روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: معروف است که زیان «دفاع بد» بیشتر از «حمله و تخریب» است. این، نکته حکیمانه‌ایست که متأسفانه مورد توجه بعضی از مسئولین ما قرار نمی‌گیرد و از این رهگذر کشور و ملت و نظام دچار خسران‌های زیادی می‌شوند.

ساعت خدمت‌رسانی بانک‌ها به مشتریان از روز شنبه ۲۱ خردادماه تا ۳ شهریور ۱۴۰۱ اعلام شد.

سقف تراکنش حساب های بانکی مشخص شد.

آلبرت بغزیان در گفت‌گو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که این اقدامات چه تبعات اقتصادی دارد. اظهار داشت: مردم سپرده ای در بانک دارند و بانک این سپرده را به فردی وام داده است و آن فرد آن مبلغ را در کاری مصرف کرده است، اینکار غیر مولد و غیر اشتغال زا و تنها سودآور بوده است که تنها منجر به تورم و احتکار کالا خواهد شد.

وی افزود: این ابربدهکاران بانکی قطعا به زمینه هایی وارد شده اند که می‌توانند از امضاهای طلایی استفاده کنند و دسترسی به منابع دیگری نیز داشته اند و ممکن است این مبالغ را در بازارهای مالی رمزارز، ارز و خودرو برده باشند و مسلما چنین بدهکارانی سرمایه های خود را در حوزه های سود آور و مقطعی سرمایه گذاری می کنند.

بغزیان متذکر شد: در نتیجه تبعات این اقدامات گرانی و تورم افسارگسیخته خواهد بود چراکه این پول در تولید و اشتغال نرفته است و از طرفی به واردات کالاهای خارجی و بیکاری نیز دامن زده است و اثرات مثبتی برای چنین وجوهی قابل تصور نیست.

در راستای شفاف‌سازی تسهیلات‌گیرندگان کلان و ابربدهکاران بانکی، پس از بانک ملی، سه بانک کشاورزی، مسکن و پست بانک نیز اسامی بدهکاران بزرگ خود را منتشر کردند.

بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای توسعه خدمات الکترونیکی، تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم و کاهش مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها به ویژه در شرایط شیوع ویروس کرونا، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، «دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» که توسط شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصویب شده بود، به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
دستورالعمل مذکور متضمن الزاماتی است که با اجرای آن‌ها، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند بخش قابل ملاحظه‌ای از خدمات پایه بانکی از قبیل افتتاح انواع حساب‌های بانکی ریالی غیر از حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری؛ اعطای هرگونه ابزار پذیرش؛ اعطای انواع ابزارهای پرداخت؛ اجاره صندوق امانات؛ اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و نیز اعطای تسهیلات در زمینه‌هایی نظیر ساخت، خرید و یا تعمیر مسکن و یا خرید کالاهای ضروری نظیر خودرو را به صورت غیرحضوری ارائه کنند.

همچنین شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) و تعاونی‌های اعتبار نیز می‌توانند در چارچوب اختیارات قانونی، بخشی از خدمات پایه خود را به صورت غیرحضوری عرضه کنند. شایان ذکر است، با توجه به اهمیت مقررات مذکور که می‌تواند آغاز فصل جدیدی در ارائه خدمات بانکی به عموم هم‌وطنان گرامی محسوب شود، بانک مرکزی در نظر دارد الزامات اجرای دستورالعمل مذکور را که متضمن نکاتی است که در تبیین فنی مفاد دستورالعمل یادشده و متعاقباً اجرای دقیق و یکنواخت آن توسط شبکه بانکی کشور مفید واقع خواهد شد، تدوین و ابلاغ کند.

سقف پرداخت وام قرض الحسنه در بانک‌های قرض الحسنه از امروز (۲۳ اسفند) افزایش پیدا می‌کند.

در روزهای اخیر مشتریان بانک ملی پیامکی مبنی براینکه دریافت پیامک تراکنش‌های کمتر از ۳۰ هزار تومان به زودی فقط از طریق بله و نشان بانک امکان‌پذیر خواهد بود، دریافت کردند.

این پیامک با واکنش‌های منفی بسیاری از سوی مشتریان این بانک مواجه شد که بانک ملی در اطلاعیه‌ای توضیح داد: در آستانه افزایش هزینه ارسال پیامک‌ها به صورت سالانه، بانک‌ها ناچار به افزایش هزینه آبونمان پیامک‌های تراکنشی خواهند بود که ساده‌ترین راهکار برای مواجهه با این افزایش هزینه، دریافت آبونمان بیشتر از مشتریان بانک‌هاست؛ اما این اقدام بار مالی بیشتری را به مشتریان بانک‌ تحمیل می‌کند.

از سوی دیگر، راهکار برخی بانک‌ها برای مدیریت این هزینه‌ها عدم ارسال بخشی از پیام‌های تراکنشی به مشتریان بوده است. در این میان، بانک ملی ایران در صدد ارائه راهکاری خلاقانه برای مشتریان این بانک است که طبق آن، بار این افزایش قیمت به مشتریان بانک تحمیل نشود و در عین حال، همه پیام‌های تراکنشی نیز به دست مشتریان برسد.

در این راستا بانک ملی ایران ، از تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۰ ارسال بخشی از پیامک‌های بسیار خرد (کمتر از ۳۰ هزار تومان) خود را بر بستر دیجیتال و در اپلیکیشن‌های رسمی این بانک انجام خواهد داد. طبق این طرح، ارسال پیام تراکنش‌های کمتر از ۳۰ هزار تومان، به جای پیامک از طریق اپلیکیشن‌های رسمی بانک ملی ایران، یعنی پیام‌رسان بانکی “بله” و “نشان‌بانک” و “بام” انجام خواهد شد.

از سوی دیگر، مهدی علی آقایی_رئیس اداره کل توسعه سیستم‌های بانک ملی به توضیح اهداف این بانک در این رابطه پرداخت و به انتقادات موجود در این زمینه پاسخ داد.

وی افزود: براساس بخشنامه بانک مرکزی، دو راه برای دریافت هزینه پیامک تراکنش‌ها پیش‌روی بانک‌ها قرار دارد که یکی دریافت هزینه یکسان هم از افرادی که تراکنش‌های زیادی دارند و به طبع پیامک‌های بیشتری هم دریافت می‌کنند و هم کسانی که تراکنش‌ کمتری دارند و پیامک کمتری هم دریافت می‌کنند که اغلب بانک‌ها این روش را پیاده می‌کنند.

این مقام مسئول ادامه داد: روش دیگر این است که به تناسب میزان تراکنش، هزینه پیامک تراکنش‌ها تغییر کند که کمتر بانکی به سراغ اجرای این روش رفته است. از یک اسفند، هزینه پیامک تراکنش‌های بانکی از ۱۳ به ۲۴ هزار تومان افزایش می‌یابد که بانک ملی در این زمینه تصمیم گرفت تا افزایش نرخ نداشته باشد و تراکنش‌های کمتر از ۳۰ هزار تومان را از طریق پیامک ارسال نکند.

آقایی در پاسخ به این انتقاد که پیامک بانک ملی در راستای حذف ارسال پیامک تراکنش‌های کمتر از ۳۰ هزار تومان هیچ اختیاری پیش‌روی مشتری بانک قرار نداده است، توضیح داد: اجبار نکردیم که حتما برای دریافت پیامک تراکنش‌های کمتر از ۳۰ هزار تومان به اپلیکیشن‌های مربوطه مراجعه کنید بلکه صرفا پیشنهاد کردیم. با اینکه در متن پیامک این پیام درج و منتقل نشده است اما هیچ اجباری در این زمینه وجود ندارد و صرفا دریافت پیامک تراکنش‌های کمتر از ۳۰ هزار تومان نباید به بله و نشان بانک مراجعه کرد بلکه علاوه بر این‌ می‌توان از اینترنت بانک بام نیز استفاده کرد.

وی درباره اینکه آیا این امکان در بانک ملی وجود دارد که افراد بتوانند از طریق پیامک تراکنش‌های کمتر از ۳۰ هزار تومان را دریافت کنند، گفت: برای پیاده‌سازی این موضوع با چالش‌های زیادی مواجه هستیم و فعلا این امکان وجود ندارد و احتمالا در سال آینده این امکان فراهم شود.

به گزارش صدا و سیما، احسان خاندوزی در حاشیه نشست هیئت مقررات زدایی اظهار کرد: در جلسه امروز چهار مصوبه داشتیم که مهم‌ترین مصوبه آن مجوزهای اعلانی مربوط به مشاغل خانگی است؛ یعنی آن دسته از مشاغلی که فقط با ثبت در درگاه ملی مجوزها و سامانه وزارت تعاون متعهد به رعایت شرایط کسب و کار می‌شوند می‌توانند بلافاصله شروع به کار کنند و مجوز پیشینی صادر نمی‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۳۰ مجوز مربوط به مجوزهای مشاغل خانگی اعلانی است، افزود: مصادیق این مجوزها مانند پرورش دام و طیور در مقیاس کوچک، تولید غذای خانگی، تولید گیاهان دارویی، تولید ترشی، انواع بسته‌بندی‌ها، فعالیت‌های گرافیکی، ترانه‌سرایی، معرق کاری، ابریشم‌باقی لباس‌های محلی و … است.

خاندوزی گفت: به محض اینکه سامانه وزارتخانه به درگاه ملی مجوزها متصل شود برای اولین بار به صورت برخط مجوزهای اعلانی مشاغل خانگی صادر خواهد شد.

وی افزود: با این ساز وکار دیگر نیازی نیست به شکل پیشین صدور مجوزها در مسیرهای طولانی معطل شوند، هر چند که در ماه‌های پایانی سال قرار داریم، اما این مجوزها می‌توانند به فعالیت‌های تولیدی مردم کمک کنند.

وزیر اقتصاد گفت: مسئله مهم در این زمینه متصل شدن دستگاه‌ها به سامانه مجوز کسب و کار هستند که قانون آن ۱۸ اسفندماه سال گذشته تصویب شده و تا ۱۸ اسفندماه امسال همه دستگاه‌ها باید به این سامانه وصل شون

خاندوزی همچنین درباره دریافت وام بدون ضامن هم گفت: بانک حق دریافت سپرده برای ارائه تسهیلات را ندارد و هر شرط اضافی و بیشتر از بخشنامه ابلاغی به بانک‌ها تخلف محسوب می‌شود البته تاکنون ۴۰۰ مورد شکایت هم از بانک‌ها دریافت شده است که اگر تخلف محرز شود با آن بانک برخورد خواهد شد.

خاندوزی درباره زمان اجرای کامل آن اظهار امیدواری کرد که در چند روز آینده این مصوبه دولت اجرا شود.

احسان خاندوزی اعلام کرد: با بخشنامه ‎وزارت اقتصاد، بانک‌های زیرمجموعه این وزارتخانه مکلف شدند تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) را “بدون ضامن” انجام دهند.

پیش از این، در نشست رئیس جمهور با مدیران عامل بانک‌ها مصوب شد تا پرداخت تسهیلات خرد به مردم با اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود و علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز از تغییر نوع وثیقه‌ برای وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: در پی این تغییر، کسی که کارمند یا حقوق بگیر ثابت دولت است می‌تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند.