معاون اجرایی رییس جمهوری تاکید کرد: انتصابات فامیلی در دولت مردمی و انقلابی فضاسازی رسانه‌ای است و ابدا در این دولت انتصابات فامیلی نداریم.

عصر ایران نوشت: بلافاصله پس از سخنان دیشب سید ابراهیم رئیسی در رد انتصابات و انتسابات فامیلی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مواردی مطرح و نام‌هایی برده شد.

اصلاحات پرس ، توئیتی را منتشر کرده که از ارتقای داماد منصور ارضی در انتصابات خبر می دهد

فرزند علی اصغر خانی نماینده شاهرود در مجلس سرپرست حقوقی وزارت بهداشت شد.

رئیسی در سفر قم اعلام کرد : «متأسفانه، نقاط قوت این دولت را با عملیات روانی، نقاط ضعف جلوه می‌دهند و برای مثال درحالی‌که این دولت به دور از فامیل‌بازی تشکیل‌شده اما تلاش می‌کنند طور دیگری آن را به مردم معرفی کنند.»

متهم‌سازی منتقدان «انتصابات فامیلی» به «عملیات روانی» از سوی رئیسی در حالی بیان شد که هم‌زمان با سخنان وی رسانه‌ها تصویر حکم رضا طاهرخانی داماد رجب رحمانی نماینده تاکستان به‌عنوان فرماندار دماوند را منتشر کردند، حکمی که امضای استاندار تهران، پای آن نقش بسته است.

اما این تمام ماجرا نیست، اندکی پس از استقرار دولت سیزدهم، خبرها و مستنداتی پیرامون انتصابات فامیلی در رسانه‌ها و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شد که به‌تدریج، افزایش جهشی تعداد منصوبان، توجه افکارعمومی را به خود جلب کرد. طبیعی است، مرور همه منتشرشده‌ها، در حوصله مخاطبان نیست اما به مصداق «مشت، نمونه خروار» چند مورد قابل اشاره است:

میثم نیلی که از سوی وزیر ارشاد حکم عضویت در هیات امنای بنیاد سینمایی فارابی را دریافت کرده، برادر مقداد نیلی داماد ابراهیم رئیسی است

زینب کدخدا با حکم سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران، به سمت رئیس دانشکده دندانپزشکی منصوب شد. این درحالی‌که است برخی رسانه‌ها خبری حاکی از اینکه او دخترخاله همسر ابراهیم رئیسی است، منتشر کردند که تکذیبی درپی نداشت.

مسعود فیاضی، برادر داماد زاکانی و معاون زاکانی در مرکز پژوهش‌های مجلس، از سوی رئیسی به‌عنوان وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش معرفی شد که البته پشت سد «بهارستان» ماند و نتوانست رأی اعتماد بگیرد.

غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس‌جمهور با صدور حکمی، محمدمهدی رحیمی، باجناق فریدالدین حدادعادل را به سمت «مدیرکل روابط عمومی» منصوب کرد.

سایت تابناک وابسته به محسن رضایی خبر داد که «سیدمحمدمهدی احمدی (داماد محسن رضایی) به‌عنوان مدیرعامل بانک شهر برگزیده شد؛ خبری که ظاهراً به مذاق عده‌ای خوش نیامده است». درپی واکنش‌های اعتراضی، او اعلام کرد که «زمانی که از او درباره این موضوع سؤال کردند او در پاسخ عنوان کرد که استخاره کرده و بد آمده در نتیجه از این سمت انصراف داده است! البته احمدی هم‌اکنون قائم‌مقام بانک شهر است و آن پست در استخاره بد نبوده است!

الهام اکبری مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور آموزش‌های شهروندی ، همسر احمد نادری نماینده مجلسی است که اخیرا رفتنش به ورزشگاه رئال مادرید را برای «مردشناسی»دانسته بود ، جنجالی شد.

سجاد صفارهرندی مدیر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری پسر محمدحسین صفارهرندی-عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

حسین عامریان  فرزند لاله افتخاری نماینده اصولگرای مجلس درست یک هفته بعداز آنکه مشی دولت رئیسی را مشی پیامبر توصیف کرده بود، به سمت ریاست موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد رسید.

جواد اوجی وزیر نفت در حکمی پیام کهتری انور از نزدیکان سعید جلیلی را به‌عنوان مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی منصوب کرد. مدتی بعد، باشگاه خبرنگاران وابسته به صداوسیما، سند استخدام او را منتشر کرد که نشان می‌داد با دستور ویژه وزیر حقوق ۳۲ میلیون تومانی دریافت می‌کند. واکنش وزارت نفت، شکایت از خبرنگار افشاگر بود اما او در دادگاه تبرئه شد

این‌ها، نمونه‌های اندکی از انتصابات فامیلی رسمی است و البته حجم خبرهای رسمی و غیررسمی رسانه‌ای درباره انتصابات بسیار گسترده‌تر بوده است. اولین واکنش حامیان دولت، سکوت بود اما با افزایش فشارها درصدد توجیه و دفاع برآمدند. ازجمله، عبدالله گنجی مدیرمسئول وقت روزنامه جوان در سرمقاله‌ای، انتقاد از انتصابات فامیلی را ظلم به این افراد دانسته و نوشت: «اگر فرزندان مسئولان نظام لیاقت و شایستگی داشتند باید در صندلی‌های مدیریتی قرار بگیرند. اکنون دهه ۶۰ نیست که بگوییم فرزندان و منسوبین مسئولان بروند نجاری، مکانیکی … اینکه طبق هیچ قاعده‌ای نباید فرزندان منصوبین نظام وارد کار حاکمیتی شوند، ظلم مضاعف به بخشی از آینده‌داران این کشور است.»

گنجی همچنین با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: «اینکه بگویند فلان وزیر، برادر داماد فلانی است که نشد نشانه رانت‌بازی، هر کس که ظرفیت دارد و به نظام اسلامی معتقد و ملتزم است می‌تواند وارد چرخه مدیریتی شود، مگر می‌شود همه بروند کار آزاد کنند؟». گام بعدی، انتشار تکذیبیه‌هایی معدود و اغلب، غیراقناعی بود و سپس با استناد به همین کم شمار تکذیبیه‌ها تلاش شد تا کل انتصابات فامیلی در دولت، انکار شود.

افرادی مانند فریدون عباسی نماینده مجلس حامی دولت تأکید داشتند که «بعضی از افراد با مسئولان رده بالاتر، حداقل نسبت فامیلی یا آشنایی دور دارند که این موارد را نباید بزرگ کرد … نباید جامعه را از خدمات افراد شایسته محروم کرد».

درنهایت هم روزنامه کیهان هم به‌جای پاسخگویی اقناعی به منتقدان، آنان را نواخت و نوشت: «فضاسازی پادوهای رسانه‌ای اشرافیت مدعی اعتدال و اصلاحات علیه دولت جدید در حالی است که طیف حاکم بر دولت سابق، مصداق بارز خویشاوندسالاری و فامیل بازی در انتصابات و همچنین ایجاد موقعیت‌های رانت‌خواری محسوب می‌شدند» و همین خط دهی تبلیغی به پاسخ تکراری حامیان دولت در قبال منتقدان انتصابات فامیلی تبدیل شد.

این ادعای کیهان در حالی مطرح می‌شد که محدود کردن دایره انتقادها از انتصاب‌های فامیلی به ادعای «فضاسازی پادوهای رسانه‌ای اشرافیت مدعی اعتدال و اصلاحات»، پایه در واقعیت نداشت و صحن علنی مجلس شاهد موضع‌گیری‌های تندی مانند سخنان موسوی لارگانی اصولگرا بود که ضمن طرح سؤال از عبدالملکی وزیر رفاه گفت: «به‌جای شایسته‌سالاری، فامیل بازی و فامیل سالاری جای آن را گرفته است که در همه قسمت‌های کشور هم وجود دارد. …افرادی را با رشته‌های نامرتبط و عدم‌توانایی به کار گرفته شدند.»

سرانجام نیز ۲۳ آبان، «تذکر ۳۵ نماینده به رئیس‌جمهور درخصوص ضرورت جلوگیری از انتصابات فامیلی» از تریبون مجلس قرائت شد تا مشخص شود، موضوع جدی‌تر از آن است که بتوان با ادعاهایی مانند فضاسازی و پخش شایعات کاذب، آن را استتار کرد. تا حدی که  علیرضا قزوه از شاعران سیاسی و اصولگرا، انتقاد خود را در قالب یک رباعی منتشر کرد که بازتاب بسیاری داشت: «شد صورت خلق سرخ از سیلی تان / کو تجربه؟ کو مدرک تحصیلی تان / این دولت انقلاب اسلامی ماست / نه دولت انقلاب فامیلی تان!»

فشار افکارعمومی و رسانه‌ها تا حدی بالا گرفت که نهایتاً، رئیسی را به واکنش واداشت تا معلوم شود او از انتقادها علیه انتصاب‌های فامیلی آگاه است. او در جلسه هیأت دولت با اشاره به طرح شبهات مختلف در رسانه‌ها ازجمله موضوع توجه بعضی از وزرا نسبت به انتصاب بستگان خود، گفت: وزرا و مسئولان اجرایی به خبرسازی و ادعاهای کذب، بلافاصله پاسخ دهند و اجازه ندهند ذهنیت منفی در جامعه به وجود آید».

رئیسی  در موضع‌گیری دیگری، انتصابات فامیلی را به‌طورکلی منع نکرد و توصیه کرد: «انتصابات «فقط» براساس روابط دوستی و فامیلی نباشد…»

این رویکرد نیز منتقدین جدی دارد، از حمله غلامرضا مصباحی مقدم از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که گفت: «به آقای رئیسی توصیه می‌کنم از انتصاب‌های حاشیه‌دار در دولت پرهیز کنند … حقیقت این است که در انتصابات فامیلی به فرض اینکه رعایت شایسته‌سالاری صورت گیرد شبهه‌ناک است. شبهه آن این است که همین شایسته‌سالاری و همین شایستگی‌ها را ممکن است فرد دیگری هم داشته باشد … نظر بنده بازتاب نظر مردم دراین‌باره است. افکار عمومی نمی‌پسندد که مسئولان کشور بستگان خودشان را به قدرت برسانند و به آن‌ها پُست دهند. درواقع، مردم این‌گونه اقدامات و انتصابات را فامیل بازی می‌دانند. ازاین‌جهت حتی اگر طرف شایستگی دارد توسط خویشاوند خودش نباید به کار گرفته شود».

رئیسی در مراسم روز دانشجو نیز که اغلب حاضران را دانشجویان همسو تشکیل می‌دادند، بابت انتصابات فامیلی دولت مورد نقد جدی قرار گرفت و پاسخ داد: «برخی «انتصابات فامیلی» را به‌عنوان اسم رمز برای حمله به دولت به کار گرفتند.»

افکارعمومی در انتظار شفاف سازی

اکنون و در وضعیتی که از سویی،  کلیدواژه‌هایی مانند «انتصابات فامیلی» و «انتصاب دامادها» همانند هم‌جنس نام‌آشنای خود («ژن خوب»)، وارد فرهنگ سیاسی کشورمان شده و روان ایرانیان را آزرده می‌کند و  از سوی دیگر، انبوه سؤالات و ابهامات مردم درباره انتصابات فامیلی در دولت سیزدهم بی‌پاسخ مانده یا پاسخ اقناعی دریافت نکرده‌اند، راندن همه منتقدان که شامل طیف متنوعی از اصلاح طلب ، اصولگرا و مستقل هستند،به یک چوب و متهم کردن آنان به مشارکت در «عملیات روانی»علیه دولت،نه‌فقط گره‌گشا نیست بلکه پاک کردن صورت مسئله و تبدیل این انتصابات به «پاشنه آشیل» دولت است.

بنابراین، از رئیس‌جمهور انتظار می‌رود، به علت اهمیت موضوع و حساسیت افکارعمومی به آن، کمیته‌ای حقیقت‌یاب تشکیل دهد تا ضمن بررسی کامل انبوه خبرهای مستند و نامستند از این جنس انتصابات، نسبت به برکناری منصوب‌شدگان اقدام و موارد کذب یا متکی بر شایع را با مستندات برای مردم شفاف‌سازی نماید.

مزیت دیگر تشکیل کمیه حقیقت یاب، روشن شدن ابعاد و دامنه واقعی انتصاباتات فامیلی در دولت است تا تصمیمات سکاندار قوه مجریه درباره این انتصاب‌ها از دو آفت خطرناک «بزرگ نمایی» از سوی منتقدان و «کوچک نمایی» توسط اطرافیان وی در امان بماند.

سید کریم حسینی نماینده اهواز در مجلس با انتشار توییتی به سه اتفاق امروز برای مسوولان خوزستان که نام خانوادگی “دهدشت” دارند، اشاره کرد.

حسینی نوشت: ‏” امروز یک آقای “دهدشت” فرماندار شد، یک آقای “دهدشت”بازداشت شد، یک آقای “دهدشت” منصوب و چند ساعت بعد عزل شد!
روزی بین تبریک، تهنیت، تسلیت و تدبیر!
هنوز هم عاقبت بخیری بهترین دعاست!”

به نظر می‌رسد اشاره نماینده اهواز به انتصاب فرماندار شوشتر، بازداشت یک مدیرکل و لغو حکم سرپرست معاونت سیاسی استانداری خوزستان باشد.

امروز زمزمه‌هایی از احتمال لغو حکم حجت الله دهدشت سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان به گوش رسید که با انتشار این توییت نماینده‌ اهواز این خبر جدی به نظر می‌رسد.

حکم انتصاب دهدشت شب گذشته برای ساعاتی در پرتال استانداری منتشر و سپس حذف شده بود.

بابایی کارنامی، نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «طرح مدیریت تعارض منافع محدودیتی برای فعالیت مدیران ایجاد نمی‌کند، بلکه در مورد روابط بین مدیران با بدنه اجتماع شفاف‌سازی می‌کند، ضمن اینکه تاکنون قانونی برای برخورد با تخلفات مدیران اعم از انتصاب داماد یک مدیر یا آقازاده‌هایی که در دولت‌ها مطرح بوده و بسیاری از اقداماتی که زیرمجموعه مدیران صورت می‌گیرد و اقوامشان از آن‌ها سود می‌برند، وجود نداشته و مدیران منعی در این رابطه نداشته‌اند.

درست است که این انتصابات اقوامی منطق ندارد و رویه مناسبی نیست، اما اینکه یک وزیر اقوام خود را در بخش‌های مختلف وزارتخانه به ‌عنوان مدیر منصوب کند یا تصمیماتی در این رابطه اتخاذ کند تاکنون، جرم نبوده به همین دلیل نمی‌توان این‌گونه اقدامات مدیران را تخلف محسوب کرد.

این طرح از انتصاب اقوام مدیران در سمت‌های مدیریتی زیرمجموعه آن‌ها ممانعت به عمل می‌آورد و برای این موضوع جرم‌انگاری کرده و محدودیت‌هایی را در این زمینه ایجاد کرده است.

اگر شرکتی که مدیرعامل آن با یکی از وزرا نسبت فامیلی سببی یا نسبی داشته باشد و بخواهد در مناقصاتی که آن وزارتخانه برگزار کرده، شرکت کند و حتی برنده هم بشود بر اساس این طرح چون با وزیر نسبت فامیلی دارد نمی‌تواند در مناقصه شرکت کند و از امتیاز این بخش استفاده کند.

ما در این طرح مرزها را مشخص کردیم، ضمن اینکه تصویب آن باعث شفاف‌سازی در عملکرد مدیران شده و دستگاه‌های ذی‌ربط مطلع می‌شوند که کدام‌ یک از اقدامات مدیران جرم محسوب می‌شود، همچنین در حوزه پیشگیری از بروز فساد هم نتایج مطلوبی را به همراه خواهد داشت، ضمن اینکه شأن مدیران نیز حفظ خواهد شد.

این طرح تمام مسئولان فعال در بخش‌های مختلف حاکمیتی و نهادهای عمومی غیردولتی اعم از بنیاد مستضعفان، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای شهر، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و… را به‌ طور عام در برگرفته و هیچ مجموعه‌ای در آن استثناء قرار نگرفته است.»

بر اساس این گزارش، روز یکشنبه (۱۶ آبان ماه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع موافقت کردند.

همچنین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که هفدهم شهریورماه منتشر کرده است در تشریح مفهوم تعارض منافع آورده است: «تعارض منافع به شرایطی گفته می شود که یک شخص بر سر دوراهی منافع اجتماعی و ماموریت های سازمانی و از سوی دیگر منافع شخصی، خانوادگی حزبی یا غیره قرار می گیرد. در واقع تامین کردن یکی از این منافع منجر به تامین نکردن دیگری می شود. بنابراین وجود تعارض منافع لزوماً به معنای بروز فساد نیست بلکه به معنای ایجاد شرایطی است که شخص برای انجام فساد انگیزه دارد و در نتیجه احتمال فساد نیز افزایش می یابد».

مع‌الاسف در برداشت الکنی که از جوان‌گرایی در کشور وجود دارد، این دو نکته کمرنگ بوده و ضوابط، جای خود را با روابط عوض کرده‌اند؛ اصول متعالی و اصیل انتخاب نیروی کارآمد کمرنگ شده و برساخته‌های ذهنی تصمیم‌گیران و انتخاب‌کنندگان در حال جایگزینی با اصول بی‌ریشه و خودساخته و غیراصیل است، به عنوان یک مثال که در تمامی سالیان پس از انقلاب وجود داشته، توجه به روابط خانوادگی و روابط حزبی، فارغ از هرگونه سنجش دقیق در جذب به کلیت سیستم و متعاقب آن عدم توجه به شایستگی شایستگان است.

این عمل به خودی خود یک آسیب کوتاه‌مدت برای سیستم خواهد داشت و یک آسیب بلندمدت: آسیب کوتاه‌مدتِ آن، دلسردی و ناامیدی جوانانِ بااستعداد بوده و باعث از دست دادن این سرمایه باارزش می‌شود؛ سرمایه‌ای که جبران آن تقریباً غیرممکن یا بسیار دشوار خواهد بود، آسیب بلندمدت آن، ناکارآمدی و بدکارکردی سیستم و ساختار است. در اینجا البته فرقی میان سازمان‌ها، نهادها یا وزارتخانه‌های مختلف وجود ندارد و همه در برابر این اصل انکارناپذیر یکسانند، خواه آنجا وزارتخانه مهم و کلیدی مثل وزارت امور خارجه باشد، خواه نهاد اثرگذاری مانند صداوسیما باشد و خواه این نهاد، ارتش و سپاه باشد.

نتیجه‌گیری آنکه باید حتماً به جوانان میدان داد و به آنان اعتماد کرد، اما باید توجه داشته باشیم که این جوانان، فقط از آشنایان و اقوام و فامیل‌های سببی و نسبی مسئولان نباشند و به معیارهای شایستگی و تعهد نیز نیم‌نگاهی داشته باشیم.