مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو معتقد است که زیرساخت، اکتشاف، سرمایه‌گذاری و صادرات باید از اهداف و اولویت‎های اصلی وزیر جدید صنعت، معدن وتجارت باشد و اگر وزیر تمرکز خود را در چند ماه اول بر روی این موارد بگذارد، قطعا تا پایان دوره چهارساله، خروجی خوبی خواهد گرفت.

به گزارش اقتصدآنلاین، امیر صباغ مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو در خصوص انتظارات بخش معدن و صنایع معدنی از دولت جدید و اولویت‌های وزیر صمت، گفت: بخش معدن و صنایع معدنی پتانسیل رشد بالایی دارد و اگر دولت در چند سال آینده به آن توجه ویژه‌ای کند، می‌تواند در اشتغال، رشد اقتصادی کشور و تولید ناخالص داخلی جهش بسیاری ایجاد کند.

وی افزود: یکی از گلوگاه‌های این حوزه که دولت در ماه‌های ابتدایی سال باید به آن بپردازد تا بتواند مشکلات را در چهار سال بعد حل کند، بحث زیرساخت‌هاست. زیرساخت با محوریت برق اولویت اول، گاز اولویت دوم و آب اولویت سوم است. کشور کمبود اساسی در تامین برق دارد و همانطور که در ماه‌های اخیر دیدیم قطعی برق تولید کارخانجات را با اختلال مواجه کرد و تولید کاهش یافت که این تهدید در سال‌های آینده بسیار جدی‌تر خواهد شد.

صباغ با اشاره به اینکه پروژه نیروگاهی فعلا در دست انجام نیست و تقاضای برق کشور نیز صعودی است، گفت: احداث نیروگاه حداقل چهار سال زمان می‌برد. لذا اولویت نخست دولت در ماه‌های اول باید تمرکز بر روی تامین برق باشد. اولویت دوم زیرساخت‌ گاز است که در فصل سرما بار دیگر وضعیت مشابهی که اکنون در زمینه برق مشاهده می‌کنیم، در گاز نیز بروز پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: دولت باید در بخش گاز سرمایه‌گذاری کند و ظرفیت تولید گاز کشور را افزایش دهد. چرا که ما امروز در بخش گاز با کمبود مواجهیم که این کمبود به صورت قطعی بین ۱۰ الی ۲۰درصد افزایش خواهد یافت.

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو خاطر نشان ساخت: در حوزه برق، گاز و آب انتظار سرمایه گذاری از دولت و تامین منابع وجود ندارد بلکه بیشتر انتظار تسهیل گری و حمایت داریم که روند صدور مجوز ها تسریع شود و کمک کنند تا معارضین که سر راه هستند، کنار روند و مجوز تجهیزات وارداتی که برای زیرساخت‌ها نیاز است به سهولت صادر شود. اگر این کارها انجام شود، بخش معدن و صنایع معدنی انرژی کافی برای جهش صادرات در چند سال آینده خواهد داشت و می‌توانیم از این بحران عبور کنیم.

صباغ اولویت بعدی دولت جدید را تامین منابع عنوان کرد و افزود: بخش معدن باید در اکتشاف سرمایه‌گذاری کند چرا که افزایش عمر ذخایر معدنی کشور یک مساله بسیار استراتژیک است. در حال حاضر کمبود سنگ آهن را به مرور زمان طی سه الی چهار سال آینده شاهد خواهیم بود و با توجه به ظرفیت سازی که در پایین دست معادن سنگ آهن در واحدهای کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد انجام می‌شود، به نظر می‌رسد که معادن کشور نتوانند تامین کننده کافی برای مواد اولیه این واحدها باشند.

وی افزود: باید ظرفیت سازی به درستی انجام شود و پیش از ایجاد ظرفیت، باید اکتشافات تکمیل شود. در واقع باید اکتشافات در عمق باشد. تمام ذخایری که به دلایل مختلف بلوکه است بایستی آزاد شود و به زنجیره پایین دست وصل شود.

وی در پاسخ به نبود تجهیزات اکتشافات عمیق در کشور تاکید کرد: برای واردات تجهیزات اکتشاف و حفاری نیاز به سرمایه و پول است که وجود دارد، منابع مالی مهمترین گلوگاه واردات است که موجود است، در واقع از دولت انتظار می‌رود که سیاست‌گذاری کلانی انجام دهد و گلوگاه‌های دیگر  مثل معارضین محلی را از بین ببرد و بقیه کار را بخش خصوصی بسپارد تا مشکلی پیش نیاید.

مدیر اقتصادی ایمیدرو تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از محدوده‌ها در اختیار سازمان انرژی اتمی، معارضین محلی، سازمان محیط زیست و منابع طبیعی است. از لحاظ اکتشافی باید این محدوده‌ها‌ شفاف و گلوگاه‌ها برطرف شود تا بدانیم چه ذخایری و با چه میزان تناژ و عیاری در کشور وجود دارد و نهایتا چند سال می‌تواند نیاز کشور را تامین کند.

امیر صباغ اولویت سوم دولت را صادرات و اهمیت دادن به آن دانست و بیان کرد: بخش معدن وصنایع معدنی بیش از هشت الی ۹میلیارد صادرات سالانه دارد و انتظار می‌رود که با حل مشکلات مربوط به زیر ساخت، با روند رشد تولید فعلی در دو الی سه سال آینده نزدیک به ۱۲الی ۱۵ میلیارد دلار صادرات انجام شود. دولت می‌تواند به درآمد ارزی این بخش تکیه کند و نیاز ارزی خود در حوزه تامین مواد اولیه صنایع، تجهیزات، پروژه‌های توسعه‌ای و … از این بخش تامین کند. قطعا دولت می‌تواند با هدایت بازارها به سمت صادرات، هم منافع تولید کننده و هم نیاز ارزی کشور را تامین کند.

وی تاکید کرد: توصیه من این است که حتما دولت به این هدف که بلند مدت است توجه کند. همچنین دولت در بخش مواد اولیه مورد نیاز زنجیره فولاد باید تصمیم شفافی بگیرد. در حوزه‌هایی که مازاد نیاز داخل وجود دارد و بر اساس آن مجوز توسعه صادر شده است، طبعا باید بازار آن نیز وجود داشته باشد.

مدیر سرمایه‌گذاری ایمیدرو با بیان اینکه وقتی در بازار داخلی محدودیت عجیبی در بالادست زنجیره فولاد وجود دارد، دولت یا نباید مجوز توسعه صادر می‌کرد یا باید هدف آن را دسترسی به بازار داخلی و بین المللی تعیین‌کرد، توضیح داد: زمانی که صدور مجوز برای توسعه بخش معدن مدنظر قرار می‌گیرد، بخش خصوصی وارد سرمایه گذای می‌شود و سپس سیاست‌های غلط مانع صادراتی ایجاد می‌کند که این مساله افت تولید را به دنبال خواهد داشت.

صباغ با اشاره به اینکه نگرانی‌های کنونی در مورد صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله است، ادامه داد: در یک سال آینده با رشد تولید فولاد و بهبود وضعیت تقاضا داخلی و بین‌المللی احتمالا بخش عمده‎ای از سنگ آهن‌ در بازار داخل جذب می‌شود و محصولات با ارزش افزوده بیشتر صادر می‌شود اما نکته مهم‌تر در این زمینه قابل پیش بینی بودن رفتار دولت است نه اینکه با صدور شبانه بخشنامه‌های غیرکارشناسی شرایط تولید و سرمایه گذاری برای بخش خصوصی از بین برود.

وی اظهار کرد: نقش دولت جدید در حوزه سرمایه‌گذاری و صادرات بسیار مهم است. خواهشی که از دولت داریم، این است که به این دو موضوع توجه ویژه کند. سال مالی گذشته شرکت‌های بزرگ معدنی و فولادی بیش از ۱۴۰هزار میلیارد تومان سود تولید کردند که بخش عمده‌ای از  این منابع باید راهی سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال‌زایی شود. بخشی از ماموریت دولت توسعه سرمایه‌گذاری است که از طریق این شرکت‌ها می‌تواند صورت گیرد اما دولت جدید باید موانع سرمایه گذاری را برطرف کند.

به گفته صباغ زیرساخت، اکتشاف، سرمایه‌گذاری و صادرات باید از اهداف اصلی دولت و وزیر جدید صمت باشد و تمرکز خود را در چندماه اول روی آن بگذارد تا بتواند در پایان دوره چهار ساله خروجی خوبی بگیرد.

مدیر سرمایه‌گذاری ایمیدرو به چالش اصلی بخش صنعت و معدن که قیمت گذاری دستوری است اشاره و تاکید کرد: ساده‌ترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد، تنظیم بازار آلومینیوم، فولاد، مس و .. است. برای اینکه کالا به اندازه کافی در کشور وجود دارد و کمبودی نیست، فقط کافی است که دولت سیاستی شفاف در پیش بگیرد و در چهار سال آینده نیز همان را رعایت کند.

وی ادامه داد: کالایی که در کشور مازاد عرضه دارد، نباید مشکلی برای تنظیم بازار داخلی آن داشته باشیم. به نظر من تکیه دولت باید بر افزایش هماهنگی بین وزارت اقتصاد، صمت، بورس کالا و شرکت‌ها باشد که این امر قطعا می‌تواند به بهبود تنظیم بازار کمک شایانی کند. کالایی که در بورس عرضه می‌شود باید با اختلاف اندکی در بازار آزاد عرضه شود تا دست دلالان و واسطه‌ها کوتاه شود.

صباغ در پایان عنوان کرد: وقتی بازار مازاد عرضه دارد، تنظیم بازار کار پیچیده‌ای نیست و تنها نیاز به یک سیاست شفاف با محوریت بورس کالا است، خود دولت نیز نباید در قیمت گذاری محصولات دخالتی کند چرا که نتیجه‌ای جز توزیع رانت ندارد. دولت باید سعی کند از مکانیزم بورس کالا برای تنظیم بازار و کشف قیمت استفاده کند.

به نظر می رسد در کنار توجه به رشد و توسعه سرمایه گذاری در معادن و همچین زیرساختهای آب و برق و گاز، انجام اصلاحات قیمتی در این حوزه ها که بتواند مصرف را کنترل کند، می تواند در افزایش بهره وری مصرف هر کدام از این زیر ساختهای اساسی توسعه کمک کند.