفت در این مدت دارد.

این اعداد نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در این مدت با وجود تحریم‌ها افزایش داشته است.

پیش از این نیز رئیس‌جمهوری با بیان اینکه یقین دارم تحریم‌ها و تنگناها ما را متوقف نمی‌کند، گفته بود که تحریم ما را در پیشرفت مصمم‌تر می‌کند و امروز آثار این باور را در قالب بعضی از گشایش‌ها در صادرات نفت و وصول درآمد آن مشاهده می‌کنیم.

در ماه های گذشته و همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم، روش های جدید برای فروش نفت در دستور کار قرار گرفت. جواد اوجی یکی از مهمترین برنامه های خود برای مدیریت وزارت نفت را افزایش صادرات نفت و تهاتر آن عنوان کرده بود.

موضوعی که حالا بعد از گذشته حدود ۴ ماه از عمر دولت سیزدهم قابل مشاهده است.

در این زمینه همچنین الیاس نادران، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته بود که صادرات نفت ما شرایط خیلی بهتری دارد، پول نفت به چرخه کالایی کشور وارد می‌شود، این موضوع اغراق‌آمیز نیست، بلکه واقعیت است.

واقعیتی که حالا با نیم نگاهی به آمارهای اقتصادی قابل اثبات است و نشان می دهد تحریم اگرچه فعالیت ها برای صادرات نفت را با مشکل مواجه کرده اما هیچ گاه نتوانسته مسیر ایران را برای فروش نفت خود مسدود کند.

پیش از این مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به جلسه مشترک روز گذشته مجلس و دولت، گفته بود که افزایش فروش نفت، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی از مهمترین اقدام‌های وزارت نفت در دولت سیزدهم بوده است.

نخعی با تاکید بر اینکه این اقدام‌ها برای اقتصاد بسیار موثر بوده، گفت: علاوه بر آن‌که صادرات نفت به مشتریان قدیمی بیشتر شده، بازاریابی‌های جدیدی نیز انجام شده است.

به گزارش ایرنا، با توجه به نیاز دنیا به انرژی و با استفاده از توان و ظرفیت دستگاه سیاست خارجی، فروش نفت به‌صورت تهاتری در دستور کار ایران قرار گرفته است، در این زمینه تهاتر نفت با کالا و سرمایه‌گذاری از روش‌هایی است که انجام می‌شود.

]]> https://ayandekhabar.ir/12729/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%a7%da%a9%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af/feed/ 0 ایران با اتکا به شرق می‌تواند از فقر مردم فرار کند؟ https://ayandekhabar.ir/8139/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%aa%da%a9%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d9%82%d8%b1-%d9%85%d8%b1/ https://ayandekhabar.ir/8139/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%aa%da%a9%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d9%82%d8%b1-%d9%85%d8%b1/#respond Tue, 19 Oct 2021 09:56:02 +0000 https://ayandekhabar.ir/?p=8139

اعتمادآنلاین نوشت: آیا ایران می تواند با اتکای به روسیه ، چین و روشهای غیر متعارف، از تحقق فقر، ضعف و انزوا ممانعت ورزد؟ خرداد ۱۴۰۸ زمان مناسبی برای ارزیابی این موضوع خواهد بود.

 دکتر محمود سریع القلم در یادداشتی نوشت: در منطقه جزیره العرب، چهل هزار نفر آمریکایی مشغول به کار هستند و چهار میلیارد دلار حقوق از شش دولت این منطقه دریافت می کنند. چهار سال پیش، دولت عربستان، یک قرارداد نظامی بالغ بر ۱۲۶.۶ میلیارد دلار با آمریکا نهایی کرد که تا کنون ۲۷ میلیارد دلار ادوات نظامی به تدریج تحویل داده شده است. رهبران جدید این منطقه بر خلاف پدران خود که عمدتاً با سنت و اجماع حکمرانی می کردند، بیشتربه فن آوری و قدرت نظامی علاقمند هستند.

حضور فیزیکی آمریکا در عراق و افغانستان هم از نظر مالی و هم از نظر مخاطرات امنیتی برای پرسنل آمریکا، بسیار پرهزینه بود.

همچنانکه شرکت ها بعضی از خدمات خود را برون سپاری می کنند، سیاست خارجی آمریکا، عملیات خود در خاورمیانه را برون سپاری کرده است:

الف: طی چند ماه و با مدیریت جِیک سالیوان، مصر، اردن، عربستان و امارات به شدت تشویق شده اند روابط تنگاتنگی را با عراق شکل دهند و عراق را به تدریج به حلقه عربی برگردانند و اهرم های جدیدی را در عراق در تقابل با ایران به وجود آورند.

عربستان و امارات هر دو پروژه های وسیعی را در عراق سرمایه گذاری خواهند کرد. منطق آمریکا در اقناع اعراب برای همکاری با عراق روشن است: مگر شما نمی گویید ایران هلال شیعی درست کرده است، خوب شما ائتلاف عربی درست کنید و با سرمایه گذاری در عراق و مساعدت در توسعه ملّی، همکاری و حس درون عربی گسترش می یابد. ایران که پول ندارد. شما باید نگاه خود را به منطقه تغییر دهید. اختلافات خود را کنار بگذارید، ما هم در خدمتتان هستیم.

ب: کشورهای عربی خلیج فارس علاقه دارند در مسایل خاورمیانه حضور داشته باشند. هم پول دارند و هم انگیزه ولی آشنایی عمیقی با مسایل افغانستان ندارند. آمریکا با برون سپاری افغانستان به پاکستان از نظر عملیاتی و نظامی و به کشورهای عربی از نظرمالی، خود مدیریت بر کشور و موارد مناقشه برانگیز را از راه دور بر عهده گرفته است. بدین صورت، نه نگران کشته شدن آمریکایی هاست، و نه نیازی به تحمل هزینه های سنگین را دارد. منطق آمریکا در اقناع پاکستان و اعراب روشن است: شما (پاکستان) نگران گسترش همکاری های استراتژیک ما با هندی ها هستید ولی هدف بزرگتر این همکاری، چین است. حوزه نفوذ شما گسترش می یابد. شما که زیر و بم افغانستان را می دانید، آن را کنترل کنید. برای اعراب هم جا باز کنید. آنها هم پول دارند و هم انگیزه برای بزرگتر کردن شعاع نفوذ خود در برابر ایران. با اعراب همکاری کنید. ما هم در خدمتتان هستیم.

مسئولین سیاست خارجی و امنیت ملی دولت بایدن قبل از اینکه به قدرت برسند تئوری ها را دقیق آموخته بودند. از این رو خوب می دانند که خاورمیانه محملی برای دموکراسی نیست. صرفاً باید آن را مدیریت کرد و هزینه هم نداد. ضمن اینکه بهره برداری مالی، دفاعی و سیاسی را به حداکثر ممکن رساند. به نوعی اجماع حاکمیت آمریکا در اتفاق نظر با اسراییل این است که اقتدارگرایی خاورمیانه را مدیریت دیجیتالی کنند. با توجه به اینکه ظرفیت های اسراییل در نرم افزارهای امنیتِ سایبری و پهپادها نه تنها از آمریکا کمتر نیست، بلکه به اعتقاد اهل فن بعضاً بالاتر هم هست، این انتقال پارادایمی با شراکت اسراییل همراه است. تا آنجا که شاید آمریکا ترجیح دهد موضوع هسته ای ایران را نیز به ظرفیت های اطلاعاتی و عملیاتی اسراییل برون سپاری کند.

اگر مدیریت دیجیتالی قرار است رسم شود، نوع برخورد با ایران چه خواهد بود؟ اگر ذهن طراحان آمریکایی-اسراییلی طی دو دهه گذشته واکاوی شود، بنظر می رسد آنها پذیرفته اند که ایران دانش هسته ای را کسب کرده است و شاید در مقطعی نیز آن را به توان بازدارندگی تبدیل کند، اما این توان باید در کنترلِ کاملِ آژانس بین المللی انرژی هسته ای باشد. چون فعلاً هماهنگی و ائتلاف با ایران ممکن نیست، بنابراین باید ضعیف ، فقیر و منزوی شود. هرچند ایران، مستقیم و غیر مستقیم، هرآنچه را که نیاز دارد، بالاخره از چین و امثالهم می تواند وارد کند و به حق وتوی روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متکی باشد، ولی در مداری وسیع تر به فن آوری، سرمایه گذاری، یادگیری و ارتباطات، دسترسی حداقلی خواهد داشت.

طولانی شدن مذاکرات هم به موازات همین راهبرد است زیرا مُعَلق نگاه داشتن خود به مرور زمان سبب تداوم ضعیف ماندن می گردد. سوالی که از این طرف مطرح می شود این است که: آیا ایران می تواند با اتکای به روسیه ، چین و روشهای غیر متعارف، از تحقق فقر، ضعف و انزوا ممانعت ورزد؟ خرداد ۱۴۰۸ زمان مناسبی برای ارزیابی این موضوع خواهد بود.

]]> https://ayandekhabar.ir/8139/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%aa%da%a9%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d9%82%d8%b1-%d9%85%d8%b1/feed/ 0 پازل رتبه جهانی اقتصاد ایران https://ayandekhabar.ir/7297/%d9%be%d8%a7%d8%b2%d9%84-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/ https://ayandekhabar.ir/7297/%d9%be%d8%a7%d8%b2%d9%84-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/#respond Tue, 14 Sep 2021 19:53:38 +0000 http://ayandekhabar.ir/?p=7297
 در هفته‌های اخیر مباحثی درباره رتبه و جایگاه اقتصاد ایران در جهان مطرح شد. در گزارشی معیارهای سنجش رتبه اقتصادی کشورها را بررسی کرده است. به‌طور کلی استفاده از «تولید ناخالص داخلی به دلار» یا «برابری قدرت خرید دارایی PPP» معایب و مزایایی دارد و نمی‌توان نسخه کلی، برای رتبه‌بندی کشورها بیان کرد.
به گزارش دنیای اقتصادی، اما نکته مهم این است که بر اساس برآوردها، تولید اقتصادی ایران در یک دهه اخیر درجا زده است. حال آنکه بسیاری از کشورهای دنیا، راه‌حل «صعود اقتصادی» را فراگرفته‌اند.

Untitled-1

در هفته‌های گذشته، انتشار خبری درخصوص اندازه اقتصاد ایران و نزول تولید ناخالص داخلی، بحث‌های مختلفی را ایجاد کرد. براساس آمارهای منتشرشده از سوی بانک جهانی، اندازه اقتصاد ایران به قیمت‌ دلار، 192 میلیارد محاسبه شده است. با این معیار، سطح تولیدات ناخالص داخلی دلاری از سال 2012 یک‌سوم شده است. این موضوع باعث شد، برخی عنوان کنند که رتبه ایران از نظر تولید به سطح 51 رسیده است. در این شرایط برخی از صاحب‌نظران امکان مقایسه کشورها بر حسب GDP دلاری را درست و منطقی خوانده‌اند و برخی دیگر، استفاده از شاخص برابری قدرت خرید را برای مقایسه کشورها پیشنهاد داده‌اند.

نکته مهم اینکه به باور تمامی صاحب‌نظران اقتصادی، برای به دست آوردن تغییرات حجم تولیدات کشور در طول زمان، تولید ناخالص داخلی به ریال و برحسب قیمت ثابت باید مورد استفاده قرار گیرد. اما درخصوص مقایسه کشورها به نظر نمی‌رسد که معیار دقیقی وجود داشته باشد و هر کدام از روش‌ها دارای مزایا و معایبی هستند. بنابراین برای مقایسه کشورها باید سطح خطاهای هر کدام از روش‌ها مدنظر قرار گیرد. در گزارش حاضر، معایب و مزایای این روش‌ها را بررسی کرده است. برای مقایسه اندازه اقتصاد کشورها با یکدیگر، استفاده از شاخص دلاری تولید ناخالص داخلی به چهار دلیل دچار خطا خواهد بود. این چهار دلیل شامل «مبادله‌پذیر نبودن همه کالاها در اقتصاد»، «هزینه‌بر بودن مبادله بین کشورها»، «دخالت دولت‌ها در فرآیند قیمت‌گذاری مانند یارانه‌های انرژی» و در آخر «تاثیرپذیرفتن نرخ‌های برابری ارز از موضوعات غیرتجاری» می‌شود. در مقابل، استفاده از نرخ برابری نیز امکان مقایسه بین کشورها را فراهم می‌کند، اما به دلیل شبیه‌نبودن اقتصاد کشورها با یکدیگر، رتبه‌بندی سختگیرانه اندازه اقتصادها برحسب آن دچار خطا خواهد شد. به هر روی به دست آوردن دلاری اندازه اقتصاد ایران و مقایسه آن با کشورهای دیگر، بسیار دشوار خواهد بود.

 آیا اقتصاد کشور یک‌سوم شده است؟‌

 

بانک جهانی در آخرین گزارش خود، محاسبه‌ جدید تولید ناخالص داخلی ایران را اعلام کرد. براساس این گزارش، عدد GDP ایران ۱۹۲میلیارد دلار است. به‌این‌ترتیب، براساس آمارهای جدید بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران که در سال 2012 حدود 600 میلیارد دلار بود، بعد از هشت سال، یک‌سوم شده است. در این گزارش، نرخ دلار برحسب قیمت بازاری آن تعیین شده و همین امر سبب کاهش شدید تولید ناخالص داخلی برحسب دلار شده است. این در حالی است که در آمارهای گذشته بانک جهانی، دلار برحسب 4200 تومان تعیین شده بود. بر مبنای این گزارش، بسیاری اندازه اقتصاد ایران را در رتبه 51 جهان اعلام کرده و نتیجه گرفته‌اند که رتبه اقتصاد ایران در عرض هشت سال، 25 واحد نزول پیدا کرده است. با این حال، براساس آمارهای موجود داخلی برحسب ریال، مقدار تولید ناخالص داخلی، در 10سال اخیر تغییر چندانی نکرده است. حال سوال اصلی این است که دلیل تفاوت فاحش بین آمارهای ریالی و دلاری چیست؟ آیا می‌توان با استناد به داده‌های دلاری منتشرشده از سوی بانک مرکزی نتیجه گرفت که اقتصاد ایران در طول هشت سال، یک‌سوم شده و رتبه ایران در اقتصاد جهانی 25واحد تنزل پیدا کرده است؟

 GDP ریالی

 

برای پاسخگویی دقیق به این سوال‌ها باید به چگونگی تعریف تولید ناخالص و چگونگی محاسبه آن توجه شود. بانک مرکزی سالانه آمار تولید ناخالص داخلی به ریال را منتشر می‌کند.تولید ناخالص داخلی به معنای کل ارزش ریالی محصولات نهایی تولیدشده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره‌ زمانی معین (سالانه یا فصلی) است. برای محاسبه تولید ناخالص داخلی از سه روش استفاده می‌شود که شامل «محاسبه برحسب اقلام هزینه‌ای»، «جمع ارزش‌افزوده ایجادشده در هر یک از بخش‌ها» و «تخمین براساس اقلام درآمدی» است.

از نظر تئوری، منظور از روش اقلام هزینه‌ای، جمع هزینه تمام‌شده همه کالاها و خدمات به‌علاوه صادرات منهای واردات است. معمولا محاسبه برحسب اقلام هزینه‌ای، بیشتر از سایر روش‌ها استفاده می‌شود. به‌این‌ترتیب، تولید ناخالص داخلی بر مبنای قیمت ریالی کالاهای تولیدشده در داخل به دست می‌آید و برای حذف اثر قیمتی از روی آن، تمام کالاها برحسب قیمت‌های سال پایه به دست می‌آیند. به همین دلیل می‌توان فارغ از سطح قیمت‌ها و صرفا برحسب قیمت‌های سال پایه (به‌عنوان مثال 1390) مقدار کالاهای تولیدشده در سال 1399 را با 1400 مقایسه کرد و میزان رشد اقتصادی هر سال را به دست آورد. به‌این‌ترتیب، بهترین آمار برای مقایسه میزان کالاهای تولیدشده در سال‌های مختلف، تولید ناخالص داخلی برحسب ریال است. از محاسبه تولید ناخالص داخلی برحسب ریال برای به دست آوردن رشد اقتصادی و مقایسه میزان رفاه در طول سال‌های مختلف استفاده می‌شود.

 GDP دلاری

 

سوال اصلی این است که چگونه می‌توان مقدار کالاهای تولیدشده داخلی در یک کشور را با کشور دیگر مقایسه کرد. اگر مقدار تولید ناخالص داخلی برحسب ارز رایج کشور را به ارز رایج جهانی (مانند دلار) تبدیل کنیم، امکان مقایسه میان داده‌های دلاری فراهم می‌شود. اما در اینجا تولید ناخالص داخلی برحسب دلار، تابع سه متغیر است که شامل سطح تولیدات داخلی، سطح عمومی قیمت‌ها و قیمت برابری ارزها به دلار هستند. به‌این‌ترتیب قیمت بازاری نرخ ارز نیز وارد محاسبه خواهد شد. حال اگر به‌عنوان مثال، نرخ دلار در کشوری یکباره دو برابر شود، تولید ناخالص داخلی این کشور به دلار نیز یکباره نصف خواهد شد. آیا این امر بدان معناست که حجم تولیدات در این کشور نصف شده است؟

 قیمت ارز در کوتاه‌مدت

 

برای پاسخگویی تفصیلی به این سوال باید توجه کرد که به‌طور کلی، قیمت ارز در کوتاه‌مدت نمی‌تواند بیانگر قدرت خرید نسبی در بازارهای داخلی باشد. به‌عنوان نمونه، اگر بتوان نرخ دلار را در ایران 25هزار تومان در نظر گرفت، آنگاه براساس آمار منتشرشده از سوی سازمان بانک جهانی، درآمد 25هزار تومانی در ایران رفاه بیشتری نسبت به درآمد یک‌دلاری در آمریکا ایجاد خواهد کرد. البته این موضوع، قابل پیش‌بینی است و آمارها حکایت از آن دارد که در کشورهای توسعه‌یافته، سطح عمومی قیمت‌ها بالاتر از کشورهای توسعه‌نیافته است که این موضوع به اثر پِن (Penn Effect) معروف است. به همین دلیل، معمولا محاسبه تولید ناخالص داخلی برحسب دلار برای کشورهای توسعه‌یافته، اندکی بیش از واقعیت تخمین زده می‌شود. در کشورهای اسکاندیناوی نیز به دلیل مالیات‌های بیشتر، سطح عمومی قیمت‌ها بالاتر است و همین امر تولید ناخالص داخلی این کشورها را بیشتر از حد انتظار بالا برده است.

 تفاوت بین نرخ‌های قدرت خرید و برابری

 

براساس تئوری، برای یکی‌شدن قدرت خرید ارزها با نرخ‌های برابری در کوتاه‌مدت، چهار شرط کلی لازم است: اول اینکه تمام کالاها باید قابل تجارت باشند؛ شرط دوم این است که هزینه‌های تجارت کالاها شامل تعرفه‌ها، هزینه‌های حمل‌ونقل و سایر موانع تجاری به صفر برسند؛ شرط سوم اینکه مداخلات دولتی از جمله یارانه‌ها و حتی مالیات دولتی به حداقل برسند؛ شرط آخر اینکه عرضه و تقاضای ارزهای دنیا صرفا ناشی از نیاز برای تجارت بین‌المللی باشد، نه فاکتور دیگری.

در اقتصاد، بسیاری از کالاها و خدمات قابل تجارت نیستند. کالاها و خدماتی مانند ساختمان‌، زمین، خدمات دولتی و انواع خدمات خصوصی، در بازارهای بین‌المللی قابل تجارت نیستند. قیمت این نوع کالاها بیشتر ناشی از شرایط داخلی اقتصاد، از جمله نرخ دستمزدها و سایر شاخص‌های کلان اقتصاد است. معمولا سطح قیمت کالاهای غیر قابل تجارت در کشورهای توسعه‌یافته بیشتر از کشورهای توسعه‌نیافته است، به همین دلیل در کشورهای توسعه‌نیافته، استفاده از نرخ ارز بازاری برای محاسبه ارزش کالاهای غیرقابل تجارت، حجم تولیدشده را کمتر از مقدار واقعی نشان می‌دهد و امکان سنجش صحیح و مقایسه را بین کشورها از بین می‌برد.  نکته دوم این است که مطمئنا هزینه تجارت بین‌المللی هیچ‌گاه نمی‌تواند به صفر برسد. بسیاری از کشورها برای کالاهای وارداتی، تعرفه‌های سنگین وضع می‌کنند و این امر موجب می‌شود که قیمت کالاهای وارداتی بیش از پیش افزایش یابد. همچنین وجود هزینه‌ برای حمل‌ونقل کالا بین کشورها همواره سبب افزایش قیمت‌ها خواهد شد. در کنار اینها مداخلات دولت در قیمت کالاها نیز سبب می‌شود، محاسبه دلاری تولید ناخالص داخلی خطای زیادی داشته باشد. یارانه انرژی در ایران، یکی از فاکتورهایی است که موجب کاهش غیرواقعی تولید ناخالص داخلی به دلار خواهد شد. در این زمینه، ذکر یک مثال حائز اهمیت خواهد بود. اگر فرض کنیم، هر مترمکعب گاز تولیدشده در ایران به‌طور میانگین 500 تومان در بازار داخلی عرضه می‌شود، آنگاه ارزش دلاری هر مترمکعب گاز تولیدشده در ایران، 2 سنت خواهد بود. این در حالی است که هر مترمکعب گاز طبیعی عرضه‌شده در آمریکا تا 50 سنت نیز معامله می‌شود. این امر به این معناست که اگر تولید ریالی گاز ایران را به ارزش دلاری تبدیل کنیم و آن را در برابر ارزش گاز تولیدی در آمریکا قرار دهیم، امکان مقایسه درست حجم گاز تولیدشده وجود ندارد. نکته اصلی در این زمینه این است که حجم تولیدشده برای مقایسه تولید ناخالص داخلی اهمیت دارد و در کشورهایی که یارانه‌های تولیدی زیاد است، مقایسه حجم تولیدشده آنها با سایر کشورها دچار خطای زیادی خواهد بود. نکته بعدی این است که شرط آخر جز در تئوری هیچ‌گاه نمی‌تواند برقرار باشد. قیمت ارز در بازار، تابع بسیاری از متغیرهای اقتصادی است. نکته اصلی در بازار ارز که قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، انتظارات تورمی است. انتظارات تورمی در کنار اقدامات دولت در زمینه نرخ بهره می‌تواند روندهای نرخ برابری را تحت تاثیر قرار دهد. البته در کشورهای نفتی، دخالت دولت در قیمت‌گذاری ارز بسیار گسترده‌تر است. در این کشورها، دولت‌ها با اتکا به تولیدات نفتی، نرخ ارز را به‌عنوان لنگر تورمی قرار می‌دهند که این امر نیز از مداخلات مخرب دولت‌ها در این زمینه محسوب می‌شود. به این دلیل که هیچ‌کدام از چهار شرط در عالم واقع برقرار نیست،نرخ ارز در کوتاه مدت  با نرخ برابری یکسان نیست.

   تولید با وزنه برابری قدرت خرید

 

به‌طور کلی، تبدیل تولید ناخالص داخلی ریالی به دلار برحسب قیمت نرخ ارز به دلایلی در کوتاه‌مدت نمی‌تواند توضیح‌دهنده حجم واقعی تولید ناخالص داخلی در کشور باشد. همچنین امکان مقایسه صحیح بین کشورها وجود ندارد. به‌منظور رفع این مشکل، بانک جهانی برای مقایسه حجم تولیدشده در کشورها از واحدهای برابری قدرت خرید استفاده می‌کند. به این منظور، بانک جهانی سبد کالایی مشخصی را برای هر کدام از کشورها انتخاب و قیمت آنها را با یکدیگر مقایسه می‌کند. نسبت عددی قیمت این سبدهای کالایی، نرخ‌های برابری قدرت خرید (PPP) را تشکیل می‌دهد. به‌این‌ترتیب برای به دست آوردن نرخ دلاری تولید ناخالص هر کشور برحسب نرخ برابری، کافی است رقم تولید ناخالص برحسب نرخ ارز رسمی کشور را در نرخ برابری قدرت خرید ضرب کنیم. با این حساب، امکان مقایسه تولید ناخالص کشورها ایجاد می‌شود. اقلام سبد کالایی هر کدام از کشورها با یکدیگر متفاوت است و بسته به فرهنگ، ذائقه، نوع کالاهای تولیدشده در داخل و نسبت هر کدام از کالاها در تولید ناخالص داخلی. با وجود این، براساس تعریف بانک جهانی، رفاه (satisfaction) یا مطلوبیت (utility) این سبدها با یکدیگر برابر است. نرخ برابری قدرت خرید ایران حدود 8/ 5 هزار تومان به ازای هر دلار آمریکا تخمین زده شده است. این امر بدان معناست که با هر دلار در آمریکا به‌طور تقریبی می‌توان همان رفاه 6هزار تومان در ایران را به دست آورد.

 مثال معروف همبرگر

 

در این زمینه ذکر یک مثال دیگر به فهم موضوع کمک می‌کند. به‌عنوان نمونه فرض کنید قیمت یک نوع همبرگر در فرانسه، 8/ 4 یورو و قیمت همان نوع همبرگر در آمریکا 4 دلار است. این امر بدان معناست که نرخ برابری قدرت خرید (از نقطه نظر دلار آمریکا) برای همبرگر بین دو کشور فرانسه و آمریکا 2/ 1 است. در همین حال هر دلار آمریکا در بازارهای فرانسه، 79/ 0 یورو ارزش دارد. این امر بدان معناست که شما با داشتن دلار در فرانسه و تبدیل آن به یورو میزان کمتری می‌توانید همبرگر مصرف کنید. به عبارت دیگر، قدرت خرید دلار آمریکا بیشتر از یورو در فرانسه است. با جمع و ضرب ساده می‌توان پی برد که همبرگر در فرانسه 52 درصد گران‌تر از آمریکاست. در همین حال، اگر بتوان سبد کالایی بزرگ‌تری را انتخاب کرد و قیمت تنوع بیشتری از کالاها را در این دو کشور مقایسه کرد، آنگاه سطح کلی قیمت کالاهای تولیدشده در دو کشور تعیین می‌شود.

بانک جهانی با مقایسه سبد کالایی تولیدشده در دو کشور آمریکا و فرانسه پی برد که نرخ برابری قدرت خرید (مربوط به تولید ناخالص داخلی) در فرانسه 95/ 0 یورو به هر دلار است. این امر به آن معناست که برای به دست آوردن تولید ناخالص داخلی فرانسه برحسب نرخ برابری قدرت خرید، کافی است تولید ناخالص داخلی برحسب یورو را در 95/ 0 ضرب کرد. با تقسیم نرخ برابری قدرت خرید سبد کالایی (PPP) بر قیمت نرخ ارز (exchange rate) می‌توان سطح عمومی قیمت‌ها (PLIs) را در کشورها با یکدیگر مقایسه کرد. آمارها حکایت از آن دارد که سطح عمومی قیمت‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی در فرانسه 120 واحد درصد بیشتر از سطح عمومی قیمت‌ها در آمریکاست.

  محدودیت‌های برابری قدرت خرید

 

نکته اصلی در مورد تولید ناخالص داخلی برحسب نرخ برابری قدرت خرید این است که این شاخص، کاملا به‌طور تقریبی محاسبه شده است. به همین دلیل، در مقایسه آمار مربوط به این شاخص تا 15درصد امکان خطا وجود دارد. امکان استفاده از این شاخص برای به دست آوردن رشد اقتصادی نیز وجود ندارد و برای این منظور باید از آمار تولید ناخالص داخلی برحسب ریالی استفاده کرد. اصلی‌ترین استفاده این شاخص مقایسه سطح تولید ناخالص داخلی بین چند کشور است. البته در این زمینه نیز توجه به برخی از فاکتورها حائز اهمیت خواهد بود. به‌عنوان مثال، هر چقدر اقتصاد کشورها به یکدیگر شبیه‌تر باشد، مقایسه آنها بر حسب برابری قدرت خرید درست‌تر خواهد بود. برای رتبه‌بندی اندازه اقتصادهای دنیا نیز از محاسبه تولید ناخالص داخلی برحسب برابری قدرت خرید استفاده می‌شود، اما استفاده سختگیرانه از این شاخص برای رتبه‌بندی کشورها نمی‌تواند مورد استناد قرار گیرد.

  کدام معیار دقیق است؟

 

در نتیجه برای مقایسه سطح تولید ناخالص داخلی در کشور، استفاده از آمار داخلی منتشرشده توسط مرکز آمار و بانک مرکزی توصیه می‌شود. براساس آمار ریالی منتشرشده، کل تولید ناخالص داخلی در دهه 90 تغییر چندانی نکرده است. در مقابل 12 میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده شده است. به موجب این موضوع، سطح درآمد سرانه خانوارهای ایرانی بیش از 30 درصد کاهش داشته که عمده‌ کاهش سطح رفاه خانوارهای ایرانی در سال‌های 97 و 98 رخ داده است. آمار مربوط به رشد اقتصادی بلندمدت نیز به دلیل کاهشی‌شدن تشکیل سرمایه در کشور، تنزل پیدا کرده است. همه اینها وضعیت نگران‌کننده‌ای را از آینده رشد اقتصادی به تصویر می‌کشد. برای مقایسه اندازه اقتصاد ایران با سایر کشورها نیز، تولید ناخالص داخلی برحسب PPP حدود هزار و 100 میلیارد دلار تخمین زده شده است. به هر روی، استفاده درست از آمار منتشرشده و تحلیل صحیح آنها می‌تواند در برون‌رفت از شرایط موجود، مفید باشد. در نهایت، این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان از این شاخص‌ها برای رتبه‌بندی دقیق کشورها در یک جدول استفاده کرد. به نظر نمی‌توان عنوان کرد که رنکینگ اقتصادی را بتوان به شکل دقیق از این معیارها استخراج کرد، اما نکته مشخص این است که چه برحسب تولید ناخالص داخلی یا برحسب برابری قدرت خرید، اقتصاد کشور طی یک دهه اخیر، تضعیف شده و باید فکری برای تغییر آن کرد.

]]> https://ayandekhabar.ir/7297/%d9%be%d8%a7%d8%b2%d9%84-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/feed/ 0 چرا سرمایه‌گذاری خارجی مهم است؟ https://ayandekhabar.ir/7262/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://ayandekhabar.ir/7262/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#respond Mon, 13 Sep 2021 15:05:15 +0000 http://ayandekhabar.ir/?p=7262 مرکز پژوهش‌های مجلس به‌دلایل اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور پرداخته است. یکی از مهم‌ترین دلایل این مرکز کمبود شدید منابع داخلی کشور از منابع دولتی گرفته تا منابع صندوق توسعه ملی است.‌

به گزارش دنیای اقتصاد، اما با این حال آمار ۱۰ساله سرمایه‌گذاری خارجی کشور نشان می‌دهد که در دهه ۹۰ بهترین سال‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌سال‌های  ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ برمی‌گردد. اوج سرمایه‌گذاری خارجی در کشور براساس گزارش وزارت صمت که پیش تر «دنیای‌اقتصاد» به‌آن پرداخته، ۱۰میلیارد و ۷۲۳میلیون دلار است که مربوط به‌سال ۱۳۹۶ است. اما کمترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به‌سال ۱۳۹۳ است که معادل ۹۱۵ میلیون دلار است. اما در آخرین سال دهه ۹۰ رقم سرمایه‌گذاری خارجی  ۶میلیارد و ۵۷میلیون دلار اعلام شده است. این آمار نشان می‌دهد برجام توانسته به‌صورت جدی زمینه ورود جذب پول‌های خارجی به‌اقتصاد ایران را مهیا سازد. در مقابل تحریم‌های آمریکا منجر به‌کاهش این سرمایه‌گذاری شد. البته در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ روند سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به ‌سال‌های ۱۳۹۰تا ۱۳۹۳ یعنی پیش از تصویب برجام بیشتر است. بدین ترتیب با دستیابی به توافق و حذف تحریم‌های آمریکا می‌توانیم شاهد اوج‌گیری سرمایه‌گذاری خارجی باشیم، در غیر این‌صورت کشور با  رشد لاک‌پشت‌وار سرمایه‌گذاری نمی‌تواند به ‌تغییرات بزرگ در تولید و تجارت دست پیدا کند.

محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گفت‌وگوی ویدئویی با پایگاه خبری اتاق ایران درباره اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی، می‌گوید: تولید در یک دهه اخیر با محدودیت جذب سرمایه‌گذاری و تکنولوژی مواجه بوده و دولت سیزدهم باید برای حل این مشکل برنامه ارائه دهد. وی با اشاره به‌اینکه اساسا تولید و کم‌رشدی مساله اول اقتصاد ایران است، می‌افزاید: برای شکل‌گیری تولید کشور نیازمند ‌سرمایه‌گذاری و تکنولوژی هستیم اما وضعیت بودجه دولت نشان می‌دهد که ما منابع سرمایه‌گذاری نداریم. وضعیت نظام بانکی نیز مشخص است و وضعیت صندوق توسعه ملی و محدودیت‌های آن نیز مشخص است، بنابراین واقعیت این است که ما نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی هستیم و نمی‌توانیم از این واقعیت فرار کنیم. فناوری است که تولید را قابل‌رقابت می‌کند و رشد بهره‌وری است که کاهش قیمت تمام‌شده را رقم می‌زند.

قاسمی می‌گوید: زمانی‌که تحریم‌ها شروع شد و سپس افزایش پیدا کرد، ما در تکنولوژی و منابع سرمایه‌گذاری دچار محدودیت شدیم. پس اساسا اینکه فکر کنیم ما سرمایه‌گذاری خارجی را کنار بگذاریم و با منابع داخلی پیش برویم، امری اشتباه است. کمبود سرمایه‌گذاری خارجی توان رشدزایی را به‌شدت محدود می‌کند. منابع داخلی موجود به‌دلیل محدودیت‌هایش توان رقابت کشور را نه‌تنها افزایش نمی‌دهد، بلکه کاهش می‌دهد. براین اساس باید سرمایه‌گذاری خارجی جزو برنامه اصلی دولت باشد تا محدودیت‌ها را رفع کنیم.

وی می‌افزاید: از مسائل مهم دیگری که در جریان تولید باید به‌آن بها داد، گذشته از موضوع سرمایه‌گذاری و تکنولوژی موضوع بازگشت ثبات و اطمینان به‌اقتصاد است. ما حتی اگر نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی نباشیم و تکنولوژی هم داشته باشیم اگر شاهد ثبات در اقتصاد نباشیم با چالش مواجه می‌شویم‌.

قاسمی می‌گوید: نااطمینانی با ریسک، دو جنس متفاوت دارد. کسب‌و‌کار شما می‌تواند همراه با ریسک باشد اما نمی‌تواند همراه با نااطمینانی باشد. شما ریسک را محاسبه می‌کنید اما زمانی که نااطمینانی وجود دارد مشکلات بزرگ‌تر می‌شود و شما نمی‌دانید چه‌کار باید کنید. وی ادامه داد: تقریبا هیچ‌کس نمی‌داند در یک‌سال پیش‌رو نرخ ارز چگونه است. در چنین فضایی چگونه انتظار داریم سرمایه‌گذاری بتواند رونق بگیرد. هیچ‌کس نمی‌داند نرخ تورم چقدر است. شما می‌شنوید اگر دولت در کسری تامین بودجه بی‌احتیاطی کند، ممکن است نرخ تورم بالایی را تجربه کنیم. پس ما در یک فضای نااطمینانی قرار داریم و تا زمانی که این نااطمینانی وجود داشته باشد حتی با سرمایه‌گذاری نمی‌توان رونق ایجاد کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران می‌گوید: یکی از منشأ‌های اصلی نااطمینانی اثر سیاست بر اقتصاد است. یعنی وقتی ثبات اقتصاد کلان به‌دلیل تحریم‌ها و در حقیقت شوک‌های برون‌زا تحت‌تاثیر قرار بگیرد، نااطمینانی‌های بزرگی ایجاد می‌شود. در این شرایط عملا دست سیاستگذار داخلی در سیاست‌گذاری بسته است.

]]> https://ayandekhabar.ir/7262/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/ 0 هفت‌‌‌خوان اقتصاد https://ayandekhabar.ir/7260/%d9%87%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%e2%80%8c%e2%80%8c%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/ https://ayandekhabar.ir/7260/%d9%87%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%e2%80%8c%e2%80%8c%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/#respond Mon, 13 Sep 2021 15:01:13 +0000 http://ayandekhabar.ir/?p=7260 کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق کرمانشاه در دنیای اقتصاد نوشت: در این مقال می‌‌‌خواهم از فرصت باقی مانده برای اقتصاد ایران سخن بگویم. بدون اغراق ۱۴۰۰ فرصت مهمی برای اقتصاد ایران است که دولت سیزدهم باید با درایت در آن گام بردارد که اگر غیر از این باشد، به بیراهه‌‌‌ای خواهد رفت که حتی تصور آینده‌‌‌اش غیرقابل باور است. اقتصاد ایران بیش از پنج دهه است که به‌‌‌صورت دوره‌‌‌ای با تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی، نرخ نزولی اشتغال‌زایی و گسترش فقر و نابرابری مواجه بوده است.

در تمام این سال‌ها نیز با کمال تاسف سیاستگذاران اقتصادی با اتخاذ سیاست‌‌‌های مُسکن‌‌‌گونه نتوانستند جهت نمودار توسعه اقتصادی را تغییر دهند. همواره علاج ریشه‌‌‌ای این بیماری به آینده نامشخص موکول شده است. به همین دلیل در ۱۰سال اخیر شیب این نمودار به سمت پایین سرعت گرفته است. در نهایت هم می‌‌‌بینم کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم، کاهش درآمد سرانه خانوارها به وقوع پیوسته است؛ گذشته از کسری بودجه مزمن دولت، کاهش سهم ما از اقتصاد جهانی، رشد نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و هزاران چالش دیگر که هر کدام دنیایی دارند. اما برون‌رفت از این کوه بحران، نیازمند اصلاحات اساسی در سیاستگذاری‌‌‌ها و ساختارهاست. بنابراین دولت برای ساماندهی چالش‌‌‌های اقتصادی باید اولویت‌‌‌بندی داشته باشد. در این راستا، هفت گام اساسی وجود دارد که اگر دولت به آنها بپردازد، می‌تواند مانند یک دومینو سایر مسائل را نیز سامان دهد. بی‌‌‌شک حل تمام مشکلات رسوب شده در اقتصاد ایران ظرف مدت چهار سال نیز میسر نخواهد بود، ولی استمرار در اجرای درست اهداف مطرح شده، ما را در ۱۰ سال آتی به نقطه مطلوب می‌‌‌رساند.

  گام اول

 

در چشم‌انداز ایران ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده بود، ظرف مدت حداکثر ۱۶ سال سهم اقتصادی دولت صفر شود. کوه یخی که نه تنها پیش از ورود به ۱۴۰۰ متلاشی نشد، بلکه حجیم و حجیم‌‌‌تر شد. بی‌‌‌شک این وضعیت مرهون کسب درآمدهای نفتی به عنوان سهل‌‌‌الوصول‌‌‌ترین منابع مالی دولت‌‌‌هاست. از زمان مظفرالدین شاه که ویلیام دارسی استرالیایی برای اولین بار اقدام به اکتشاف نفت در ایران کرد، تاکنون اتکا به درآمدهای بادآورده نفتی، بی‌‌‌نیازی دولت‌‌‌ها به حمایت از بخش‌‌‌خصوصی قدرتمند را شکل داده است. در تمام ۶۰ سال اخیر سیاست‌‌‌های توسعه‌‌‌ای کشور عمدتا بر پایه درآمدهای نفتی استوار بوده است. وابستگی به درآمدهای نفتی  چنان ریشه‌‌‌ای در اقتصاد کشور دوانده که به‌‌‌رغم کم شدن تاثیر و ارزش نفت در اقتصاد دنیا همواره در ذهن سیاستگذاران ما، رسیدن به نفت ۱۲۰ دلاری و حل مسائل بر پایه این درآمدهای سهل‌‌‌الوصول موج می‌‌‌زند. این تفکر و سیاست‌‌‌های اتخاذ شده حاصل از آن، باعث تشکیل یک اقتصاد تمام عیار دولتی در همه این سال‌ها شده است. اقتصادی که در آن بخش خصوصی کمترین نقش را در تصمیم‌‌‌سازی‌‌‌ها دارد. اقتصادی که به سبب نامتعارف بودن ساختار خود نمی‌تواند ارتباطات منطقی اقتصادی را با دنیای خارج ایجاد کند. اما دهه پیش‌‌‌رو برهه حساس و حیاتی اقتصاد ایران است؛ برهه‌‌‌ای که باید واگذاری اختیارات به بخش‌‌‌خصوصی از مرحله نمایش، امتیاز یا لطف خارج شود و ادامه حیات اقتصادی با تکیه بر توانمندی‌‌‌های بخش‌‌‌خصوصی صورت گیرد. دهه پیش‌‌‌رو خبر از روزهایی می‌دهد که دیگر چاه‌‌‌های نفت تاب و توانی برای به دوش کشیدن بار سنگین اقتصادی ندارند و برای تامین معاش باید بر مزیت‌‌‌ها تکیه کرد و زمام امور را به تجربه اهالی اقتصاد سپرد. براین اساس رئیس دولت سیزدهم یک راه بیشتر پیش‌‌‌رو ندارد و آن، گام برداشتن در خارج از دایره اقتصاد بسته دولتی است. با این نگاه اولین دستور کار اقتصادی دولت سیزدهم باید بهبود فضای کسب و کار در راستای افزایش سطح مشارکت بخش‌‌‌خصوصی باشد. در تمام این سال‌ها به بهانه‌‌‌های مختلف آنچنان چوب لای چرخ بخش‌‌‌خصوصی گذاشته شده که گاهی امکان فعالیت برای آنها در حداقل شکل ممکن نیز فراهم نیست. این وضعیت هم بخش‌‌‌خصوصی سابقه‌‌‌دار و هم بخش خصوص جوان را دچار سرخوردگی کرده و ایران را در بین سایر کشورهای جهان از نظر شاخص فضای کسب و کار در وضعیت نامناسبی قرار داده است.

  گام دوم

 

دولت باید در گام دوم مهار پایدار تورم را هدفگذاری کند. مهار پایدار تورم باید با طراحی سیاست‌‌‌های هماهنگ پولی و مالی و ارزی و تجاری میان‌مدت رخ دهد. این سیاست باید با هدف ثبات اقتصاد کلان و اعلان سالانه آنها و نوسازی نهادهای تصمیم‌گیر و سیاستگذار اقتصادی باشد. امروز ثبات اقتصاد کلان شرط لازم برای رشد اقتصادی پایدار و مستمر است و بخش‌‌‌خصوصی برای حضور در اقتصاد به ‌‌‌خصوص در بخش‌‌‌های مولد به ثبات، امنیت و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری برای انجام سرمایه‌گذاری نیازمند است. وجود نوسانات زیاد در شاخص‌‌‌های اقتصاد کلان نظیر نرخ تورم، نرخ ارز و تغییر مکرر قوانین و مقررات باعث می‌شود که فعالان اقتصادی نتوانند از حداقل اطمینان برای برنامه‌‌‌ریزی در خصوص انجام فعالیت‌‌‌های بلندمدت در عرصه اقتصاد برخوردار باشند.

  گام سوم

 

یکی از اقدامات مهمی که دولت سیزدهم باید در جریان ساماندهی امور در دستور کار قرار دهد، تعامل مستمر با مجلس برای جلوگیری از تصمیمات پرخطر است. در دوره‌‌‌های پیشین، مجلس در مشورت‌‌‌خواهی از بخش خصوصی ثابت‌‌‌قدم بود و اغلب نشست‌‌‌های کمیسیون‌‌‌های مجلس، با مشارکت نمایندگان بخش‌‌‌خصوصی بود. این مساله باعث شده بود تا مصوبات مجلس به‌‌‌ندرت نقش ویرانگر ایفا کنند و اراده معطوف به رشد اقتصادی متکی بر ظرفیت‌‌‌های بخش‌‌‌خصوصی نیز در قوانین تصویب شده مجلس مشهود باشد. اما امروز این رویکرد در مجلس دوازدهم کمتر دیده می‌شود. براین اساس می‌توان پیش‌بینی کرد با تصویب سیاست‌‌‌های غلط چقدر بر بحران‌های اقتصاد ایران و به تبع آن بر چالش‌‌‌های اجرایی دولت سیزدهم افزوده خواهد شد. البته فرآیند کلی قانون‌‌‌نویسی در ایران نیازمند اصلاح است، زیرا نگارش برخی از قوانین نیازمند دوره‌‌‌ای چندساله است تا همه ذی‌نفعان و صاحب‌‌‌نظران بتوانند در فرآیند تدوین آن، مشارکت فکری لازم را داشته باشند.

  گام چهارم

 

چهارمین گامی که دولت باید بردارد، تعامل فعال برای رفع تحریم‌‌‌های اقتصادی و حداقل کردن عوامل خارجی بی‌‌‌ثباتی اقتصادی و بازگرداندن منابع بلوکه شده به کشور است. انعقاد و اجرای تفاهمنامه‌‌‌ها و قراردادهای اقتصادی با کشورهای مهم دنیا و کشورهای منطقه و اتحادیه‌‌‌ها باید بر پایه واقعیت‌‌‌های موجود در تحولات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک صورت گیرد. این امور باید با هدف جذب حداکثری سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری‌‌‌های روز با اولویت نفت وگاز و فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد. در این بین پیوستن به FATF و اتصال به سوئیفت نیز باید در دستور کار رئیس دولت سیزدهم قرار گیرد. ایران بدون این تغییرات نمی‌تواند در راستای پیشبرد فعالیت‌‌‌های اقتصادی خود با جهان حرکت کند.

 گام پنجم

 

آنچه امروز دولت به عنوان گام پنجم باید در دستور کار خود قرار دهد؛ اصلاح سیاست‌‌‌های تجارت خارجی در داخل کشور و به تبع آن رونق تعاملات اقتصادی است. در سال‌های اخیر حجم بالای قوانین، بخشنامه‌‌‌ها و ضوابط خلق‌‌‌الساعه و تغییرات پیاپی این قوانین، فعالان اقتصادی را به زانو درآورده است. ایران امروز تنها کشوری است که سیاستگذاران آن با تدوین بالغ بر صدها مقررات متعدد سد راه فعالان اقتصادی خود شده‌‌‌اند. تاب‌‌‌آوری بخش‌‌‌خصوصی به مو رسیده و با اندک تلنگری همان مو هم پاره می‌شود و اقتصاد ایران در ابعاد کلان به زانو درمی‌‌‌آید.

بنابراین خواسته بخش‌‌‌خصوصی از دولت آینده به‌‌‌صورتی موجز، صریح و شفاف همان است که مقام معظم رهبری به‌‌‌عنوان شعار سال برگزیدند. حتی اگر دولت بتواند نیمی از هدف و روح این شعار را محقق کند و به معنای واقعی مانع‌‌‌زدایی از کسب و کارها را در دستور کار قرار دهد، گشایش اقتصادی به‌‌‌عنوان گمشده دهه گذشته، در دهه نخست ۱۴۰۰ حاصل خواهد شد.

 گام ششم

 

خوشبختانه یکی از اولویت‌‌‌های آقای رئیسی در دولت، مبارزه با فساد است. اما این برنامه باید در کمترین زمان ممکن و با قطع مداخلات دولت در اقتصاد شکل بگیرد. ریشه فساد تصمیمات و مداخلات غیرضرور دولت‌‌‌ها در اقتصاد است. بنابراین یک بعد از فساد اختلاس یا عدم‌‌‌‌بازپرداخت تسهیلات بانکی است که البته بخشی از این نوع فساد نیز ناشی از قوانین و مقررات متزلزل است. در سال‌های اخیر بسیاری از انواع فسادها به پشتوانه تعدد بخشنامه‌‌‌ها و مقررات رخ داده است.

وجود امضاهای طلایی، چندنرخی شدن کالاها و ارز، محدودیت صدور مجوز، انواع سهمیه‌‌‌بندی‌‌‌ها و… از جمله زمینه‌‌‌هایی بروز فساد است که فعالیت‌‌‌های اقتصادی بخش‌‌‌خصوصی را به‌‌‌شدت تحت‌‌‌تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین شفاف‌‌‌سازی و مقابله با فساد از طریق حذف امضاهای طلایی و کاهش محدودیت‌ها از دیگر اقدامات مهم رئیس دولت جدید باید باشد.

 گام آخر

 

آخرین گام دولت آینده ساماندهی نظام بودجه‌‌‌ریزی کشور است. در حال‌‌‌حاضر روند تدوین بودجه به این شیوه است که دولت پیشنهاد بودجه را ارائه می‌دهد و نمایندگان مجلس با توجه به نیاز منطقه خود آن را چکش‌‌‌کاری می‌کنند. اما در نهایت بودجه متورمی تدوین می‌شود که هیچ‌گاه محقق نمی‌شود. هزینه‌‌‌های بودجه معمولا کاملا پابرجا و استوار است، اما منابع درآمدی بودجه عمدتا محقق نمی‌شود. در گذشته دولت کسری‌‌‌بودجه را از طریق افزایش فشارهای مالیاتی تا حدودی جبران می‌‌‌کرد. اما دیگر بیش از این امکان فشار آوردن برای دریافت مالیات هم وجود ندارد. نتیجه این روند کسری‌‌‌ بودجه شدید، دست‌‌‌اندازی به منابع بانک‌‌‌مرکزی یا چاپ پول بدون پشتوانه و خلق پول الکترونیکی است که این خلق نقدینگی با سرعت هرچه تمام خود را در نرخ تورم نشان می‌دهد. آنچه امروز شاهد آن هستیم.

در نهایت اگر روند بودجه‌‌‌ریزی در سال‌های آتی نیز به همین منوال دنبال شود، با رشد حجم نقدینگی کشور قادر به کنترل تورم افسار گسیخته‌‌‌ شکل گرفته نخواهد بود.

در جریان بودجه‌نویسی، دیگر نکته قابل تامل که همواره مغفول مانده، توزیع متوازن بودجه عمومی، متناسب با طرح آمایش سرزمین است. البته این ضعف در نظام بودجه‌‌‌ریزی کشور، به یک دولت و مجلس منحصر نمی‌شود و از اواخر دهه ۱۳۳۰ که درآمدهای نفتی دولت و به‌‌‌تبع دیوانسالاری اداری دولت افزایش یافت، به خوبی مشاهده می‌شود. انتظار می‌رود که منابع مالی دولتی تمرکز بیشتری بر مناطق کم برخوردار داشته باشد تا از این مسیر، شاهد توسعه متوازن کشور و رشد اقتصادی فراگیر باشیم. اما هم در لابی‌‌‌گری‌‌‌های دولتی و هم ویرایش مجلس در لایحه بودجه، اعم از کمیسیون تلفیق و صحن علنی، معمولا سهم کمتری به مناطق محروم اختصاص می‌‌‌یابد و از این طریق، توسعه‌نیافتگی در این مناطق تثبیت می‌شود. اگرچه کشور با چالش‌‌‌های اقتصادی دیگری از جمله صندوق‌هایی نظیر تامین‌‌‌اجتماعی و بازنشستگی، بورس و… مواجه است. اما اگر این هفت اولویت اقتصادی مرتفع شود، بسیاری از مسائل اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت.

]]> https://ayandekhabar.ir/7260/%d9%87%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%e2%80%8c%e2%80%8c%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/feed/ 0 چرا ایران برای چین جذاب است؟ https://ayandekhabar.ir/7257/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%86%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://ayandekhabar.ir/7257/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%86%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#respond Mon, 13 Sep 2021 14:57:23 +0000 http://ayandekhabar.ir/?p=7257
 سازوکارهای سرمایه‌گذاری در مگاپروژه «کمربند-جاده» چین چیست؟ این پروژه در دو مسیر زمینی و دریایی ۶۵کشور را دربرمی‌گیرد که از نگاه چینی‌ها، ایران به دلیل پنج نوع ظرفیت و جاذبه‌ای که دارد می‌تواند در اولویت‌های نخست قرار بگیرد. این جذابیت‌ها در یک وبینار تخصصی از سوی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران بررسی شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، فرصت‌‌‌ها و چالش‌‌‌های پیش روی ایران در پیوستن به ابتکار «کمربند-جاده» بررسی شد. شواهد موجود نشان می‌دهد چین، ایران را به عنوان یار دوازدهم خود در اجرای «ابتکار کمربند-جاده» معرفی کرده است. در این راستا نحوه بازی ایران در ابتکار چینی‌‌‌ها می‌تواند در استفاده از مزیت‌‌‌های بی‌‌‌شمار احیای جاده باستانی ابریشم تاثیرگذار باشد. تحلیل‌‌‌ها نشان می‌دهد اجرای ۵ اقدام از سوی ایران می‌تواند ایران را به «ابتکار کمربند-جاده» متصل کند. فریدون وردی‌‌‌نژاد، پژوهشگر روابط بین‌الملل و مشاور دبیرکل اتاق تهران در این باره معتقد است ارتقای جایگاه ایران در این پروژه، الزاماتی دارد که از جمله آنها می‌توان به «اصلاح نظام بانکداری و اعتبارات و بورس»، «مقابله جدی و سراسری علیه پولشویی»، «همکاری‌‌‌های آموزشی و سفرهای تخصصی میان دو طرف»، «انتخاب یک مدل توسعه و وفاداری به آن» در کنار «اصلاح قوانین و مقررات برای تسهیل تجارت دوجانبه و چندجانبه» از جمله الزاماتی است که باید در دستور کار ایران قرار گیرد.

سه کارشناس که در نشست تخصصی اتاق بازرگانی تهران حول محور «ابتکار کمربند-جاده» به بحث و تبادل نظر پرداختند، نشان می‌دهد چینی‌‌‌ها برای سرمایه‌گذاری روی ابتکار کمربند –جاده حول دو محور متمرکز شده‌‌‌اند. نخست، ایجاد یک هویت نوین برای جهان که از آن با عنوان «آسیایی» یاد می‌شود. در کنار این، دسترسی به یک جمعیت ۴/ ۴میلیارد نفری که بازار مصرف بسیار بزرگی است و هژمونی چین بر اقتصاد جهان را تکمیل می‌کند، دومین دلیل سرمایه‌گذاری هنگفت چینی‌‌‌ها در این طرح است. کارشناسان در این نشست یادآور شدند این طرح روی سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا تاثیراتی جدی خواهد داشت و سرمایه‌‌‌های چینی را به خارج از مرزهای این کشور می‌‌‌کشاند. ایران می‌تواند با اتصال به این ابتکار، بسیاری از پتانسیل‌‌‌های خود را در زمینه‌‌‌های اقتصادی-صنعتی عملیاتی کند. با این حال از آنجا که عمده نگاه چین کسب سود بیشتر برای شرکت‌های خود است استراتژی ایران در مگاپروژه چینی کیفیت خاصی می‌‌‌طلبد.

اجرای این الزامات از سوی ایران در حالی اهمیت حیاتی دارد که نقش‌‌‌آفرینی ایران در طرح بزرگ چینی‌‌‌ها حتمی نیست. مشکلات ایران برای کار در سیستم‌‌‌های بین‌المللی موضوعی است که در بخشی از این وبینار مورد تاکید قرار گرفت. فریال مستوفی با اشاره به سرمایه‌گذاری حدودا ۲۰ میلیارد دلاری چینی‌‌‌ها در نیمه اول ۲۰۲۱ در کشورهای همراه در ابتکار کمربند-جاده، این طرح را یک برنامه بلندمدت سیاستگذاری و سرمایه‌گذاری بین‌‌‌قاره‌‌‌ای دانست که باید ایران با فراست و هوشمندی به آن وارد شود. رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به تحولات منطقه و مناقشات میان چین و آمریکا و برنامه همکاری جامع ۲۵ساله ایران و چین و آثار و پیامدهای کرونا و تغییرات زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی گفت: ظرف چند سال آتی، صحنه جهانی دگرگون خواهد شد و بنابراین لازم است تا از قبل برای آن آماده شویم و دانش و شناخت خود را به‌‌‌روز و عمیق کنیم تا بتوانیم تصمیمات بهتری بگیریم.

ایران طبق نظر چینی‌‌‌ها از میان ۶۵ کشور اولویت دوازدهم را در ابتکار کمربند-جاده دارد. در عین حال، چینی‌‌‌ها به دلایل روشنی در پی جذب ایران در این طرح هستند. این میل به چند دلیل عمده است: ذخایر نفت و گاز، منابع کانی و غیرفلزی، نیروی انسانی، بازار پرکشش داخلی، بازارهای تحت نفوذ ایران در غرب آسیا و موقعیت ترانزیتی از جمله دلایل جذابیت ایران برای چین است. یکی دیگر از جذابیت‌‌‌هایی که ایران برای چین دارد، استقلال رای و مواضع سیاسی ایران در عرصه بین‌المللی است. اما ایران مشکلات خود برای کار در نظام‌‌‌های بین‌المللی را هنوز حل نکرده و از این ناحیه برای پیوستن به ابتکار یک کمربند-جاده مشکلاتی وجود دارد. از آنجا که جهان طی سالیان آتی در طرح «کمربند- جاده»، شاهد سرریز میلیاردها دلار سرمایه به کشورهای همکار این ابتکار خواهد بود، ایران باید خود را برای کسب هرچه بیشتر منافع این طرح آماده سازد تا بتواند بخشی از سوخت توسعه خود را از مجرای این طرح تامین کند. توصیه کارشناسان حاضر در نشست اتاق بازرگانی تهران این است که ایران در جاده جدید ابریشم به شکل هوشمندانه مشارکت کند.

چین که قصد دارد برنامه همه‌جانبه‌‌‌ای در ابعاد فرهنگی- اقتصادی- امنیتی و سیاسی برای شرکای خود تدارک ببیند، شرکای اصلی خود را در این ابتکار معرفی کرده که سنگاپور و روسیه اولویت‌‌‌های اصلی هستند. ناشناخته بودن ایران و اطلاعات اندک از زیرساخت‌‌‌های کشور در کنار ریسک‌‌‌هایی که از ناحیه بازگشت پول و سرمایه از ایران به دلیل عدم‌رعایت قوانین بانکداری جهان و استانداردهای FATF یا استانداردهای مالیاتی کشور وجود دارد، از جمله موانعی است که تمایل چینی‌‌‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران و دادن نقش به کشور برای بازی در ابتکار کمربند-راه را کاهش می‌دهد.

  ابتکار چین، ایران و شرکت در بازی جهانی

 

فریال مستوفی در این نشست در خصوص چشم‌‌‌انداز روابط ایران و چین و تحولات جهانی ناشی از اجرای ابتکار کمربند-جاده بحث کرد. رئیس مرکز خدمات ‌‌‌سرمایه‌گذاری اتاق تهران گفت: ‌‌‌سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان عاملی برای انتقال سرمایه، فناوری، تخصص و مدیریت، نقش مهمی در رشد و توسعه کشورها ایفا می‌کند. کشورهای مختلف دنیا توانسته‌‌‌اند با بهره‌‌‌گیری از ‌‌‌سرمایه‌گذاری خارجی و پیوستن به زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی، خود را در ریل توسعه قرار دهند. چین، کره‌‌‌جنوبی، سنگاپور، مالزی، ترکیه و اخیرا ویتنام و اندونزی از نمونه کشورهایی هستند که از این استراتژی سود برده‌‌‌اند. البته عوامل دیگری نیز در رشد و توسعه دخیل بوده است، اما نمی‌توان منکر نقش بی‌‌‌بدیل ‌‌‌سرمایه‌گذاری خارجی و حضور در زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی شد. وی با بیان اینکه، چین زمانی کشور فقیری محسوب ‌‌‌می‌‌‌شد اما اکنون مقصد بزرگی برای جذب سرمایه خارجی است، گفت: چین در سال ۲۰۲۰ بعد از آمریکا که با جذب ۱۵۶میلیارد دلار رتبه اول جهانی را دارد، موفق به جذب ۱۴۹میلیارد دلار سرمایه و کسب رتبه دوم شده است. همچنین ‌‌‌سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در سایر کشورها در سال ۲۰۲۰ در سطح ۱۳۳میلیارد دلار بوده و چین را به بزرگ‌ترین ‌‌‌سرمایه‌گذار جهان تبدیل کرده است، در حالی که آمریکا در این سال ۹۳میلیارد دلار ‌‌‌سرمایه‌گذاری خارجی کرده است.

مستوفی استراتژی چین در جذب سرمایه‌گذاری و همچنین ‌‌‌سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها را بسیار هوشمندانه و در جهت کمک به شرکت‌های چینی برای رقابت بیشتر در سطح بین‌المللی توصیف کرد و گفت: چین برای دستیابی به این اهداف، چارچوب مقرراتی را برای ‌‌‌سرمایه‌گذاری مستقیم در خارج در یک بستر زمانی از محدود کردن به سمت تسهیل، حمایت و در نهایت تشویق تغییر داده است؛ به‌‌‌گونه‌‌‌ای که جریان ‌‌‌سرمایه‌گذاری مستقیم چین در خارج از کمتر از ۲میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به ۱۳۳میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته و اقتصاد دیجیتال سهم مهمی از کل این افزایش را تشکیل ‌‌‌می‌‌‌دهد. این ارقام را می‌توانید مقایسه کنید با خروج حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه ایرانی در دهه اخیر و نوع ‌‌‌سرمایه‌گذاری‌‌‌های آن از جمله ‌‌‌سرمایه‌گذاری در خرید املاک ترکیه و برخی کشورهای همجوار.

او با تاکید بر اینکه ایران از دیگر کشورهای جهان مستثنی نبوده و برای توسعه و رشد اقتصادی نیازمند همکاری با کشورهای دیگر و بهره‌‌‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی است، گفت: برای موفقیت در جذب سرمایه‌‌‌های خارجی، باید بستر و زیرساخت مناسب آن را در کشور فراهم کرد. بنابراین مرکز خدمات ‌‌‌سرمایه‌گذاری اتاق تهران با هدف مهیاسازی زیرساخت‌‌‌ها و بستر مناسب جذب ‌‌‌سرمایه‌گذاری و آموزش و گسترش دانش در حوزه ‌‌‌سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین ساده‌‌‌سازی پروسه ‌‌‌سرمایه‌گذاری و اصلاح موانع موجود، در سال ۱۳۹۴ شروع به کار کرد. به همین منظور تفاهم‌‌‌نامه‌‌‌های همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌هایی مانند سازمان ‌‌‌سرمایه‌گذاری ، Ey، Delloite، Roland Berger، Pcc-Uk و Ambrosetti منعقد شد تا بتوانیم از دانش و تجربه برترین شرکت‌های جهانی بهره‌‌‌مند شویم. مستوفی در ادامه به موضوع ابتکار کمربند-جاده پرداخت و گفت: چین اکنون بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است و در عین حال طرح «کمربند- جاده» یک برنامه بلندمدت سیاستگذاری و سرمایه‌گذاری بین‌‌‌قاره‌‌‌ای است. اگرچه کمربند-جاده یک ابتکار جهانی است، اما تمرکز عمده آن بر کشورهای آسیا، شرق آفریقا، اروپای شرقی و خاورمیانه قرار گرفته است. رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران افزود: بنا بر ادعای مقامات چینی، حجم سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های چینی در اقتصاد کشورهای شرکت‌کننده در کمربند جاده ابریشم، بالغ بر ۱۳۰میلیارد دلار بوده است. داده‌‌‌های مربوط به ‌‌‌سرمایه‌گذاری‌‌‌های چینی در ۱۴۰ کشور ابتکار کمربند-جاده نشان ‌‌‌می‌‌‌دهد که میزان کل ‌‌‌سرمایه‌گذاری در طرح کمربند-جاده در ۶ماهه اول سال ۲۰۲۱ حدود ۳/ ۱۹میلیارد دلار بوده است. حال آنکه ایران با برخورداری از موقعیت بالقوه استراتژیک در صورتی که بتواند از این پروژه بهره‌‌‌برداری کند، می‌تواند نقش و جایگاه مناسبی در این ابتکار داشته باشد و از آن در جهت منافع ملی بهره گرفته و جایگاه اقتصادی خود را در سطوح منطقه‌‌‌ای و جهانی ارتقا دهد. از این رو، ما باید بر اساس دانش و آگاهی و همچنین با فراست و هوشمندی و در نظر گرفتن جوانب مختلف و این اصل که کشورهای مختلف از جمله چین به دنبال بیشینه‌‌‌سازی منافع ملی خود هستند، برای به دست آوردن بیشترین منافع برای ایران تلاش کنیم. او با اشاره به تحولات منطقه و مناقشات میان چین و آمریکا و برنامه همکاری جامع ۲۵ساله ایران و چین و آثار و پیامدهای کرونا و تغییرات زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی، گفت: ظرف چند سال آتی، صحنه جهانی دگرگون خواهد شد و بنابراین لازم است تا از قبل برای آن آماده شویم و دانش و شناخت خود را به‌‌‌روز و عمیق کنیم تا بتوانیم تصمیمات بهتری بگیریم. در رابطه با طرح کمربند-جاده نیز سوالات بسیار زیادی وجود دارد که نیازمند پاسخ دقیق و عمیق است. اگرچه اطلاعات گسترده و پراکنده‌‌‌ای در سطح رسانه‌‌‌ها و اینترنت منتشر شده است، اما عموما دانش عمیق و دقیقی ایجاد نمی‌‌‌کند. برای این منظور ما نیازمند آن هستیم که از دانش و تجربه افراد داخل کشور که در حوزه کمربند-جاده پژوهش داشته‌‌‌اند، بهره‌‌‌مند شویم. همچنین لازم است از تجربه و دانش خود چینی‌‌‌ها و کشورهای درگیر در این پروژه بهره ببریم و از تجارب آنها بیاموزیم.

  اهمیت ایران برای هژمونی چین

 

بخش دیگری از این نشست به گفته‌‌‌های فریدون وردی‌‌‌نژاد مربوط بود. وی با اشاره به قدرت مانور بالای چین در شرق آسیا و قدرت مانور محدود این کشور در غرب آسیا گفت: چین برای محقق ساختن راهبرد خود در غرب آسیا، چاره‌‌‌ای جز تقویت روابطش با ایران ندارد. ایران از چند جنبه برای چین حائز اهمیت است؛ ذخایر نفت و گاز، منابع کانی و غیرفلزی، نیروی انسانی، بازار پر کشش داخلی، بازارهای تحت نفوذ ایران در غرب آسیا و موقعیت ترانزیتی از جمله دلایل جذابیت ایران برای کشور چین است. یکی دیگر از جذابیت‌‌‌هایی که ایران برای چین دارد، استقلال رای و مواضع سیاسی ایران در عرصه بین‌المللی است. سفیر اسبق ایران در چین افزود: بر اساس طرح چینی‌‌‌ها و اعلام سیاست دولت جمهوری خلق چین در خصوص فعال‌‌‌سازی جاده ابریشم، این طرح در دو مسیر زمینی و دریایی ۶۵ کشور را در آسیا، خاورمیانه، اروپا و شمال آفریقا در بر‌‌‌می‌گیرد. از میان این ۶۵ کشور، ۲۰ کشور جزو کشورهای اصلی قرار گرفته‌‌‌اند و ایران اولویت دوازدهم را به خود اختصاص داده است. اینکه ایران به‌‌‌رغم ظرفیت‌‌‌هایی که دارد در اولویت‌‌‌های نخست قرار نگرفته، به دلیل نبود گردش روان اطلاعات میان دو کشور و مسائلی مانند عدم‌عضویت ایران در FATF است. بدیهی است که به دلیل قرار گرفتن ایران در اولویت دوازدهم، سرمایه اندکی از این مشارکت اقتصادی کسب خواهد کرد. او در بخش دیگری از سخنانش گفت: از بعد امنیتی، حکومت چین معتقد است که در قالب جاده ابریشم باید سرمایه‌‌‌های خود را در ‌‌‌آسیا پهن کند. بر اساس آمارهای رسمی، فقط ۱۲ درصد از امکانات چین در خارج قرار گرفته و باید تا سال ۲۰۳۵ این رقم باید به ۴۰ تا ۵۰ درصد برسد.

  سه ابهام خواب چین برای احیای جاده ابریشم

 

دیگر بخش این نشست به تحلیلی مربوط بود که آرش رئیسی‌نژاد از نقشه چین برای احیای جاده ابریشم در ابعاد دیجیتال، اقتصادی، صنعتی، فرهنگی، تکنولوژیک و امنیتی پرداخت. عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ۵ هدف عمده چین از طراحی «ابتکار کمربند-جاده» را تشریح کرد و گفت: برمبنای اسناد چشم‌انداز، چینی‌‌‌ها در نظر دارند برنامه‌‌‌ای را طراحی کنند که در قالب آن همه بازیگران مشارکت‌کننده در ابتکار، به اهداف ۵گانه سند یعنی «هماهنگی سیاست‌‌‌ها»، «تسهیل پیوندها و ارتباطات»، «آزادسازی تجاری»، «همگرایی مالی» ‌‌‌و «پیوندهای فرهنگی و مردمی» دست یابند. منظور از هماهنگی سیاست‌‌‌ها از نظر چینی‌‌‌ها این است که مبادلات سیاسی بین دولتی در سطح کلان شکل گرفته و به طراحی مکانیزمی در راستای گسترش و تعمیق ارتباطات، توسعه همکاری‌ها و تحقق سیاست‌‌‌های هماهنگ اقتصادی منجر شود.

این استاد دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت احترام به آزادی اقتصادی در مسیر اجرای ابتکار کمربند-جاده یادآور شد: آزادسازی سرمایه‌گذاری و تسهیل تجارت، از میان برداشتن موانع تجارت و سرمایه‌گذاری، در کنار افزایش همکاری‌‌‌های گمرکی و مبادله منظم اطلاعات از جمله مواردی است که در این بخش برای چینی‌‌‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

او در ادامه در باب سازوکار ‌‌‌سرمایه‌گذاری و پیامدهای اقتصادی آن سخن گفت. رئیسی‌نژاد با اشاره به اینکه نقطه آغاز این پروژه در چین و نقطه پایان آن در اروپای جنوبی است، گفت: اگر این کلان‌‌‌پروژه به طور کامل اجرایی شود، ۶۵ درصد جمعیت جهان، معادل ۴/ ۴میلیارد نفر را پوشش ‌‌‌می‌‌‌دهد. همچنین برآورد تخمینی هزینه‌‌‌های کمربند- جاده تا سال ۲۰۳۰ حدود ۸ تریلیون دلار است.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  در ادامه به اهداف چین در پروژه کمربند-جاده پرداخت و گفت: هماهنگی سیاست‌‌‌های بین‌دولتی در سطح کلان، تسهیل پیوندها و ارتباطات، آزادسازی تجاری، همگرایی مالی و پیوندهای فرهنگی از جمله این اهداف است اما به طور کلی کلان‌پروژه راه ابریشم، بهترین ابزار چین برای اعمال قدرت، ورای مرزهایش است.

رئیسی‌‌‌نژاد برآورد اولیه تعداد پروژه‌‌‌ها در این طرح را ۹هزار پروژه عنوان کرد و گفت که آسیا-پاسیفیک در اجرای این پروژه‌‌‌ها در صدر قرار گرفته و به طور کلی کانون مرکزی راه ابریشم، منطقه پاسیفیک، خاورمیانه و آسیای مرکزی است. او سپس به تشریح موقعیت‌‌‌ها و ظرفیت‌‌‌های راه ابریشم دریایی، قطبی و راه ابریشم دیجیتال پرداخت و شش مروارید را که در مسیر جاده ابریشم نقش‌آفرینی دارند، به ترتیب «کرا در تایلند»، «کیائوپکیو در میانمار»، ‌‌‌ «چیتاگونگ در بنگلادش»، ‌‌‌ «هامبانتونا در سریلانکا»، ‌‌‌«ماله در مالدیو» ‌‌‌و «بندر گوادر در پاکستان» عنوان کرد. وی با یادآوری سهم ۱۴ درصدی خاورمیانه از تعداد پروژه‌‌‌های ابتکار کمربند-جاده، ۷۵درصد از کل پروژه‌‌‌های موردنیاز برای تحقق اهداف چینی‌‌‌ها در جای‌جای جهان در حال اجراست.

این پژوهشگر با اشاره به سرمایه‌گذاری چندصد میلیارد دلاری ۱۴ نهاد چینی و بین‌المللی در هزاران پروژه این ابتکار اعلام کرد: از کل پروژه‌‌‌های در دست اجرا در این طرح بین‌المللی، تاکنون بیش از ۲۲۵ میلیارد دلار صرف پروژه‌های انرژی شده که همین عامل اهمیت حضور ایران در این طرح را نشان می‌دهد.

دو برابر شدن حجم تجارت میان چین و کشورهای کمربند-راه در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ از سطح ۷۲۰ میلیارد دلار به ۳۴/ ۱تریلیون دلار دیگر موردی بود که رئیسی‌نژاد به آن اشاره کرد.

  سرشت بازی ایران با چینی‌‌‌ها در جاده باستانی

 

در نهایت اینکه باید دقت کرد نحوه بازی ایران در مگاپروژه چینی‌‌‌ها اهمیت بسیاری دارد. تحلیل کارشناسان نشست اتاق تهران این بود که چین در کنار رشد گسترده اقتصادی، قصد دارد «ابتکار کمربند-جاده» را به مسیری برای نفوذ خود بر جهان تبدیل کند. در این راستا، حضور ایران در این طرح، اهمیت بالایی برای توسعه ابتکار چینی‌‌‌ها دارد. سیاستگذاران کشور نیز باید با آگاهی از این واقعیت، نقش ایران در احیای جاده‌‌‌ باستانی ابریشم را بپذیرند. این طرح که از نظر بسیاری از تحلیلگران روابط بین‌الملل به برآمدن آسیا در برابر غرب منجر خواهد شد، در طول سه دهه آینده روی رفاه و امنیت ایران تاثیر بسزایی خواهد داشت. ارزیابی تحلیلگران که در این نشست حاضر بودند، این است که ایران بدون توسعه عملکردهای فنی و اداری خود قادر به جذب منافع و مزایای این طرح نخواهد بود. از آنجا که این طرح روی ۴/ ۴میلیارد نفر از جمعیت جهان تاثیرگذار خواهد بود و مجموعا ۸ تریلیون دلار را در حوزه زیرساخت‌‌‌ها در مسیر ابتکار کمربند-جاده سرمایه‌گذاری می‌کند، حضور ایران در طرح می‌تواند پتانسیل بزرگی برای توسعه صادرات و افزایش توان کشور در مسیر توسعه باشد.

]]> https://ayandekhabar.ir/7257/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%86%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/ 0