در میان بازیگران اقتصاد ایران، نهادهای حاکمیتی خصولتی، جایگاهی ویژه و تاثیرگذار دارند. این نهادها که با هدف انجام ماموریت‌های خاصی مانند رفع محرومیت یا مدیریت اموال عمومی ایجاد شده‌اند، اکنون به ابرهلدینگ‌هایی با دارایی‌های عظیم و فعالیت‌های اقتصادی گسترده تبدیل شده‌اند.

با این حال، شفافیت در عملکرد آنها همچنان مانند یک پرسش اساسی باقی مانده است. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم، کاهش ارزش پول ملی، نابرابری‌های اجتماعی و خروج سرمایه دست و پنجه نرم می‌کند، نقش این نهادها در مدیریت بحران‌ها و میزان پاسخگویی آنها در برابر دارایی‌هایشان، یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی کشور است.

اکنون این پرسش مطرح است که با وجود منابع و امکانات گسترده، نهادهای مذکور تا چه اندازه توانسته‌اند در کاهش فشارهای اقتصادی در جنگ و پسا جنگ موثر باشند و چه مکانیزم نظارتی می‌تواند آنها را به شفافیت و پاسخگویی ملزم کند؟

فعالیت‌های اقتصادی نهادهای وابسته به حاکمیت، عملا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و گزارشی شفاف از عملکرد آن در اختیار عموم مردم نیست

حسین راغفر، کارشناس اقتصادی به بررسی نقش نهادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت در شرایط بحرانی پرداخت و در پاسخ به این پرسش که چنین نهادهایی با توجه به منابع عظیم اقتصادی خود، چه نقشی در کمک به دولت و مردم برای عبور از بحران‌ها در جنگ و پسا جنگ ایفا کرده‌اند، بیان کرد: «من آمار مشخصی برای این منظور ندارم و اطلاع دقیقی از اقدامات این نهادها در اختیار نیست. اما آنچه مسلم است، اینکه این نهادها برای ماموریت‌های خاصی فعال شده‌اند.»

فعالیت‌های اقتصادی گسترده ستاد اجرایی فرمان امام و بنگاه‌های مشابه، عملا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد

این کارشناس اقتصادی افزود: «بنیادها و بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی امروزه به ابرهلدینگ‌هایی تبدیل شده‌اند که تعداد زیادی هلدینگ زیرمجموعه دارند. فعالیت‌های اقتصادی گسترده این نهادها، عملا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و گزارشی شفاف از عملکرد آنها در اختیار عموم مردم نیست. برای مثال، ستاد اجرایی فرمان امام که برای اداره اموال بدون صاحب و مصادره‌شده ایجاد شده بود، همین وضعیت را دارد.»

به دلیل جایگاه ویژه بنیادها و بنگاه‌های وابسته به نهادهای مذهبی در نظام سیاسی و اقتصادی کشور، عملا هیچ نظارت موثری بر عملکرد آنها وجود ندارد

راغفر ادامه داد: «سایر بنیادها و بنگاه‌های وابسته به نهادهای مذهبی نیز علاوه بر فعالیت‌های اصلی خود، اقدامات اقتصادی گسترده‌ای انجام می‌دهند. به دلیل جایگاه ویژه این نهادها در نظام سیاسی و اقتصادی کشور، عملا هیچ نظارت موثری بر عملکرد آنها وجود ندارد.»

این کارشناس اقتصادی گفت: «همین جایگاه، فرصت‌های اقتصادی بی‌نظیری در اختیار آنها قرار داده که در اختیار بخش خصوصی نیست. این وضعیت تبعیض شدیدی بین این هلدینگ‌های بزرگ و سایر فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.»

ماموریت اصلی بسیاری از نهادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت، اقتصادی نیست، اما آنها وارد فعالیت‌های اقتصادی شده‌اند و از هر گونه نظارت بر عملکرد خود مصون هستند

راغفر ادامه داد: «ماموریت اصلی بسیاری از این نهادها اقتصادی نیست، اما آنها وارد فعالیت‌های اقتصادی شده‌اند و از هر گونه نظارت بر عملکرد خود مصون هستند. به همین دلیل، فساد در کشور تا حد زیادی گسترش پیدا کرده است.»

این کارشناس اقتصادی افزود: «تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد، تبعیض‌های شدید در تخصیص منابع و فرصت‌های اقتصادی از طریق بانک‌ها و تخصیص ارز به این نهادها وجود خواهد داشت. شرکت‌هایی که معلوم نیست بر چه اساسی مدیریت می‌شوند و مدیران آنها از چه صلاحیت‌هایی برخوردارند، توسعه پیدا می‌کنند. این مشکل فقط به بنیادها و بنگاه‌های اقتصادی خصولتی محدود نمی‌شود.»

بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی متعلق به نهادهای خاص هستند

راغفر اظهار کرد: «امروزه بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی متعلق به نهادهای خاص هستند. این نهادها نیز مسئولیت اصلی‌شان حوزه اقتصاد نیست، اما از امتیازات بسیار بزرگ‌تری برخوردارند. حضور این بنگاه‌ها عملا امکان حضور سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را از بین برده است.»

بسیاری از پروژه‌هایی که نهادهای حاکمیتی قرار بود در سطح ملی انجام دهند، با هزینه‌های بسیار گزاف انجام شده و یا حتی به پایان نرسیده است

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نمونه‌ای از ناکارآمدی این نهادها گفت: «بسیاری از پروژه‌هایی که این نهادها قرار بود در سطح ملی انجام دهند، با هزینه‌های بسیار گزاف انجام شده و یا حتی به پایان نرسیده است. به عنوان مثال، پروژه جاده شمال پس از 25 سال همچنان کامل نشده است. تا چند وقت پیش، هزینه اجرای این طرح بالغ بر 1900 برابر قیمت اولیه برآورد شده بود. این یعنی ناکارآمدی و اتلاف منابع وجود دارد.»

این کارشناس اقتصادی افزود: «این ناکارآمدی یکی از اصلی‌ترین دلایل سقوط ارزش پول ملی است. سقوط ارزش پول ملی از طریق افزایش قیمت ارز، هزینه‌های اجتماعی غیرقابل تخمینی ایجاد کرده است.»

از مهمترین دلایل رشد فساد در کشور، بروز نابرابری‌های ناموجه و فقدان شفافیت در عملکرد نهادهای اقتصادی حاکمیتی است

راغفر با تاکید بر عمق مشکلات موجود گفت: «به نظر می‌رسد ما با مشکلات بسیار عمیق و جدی روبرو هستیم. عمده دلایل رشد فساد در کشور، بروز نابرابری‌های ناموجه در جامعه و ظهور اعتراضات و نارضایتی‌های گسترده، به فقدان شفافیت در عملکرد نهادهای حاکمیتی در اقتصاد کشور بازمی‌گردد.»

این کارشناس اقتصادی افزود: «البته دولت و نهادهای به اصطلاح بخش خصوصی نیز در این میان نقش دارند. ما الیگارش‌های بخش خصوصی را نیز داریم. خصولتی‌هایی که از درون قدرت بیرون آمده‌اند و صاحبان سرمایه‌های بزرگ شده‌اند. آنها شبکه‌های گسترده‌ای از ارتباطات برقرار کرده‌اند و یک ائتلاف غالب تشکیل داده‌اند که کارکردی بسیار در هم تنیده، پیچیده و غیرشفاف دارد. این فسادها در مقیاس‌های غیرقابل باوری رخ داده است.»

خروج سرمایه از کشور یکی از نشانه‌های شبکه‌های فساد الیگارش‌های بخش خصوصی است / ایرانی‌ها 540 میلیارد دلار در امارات سرمایه‌گذاری کرده‌اند

راغفر با اشاره به خروج سرمایه از کشور گفت: «یکی از نشانه‌های این شبکه‌های فساد، خروج سرمایه از کشور است. در جنگ 40 روزه اخیر و آسیب‌هایی که به امارات وارد شد، مشخص گردید که ایرانی‌ها 540 میلیارد دلار در امارات سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این پول، منابع ملی کشور است که از طریق همین شبکه‌های فساد از کشور خارج شده است. تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد، علت وجود فساد و نابرابری‌ها روشن است.»

مخارج و نیازهای مالی نهادها و بنگاه‌های خاص باید از طریق نظام مالیاتی تامین شود

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «دلیل عدم شفافیت در کارکرد اقتصاد کشور، حضور نهادهایی است که مسئولیت اصلی‌شان چیز دیگری است. این نهادها نباید وارد اقتصاد شوند. نیازهای مالی و تامین مخارج آنها باید از طریق نظام مالیاتی تامین شود. همین موضوع یکی از دلایل عدم شفافیت و ناکارآمدی نظام مالیاتی در ایران است.»

راغفر در پاسخ به این پرسش که چه رویکرد قانونی و نظارتی باید این نهادها را به ایفای نقش در بحران‌ها و پاسخگویی در قبال دارایی‌ها و فعالیت‌هایشان موظف کند، گفت: «اصلی‌ترین عامل، چیزی است که از آن به عنوان عزم سیاسی یاد می‌شود. اگر این عزم در کشور وجود نداشته باشد، ما باید مرتب شاهد پیامدهایی باشیم.»

او افزود: «این شیوه پرفساد، بسیار پرهزینه و نابرابرساز اداره اقتصاد، جز ایجاد اشکال مختلف نارضایتی، سرنوشتی ندارد.»

باید یک فضای رقابتی بین فعالان اقتصادی کشور فراهم شود

این کارشناس اقتصادی گفت: «برای مهار این موارد، ابتدا باید عزم سیاسی کافی شکل بگیرد. این عزم باید برای ثبات اجتماعی و ایجاد همبستگی اجتماعی در جامعه، به خاتمه دادن به این نابسامانی‌ها منجر شود. بقیه کارها بسیار روشن و شفاف است.»

او افزود: «باید یک فضای رقابتی بین فعالان اقتصادی کشور فراهم شود. همچنین یک برنامه مشخص و مدون وجود داشته باشد و پایبندی به اجرای آن برنامه‌ها تحقق یابد.»

برنامه‌هایی که تاکنون تحت عنوان برنامه توسعه تدوین شده‌اند، اساسا برنامه نیستند، آنها مجموعه‌ای از آرزوها هستند که به عنوان یک مناسک اداری اجرا می‌شوند

راغفر گفت: «برنامه‌هایی که تاکنون تحت عنوان برنامه توسعه تدوین شده‌اند، اساسا برنامه نیستند؛ آنها مجموعه‌ای از آرزوها هستند که به عنوان یک مناسک اداری اجرا می‌شوند. کسی نیز به پیامدها و نتایج آن اهمیت نمی‌دهد. حتی وقتی یکی از روسای جمهوری اعلام کرد که حداکثر 30 درصد از این برنامه‌ها اجرا شده است که به نظر من، این برآورد نیز بسیار خوش‌بینانه بود.»

اگر کسی در راستای شفافیت، نکاتی را مطرح کرد، به جای آنکه به او گفته شود اطلاعات محرمانه را افشا کرده و محاکمه شود، باید به او جایزه داد

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «بنابراین اولین شرط، ایجاد عزم سیاسی برای حل این موانع و ایجاد شفافیت است. اگر کسی نکاتی را مطرح کرد، به جای آنکه به او گفته شود اطلاعات محرمانه را افشا کرده و محاکمه شود، باید به او جایزه داد. همچنین باید مشارکت مردم را به طور واقعی امکان‌پذیر کرد.»

او افزود: «مشارکت مردم یک عامل تعیین‌کننده است و چگونگی این مشارکت باید به درستی تعریف شود. همه این راهکارها وجود دارد، اما چرا این امکان شکل نمی‌گیرد؟ به دلیل وجود ائتلاف غالب و بسیار مستعدی که در اثر عدم شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی به وجود آمده است.»

علت خروج منابع ارزی از کشور، ناامنی اقتصادی برای فعالان اقتصادی است

راغفر افزود: «همان 540 میلیارد دلاری که از کشور به امارات رفته، نشان‌دهنده خروج منابع عظیم از کشور است. در طول 37 سال پس از جنگ هشت ساله، چه منابع عظیمی از کشور خارج شده است؟ فرار سرمایه به کشورهای اروپایی، کانادا، آمریکا و سایر نقاط جهان رخ داده است. علت این موضوع، ناامنی اقتصادی برای فعالان اقتصادی است. آنها منابع خود را از کشور خارج کرده‌اند و این بحران‌های تو در تو را در کشور ایجاد کرده‌اند.»

جهت‌گیری فعالیت‌های اقتصادی باید از خرید و فروش طلا، سکه، دلار و زمین به سمت تولید کالا تغییر کند

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: «جهت‌گیری فعالیت‌های اقتصادی باید از خرید و فروش طلا، سکه، دلار و زمین به سمت تولید کالا تغییر کند. این تغییر باید بر اساس یک برنامه مشخص صورت گیرد. همچنین باید عرصه مناسب و کافی برای بخش خصوصی فراهم شود. اصلاحات گسترده و عمیقی در نظام مالیاتی و نظام بانکی کشور باید ایجاد شود. این مجموعه می‌تواند به خروج ما از دور باطل رکود تورمی و رشد فساد کمک کند.»

نهادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت قطعا می‌توانند به بهبود اوضاع اقتصادی کمک کنند

راغفر در پاسخ به این پرسش که نهادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت در این شرایط چه کمکی می‌توانند به بهبود اوضاع اقتصادی کنند، گفت: «قطعا می‌توانند کمک کنند. اما به نظر می‌رسد فعالیت اصلی این نهادها، تامین مالی بسیاری از فعالیت‌هایی است که با ماموریت اصلی‌ آن‌ها مغایرت دارد.»

او ادامه داد: «ما هلدینگ‌های داروسازی داریم، اما چرا وضعیت دارو به این اسفناکی است؟ اینها پرسش‌هایی است که پاسخ‌هایش مشخص است. این نهادها قطعا می‌توانند در تامین مسکن نیز موثر باشند. ما بنیاد مسکن را داریم که قرار بود برای مردم مسکن ایجاد کند.»

بحران کنونی مسکن یکی از عوامل اصلی نارضایتی و مهاجرت گسترده جوانان از کشور است

این کارشناس اقتصادی گفت: «در کشوری با این پهنه جغرافیایی، می‌توان به همه خانوارها، حداقل خانواده‌های محروم، زمین ارزان‌قیمت تخصیص داد و مصالح یارانه‌ای در اختیارشان قرار داد. این کاری بود که در دهه اول انقلاب شکل گرفت و میلیون‌ها مسکن ساخته شد. مسکن یکی از اصلی‌ترین نیازهای جامعه است. بحران کنونی مسکن یکی از عوامل اصلی نارضایتی و مهاجرت گسترده جوانان از کشور است. این نهادها می‌توانند در این حوزه‌ها نقش‌آفرینی کنند. اما نقش اصلی و اولیه، ایجاد عزم سیاسی است.»

منبع: تجارت‌نیوز

به گزارش پایگاه خبری عربی ۳۱، شبکه «بی. بی. سی» در گزارشی اعلام کرد که امارات در حال آمادگی برای تبدیل شدن به مقصد جدیدی برای قمارخانه های بین المللی است و تقویت حوزه سرمایه گذاری خارجی از این راه است.

این شبکه امروز (دوشنبه) در گزارش خود از رقابت اقتصادی عربستان و امارات در منطقه در زمینه ایجاد قمارخانه خبر داد و افزود که عربستان پیش از این اعلام کرده بود که اگر شرکت های خارجی تمایل به مشارکت در فرصت های سرمایه گذاری دولتی در این کشور را دارند، باید تا سال ۲۰۲۴ میلادی مقر اصلی خود را -عمدتا از امارات- به عربستان منتقل کنند و تلاش امارات برای تبدیل شدن به مقصد جدید قمارخانه های بین المللی نیز پس از این گام عربستان صورت می گیرد.

براساس این گزارش، این گام عربستان، امارات را وادار می کند تا برای حفظ موقعیت خود به سرعت وارد عمل شود؛ بویژه که دوبی برای دهه ها جایگاه پیشرو در زمینه سرمایه گذاری خارجی را به خود اختصاص داده است و ابوظبی نیز روی شهرهای بازی متمرکز شده است.

شبکه «بی. بی. سی» تصریح کرد: با توجه به اشباع بازار آمریکا و عدم تمایل ماکائو برای دادن امتیازات جدید، امارات می تواند از گرایش صاحبان بزرگ قمارخانه ها به کشورهای جدید بهره ببرد.

این شبکه افزود که کشورهای زیادی در جهان عرب اجازه راه اندازی قمارخانه را نمی دهند و درحالی که لبنان به ساکنان خود و خارجی ها اجازه ورود به قمارخانه را می دهد؛ مصر دسترسی به قمارخانه را فقط محدود به خارجی ها کرده است.

براساس این گزارش، مغرب نیز همه انواع قمار را مجاز می‌داند؛ در حالی که تونس همانند مصر، قمار را فقط مختص خارجی‌ها کرده است. در سایه این وضعیت، امارات این فرصت را دارد که بازار بزرگ بعدی باشد و در اینجا است که نام امارت آرام راس‌الخیمه به عنوان یکی از کوچک‌ترین امارت‌های هفتگانه کشور امارات مطرح می شود.

تارنمای آمریکایی – صهیونیستی آکسیوس روز چهارشنبه به وقت محلی گزارش داد رژیم اسرائیل و امارات بیش از دو دهه است که روابط دفاعی و اطلاعاتی پشت پرده داشته اند اما این روابط اخیرا و پس از امضای توافق سازش در سال ۲۰۲۰ علنی تر شده است.

به گفته دو مقام صهیونیستی، مقامات جنگی این رژیم هفته گذشته به امارات سفر کردند تا در مورد کمک های دفاعی و اطلاعاتی احتمالی پس از پاسخ اخیر حوثی ها (انصارالله) به تجاوز این کشور حاشیه خلیج فارس گفت و گو کنند.

بر اساس این گزارش، حملات موشکی و پهپادی بی‌سابقه انصارالله یمن در پاسخ به تجاوز امارات، ابوظبی را به نگران و مجبور به بررسی راههایی برای تقویت توانایی های دفاعی خود در آینده کرده است.

نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از اولین واکنش انصارالله به تجاوز امارات اعلام کرد که این رژیم آماده است به امارات کمک اطلاعاتی و دفاعی ارائه دهد.

مقامات صهیونیستی اعلام کردند امارات خواهان کمک در زمینه دفاع موشکی و مقابله با پهپاد شده و یکی از موضوع های مهم که مورد بررسی قرار گرفته، شناسایی و هشدار اولیه است.

یوسف العتیبه سفیر امارات در آمریکا و لانا نصیبه، سفیر این کشور در سازمان ملل متحد در مقاله ای در وال استریت ژورنال از دولت آمریکا خواسته اند انصار الله را تحریم کند تا آنها مجبور به پذیرش آتش بس شوند.

انتظار می‌رود وزارت جنگ رژیم صهیونیستی و آژانس‌های امنیت ملی آن در روزهای آینده درخواست‌های اماراتی ها را بررسی کنند.

مقامات صهیونیستی می گویند آنها می خواهند به گونه ای به امارات کمک کنند که فناوری حساس که تل آویو نمی خواهد آنها را به اشتراک بگذارد، افشا نشود.

یایر لاپید، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی مدعی شده است اسرائیل باید حوثی ها (انصار الله) را رسماً به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کند.

لوید آستین وزیر دفاع آمریکا نیز روز گذشته در گفت وگو با ولیعهد امارات متحده عربی از تصمیم واشنگتن برای اعزام جنگنده‌های نسل پنجم به منطقه جهت کمک به امارات به بهانه مقابله با تهدیدات خبر داد.

جان کربی سخنگوی پنتاگون اعلام کرد وزیر دفاع ایالات متحده روز سه شنبه به وقت محلی با محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات بصورت تلفنی گفت وگو کرد و در این گفت وگو اقدام‌های مختلف وزارت دفاع آمریکا برای حمایت از امارات از جمله اطلاعات، همکاری در دفاع هوایی و پهلو گرفتن ناوشکن یو اس اس کول آمریکا در ابوظبی را بررسی کرد.

کربی تصریح کرد: وزیر دفاع آمریکا همچنین ولیعهد امارات را از تصمیم خود برای اعزام جنگنده‌های نسل پنجم جهت کمک به امارات برای مقابله با تهدیدات کنونی با خبر ساخت.

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا ادامه داد: مقام‌های دو کشور همچنین درباره حملات اخیر حوثی‌ها (انصارالله یمن) در پاسخ به حملات امارات و همچنین تهدید نیروهای آمریکا و امارات مستقر در پایگاه هوایی الظفره، گفت و گو کردند.

به نوشته رسانه‌های یمن، امارات به تازگی حملات خود به یمن را تشدید کرده است و نیروهای تحت امر خود را که گردان‌های «العمالقه» (غول) می‌نامند و از گروه‌های سلفی، تکفیری و داعش تشکیل شده برای حمله به استان شبوه اعزام کرده است.

امارات همچنین با انتقال سلاح و تجهیزات نظامی از طریق آب‌های سرزمینی یمن برای شبه نظامیان وابسته به خود، تجاوزهای خود را تشدید کرده است.

در پی حملات موشکی و پهپادی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به خاک امارات متحده عربی در پاسخ به تجاوز این کشور، انفجاری در نزدیک مخازن شرکت نفت «ادنوک» و یک انفجار دیگر در فرودگاه بین المللی ابوظبی رخ داد که بر اثر آن، سه نفر کشته و ۶ نفر دیگر زخمی شدند.

عربستان به همراه امارات و بحرین و با کمک آمریکا و رژیم صهیونیستی در ششم فروردین سال ۱۳۹۴ ائتلافی را برای حمله به یمن تشکیل داد و تلاش کرد که «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهور مستعفی و فراری این کشور را به قدرت بازگرداند اما در طول نزدیک به هفت سال گذشته و با وجود حملات همه جانبه و محاصره زمینی، دریایی و هوایی یمن به هیچ ‌یک از اهداف تجاوزکارانه خود دست نیافته است.

این ائتلاف به مرور و به دلیل شکست‌های گسترده از نیروهای مردمی یمن، به سوی فروپاشی سوق پیدا کرده و اکنون تنها عربستان و امارات با همراهی آمریکا علیه مردم یمن می‌جنگند.

وزیر خارجه آمریکا دوشنبه شب در تماس تلفنی با همتایان اماراتی و کویتی خود درباره انفجار روز گذشته در امارات و رخدادهای منطقه و جهان گفتگو کرد.

به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، عبد الله بن زاید آل نهیان، وزیر خارجه امارات خواستار بازگرداندن نام جنبش انصارالله یمن به فهرست “تروریستی” آمریکا شد.

یک مقام اماراتی بلند پایه در این باره گفت که این درخواست در جریان تماس تلفنی عبد الله بن زاید با آنتونی بلینکن، همتای آمریکایی خود مطرح شد.

این مقام اماراتی اعلام کرد که دو طرف در این تماس تلفنی درباره بازگرداندن نام انصارالله به فهرست “تروریسم” در پی حمله اخیر به امارات رایزنی کردند.

این درخواست پس از آن مطرح شد که منابع خبری دوشنبه اعلام کردند؛ ۲۰ فروند پهپاد و ۱۰ موشک بالستیک یمنی اهداف مهمی را در امارات هدف قرار دادند.

یحیی سریع، سخنگوی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در کنفرانسی خبری درباره جزئیات عملیات پهپادی در نزدیکی فرودگاه ابوظبی گفت، این عملیات موفقیت آمیز و در واکنش به تجاوزات آمریکا، عربستان و امارات صورت گرفت.

دولت آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در حمایت از عربستان، انصارالله یمن را در فهرست “تروریستی” خود قرار داده بود اما پس از روی کار آمدن جو بایدن، وی در این تصمیم دولت سابق بازنگری کرد و وزارت خزانه داری آمریکا ۱۶ فوریه اعلام کرد، درج نام انصارالله در فهرست “تروریسم” را لغو کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، داده‌های مؤسسه ردیابی نفتکش رفنیتیو نشان داد که قطر هفته گذشته، پس از سه سال قطع روابط دیپلماتیک دوحه با امارات متحده عربی، صادرات میعانات به این کشور را ازسر گرفته است.

این داده‌ها نشان داد که نفتکش ابوظبی III که از سوی شرکت ملی نفت امارات (ENOC) اجاره شده است، در چهارم مارس (۱۴ اسفندماه) ۸۰ هزار تن میعانات را – که مایع هیدروکربنی مشابه نفت خام است – در بندر راس لفان قطر بارگیری کرد.

داده‌ها نشان داد این نفتکش محموله خود را در هفتم مارس (۱۷ اسفندماه) در پایانه جبل علی امارات تخلیه کرده است.

شرکت نفت امارات از اظهارنظر در این باره خودداری کرد.

اختلاف‌های سه ساله قطر با عربستان سعودی و سه کشور عربی دیگر، از جمله امارات متحده عربی، در اوایل سال جاری میلادی با توافقی به پایان رسید و سبب برقراری روابط دیپلماتیک و تجاری آنها شد.

پیش از آن، قطر به‌طور منظم میعانات گازی به امارات صادر می‌کرد.

منبع: شانا