به گزارش مرکز آمار ایران، در آبان ماه ١۴٠٠ تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور به شرح زیر است:

نان و غلات

در این گروه، اقلام برنج ایرانی درجه یک با ۵.۱ درصد، رشته آش با ۴.۲ درصد و شیرینی خشک با ۴.۰ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن‌ها

در این گروه، اقلام مرغ ماشینی با ۷.۸ درصد و ماهی قزل آلا با ۶.۹ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به پنیر ایرانی پاستوریزه با ۴.۵ درصد، کره پاستوریزه (کره حیوانی) با ۴.۲ درصد و دوغ پاستوریزه با ۳.۴ درصد بوده است. همچنین در این گروه روغن نباتی جامد با ۴.١- درصد و روغن مایع با ۰.۴- درصد بیش‌ترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

میوه و خشکبار

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به لیموترش با ۴.۵ درصد و هلو با ۴.۳ درصد است. همچنین در این گروه پرتقال با ٢٢.٨- درصد و موز با ١.۴- درصد بیش‌ترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

سبزیجات و حبوبات

در این گروه، بیش‌ترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گوجه فرنگی با ۳۳.۵ درصد، فلفل دلمه ای با ١۵.٨ درصد و سیب زمینی با ١٢.٠ درصد می‌باشد. همچنین در این گروه هویج فرنگی با ۲۴.۵- درصد و خیار با ۶.۴- بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها

در این گروه، بیش‌ترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به رب گوجه فرنگی با ۱۳.۳ درصد و سس گوجه فرنگی با ۵.۱ درصد است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، گرچه در همان مقطع زمانی اجرای قانون تمرکز دستاوردهای خوبی نظیر خودکفایی گندم و خوداتکایی در تولید برخی محصولات استراتژیک را به همراه داشت، اما اجرای ناقص قانون تمرکز و در اختیار نگذاشتن ابزارهای لازم از سوی دولت باعث شد وزارت جهاد کشاورزی نتواند در تنظیم بازار داخلی عملکرد مؤثری داشته باشد که همین موضوع در سال ۹۸ منجر به تعلیق قانون تمرکز شد.

دولت در سال ۹۸ بر تشکیل وزارت بازرگانی اصرار داشت که به دلیل مخالفت نمایندگان‌مجلس این موضوع منتفی شد، هر چند قانون تمرکز به مدت ۲ سال تعلیق شده بود که در ۲۲ تیر امسال مسئولیت بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت.

بسیاری از مسئولان و دست اندرکاران بخش کشاورزی معتقدند که احیای مجدد قانون تمرکز و واگذاری اختیارات بخش کشاورزی به وزارت جهاد ظرف مدت زمان کوتاه می تواند تنش های بازار را به حداقل برساند، درحالیکه برخی کارشناسان بخش کشاورزی اذعان می کنند که با توجه به بحران کم آبی و نبود آب در برخی استان ها همچون خوزستان به عنوان قطب تولید، قانون انتزاع معنا ندارد چرا که دام ها در حال تلف شدن هستند و برخی محصولان همچون ذرت در این استان کشت نشده است.

رحیمی نیا کارشناس کشاورزی با اشاره به اینکه دام های استان خوزستان در حال تلف شدن هستند، اظهار کرد: در حال حاضر آب در استان خوزستان وجود ندارد که کشاورزان اقدام به کشت کنند، از این رو قانون انتزاع یا قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی معنا ندارد.

وی افزود: در سال زراعی ۹۳_۹۲، ۴.۵ میلیون تن ذرت در خوزستان کشت شد که با این وجود این میزان ۵۰ درصد نیاز در داخل تولید شده بود، اما در شرایط کنونی که سالیانه ۱۰ میلیون تن در کشور مصرف داریم، سال گذشته کمتر از یک‌ میلیون تن تولید کردیم و امسال هم خبری از کشت ذرت در خوزستان به عنوان قطب تولید نیست.

رحیمی نیا ادامه داد: با وجود بحران آب در استان خوزستان و عدم کشت، میزان واردات باید افزایش یابد که این امر منجر به خروج ارز حاصل از منابع نفتی و پتروشیمی می شود، از این رو نیاز است دولتمردان تمهیدات جدی برای بحران آب بیندیشند، این درحالی است که اب را به اراضی شور و بیابانی انتقال می دهند و زمین های دارای کلاس a در خوزستان را رها کردند.

بازار اقلام اساسی منتظر قانون تمرکز

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه مشکلات تنظیم بازار محصولات کشاورزی با اجرای قانون تمرکز به پایان می رسد، اظهار کرد: در سال ۹۱، قانون تمرکز توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب و در سال ۹۳ برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد.

وی افزود: علی رغم آنکه در کنار ابلاغیه و این قانون هیچ گونه امکانات، ابزار و اعتبارات مورد نیاز و آیین نامه لازم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار نشد، اما در مدت زمان ۳ تا ۴ سال که این قانون در اختیار وزارت جهاد بود، دستاوردهای خوبی در بحث خودکفایی گندم، رسیدن به مرز خودکفایی چغندر قند، برنج و بازار محصولات کشاورزی نسبت به سال های قبل داشت به طوریکه آثار آن نسبت به ۲ سال قبل که قانون را از وزارت جهاد گرفتند و به وزارت صمت بازگرداندند، کاملا مشهود است.

ملک زاده ادامه داد: برخی افراد به دلیل اطلاعات ناکافی یا از روی عمد خواستار بازگشت قانون به وزارت صمت شدند که این موضوع منجر به از دست دادن خودکفایی گندم و ایجاد مشکلات در تولید برنج، شکر و سایر محصولات کشاورزی شد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به تاثیرات سو بازگشت قانون طی ۲ سال به وزارت صمت بیان کرد: کاهش تولید دانه های روغنی، افزایش واردات و وابستگی به خارج از جمله تاثیرات سو این قانون بود. همچنین نابسامانی هایی طی یکسال اخیر در بازار گوشت و مرغ اتفاق افتاد که تمامی این موضوعات نشان می دهد که قانون تمرکز به درستی دیده شده و تنها در ۲ سال قبل با بازپس گیری آن از وزارت جهاد منجر به بروز نابه سامانی های متعدد در بازار محصولات کشاورزی و تولید شده است.

وی ایجاد زنجیره تولید، تامین و توزیع را راه نجات بخش کشاورزی دانست و گفت: اجرای قانون تمرکز در دستگاه متولی منجر به اتخاذ تصمیمات واحد در زمینه تولید، توزیع، فروش و صادرات محصولات کشاورزی و مدیریت تولید از مزرعه تا بازار خواهد شد.

به گفته ملک زاده، با احیای مجدد قانون تمرکز و ایجاد زنجیره تولید در بخش کشاورزی بسیاری از محدودیت های بخش، بوروکراسی های طولانی برای صدور مجوز، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و همچنین بحث تامین نهاده، عرضه و فروش محصولات برای صادرات تولید مازاد بر نیاز کشور را می توان مدیریت کرد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه مشکلات بخش کشاورزی با استفاده از ظرفیت تشکل ها به حداقل می رسد، تصریح کرد: اگر در کنار قانون انتزاع، ابزار و امکانات لازم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود و وزارت جهاد از ظرفیت تشکل های بخش کشاورزی استفاده کند به طوریکه وظایف مربوط به تشکل ها در بحث تامین نهاده و اجرای امور بازار به خودشان واگذار شود، به زودی شاهد تحول بزرگ در بخش کشاورزی خواهیم بود.

احیای قانون تمرکز راهی برای جلوگیری از واردات بی رویه

مسعود اسدی رئیس مجمع هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی نیز با اشاره به اینکه عزم‌ جدی برای حمایت از تولید وجود ندارد، اظهار کرد: عزم کلی دولت به عنوان مجری قانون برای اجرا بسیار حائز اهمیت است چرا که در ابتدا که قانون تمرکز تصویب و اختیارات به وزارت جهاد واگذار شد، تنها در شعار از تولید حمایت شد و این قانون نتیجه ای دیگری در بر نداشت.

وی افزود: گرچه قرار بود قانون تمرکز، منافع تولیدکننده داخل را تامین و از واردات بی رویه جلوگیری کند تا با افزایش تولید علاوه بر تامین نیاز داخل به میزان صادرات هم افزوده شود، اما به دلیل فقدان عزم جدی برای حمایت از تولید و نگاه منفی به بخش کشاورزی و تولید داخل، قانون به درستی اجرا نشد.

اسدی ادامه داد: با اجرای قانون تمرکز شرایط به گونه ای نبود که وزیر جهاد در استفاده از این قانون برای اهداف قانون گذار آزاد باشد که با توجه به نگاه دولت جدید به تولید داخل، این موضوع به نفع بخش کشاورزی است که انتظار می رود اتفاقات خوبی در بخش کشاورزی رخ دهد.

رئیس مجمع هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی با انتقاد از بی توجهی مسئولان به اجرای شعار سال بیان کرد: در طول سالیان گذشته، مسئولان در عمل توجهی به شعار سال نداشتند، درحالیکه با اجرای قانون انتزاع در بخش کشاورزی مشکلات تنظیم بازار مرتفع می شود و دیگر شاهد رها کردن محصولات کنار جاده ها یا واردات بی رویه نخواهیم بود.

ضرورت مدیریت یکپارچه و ایجاد زنجیره تولید

سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، در ۲۰ تیرماه مهلتی که شورای هماهنگی قوا مصوب کرده بود که بخش بازرگانی قانون انتزاع در اختیار وزارت صمت قرار گیرد، تمام شده بود، انتظار جامعه کشاورزی بر آن است که بازرگانی بخش کشاورزی الزاما در وزارت جهاد کشاورزی باید پیاده و پیگیری شود.

وی افزود: اگر تمامی زیرساخت ها در وزارت جهاد پیاده و قانون به درستی اجرا شود و به عبارت دیگر تمامی زیرساخت ها اعم از قانون و بودجه در اختیار وزارت جهاد قرار گیرد، تاثیر جدی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی دارد که این امر به نفع تولیدکننده و مصرف کننده است.

حسینی با تاکید بر مدیریت یکپارچه واحد و ایجاد زنجیره کامل از تولید تا مصرف بیان کرد: زمانیکه بازرگانی قرار است از زنجیره گرفته و در جای دیگر برای آن‌ تصمیم گیری شود یا برای تولید هم در وزارتخانه دیگر تصمیم‌گرفته شود، بدون تردید این‌تصمیمات در تضاد یکدیگرند و دچار مشکل می شوند و در نهایت آسیب آن به تولیدکننده و مصرف کننده وارد می شود.

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی در پایان تصریح کرد: انتظار ما به عنوان نماینده کشاورزان بر آن است که قانون انتزاع به جد در وزارت جهاد کشاورزی با تمام امکانات و زیرساخت های لازم قرار بگیرد تا بتواند بازار محصولات کشاورزی را تنظیم کند و در نهایت طی یک فرآیند حداقل ۲ تا ۳ ساله، تنش های بازار مرغ، برنج و حتی نان مدیریت شود.

با واگذاری برخی وظایف وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت شاهد نابسامانی و التهاب قیمت بازار محصولات اساسی هستیم که بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی لغو قانون تمرکز را علل اصلی مشکلات تنظیم بازار می دانند که با احیای مجدد قانون انتزاع و ایجاد زنجیره ارزش و مدیربت یکپارچه امید است که بازار محصولات کشاورزی به تعادل برسد.

به گزارش ایلنا، وی افزود: در بخش بنکداری برنج ایرانی در بازه قیمت 27 تا 35 هزار تومان خرید و فروش می‌شود. برنج خارجی هم بین 20 تا 24 هزار تومان در بازار موجود است. میزان افزایش قیمت برنج ایرانی از ابتدای سال تا کنون 15 درصد بوده و اما برنج خارجی به علت زیاد بودن عرضه و کم بودن تقاضا افزایش قیمت چندانی نداشته است.

حسنی درباره میزان تقاضا برای برنج در بازار گفت:‌ تقاضا برای برنج به شدت کاهش داشته است. با توجه به شرایط حاصل از شیوع موج جدید کرونا بسیاری از مراکز عمده مصرف تعطیل هستند یا کاهش فعالیت داشته‌اند. برای مثال فعالیت آشپزخانه‌های صنعتی کاهش قابل توجه داشته است، از همین روی میزان مصرف برنج نسبت به دو ماه قبل حدود 10 درصد کاهش داشته است.

دبیر اتحادیه بنکداران غذایی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت روغن بازار بیان کرد: با توجه به افزایش 35 درصدی قیمت روغن، عرضه حالت مناسبی گرفته است. فروشگاه‌های زنجیره‌ای و واحدهای خرده‌فروشی تقریبا از روغن اشباع شده‌اند و حساسیت چندانی در بازار نسبت به این کالا نیست.

وی همچنین با اشاره به فروش شکر بیشتر از قیمت مصوب گفت: با وجود اینکه دولت برای شکر قیمت 11 هزار و 500 تومان را تصویب کرده است، اما بازهم این کالا 1000 تا 1500 تومان بیش از قیمت مصوب در بخش آزاد مانند بنکداری، فروشگاه‌ها و کارخانه‌های صنعتی خرید و فروش می‌شود.

حسنی همچنین افزود: در مورد بقیه اقلام هیچ مشکل خاصی فعلا وجود ندارد و همه منتظر هستند تا دولت جدید روی کار بیاید تا مشخص شود تاثیر آن چگونه خواهد بود و دولت جدید چه فکری برای سر و سامان دادن به بازار دارد.

فراتر از بحران

به گزارش همشهری، نزدیک به چند ماه است که بسیاری از اقتصاددانان نسبت به وقوع یک تورم غیرقابل کنترل در اقتصاد ایران هشدار می‌دهند و بر این باورند که با توجه به متغیرهای اقتصاد کلان ازجمله رشد نقدینگی، افزایش کسری بودجه و کاهش تولید ملی، وقوع یک تورم غیرقابل کنترل به‌زودی در اقتصاد ایران بسیار محتمل است. با این حال، هیچ‌کدام از مقامات دولتی تاکنون در این زمینه اظهارنظری نکرده‌اند و نمایندگان مجلس هم مشغول تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران برای محدودترکردن فضای کسب‌وکار هستند. حالا به‌دنبال پیش‌بینی مکررکارشناسان، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در تازه‌ترین گزارش اعلام کرد متوسط قیمت حدود ۷۱ درصد از اقلام خوراکی از مرحله بحرانی عبور کرده است.

مرحله بحرانی مرحله‌ای است که طی آن قیمت کالاها ماهانه ۲ درصد و سالانه ۲۴ درصد افزایش می‌یابد. این مرحله، مرحله‌ای است که نشان می‌دهد قیمت‌ها از کنترل خارج شده ‌و آماده جهش‌های تورمی است. نگاهی به نمودار افزایش قیمت کالاهای خوراکی نشان می‌دهد که بسیاری از کالاها از مرحله بحران عبور کرده‌اند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مهم‌ترین نوع تورم، رشد اقلام خوراکی است؛ چراکه تامین غذا و خوراکی همواره یکی از نیازهای اولیه بشر است و افزایش قیمت خوراکی‌ها می‌تواند بنیان‌های یک جامعه را با چالش مواجه کند.
شاید افزایش قیمت بسیاری از کالاها مانند طلا، سکه، ارز، خودرو و حتی مسکن، مردم را مجبور به خروج از بازار و نادیده‌گرفتن تقاضا کند، اما در بازار موادغذایی هر چقدر که قیمت‌ها افزایش یابد، باز تقاضا وجود دارد، زیرا زندگی و حیات انسان به این کالاها وابسته است. از این‌رو کوچک‌ترین افزایش قیمت در بازار مصرفی مواد غذایی بلافاصله در زندگی و معیشت اقشار مختلف جامعه تأثیر می‌گذارد و شهروندان پیش از هر بازاری تغییرات این بازار را لمس می‌کنند.

میزان رشد قیمت‌ها

آنطور که مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار اعلام کرده است، متوسط قیمت حدود ۷۱ درصد اقلام خوراکی شامل برنج ایرانی درجه یک، برنج خارجی درجه یک، مرغ، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، تخم‌مرغ ماشینی، کره پاستوریزه، روغن مایع، موز، سیب، پرتقال، لوبیا چیتی، عدس‌، قند، شکر و چای خارجی بسته‌ای فراتر از حد بحرانی قیمت‌ها قرار دارند. همچنین شیب منحنی قیمت مرغ، تخم‌مرغ و روغن مایع نیز همچون چندماه گذشته در حال افزایش است و افزایش دوباره قیمت این کالاها در ماه‌های آینده دور از انتظار نیست.

این اطلاعات همچنین نشان می‌دهد که قیمت کره پاستوریزه در تیرماه امسال در مقایسه با تیرماه سال قبل ۱۲۰ درصد رشد کرده است. قیمت موز و روغن مایع نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به‌ترتیب ۹۴.۲ درصد و ۹۲.۳ درصد افزایش یافته است. طبق این اطلاعات در تیرماه امسال قیمت پیاز ۱۴ درصد، تخم‌مرغ ۱۱.۶ درصد و خیار ۱۰.۳ درصد رشد کرده و متوسط قیمت اقلام خوراکی مانند سیب‌زمینی و خیار در محدوده هشدار قرار دارند.

رهگیری تورم خوراکی‌ها

به گزارش همشهری، داده‌های رسمی از نوسان قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تیر امسال نشان می‌دهد که رشد قیمت روغن‌نباتی جامد نسبت به تیرماه سال گذشته ۱۲۸.۴ درصد، نوشابه گازدار ۱۲۶.۶ درصد و هویج‌فرنگی ۱۲۱.۳ درصد بوده و کره پاستوریزه، نخود، خامه پاستوریزه و هلو بیش از ۲ برابر رشد قیمت داشته‌اند. موز و روغن‌مایع هم در فاصله تیر امسال تا تیرپارسال بیش از ۹۰ درصد گران شده و پس از آن کالاهایی چون گوجه‌فرنگی، خربزه، پیاز، خیار، قارچ و شیرینی‌خشک قرار دارند که با رشد قیمت بالای ۵۰ درصد مواجه شده‌اند.

این گزارش می‌افزاید: قند، هندوانه، ماهی قزل‌آلا، شیر پاستوریزه، شکر و دوغ پاستوریزه بیش از ۷۰ درصد و لپه، مرغ ماشینی، چای خارجی، پنیر ایرانی پاستوریزه و کنسرو ماهی بیش از ۶۰ درصد، ماست پاستوریزه، پسته، سس مایونز، رشته آش، عدس، برنج خارجی درجه‌یک و گوشت گاو یا گوساله به همراه بادمجان بالای ۵۰درصد رشد قیمت داشته‌اند. همه کالاهای یادشده به همراه سیب‌زمینی، سس گوجه‌فرنگی، لوبیاچیتی و مغز بادام درختی، نرخ تورمی بالاتر از نرخ تورم ۴۲.۹ درصد کل کشور را تجربه کرده‌اند. تنها کالای خوراکی‌ای که قیمت آن در تیرامسال نسبت به تیر سال گذشته یک‌درصد ارزان شده پرتقال است که عملا از چرخه مصرف تابستانی خارج شده و سیب و لیموترش هم تورم یک‌رقمی نقطه‌به‌نقطه را تجربه کرده‌اند.

مرکز آمار، رشد قیمت فلفل‌دلمه‌ای در تیر امسال را ۱۵.۸ درصد و رب گوجه‌فرنگی را ۲۰.۳ درصد برآورد و اعلام کرد که قیمت سایر کالاهای خوراکی شامل برنج ایرانی درجه‌یک، مغز گردو، لوبیاقرمز، تخم‌مرغ ماشینی، کدوسبز، کشمش پلویی، گوشت گوسفند، شیرخشک و ماکارونی بین ۲۰ تا ۴۱ درصد نوسان داشته است.

به‌گفته مرکز آمار، در گروه نان و غلات، رشته آش با ٣،٤ درصد، شیرینی‌خشک با ٣.٢ درصد و ماکارونی با ١.٨ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به‌ماه قبل داشته‌اند.

در گروه کالایی گوشت قرمز، سفید و فراورده‌های آن هم مرغ ماشینی با ٤،٢ درصد و گوشت گاو یا گوساله با ١.٨ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به‌ ماه قبل داشته‌اند و گوشت گوسفند با ۰.۶ درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ‌ماه قبل داشته است.

در گروه لبنیات، تخم‌مرغ و انواع روغن، بیشترین افزایش قیمت نسبت به‌ماه قبل، مربوط به تخم‌مرغ ماشینی با ١١،٦ درصد، روغن مایع با ٣.٤ درصد و ماست پاستوریزه با ٢.٨ درصد بوده اما روغن‌نباتی جامد با ٢.٦ درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ‌ماه قبل داشته است.

رصد قیمت میوه و خشکبار هم نشان می‌دهد که بیشترین افزایش قیمت نسبت به‌ ماه قبل مربوط به هندوانه با ١٣ درصد و خربزه با ١٠،٧ درصد بوده و لیموترش با ١٤.٦ درصد و موز با ٧.٢ درصد بیشترین کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند.

در گروه سبزیجات و حبوبات هم بالاترین افزایش قیمت در تیر امسال نسبت به خرداد امسال، مربوط به پیاز با ١٤ درصد، خیار با ١٠، ٣ درصد و هویج‌فرنگی با ١٠.٢ درصد بوده و گوجه‌فرنگی با یک‌ درصد و سیب‌زمینی با ۹ درصد بیشترین کاهش قیمت را داشته‌اند.

تورم به پهنای جغرافیای ایران

گزارش دیگر مرکز آمار ایران روایتگر نرخ تورم در پهنای جغرافیای ایران و استان‌های کشور است که نشان می‌دهد درحالی‌که میانگین رشد قیمت در تیرنسبت به خرداد امسال ۳.۵ درصد بوده، شهروندان استان لرستان شاهد رشد ۵.۹ درصدی میانگین سبد هزینه‌های خود بوده‌اند، درحالی‌که کمترین رشد قیمت را این‌بار شهروندان استان سمنان به‌جای شهروندان ساکن استان قم تجربه کرده‌اند.

از نظر نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه هم درحالی‌که نرخ تورم نقطه‌ای در کل کشور ۴۳.۶ درصد بوده، بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به استان ایلام (٥٣.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان تهران (٣٧.٧ درصد) بوده است. همچنین بالاترین نرخ تورم سالانه در استان کردستان به میزان ۵۰.۱ درصد و کمترین آن در استان قم به میزان ۴۰.۲ درصد به ثبت رسیده است.

به این ترتیب شکاف نرخ تورم بین استان‌های کشور ۹.۹ درصد برآورد شده است. گفتنی است که نرخ تورم سالانه ایران در تیر امسال ۴۴.۲ درصد بوده و شهروندان ساکن استان‌های کردستان، ایلام، خراسان شمالی، کرمانشاه، چهارمحال‌وبختیاری، آذربایجان شرقی، زنجان، همدان، فارس، گلستان، کهگیلویه‌وبویراحمد، لرستان، خوزستان، ‌اردبیل، سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، قزوین، بوشهر، خراسان جنوبی و کرمان، نرخ تورمی بالاتر از نرخ تورم سالانه کل کشور را شاهد بوده‌اند.

وضعیت بهتر تورم در شهرها

مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه در تیر امسال بین خانوارهای شهری را ۳.۶ درصد برآورد کرده و می‌گوید: خانوارهای شهری استان لرستان نرخ تورم ماهانه ۶.۹ درصدی را شاهد بوده‌اند، درحالی‌که نرخ تورم ماهانه در استان‌های سمنان و سیستان‌وبلوچستان ۱.۳ درصد بوده است. افزون بر اینکه درصد تغییر شاخص کل نسبت به‌ ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٤٢.٩ درصد برآورد شده که بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای شهری در استان ایلام (٥٢.٧ درصد) و کمترین آن در استان تهران (٣٧.٧ درصد) به ثبت رسیده است. همچنین نرخ تورم ۱ ۲ماهه منتهی به تیر ١٤٠٠ برای خانوارهای شهری به عدد ٤٣.٧ درصد رسید که بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان کردستان (٤٩.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٤٠.١ درصد) بوده است.

فشار سنگین تورم در روستاها

در تیر امسال هرچند شهروندان ایرانی ساکن مناطق روستایی شاهد افزایش قیمت کمتری نسبت به شهروندان ساکن شهرها در مقایسه با خرداد امسال بوده‌اند اما واقعیت این است که فشار تورم بر روستاییان بیشتر است چراکه نرخ تورم سالانه در نقاط شهری ایران در تیر۴۳.۷ درصد بوده اما در مناطق روستایی ۵۳.۱ درصد!

مرکز آمار ایران اعلام کرده که نرخ تورم ماهانه تیرماه بین خانوارهای روستایی ایران ٣.٢ درصد افزایش داشته است و بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان خوزستان با ٥.٢ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان گیلان با ١.٤ درصد افزایش است. همچنین درصد تغییر شاخص کل نسبت به‌ ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) برای خانوارهای روستایی ٤٧.٧ درصد بوده و بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در روستاهای استان ایلام (٥٩.١ درصد) و کمترین آن در روستاهای استان تهران (٤٠.٥ درصد) به ثبت رسیده است. افزون بر اینکه نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیر ١٤٠٠ برای خانوارهای روستایی به عدد ٤٧.٣ درصد رسیده و بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان کرمانشاه (٥٣.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان تهران (٤١.٨ درصد) بوده است.