سید اویس ترابی در یک برنامه زنده اینستاگرامی با عنوان «بحران آب و خشکسالی در ایران» ضمن بیان اینکه به بیانی دقیق‌تر از بحران آب ایران باید به اسم  «بحران از دست دادن منابع آب» یاد کنیم، گفت: کشور ما دارای اقلیمی خشک و نیمه‌خشک است. منبع اصلی آب در چنین اقلیم‌هایی آب‌های سطحی نیست بلکه منابع آب زیرزمینی است. ۸۰ درصد منابع آب ایران زیرزمینی و کمتر از ۲۰ درصد آن آب‌های سطحی و رودخانه‌ها است.

رییس اندیشکده زیست‌پذیر شهری ادامه داد: ما طی ۷۰ سال گذشته ۲۰ درصد حجم ذخیره استاتیک منابع آب زیرزمینی خود را از دست داده‌ایم یعنی  با احتساب کل منابع آب زیرزمینی و سطحی نزدیک به ۱۵ تا ۱۶ درصد از کل منابع آب کشور از دست رفته است. وقتی حجم استاتیک منابع آب زیرزمینی از دست می‌رود به‌علت بسته شدن خلل و فرج آن، فرونشست زمین اتفاق می‌افتد که حتی در صورت کنترل برداشت‌ها و وقوع بارندگی‌های مناسب دیگر امکان تغذیه و تشکیل آن بخش از آبخوان از بین می‌رود و تجدید نمی‌شود.  فرونشست در تمام دشت‌های فلات مرکزی ایران از تهران گرفته تا سمنان، کرمان، خراسان، فارس و اصفهان با نرخ فزاینده‌ای رو به رشد است در حالی‌که ‌پدیده فرونشست یک بحران غیر قابل بازگشت است و آسیبی به محیط زیست وارد می‌کند که نمی‌توان آن را ترمیم کرد.

این سرزمین آب ندارد اما محور توسعه ایران «آب» است

این متخصص حوزه آب و تغییر اقلیم  با بیان اینکه نکته مهم در فهرست کردن علل و عوامل متعدد ایجاد بحران ‌پیچیده ازدست دادن منابع آب این است که بتوانیم سیستماتیک موضوع را بررسی و عوامل را در دو گروه عوامل اصلی و فشارهای ناشی از آن‌ها دسته‌بندی کنیم، اظهار کرد: از سال ۱۳۲۷ که اولین برنامه توسعه ۷ ساله کشور نوشته شد تاکنون ۱۱ برنامه توسعه یا سند توسعه در کشور ابلاغ شده است و همه آن‌ها که به‌ نام برنامه‌های ‌پنج ساله توسعه عنوان می‌شوند، آب محور بوده‌اند یعنی ۷۰ سال است که محور توسعه ایران مبتنی بر ‌پارامتری گذاشته شده که متناسب با ظرفیت‌ها و توان اکولوژیک این سرزمین نیست چراکه این سرزمین آب ندارد و در طول تاریخ همیشه آب کم داشته است بنابراین نمی‌توان توسعه را در این کشور بر مبنای آب قرار داد.

به گفته ترابی، زمانی‌که برنامه توسعه کشور بر مبنای آب گذاشته شود مهمترین دستوری که بر مبنای آن صادر می‌شود توسعه بدون چون و چرای اراضی کشاورزی است. از این رو به‌منظور توسعه اراضی کشاورزی و رسیدن به افق برنامه‌های توسعه، مهار آب‌های سطحی که کمتر از ۲۰ درصد حجم منابع آب ایران را تشکیل می‌دهد، در دستور کار قرار می‌گیرد چراکه زمان جریان آب‌های سطحی در اقلیم ایران همزمان با فصل متناسب کشت و کار و کشاورزی نیست. به‌همین جهت لازم است ذخیره‌ شوند و به همین خاطر می‌رویم سراغ فناوری و ابزاری به‌نام سدسازی تا بتوانیم در فصل کشت و کار برای آن برنامه‌ریزی کنیم.

وجود ۷۶۰ هزار حلقه چاه در کشور

وی در ادامه تصریح کرد: برای توسعه اراضی کشاورزی نیاز به آب داریم بنابراین طی ۷۰ سال گذشته علاوه‌ بر منابع آب‌های سطحی، با همین روش از مابقی ۸۰ درصد منابع آب زیرزمینی نیز برداشت کرده‌ایم. از این رو تعداد چاه‌های آب در کشور از ۵۰ هزار حلقه چاه در سال ۵۰ اکنون به ۷۶۰ هزار حلقه چاه افزایش یافته و دست‌اندازی به حجم ذخیره استاتیک این آبخوان‌ها باعث وقوع ‌پدیده فرونشست زمین شده است.

اکوسیستم‌های موجود در اقلیم خشک ایران نیز به منابع آبی نیاز دارند

این هیدرولوژیست همچنین متذکر شد: نکته قابل توجه این است که در اقلیم خشک ایران که حجم آب‌های سطحی آن کمتر از ۲۰ درصد است، اکوسیستم‌های موجود از جمله رودخانه‌ها، تالاب‌ها، دریاچه‌ها و اکوسیستم‌های پراکنده جنگلی ‌ داخل سرزمینی نیز نیازمند این منابع آب هستند و به زحمت می‌توانند با این حجم آب سطحی محدود سرپا بمانند.  در کنار این موارد در مناطقی که آب ندارد و بارندگی در آن زیر ۱۰۰ میلی‌متر در سال است با احداث صنایع ‌پرآب‌بر و افزایش جمعیت نامتناسب با توان اکولوژیک منطقه بارگذاری‌های نامتجانس کرده و در نتیجه تنش آبی در این مناطق را افزایش داده‌ایم.

بخش کشاورزی با مصرف ۹۰ درصد از آب مصرفی تنها ۳۰ درصد اشتغال ایجاد کرده است

ترابی با بیان اینکه سندهای توسعه ‌پنج ساله کشور طی ۷۰ سال گذشته دارای ایرادات سیستماتیک است، اظهار کرد: این نقیصه‌ها باعث تولید چندین گزاره غلط نیز شده‌اند که به‌عنوان مثال می‌توان به این گزاره اشاره کرد که «اشتغال اصلی در کشور، کشاورزی است.»  این یک گزاره غلط است چون در حالی‌که ۹۰ درصد آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود اما اشتغال کشاورزی در کشور ما به‌طور متوسط کمتر از ۳۰ درصد و تولید ناخالص داخلی غیر نفتی ناشی از کشاورزی نیز کمتر از ۱۰ درصد است.

وی اضافه کرد: محور اصلی توسعه را در ایران کشاورزی قرار داده‌ایم و جای هیچ حرفی در آن نیست چراکه گفته می‌شود امنیت غذایی و اشتغال به‌همراه دارد اما در حقیقت هم اشتغال ‌پایینی در کشور و هم استعدادهای ‌پایینی در کشاورزی دارد. با این حال امنیت غذایی می‌تواند از طریق قوت غالب یعنی غلات تامین شود چون ایران توان تولید غلات را دارد. ۶۰ درصد زراعت غلات به‌صورت دیم و کمتر از ۴۰ درصد آن به‌صورت آبی است و آنچه که استعدادش را ندارد، تولید محصولات باغی و جالیز و صیفی‌جات است.

این متخصص حوزه آب و تغییر اقلیم افزود: صنایع بزرگ کشور نیز کمتر از ۵ درصد اشتغال دارند و اشتغال‌های اصلی مربوط به بخش خدمات با سهم ۴۰ درصد و صنایع کوچک و متوسط با سهم ۲۵ درصد است.

ترابی تاکید کرد: نیروی محرک اصلی بحران آب در ایران در برنامه‌های اشتباه توسعه یازده‌گانه نهفته است. این نیروی محرک اصلی باید حل شود و اگر بر فشارهایی که از آن ناشی شده متمرکز شویم نتیجه آن می‌شود سدسازی مهارنشده و مهار لجام گسیخته آب‌های سطحی که همه معلول و متاثر از همین برنامه‌های توسعه ۵ ساله کشور هستند.

وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه تنها حکمرانان نیستند که اسناد توسعه را تهیه می‌کنند، تصریح کرد: ما متخصصان از اعضای اصلی تهیه این اسناد توسعه هستیم.  کارشناسان از حوزه‌های تخصصی مختلفی از جمله جامعه‌شناسی، اقتصاد، عمران، روانشناسی،  ‌پزشکی،  هواشناسی و … گرد هم می‌آیند و دو مرتبه برنامه‌های توسعه را تدوین می‌کنند. به همین خاطر اینگونه نیست که همه ‌پیکان اتهام را به سمت حکمرانان بگیریم چراکه زمینه‌ساز تصمیم‌های حکمرانان ما متخصصان کشور بوده‌ایم.

آینده بحران از دست دادن منابع آب کشور الان است

این متخصص حوزه آب و تغییر اقلیم با اشاره به اینکه آینده بحران از دست دادن منابع آب الان است، اظهار کرد: آینده‌ بحرانی که در اواخر دهه ۸۰ برخی متخصصان و دلسوزان در حوزه آب نسبت به آن هشدار داده بودند، اکنون است. آنان هشدار دادند که بحران آب و از دست دادن منابع آب ایران آغاز شده است و اگر اقدامی صورت نگیرد طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده منابع آب را از دست خواهیم داد. اکنون در آن نقطه قرار داریم و علائم و پیامدهای آن فعال شده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما چهار وزارتخانه داریم که به‌طور مستقیم در برداشت آب تاثیرگذار هستند که سه تا از آن‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت محل و میزان نیاز آبی را تعیین و دستور آن را صادر می‌کنند و یکی از آن‌ها یعنی وزارت نیرو طبق وظایف خود که از دهه ۵۰ بین وزارتخانه‌ها تقسیم شده این میزان نیاز آبی را تامین می‌کند بنابراین وزیر نیرو کاری را می‌کند که در سرلوحه شرح وظایف و فرایندهای سازمانی او نوشته شده است و محل و میزان نیاز آبی را تعیین نمی‌کند بلکه سه وزارتخانه دیگر آن را تعیین می‌کنند.

ترابی در پایان گفت: از این رو راهکار مشخص این است که دو نیروی محرک اصلی بحران از دست دادن منابع آب در کشور را متوقف کنیم که یکی از آن‌ها این است که وزارتخانه‌ها از این سیستم جزایر مجزا درآیند و سیستم اجرایی و برنامه‌ریزی کشور دو مرتبه بازنویسی شود و دوم اینکه شالوده سند توسعه کشور باید از نو بازنویسی شود و با توجه به توان اکولوژیک این سرزمین – که آب مهمترین عامل آن است – نوشته شود اما این اقدام ساده‌ای نیست و حل این مساله ‌پیچیده چند تخصصی نیاز به متخصصان جوان چند تخصصی دارد.

هادی کیادلیری با بیان اینکه جنگل‌های زاگرس آخرین نفس‌های خود را می‌کشد، تصریح کرد: در سال ۸۸ این موضوع را مطرح کرده بودم که در آینده‌ای نزدیک مناطق جنگلی زاگرس بیابانی خواهد شد و جنگل‌های هیرکانی نیز این شرایط را ‌پیدا خواهد کرد. حال شاهد رقم خوردن این چرخه هستیم و زاگرس اکنون  به‌لحاظ اکولوژیک و علمی دیگر توانایی تحمل تخریب و تنش‌ را ندارد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه زاگرس دچار یک زوال اکوسیستمی شده است، اظهار کرد: مرگ و میر دسته جمعی در یک اکوسیستم هشداری است که باید مورد توجه قرار گیرد. اکنون در مناطق زاگرس دیگر به معنای واقعی جنگل وجود ندارد چراکه تمام عناصر جنگلی در این منطقه به‌نوعی از بین رفته و تنها یک سری درخت به‌عنوان آخرین عناصر باقیمانده‌ گاهی به‌وسیله آفات و بیماری‌ و گاهی به‌وسیله آتش‌سوزی‌ها و چرای بی‌رویه دام در حال فروپاشی است.

به گفته دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور، یکی از مشکلات اساسی که در زاگرس وجود دارد استقرار نهال و بذر گیاهان در این اکوسیستم است که به‌علت تخریب‌های صورت گرفته به کندی و به سختی اتفاق می‌افتد. با این حال نهال‌هایی که مستقر می‌شوند نیز یا به‌وسیله آتش‌سوزی و چرای بی‌رویه دام یا بر اثر عوامل طبیعی از بین می‌روند بنابراین حتی اگر آتش‌سوزی سطحی در مناطق زاگرس رخ دهد تمام نهال‌ها و آینده این جنگل‌ها را از بین خواهد برد و عملا اگر اقدامات موثری در مناطق زاگرس انجام نشود، جنگل‌های زاگرس از بین خواهد رفت و در آینده‌ای نزدیک و با سرعت بسیار بالا تمام درختان بلوط در این مناطق را از دست خواهیم داد.

کیادلیری ضمن بیان اینکه تمام ‌پارامترها از عوامل طبیعی تا غیر طبیعی نشان می‌دهد که روند آتش‌سوزی در مناطق زاگرس ادامه خواهد داشت، گفت: تخریب جنگل‌های زاگرس، افزایش میزان رشد علوفه و گیاهان علفی، تغییرات اقلیمی، کاهش رطوبت و بارندگی‌ها و خشک شدن گیاهان و همینطور افزایش دما از عواملی هستند که به‌لحاظ طبیعی نشان می‌دهد استعداد آتش‌سوزی در این مناطق وجود دارد.

وی اضافه کرد: در کنار این عوامل افزایش رفت و آمد انسان در طبیعت نیز احتمال وقوع آتش‌سوزی در مناطق جنگلی را افزایش می‌دهد. هرچند که بنا به گفته سازمان‌های متولی ۹۰ درصد آتش‌سوزی‌ها ناشی از عوامل انسانی است اما این موضوع نیز جای بحث دارد که این ارزیابی‌ها بر چه اساسی انجام می‌شود؟ با این حال اگر هم بیش از ۹۰ درصد علت آتش‌سوزی در جنگل‌ها انسانی باشد بررسی انگیزه‌های ایجاد این آتش‌سوزی‌ها در مدیریت حریق‌های جنگلی بسیار حیاتی است چراکه این انگیزه‌ها می‌تواند ناشی از نیازها و آزمندی‌ها یا عمدی باشد و هرکدام از این انگیزه‌ها نیازمند برنامه‌های مدیریتی متفاوتی است اما متاسفانه به مساله حریق‌های جنگلی سطحی نگاه می‌شود.

هماهنگی بین دستگاه‌ها برای اطفای حریق باید موثر باشد، نه سمبولیک

دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور از عملکرد دستگاه‌های متولی در زمینه مدیریت و کنترل آتش‌سوزی در مناطق جنگلی به‌ویژه در جنگل‌های زاگرس انتقاد کرد و گفت: هماهنگی بین دستگاه‌ها برای اطفای حریق باید موثر باشد، نه سمبولیک این در حالیست که مدیریت سازمان‌های متولی در زمینه کنترل آتش‌سوزی در جنگل‌ها کند و عقب‌مانده است و این مساله را می‌توان در ابزار و امکانات ابتدایی اطفای حریق موجود مشاهده کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه آتش‌سوزی جنگل‌ها در بسیاری از کشورها رخ می‌دهد و حتی کشورهایی که دارای ‌امکانات اطفای حریق ‌پیشرفته‌تری هستند نمی‌توانند آتش را به‌صورت کامل مهار کنند، خاطرنشان کرد: این در حالیست که در ایران به‌دلیل اینکه سطح منابع جنگلی محدود است مدیریت و کنترل آتش‌سوزی در جنگل‌ها اهمیت بیشتری دارد و این مدیریت با استفاده از ابزار و امکانات ابتدایی بدون آموزش و هماهنگی‌های لازم نیروهای مردمی امکان ‌پذیر نخواهد بود.

کیادلیری همچنین از ناهماهنگی نهادهای مختلف در زمینه اطفای حریق‌های جنگلی انتقاد و اظهار کرد: ظرفیت‌های قانونی برای همکاری تمام دستگاه‌ها و نهادها در زمان وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها وجود دارد و قانون تمامی دستگاه‌ها را ملزم کرده است که در زمان وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع به سازمان‌های متولی کمک کنند اما نه تنها این هماهنگی‌ها به شکل موثری در زمان‌های بحران دیده نمی‌شود بلکه سازمان‌های متولی نیز این موضوع را از طریق قانونی ‌پیگیری و دستگاه‌های مختلف را مکلف به ‌پاسخگویی نمی‌کنند. ضعف در مدیریت حریق‌های جنگلی هم از طرف سازمان‌های متولی و هم از عدم همکاری سازمان‌های دیگر ناشی می‌شود.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور در ‌پاسخ به این ‌پرسش ایسنا که اگر براساس اعلام سازمان‌های متولی بیش از ۹۰ درصد آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع کشور ناشی از عوامل انسانی باشد و درصد این عوامل کاهش ‌پیدا نکند می‌توان گفت که عملکرد دستگاه‌ها در مدیریت حریق‌های جنگلی موثر بوده است؟ ‌گفت: به هیچ وجه، چراکه مدیریت آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع از آموزش و ترویج آغاز می‌شود و کنترل حریق آخرین و سخت‌ترین مرحله مدیریت منابع طبیعی است. اگر بپذیریم که بیش از ۹۰ درصد علت آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌ها ناشی از عوامل انسانی است ‌پس باید بیشترین تمرکز سازمان‌های متولی بر این باشد که انگیزه‌های ایجاد آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی را بررسی و ریشه‌یابی کند.

کیادلیری با اشاره به اینکه ابهامات زیادی در این ادعا که بیش از ۹۰ درصد آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی ناشی از عوامل انسانی است، وجود دارد، گفت: اگر انسان‌ها باعث وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی می‌شوند و طی سال‌های اخیر اقداماتی در زمینه فرهنگ‌سازی انجام شده باید سال به سال شاهد کاهش این موارد آتش‌سوزی در این عرصه‌ها باشیم اما بالعکس شاهد روند افزایش موارد آتش‌سوزی هستیم.  اگر در این زمینه‌ها اقدامات موثری انجام نشود در زمینه کنترل حریق‌های جنگلی موفق نخواهیم بود.

از ابتدای سال جاری تاکنون جنگل‌ها و مراتع استان‌های گیلان، کردستان، آذربایجان شرقی، زنجان، بوشهر،  فارس، کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان، خوزستان و … دچار حریق شده‌اند. برخی از این استان‌ها یک بار و برخی دیگر بارها و بارها با آتش دست و ‌پنجه نرم کرده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به استان بوشهر، فارس و کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد. همچنین سال گذشته نیز  ۲۱ هزار هکتار از جنگل‌های کشور درگیر حریق شدند که از این میزان بیش از ۶۰۰ هکتار از جنگل‌ها و مراتع مناطق مختلف شهرستان گچساران دچار آسیب جدی شدند.

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران به منظور بهره‌مندی همه شرکت‌های دانش بنیان و فناور از خدمات این صندوق و آشنایی با شرایط لازم برای بهره‌مندی از هرکدام از خدمات تسهیلات، ضمانت‌نامه و لیزینگ، وبینار “معرفی خدمات مالی و اعتباری صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران” را روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه برگزار کرد.

دکتر محمدمهدی فریدوند، مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران و رئیس انجمن (VC) در بخش ابتدایی این وبینار به بیان مقدمه‌ای از فعالیت صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران پرداخت و گفت: صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران از جمله نهادهای تخصصی حوزه‌ی فناوری کشور است که با ماموریت تامین مالی در این حوزه از سال ۸۹ تاسیس شده است. ماموریت ما تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان و فناور از قبیل صدور ضمانت‌نامه، پرداخت تسهیلات، سرمایه‌گذاری و کارگزاری وجوه دولتی است و سعی بر این است که این خلا تامین مالی را که بانک‌ها در برخی از بازه‌ی فعالیت شرکت معمولا نمی‌توانند صورت دهند را جبران کنیم.

فریدوند در ادامه به بیان توضیحات کلی از خدمات مالی و اعتباری صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران پرداخت و گفت: خدمات صندوق در بخش‌های تسهیلات، مشارکت و سرمایه‌گذاری، ضمانت‌نامه و کارگزاری نهادها برای فعالین اکوسیستم فناوری در کشور صورت می‌گیرد و با فعالیت یک دهه‌ای صندوق از سال ۸۹ تا پایان سال ۹۹، تاکنون بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان در سه بخش موردنظر خدمات تامین مالی صورت گرفته است.

فریدوند در ادامه به بیان توضیحاتی مختصر از انواع خدمات تامین مالی، رشد صندوق در ارائه این خدمات در دو سال اخیر و مزیت خدمات صندوق در مقایسه با سایر نهادهای مالی پرداخت.

سید حمیدرضا بهنام فرد، مدیر ارزیابی و اعتبارات صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران نیز در ادامه به ارائه تخصصی از خدمات صندوق در بخش تسهیلات و مدل‌های مختلف تسهیلاتی و نکات کلیدی و مهم مربوط به این بخش پرداخت که جزئیات مربوط به هر کدام از این مدل‌های تسهیلات به صورت زیر بیان شد.
• تسهیلات نمونه‌سازی: مدلی با دوره بازپرداخت حداکثر ۱۲ ماهه مختص شرکت‌های دانش‌بنیانی که به منظور ورود به بازار محصول جدید یا ارتقاء آن نیاز به تسهیلات دارند.
• تسهیلات سرمایه در گردش: مدلی با دوره بازپرداخت حداکثر ۹ ماهه و مختص شرکت‌های دانش‌بنیانی که به منظور حفظ و بهبود چرخه تولید نیازمند تسهیلات هستند.
• تسهیلات تولید صنعتی: مدلی با دوره بازپرداخت حداکثر ۱۲ ماهه برای شرکت‌های دانش‌بنیان که به منظور افزایش توان و ظرفیت تولید نیازمند توسعه زیرساخت و ماشین‌آلات هستند.
• تسهیلات لیزینگ: شرکت‌های دانش‌بنیان برای فروش محصول دانش‌بنیان خود می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
• تسهیلات ودیعه رهن محل کار: به منظور تامین فضای کار، شرکت‌ها می‌توانند از این خدمت تا ۷۰ درصد کل مبلغ کارشناسی شده و تا سقف پنج میلیارد ریال برای تهران رهن محل کار تسهیلات دریافت کنند.
• تسهیلات خرید محل کار: جهت خرید فضای کار، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند تا میزان ۷۰ درصد کل مبلغ کارشناسی شده مکان مورد معامله و تا سقف ۳۰ میلیارد ریال برای تهران، تسهیلات دریافت کنند.
• تسهیلات پایه: جهت تامین هزینه‌های جاری، شرکت‌ها می‌توانند از این خدمت (با پرداخت ۱ مرحله – تنفس و بازپرداخت حداکثر ۲۴ ماهه) استفاده کنند.
• تسهیلات کارگشایی: جهت تامین هزینه‌های جاری، شرکت‌ها می‌توانند از این خدمت (با پرداخت ۱ مرحله – بازپرداخت ۳ یا ۱۲ ماهه) استفاده کنند.

مهرداد میرمعنا، مدیر امور حقوقی و قراردادهای صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران نیز در بخش سوم این وبینار به ارائه تخصصی مربوط به خدمات ضمانت‌نامه صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران پرداخت و گفت: یکی از نیازهای اصلی شرکت‌های دانش‌بنیان دریافت ضمانت‌نامه برای تضمین قراردادها و شرکت در مناقصات آن‌هاست. صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران که از سالیان گذشته به عنوان یکی از قدیمی‌ترین صندوق‌های فناوری کشور در ارائه این نوع خدمت فعالیت می‌کند، با توجه به این نیاز ارائه خدمات ضمانت‌نامه‌ای را یکی از اصلی‌ترین خدمات خود قرار داده است که از سال ۹۲ به شرکت‌های فعال در حوزه فناوری کشور ارائه می‌شود.

میر معنا ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی دریافت خدمات ضمانت‌نامه‌ای برای شرکت‌ها که قبلا از طریق سیستم بانکی کشور ارائه می‌شد، نبود مدل‌هایی ارزیابی برای ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان در سیستم بانکی کشور بود که به همین دلیل مقدار اعتبار تخصیص داده شده متناسب با سطح دانش فنی شرکت صورت نمی‌گرفت و سیستم بانکی برای صدور این ضمانت‌نامه‌ها یا تضامین قوی و یا سپرده نقدی بالایی را از شرکت دریافت می‌کرد. در همین راستا صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران مدل‌هایی را طراحی کرده است که بتواند ارزیابی شرکت‌ها را به صورت صحیح انجام دهد تا این ضمانت‌نامه‌ها را به صورت کاملا تسهیل شده و با حداقل تضامین در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور قرار دهد. همچنین اینکه صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران از نظر پذیرش این ضمانت‌نامه‌ها توسط نهادهای کارگزاری مشکلی ندارد.

وی ادامه داد: یکی از موارد مهم در بخش ضمانت‌نامه این است که شرکت‌ها بدون هیچ محدودیتی می‌توانند از این خدمات بهره‌مند شوند، فقط باید فرایند اعتبارسنجی و ارزیابی صندوق را پشت سر بگذارند. چرا که تمامی خدمات صندوق بر اساس همین اعتبارسنجی و ارزیابی که تنها یکبار صورت می‌گیرد، به شرکت اختصاص داده می‌شود.

مدیر امور حقوقی و قراردادهای صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران همچنین گفت: در جهت تسهیل‌گری خدمات ضمانت‌نامه‌ای صندوق، ما مدل‌های بانکی را مورد ارزیابی قرار دادیم و بر روی آن‌ها فرایند تسهیل‌سازی را برای شرکت‌های فعال در حوزه‌ی فناوری صورت دادیم. از جمله این تسهیل‌سازی این است که در این مدل‌ها ما سپرده‌ی نقدی را به حداقل رسانده ایم و نسبت به بانک‌ها ۵۰ درصد کاهش داده‌ایم که مبلغ ۵ درصد مبلغ ضمانت‌نامه است. کارمزدها نیز به حداقل رسیده است و مبلغ ۲ درصد به صورت سالیانه است. از دیگر موارد این است که شرکت‌ها به جای پرداخت کارمزد می‌توانند سپرده نقدی در اختیار صندوق قرار دهند و پس از پایان زمان ضمانت‌نامه سپرده نقدی خود را دریافت می‌کنند.

میر معنا در ادامه با اشاره به کارفرمایی‌هایی که تاکنون ضمانت‌نامه‌های صندوق را پذیرفته‌اند، اظهار کرد: صندوق‌ها و بانک‌ها، معادن، شهرداری‌ها، صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، آب و برق (وزارت نیرو)، دانشگاه و مراکز آموزشی و سایر حوزه‌های خاص، جزو کارفرمایی‌هایی هستند که تاکنون ضمانت‌نامه‌های صندوق را پذیرفته اند.

دکتر محمدی، مدیر سرمایه‌گذاری صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران نیز به بیان توضیحات مربوط به خدمات سرمایه‌گذاری صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران پرداخت و گفت: خدمات سرمایه‌گذاری از جمله خدمات جدید صندوق هست که دو سال است، آغاز شده است. در این نوع خدمت کلیه شرکت‌های فناور، دانش بنیان، استارت‌آپ‌ها و هسته‌های فناور جهت بررسی به منظور سرمایه‌گذاری می‌توانند به صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران مراجعه کنند.

محمدی در خصوص فرایند سرمایه‌گذاری صندوق، اظهار کرد: فرآیند سرمایه‎گذاری در صندوق طی چهار مرحله بررسی اولیه (شامل ارائه اولیه و معرفی اجمالی تیم، محصول و بازار)، بررسی موشکافانه (شامل ارائه برنامه کسب و کار و تحلیل رقبا، مزیت رقابتی، جریان نقدی)، ارزش‌گذاری (شامل جزئیات جریان درآمدی و هزینه ای و داده های تاریخی (در صورت وجود)) و در نهایت قرارداد (شامل ارائه ترم شیت اولیه و انعقاد قرارداد) صورت می‌گیرد.

محمدی ادامه داد: مدل خدمات هم سرمایه‌گذاری نیز توسط صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران ارائه می‌شود که با نوع سرمایه‎‌گذاری متفاوت است. در این فرایند نیاز به حضور حداقل سه طرف و حداکثر چهار طرف است که در حالت سه طرفه صندوق عامل، صندوق نوآوری و کارگزار حضور داشته و در حالت چهار طرفه یک شرکت یا تیم یا گروه به حالت سوم اضافه می‌شود.

در بخش پایانی وبینار نیز به پرسش و پاسخ حول مطالب ارائه شده پرداخته شد.