سازمان تامین‌اجتماعی با رد شایعات مربوط به عدم اعمال افزایش مستمری بازنشستگان سایر سطوح اعلام کرد: طبق وعده مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی، مستمری شهریور ماه بازنشستگان سایر سطوح با اعمال افزایش موضوع مصوبه شورای عالی کار محاسبه شده و در حال پرداخت است.

هفته گذشته در همین رابطه، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی درباره افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی گفت: افزایش ٣٨ درصدی سایر سطوح به‌همراه عدد ثابت تصویب شده و همچنین افزایش ۵٧ درصدی حداقل‌بگیران در این دولت نقش مهمی در معیشت این جمعیت داشته و احکام جدید از شهریور ماه اعمال خواهد شد.

وی افزود: این افزایش حقوق از تعهدات سازمان بوده و ماقبل شهریورماه نیز پرداخت می‌شود. به عبارت دیگر، این افزایش در پرداختی‌ها از اول فروردین ماه ١۴٠١، محاسبه و در اسرع وقت با دریافت سهام دولت پرداخت می‌شود.

محمدهادی زاهدی‌وفا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تاکید دارد، با بررسی‌های انجام شده و تامین منابع مالی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سایر سطوح طبق سقف شورای عالی کار اصلاح خواهد شد.

اما درباره افزایش حقوق بازنشستگان، علی اکبر عیوضی، عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران اعلام کرد: طبق اخبار دریافتی ما در کانون، احکام جدید بازنشستگان کارگری صادر شده است.

او افزود: بازنشستگان می‌توانند در دو سه روز آینده این احکام را روی سامانه مربوطه ببینند و آن‌ها را دریافت کنند.

عیوضی در مورد فیش‌های حقوقی شهریور تصریح کرد: فیش‌های حقوقی نیز به زودی براساس احکام جدید بازنشستگان صادر خواهد شد؛ طبق اطلاعات ما همه این کارها در هفته جاری انجام می‌شود.

این عضو کانون بازنشستگان در ارتباط با پرداخت مستمری شهریور مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد: پرداخت مستمری شهریور براساس احکام و فیش حقوقی جدید، از بیستم شهریور آغاز می‌شود؛ پرداخت مستمری‌ها مثل همیشه براساس حروف الفبا است و از روز بیستم به امید خدا کلید می‌خورد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در ارتباط با متناسب‌سازی گفت: سال۱۴۰۰ منابع لازم دولت را در اختیار نداشتیم و از آورده شرکت‌ها هزینه کردیم و سال ۱۴۰۱ را هم پیگیری می‌کنیم که تمهیدات و مقدمات لازم فراهم شود. در عین حال، پرداخت مطالبات معوق ۹۹ جهت تامین اعتبارات پیگیری می‌شود.

«علی بهادری جهرمی» روز پنجشنبه در جریان سفر به استان مرکزی و در پاویون دولت این استان در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالات افزود: به تازگی سازمان‌های امور استخدامی و برنامه و بودجه به توافق در راستای افرایش حقوق کارمندان و بازنشستگان رسیده‌اند که این توافق هنوز جزئیاتش نهایی نشده است.

وی بیان کرد: این موضوع در جلسات هیات دولت و ستاد هماهنگی اقتصادی در حال بحث است اما اصل اینکه بتوان کمکی کرد در سقف منابع، مورد پذیرش همه دولتمردان است.

سخنگوی دولت ادامه داد: افرایش حقوق صورت می‌گیرد اما اینکه منابع آن چگونه تامین شود که این افرایش حقوق منجر به ایجاد تورم نشود در حال پیگیری است.

بهادری جهرمی اظهار داشت: اگر افزایش حقوق صورت گیرد و به واسطه خلق پول افزایش حقوق اعمال شود، مانند روال معیوب گذشته می شود که با خلق پول تورم ایجاد خواهد شد و حقوق‌ها مستهلک می شود.

وی تاکید کرد: باید چکش‌کاری شود و میزان افزایش حقوق به گونه‌ای باشد که تورم زا نباشد، ‌منابع آن پیش‌بینی شود و امید است در کوتاه مدت به جمع بندی نهایی برسد و خبرهای خوشی برای کارمندان و بازنسشتگان لشکری و کشوری اعلام شود.

سخنگوی دولت تصریح کرد: افزایش حقوق اعمال شده امسال به نوعی می‌تواند جبران کننده بخشی از فشاری که تورم سه تا چهار سال گذشته بر مردم تحمیل کرده، باشد اما این جبران هزینه‌های زندگی برای سایر سطوح کارمندان کمتر اتفاق افتاده بود که در دولت مباحث متعددی مطرح بود که بتوان به نحوی آن را جبران کرد.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه سه تا چهار سال گذشته به واسطه نقدینگی بسیار زیادی که در کشور ایجاد شده، و طی هشت سال گذشته منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۰، حجم نقدینگی در کشور هشت برابر شده یعنی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به بیش از چهار هزار، هزار میلیارد تومان رسیده که این حجم نقدینگی، تورم خیلی زیادی ایجاد کرده و این تورم مستمر وجود دارد، چرا که نقدینگی وجود خارجی دارد و تا نقدینگی به سمت رشد اقتصادی هدایت نشود، تورم وجود دارد.

سخنگوی دولت اضافه کرد: وقتی تورم استمرار پیدا کند، قدرت خرید مردم، کارکنان و بازنشستگان کاهش پیدا می‌کند.

بهادری جهرمی بیان کرد: امسال در حوزه بازنشستگان تامین اجتماعی و کارمندانی که حداقل بگیر بودند، افزایش قابل قبولی چه در حوزه کارمندان و چه در حوزه کارگران رخ داد و افرایش ۵۷ درصدی کم سابقه و بیشتر از میزان تورم بود.

آن‌طور که تاکنون اعلام شده، قرار است احکام جدید بازنشستگان شهریورماه صادر شود و به این ترتیب، بازنشستگان سایر سطوح در شهریورماه مشمول افزایش ۳۸ درصدی به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار و ۱۶۶ تومان می‌شوند و حقوق خود را در شهریور ماه بر این اساس دریافت می‌کنند.

اما نکته‌ای که در این میان مطرح است، این‌که تکلیف پرداخت معوقات بازنشستگان چه خواهد شد.

پیش از این، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی در رابطه با معوقات بازنشستگان اعلام کرده بود: مطابق پیگیری ویژه رییس.جمهور و سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احکام جدید مستمری بازنشستگان سایر سطوح، مطابق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و مصوبه شورای عالی کار، در شهریور ماه صادر خواهد شد و حقوق شهریور این عزیزان بر مبنای احکام جدید پرداخت می‌شود. همچنین روش‌های تامین منابع، نحوه و زمان پرداخت مابه‌التفاوت ماه‌های قبل نیز در همکاری با کانون‌های بازنشستگان، متعاقبا اعلام می‌شود.

این در حالی است که حسن صادقی، دبیرکل خانه کارگر خبر داده بود که قرار شده پرداخت معوقات پنج ماه اول سال به تدریج انجام شود؛ طبق عرف و روال کار سازمان، هر ماه بخشی از مطالبات بازنشستگان واریز می‌شود و تا قبل از پایان سال مطالبات به صفر می‌رسد.

به گفته او، معوقات افزایش ۱۰ درصد نیز در طول دو یا سه ماه پرداخت شد و اکنون نیز احتمالا هر ماه بخشی از معوقات بازنشستگان پرداخت خواهد شد؛ به احتمال زیاد، مهرماه معوقات فروردین واریز می‌شود، آبان معوقات اردیبهشت، خرداد معوقات آذر و به همین ترتیب در طول پنج ماه بعد از شهریور، معوقات بازنشستگان پرداخت و به صفر می‌رسد.

در این میان، علی دهقان‌کیا، رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران دیروز در نشست خبری در خصوص زمان پرداخت مابه‌التفاوت افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی، اعلام کرد: قرار است احکام جدید بازنشستگان در شهریورماه صادر و حقوق آنها بر اساس اصلاحیه جدید پرداخت شود. همچنین عقب‌افتادگی پنج ماه گذشته (از فروردین تا مرداد) نیز قرار است از مهرماه به مرور پرداخت شود.

با این وجود، هنوز مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به طور رسمی در خصوص زمان پرداخت معوقات بازنشستگان اظهارنظری نداشته است.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در تازه‌ترین گزارشات در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت:” تصمیم بر آن شد هیئت وزیران اختیار خود مبنی بر تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان را به هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی تفویض کند.”

در حالی که ۵ ماه از سال ۱۴۰۱ می‌گذرد اما افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کماکان به سرانجام نرسیده است و حال دولت پس از ناکامی در تصویب افزایش حقوق بازنشستگان کار را به هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی سپرده است.

در اواخر خرداد ۱۴۰۱ حجت الله عبدالملکی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست هیات دولت از افزایش ۵۷ درصدی حقوق ۷۰ درصد از بازنشستگان حداقل بگیر تامین اجتماعی خبر داد.

اما کش پیدا کردن افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح کار دست وزیر تعاون داد و نقض مصوبه هیات مدیره سازمان که همان مصوبه شورای عالی کار است، از سوی دولت در نهایت منجر به استعفای اولین وزیر کابینه دولت سیزدهم شد.

در اواسط فروردین ۱۴۰۱ علی اصغر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی در ارتباط با میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، از افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل‌بگیران و ۳۸ درصدی سایر سطوح به‌علاوه ۵۱۵ هزار تومان خبر داد و افزود مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین ماه با اردیبهشت پرداخت خواهد شد.

اما طولی نکشید تا افزایش ۳۸ درصدی حقوق سایر سطوح مستمری بگیران ملغی شد و افزایش ۱۰ درصدی جای آن را گرفت؛ میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی عنوان کرد که بر اساس مصوبه دولت ۵۷.۴ درصد افزایش برای حداقل‌بگیران و افزایش ۱۰ درصد به‌علاوه ۶۵۰ هزار تومان تا سقف ۱۰ میلیون تومان و از ۱۰ میلیون به بالا، افزایش ۱۰ درصد را اجرا کردیم.

اعلام این خبر منجر به تجمعات گسترده‌ای از سوی بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مشهد، اصفهان، ایلام، رشت و کرمانشاه در مقابل اداره کل تامین اجتماعی استان‌ها شد و بازنشستگان خواستار رسیدگی به مطالبات خود و خواستار اجرای دقیق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی به عنوان مهم‌ترین خواسته خود شدند.

مغایرت مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان با قانون در نهایت منجر به لغو آن شد و در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ هیئت تطبیق مصوبه ۱۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ را مغایر با ماده ۹۶ قانون کار تشخیص داد.

به گفته ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در مصوبه هیئت دولت حقوق این قشر تنها ۱۰ درصد افزایش یافته است که مغایر با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و مصوبه هیئت امنا و هیئت مدیره تأمین اجتماعی است که مصوب کرده بودند سایر سطوح ۳۸ درصد افزایش داشته باشند اما دولت در این مصوبه دخالت کرده و آن را به ۱۰ درصد کاهش داده است.

برابر قانون، وقتی رییس مجلس ابطال تمام یا قسمتی از مصوبه‌ای را به دولت ابلاغ می‌کند، موضوع باید ظرف مدت یک هفته اصلاح شود و در غیر این صورت با متخلف برابر قانون رفتار خواهد شد؛ در تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۱ موعد یک هفته‌ای دولت برای اصلاح مصوبه مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی به پایان رسید و تنها اقدامی که از سوی دولت در این مدت دیده شد دستور سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور در روز سوم مردادماه بود که دستور رسیدگی به حقوق بازنشستگان را داد.

در تاریخ ۹ مرداد ماه عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: مقرر شده افزایش حقوق بازنشستگان و بحث چالشی اخیر مستمری بگیران سایر سطوح، عین قانون انجام شود و همه در برابر قانون باید تابع باشند.

علی اکبر عیوضی عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اعلام این مطلب که روز چهارشنبه و پنج شنبه همراه با اعضای هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و سرپرست وزارت کار به همراه معاونان وزارتخانه و سازمان دیداری داشتیم، اظهار کرد: در جلسه قرار شد افزایش حقوق بازنشستگان و بحث چالشی اخیر مستمری بگیران سایر سطوح، عین قانون انجام شود و همه در برابر قانون باید تابع باشند.

چرا خبر افزایش حقوق «بازنشستگان تامین‌اجتماعی» از سوی وزارت کار اعلام نمی‌شود؟

با این وجود کماکان اظهار نظر صریحی از سوی دولت و وزارت کار مبنی بر تصویب افزایش ۳۸ درصدی حقوق سایر سطوح مستمری بگیران مطرح نشده است؛ بازنشستگان از پنج شنبه هفته قبل در انتظار اعلام رسمی نظر دولت هستند؛ قرار بود شنبه‌ی همین هفته سرپرست وزارت کار، رای دولت در مورد افزایش مستمری بازنشستگان را به جامعه ابلاغ کند، اما این اتفاق نیفتاد.

علی دهقان کیا (رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران) در این رابطه می‌گوید: پنج شنبه آخرین جلسه کانون عالی و نمایندگان بازنشستگان با سرپرست وزارت کار و مدیرعامل تامین اجتماعی بود که قرار شد شنبه سرپرست وزارت کار به طور رسمی اعلام موضع کند؛ علاوه بر این قرار شد ما تا شنبه مصاحبه نکنیم و هیچ حرفی با رسانه‌ها نزنیم؛ در این چند روز ما پاسخ رسانه‌ها را ندادیم و منتظر عمل به وعده‌های آقایان بودیم، اما هیچ اتفاقی نیفتاد.

وی با بیان اینکه «نظر بازنشستگان اجرای قانون یعنی همان ۳۸ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت برای سایر سطوح مستمری‌ست» می‌گوید: قرار بود شنبه مصاحبه کنند و بگویند احکام جدید را چه زمانی می‌زنند، اما نه شنبه و نه یکشنبه خبری نشد؛ ما در این مدت زیر بمباران تماس‌های بازنشستگان بودیم. بازنشستگان نگران و ناراضی هستند و مدام می‌پرسند چرا به وعده‌ها عمل نشد.

به گفته‌ی دهقان کیا، از نظر اخلاقی و شرعی، وعده دادن و عمل نکردن درست نیست؛ بنابراین عمل نکردن به وعده آنهم از جانب مسئولان و مقامات اصلاً پذیرفتنی نیست.

در حالی که نزدیک به دو هفته از ابطال مصوبه دولت درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر توسط رییس مجلس می‌گذرد هنوز مشخص نیست دولت چه تصمیمی درباره افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان می‌گیرد و سخنگوی دولت از کناره‌گیری دولت از بحث افزایش حقوق بازنشستگان خبر می‌دهد.

ایسنا نوشت : تعدادی از نمایندگان مجلس به دولت پیرامون افزایش حقوق بازنشستگان و اجرای رتبه بندی معلمان تذکر دادند.

یک کارشناس بازار کار تاکید کرد: بخش بزرگی از بازنشستگان متاسفانه از کمک‌ها و حمایت‌های یارانه‌ای محروم هستند و این نشان می‌دهد که بانک اطلاعاتی کشور دچار نقص شدید است و باید مورد بازنگری قرار گیرد.

 برای سال ۱۴۰۱ سازمان تامین اجتماعی قصد داشت مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر خود را به اندازه ۳۸ درصد افزایش دهد، اما با مداخله هیات دولت میزان این افزایش در حد ۱۰ درصد محدود ماند.

اما به دنبال اعتراض بازنشستگان به این موضوع، روز چهارشنبه هفته گذشته محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در نامه‌ای مصوبه هیات دولت درباره حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تشخیص داد.

در همین رابطه سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور دیروز در جریان جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، دستور رسیدگی به حقوق بازنشستگان را داد.

به نظر می‌رسد این دستور رییس دولت سیزدهم واکنشی باشد به ابلاغ رسمی ابطال مصوبات اخیر هیات دولت در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و حق مسکن کارگری که هفته گذشته از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی صورت گرفت.

او با تاکید بر این‌که بررسی موضوع حقوق بازنشستگان در مسیرهای کارشناسی قرار دارد، بخش‌های مرتبط با این موضوع را مکلف کرد که هر چه سریع‌تر تصمیمات موثر و منطبق با قانون و به نفع معیشت بازنشستگان، در مسیر ابلاغ و اجرا قرار گیرد.

دیروز همچنین سازمان تامین‌ اجتماعی با انتشار اطلاعیه‌ای در زمینه تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان سایر سطوح و متوسط بگیران صندوق این سازمان، از نظر مساعد دولت درباره افزایش حقوق این دسته بازنشستگان خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: با نظر مساعد دولت مردمی، پیشنهاد این سازمان درباره سایر سطوح مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی، در دستور کار دولت قرار گرفته و به زودی اعلام می‌شود.

صندوق بازنشستگی کشوری، اسامی بازنشستگان واجد دریافت وام ضروی ۱۵ میلیون تومانی را مشخص کرد. نام نویسی متقاضیان این وام بازنشستگی از اول اردیبهشت ماه به صورت اینترنتی آغاز شده بود.

به موازات این نام نویسی، وزیر اقتصاد و امور دارایی نیز از اختصاص سه هزار میلیارد تومان تسهیلات برای پرداخت وام بازنشستگان صندوق کشوری خبر داده بود.

پیگیری‌ها از صندوق بازنشستگی کشوری نشان می‌دهد که میان وام ضروری ۱۵ میلیون تومانی اخیر با تسهیلات سه هزار میلیارد تومانی که خاندوزی صحبتش را کرده بود، هیچ ارتباطی وجود ندارد.

محمود مرتضایی‌فرد، مدیرکل امور فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوری در این باره گفت: وام‌های ۱۵ میلیون تومانی در ادامه تسهیلاتی است که در سالیان گذشته از محل رسوب پول صندوق بازنشستگی کشوری در بانک به متقاضیان پرداخت می‌شد.

وی افزود: پرداخت وام‌های دیگر مثل وام ازدواج فرزندان و یا طرح همپاد (کمک هزینه پایان نامه فرزندان دانشجوی بازنشستگان کشوری) از محل همین اعتبارات انجام می‌شود، اما وام سه هزار میلیارد تومانی که وزیر اقتصاد صحبت آنرا کرده بود به این تسهیلات ارتباطی ندارد.

وزیر اقتصاد از چه وامی صحبت کرد؟

ابتدای تیرماه امسال سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی از تخصیص اعتباری سه هزار میلیارد تومانی برای پرداخت وام به بازنشستگان صندوق کشوری خبر داد.

خاندوزی وعده پرداخت این وام را از طریق بانک صادرات داد. با توجه به اینکه عموم بازنشستگان کشوری، حقوق بازنشستگی خود را از طریق بانک صادرات دریافت می‌کنند، انتظار می‌رفت که این تسهیلات با صندوق بازنشستگی کشوری و منابع آن مرتبط باشد.

به گفته مرتضایی‌فرد، تسهیلاتی که وزیر اقتصاد راجع به آن صحبت کرده‌است، ارتباطی با صندوق بازنشستگی ندارد و به احتمال زیاد بخشی از برنامه دولت برای پرداخت تسهیلات صد میلیون تومانی بدون ضامن به متقاضیان وام است.

پرداخت تسهیلات بدون ضامن به مردم، یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم بود که با دستور شخص رئیس جمهور در نیمه دوم سال گذشته استارت خورد.

به دنبال ابلاغ این برنامه، سیستم بانکی با انبوهی از متقاضیان دریافت تسهیلات بدون ضامن مواجه شدند، اما به دلیل آنچه که محدودیت منابع عنوان شد در نهایت تنها کارمندان دولت، افراد شاغل در شرکت‌ها و موسسات معتبر و بازنشستگان مشمول دریافت این تسهیلات شناخته شدند.

برای این اساس به نظر می‌رسد دولت برای اجرایی کردن برنامه پرداخت تسهیلات بدون ضامن صد میلیون تومانی، اعتباری سه هزار میلیارد تومانی کنار گذاشته است تا میان بازنشستگان کشوری توزیع شود.