نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری در این زمینه اظهار کرد: با وجود فوت اکبر خرمدین باز هم محاکمه ادامه پیدا می کند. بی شک  خانواده ای که نسبت به اکبر خرمدین اعلام گذشت کردند احتمالا راجع به معاون پرونده هم اعلام گذشت کردند و در اینجا  دست قاضی باز است و باید احراز کند که مادر خرمدین در قتل و معاونت در قتل شرکت نداشته است بلکه در مواردی همچون  امحاء جسد،  حمل جسد و نگه داشتن درب آسانسور و … مشارکت داشته که از باب جنبه عمومی محاکمه می شود.

این حقوقدان ادامه داد: وضعیت این خانم بستگی به احراز میزان و نقشش در جنایت دارد و  اگر ثابت شود که میزان مشارکتش در قتل بوده است که طبق  ماده ۲۰۷ قانون مجازات محکوم می شود. ماده ۲۰۷ قانون مجازات مقرر کرده «هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و معاون در قتل عمد به ۳ سال تا ۱۵ سال حبس محکوم می شود.»  ولی اگر این خانم ثابت کند که در قتل معاونت نداشته است و قتل به وسیله آقای خرمدین صورت گرفته میزان مجازاتش کمتر است؛ لذا باید دید که او چه کاری کرده است؛ تسهیل کننده بوده یا مخفی کاری کرده است.

وی افزود: به نظرم مادر خرمدین در رابطه با  قتل در دادگاه محکوم نمی شود و اگر او بگوید اطلاع داشتم، اطلاع داشتن  دلیل بر معاونت نیست اما در بقیه موارد مثل حمل جسد و نگه داشتن در آسانسور یا از بین بردن جسد مشارکت داشته است و طبق مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی میزان مجازاتش کمتر است.

احمدی در پایان گفت: باید ببینیم معاونت مادر خرمدین طبق بند پ ماده ۱۲۶ و بند ت ماده  ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی در کجا پذیرفته می شود.

طبق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:
الف- هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیفتر محکوم می شود.

همچنین طبق  ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه
ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش
پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش
ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی
تبصره ۱- در مورد بند(ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.
تبصره ۲- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند(ت) این ماده اعمال می شود.

گفتنی است ۲۷ اردیبهشت ماه سال جاری بود که قاضی شهریاری اعلام کرد جسد بابک خرمدین کارگردان سینما در اکباتان پیدا شده و در تحقیقات به عمل آمده پدر و مادر این کارگردان دستگیر شدند و به قتل اعتراف کردند. طبق اقرار، پدر این کارگردان با او اختلاف داشته و ابتدا او را بیهوش و بعد جسد را با چاقو تکه تکه کرده است.

دو روز بعد از آن حادثه، قاضی محمد شهریاری ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ گفت که پدر و مادر خرمدین اعتراف کردند که داماد خانواده خرمدین را در سال ۱۳۹۰ و دختر خانواده را در سال  ۱۳۹۷  به همان روش یعنی تکه تکه کردن جسد و انتقال به سطل زباله به قتل رساندند. روانپزشک گفته که قاتلین سالم هستند و  قاتلین در اعتراف گفتند که بچه ها معتاد بودند و مواد مصرف می کردند البته تحقیقات ادامه دارد.

وقوع قتل بابک خرمدین و آشکار شدن دو قتل دیگر هر چه بیشتر اذهان عمومی را به فکر فرو برد که مگر می شود پدر و مادری جگرگوشه خود را به قتل برسانند حتی اگر  فرزندانشان معتاد هم باشند.   پدر خرمدین در جلسه بازپرسی در دادسرای جنایی گفت که  از هیچ کدام از قتل‌هایی که کردم عذاب وجدان ندارم. کابوسی به سراغم نمی‌آمد چون احساس گناهی نمی‌کردم و  کسانی را  که کُشتم فساد اخلاقی بالایی داشتند.

مادر بابک خرمدین نیز در دادسرای جنایی در پاسخ به سوالی درباره اینکه  شما بابت هر قتلی که بود ناراحت نمی شدید؟ گفت:  اصلا ناراحت نیستم چون خیلی من زجر کشیدم و از دستشان اذیت شدم.   کدام مادری راضی می شود بچه‌اش را بکشد.

طبقه گفته قاضی شهریاری، نحوه این قتل‌ها به یک شکل بوده و مقتول ابتدا با داروی خواب‌آور بی‌هوش می‌شده و بعد با ضربات چاقو به قتل می‌رسیده و جسد مثله و به بیرون از خانه منتقل می‌شده است. در فقره دوم یعنی قتل آرزو هیچ اطلاعی داده نشده و صرفا گفته شده وی در ترکیه زندگی می‌کند. در فقره اول صرفا یک اعلام فقدان شده و مدعی شده‌ بودند، وی افراد قاچاقچی را به مرز می‌برده و با این پوشش فکر خانواده را از اینکه بخواهند پرونده را پیگیری کنند منحرف کرده‌اند.

در خردادماه سال جاری اسماعیلی سخنگوی سابق قوه قضاییه درباره قتل بابک خرمدین گفت: کشتن عمل جنایت آمیزی است و فرقی نمی کند فرزندکشی باشد یا  مادرکشی و پدرکشی. باید با فرهنگ مناسب از این جنایت هولناک پیشگیری کنیم. در این قصه با اصلاح قوانین و مقررات و با تشدید مجازات این  قبیل قتل ها و در جنبه عمومی جرم و در مواردی که اولیای دم از حق خود گذشت می کنند و جنبه عمومی وجود دارد،   باید مجازات مناسب لحاظ شود و  موضوع در مجلس است و قوه قضاییه با تشدید جنبه عمومی جرم  موافق و اقداماتی در حال انجام است.

پس از آن اعلام شد که خواهر فرامرز(داماد خانواده خرمدین) به همراه دو برادرش با حضور در دادسرای جنایی اعلام کردند که  «ما از قصاص دایی‌ام گذشتیم اما درخواست کردیم که به حبس محکوم شود و هرگز روی آزادی را نبیند.»

نهایتا روز گذشته اعلام شد که اکبر خرمدین به علت ایست قلبی در زندان فوت کرده است.