اگرچه انتصابات فامیلی در دولت و مجلس گذشته نیز مسبوق به سابقه است و پست های کلیدی در بدنه استانداری به نزدیکان نمایندگان مجلس واگذار شده اما انتصاب کنونی با توجه به فضای سیاسی و انتقادی از دولت سیزدهم در پی برخی انتصابات فامیلی جای تأمل دارد.

 

به هیچ وجه زیر بار فشار جناح های سیاسی نمی روم

از طرفی دیگر این انتصاب واکنش های همکاران و نماینده های فعلی مجلس و جناح اصولگرا هم بر انگیخته است اما با این حال استاندار فارس در گفت و گو با ایلنا معتقد است در این انتصاب هیچگونه سهم خواهی و فشاری وجود نداشته است و وی با در نظر گرفتن تمام صلاحیت‌ها و شایستگی برادر نماینده شیراز و زرقان را به عنوان سرپرست اداره‌کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری فارس برگزیده است.

محمد هادی ایمانیه درباره با انتصاب سرپرست اداره‌ کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری می گوید: ذکر این نکته ضروری است که انتصاب آقای نجابت هیچ ارتباطی با برادر وی که نماینده شیراز و زرقان است ندارد.

وی ادامه داد: آقای نجابت نماینده شیراز و زرقان و پدرشان هیچ گونه فشاری مبنی بر انتصاب در سمت سرپرست اداره کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری فارس به مجموعه استانداری وارد نکردند و از این انتصاب نیز ناراحت هستند.

استاندار فارس با اشاره به این که درباره انتصابات به هیچ وجه زیر بار فشار جناح‌های سیاسی نمی‌روم، ادامه می دهد: طبیعی است که جناح‌های سیاسی در رابطه با انتصابات افراد فشارهایی را به بنده وارد کنند اما تا زمانی که در انتخاب افراد و مدیران به نتیجه مطلوبی نرسم انتصابی انجام نخواهد شد.

ایمانیه می افزاید: بسیاری از انتصابات با تصمیم شخصی و بعضی با نظر مشورتی انجام می شود.

استاندار فارس خاطر نشان می کند: برای انتصاب افراد تا زمانی که پس از بررسی کامل و آوردن دلیل و برهان کامل از صلاحیت فرد مطمعن نشوم و حضورش را مایه توسعه و خیر استان ندانم حکم فردی را امضا نخواهم کرد.

 

نمایندگان به شعارهای خود عمل نمی کنند

در ادامه پاک فطرت رئیس مجمع نمایندگان فارس هم می گوید: نمایندگان باید در مرحله نخست به رفتار پیامبر اکرم و توجه داشته باشند و مردم را در نظر بگیرند.

علی رضا پاک فطرت می افزاید: این که نمایندگان همواره بر منبر شعار حمایت از مردم را سر دهند اما در عمل رفتار عکس را انجام دهند باعث بی اعتمادی بیشتر مردم می شود.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه انتصابات فامیلی همواره از گذشته تاکنون وجود داشته است می افزاید: اما از دولتی که همواره با شعار عدالت روی کار آمده و در هر جمله مسئولان یک کلمه عدالت به کار می رود انتظار می رود به عدالت توجه ویژه ای داشته باشد.

 

مدیران بر اساس رابطه رفاقتی و فامیلی منصوب می‌شوند

رئیس مجمع نمایندگان ادامه می‌دهد: متاسفانه به نظر می رسد مسئولان در شرایط فعلی با کنار گذاشتن شایسته سالاری مدیران را بر اساس رفاقت، رابطه، اقوام و گروه های اقدام منصوب می کنند.

نماینده شیراز و زرقان با اشاره به اینکه متاسفانه این اقدامات ره به جایی نمی برد و سبب می شود کشور از پیشرفت باز بماند، بیان می کند: متاسفانه این اقدام سبب می شود که در جا بزنیم و از توسعه و پیشرفت باز بمانیم.

رئیس مجمع نمایندگان فارس با بیان اینکه مجلس هم یک معیار و شاخص مناسبی برای انتخاب مدیران ندارد خاطر نشان می کند: در حال حاضر نیاز است تا دولت یک لایحه‌ای را برای انتخاب مدیران به مجلس ارسال کند تا بتوانیم بر اساس آن مدیران را برگزینیم.

پاک فطرت با اشاره به اینکه لابی کردن و مجبورکردن دیگر افراد برای دریافت پست های مدیریتی به هیچ وجه زیبنده استان نیست، می گوید: قطعا افراد با پوشیدن کت و شلوار و پیراهن دیپلمات و یقه گرد مدیر نمی شوند و این در حالی است که افراد نخبه، دست پاک، شجاع و متخصص باید بر صندلی مدیریت ها تکیه بزنند.

نماینده شیراز و زرقان با اشاره به اینکه در شرایط فعلی شایسته سالاری باید سر لوحه انتصاب های مسئولان باشد، ادامه می دهد: ذکر این نکته ضروری است که هر فردی با شعار گرفتن دزد و مبارزه با فساد روی کار آمد در ادامه عکس این اتفاق رخ می دهد.

رئیس مجمع نمایندگان فارس با بیان اینکه باید به افرادی که شعار مدیریت در اتاق شیشه ای را دارند شک کرد،می گوید: اگر فردی قصد خدمت صادقانه داشته باشد دیگر نیازی به شعار ندارد.

 

استاندار بدون سفارش افراد مدیران را انتخاب کند

پاک فطرت با بیان اینکه معتقدم که آقای ایمانیه فردی عادل است، بیان می کند: همواره از استاندار فارس انتظار داریم که با کنار گذاشتن سفارش ها و با در نظر گرفتن شایسته سالاری افراد اصلح و شایسته را برای کرسی های مدیریتی استان انتخاب کند.

نماینده شیراز و زرقان با بیان اینکه انتخاب استاندار در انتخاب مدیران بد نبوده است، تصریح می کند: اما آقای ایمانیه یکی دو نفر از مدیران را درست و مناسب انتخاب نکرده است.

به گفته وی از استاندار فارس انتظار داریم که دقت لازم را در انتخاب مدیران استان به کار گیرد و بدون این که تحت فشار فردی قرار بگیرد مدیران را منصوب کند.

علی اکبری نماینده سابق شیراز در مجلس هم با بیان اینکه نمایندگان قبل از انتخابات بر موضوعاتی مانند شایسته سالاری و توجه به تمام سلائق تاکید داشتند، می گوید: اما در حال حاضر موضوع شایسته سالاری به هیچ وجه مطرح نیست و مسئولان همواره مدیران را بر اساس خویشاوند سالاری و روابط فامیلی عزل و نصب می کنند.

علی اکبری در گفت و گو با ایلنا با اشاره به اینکه متاسفانه مدیرانی که در دولت سیزدهم منصوب می شوند از تواننمدی های لازم برخوردار نیستند تا بتوانند مشکلاتی را حل کنند ادامه داد: قطعا مدیران فعلی منافع استان و کشور را در نظر نمی گیرند.

این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه انتصاب افراد بر اساس رابطه فامیلی و …. بیانگر یک نوع بد اخلاقی است می گوید: امیدواریم دولت نسبت به این موضوع یک اهتمام ویژه ای داشته باشد و افراد شایسته را در مناصب مختلف به کار گیرد.

وی می افزاید: منزوی شدن بسیاری از سرمایه های اجتماعی از برخوردهای سلیقه ای نشات می گیرد.

اکبری با اشاره به اینکه متاسفانه در حال حاضر جامعه در یک بلاتکلیفی قرار گرفته است، خاطر نشان می کند: در شرایط فعلی برخی از مسئولان همواره به فکر منافع شخصی هستند.

 

شاهد خلف وعده نمایندگان هستیم

نماینده سابق شیراز با اشاره به اینکه در حال حاضر شاهد خلف وعده نمایندگان دور یازدهم هستیم، می افزاید: متاسفانه شکاف بی اعتمادی همواره در حال گسترده شدن است و این در حالی است که هر چه به جلو تر می رویم این موضوع در حال عمیق شدن است.

نماینده سابق شیراز با اشاره به اینکه با توجه به دشمنان کشور فاصله گرفتن مردم از حاکمیت یک خطر بسیار بزرگ به شمار می رود می گوید: وجود محدودیت ها در انتخابات گذشته سبب شد تا عده ای از افراد به جای اینکه انتخاب شوند با حداقل آرا انتصاب شدند و توانستند به مناصب تصمیم گیری راه پیدا کنند.

به گفته اکبری بزرگترین پیامد عزل و نصب ها بر اساس فامیل و خویشاوند سالاری، گسست اجتماعی و عمیق شدن شکاف بی اعتمادی میان مردم و مسئولان است.

وهاب عزیزی که در انتخابات ریاست‌جمهوری از ابراهیم رئیسی حمایت کرده بود، در واکنش به سخنان اخیر رئیس‌جمهور  گفت: انتصابات فامیلی و حزبی در همه دولت‌ها مورد سوال بوده ولی در دولت سیزدهم عریان‌تر و با شیب تندتری صورت گرفت. اصولگرایان بعد از هشت سال دوری از قدرت چنان به زمین بازی قدرت هجوم آوردند، که انگار کشور بیگانه‌ای را فتح کرده باشند.

وی ادامه داد: انکار کردن رسانه‌ای موضوع انتصابات فامیلی و حزبی از سوی ابراهیم رئیسی، خود دلیل محکمی بر وجود داشتن پدیده انتصابات فامیلی در سراسر کشور است. اگر چنین پدیده‌ای وجود واقعی نداشت، قطعا رئیس دولت زحمت مطرح کردن آن را به خود نمی‌داد. چون رسانه‌ای شدن یک موضوع از زبان رئیس دولت به آن رسمیت می‌دهد. پس اصل موضوع جای بحث ندارد در کم و کیف آن می‌توان صحبت کرد.

این کنشگر سیاسی اصولگرا همچنین تصریح کرد: متاسفانه تب انتصابات فامیلی و شراکتی در دولت سیزدهم چنان بالا گرفت که بخار آن از رسانه‌ها به مشام رئیس دولت نیز رسید. هر چند آقای رئیسی معتقد است که انتصابات بر اساس شایسته‌سالاری بوده ولی سوال افکار عمومی و اصحاب رسانه این است که آیا شایسته‌ها فقط از محیط خانواده دولت، دانشگاه امام صادق و خراسان بیرون می‌آیند؟

عزیزی در پاسخ به سوال رئیس‌جمهور از رسانه‌ها پیرامون مطرح کردن برخی از مصادیق انتصابات فامیلی و نام بردن از آن‌ها، گفت: متاسفانه تعداد انتصابات فامیلی و حزبی در مجموعه دولت خارج از شمارش است لذا ما از رئیس‌جمهور محترم درخواست می‌کنیم خودشان به عنوان نمونه چند انتصاب غیرفامیلی و غیرحزبی نام ببرند تا مردم امیدوارتر شوند.

 

وی تصریح کرد: البته ما ابراهیم رئیسی را به صداقت در گفتار می‌شناسیم، احتمالا به ایشان گزارش دروغ و خلاف واقع داده‌اند و یا اینکه تمام واقعیت را نگفته‌اند. من خاطرم هست مقام معظم رهبری در ادوار گذشته به دولتمردان توصیه می‌کردند به گزارش‌های رسیده اطمینان کامل نکنند.

اتوبوس انتصابات فامیلی ، محفلی، سیاسی و البته بی ربط، همچنان در دولت سیزدهم با سرعت درحال حرکت است و باوجود اعتراض های بسیار ، کمتر روزی است که خبر انتصابی عجیب ؛ رسانه ها و مردم را غافلگیر نکند، گویی تعبیر موسوی لارگانی که خطاب به وزیر کار گفت :«وزارتخانه را مثل غنیمت جنگی بین شرکایتان تقسیم کردید»، نه قاعده حاکم بر یک وزارتخانه بلکه رویه عادی انتصابات در بسیاری از وزارتخانه هاست.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این انتصابات سیاسی است؟ فامیلی است؟  محفلی است؟ دوستانه است؟ سرقفلی دارد؟ یا آنطور که برخی فعالان حوزه سیاست می گویند به عصر «شاه شهید» قاجار بازگشته ایم که کرسی صدرات ایالات و ولایات را به حراج می گذارند تا از محل درآمد آن ، امورات دولت فخیمه بچرخد؟ هر که بیشتر سر کیسه بجنباند، بیگلربیگی کرسی بزرگتری شود، بر صدر نشیند و قدر بیند؟ کاش اینطور بود و از انتصابت درآمدی هم نصیب دولت می شد اما مدیراولی ها ، نه فقط سرکیسه را شل نمی کنند بلکه کیسه شان را از حقوق های نجومی یا دریافتی هایی که اصلا ، لایق آن نیستند ، انباشته می کنند و به علت کارنابلدی ، ضربات مهلکی به منافع ملی می زنند که  اغلب ، جبران ناپذیرند و یا جبران آن ها،  سال ها و دهه ها زمان و هزینه ای کلان نیاز دارد تا شاید بتوانیم به جایی برگردیم که قبل از تقسیم غنایم مناصب میان فامیل ، شرکا و رفقای فاتحان بوده ایم.

اینطور که پیداست موضوع انتصابات در حدود ۶ ماهی که از دولت سیزدهم می گذرد، چشم همه را به خود خیره کرده. انتصاباتی که در ابتدا با امواج انتقاد از معرفی گزینه هایی برای وزارت –مانند حسین باغگلی- شروع شد و بعد از آن به قطار بی توقف انتصابات فامیلی رسید و حالا هم در ایستگاه انتصاباتی که می گویند سیاسی است، ولی بیشتر از جنس داد و ستد به نظر می رسد، مایه حرف و حدیث های بسیار و طعنه های فراوان شده است.

گاهی آش انتصابات بی ارتباط  –مانند انتصاب فردی با لیسانس پرستاری برای معاونت حقوقی وزارتخانه مهمی همانند وزارت اقتصاد- چنان شور می شد که روزنامه نگاران از آن تعبیر «فوق عجیب» می کردند و گاهی هم قصه به شبکه های اجتماعی می کشید و مردم طناز ایرانشهر، هر چه دلشان می خواست برای انتصابات می سرودند.

شاید فشار افکار عمومی باعث شد تا هیات دولت در مقابل انتقادات هر روزه بر انتصاباتی از این دست آیین نامه احراز صلاحیت‌های مدیران عامل و اعضای هیات مدیره، هیأت عامل و نمایندگان صاحب سهم دولت در شرکت‌ها و یا سایر اشخاص حقوقی مربوط به عنوان عضو هیأت مدیره را تصویب کند. طبق این تصویب نامه از شروط انتصابات، دارا بودن تجربه مدیریتی و سابقه خدمت لازم برای تصدی پست‌های مدیریتی ذی‌ربط و  نبود تعارض منافع بین مدیر و حوزه فعالیت شرکت  با مدیر منصوب است. همچنین رؤسای مجامع عمومی، شوراهای عالی یا مقامات مسئول (طبق اساسنامه یا قانون تأسیس) و در شرکت‌های دولتی مندرج در فهرست مصوب هیأت واگذاری، وزیر تخصصی ذیربط مکلفند افراد پیشنهادی و جایگزین دارای شرایط عمومی و اختصاصی برای احراز پست‌های موضوع این آیین نامه را به مجامع عمومی، شوراهای عالی یا مراجع ذی‌ربط (مطابق اساسنامه یا قانون تأسیس) جهت گذراندن مراحل تشریفات مربوط معرفی کنند.

 

ولی امضای پایین همین آیین نامه خشک نشده بود که باز هم موج دیگری در شبکه های اجتماعی برخاست. این بار به خاطر انتصاب جنجالی رییس سابق سازمان صدا و سیما در یک مجموعه شرکت پتروشیمی. شخصی با تخصص و تجربه رسانه، در عرصه صنعت، آن هم یکی از سودآورترین صنایع ایران یعنی پتروشیمی وارد می شود که طبیعتا در آن «صفر کیلومتر» و بی تجربه حساب می شود و قرار است یکی از بزرگترین هولدینگ های پتروشیمی کشور را ریاست کند: علی عسگری در پتروشیمی خلیج فارس.

از همان ابتدا، روش مرسوم تکذیب و نسبت دادن دروغ به خبر این انتصاب، از سوی برخی اشخاص دنبال شد. رییس سازمان خصوصی سازی این موضوع را رد کرد و گفت :«این شرکت هنوز صورتجلسه‌ای برای بررسی به سازمان خصوصی‌سازی ارسال نکرده است.» ولی به فاصله چند ساعت، موضوع تایید شد. حتی پتروشیمی خلیج فارس، اینطور برای رییس جدید فرش قرمز پهن کرد که او متخصص حوزه پتروشیمی است و احتمالا اشتباهی به صدا و سیما مامور شده بود. روابط عمومی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس اعلام کرد: با نگاهی به مدارک تحصیلی و دانشگاهی آقای علی عسگری مشخص می شود که اتفاقا تحصیلات ایشان با مسئولیت جدید مرتبط است. با نگاهی به مدارک تحصیلی و دانشگاهی وی مشخص می شود که اتفاقا تحصیلات ایشان با مسئولیت جدید مرتبط است. علی عسگری دارای مدارک تحصیلی عالی مهندسی برق-الکترونیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، فوق لیسانس مدیریت از دانشگاه تهران و دکترای مهندسی صنایع – سیستم بهره وری از دانشگاه علم و صنعت است.

علی عسگری البته، گوشش بدهکار این حرفها نبود، به صندلی خود تکیه زد و قلم به دست گرفت تا اولین احکام و دستورات مکتوب را امضا کند. افکار عمومی هم در شبکه های اجتماعی و علن و خفا هر چه می خواهد بسراید. از جمله اینکه بپرسد چرا وزیر نفت سه روز کاری دیگر صبر نکرده است تا شنبه فرا برسد، مجمع عادی شرکت تشکیل شود، هیات مدیره جدید انتخاب شوند و آنگاه، این هیات مدیره، مدیرعامل جدید را انتخاب و حکمش را صادر کند!؟ پاسخ این سوال چه اهمیتی دارد؟

با وجود بی اهمیتی پاسخ سوال بالا ولی باید دانست حدود ٥٠ میلیون نفر به واسطه سهام عدالت، سهامدار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس هستند. ۴۰ درصد سهام این شرکت، در اختیار سهام عدالت است. ۲۶ درصد این سهام نیز شناور و در اختیار افراد حقیقی است. از این روست که تغییر و تحولات هلدینگ خلیج فارس، مورد توجه سهامداران خرد و افکار عمومی قرار دارد.

 

موج امام صادقی ها در انتصابات دولتی

یکی دیگر از امواج پردامنه انتصابات دولت سیزدهم، انتصابات اتوبوسی فارغ التحصیلان دانشگاهی خصوصی واقع در شمال تهران به نام امام صادق است، مدیرانی که به «امام صادقی ها» معروفند در پستهای مختلف دولت رییسی جا گرفته اند که البته برای برخی ناظران سیاسی این تحرکات قابل پیش بینی بود چون این تصور می رفت که نگاه ایدئولوژیک دولت جدید، بخواهد راهی برای برون رفت از بن بست ها پیدا کند ولی ظاهرا این نگاه هم راه به جایی نبرد.

کار به جایی رسید که مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی، در تحلیل این منازعه مجلس و دولت نوشته بود: «انتصابات قوه مجریه و دستگاه‌های مختلف تابع آن به چهار گروه محدود شده که عبارت‌اند از جبهه پایداری، احمدی‌نژادی‌ها، سپاه پاسداران و حلقه خاص دانشگاه امام صادق. این‌ها به انتصابات هیئت دولت، معاونان وزرا، استانداران و مدیران ارشد مربوط است. در مراحل بعدی، بستگان و سایر اعضای خانواده‌های همان کسانی که در آن دایره خاص هستند، به مسئولیت‌ها می‌رسند و با توصیه بعضی نمایندگان مجلس موفق به استخدام شدن می‌شوند».

اعتراضات به انتصاباتی که به عنوان حلقه خاص دانشگاه امام صادق مطرح است تنها به معترضان اصلاحطلب محدود نشد. بلکه چهره هایی مانند حسن عباسی هم معتقدند انتصابات امام صادقی ها باعث نابسامانی اوضاع اقتصادی کشور شده و باید یقه امام صادقی ها را گرفت. او گفت: کل اعضای هیئت علمی اقتصاد دانشگاه امام صادق در بیست سال گذشته از مسئولین اقتصادی کشور بودند. چرا اقتصاد کشور، اسلامی نشده است؟

این چنین است که به نظر می رسد انتصابات عجیب و غریب در دولت صدای اصولگرایان را بیشتر از رقبای دست چپی آنها درآورده. در این رابطه یک خبرگزاری اصولگرا در یادداشتی درباره انتصاب محمدهادی ایمانیه استاندار جدید فارس که  فوق تخصص گوارش و کبد کودکان دارد،نوشت:«امید است از همین ابتدا روند انتصابات فامیلی و حزبی متوقف گردد»در نمونه دیگری فعالان اقتصادی به انتصاب علی صالح آبادی فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق(ع)و رئیس مستعفی سازمان بورس به عنوان رئیس جدیدبانک مرکزی انتقاد کردند.در همین ارتباط هاشم آردم، تحلیلگر و مدرس حوزه بورس در واکنش به انتصاب اعضای شورای عالی بورس توسط وزیراقتصاد در توییتر خود با مخاطب قرار دادن وزیر اقتصاد، نوشت:«انتظار ما بیشتر از اینهاست. از این انتصابات بوی خوشی نمی آید».

 

قبل از این در گزارش مفصلی درباره مشهورترین مسولانی که فارغ التحصیل امام صادق هستند توضیح داده شد و تعدادی از آنها در جدول زیر آمده است:

رییس مجلس ، عضو هیات امنای دانشگاه ها

یکی دیگر از انتصابات عجیب در دولت سیزدهم که باعث شد ناظران از تعجب هاج و واج بمانند، انتصاب محمد باقر قالیباف، رییس مجلس به عنوان عضو هیات امنای دانشگاه بود.

ماجرا از آن قرار بود که ناگهان روابط عمومی مجلس اعلام کرد وزیر بهداشت پست جدیدی را در دانشگاه علوم پزشکی برای قالیباف در نظر گرفته ولی رییس مجلس وقت ندارد عضو هیات امنا شود و به این ترتیب، قالیباف پست هیات امنایی دانشگاه علوم پزشکی را پس زد.

البته پیش از این که قالیباف هدیه وزیر بهداشت را وانکرده پس بفرستد، هدیه مشابهی را از وزیر علوم گرفته بود و البته پس هم نفرستاد. چون زلفی گل، وزیر علوم محکم ایستاد و از عضویت قالیباف و زاکانی شهردار تهران در هیات امنای دانشگاه تهران دفاع کرد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره دلیل انتخاب این دو به عنوان اعضای حقیقی هیات امنا گفت: رییس مجلس آقای محمد باقر قالیباف خودشان عضو هیات علمی دانشگاه تهران هستند و رتبه علمی دانشیاری دارد. همچنین آقای دکتر زاکانی هم یک شخصیت علمی است.

 

«رفاه گیت» و عبدالمالکی

ظاهرا اینطور که پیداست ماجرای انتصابات عجیب و پرحاشیه در راس هرم دولت نماند و به سطوح پایین تر مدیریت اجرایی هم کشیده شد. این انتصابات در وزارت تعاون، رفاه و تامین اجتماعی که گستره بسیار کلانی از اقتصاد کشور را در اختیار دارد از همه بیشتر خبرساز شده است.

از ابتدا، نماینده فلاورجان ناصر موسوی لارگانی از وزیر کار سوال کرد چرا همه انتصابات وزارت کار، خارج از وزارتخانه انجام شده است. توضیحات موسوی لارگانی اینگونه آغاز می‌شود: «وزارت کار یک وزارتخانه تخصصی است و قرار نیست تغییرات نیروی انسانی بزرگی در آن ایجاد کنیم و خالی از نیروی متخصص هم نیست. بیش از ۸ هزار نفر در ستاد و در سازمان‌های استان‌ها کار می‌کنند که ۵۹ نفر با مدرک دکترا، ۶۲۵ نفر با مدرک کارشناسی ارشد و ۴۸۰ نفر با مدرک کارشناسی مشغول به کار هستند. اما وزیر کار به دلیل بی‌تجربگی خودش، نیروهای تخصصی را کنار زده و از آن‌ها در پست‌های معاونت و مدیر کلی استفاده نکرده و به جای آن افرادی سیاسی خالی از ذهن و بدون تجربه را از بیرون وزارتخانه آورده‌اند و مدیر کرده‌اند.

لارگانی البته در جلسه کمیسیون اجتماعی با مدیران وزارت رفاه، بسیار تند  صحبت کرد و از انتصابات بی در و پیکر و بی قاعده پرده برداشت.

لارگانی در این جلسه افشاگری تکان دهنده از فساد اداری در انتصابات وزارت کار گفت: «آقای وزیر شما گفتید من مسئول اشتغال نیستم. اگر نیستید پس ۴ سال در وزارتخانه می‌خواهید چکار کنید؟ کجای دنیا با ۱ میلیون تومان می‌توان شغل ایجاد کرد؟ با ۱ میلیون تومان سوپر هم نمی‌توانید بروید. خود دولت می‌گوید برای هر شغل ثابت ۱ میلیارد تومان نیاز است. اما شما می‌گویید ۱ میلیون. شما که بی‌تجربه بودید، حداقل افراد باتجربه می‌آوردید، نه اینکه با اینگونه انتصابات به همه وزارتخانه توهین کنید. یعنی در کل وزارتخانه یک انقلابی اصولگرای طرفدار دولت نبود که شما دوستانتان را آوردید و برایشان رزومه درست کردید؟ من هشدار دادم که وزارت شما ظلم به خودتان است. ظلم به مردم و ظلم به رئیس جمهور است.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم ادامه داده « این وزارتخانه با بی‌کفایتی اداره می‌شود و به نابودی کشیده می‌شود. همین الان از کمته امداد، از مرکز پژوهش‌ها، از بهزیستی از مجلس نیرو برده‌اند به وزارت کار. بیشترین انتصابات هم از کمیته امداد است. عزیزانی که ۲۰ سال در وزارتخانه کار سابقه دارند و انتظار کشیدند که یک روز مدیرکل شوند را کنار زدند و آدم‌های بی‌تجربه را آورده‌اند و گذاشته‌اند بالای سر کسی که ۳۰ سال کار کرده است. من لیست اسامی این افراد را هم می‌گویم.»

اکنون و به گفته محمد کعب‌عمیر  عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، استیضاح عبدالملکی کلید خورده و او باید در محورهای  عدم شناخت دقیق از حوزه عمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتصابات آشفته و اصرار بر بکارگیری مدیران غیرتخصصی که از جمله نقاط ضعف وزیر کار و علت استیضاح این وزیرهستند ، پاسخگوی صحن باشد ، الته اگر انتصابات پر شمار سفارشی به مدد او نیاید و ذی نفعان همین تقسیم غنایم جنگی، نسخه استیضاح را نپیچند و در نطفه خفه نکنند.

 

ضرغامی و گردشگری

عملکرد عزت الله ضرغامی در انتصابات مدیران وزارت میراث فرهنگی هم موجب حاشیه های زیادی شده است. در این باره حجت‌اله مرادخانی، یک پژوهشگر صنایع دستی و مدرس دانشگاه با اعتراض به انتصابات در وزارت میراث می گوید: انتصابات اخیر در وزارت میراث فرهنگی، به جز دکتر شالبافیان در معاونت گردشگری، موجب نگرانی شده است. از جمله انتصاب آقای علی دارابی با تخصص علوم سیاسی به عنوان معاون میراث فرهنگی وزارتخانه که سابقه قبلی او معاونت استانهای سازمان صدا و سیما بود. همچنین او معاونت علمی دانشکده صدا و سیماست که تالیفاتی درباره انقلاب اسلامی و حوزه ارتباطات دارد.

مرادخانی با بیان اینکه اگر قرار باشد افراد غیرمرتبط و بدون سوابق در ستاد و استانها پستها را در اختیار بگیرند، این پرسش را مطرح می کند که مشکلات فراوان این وزارتخانه را چطور می شود برطرف کرد؟ در این میان حوزه هایی مانند رییس موزه ملی، مجمع جهانی کاخ گلستان، مجموعه کاخ نیاوران و مجموعه تاریخی سعدآباد که دارای گنجینه های بین المللی و مهم هستند، چه سرنوشتی خواهند داشت؟

این مدرس دانشگاه معتقد است: بسیاری امیدوار بودند با آمدن آقای ضرغامی به این وزارتخانه با توجه به نفوذ سیاسی او و سابقه کار فرهنگی اش، جایگاه مستحکمی پیدا کند، با توجه به انتصابات اخیر و احتمالا انتصابات آینده، تردیدهای جدی به ذهن می آید که آیا این وزارتخانه سرانجام خیری خواهد داشت یا روندی که در دولت قبلی ضربات مهلکی را به این وزارتخانه وارد کرد، در این دوره هم تکرار شود.

یک فعال دیگر میراث فرهنگی نیز معتقد است انتصابات نامربوط در وزارت میراث، چشم اسفندیار مدیریت عالی این وزارتخانه است. مرجان حاجی رحیمی در این باره می گوید: نخستین و بدترین انتصاب ضرغامی، معاون میراث فرهنگی بود. در کل عمر تشکیل سازمان میراث فرهنگی که بعدها وزارتخانه شد، بی سابقه بود فردی که تخصص مرتبط با میراث فرهنگی اعم از باستان شناسی، مرمت، معماری و پژوهش هنر ندارد، معاونت میراث فرهنگی را بر عهده بگیرد.

این ناظر حوزه میراث فرهنگی معتقد است: دارابی به عنوان معاون میراث فرهنگی، بدترین و نخستین انتصاب وزیر جدید بود چون کل این وزارتخانه روی معاونت میراث فرهنگی بنا شده است و در صورتیکه فرد ضعیفی در این حوزه گمارده شود، برای تمام وزارتخانه مشکل ایجاد خواهد کرد.

حاجی رحیمی می گوید: دومین انتصاب قابل انتقاد  ضرغامی، انتصاب مدیر موزه فرش بود. این انتصاب خبرساز از طریق به کارگماردن کسی که تخصصی در امور موزه داری ندارد و تنها در رزومه او، طراحی چند بازی برای بچه ها دیده می شود، شکل گرفت و مسئولیت یکی از مهمترین موزه های کشور را به این شخص سپرده شد. چرا که اگر به هر  خارجی بگویید ایران را با چه کالایی می شناسید؟ می گویند با فرش دستباف و نفیس می شناسیم. مدیری که برای موزه فرش انتخاب شده، شناختی از فرش ندارد .

 جلال میرزایی، نماینده سابق مجلس دهم، با اشاره به انتقادات از برخی انتصابات در دولت رئیسی و دخالت نمایندگان در انتصابات، به قرن نو گفت: متأسفانه، یک مشکلی که در سیستم و ساختار اداری قوه مجریه و مجلس با آن مواجه هستیم این است که به معیارهایی که برای استخدام افراد در نظر گرفته شده، عمل نمی‌شود. سپس با یک حجم نیروی ناکارآمد مواجه هستیم؛ یعنی قوه مجریه سرشار از نیروهای متخصص و کارآمد نیست.

وی افزود: مشکل دیگری که در وزارتخانه‌ها وجود دارد، این است که وزرا افرادی را از حلقه دوستان سابق و رفیق‌هایشان به عنوان معاون انتخاب می‌کنند. این موضوع تنها کمکی به کارآمدی سیستم اجرایی نمی‌کند؛ بلکه رفاقت‌بازی باعث شکل‌گیری مفسدها می‌شود. در این شرایط، اگر نماینده مجلس به موضوع ورود پیدا کند و با نظارت دقیق و اصلاحات از رفاقت‌بازی در سیستم قوه مجریه جلوگیری کند و انتصابات را به سمت شایسته‌سالاری ببرد، کمک بزرگی به سیستم اجرایی کشور می‌کند.

سیستم اداری ما، یک سیستم چابک و متخصص نیست

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: اگر مجلسی که به نیابت از مردم باید به شایسته‌سالاری و قوه مجریه کمک کند، براساس قول و قرارها در انتخابات، افراد غیرتوانمند را به روی کار آورده و با ایجاد فشار به دولت آنان را بخشدار، فرماندار و… کند؛ به‌طور مثال، یک معلمی را به وزارتخانه کشاورزی ببرند یا کسی را که برق خوانده است به وزارت کشاورزی ببرند. در این شرایط، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. ما چه در انتصابات وزرا و چه در پیگیری نماینده‌های مجلس، اگر به شایسته‌سالاری، تخصص و… توجه نکنیم، با ایجاد خلأ در سیستم اداری می‌تواند کل سیستم را ناکارآمد کند؛ کما، اینکه ما در سال‌های اخیر با این موضوع دست و پنجه نرم می‌کنیم و سیستم اداری ما، یک سیستم چابک و متخصص نیست و نمی‌تواند خدمات موردنیاز را اجرا کند.

مقبولیت مجلس از یک سال پس از شکل‌گیری تنزل پیدا می‌کند

میرزایی درباره نامه سهم‌خواهی نمایندگان که پس از تشکیل دولت فاش شد و همچنین دخالت برخی نمایندگان در انتصابات استانی، بیان کرد: در جامعه ما، مجلس یک سال پس از زمانی‌که شکل می‌گیرد، با بحران مسئولیت مواجه می‌شود؛ یعنی اگر ما مانند کار پژوهشی که برخی از دانشگاه‌های اروپا انجام می‌دهد؛ درباره مقبولیت بعضی از نهادها و افراد نظرسنجی کنیم می‌توان اعتماد مردم به نهادها را بسنجیم. میزان مقبولیت مجلس در کشور ما یک سال پس از شکل‌گیری در افکار عمومی تنزل پیدا می‌کند. متأسفانه، نمایندگان در ایام انتخابات برای کسب رأی، وعده‌های زیادی می‌دهند که تحقق پیدا نمی‌کند؛ این وعده‌ها یا با قانون مغایر نیست یا بودجه و امکانات کشور به این مطالبات پاسخگو نیست.

پایگاه اجتماعی مجلس آسیب می‌بیند اگر…

وی ادامه داد: بنابراین، دخالت آشکار برخی نمایندگان چون نماینده رباط‌کریم در انتصابات یا باقی نمایندگان به بحران مقبولیت مجلس کمک می‌کند. نمایندگان حملات تندی به دولت آقای روحانی داشتند و می‌گفتند که جهادی و انقلابی عمل نمی‌کند و ناکارآمد است، ما این دولت خسته را روی ریل قرار می‌دهیم و… . اما نزدیک به یک سال و اندی از عمر مجلس گذشته و کاری نکرده اند. ما کاری را که بگوییم براساس تصمیم مجلس انجام شده را مشاهده نمی‌کنیم؛ برای مثال، مجلس درباره بورس وعده‌های بسیاری دادند و مدعی بودند دولت روحانی از این طریق به دنبال کسری بودجه بوده است، کار خاصی نکردند. همچنین در اوایل دوران نمایندگی خود می‌گفتند پراید 140 میلیون شده است اما، در نتیجه وعده‌ها و شعارهای آنان قیمت پراید به 170 میلیون هم رسید و از زمان روی‌کار آمدن مجلس یازدهم گران‌تر شده است. بنابراین، نمایندگان با این وعده‌ها که بدون پژوهش و کار کارشناسی بود، روی معلول‌ها مانور دادند و هرچه فشار بیشتری به دولت بیاورند پایگاه اجتماعی‌شان آسیب بیشتری می‌بیند.

ابزارهای نظارتی به‌درستی استفاده نمی‌شود

میرزایی با اشاره به ابزارهای نظارتی مجلس و تأثیر آن در سهم‌خواهی‌ها از دولت گفت: متأسفانه در مجلس ابزارهای نظارتی به‌درستی استفاده نمی‌شود. یکی از ایرادهایی که در انتصابات به وزرا وارد است، در مجلس نیز این مشکل وجود دارد. اگر یکی از قوا به‌خوبی عمل می‌کرد شاید ایجاد تحرکی در قوای دیگر به‌وجود می‌آورد. تحقیق و تفحص‌ها در مجلس منجر به اصلاحات نمی‌شود؛ زیرا بین نهادهای نظارتی و امنیتی با کمیسیون‌های مجلس رابطه نزدیکی برقرار نیست. در کمیسیون‌ها این نهادهای امنیتی یا نظارتی اطلاعات لازم را در اختیار نمایندگان قرار بدهند و اگر اطلاعاتی هست، آن را دقیق بگویند. این ارتباط وجود ندارد و بیشتر افرادی که به دنبال پست و مقام بوده یا از مسئولیت خود عزل شده‌اند، اطلاعات ناقص در اختیار نمایندگان در تحقیق و تفحص‌ها قرار می‌دهند. بیشتر تحقیق و تفحص‌ها راه به جایی نبرده است. یا اگر وزرا کار نمایندگان را در انتصابات انجام دهند با تهدید استیضاح روبه‌رو می‌شوند. طرح سؤال و استیضاح معطوف به بهبود وضعیت کشور و اصلاح امور نیست.