نماینده خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی در ادامه درخصوص عملکرد بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی و خصولتی، عنوان کرد: بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی در چند دهه گذشته وظایف ذاتی خود را به‌درستی انجام نداده‌اند؛ بیشتر ثروت‌اندوزی کرده و درآمدهای خود را بالا برده‌اند و حتی گاهی از دولت بودجه دریافت کرده‌اند.

او با اشاره به وظایف ذاتی که بر عهده این بنگاه‌ها گذاشته شده است، توضیح داد: در شرایط کنونی که کشور با مشکل منابع مالی مواجه است، وظیفه آنها این است که به کمک دولت بیایند. در بازسازی‌ها مشارکت کنند؛ به این منظور که سرمایه‌ خود را برای آبادانی کشور هزینه کنند نه اینکه باز کارها و پروژه‌ها را بگیرند، دولت را بدهکار خودشان کنند و سرمایه بیشتری به جیب بزنند.

بنگاه‌های اقتصادی خصولتی باید برای کمک به دولت و اقتصاد کشور سرمایه‌های خود را به میدان بیاورند

سپهوند در ادامه تاکید کرد: بنگاه‌های اقتصادی خصولتی باید برای کمک به دولت و اقتصاد کشور سرمایه‌های خود را به میدان بیاورند، سرمایه‌گذاری کنند و کشور را بسازند تا مشکلاتی که در جنگ ایجاد شده به مرور زمان رفع شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به خسارت‌هایی که در پی بروز جنگ در بخش انرژی کشور ایجاد شده است، تصریح کرد: خسارت‌هایی در حوزه نفت و گاز، نیروگاهی، برق و همچنین مسکن در مناطق مختلف شهری و روستایی رخ داده است. این بنگاه‌ها باید به میدان بیایند و از سرمایه‌ و قدرت اقتصادی زیادی که دارند برای کاهش مشکلات کشور و کاهش باری که بر دوش دولت است، استفاده کنند.

سپهوند با انتقاد از عملکرد بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی و خصولتی افزود: این بنگاه‌ها و هلدینگ‌های اقتصادی وابسته به آنها تا به حال نه ‌تنها به دولت کمک نکرده‌اند، بلکه در کمال تعجب به طلبکاران بزرگ دولت هم تبدیل شده‌اند.

مجلس پیگیر این موضوعات است تا این بنگاه‌های اقتصادی پای کار سازندگی کشور بیایند

این نماینده مجلس ضمن تاکید بر اینکه شرکت‌های زیرمجموعه این بنگاه‌های اقتصادی نباید در شرایط فعلی به دولت فشار بیاورند، گفت: مجلس پیگیر این موضوعات است تا این بنگاه‌های اقتصادی پای کار سازندگی کشور بیایند.

او تاکید کرد: این بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی نباید فقط خود را محدود به انجام یک سری کارهای مسئولیت‌های اجتماعی، مانند ساخت چند مدرسه و مسکن برای محرومان کنند. ثروت‌هایی که آنها دارند خیلی فراتر از این کارها است.

بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی باید برای کمک به دولت در شرایط فعلی احساس وظیفه کنند

نماینده خرم‌آباد و چگنی در مجلس با تاکید بر اینکه دولت نباید در این شرایط از آنها درخواست کند تا به کمک ساخت و ساز در کشور بیایند بلکه مدیران و رئیسان این بنیادها و بنگاه‌ها خود باید احساس وظیفه کنند، عنوان کرد: دولت و مجلس دائم از این بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی درخواست داشته‌اند که در ساخت کشور همکاری کنند.

سپهوند همچنین ضمن تاکید بر لزوم تدبیر جدید و تغییر رویه نظام، درخصوص سازوکارها و عملکرد این بنگاه‌ها، افزود: فقط اجاره دکل‌های حفاری دریایی‌ یکی از این بنیادها — قبل از این جنگ — ماهی هزار میلیارد تومان هزینه روی دست دولت می‌گذاشت. در حالی که باید بدون این هزینه‌ها برای کشور کار کنند. چون شرکت‌های خصوصی یا سرمایه‌گذاران خارجی نیستند که بیایند از دولت و ملت پول اجاره دستگاه‌های خود را بگیرند یا مثل آنها رفتار کنند. بعد هم بگویند یک مسئولیت اجتماعی داریم که در ساخت مسکن محرومان یا ساخت چند مدرسه کمک خواهیم کرد. یا بعضی مواقع به‌صورت نقدی به شکل کارت‌های هدیه و سبد کالا به مردم کمک‌هایی کنند. این بنگاه‌های اقتصادی نباید به این شکل از وظایف اصلی خود شانه خالی کنند.

کشور به شورای نجات اقتصادی نیاز دارد

عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این سوال که در صورت قطعی شدن توافق و اتمام جنگ، کشور به یک «شورای نجات اقتصادی» نیاز خواهد داشت تا برای این شرایط اقتصادی چاره‌ای اندیشیده شود. درباره توانایی و اراده مجلس برای واسطه‌گری بین این بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های وابسته آنها با دولت به منظور کمک در ساخت آسیب‌های کشور، عنوان کرد: این بنگاه‌ها و بنگاه‌های حاکمیتی‌ هستند. مجلس می‌تواند به آنها پیشنهاد دهد، ولی چون حاکمیتی‌ هستند، باید از نگاه حاکمیتی برنامه‌ای برای آنها تدوین شود و رهبری به آنها اجازه دهد که در مسائل کلان بدون چشم‌داشت سرمایه‌گذاری کنند و خود را بخشی از دولت و حاکمیت بدانند و آزادراه، نیروگاه و پالایشگاه بسازند و عواید آن را هم خودشان ببرند.

او در ادامه افزود: ولی اینکه بنگاه‌های حاکمیتی نقش واسطه‌گری داشته باشند، به دولت دستگاه اجاره دهند، پیمانکاری‌های بزرگ را بگیرند و اینگونه مسائل، حقیقتاً کمک زیادی به اقتصاد و صنعت کشور نخواهد کرد.

نماینده خرم‌آباد و چگنی در مجلس درباره نقش و تاثیری که مجلس شورای اسلامی می‌تواند در این میان داشته باشد، گفت: مجلس چندین بار برای حضور این بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی در مسائل کلان کشور پیشنهادهایی را در صحن داشته است. از کانال مجلس هم این پیشنهادها می‌تواند وارد نظام تصمیم‌گیری حاکمیت مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی شود. به عنوان نمونه مانند اصل ۴۴ قانون اساسی که در آن زمان بخش‌هایی از دولت خصوصی‌سازی شد یک طرح حاکمیتی مطرح شود که یا این نهادهای حاکمیتی به دولت منتقل یا به بخش خصوصی واگذار شوند و سرمایه حاصل از آن به دولت تزریق شود تا برای توسعه کشور هزینه شود.

بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی به جای کمک به دولت و اقتصاد، دنبال پروژه گرفتن و رقابت با بخش خصوصی هستند / نظام باید تصمیم بگیرد تا بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی یا به دولت یا به بخش خصوصی واگذار شوند

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در واکنش به این موضوع که بارها رئیس‌جمهور بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی را برای همکاری دعوت کرده است اما تحرکی از آنها دیده نمی‌شود، تاکید کرد: هلدینگ‌های وابسته به بنگاه‌های اقتصادی خود را خارج از دولت تعریف می‌کنند و در واقع می‌خواهند نقش یک پیمانکار را ایفا کنند، پروژه بگیرند و با بخش خصوصی رقابت کنند در حالی که بخش خوبی از اقتصاد کشور در اختیار همین بنگاه‌های خصولتی است.

او در ادامه افزود: به همین دلیل علیرغم پیشنهادی که آقای رئیس‌جمهور داشتند، ظرفیت خود را در اختیار دولت نگذاشتند و دنبال کمک به دولت، توسعه کشور و خدمات‌دهی نیستند بلکه به‌دنبال حفظ و افزایش سرمایه‌ خود هستند.

نماینده خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس دائم پیگیر چنین مسائلی بوده و گاهی نقدهایی را هم بر عملکرد این بنگاه‌ها و هلدینگ‌ها و زیرمجموعه‌ آنها داشته، عنوان کرد: مجلس نقدهایی به نوع مالیات‌دهی‌ آنها و حتی همین موضوع که به‌جای نقش مولد بازی کردن، نقش واسطه‌گری را ایفا می‌کنند، مطرح کرده است. ولی آن اراده‌ای که این بنگاه‌ها را پای کار بیاورد باید فراتر از مجلس باشد یعنی باید اراده حاکمیتی پای کار بیاید.

نهادهای اقتصادی قدرتمند کشور باید دست از ثروت‌اندوزی بردارند و سرمایه و توانشان را برای توسعه کشور و کمک به مردم در اختیار دولت قرار دهند

عضو کمیسیون انرژی مجلس مجلس در ادامه توضیح داد: اگر نهادهای قدرتمند اقتصادی حاکمیتی و هلدینگ‌های وابسته به آنها واقعا بخواهند نقش ذاتی و رسالت قانونی‌شان را ایفا کنند، باید بعد از چند دهه دست از ثروت‌اندوزی بردارند و این سرمایه‌های هنگفتی که در اختیار دارند را در جهت توسعه کشور و با مدیریت دولت به‌کار بگیرند. البته کارهای خوبی هم انجام داده‌اند، ولی همان‌طور که گفتم، این بنگاه‌های اقتصادی خود را جدای از دولت می‌دانند و سعی می‌کنند برای خود و هلدینگ‌هایشان چیزی از دولت بِکَنَند.

معنای طلب ۲۵۰ همتی مپنا از وزارت نیرو که وابسته به یکی از بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی یعنی اینکه ثروت ما، ثروت ملت نیست

او در پایان افزود: یکی از طلبکارهای بسیار بزرگ دولت همین نهادهای اقتصادی حاکمیتی هستند. برای مثال در یک مورد که البته عدد آن مربوط به سال گذشته است، یکی از شرکت‌های آنها ۲۵۰ همت از وزارت نیرو طلب دارد. چرا باید به این شکل با دولت کار کنند؟ این یعنی که ما مانند یک سرمایه‌گذار خارجی یا یک شرکت بخش خصوصی هستیم؛ یعنی این ثروت ما، ثروت ملت نیست.

منبع تجارت‌نیوز