علی الهیار ترکمن، درباره آخرین وضعیت ساماندهی نیروی انسانی برای سال تحصیلی پیش رو اظهار کرد: مجور صادر شده از سوی سازمان اداری استخدامی برای جذب نیرو در سال جاری ۵۰ هزار مورد است که ۲۵هزار مجوز مربوط به جذب دانشجو معلم برای دوره چهارساله از طریق کنکور سراسری و ۲۵ هزار مجوز مربوط به جذب فارغ التحصیلان دانشگاههای دیگر مطابق ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان است.

وی افزود: اطلاعات استخدامی در اختیار سازمان سنجش قرار گرفته تا بارگذاری و دفترچه استخدامی را منتشر کند. علاوه بر این کمتر از ۱۰ هزار مجوز استفاده نشده از سال قبل داریم که به این آمار اضافه می شود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره میزان خروجی نیروها و تعداد بازنشستگان سال جاری نیز اظهار کرد: شمار آنها که تا اسفند ماه به بازنشستگی می رسند بالاست، اما با استفاده از ظرفیت های ماده ۱۰۳ قانون خدمات کشوری می‌توانند خدمتشان را استمرار دهند. با توجه به اجرای رتبه بندی، خیلی ها خودشان درخواست بازنشستگی نداده‌اند و توصیه ما این است که امسال و سال بعد اگر همکاری شرایط ادامه خدمت دارد، درخواست بازنشستگی ندهد زیرا رتبه بندی به هرشکلی، تصویب و اجرا می شود و اثرات خوبی دارد.

الهیار اضافه کرد: اما شمار آن دسته که بازنشستگی شان قطعی شده و حکم بازنشستگی شان اول مهر صادر می شود، حدود ۲۲ هزار نفر هستند.

وی درباره وضعیت کمبود نیرو در این وزارتخانه گفت: کمبود نیروی مورد نیاز همان ۱۹۷ هزار نفر که با سازمان اداری استخدامی تفاهم کردیم و هنوز برقرار است. البته برای امسال ۶۰ هزار مجوز جذب نیرو گرفته ایم. پکیج جذب و ساماندهی نیروی انسانی را هم طبق روال سال گذشته تکمیل می کنیم. تعدادی از فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان هم امسال فارغ التحصیل شده و از مهرماه وارد سیستم می شوند.

حمید حاج اسماعیلی با اشاره به مشکلات و مطالبات سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: یکی از مسایلی که باعث شده سازمان تامین اجتماعی در سالهای اخیر با مشکل مواجه شود، این است که برنامه ریزی و سیاستگذاری در دولتها که مبتنی بر سازمان برنامه و بودجه است، ملی نیست.

وی افزود: متاسفانه همه ابعاد کشور را در نظر نمی‌گیریم و تنها با یک نگاه سیاسی در حوزه دولت برنامه ریزی می کنیم در حالی که سیاست ها و برنامه ها در حوزه دولت باید ملی و مبتنی بر رویکردهای کلان باشد و دولت حتماً در آنها حضور داشته باشد و نظارت کند.

این کارشناس روابط کار تصریح کرد: معتقدم  افرادی که به تامین اجتماعی می روند عمدتاً از اشخاص سیاسی هستند در حالی که تأمین اجتماعی، یک سازمان تخصصی، بیمه‌ای و فنی است و نباید تصور شود حیات خلوت افرادی است که نگاه کوتاه مدت به سازمان تامین اجتماعی دارند و هزینه های کلان به سازمان تحمیل می کنند.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه سازمان‌های بیمه‌ای، محاسبات ریاضی آماری دارند، اظهار کرد: در سازمان‌های بیمه‌ای ورودی و خروجی باید یک توازن منطقی داشته باشد؛ به عنوان مثال چقدر سقف بیمه می گیرند و چطور آن را باید سرمایه گذاری کنند؟ نحوه خدمات رسانی باید چطور باشد و پیش بینی های لازم را به لحاظ تحلیلی برای اینکه سازمان دچار مشکل نشود، ارائه دهند.

وی با اشاره به مطالبات تامین اجتماعی از دولت، گفت: دولت بدهی خود را به تامین اجتماعی نمی پردازد اما برای سازمان تعهد ایجاد می کند. نمونه آن پرداخت پول مربی فوتبال خارجی است که حتی با مصادره ساختمان هم تسویه نمی شود چون مبلغ ارزی است و شرایط، تورم و درصد سود همگی در آن تاثیرگذار است.

این کارشناس روابط کار، صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی را سازمان های ملی دانست که ارتباط با نسل‌های متعدد دارند و تاکید کرد که سرمایه های آنها باید مدیریت صحیح داشته باشد.

به اعتقاد حاج اسماعیلی، سرمایه ها و دارایی های تامین اجتماعی به درستی مدیریت نشده و این موارد از اشکالات کلانی است که امروز تامین اجتماعی با آنها روبرو است.

وی در ادامه به برخی راهکارها برای خروج تامین اجتماعی از مشکلات موجود اشاره کرد و گفت: اولا در برنامه ریزی های کلان کشور در دولت سازمانهای غیر دولتی و عمومی حتماً باید مدنظر باشند و رویه دولت، مسئولیت و تعهداتش در قبال آنها مشخص باشد. دوم اینکه دولت برای سازمان هایی که بودجه و منابع مستقل دارند و محاسباتشان از بودجه دولت بیرون است، نباید تعهد ایجاد کند.

حاج اسماعیلی افزود: نکته سوم، مدیریت هزینه در سازمان تامین اجتماعی است. اگرچه سازمان بازرسی و دیوان محاسبات تاحدودی آنجا حضور پیدا کردند ولی هیچ زمانی به قوه قضاییه نرفت. در مجلس قبلی هم این محاسبات انجام شد ولی هیچگاه به درستی  مورد رسیدگی قرار نگرفت که نشان می دهد ساز و کارهای نظارتی در سازمان تامین اجتماعی باید قوی تر شود؛ همچنین باید مکانیسم تامین اجتماعی را از طریق اصلاح قانون آن فعال کنیم تا این جرات در افراد به وجود نیاید بدون آنکه به بخشهای مختلف پاسخگو باشند، منابع را از سازمان جابجا کنند.

وی در پایان با بیان اینکه دولت باید یک خط اعتباری داشته باشد و آن را در سازمان پس انداز کند تا قوی شود، گفت:  یکی از مسئولیت‌های دولت این است که مثل سایر قسمتها باید در تامین اجتماعی سرمایه گذاری کند چون متعلق به نسل‌های متعدد است و این نکات مجموعه راهکارهایی است که در جهت تقویت سازمان تامین اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد.

سازمان تامین اجتماعی بیش از نیمی از جمعیت و سهم بزرگی از شاغلین کشور را تحت پوشش داشته و اولین خریدار خدمات درمانی و دومین ارائه کننده آن است. تامین اجتماعی چه در معنای عام آن یعنی نظامی شامل قلمروهای امداد اجتماعی، حمایت اجتماعی و بیمه اجتماعی و چه در معنای خاص آن یعنی سازمان تامین اجتماعی نقش به‌سزایی در تحقق امنیت، عدالت و رفاه دارد.

یکی از عمده‌ترین جهات مطرح شده در زمینه حقوق و کرامت انسان، توجه به جنبه مادی زندگی و رفاه اوست. اصل دوم قانون اساسی، دولت اسلامی را موظف به «پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه برضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه، رفع فقر وبرطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه» کرده است.

اسقرار یک نظام کارآمد تامین اجتماعی که از ساختار توسعه‌ای برخوردار باشد، ضرورتی ملی است. سازمان تامین اجتماعی مهم‌ترین بخش در این ساختار و نظام به شمار می‌رود و به عنوان بخش محوری نظام بیمه‌های اجتماعی، از ارکان مهم کشور محسوب می‌شود و توجه ویژه در راستای کارآمدی آن عزمی همگانی را می‌طلبد و تردیدی نیست که ارتقای فرهنگ بیمه و تامین اجتماعی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی رشد و تعالی جامعه و باور به نقش تاثیرگذار آن رشد اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی است.

نامگذاری هفته‌ای به نام “تامین‌اجتماعی” (۱۹ تا ۲۵ تیر ماه)، ناشی از اهمیت کارکرد نظام تامین‌اجتماعی در عمق بخشیدن هرچه بیشتر به امنیت‌ اجتماعی و اقتصادی جامعه و یادآوری رسالت عظیم سازمانی است که بالغ بر ۴۵ میلیون نفر از جامعه مولد و شاغل کشور، شاغلان دیروز، مستمری‌بگیران امروز و خانواده تحت تکفل آنان را تحت پوشش قرار داده و یکی از مهمترین ماموریت‌هایش دایر بر توزیع عادلانه و کارآمد منابع است.

همزمان با فرارسیدن هفته تامین اجتماعی، در این گزارش مروری بر برخی از مهمترین اقدامات و دستاوردهای معاونت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با محوریت حفظ کرامت شرکای اجتماعی،حمایت از توسعه کارآفرینی و همچنین تجمیع، تنقیح، روانسازی و تلخیص ضوابط، بخشنامه‌ها و دستورالعمل ها خواهیم داشت.

این سازمان در راستای حفظ کرامت شرکای اجتماعی، نسبت به انجام “متناسب سازی پرداخت مستمری ها” با هدف افزایش سطح معیشت مستمری‌بگیران و همسان‌سازی حقوق آنان با بازنشستگان کشوری بر اساس قانون برنامه ششم توسعه پنج‌ساله و مطالبه هزینه‌های مترتب بر آن در مواجهه با افزایش تورم اقتصاد کشور و همچنین حمایت از بیکاران و توانمند سازی و صیانت از گروه هدف در طول دوره بیکاری اقدام کرده است.

سایر اقدامات این محور در راستای حفظ کرامت شرکای اجتماعی به این شرح است:

– ابلاغ افزایش مدت مرخصی زایمان بیمه شدگان مشمول از شش ماه به ۹ ماه

– برقراری مستمری بازماندگان ناشی از فوت بیمه شدگان به دلیل بیماری کرونا جهت۳۸۱۳ نفر و به میزان بار مالی ۹۱ میلیارد ریال از اسفند ۹۸ تا فروردین ۱۴۰۰

– فراهم کردن امکان بازنشستگی همسران و فرزندان معظم شهدا در راستای مفاد بند خ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه و صدور بخشنامه ۷۷

– افزایش تعرفه‌های اروتز و پروتز (افزایش ۱۰ برابری تعرفه یک دست دندان کامل،  هشت برابر شدن تعرفه عینک طبی و افزایش تعرفه سایر اقلام به طور متوسط به میزان ۱۰ برابر)

– اضافه شدن اقلامی نظیر تشک مواج، کپسول اکسیژن، پروتز کره چشم، لنز داخل چشم و جدول وسایل کمک پزشکی

– صدور ۱، ۲۳۷، ۷۶۸ سند تعهد کوتاه مدت تا پایان سال ۱۳۹۹ و پرداخت ۱۹۳۹۰ میلیارد ریال به  بیمه شدگان و مستمری بگیران

کمک به ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از توسعه کارآفرینی

کمک به ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از توسعه کارآفرینی را می‌توان از دیگر اقدامات مهم معاونت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی دریک‌سال گذشته برشمرد. این سازمان به عنوان یکی از بازیگران چرخه اقتصاد کشور نقش مثبتی در توسعه اشتغال پایدار داشته، به طوری که با بهبود گردش این چرخه، موجبات تعمیق پایداری منابع مالی سازمان را ترسیم  می‌کند.

در همین راستا و به منظور پیاده‌سازی سیاست‌های کلان نظام و با هدف حمایت از پیشرانان حوزه تولید و در ادامه اقدامات سال گذشته برنامه‌ها و طرح‌های عملیاتی را دنبال می‌کند که از مهمترین این اقدامات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– اجرای طرح مشوق بیمه‌ای سهم کارفرما جهت اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی(ماده ۷۱ برنامه ششم)

– اجرای طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی با هدف حمایت از مهارت آموزان و کمک به توسعه کارفرما

تنقیح بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها

تجمیع، تنقیح، روانسازی و تلخیص ضوابط، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها (با هدف حذف فرآیند زائد و شفاف‌سازی اطلاعات و پاسخگویی) از دیگر اقدامات مهم معاونت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی است. یکی از مولفه‌های شعار سال جاری در فرمایشات مقام معظم رهبری طرح موضوع مانع زدایی و زدودن موانع اشتغال است.

در همین راستا و به منظور کاهش فرایندهای دست‌وپاگیر و نیز سردرگمی در نحوه اجرا و رعایت قوانین این معاونت مساعی خود را بر آن قرار داده است. با باز مهندسی فرآیندها و مهندسی مجدد نسبت به حذف فرآیندهای زائد، گامی بزرگ در بهینه کردن اقدامات انجام دهد لذا محور تلخیص بخشنامه‌ها در حوزه‌های گوناگون همواره در دستور کار این معاونت و ادارات کل تخصصی این معاونت بوده که از اهم نتایج این دستاوردها می‌توان موارد زیر را نام برد:

– صدور بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه ۱۱ جدید درآمد و ملحقات آن
– تنقیح، تجمیع و تلخیص بخشنامه رانندگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر
– تنقیح، تجمیع و تلخیص بخشنامه مقاطعه‌کاران
– تنقیح، تجمیع و تلخیص بخشنامه بازرسی کارگاه‌ها
– تنقیح، تجمیع و تلخیص محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی
– تنقیح، تجمیع و تلخیص بخشنامه بازرسی از دفاتر قانونی
– تنظیم بخشنامه احاله بازرسی دفاتر قانونی
– تهیه و تدوین شیوه‌نامه همپوشانی بیمه درمان
– تهیه و تدوین شیوه‌نامه همپوشانی بیمه درمان فی‌مابین سازمان‌های بیمه‌گر پایه
– تنقیح و تلخیص آیین‌نامه اجرایی هیئت‌های تشخیص مطالبات با حضور فعال نمایندگان قوه قضائیه مجامع کارفرمایی و کارگری بخشی از این اقدامات است.

این سازمان با برخورداری از حمایت اصولی مبتنی بر نگاه کارشناسی قوای مقننه و مجریه، می‌تواند با مدیریت صحیح منابع و مصارف و ایجاد توازن و تعادل منطقی میان منابع ورودی و هزینه‌های جاری و آتی، پشتیبان مؤثر اقشار مولد جامعه در برابر پریشانی‌های ناشی از رویدادهایی چون بیماری، بیکاری، ازکارافتادگی، بازنشستگی و… باشد.

نامگذاری هفته‌ای به نام “تامین‌اجتماعی”، ناشی از اهمیت کارکرد نظام تامین‌اجتماعی در عمق بخشیدن هرچه بیشتر به امنیت‌اجتماعی و اقتصادی جامعه است. همزمان با فرارسیدن هفته تامین اجتماعی، در این گزارش مروری بر برخی از مهمترین اقدامات و دستاوردهای معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی با محوریت هوشمند سازی اداری و استقرار نظام الکترونیک خواهیم داشت.

هوشمندسازی اداری، استقرار نظام الکترونیک و تسهیل و سرعت در خدمات غیرحضوری با اجرای طرح موسوم به طرح تحول دیجیتال (۳۰۷۰) از جمله مهترین برنامه‌های سازمان تامین اجتماعی است که از اواخر سال گذشته به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

شیوع و تشدید بیماری کرونا در سال گذشته و لزوم ارائه خدمات غیرحضوری در بستر وب، معاونت بیمه‌ای را برآن داشت که با شتاب بیشتری تغییر حرکت فعالیت‌ها و خدمات از امور سنتی به سمت و سوی فناوری اطلاعات را در دستور کار قرار دهد. بر همین اساس در سال گذشته، ۳۰ خدمت پر تکرار و زمان‌بر شناسایی شد و برنامه عملیاتی متناسب با آن برای غیر حضوری کردن این خدمات در قالب طرح (۳۰۷۰) که در حقیقت مقدمه‌ای بر طرح تحول دیجیتال سازمان بوده طراحی، تدوین و عملیاتی شد.

اجرای این طرح ضمن افزایش رضایت مخاطبان منجر به پاسخگویی هوشمند و هدفمند، کاهش اطاله زمانی، صرفه‌جویی در نهاده‌های مادی، کمینه شدن کنترل‌های انسانی و حتی فیزیکی شده که انتظار است با نهادینه شدن کامل این طرح معادل ۷۰ میلیون فرآیند به صورت مکانیزه صورت پذیرد که در ادامه به اهم کارویژه‌های صورت پذیرفته در این بخش اشاره‌ای خواهیم پرداخت:

 

از دیگر اهم اقدامات صورت پذیرفته در این حوزه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– ایجاد وب سرویس تبادل اطلاعات لیست‌های ارسالی پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت ملی نفت

– اجرای طرح مشاهده بدهی برآوردی و قطعی  برای کارفرمایان از طریق درگاه غیرحضوری

– ایجاد وب سرویس دریافت اطلاعات از ثبت شرکت‌ها از سال ۹۶ و در حال حاضر به صورت لایو در اجرای مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱‌/۳‌/۹۶ (پروژه شروع کسب و کار) ‌

– حذف دفترچه درمانی فرآیند تامین اعتبار دفاتر درمانی در شعب و کارگزاری‌های سراسر کشور

– پرداخت غیرحضوری غرامت دستمزد ایام بیماری به بیمه شدگان تست PCR مثبت

– ثبت درخواست دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری (استراحت پزشکی و زایمان) و بارگذاری مدارک و مستندات پزشکی به صورت غیرحضوری

– تعمیم و استقرار سامانه متمرکز مستمری در کلیه شعب کشور

– رونمایی از سرویس اخذ تعهدنامه غیرحضوری فرزندان اناث و بازماندگان

– نامنویسی بیمه شده با درخواست کارفرما به صورت غیرحضوری و راه اندازی سرویس غیر حضوری نامنویسی افراد تبعی

– نامنویسی غیرحضوری کارگاه و تشکیل پرونده مطالباتی

–  صدور و ارسال گواهی‌های پرداخت حق بیمه واحدهای ساختمانی از طریق سامانه خدمات غیرحضوری

– ابلاغ مفاصاحساب به واگذارنده و پیمانکار

– اخذ غیرحضوری تعهدنامه و حذف ابلاغ غیرالکترونیک

– اخذ الکترونیکی درخواست و صدور هوشمند و ابلاغ مفاصاحساب

– امکان ثبت درخواست توسط شاغلین فاقد سابقه پرداخت حق بیمه و امکان مشاهده و اعتراض به گزارشات بازرسی کارگاهی در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان

– امکان تقسیط غیرحضوری و نظام‌مند بدهی‌ها

– امکان پرداخت برخط بدهی‌ها و احتساب آنی واریزی در حساب کارفرما

– واگذاری انجام امور مرتبط با اجرای ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی به کارگزاری‌های رسمی سازمان جهت تسریع در ارائه خدمات

– برونسپاری انجام فرایند رسیدگی (مقوّمی) به اسناد پزشکی خسارت متفرقه به کارگزاری‌های رسمی جهت تسریع در ارائه خدمات نیز از جمله این اقدامات به شمار می‌رود.

سید جلال ملکی در این باره اظهار کرد: هر شغلی که از حالت طبیعی و استاندارد خارج شود از دسته مشاغل سخت محسوب می شود البته مشاغل سخت دسته و درجه بندی دارند مثلا کار هایی که شیفت شب دارند، کارهای ۲۴ ساعته، کارهایی که در محیط های خطرناک انجام می شود، کار هایی که احتمال برخورد با اجسام سنگین دارد و… از دسته مشاغل سخت است. تمام عناوینی که زیر مجموعه مشاغل سخت محسوب می شود در آتش نشانی وجود دارد؛ اما متاسفانه آتش نشانی از جمله مشاغل سخت محسوب نمی شود.

وی گفت: سال ۹۲، آتش نشانی به شیوه عجیب و خنده داری از دسته مشاغل سخت محسوب شد. قرار شد آتش نشانی از مشاغل سخت باشد اما شرط بازنشستگی را ۵۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه تصویب کردند. تقریبا کمتر از ۰.۵ درصد آتش نشانان مشمول این قانون می شدند چرا که معمولا آتش نشانان حدود ۲۰ تا ۲۱ سالگی استخدام می شوند، و پس از ۲۰ سال حدودا ۴۰ سال سن دارند. در واقع قانونی تصویب شده بود که هیچ کس نمی توانست از آن استفاده کند.

ملکی افزود: حدود سه یا چهار سال قبل با پیگیری های شهرداری و آتش نشانی توانستیم شرط سنی را از شرایط بازنشستگی حذف کنیم. به طوری که قرار شد آتش نشانان بتوانند با ۲۰ سال سابقه تقاضای بازنشستگی کنند، اما قرار شد که پس از بازنشستگی ۲۵ روز حقوق بگیرند. هر یک سال خدمت آتش نشانانی که بیمه تامین اجتماعی دارند برایشان ۱.۵ سال محاسبه می شود اما در تهران هر یک سال خدمت حدود ۱۵ ماه محاسبه می شود که همکاران ما از این موضوع گله مند هستند.

وی با بیان اینکه بیمه آتش نشانی تهران شهرداری تهران است گفت: آن هایی که بیمه تامین اجتماعی دارند حقوق کامل دریافت می کنند؛ اما سوال اینجاست که مگر سختی کار آتش نشانان را نوع بیمه آن ها تعیین می کند؟ کار همه آتش نشانی ها سخت است اما کار آتش نشانی تهران به دلیل حوادثی که دارد سخت تر است.

ملکی گفت: با مکاتباتی که انجام شده به دنبال آن هستیم که مثل سایر آتش نشانان با ۲۰ سال خدمت ۳۰ روز حقوق دریافت کنیم. بخشی از این کار باید در مجلس انجام شود که به مجلس ارائه شده اما چون فوریت ندارد قرار است این موضوع طبق روال عادی بررسی شود.

وی با بیان اینکه فکر می کنم این طرح باید جزو فوریت ها باید گفت: اگر آتش نشانان زودتر بازنشسته شوند نیروی توانمند و جدیدتری فعالیت خود را آغاز می کند. این هم به اشتغالزایی و هم به فرسودگی کمتر آتش نشانانی که در حال حاضر فعالیت می کنند کمک می کند. اینکه یک جوان سالم به آغوش خانواده بازگرداند و یک جوان سالم دیگر شروع به کار کند اتفاق مثبتی خواهد بود.

وی افزود: همانطور که جامعه افراد را سالم به آتش نشانی تحویل داده آتش نشانی هم باید افراد را سالم به جامعه تحویل دهد. قرار نیست چون شغل آتش نشانی سخت است آتش نشانان با فرسودگی کامل بازنشسته بشوند.

عبدالحسین ثابت در پنل «اقتصاد رفاه» همایش ملی «ایران ۱۴: رفاه و تأمین اجتماعی» که به همت موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار شد با بیان اینکه مهمترین چالشی که صندوق ها امروز در کشور ما با آن روبه رو هستند کاهش نسبت شاغلین به بازنشستگان است گفت: وقتی نسبت شاغلین به بازنشستگان کاهش و تعداد بازنشستگان افزایش می یابد، نیروی کار لازم وارد بازار نمی شود و  عملا صندوق ها به سمت پیری می روند و سرمایه شان تبدیل به مرکز هزینه می شود؛ اتفاقی که طی ۲۰ سال گذشته رخ داده و باعث شده صندوق ها حقوق و مزایای بیشتری پرداخت کنند که بزرگترین چالش صندوق های بازنشستگی را رقم زده است.

وی افزود: اگر از این روند جلوگیری نکنیم صندوق ها را با چالش های جدی تری مواجه می کند. چه باید کرد؟ مشکل عمده به سرمایه گذاری و قوانینی باز می گردد که به خصوص در دو دهه گذشته میزان بازنشستگان و سن بازنشستگی را پایین آورده و بر میزان بازنشستگان افزوده است.

مدیراسبق شستا با بیان اینکه سن بازنشستگی در اغلب کشورهای پیشرفته بالای ۶۷ سال است درحالی که در کشور ما سن بازنشستگی حدود ۵۵ سال است که شاید در برخی صندوق ها کمتر از این  هم باشد اظهار کرد: امروز کسورپردازان ما شاید به طور متوسط حدود ۲۵ و حداکثر ۲۶ سال حق بیمه می پردازد اما بالای ۳۵ سال یعنی بیش از ۱۰ سال از زمان پرداخت کسور از مزایای بازنشستگی بهره مند می شود.

امید زندگی در ایران افزایش و سن بازنشستگی کاهش یافته

ثابت افزود: این یک نکته اساسی است که صندق ها را با چالش مواجه کرده و حداقلش این است که زمان بیمه پردازی معادل زمان استفاده از مزایای بازنشستگی باشد. به هیچ وجه قابل قبول نیست در شرایطی که امید به زندگی در کشور در طول ۴۰ سال گذشته نزدیک به ۱۰ سال افزایش یافته اما سن بازنشستگی به طور ملموسی کاهش یافته است.

وی در ادامه به وضعیت دارایی های صندوق های بازنشستگی در ایران و جهان پرداخت و گفت: طی مطالعه ای که در دهه ۸۰ و حدود ۲۰ سال قبل انجام شد مشخص شد که ۱۰۰۰ صندوق بازنشستگی در امریکا درآمدی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد دلار دارند که نزدیک به ۹۰ درصد جی دی پی کشور امریکاست. در همان زمان دارایی های صندوق های بازنشستگی در کشور ما هفت درصد بود و این نشان می دهد در زمینه تولید ثروت در صندوق های بازنشستگی که پشتوانه نظام رفاه و حمایت از نیروی کار است ضعیف عمل کرده ایم.

میزان دارایی صندوقهای بازنشستگی ایران

مدیراسبق شستا و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: در بسیاری از کشورهای دنیا دارایی صندوق های بازنشستگی بالاتر از جی دی پی است. طبق برآوردهای انجام شده دارایی صندوق های بازنشسستگی ما در حال حاضر حدود ۴۰ تا ۶۰ میلیارد دلار و معادل ۱۰ تا ۱۵ درصد جی دی پی است که بسیار چالش برانگیز است.

ثابت با اشاره به اینکه افزایش اشتغال منجر به افزایش پس انداز می شود و افزایش پس انداز مجددا به افزایش سرمایه گذاری و افزایش سرمایه گذاری به افزایش اشتغال می انجامد و در واقع حلقه ای شکل می گیرد که اگر به آن توجه کنیم می تواند پشتوانه محکمی برای آینده نیروی انسانی ایجاد کند گفت: بزرگترین چالش کشور در ۱۰ سال گذشته این است که سرمایه گذاری در اکثر بخش ها به اندازه کافی انجام نشده است.

وضعیت نامساعد تامین اجتماعی

وی ادامه داد: دارایی صندوق های بازنشستگی باید بتواند بین پنج تا ۱۰ سال از هزینه جاری شان را تامین کند، اما امروز اگر دارایی تامین اجتماعی برآورد شود شاید حداکثر بتواند با احتساب مطالبات از دولت، هزینه یک تا دوسال را تامین کند که بسیار خطرناک است و باید هرچه سریعتر رسیدگی شود. تحولات در پارامترهای بازنشستگی صندوق ها را فقیر تر کرده است و بخشی از دارایی شان، مطالبات از دولت است که به قیمت ثابت باقی مانده اما تورم و افزایش هزینه ها چندین برابر مطالبات بیمه ها از دولت است.

مدیراسبق شستا و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه در گذشته دولت در شرایطی نبوده است که بتواند با نقدینگی و پول نقد مطالبات صندوق ها را بپردازد و چاره ای جز اینکه اموال و دارایی به صندوق ها بدهد نداشته است گفت: صندوق ها باید این اموال واگذار شده را بهبود می دادند و وارد چرخه اقتصاد می کردند که تا حد زیادی انجام شده اما متاسفانه با تصدی گری صندوق ها قدری چالش برانگیز شده است.

ثابت تاکید کرد که صندوق ها باید از تصدی گری پرهیز کنند. به محض اینکه دارایی ها را از دولت می گیرند باید در دوره کوتاهی اصلاح ساختار کرده و از طریق بورس و طرق دیگر به جامعه برگردانند . البته به معنای خصوصی سازی نیست. نگاه خصوصی سازی به اموال تامین اجتماعی به هیچ وجه صحیح نیست و تامین اجتماعی باید دارایی هایش را به بهترین و بالاترین قیمت در سطح کشور بهبود ببخشد و بعد از تصدی گری خارج شود. تصدی گری صندوق ها را از رقابت با بخش خصوصی بازداشته و امکان افزایش بهره وری در بلند مدت را تضعیف کرده است.

فاجعه در صندوقها؛ ۲۰ سال دریافت کسورات و پرداخت بیش از ۲۵ سال مستمری 

وی با تصریح این مطلب که برای صندوق ها فاجعه است که ۲۰ سال کسور بگیرند و بیش از ۲۵ سال مستمری بپردازند که به نظام اقتصادی کشور لطمه می زند و در رفاه اعضای صندوق ها در آینده تاثیر میگذارد گفت: باید قوانین مرتبط با صندوق های بازنشستگی اصلاح شود.

ثابت ضمن انتقاد از سیاست های مرتبط با بازنشستگی های پیش از موعد و زودرس گفت: نیروی کاری در سن ۵۰ سالگی و موقعی که بهترین تجربه را دارد بازنشسته می شود. وی در خانه نمی ماند و دوباره وارد بازار کار می شود منتها چون بازنشسته است هم یک نیروی کار ارزان محسوب می شود و هم کسور نمی پردازد. بازنشستگی های زودرس بسیار فاجعه بار است که طی ۲۰ سال گذشته تحت عناوین مختلف اتفاق افتاده است.

مدیراسبق شستا و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری اضافه کرد: اشتغال بیشتر منجر به پس انداز بیشتر و در نهایت سرمایه گذاری بیشتر می شود به شرطی که صندق های بازنشستگی را به صندوق های صد درصد هزینه ای که متاسفانه امروز هستند تبدیل نکنیم. در دهه ۷۰ نرخ شاغل به بازنشسته ۱۳ تا ۱۵ بوده که امروز به کمتر از ۴ رسیده است و با توجه به متوسط نرخ کسورپردازی که حدود ۲۵ درصد است یعنی چهار شاغل حقوق یک بازنشسته را می توانند بدهند و وقتی این نسبت پایین تر می آید امکان سرمایه گذاری را در صندوق ها کاهش می دهد و یک آسیبش این است که سود سرمایه گذاری های شستا به جای سرمایه گذاری مجدد صرف هزینه های جاری می شود.