به گزارش همشهری آنلاین، وی گفت: یکی از همکاری‌های مشترکی که قرار است با بورس کالا صورت گیرد ایجاد صندوق زمین و مسکن است که مصوبه اصلاح آئین نامه آن از دولت گرفته شد و به شرکت‌های و سازمان‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کردیم تا طرح‌هایی را در این حوزه برای راه اندازی صندوق مذکور ارائه کنند.

محمودزاده افزود: استفاده از این بستر برای بخش خصوصی از گذشته وجود داشته، اما با ورود شرکت‌ها و سازمان‌های وزارت راه و شهرسازی که می‌توانند طرح‌هایی با مقیاس بزرگ‌تر را ارائه کنند، چشم انداز مطلوبی برای صندوق زمین و مسکن در بورس کالا وجود دارد.

معاون وزیر راه ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی به موضوع استفاده از بازار سرمایه به عنوان تأمین سرمایه نگاه ویژه‌ای می‌کند تا بتواند کمبود منابع مالی که امروز در این بخش وجود دارد را تأمین کند و از طرفی مردم نیز قادر به حفظ سرمایه‌های خرد با حضور در بازار مسکن باشند؛ در برنامه داریم از طریق ابزارهای مالی بازار سرمایه شرایطی مهیا شود تا طی مراحل چندگانه‌ای مردم با سرمایه گذاری در بخش تولید مسکن، سرمایه و ارزش اقتصادی سرمایه خود را حفظ کنند و همچنین افرادی که متقاضی مسکن هستند نیز بتوانند به خواسته خود برسند؛ این رویه با انتشار اوراق سلف موازی مسکن یا همان فروش متری مسکن در بورس نیز قابلیت پیاده سازی دارد.

محمودزاده در پاسخ به این پرسش که اجرایی شدن همکاری با بورس کالا برای راه اندازی صندوق زمین و مسکن چه زمانی عملیاتی می‌شود؟ گفت: این پروژه بر اساس برنامه زمان بندی موجود در نیمه دوم سال جاری اجرایی خواهد شد که البته بورس کالا باید مجوزهای قانونی را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ کند.

املاک و مستغلات دولتی در راه بورس کالا

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص عرضه املاک و مستغلات دولت و نهادهای مختلف در بورس کالا نیز گفت: در این خصوص تصمیمی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح کرده است، که نهادهای مختلف به جای برگزاری مزایده به شیوه‌های سنتی، باید املاکشان را از طریق بورس کالا به فروش برسانند که با توجه به اینکه وظیفه فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی به عهده وزارت اقتصاد است، این موضوع نیز توسط وزارت اقتصاد در حال پیگیری است.

اتحاد برای تولید یک میلیون واحد مسکن

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به اقداماتی که بهتر است از سوی دولت سیزدهم برای ایجاد تعادل در معاملات مسکن انجام شود اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامه‌های مطرح شده از سوی رئیس جمهور منتخب، حوزه مسکن نیازمند انسجام بین دستگاهی به صورت ویژه است تا بتوان زمینه تولید یک میلیون واحد در سال که شامل بخش خصوصی، مسکن شهری و مسکن روستایی و مجموع تولید مسکن کشور می‌شود را فراهم کرد.

محمودزاده گفت: امیدواریم با توجه به قانونی شدن و تشکیل شورای عالی مسکن بر اساس قانون جهش تولید، هماهنگی‌ها بین همه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی از وزارتخانه‌ها گرفته شود تا شهرداری‌ها و باقی سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که در بخش مسکن درگیر هستند به صورت ویژه و بیشتر از قبل صورت بگیرد تا شاهد سرعت بیشتر تولید مسکن در کشور همزمان با قیمت معقول و قابل پرداخت توسط متقاضیان مسکن باشیم.

روزنامه ایران در ادامه یادداشت خود نوشت: دراین شرایط، کارشناسان بازارسرمایه اعتقاد دارند ازمیانه تیرماه به این سو، نشانه‌های تغییر رفتار بازار و سهامداران به وضوح مشاهده می‌شود و دیگر ازآن هیجانات و دلهره‌های سال گذشته خبری نیست و همین موضوع نکته امیدبخشی برای روزهای بهتر و متعادل‌تر درآینده است.

میزان بازدهی ماهانه بورس

بررسی روند حرکتی شاخص کل بورس تهران ازابتدای سال‌جاری تا روزگذشته نشان می‌دهد که بتدریج این روند بهبود یافته است. درحالی که شاخص درفروردین ماه امسال با 88 هزار و 118 واحد کاهش معادل 6.7 درصد افت داشت، این رقم در دومین ماه سال به 64 هزار و 745 واحد معادل 5.3 درصد رسید اما درخرداد ماه، شاهد نخستین ماه مثبت بازارهستیم، به‌طوری که دراین ماه، شاخص با رشد 13 هزار و 820 واحدی، 1.1 درصد بازدهی داد. با فاصله چشمگیری این رشد درتیرماه به 142 هزارو642 واحد رسید که باعث شد شاخص دراین ماه 12.2 درصد رشد کند. در14 روزکاری مرداد ماه جاری (تا دیروز) نیز شاخص کل بورس تهران با 169 هزار و524 واحد افزایش، 12.9 درصد رشد تجربه کرد.

هرچند بازدهی و رشد شاخص درمدت مشابه سال قبل با آنچه درسال‌جاری رخ داده، به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست، اما تغییر رفتار بازارحاکی ازحرکت به سوی تعادلی پایدارتر و به دوراز هیجانات است. دربهارسال گذشته بازدهی بورس تهران 147.7 درصد بود که این میزان تا پایان تیرماه این سال به 273.5 درصد افزایش یافت. ولی دربهار امسال شاهد بازدهی منفی 10.6 درصد بورس هستیم که درپایان تیرماه (چهارماهه نخست سال) بازدهی با رقم 27 صدم درصد، تقریباً صفرشده است.

درمجموع بازدهی بورس تهران ازابتدای سال‌جاری تا روزگذشته به 13.3 درصد می‌رسد که با توجه به بازدهی‌های منفی دردوماهه نخست سال، عمده این بازدهی به رشد شاخص درتیر و بخصوص 14 روز کاری مرداد، مربوط می‌شود. دیروز شاخص کل بورس با افت 3 هزارو797 واحدی به یک میلیون و 480 هزارو830 واحد رسید.

7 عامل تغییر دهنده رفتار بازار

دراین باره فردین آقابزرگی، کارشناس بازارسرمایه درگفت‌و‌گو با «ایران» با تأکید براین که رفتار بازار طی ماه‌های اخیر تغییر محسوسی داشته و به سمت تعادل حرکت کرده است، گفت: درمجموع هفت عامل باعث این تغییر رفتار و بهبود بازارشده است.

وی با اشاره به اصلاح قیمتی شدید تا ماه‌های گذشته به‌عنوان یکی ازعوامل هفتگانه افزود: اصلاح قیمتی که درشش ماه گذشته رخ داده باعث شده است تا نیمی از سهم‌های بازار به کمتراز ارزش ذاتی خود برسند، به طوری که این سهم‌ها بین 40 تا 80 درصد افت قیمت را تجربه کردند و بدین ترتیب افت شدید قیمت سهام باعث شده است تا این سهم‌ها برای خرید جذاب شود. وی اضافه کرد: دومین عامل تغییر رفتاربازار به پیش‌بینی‌های مثبت درسود و زیان شرکت‌های بورسی مربوط می‌شود. علاوه برپیش‌بینی سوددهی درسه ماهه نخست امسال، چشم‌انداز تا پایان سال‌جاری ازنظر سودآوری شرکت‌ها مثبت است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته هم ازنظرمیزان فروش و هم کسب سود، با رشد همراه بوده است.

وی درخصوص سومین عامل، گفت: برخلاف تصوری که از کاهش نرخ ارز به 15 هزارتومان وجود داشت، درماه‌های اخیر، نرخ ارز روند صعودی داشته و به کانال 26 هزارتومان رسیده است. این رشد موجب شده تا ارزش جایگزینی و روز صنایع بورسی با رشد قابل توجهی مواجه شود که درسود شرکت‌ها نیز اثرمثبت دارد. بنابراین یکی از دلایل انتظار، تورمی است که دراقتصاد وجود دارد.

این کارشناس بازارسرمایه، با اشاره به این که اصراردولت برای انتشار اوراق و تأمین مالی از طریق بازارسرمایه کاهش یافته است، اظهارکرد: این عامل باعث شده است تا نقدینگی که پیش ازاین به‌سمت این اوراق و نهادهای منتشرکننده آنها هدایت می‌شد، به سمت سهام تغییرجهت دهد. درواقع خروج نقدینگی ازبازارکاهش یافته است.

وی پنجمین عامل را به تحلیل‌های تکنیکال ازبازار مربوط دانست و گفت: طبق این تحلیل‌ها، ازابتدای سال‌جاری تا پایان تیرماه، بازدهی بورس صفر درصد بود درحالی که درمدت مشابه سال قبل این رقم به 289 درصد می‌رسید، اما بازدهی 13 درصدی بورس ازابتدای سال تاکنون، عمدتاً به عملکرد بازار درمردادماه جاری برمی گردد که نشان از روند صعودی بازاراست.

آقابزرگی درادامه افزود: تعیین تکلیف مذاکرات برجام، یکی دیگر ازعوامل مؤثردربهبود روند بازاراست. هم اکنون همه پذیرفته‌اند که درصورت تداوم مذاکرات قرارنیست با مفروضات دولت قبل سیلی از دارایی‌های خارجی ایران به کشور بازگردد یا درآمدهای ارزی رشد چشمگیری کند. وی درباره هفتمین عامل مؤثر توضیح داد: هفتمین عامل به قطعیت کسری بودجه 400 هزارمیلیارد تومانی سال‌جاری برمی گردد.این رقم امکان محاسبه نرخ تورم و چشم اندازاقتصادی را برای فعالان فراهم کرده است به طوری که انتظار تورم 40 تا 50 درصدی وجود دارد. این انتظارتورمی موجب می‌شود تا  نقدینگی به سمت بورس حرکت کند و بازارازحالت غیرپویایی خارج شود. به گفته وی، نهادها و مسئولان ذیربط تلاش می‌کنند تا بازار با کمترین تلاطم فعالیت کند تا نارضایتی‌های سال گذشته تکرار نشود.

3 نشانه تغییر بازار

این کارشناس بازار سرمایه درادامه به نشانه‌های تغییر بازار اشاره کرد و گفت: کاهش خروج پول حقیقی از بازار درچهارماهه اخیر، کاهش تعداد صف‌های فروش از300 شرکت به حدود 60 شرکت و افزایش تعداد صف‌های فروش و افزایش ابطال یونیت‌های صندوق‌های قابل معامله و ورود نقدینگی آن به بازارسهام، سه نشانه مهم برای تغییرشرایط بازاراست.

پایان روزهای هیجانی بازار

حمیدمیرمعینی، کارشناس بازارسرمایه و تحلیلگربازارهای مالی نیز درگفت‌و‌گو با «ایران» اعتقاد دارد، روندی که طی ماه‌های اخیر،بازاربه خود گرفته نشان ازپرهیز از رفتارهای هیجانی و عملکرد پخته‌تر و معقول تری دارد. درواقع بازار از جو هیجانی سال گذشته فاصله گرفته است.

وی افزود: با‌وجود این که برخی اعتقاد دارند که شاخص بورس درکانال 1.5 میلیون واحدی با مقاومت مواجه می‌شود، اما نشانه‌ها حاکی از این است که درصورت ثبات شرایط و عدم ورود متغیرهای سیاسی جدید، روند رو به رشد شاخص ادامه خواهد یافت. وی با اشاره به این که سهامداران نیز مانند سال گذشته تحت تأثیرکانال‌های فضای مجازی قرار ندارند و هیجانی عمل نمی‌کنند، گفت: اکنون سهامداران با تحلیل واقع گرایانه و با لحاظ متغیرهای جهانی و داخلی بنیادی اقدام به خرید و فروش سهم می‌کنند. برهمین اساس، عمده سهم‌های بنیادین بازار، معاملات پرعمق و پرگردشی دارد.

این کارشناس بازارسرمایه درادامه درخصوص مهم‌ترین متغیرهای تأثیرگذار درتغییر رفتاربازارتوضیح داد: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها، نرخ ارز است. پس از آن که فعالان بازارمشاهده کردند که امکان تحقق دلار 15 هزارتومانی وجود ندارد و نرخ ارز درماه‌های اخیر رشد داشته است، نگاه خود را به بازارتغییر دادند.

وی ادامه داد: علاوه براین، پس از مشخص شدن ترکیب تیم دولت سیزدهم، تکلیف برجام نیز برای فعالان بازارتاحدود زیادی روشن شد. این درحالی است که دردولت قبل، انتظار برای توافق جدید برجام که روی بسیاری از مؤلفه‌های بازار اثرگذاراست، باعث نوعی بلاتکلیفی درمیان سهامداران شده بود، اما اکنون انتظاری برای دستیابی به یک توافق درکوتاه مدت وجود ندارد.

میرمعینی درپایان اظهارکرد: بدین ترتیب شاخص کل بورس که درسال‌جاری تا کف یک میلیون و 85 هزارواحد کاهش یافته بود، با نگاه منطقی‌تر به رخدادها و متغیرها، خود را به کانال 1.4 میلیون واحد و درآستانه 1.5 میلیون واحد رسانده است.

روزنامه شرق در ادامه یادداشت خود نوشت: دولت دوازدهم رفت اما ضررها برنگشت و حالا چشم امید این گروه از سهام‌داران به دولت و رئیس‌جمهوری است که حتی نخستین بازدید انتخاباتی خود را به همین سازمان بورس اختصاص داد. بررسی‌ وعده‌های ابراهیم رئیسی و امکان عملی‌شدن آنها مجالی دیگر می‌طلبد اما وعده‌های حمایت مسئولان در این حدود یک سال چه بود و به چه سرنوشتی رسید؟ در یک مثال حدود چهار ماه پیش وعده جبران خسارت سهام‌دارانی که اقدام به خرید یونیت‌های دارایکم و پالایشی یکم کرده بودند گذشته اما همچنان پالایشی یکم زیر قیمت روز عرضه معامله می‌شود و اقدامی از سوی سازمان بورس برای جبران خسارت این افراد صورت نگرفته است. دیروز ایسنا هم در گزارشی به این موضوع پرداخت و توضیح داد که آینده درخشانی که برای (ETF‌) «ای‌تی‌اف‌»ها یا همان صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی متصور می‌شد، مانند سهم‌های دیگر بازار سرمایه سرابی بیش نبود و کار به جایی رسیده است که صندوق‌هایی که قرار بود عدالت را بین مردم برقرار کنند و سودده باشند، تا جایی ضرر داده‌اند که خریداران این صندوق در لیست مال‌باختگان قرار گرفته‌اند و صحبت از این بود که ضرر آنها چگونه جبران شود! روزهای صعودی بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ بود که وعده عرضه سه صندوق دولتی در قالب ETF از سوی دولتمردان داده شد و قرار شد صندوق نخست بانکی و بیمه‌ای، صندوق دوم پالایشی و صندوق سوم خودرویی و فلزی باشد. دولت بنا داشت باقی‌مانده سهم خود در برخی بانک‌ها، بیمه‌ها، پالایشگاه‌ها، شرکت‌های خودرویی و فولادی را در بازار عرضه و از این طریق سهام خود را به مردم واگذار کند. این صندوق‌ها با ۲۰ تا ۳۰ درصد تخفیف به مردم واگذار شد و هر ایرانی دارای کد ملی می‌توانست خریدار آنها باشد.

دارا یکم همچنان در سود

بر این اساس، صندوق اول با نام دارا یکم در اوایل تابستان سال گذشته عرضه و در سوم تیرماه قابل معامله شد. در واقع وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق این واگذاری، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، باقی‌مانده سهام خود در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه‌های البرز و اتکایی امین را واگذار کرد. در پذیره‌نویسی صندوق دارا یکم بیش از چهار میلیون نفر مشارکت کردند. صندوقی که هم‌راستا با روزهای صعودی بازار سرمایه، بازدهی چشمگیری داشت و تا ۲۰۰ درصد سود هم پیش رفت. براساس گزارش ایسنا، سوددهی دارا یکم به‌ گونه‌ای بود که حتی با وجود سقوط چشمگیر شاخص کل بورس از دو میلیون واحد به کمتر از یک میلیون واحد، این صندوق همچنان در سود قرار داشت. بر این اساس، قیمت هر واحد دارا یکم در روز عرضه ۱۰ هزار تومان بود و هر واحد این صندوق دیروز ۱۲هزارو ۳۵۰ تومان قیمت داشت.

معامله پالایشی یکم زیر قیمت روز عرضه

مسیر سوددهی پالایشی یکم کاملا از دارا یکم جدا شد. پالایشی یکم باقی‌مانده سهام دولت در چهار پالایشگاه تهران، تبریز، اصفهان و بندرعباس بود که عرضه آن با اختلاف بین وزارت نفت و وزارت اقتصاد کلید خورد و بهانه‌ای برای ریزش بازار شد! این صندوق عرضه شد اما عرضه آن هم‌زمان با ریزش بازار بود. به‌طوری‌که قیمت هر واحد این صندوق در روزهای ریزشی بازار به پنج هزار تومان، یعنی نصف قیمت روز عرضه رسید. در این روزها نیز هرچند خرید و فروش این صندوق به تعادل رسیده است، اما همچنان زیر قیمت روز عرضه معامله می‌شود و هر واحد این صندوق هفت‌هزارو 200 تومان قیمت دارد.

خاموشی وعده جبران خسارت

البته چندی پیش سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیم گرفته بود برای احیای بازار ضرر افرادی که ETF را خریده بودند، جبران کند، چراکه به گفته محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، معمولا مردم در معامله با دولت توقع ضرردیدن ندارند و از سوی دیگر دولت مانند هر ناشر دیگری، باید تا یک سال از سهمی که عرضه کرده است، حمایت کند تا قیمت سهم به زیر قیمت در روز عرضه نرسد؛ بنابراین قرار شد سهم جدید پالایشی یکم یا سهم‌های دیگر به سهام‌داران ETF هبه شود. وعده‌ای که قرار بود به تصویب سران قوا برسد، اما از حدود چهار ماه قبل تاکنون در خاموشی فرورفته و دیگر خبری از جبران خسارت خریداران «ای‌تی‌اف‌»های دولت نشد.