وی افزود: با توجه به این شرایط، نباید پیمانکاران جدید را نیز گرفتار همین مشکلات کرد و لازم است راهکاری عملی برای حل مسئله پیدا شود.

رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد برگزاری جلسه‌ای مشترک میان سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت صادرات، بانک تجارت و بانک مرکزی، اظهار کرد: به نظر می‌رسد بتوان از طریق مصوبه اداری بانک مرکزی یا در صورت نیاز با اخذ مصوبه از هیئت عالی، بخشی از مشکلات مربوط به تمدید ضمانت‌نامه‌ها را برطرف کرد.

همتی ادامه داد: باید بررسی شود که آیا برای تمدید ضمانت‌نامه‌ها، نیاز به صدور ضمانت‌نامه جدید وجود دارد یا خیر؛ چراکه در صورت عدم تأیید صندوق ضمانت، مشکلات تازه‌ای برای پیمانکاران ایجاد خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: هدف ما این است که راهکاری برای حل این مشکل پیدا کنیم و معتقدم این موضوع باید به نتیجه برسد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین به پیشنهادی که سال گذشته در سفر به عراق مطرح کرده بود اشاره کرد و افزود: پیشنهاد دادیم ۵۰۰ میلیون دلار از منابع ایران در عراق، پشتوانه ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز شرکت‌های ایرانی برای اجرای پروژه‌ها در این کشور قرار گیرد.

همتی تصریح کرد: بر اساس این پیشنهاد، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با هماهنگی بانک مرکزی، بانک عامل و طرف عراقی، بتوانند از محل منابع ایران در عراق، ضمانت‌نامه‌های دلاری دریافت کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزی عراق با این سازوکار موافقت کند، امکان فعالیت پیمانکاران ایرانی در این کشور تسهیل خواهد شد و به نظر من، این مؤثرترین راهکار موجود است.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان گفت: این موضوع قابل بررسی است و تلاش می‌کنیم با همکاری دستگاه‌های مرتبط، موانع موجود برطرف شود تا مشکلات بانکی و مالی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کاهش یابد.

منبع: ایسنا

نماینده خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی در ادامه درخصوص عملکرد بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی و خصولتی، عنوان کرد: بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی در چند دهه گذشته وظایف ذاتی خود را به‌درستی انجام نداده‌اند؛ بیشتر ثروت‌اندوزی کرده و درآمدهای خود را بالا برده‌اند و حتی گاهی از دولت بودجه دریافت کرده‌اند.

او با اشاره به وظایف ذاتی که بر عهده این بنگاه‌ها گذاشته شده است، توضیح داد: در شرایط کنونی که کشور با مشکل منابع مالی مواجه است، وظیفه آنها این است که به کمک دولت بیایند. در بازسازی‌ها مشارکت کنند؛ به این منظور که سرمایه‌ خود را برای آبادانی کشور هزینه کنند نه اینکه باز کارها و پروژه‌ها را بگیرند، دولت را بدهکار خودشان کنند و سرمایه بیشتری به جیب بزنند.

بنگاه‌های اقتصادی خصولتی باید برای کمک به دولت و اقتصاد کشور سرمایه‌های خود را به میدان بیاورند

سپهوند در ادامه تاکید کرد: بنگاه‌های اقتصادی خصولتی باید برای کمک به دولت و اقتصاد کشور سرمایه‌های خود را به میدان بیاورند، سرمایه‌گذاری کنند و کشور را بسازند تا مشکلاتی که در جنگ ایجاد شده به مرور زمان رفع شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به خسارت‌هایی که در پی بروز جنگ در بخش انرژی کشور ایجاد شده است، تصریح کرد: خسارت‌هایی در حوزه نفت و گاز، نیروگاهی، برق و همچنین مسکن در مناطق مختلف شهری و روستایی رخ داده است. این بنگاه‌ها باید به میدان بیایند و از سرمایه‌ و قدرت اقتصادی زیادی که دارند برای کاهش مشکلات کشور و کاهش باری که بر دوش دولت است، استفاده کنند.

سپهوند با انتقاد از عملکرد بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی و خصولتی افزود: این بنگاه‌ها و هلدینگ‌های اقتصادی وابسته به آنها تا به حال نه ‌تنها به دولت کمک نکرده‌اند، بلکه در کمال تعجب به طلبکاران بزرگ دولت هم تبدیل شده‌اند.

مجلس پیگیر این موضوعات است تا این بنگاه‌های اقتصادی پای کار سازندگی کشور بیایند

این نماینده مجلس ضمن تاکید بر اینکه شرکت‌های زیرمجموعه این بنگاه‌های اقتصادی نباید در شرایط فعلی به دولت فشار بیاورند، گفت: مجلس پیگیر این موضوعات است تا این بنگاه‌های اقتصادی پای کار سازندگی کشور بیایند.

او تاکید کرد: این بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی نباید فقط خود را محدود به انجام یک سری کارهای مسئولیت‌های اجتماعی، مانند ساخت چند مدرسه و مسکن برای محرومان کنند. ثروت‌هایی که آنها دارند خیلی فراتر از این کارها است.

بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی باید برای کمک به دولت در شرایط فعلی احساس وظیفه کنند

نماینده خرم‌آباد و چگنی در مجلس با تاکید بر اینکه دولت نباید در این شرایط از آنها درخواست کند تا به کمک ساخت و ساز در کشور بیایند بلکه مدیران و رئیسان این بنیادها و بنگاه‌ها خود باید احساس وظیفه کنند، عنوان کرد: دولت و مجلس دائم از این بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی درخواست داشته‌اند که در ساخت کشور همکاری کنند.

سپهوند همچنین ضمن تاکید بر لزوم تدبیر جدید و تغییر رویه نظام، درخصوص سازوکارها و عملکرد این بنگاه‌ها، افزود: فقط اجاره دکل‌های حفاری دریایی‌ یکی از این بنیادها — قبل از این جنگ — ماهی هزار میلیارد تومان هزینه روی دست دولت می‌گذاشت. در حالی که باید بدون این هزینه‌ها برای کشور کار کنند. چون شرکت‌های خصوصی یا سرمایه‌گذاران خارجی نیستند که بیایند از دولت و ملت پول اجاره دستگاه‌های خود را بگیرند یا مثل آنها رفتار کنند. بعد هم بگویند یک مسئولیت اجتماعی داریم که در ساخت مسکن محرومان یا ساخت چند مدرسه کمک خواهیم کرد. یا بعضی مواقع به‌صورت نقدی به شکل کارت‌های هدیه و سبد کالا به مردم کمک‌هایی کنند. این بنگاه‌های اقتصادی نباید به این شکل از وظایف اصلی خود شانه خالی کنند.

کشور به شورای نجات اقتصادی نیاز دارد

عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این سوال که در صورت قطعی شدن توافق و اتمام جنگ، کشور به یک «شورای نجات اقتصادی» نیاز خواهد داشت تا برای این شرایط اقتصادی چاره‌ای اندیشیده شود. درباره توانایی و اراده مجلس برای واسطه‌گری بین این بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های وابسته آنها با دولت به منظور کمک در ساخت آسیب‌های کشور، عنوان کرد: این بنگاه‌ها و بنگاه‌های حاکمیتی‌ هستند. مجلس می‌تواند به آنها پیشنهاد دهد، ولی چون حاکمیتی‌ هستند، باید از نگاه حاکمیتی برنامه‌ای برای آنها تدوین شود و رهبری به آنها اجازه دهد که در مسائل کلان بدون چشم‌داشت سرمایه‌گذاری کنند و خود را بخشی از دولت و حاکمیت بدانند و آزادراه، نیروگاه و پالایشگاه بسازند و عواید آن را هم خودشان ببرند.

او در ادامه افزود: ولی اینکه بنگاه‌های حاکمیتی نقش واسطه‌گری داشته باشند، به دولت دستگاه اجاره دهند، پیمانکاری‌های بزرگ را بگیرند و اینگونه مسائل، حقیقتاً کمک زیادی به اقتصاد و صنعت کشور نخواهد کرد.

نماینده خرم‌آباد و چگنی در مجلس درباره نقش و تاثیری که مجلس شورای اسلامی می‌تواند در این میان داشته باشد، گفت: مجلس چندین بار برای حضور این بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی در مسائل کلان کشور پیشنهادهایی را در صحن داشته است. از کانال مجلس هم این پیشنهادها می‌تواند وارد نظام تصمیم‌گیری حاکمیت مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی شود. به عنوان نمونه مانند اصل ۴۴ قانون اساسی که در آن زمان بخش‌هایی از دولت خصوصی‌سازی شد یک طرح حاکمیتی مطرح شود که یا این نهادهای حاکمیتی به دولت منتقل یا به بخش خصوصی واگذار شوند و سرمایه حاصل از آن به دولت تزریق شود تا برای توسعه کشور هزینه شود.

بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی به جای کمک به دولت و اقتصاد، دنبال پروژه گرفتن و رقابت با بخش خصوصی هستند / نظام باید تصمیم بگیرد تا بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی یا به دولت یا به بخش خصوصی واگذار شوند

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در واکنش به این موضوع که بارها رئیس‌جمهور بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی را برای همکاری دعوت کرده است اما تحرکی از آنها دیده نمی‌شود، تاکید کرد: هلدینگ‌های وابسته به بنگاه‌های اقتصادی خود را خارج از دولت تعریف می‌کنند و در واقع می‌خواهند نقش یک پیمانکار را ایفا کنند، پروژه بگیرند و با بخش خصوصی رقابت کنند در حالی که بخش خوبی از اقتصاد کشور در اختیار همین بنگاه‌های خصولتی است.

او در ادامه افزود: به همین دلیل علیرغم پیشنهادی که آقای رئیس‌جمهور داشتند، ظرفیت خود را در اختیار دولت نگذاشتند و دنبال کمک به دولت، توسعه کشور و خدمات‌دهی نیستند بلکه به‌دنبال حفظ و افزایش سرمایه‌ خود هستند.

نماینده خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس دائم پیگیر چنین مسائلی بوده و گاهی نقدهایی را هم بر عملکرد این بنگاه‌ها و هلدینگ‌ها و زیرمجموعه‌ آنها داشته، عنوان کرد: مجلس نقدهایی به نوع مالیات‌دهی‌ آنها و حتی همین موضوع که به‌جای نقش مولد بازی کردن، نقش واسطه‌گری را ایفا می‌کنند، مطرح کرده است. ولی آن اراده‌ای که این بنگاه‌ها را پای کار بیاورد باید فراتر از مجلس باشد یعنی باید اراده حاکمیتی پای کار بیاید.

نهادهای اقتصادی قدرتمند کشور باید دست از ثروت‌اندوزی بردارند و سرمایه و توانشان را برای توسعه کشور و کمک به مردم در اختیار دولت قرار دهند

عضو کمیسیون انرژی مجلس مجلس در ادامه توضیح داد: اگر نهادهای قدرتمند اقتصادی حاکمیتی و هلدینگ‌های وابسته به آنها واقعا بخواهند نقش ذاتی و رسالت قانونی‌شان را ایفا کنند، باید بعد از چند دهه دست از ثروت‌اندوزی بردارند و این سرمایه‌های هنگفتی که در اختیار دارند را در جهت توسعه کشور و با مدیریت دولت به‌کار بگیرند. البته کارهای خوبی هم انجام داده‌اند، ولی همان‌طور که گفتم، این بنگاه‌های اقتصادی خود را جدای از دولت می‌دانند و سعی می‌کنند برای خود و هلدینگ‌هایشان چیزی از دولت بِکَنَند.

معنای طلب ۲۵۰ همتی مپنا از وزارت نیرو که وابسته به یکی از بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی یعنی اینکه ثروت ما، ثروت ملت نیست

او در پایان افزود: یکی از طلبکارهای بسیار بزرگ دولت همین نهادهای اقتصادی حاکمیتی هستند. برای مثال در یک مورد که البته عدد آن مربوط به سال گذشته است، یکی از شرکت‌های آنها ۲۵۰ همت از وزارت نیرو طلب دارد. چرا باید به این شکل با دولت کار کنند؟ این یعنی که ما مانند یک سرمایه‌گذار خارجی یا یک شرکت بخش خصوصی هستیم؛ یعنی این ثروت ما، ثروت ملت نیست.

منبع تجارت‌نیوز

این نهادها که از امتیازات ویژه‌ای برخوردارند، سهم قابل توجهی از چرخ اقتصاد کشور را در اختیار گرفته‌اند، اما سایه ابهام بر عملکرد مالی و نحوه هزینه‌کرد منابع آنها، پرسش‌های جدی را برانگیخته است.

در حالی که بنگاه‌های کوچک و متوسط در اثر جنگ و بحران‌های اقتصادی دچار آسیب‌های جدی شده‌اند و بسیاری از آنها با خطر تعطیلی مواجه‌اند، این بنگاه‌های حاکمیتی نه تنها نقش موثری در حمایت از این بخش ایفا نکرده‌اند، بلکه با گسترش فعالیت‌های خود در حوزه‌های مختلف، به رقیب بخش خصوصی واقعی تبدیل شده‌اند.

استفاده از موقعیت‌های ویژه، همراه با نبود شفافیت مالی، تصویری از ناپیدابودن دارایی‌های این بنگاه‌ها و نقش این نهادها در اقتصاد کشور ترسیم می‌کند. این پرسش مطرح است که آیا می‌توان با اصلاح ساختار نظارتی و الزام به پاسخگویی، این نهادها را به ایفای نقش واقعی در مدیریت بحران‌ها و کمک به اقتصاد ملی وادار کرد؟

هلدینگ‌های بزرگ شبه‌دولتی می‌توانند با ایفای نقش واسط، به یاری بنگاه‌های کوچک و متوسط بشتابند

علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران به بررسی نقش نهادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت مانند بنیاد مستضعفان، آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام در شرایط بحرانی پرداخت و با اشاره به تجربیات دوران جنگ اظهار داشت: «در دوران جنگ، تمرین‌های ارزشمندی انجام شد. از جمله آنها می‌توان به ترخیص سریع کالاهای گمرکی اشاره کرد. اکنون می‌توان از این تجربه برای مدیریت بهتر بحران اقتصادی بهره برد.»

شریعتی افزود: «هلدینگ‌های بزرگ شبه‌دولتی سهم قابل توجهی در اقتصاد کشور دارند. آنها می‌توانند با ایفای نقش واسط، به یاری بنگاه‌های کوچک و متوسط بشتابند. این بنگاه‌ها در جریان جنگ آسیب‌های گسترده‌ای متحمل شده‌اند و نباید آنها را فراموش کرد. نهادهای شبه‌دولتی می‌توانند در پروژه‌های عمرانی و فعالیت‌های اقتصادی، زمینه را برای رشد این صنایع فراهم کنند.»

نباید به نهادهای وابسته به حاکمیت اجازه داد به سمت تقویت اقتصاد دولتی پیش بروند

این عضو اتاق بازرگانی گفت: «تا امروز و پس از عبور از جنگ، آتش‌بس و دستیابی به توافق، این بنگاه‌ها به دلیل برخورداری از امکانات و زیرساخت‌های گسترده، در حوزه‌های مختلف تاثیرگذار بوده‌اند. از جمله در کمک به صنایع واسط و مباحث زیرساختی نقش داشته‌اند.»

او ادامه داد: «اما نباید اجازه داد این روند به سمت تقویت اقتصاد دولتی پیش رود. هدف باید تقویت نقش واسط این نهادها برای کمک به سایر بخش‌ها باشد. گسترش تصدی‌گری دولت نباید در دستور کار قرار گیرد.»

نظارت بر نهادهای شبه‌دولتی می‌تواند آن‌ها را موظف به ایفای نقش در بحران‌ها کند

شریعتی در پاسخ به این پرسش که چه رویکرد قانونی و نظارتی باید باشد تا نهادهای وابسته به حاکمیت را موظف به ایفای نقش در بحران‌ها کند، گفت: «بخش قابل توجهی از منابع اقتصادی کشور در اختیار بنگاه‌های اقتصادی خصولتی است. نظارت موثر همواره می‌تواند کارگشا باشد.»

چه از محل 300 میلیارد دلاری که برای بازسازی در نظر گرفته شده و چه از منابع اختصاصی دولت، باید سهم قابل توجهی برای بخش خصوصی واقعی در مناقصات لحاظ شود

این عضو اتاق بازرگانی افزود: «اتاق‌های بازرگانی و شوراهای گفت‌وگو می‌توانند با مطالبه‌گری، این نهادها را به مشارکت در پروژه‌های تعریف‌شده دولت ترغیب کنند. چه از محل 300 میلیارد دلاری که برای بازسازی در نظر گرفته شده و چه از منابع اختصاصی دولت، باید سهم قابل توجهی برای بنگاه‌های بخش خصوصی واقعی در مناقصات و پروژه‌ها لحاظ شود.»

در خصوص پاسخگویی نهادهای حاکمیتی در قبال دارایی‌ها و فعالیت‌هایشان، نخستین و مهم‌ترین گام، نظام مالیاتی است

این عضو اتاق بازارگانی ادامه داد: «در خصوص پاسخگویی نهادهای شبه دولتی در قبال دارایی‌ها و فعالیت‌هایشان، نخستین و مهم‌ترین گام، نظام مالیاتی است. اگر در زمینه مالیات سخت‌گیری شود و شفاف‌سازی مالیاتی از این نهادها مطالبه گردد، بسیاری از فعالیت‌های آنها قابل کنترل و نظارت خواهد بود.»

نام‌هایی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت، سازمان اوقاف و نهادهای اقتصادی وابسته به بخش‌های مختلف حاکمیت، سال‌هاست در اقتصاد ایران حضور و منابع بسیاری را در اختیار دارند؛ اما پرسش اصلی این است که صورت‌حساب عمومی این حضور چیست؟

این نهادها چقدر دارایی دارند؟ در یک سال گذشته چه میزان سرمایه‌گذاری کرده‌اند؟ سودآوری آنها چقدر بوده؟ سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی‌شان کجا خرج شده و چه نسبتی با رفاه عمومی، حمایت از اقشار ضعیف، افزایش تولید و بازسازی اقتصاد به‌ویژه در دوران جنگ و پس از آن دارد؟

افکار عمومی اساسا نمی‌داند نهادهای اقتصادی حاکمیتی چه کرده‌اند

مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی پاسخ به این پرسش‌ها را نقطه آغاز اصلاح حکمرانی اقتصادی در ایران می‌داند. او معتقد است مساله اصلی فقط این نیست که این نهادها چه کرده‌اند یا نکرده‌اند؛ مساله مهم‌تر این است که افکار عمومی اساسا نمی‌داند آنها چه کرده‌اند!

نبود بیلان مالی شفاف در نهادهای اقتصادی حاکمیتی، به مانعی جدی در برابر شکل‌گیری بخش خصوصی کارآمد و توسعه‌خواه در ایران تبدیل شده است

به باور این کارشناس اقتصادی، نبود بیلان مالی (صورت سود و زیان) شفاف، نبود گزارش عمومی از دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و نامشخص بودن محل مصرف سود این نهادها، نه‌تنها اعتماد عمومی را تضعیف کرده، بلکه به مانعی جدی در برابر شکل‌گیری بخش خصوصی کارآمد و توسعه‌خواه در ایران تبدیل شده است.

تا زمانی که بخش بزرگی از اقتصاد در فضای غیرشفاف فعالیت کند، نمی‌توان انتظار داشت تولید ملی رشد کند

پازوکی تاکید می‌کند اقتصاد ایران برای خروج از وضعیت فعلی، پیش از هر چیز به شفافیت، خزانه واحد، پاسخگویی مالی و بازگشت منابع اقتصادی برای خدمت به تولید و رفاه عمومی نیاز دارد. از نگاه او، تا زمانی که بخش بزرگی از اقتصاد در فضای غیرشفاف، خارج از رقابت و بدون پاسخگویی عمومی فعالیت کند، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری افزایش یابد، تولید ملی رشد کند و کیک اقتصاد ایران دوباره بزرگ‌تر شود.

نهادهای اقتصادی حاکمیتی باید گزارش و بیلان مالی بدهند

پازوکی نقطه آغاز بحث را نه قضاوت قطعی درباره عملکرد نهادهای اقتصادی حاکمیتی، بلکه نبود اطلاعات قابل اتکا درباره عملکرد آنها می‌داند. او می‌گوید مساله اصلی این است که افکار عمومی نمی‌داند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت، سازمان اوقاف و سایر نهادهای مشابه، چه میزان دارایی در اختیار دارند، سالانه چقدر سرمایه‌گذاری می‌کنند، سودآوری آنها چقدر است و سود حاصل از فعالیت اقتصادی‌شان در چه مسیری هزینه می‌شود.

بنیاد مستضعفان باید روشن کند اصل سرمایه‌اش چقدر است، سال گذشته چقدر سرمایه‌گذاری کرده، دارایی‌هایش چه میزان است، سودش چقدر بوده و این سود کجا خرج شده است

پازوکی در این زمینه اظهار کرد: «سوال من این است که این نهادها بیلان مالی‌شان کجاست؟ مثلا بنیاد مستضعفان باید روشن کند اصل سرمایه‌اش چقدر است، سال گذشته چقدر سرمایه‌گذاری کرده، دارایی‌هایش چه میزان است، سودش چقدر بوده و این سود کجا خرج شده است.»

افکار عمومی حق دارد بداند نهادی که نام مستضعفان را یدک می‌کشد، در عمل برای مستضعفان چه کرده است
به گفته این کارشناس اقتصادی، رسانه‌ها باید از مدیران این نهادها بخواهند که درباره عملکرد مالی خود به جامعه گزارش دهند. او تاکید می‌کند افکار عمومی حق دارد بداند نهادی که نام مستضعفان را یدک می‌کشد، در عمل برای مستضعفان چه کرده است.

منابعی که در اختیار نهادهای حاکمیتی قرار دارد، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دارایی‌های عمومی و ملی مربوط می‌شود

از نظر پازوکی، این پرسش نه سیاسی، بلکه یک مطالبه اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی است؛ زیرا منابعی که در اختیار این نهادها قرار دارد، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دارایی‌های عمومی و ملی مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: «باید از رئیس بنیاد مستضعفان پرسید شما برای مستضعفان چه کرده‌اید؟ باید گفت ما می‌خواهیم بیلان مالی شما را گزارش کنیم. این مطالبه افکار عمومی است.»

شفافیت مالی باید از همین نقطه آغاز شود؛ از پاسخ به این سوال ساده که دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌های نهادهای حاکمیتی دقیقا کجاست

پازوکی معتقد است تا زمانی که این نهادها گزارش مالی روشن، قابل بررسی و قابل مقایسه ارائه نکنند، نمی‌توان درباره نقش واقعی آنها در اقتصاد، حمایت از تولید، کمک به اقشار ضعیف یا مشارکت در بازسازی کشور قضاوت دقیقی داشت. به باور او، شفافیت مالی باید از همین نقطه آغاز شود؛ از پاسخ به این سوال ساده که دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌های این نهادها دقیقا کجاست.

وقتی نهادهایی با قدرت اقتصادی و دسترسی گسترده وارد فعالیت اقتصادی می‌شوند، بخش خصوصی واقعی امکان رشد سالم و پایدار را پیدا نمی‌کند

پازوکی در ادامه، نبود شفافیت در عملکرد نهادهای اقتصادی حاکمیتی را فقط یک مساله اطلاعاتی نمی‌داند؛ بلکه آن را یکی از عوامل تضعیف بخش خصوصی در ایران معرفی می‌کند. به گفته او، وقتی نهادهایی با قدرت اقتصادی گسترده، دسترسی‌های ویژه، معافیت‌ها، شبکه‌های انحصاری و موقعیت‌های غیررقابتی وارد فعالیت اقتصادی می‌شوند، بخش خصوصی واقعی امکان رشد سالم و پایدار را پیدا نمی‌کند.

او اظهار کرد: «به نظر من این سازمان‌ها اجازه نمی‌دهند بخش خصوصی کارآمد و توسعه‌خواه در ایران شکل بگیرد. اینها به دلیل انحصاری که دارند، در هر حوزه‌ای که سرمایه‌گذاری می‌کنند، عملا فضای رقابت را برای بخش خصوصی دشوار می‌کنند.»

اقتصاد سالم به بخش خصوصی مستقل، رقابتی و پاسخگو نیاز دارد

از نگاه این کارشناس اقتصادی، اقتصاد سالم به بخش خصوصی مستقل، رقابتی و پاسخگو نیاز دارد؛ بخشی که سرمایه‌گذاری کند، ریسک بپذیرد، بهره‌وری ایجاد کند و در برابر جامعه و قانون پاسخگو باشد. اما در اقتصادی که بخش مهمی از فعالیت‌ها در اختیار نهادهای بزرگ و غیرشفاف قرار می‌گیرد، بخش خصوصی واقعی یا کنار زده می‌شود یا انگیزه‌ای برای ورود به سرمایه‌گذاری بلندمدت پیدا نمی‌کند.

وقتی شفافیت وجود ندارد، امنیت اقتصادی و انگیزه سرمایه‌گذاری هم کاهش پیدا می‌کند

پازوکی تاکید می‌کند که این وضعیت، تنها به کاهش رقابت منجر نمی‌شود؛ بلکه بر اعتماد فعالان اقتصادی نیز اثر می‌گذارد. وقتی سرمایه‌گذار نداند قواعد بازی چیست، رقیب او چه امتیازهایی دارد، منابع چگونه تخصیص می‌یابد و مالکیت اقتصادی تا چه اندازه قابل پیش‌بینی است، طبیعی است که تمایلی به سرمایه‌گذاری مولد در کشور نداشته باشد.

وی ادامه داد: «فضای کسب‌وکار در چنین شرایطی آسیب می‌بیند. وقتی شفافیت وجود ندارد، امنیت اقتصادی و انگیزه سرمایه‌گذاری هم کاهش پیدا می‌کند.»

اگر اقتصاد ایران می‌خواهد سرمایه‌های داخلی و حتی سرمایه ایرانیان خارج از کشور را جذب کند، باید نخست محیطی شفاف، رقابتی و امن برای فعالیت اقتصادی ایجاد کند

به باور پازوکی، یکی از دلایل خروج سرمایه از کشور و تبدیل منابع ایرانیان به دارایی‌هایی در خارج از مرزها، همین نااطمینانی نسبت به فضای کسب‌وکار داخلی است. او می‌گوید اگر اقتصاد ایران می‌خواهد سرمایه‌های داخلی و حتی سرمایه ایرانیان خارج از کشور را جذب کند، باید نخست محیطی شفاف، رقابتی و امن برای فعالیت اقتصادی ایجاد کند.

کاهش سرمایه‌گذاری، کیک اقتصاد ایران را کوچک کرده است

پازوکی پیوند میان نبود شفافیت، ضعف فضای کسب‌وکار و کاهش رشد اقتصادی را مستقیم می‌داند. او تاکید می‌کند یکی از مهم‌ترین دلایل افت رشد اقتصادی و کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، کاهش سرمایه‌گذاری است. از نگاه او، سرمایه‌گذاری با یک وقفه زمانی به تولید تبدیل می‌شود؛ بنابراین وقتی سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند، اثر آن دیر یا زود در کاهش تولید ملی، افت رشد اقتصادی، کاهش درآمد سرانه و گسترش فقر ظاهر می‌شود.

او در این زمینه گفت: «یکی از دلایل اینکه رشد اقتصادی ما در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده و کیک اقتصاد کوچک شده، این است که رشد سرمایه‌گذاری به شدت کاهش یافته است. سرمایه‌گذاری با یک تاخیر زمانی تبدیل به تولید می‌شود. وقتی سرمایه‌گذاری کم شود، تولید ملی کاهش پیدا می‌کند و در نهایت رشد اقتصادی و درآمد سرانه پایین می‌آید.»

کاهش سرمایه‌گذاری فقط یک شاخص آماری نیست، بلکه نشانه‌ای از بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به آینده است

این کارشناس اقتصادی معتقد است کاهش سرمایه‌گذاری فقط یک شاخص آماری نیست، بلکه نشانه‌ای از بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به آینده است. وقتی بنگاه‌ها توسعه نمی‌یابند، سرمایه‌گذار جدید وارد نمی‌شود، منابع از بخش مولد خارج می‌شود و سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد یا خارج از کشور حرکت می‌کند، نتیجه آن کاهش ظرفیت تولیدی اقتصاد است.

پازوکی در ادامه افزود: «اگر می‌خواهیم تولید ملی افزایش پیدا کند و رشد اقتصادی که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد است تحقق یابد، باید فضای کسب‌وکار اصلاح شود. اما اصلاح فضای کسب‌وکار بدون شفافیت ممکن نیست.»

اگر نهادهای اقتصادی حاکمیتی واقعا به دنبال کمک به اقتصاد کشور هستند، باید عملکرد مالی خود را شفاف کنند

به گفته او، بخش مهمی از مساله به نحوه فعالیت نهادهای بزرگ اقتصادی بازمی‌گردد. این نهادها اگر واقعا به دنبال کمک به اقتصاد کشور هستند، باید عملکرد مالی خود را شفاف کنند، منابع خود را به سمت سرمایه‌گذاری مولد ببرند و نشان دهند چه سهمی در افزایش تولید، اشتغال و رفاه عمومی داشته‌اند.

او تاکید می‌کند در شرایطی که کشور نیازمند بازسازی و تقویت توان اقتصادی است، نمی‌توان منابع بزرگ اقتصادی را در فضای غیرشفاف نگه داشت و همزمان از مردم و بخش خصوصی انتظار داشت بار اصلی توسعه، تولید و سرمایه‌گذاری را بر دوش بکشند.

مملکت نمی‌تواند 2 خزانه داشته باشد!

یکی از مهم‌ترین محورهای سخنان پازوکی، نقد چندپارگی مالی در اقتصاد ایران است. او معتقد است کشور باید یک خزانه واحد داشته باشد و همه درآمدها، منابع و دارایی‌هایی که ماهیت عمومی دارند، باید در چارچوب شفاف و قابل نظارت وارد ساختار مالی رسمی کشور شوند.

او اظهار کرد: «مملکت باید یک خزانه داشته باشد. نمی‌شود در کشور چند خزانه وجود داشته باشد. همه درآمدهای کشور باید وارد خزانه شود و بعد درباره نحوه هزینه‌کرد آنها تصمیم‌گیری شفاف صورت بگیرد.»

اگر اموالی مربوط به منابع عمومی، دارایی‌های ملی یا اموال مصادره‌شده است، باید تکلیف آن روشن شود

پازوکی این موضوع را به بنیادها و نهادهایی پیوند می‌دهد که دارایی‌ها و درآمدهای قابل توجه دارند، اما جامعه تصویر روشنی از حساب‌وکتاب آنها ندارد. به گفته او، اگر اموالی مربوط به منابع عمومی، دارایی‌های ملی یا اموال مصادره‌شده است، باید تکلیف آن روشن شود. اگر این اموال باید به دولت و خزانه عمومی بازگردد، باید بازگردد و اگر در اختیار نهادی قرار گرفته، آن نهاد باید درباره محل مصرف و بازدهی آن پاسخگو باشد.

نمی‌شود بخشی از منابع در اختیار نهادهایی باشد که مردم ندانند با آن چه می‌کنند

پازوکی ادامه داد: «سوال من این است که این اموال متعلق به چه کسی است؟ اگر متعلق به منابع عمومی است، باید مسیر آن روشن باشد. نمی‌شود بخشی از منابع در اختیار نهادهایی باشد که مردم ندانند با آن چه می‌کنند.»

از نگاه این کارشناس اقتصادی، خزانه واحد فقط یک بحث فنی در بودجه‌نویسی نیست، بلکه یکی از پایه‌های حکمرانی اقتصادی سالم است. وقتی درآمدها و هزینه‌ها در مسیرهای متعدد، غیرشفاف و خارج از نظارت عمومی حرکت کند، امکان برنامه‌ریزی مالی دقیق از دولت گرفته می‌شود و بار کسری بودجه در نهایت به مردم منتقل خواهد شد.

اگر اقتصاد ایران قرار است از چرخه کسری بودجه، تورم و کاهش قدرت خرید خارج شود، باید همه منابع عمومی در یک چارچوب شفاف دیده شوند

پازوکی معتقد است اگر اقتصاد ایران قرار است از چرخه کسری بودجه، تورم و کاهش قدرت خرید خارج شود، باید همه منابع عمومی در یک چارچوب شفاف دیده شوند. در غیر این صورت، دولت از یک سو با کمبود منابع برای حمایت از اقشار ضعیف روبه‌رو می‌شود و از سوی دیگر، نهادهایی با منابع قابل توجه، بدون پاسخگویی کافی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

دولت به نهادهایی کمک می‌کند که نباید کمک کند!

پازوکی در بخش دیگری از سخنان خود، به ساختار بودجه عمومی اشاره می‌کند و می‌گوید دولت در شرایطی با بحران منابع و کسری بودجه روبه‌روست که همچنان به نهادها، سازمان‌ها و مجموعه‌هایی کمک می‌کند که برخی از آنها خود دارای منابع درآمدی هستند یا اساسا نباید از بودجه عمومی ارتزاق کنند.

او اظهار کرد: «مردم در فرهنگ ایرانی همه چیز را از دولت توقع دارند، در حالی که دولت در شرایط فعلی نه اختیار کافی دارد و نه منابع لازم. دولت به نهادهایی کمک می‌کند که نباید کمک کند.»

پازوکی نمونه‌هایی از نهادها و رسانه‌های بودجه‌بگیر را مطرح می‌کند و معتقد است در بسیاری از کشورها، فقط رسانه رسمی دولت از بودجه عمومی استفاده می‌کند و سایر رسانه‌ها باید با قرارداد، مخاطب، بازار و بخش خصوصی اداره شوند. او می‌گوید وقتی مجموعه‌های متعدد از بودجه عمومی سهم می‌گیرند، منابع دولت برای وظایف اصلی مانند حمایت از اقشار ضعیف، بازسازی، آموزش، سلامت و تامین اجتماعی محدودتر می‌شود.

افزایش مخارج دولت در شرایطی که درآمد پایدار وجود ندارد، به معنای تشدید کسری بودجه است

به گفته این کارشناس اقتصادی، افزایش مخارج دولت در شرایطی که درآمد پایدار وجود ندارد، به معنای تشدید کسری بودجه است. کسری بودجه نیز در اقتصاد ایران معمولا از مسیر رشد نقدینگی و افزایش تورم خود را نشان می‌دهد و در نهایت قدرت خرید توده‌های مردم را کاهش می‌دهد.

وی ادامه داد: «من با افزایش مخارج دولت مخالفم، زیرا وقتی مخارج دولت بالا می‌رود و درآمد کافی وجود ندارد، کسری بودجه ایجاد می‌شود. کسری بودجه یعنی افزایش نقدینگی، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم.»

در شرایطی که دولت حتی برای تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی و پرداخت‌های جاری با فشار روبه‌روست، تخصیص منابع عمومی به مجموعه‌های غیرضروری، از نظر اقتصادی قابل دفاع نیست

پازوکی معتقد است راه‌ حل، کوچک‌سازی کورکورانه دولت نیست؛ بلکه بازآرایی هزینه‌های عمومی، حذف پرداخت‌های غیرضروری، شفاف‌سازی منابع نهادهای بزرگ و تمرکز بودجه بر وظایف اصلی دولت است. به گفته او، در شرایطی که دولت حتی برای تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی و پرداخت‌های جاری با فشار روبه‌روست، تخصیص منابع عمومی به مجموعه‌های غیرضروری، از نظر اقتصادی قابل دفاع نیست.

بحران صندوق‌ها نشان می‌دهد دولت دیگر توان تحمل هزینه‌های پنهان را ندارد

پازوکی در ادامه بحث بودجه، به بحران صندوق‌های بازنشستگی و نظام حقوق و دستمزد اشاره می‌کند و آن را نشانه دیگری از ناترازی ساختاری در اقتصاد ایران می‌داند. او می‌گوید برخی صندوق‌ها بدون کمک دولت توان پرداخت تعهدات خود را ندارند و این یعنی بخش مهمی از بودجه کشور صرف پوشش هزینه‌هایی می‌شود که در گذشته بدون پایداری مالی کافی ایجاد شده‌اند.

او اظهار کرد: «صندوق‌های کشوری و لشکری عملا با کمک دولت اداره می‌شوند. اگر دولت یک ماه پول ندهد، توان پرداخت ندارند. این نشان می‌دهد ساختار مالی کشور با مشکل جدی روبه‌روست.»

نظام حقوق و دستمزد در ایران ناعادلانه و نامتوازن است

به گفته پازوکی، نظام حقوق و دستمزد نیز در ایران ناعادلانه و نامتوازن است. او توضیح می‌دهد که ممکن است دو نفر با سطح تحصیلات، سابقه و کار مشابه، به دلیل تفاوت صندوق یا ساختار استخدامی، حقوق بازنشستگی متفاوتی دریافت کنند. از نگاه او، این نابرابری‌ها نتیجه تصمیم‌های نادرست و غیرشفاف در ساختار اداری و مالی کشور است.

وی ادامه داد: «نظام حقوق و دستمزد در ایران یکی از ناعادلانه‌ترین نظام‌هاست. ممکن است دو کارمند با سابقه و مدرک مشابه، فقط به دلیل تفاوت صندوق، دریافتی کاملا متفاوتی داشته باشند.»

نمی‌توان از دولت انتظار داشت همه هزینه‌های جاری، بحران صندوق‌ها، حمایت از اقشار ضعیف، بازسازی اقتصاد و کنترل تورم را بر عهده بگیرد، اما درباره منابع نهادهای بزرگ و قدرتمند اقتصادی سکوت کند!

پازوکی معتقد است دولت در چنین شرایطی باید منابع خود را به اولویت‌های اصلی اختصاص دهد و اجازه ندهد هزینه‌های پنهان، نهادهای غیرشفاف و ساختارهای غیرپاسخگو، بودجه عمومی را تحت فشار بیشتری قرار دهند. از نظر او، اصلاح صندوق‌ها، اصلاح نظام پرداخت و شفاف‌سازی مالی نهادهای بزرگ، همگی بخشی از یک دستور کار واحد هستند؛ بازگرداندن انضباط و پاسخگویی به اقتصاد ایران.

او تاکید می‌کند که نمی‌توان از دولت انتظار داشت همزمان همه هزینه‌های جاری، بحران صندوق‌ها، حمایت از اقشار ضعیف، بازسازی اقتصاد و کنترل تورم را بر عهده بگیرد، اما درباره منابع نهادهای بزرگ و قدرتمند اقتصادی سکوت کند.

راه حل از شفافیت مالی و واگذاری واقعی آغاز می‌شود

پازوکی در جمع‌بندی سخنان خود، راه‌حل را در چند محور می‌داند؛ انتشار بیلان مالی نهادهای بزرگ اقتصادی، شفاف شدن دارایی‌ها و درآمدها، بازگشت منابع عمومی به چارچوب خزانه واحد، کاهش هزینه‌های غیرضروری بودجه و واگذاری واقعی دارایی‌ها به بخش خصوصی کارآمد.

او معتقد است اگر شرکت‌ها و دارایی‌هایی در اختیار دولت یا نهادهای عمومی قرار دارند که کارایی لازم را ندارند، باید در فرایندی شفاف، رقابتی و از مسیر بازار سرمایه به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند. اما این واگذاری نباید به معنای انتقال دارایی از یک بخش غیرشفاف به بخش غیرشفاف دیگر باشد؛ بلکه باید با نظارت عمومی، قیمت‌گذاری روشن، اهلیت خریدار و پاسخگویی همراه شود.

اگر قرار است شرکت‌هایی واگذار شوند، باید از طریق بورس و به بخش خصوصی واقعی فروخته شوند

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: «اگر قرار است شرکت‌هایی واگذار شوند، باید از طریق بورس و به بخش خصوصی واقعی فروخته شوند. منابع حاصل از آن هم باید در مسیرهایی قرار گیرد که برای کشور بازدهی و نفع عمومی داشته باشد.»

پازوکی تاکید می‌کند که اقتصاد ایران بیش از هر چیز به اعتماد نیاز دارد. اعتماد نیز با شعار ایجاد نمی‌شود؛ با گزارش مالی، شفافیت، پاسخگویی، رقابت سالم و رعایت حقوق مالکیت شکل می‌گیرد. از نگاه او، نهادهای بزرگ اقتصادی اگر می‌خواهند در بازسازی کشور نقش داشته باشند، باید ابتدا خود را در معرض پرسش عمومی قرار دهند و نشان دهند که منابعشان چگونه به تولید، اشتغال، رفاه و حمایت از اقشار ضعیف کمک کرده است.

وی در پایان تاکید کرد: «من عاجزانه از این نهادها می‌خواهم بیلان مالی خود را مشخص کنند و به اطلاع افکار عمومی برسانند که چه کرده‌اند. بنیاد مستضعفان باید بگوید برای ضعفا چه کرده است. شفافیت، نقطه شروع اصلاح اقتصاد ایران است.»

به این ترتیب، از نگاه پازوکی، بحث بر سر یک نهاد یا یک دولت نیست؛ مساله بر سر ساختار حکمرانی اقتصادی است. اقتصادی که در آن منابع بزرگ در اختیار مجموعه‌های غیرشفاف باشد، دولت با کسری بودجه دست‌وپنجه نرم کند، بخش خصوصی واقعی میدان نداشته باشد و سرمایه‌گذاری کاهش یابد، نمی‌تواند مسیر رشد پایدار را طی کند. شرط نخست خروج از این وضعیت، روشن شدن حساب‌هاست؛ اینکه هر نهادی بگوید چه دارد، چه می‌کند و حاصل فعالیت اقتصادی‌اش برای مردم چه بوده است.

به گزارش  اتاق بازرگای تهران، اولین نمایشگاه مجازی ایران و عمان با حضور غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، رضا بن صالح رئیس اتاق بازرگانی عمان، محسن ضرابی رئیس اتاق مشترک ایران و عمان، ابراهیم المعینی سفیر عمان در تهران و مشارکت ۱۳۰ شرکت ایرانی و عمانی افتتاح شد.

غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، در افتتاحیه اولین نمایشگاه مجازی ایران و عمان گفت: برگزاری این نمایشگاه به مدد بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در شرایط کرونایی که متاسفانه فعالیت‌های تجاری و کسب‌وکارهای خرد و کلان را تحت تأثیر قرار داده نشان‌گر عزم راسخ اتاق‌های بازرگانی ایران و عمان جهت توسعه مناسبات تجاری و صنعتی بین دو کشور است.

وی با اشاره به دیدار وبیناری شش‌ماه پیش خود با رضا جمعه رئیس اتاق بازرگانی عمان بیان کرد: در این دیدار جنبه‌های مختلف همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین دوکشور از جمله چالش‌های به وجود آمده از اپیدمی کرونا و نیاز به بازنگری در روابط و نحوه تعاملات و حرکت به سمت برگزاری جلسات و نمایشگاه‌های مجازی، ضرورت توسعه همکاری‌های ترانزیتی میان ایران و عمان، مرتفع کردن موانع بانکی و ایجاد سازوکاری برای مبادلات مالی و پولی با هدف بهره‌گیری از توان بخش خصوصی در کشور و بهره‌گیری از مکانیسم تهاتر در مبادلات تجاری دو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. این نمایشگاه یکی از نتایج آن دیدار است که امروز امروز شاهد افتتاح آن هستیم.

شافعی با بیان اینکه نمایشگاه فرصتی برای معرفی توانمندی‌ها و جدیدترین محصولات تکنولوژی‌ها و ابتکارات به کار رفته در زمینه‌های صنعتی و تولیدی دو کشور است ادامه داد: غرفه‌داران باید از این فرصت به بهترین شکل استفاده کنند. نباید هدف فقط خرید و فروش کالا باشد. بلکه ایجاد فضایی برای تبادل نظرات و افکار جدید با رویکرد خلق ایده‌های بدیع در زمینه سرمایه‌گذاری‌های مشترک و ایجاد روابط بلندمدت اقتصادی با نگاه به ظرفیت‌ها و امکانات طبیعی در دو کشور ایران و عمان باید مد نظر قرار گیرد.

او با دعوت از شرکت‌ها و غرفه‌داران عمانی حاضر در نمایشگاه و فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران عمان برای بازدید و آشنایی با توانمندی‌ها و امکانات موجود در ایران گفت: ایران ظرفیت‌های بالایی برای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و تجاری دارد. بازار ایران در منطقه بازاری ممتاز و منحصر به فرد است. از این رو معتقدم بخش‌های خصوصی دو کشور در زمینه همکاری‌ای اقتصادی می‌توانند نقش مکمل همدیگر را ایفا کنند.

شافعی با بیان نکاتی برای پیشبرد روابط اقتصادی میان ایران و عمان ادامه داد: شرکت‌های ایرانی می‌توانند در حوزه همکاری‌های تجاری و مبادلات کالایی بخشی از محصولات وارداتی مورد نیاز عمان از جمله مشتقات نفتی و قیر، محصولات پتروشیمی، مواد غذایی و محصولات کشاورزی و همینطور مصالح ساختمانی را تأمین کنند. شرکت‌های عمانی هم می‌توانند بخشی از نیازهای بازار ایران در زمینه تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات مورد نیاز صنایع، تجهیزات صنعتی و الکترونیکی را فراهم کنند.

او افزود: بخش‌های خصوصی دو کشور می‌توانند در چارچوب همکاری‌های چندجانبه و منطقه‌ای در اجرای پروژه‌های فنی و مهندسی در کشورهای ثالث منطقه به صورت مشترک سرمایه‌گذاری و فعالیت کنند. همچنین سرمایه‌گذاری‌های مشترک بخش‌های خصوصی ایران و عمان در هر دو کشور یکی از مباحث مهم همکاری است که به جهت ایجاد روابط پایدار و بلندمدت اقتصادی مورد توجه ویژه است.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: در این زمینه پیشنهاد می‌کنم اتاق‌های مشترک دو کشور با ایجاد یک کمیته سرمایه‌گذاری نسبت به شناسایی پروژه‌های دارای مزیت نسبی و بررسی جزییات و عملیاتی شدن آن پروژه‌ها برنامه‌ریزی کنند.

به گفته او موضوع صادرات مجدد کالاهای ایرانی از طریق عمان و توسعه همکاری‌های ترانزیتی و بندری یکی از موارد مهم همکاری‌های دوجانبه است.

شافعی گفت: خوشبختانه دولت عمان در حال ارزیابی استفاده از بنادر عمان و تجهیز آنها برای پذیرش کشتی‌های ایرانی است. به نظر می‌رسد اگر این مهم عملیاتی شود می‌تواند تأثیر مثبتی در زمینه تسهیل و توسعه مبادلات اقتصادی ایران و عمان و استفاده از مزایای مناطق آزاد برای تجارت دو کشور ایجاد کند.

او با تأکید بر اینکه در حوزه‌های معادن و تکنولوژی‌های پیشرفته آی.تی و آی.تی.سی شرکت‌های ایرانی پیشرفت‌ها و دستاوردهای ارزشمندی را کسب کرده‌اند گفت: پیشنهاد می‌کنم در همکاری‌های آتی میان شرکت‌های ایرانی و عمانی این بخش هم مورد توجه جدی قرار بگیرد.

شافعی در پایان ابراز امیدواری کرد با ادامه برگزاری این نمایشگاه و نشست‌های دوجانبه و ارائه راهکارهای عملی توسعه روابط ایران و عمان شرایط حضور تجار و فعالان اقتصادی در بازارهای مستعد دو کشور و حتی بازارهای منطقه فراهم شود.

عمان از هر پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری در این کشور استقبال می‌کند

رضا بن صالح رئیس اتاق بازرگانی عمان در این نشست با اشاره به اینکه حجم مبادلات ایران و عمان در سال گذشته نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار بوده است تأکید کرد: سلطنت عمان تلاش می‌کند روابط دو کشور در زمینه‌های مختلف توسعه یابد. بر این اساس سلطنت عمان تفاهم‌نامه‌هایی ازجمله در زمینه حمل‌ونقل هوایی با ایران به امضا رسانده است. برگزاری این نمایشگاه مجازی نیز با توجه به روابط تاریخی و برادرانه دو کشور در راستای توسعه روابط و زمینه‌های همکاری دوجانبه خواهد بود. بر این اساس تسهیل سازوکارهای تبادل مالی و تجاری و توسعه اقتصادی و توسعه خدمات دو کشور در دستور کار اتاق‌های بازرگانی ایران و عمان است.

او ادامه داد: سلطنت عمان فعالان اقتصادی ایران را برای ورود به بازار این کشور تشویق کرده و تلاش می‌کند محیط متنوع خوبی به لحاظ اقتصادی برای بخش خصوصی ایجاد کرده و زمینه انتقال تجارب دو کشور را فراهم کند.

بن صالح با تأکید بر اینکه همه باید برای اجرای پروژه‌های مشترک دو کشور تلاش کنیم افزود: ما از حضور شرکت‌های ایرانی برای سرمایه‌گذاری در عمان و از اجرای پروژه‌های مشترک استقبال می‌کنیم. چراکه سلطنت عمان به دنبال رشد روابط اقتصادی و جذب سرمایه شرکت‌های مختلف خارجی است. لذا از هر پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری در عمان استقبال می‌کنیم. همچنین شهروندان عمانی هم تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران و سایر کشورهای خارجی دارند.

او ادامه داد: سلطنت عمان در زمینه‌های معادن، صنعت کاغذ، مواد شیمیایی، صنایع فلزی و غیرفلزی، تجهیزات برقی، حمل‌ونقل، بازیافت زباله و مصالح ساختمانی تمایل به همکاری و سرمایه‌گذاری است.

بن صالح در پایان گفت: به دنبال این هستیم تا زمینه‌ای فراهم کنیم که سرمایه‌گذاران ایرانی در عمان اقامت داشته باشند و امیدواریم از فرصت‌های موجود دو کشور استفاده کنیم.

محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان در مراسم افتتاح این نمایشگاه مجازی گفت: با توجه به ظرفیت تولیدی و تجاری، لجستیک و بازار تقاضای دو کشور، و با توجه به حسن روابط سیاسی و قرابت‌های فرهنگی و اهتمام دولت‌های دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی ایران و عمان، در تلاش هستیم که با ایجاد زیرساخت‌ها و برداشتن سدهای تجاری، شاهد رشد و توسعه ارتباطات تجاری میان ایران و عمان باشیم.

او ادامه داد: ازاین‌رو با توجه به شیوع کرونا، دو کشور ایران و عمان به این فکر افتادند که نمایشگاه مجازی مشترک برگزار کنند.

رئیس اتاق مشترک ایران و عمان بیان کرد: در این نمایشگاه کالاها و خدمات حوزه مواد غذایی، توریسم سلامت و گردشگری، صنعت، مصالح ساختمانی، لجستیک، حمل‌ونقل، آموزش و پژوهش، آی.تی، هایتک و… به نمایش درخواهند آمد.

ضرابی بابیان اینکه سال گذشته حجم کل واردات عمان ۲۴ میلیارد دلار بوده است ادامه داد: سهم ایران از صادرات به کشور عمان ۴۳۸ میلیون دلار بوده و این یعنی کشور ما تنها ۱.۸ درصد از واردات کل عمان را پوشش می‌دهد. این در حالی است که کالاهای ایرانی به دلیل کیفیت مناسب و قیمت تمام‌شده پایین‌تر دارای مزیت رقابتی با دیگر کشورها هستند.

او بابیان اینکه بازار ۳۹ میلیارد دلاری واردات ایران، می‌تواند برای شرکت‌های عمانی جذاب باشد افزود: متأسفانه به دلیل شناخت بسیار کم تجار و شرکت‌های ایران از بازارها و نیازهای کشور عمان و همین‌طور شناخت کم شرکت‌های عمانی از بازار و نیازهای ایران حجم مبادلات دو کشور بسیار ناچیز است. امیدواریم برگزاری و فعالیت این نمایشگاه مجازی، فرصت مغتنمی برای معرفی خدمات تولیدی و تجاری دو کشور به یکدیگر باشد.

رئیس اتاق مشترک ایران و عمان ابراز کرد: خوشبختانه راه‌اندازی بندر سلطان‌قاموس برای تسهیل صادرات به عمان و همین‌طور روان شدن افتتاح حساب برای شرکت‌های ایرانی می‌تواند در این زمینه بسیار راهگشا باشد.

در ادامه این نشست ابراهیم المعینی سفیر کشور عمان در ایران با اشاره به اینکه سلطنت عمان اقدامات زیادی برای رفع موانع تجاری و تسهیل توسعه مبادلات میان دو کشور انجام داده گفت: با توجه به موقعیت‌های سرمایه گذاری زیادی که در عمان وجود دارد ما از ورود و سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی در عمان استقبال می‌کنیم.

او تأکید کرد: برگزاری این نمایشگاه فرصت مغتنمی برای شناخت بیشتر پتانسیل‌های اقتصادی دو کشور است و امیدورایم برگزاری آن به توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران و عمان منجر شود.

اگرچه سال هاست که کارشناسان ریلی خواهان واگذاری اپراتوری شبکه ریلی به بخش خصوصی برای ارتقای بهره‌وری هستند، اما حمله اخیر سایبری به شبکه، اهمیت اجرای این راهکار را دو چندان کرد.

به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اظهار کرد: متاسفانه در هفته‌های گذشته بار دیگر شاهد افزایش سرعت شیوع کرونا و درگیری بیشتر مردم و فوت روزانه شهروندان براثر کرونا بوده ‌ایم. در این میان دولت امکان تعطیلی برخی شرکت‌ها، ادارات و مشاغل را دارد اما با توجه به اهمیت تولید و تامین نیاز روزانه مردم، امکان تعطیلی واحدهای تولیدی وجود ندارد و همین موضوع خطر ابتلای کارگران فعال در این بخش را افزایش می‌دهد.

وی با بیان اینکه فعلا مهم‌ترین ابزار جهان برای مقابله با کرونا واکسیناسیون است، بیان کرد: در برخی کشورهایی که با سرعت بیشتری واکسن زدن را آغاز کرده‌اند می‌بینیم که امکان بازگشت مرحله به مرحله به زندگی عادی فراهم شده است اما متاسفانه در کشور ما به دلیل تاخیر در واردات این فرایند طولانی‌تر شد و امروز امیدواریم که لااقل واکسیناسیون کادر درمان تمام شود.

خوانساری با اشاره به مجوز واردات واکسن به شرکت‌های بخش خصوصی گفت: اتاق بازرگانی در راستای عمل به تعهدات اجتماعی خود، از شرکت‌های فعال در این حوزه خواست که تمام تلاش خود را برای واردات واکسن به کار بگیرند که خوشبختانه در گام نخست موفقیتی جدید در این زمینه به ثبت رسیده و قرار خرید ۶ میلیون دوز واکسن، منعقد شده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: با وجود آنکه بسیاری از شرکت‌های بزرگ واکسن سازی محصولات خود را از قبل پیش فروش کرده بودند این مهم نهایی شد. هدف از ورود این دوزها واکسیناسیون کارگران و پرسنل بخش تولید است تا بتوانند با خطر کمتری در زمینه تهیه نیازهای مردم فعالیت کنند. هیچ یک از شرکت‌های واردکننده واکسن به دنبال نفع اقتصادی نیستند و امیدواریم با مشارکت مدیران کارخانه‌ها، این واکسن‌ها بدون هزینه به کارگران تزریق شود.

به گفته وی، این شش میلیون دوز به تدریج و به شکل مرحله به مرحله وارد ایران خواهد شد.

به گزارش ایسنا، چند هفته قبل دولت اعلام کرد که بخش خصوصی نیز می‌تواند نسبت به واردات واکسن اقدام کند. در این زمینه اختلاف نظرهایی درباره نحوه ورود واکسن خارجی از سوی بخش خصوصی مطرح بود که آیا بناست این واکسن‌ها به فروش برسند یا از سوی وزارت بهداشت خریداری شده و رایگان تزریق شوند.

وزارت بهداشت در روزهای گذشته بار دیگر تاکید کرده که واکسیناسیون کرونا در ایران رایگان خواهد بود.