در چنین شرایطی، نقش نهادهای حاکمیتی نظیر آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام و شمابه آن که از منابع عظیم و امتیازات ویژه برخوردارند، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، کارایی این نهادها در مدیریت بحران‌ها و میزان مشارکت آنها در تامین هزینه‌های عمومی، همواره با پرسش‌های جدی همراه بوده است. چرا این نهادهای قدرتمند با وجود دارایی‌های کلان، نقش موثری در کاهش فشارهای اقتصادی ایفا نمی‌کنند و چه مکانیزم نظارتی و قانونی می‌تواند آنها را به پاسخگویی و مشارکت واقعی در این شرایط بحرانی ملزم کند؟

مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی به بررسی نقش نهادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت در شرایط بحرانی و ضرورت الزام آنها به ایفای نقش در دوران جنگ و محاصره دریایی پرداخته است.

در شرایطی که یک کشور در بحران قرار می‌گیرد، همه نهادهای آن کشور اعم از بخش عمومی، دولتی، غیردولتی و حتی بخش خصوصی باید همکاری کنند تا بحران برطرف شود

عزتی با اشاره به شرایط جنگی کشور به تجارت‌نیوز گفت: «در شرایطی که یک کشور در بحران قرار می‌گیرد، همه نهادهای آن کشور اعم از بخش عمومی، دولتی، غیردولتی و حتی بخش خصوصی باید همکاری کنند تا بحران برطرف شود. در شرایط کنونی که جنگ و محاصره دریایی داریم، مبادلات اقتصادی با خارج کاهش یافته، واردات کم شده، صادرات و درآمد ارزی به شدت کاهش یافته و بسیاری از واحدهای تولیدی آسیب دیده‌اند.»

او افزود: «همچنین اشتغال تحت تاثیر قرار گرفته و درآمد ملی و مردم کاهش یافته است. برخی سیاست‌های دولت نیز به افزایش تورم دامن زده و فشار بر معیشت خانوارها را افزایش داده است. در چنین شرایطی، همه نیروهای داخل کشور باید به بازسازی توان اقتصادی و بازیابی توان رفاهی مردم کمک کنند.»

نهادهایی که قدرت اقتصادی بالا و توان مالی قابل توجهی دارند، می‌توانند از فعالیت‌ها و سیاست‌های مختلف اقتصادی دولت در جهت بازیابی توانایی اقتصادی کشور حمایت کنند

عزتی ادامه داد: «نهادهایی که قدرت اقتصادی بالا و توان مالی قابل توجهی دارند، می‌توانند از فعالیت‌ها و سیاست‌های مختلف اقتصادی دولت در جهت بازیابی توانایی اقتصادی کشور حمایت کنند. آنها می‌توانند در زمینه حمایت از اشتغال، جلوگیری از اخراج نیروها، کمک به سرمایه‌گذاری واحدهای آسیب‌دیده و حتی حمایت از واحدهای جدید که جایگزین فعالیت‌های قبلی می‌شوند، نقش موثری ایفا کنند.»

او در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون نهادهای حاکمیتی کمکی به دولت داشته‌اند، گفت: «من از مقدار کمک و شرایط کمک این نهادها اطلاع دقیقی ندارم، اما آنچه به صورت عمومی مطرح شده و قابل مشاهده است، نشان می‌دهد برخی از این نهادها مانند کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و نهادهای مشابه، کمک‌هایی به آسیب‌دیدگان داشته‌اند. با این حال، اگر کمک بیشتری انجام شده باشد، من اطلاع ندارم.»

برخی نهادهای حاکمیتی مانند ستاد اجرایی، آستان قدس و مشابه آنها نظارت دولت و مجلس را نمی‌پذیرند

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چه رویکرد قانونی و نظارتی باید نهادهای حاکمیتی را موظف به ایفای نقش کند، گفت: «برخی از این نهادها تحت مدیریت و نظارت دستگاه‌های نظارتی مانند قوه قضائیه، دولت و وزارت کشور هستند. اما برخی دیگر مانند ستاد اجرایی، آستان قدس و مشابه آنها نظارت دولت و مجلس را نمی‌پذیرند. در گذشته، در زمان جنگ هشت ساله، برخی از این نهادها به دولت واگذار شده بودند تا دولت از منابع آنها استفاده کند.»

دولت و مجلس می‌توانند چارچوب‌هایی را برای همه بنگاه‌های اقتصادی کشور تدوین کنند

عزتی ادامه داد: «در شرایط فعلی، به دلیل تغییرات و آسیب‌هایی که وارد شده، هدایت و نظارت سنگینی روی نهادهای حاکمیتی وجود ندارد. در شرایط خاص، نشست‌هایی مانند نشست سران قوا می‌تواند الزاماتی را به این نهادها دیکته کند. همچنین دولت و مجلس می‌توانند چارچوب‌هایی را برای همه بنگاه‌های اقتصادی کشور تدوین کنند و این نهادها را نیز ملزم به رعایت آنها نمایند.»

او تاکید کرد: «مجلس و دولت می‌توانند در شرایط جنگی برای همه بنگاه‌های اقتصادی، حتی بخش خصوصی الزاماتی در زمینه قیمت‌گذاری، نوع تولید و فعالیت‌های دیگر وضع کنند.»

باید از ظرفیت قانونی موجود برای الزام این نهادها به ایفای نقش در شرایط بحرانی استفاده شود

عزتی در پایان گفت: «قوه قضائیه، دولت و مجلس هر سه نیروها و نهادهای نظارتی دارند که می‌توانند به اجرای این الزامات کمک کنند. اگرچه نهادهای بالادستی برای هرگونه الزام، نیاز به تاییدیه دارند، اما این تاییدیه نیز قابل دریافت است. بنابراین، باید از ظرفیت قانونی موجود برای الزام این نهادها به ایفای نقش در شرایط بحرانی استفاده شود.»

این نهادها که عمدتا با هدف انجام ماموریت‌های خاص اجتماعی، فرهنگی یا مذهبی تاسیس شده‌اند، به مرور زمان به ابرساختارهای اقتصادی تبدیل گشته‌اند و سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی، اشتغال و دارایی‌های کشور را در اختیار گرفته‌اند. با این حال، ماهیت دوگانه این نهادها، که همزمان هم فعال اقتصادی هستند و هم از پشتیبانی سیاسی و حقوقی ویژه برخوردارند، پرسش‌های جدی را درباره شفافیت، پاسخگویی و کارایی آنها برانگیخته است.

به نظر می‌رسد در سطح حاکمیت، درک درستی از عملکرد نهادهای خصولتی وجود ندارد

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی به بررسی نقش نهادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت در شرایط بحرانی پرداخت و بر ضرورت بازتعریف رابطه این نهادها با نظام مالی و نظارتی کشور تاکید کرد.

فیاضی در پاسخ به این پرسش که نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام و مشابه آنها در دوران جنگ و پس از آن چه نقشی در کمک به دولت و مردم ایفا کرده‌اند، گفت: «به نظر می‌رسد در سطح حاکمیت، درک درستی از عملکرد این نهادها وجود ندارد. در سطح بین‌المللی نیز نمونه‌ای مشابه با این نهادها به سختی یافت می‌شود.»

بخشی از منابع عمومی از بدنه دولت جدا شده و در اختیار نهادهایی قرار گرفته که نه صورت‌های مالی شفافی منتشر می‌کنند، نه مالیات پرداخت می‌کنند و نه پاسخگوی عملکرد خود هستند

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «آنچه در ایران رخ داده، پدیده‌ای منحصر به فرد است. بخشی از منابع عمومی از بدنه دولت جدا شده و در اختیار نهادهایی قرار گرفته که نه صورت‌های مالی شفافی منتشر می‌کنند، نه مالیات پرداخت می‌کنند و نه پاسخگوی عملکرد خود هستند.»

در الگوهای مرسوم جهانی، واگذاری منابع به نهادهای غیردولتی با هدف کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و بازگشت منافع به مردم انجام می‌شود؛ اما در ایران، چنین بازخوردی مشاهده نمی‌شود

فیاضی افزود: «در الگوهای مرسوم جهانی، واگذاری منابع به نهادهای غیردولتی با هدف کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و بازگشت منافع به مردم انجام می‌شود. اما در ایران، چنین بازخوردی مشاهده نمی‌شود. نه سود سهام و مالیاتی به دولت پرداخت می‌شود و نه بخش مشخصی از وظایف دولتی توسط این نهادها انجام می‌گیرد.»

اصل توازن میان حقوق و تکالیف، ایجاب می‌کند هر نهادی که از منابع عمومی بهره‌مند است، در تامین هزینه‌های عمومی نیز مشارکت داشته باشد

فیاضی با اشاره به یک اصل حقوقی و اقتصادی گفت: «اصل توازن میان حقوق و تکالیف، ایجاب می‌کند هر نهادی که از منابع عمومی بهره‌مند است، در تامین هزینه‌های عمومی نیز مشارکت داشته باشد. این مشارکت می‌تواند از طریق پرداخت مالیات، واریز سود سهام یا انجام بخشی از وظایف دولت محقق شود. در شرایط طبیعی، این مناسبات باید برقرار باشد و در شرایط بحرانی، این انتظار دوچندان می‌شود.»

اگر نهادهای حاکمیتی در نظام مالیاتی و تامین منابع مشارکت داشتند، فشار بر دولت به مراتب کمتر می‌شد

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «دولت برای جبران کسری بودجه، گزینه‌هایی مانند افزایش مالیات، استقراض از شبکه بانکی، انتشار اوراق و در بدترین حالت، استقراض از بانک مرکزی را پیش رو دارد. اگر نهادهای حاکمیتی در نظام مالیاتی و تامین منابع مشارکت ‌داشتند، فشار بر دولت به مراتب کمتر می‌شد. اما متاسفانه، نشانه‌ای از این مشارکت دیده نمی‌شود و دولت ناگزیر به سراغ بانک مرکزی رفته است.»

بر اساس برخی مطالعات، سهم بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی و نهادهای مشابه از اقتصاد کشور بین 10 تا 60 درصد برآورد شده است

فیاضی با اشاره به برآوردهای غیررسمی از سهم این نهادها در اقتصاد گفت: «بر اساس برخی مطالعات، سهم بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی و نهادهای مشابه از اقتصاد کشور بین 10 تا 60 درصد برآورد شده است.»

با فرض محافظه‌کارانه سهم 35 درصدی نهادهای حاکمیتی از اقتصاد کشور، این نهادها باید در سال جاری حدود 60 تا 70 هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند در حالی که در بودجه سال 1405، تنها 3.5 هزار میلیارد تومان برای آنها در نظر گرفته شده است!

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «با فرض محافظه‌کارانه سهم 35 درصد، این نهادها باید در سال جاری حدود 60 تا 70 هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند. در حالی که در بودجه سال 1405، تنها 3.5 هزار میلیارد تومان برای آنها در نظر گرفته شده است. این فاصله نشان‌دهنده غیبت جدی این نهادها در تأمین هزینه‌های عمومی است.»

دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی هیچ گونه نظارتی بر عملکرد مالی نهادهای اقتصادی حاکمیت ندارند

فیاضی در پاسخ به این پرسش که چه رویکرد قانونی و نظارتی باید این نهادها را موظف به ایفای نقش و پاسخگویی کند، گفت: «بر اساس قوانین موجود، نظارت بر این نهادها بر عهده نهادهای بالادستی است. گزارش‌های دوره‌ای احتمالا تهیه می‌شود، اما هیچ‌گاه منتشر نمی‌شود. به همین دلیل، دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی هیچ گونه نظارتی بر عملکرد مالی این نهادها ندارند.»

او در پایان بیان کرد: «برای تغییر این وضعیت، نیاز به اصلاحات قانونی در دو سطح است؛ نخست، بازنگری در ساختار حقوقی این نهادها. دوم، اعمال اصل توازن میان حقوق و تکالیف که بر اساس آن، هر نهادی که از منابع عمومی بهره‌مند است، باید در تأمین هزینه‌های عمومی نیز مشارکت داشته باشد.»

گفتنی است، برخی کارشناسان معتقدند این نهادها با وجود برخورداری از منابع عظیم و امتیازات ویژه، نقش موثری در مدیریت بحران‌های اقتصادی ایفا نمی‌کنند و سهم آنها در تامین مالی عمومی بسیار ناچیز است. این وضعیت، پرسش‌های اساسی بسیاری را درباره نحوه نظارت بر این نهادها، شفافیت مالی و الزام آنها به پاسخگویی در برابر عملکرد اقتصادی آنها نها مطرح کرده است.

در شرایطی که دولت برای جبران کسری بودجه ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی است، بانک مرکزی به دلیل محدودیت منابع مالی مجبور به چاپ پول است و به این ترتیب، تورم نیز روز به روز افزایش می‌یابد، انتظار می‌رود نهادهای حاکمیتی با ایفای نقش موثرتر، بخشی از فشار را از دوش دولت بردارند. اما آیا این نهادها تاکنون در این مسیر گامی برداشته‌اند؟ چه مکانیزم نظارتی می‌تواند آنها را به پاسخگویی و شفافیت بیشتر ملزم کند؟

منبع: تجارت‌نیوز

این یک واقعیت است که بازسازی آسیب‌هایی ناشی از جنگ، با شرایط فعلی بودجه‌ کشور هم‌خوان نیست

این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم اقدام سریع به بازسازی خسارت‌های بعد از بروز جنگ، عنوان کرد: اگر در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت به فکر بازسازی آسیب‌هایی که رخ داده هستیم، این یک واقعیت است که با شرایط فعلی بودجه‌ کشور هم‌خوان نیست چون یک سری بودجه‌ها و اعتبارات ثابت هزینه‌ای سر ماه در کشور وجود دارد که نمی‌توان آنها را به تعویق انداخت.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در بحث تامین و دریافت غرامت جنگی کارهایی انجام شده که اگر رخ دهد، بخشی از مشکلات در این حوزه را رفع خواهد کرد، افزود: اگر دریافت غرامت انجام نشود و شرایط کشور مانند الان و حتی بدتر باشد، قطعا با چالش‌هایی مواجه خواهیم شد. این یک واقعیت است و کسی نمی‌تواند آن را کتمان کند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ ضمن تاکید بر همخوانی نداشتن بودجه تصویب شده سالانه با نیاز مالی کشور بعد از جنگ و خسارت‌هایی که در پی داشته است، بیان کرد: در حال حاضر در بخش زیرساخت و عمرانی کشور و در حوزه خدمات شهری و روستایی با توجه به وسع و شرایط فعلی اعتباری اقداماتی در حال انجام است ولی ممکن است این کارها متناسب با پیش‌بینی برنامه هفتم نباشد.

در بازسازی آسیب‌های پس از جنگ اعتبارات و هزینه‌هایی انجام شده که به هیچ وجه در قانون پیش‌بینی نشده است / بدون دریافت غرامت انجام بازسازی زیرساخت‌ها با منایع موجود آثار منفی در پی خواهد داشت

او در ادامه افزود: در همین بحث بازسازی آسیب‌های پس از جنگ در کشور یک سری اعتبارات و هزینه‌ها انجام داده‌ایم که به هیچ وجه در قانون پیش‌بینی نشده است. بنابراین نیاز به اصلاح قانون بودجه است و باید در منابع و مصارف اصلاحاتی صورت گیرد. اما به صورت کلی اگر غرامت پرداخت شود قطعا به موضوعات زیرساختی و توسعه‌ای کشور آسیب جدی وارد نمی‌‌شود، اما اگر غرامت‌ها پرداخت نشود و قرار باشد این بازسازی‌ها با منابع موجود انجام شود تاثیر منفی خواهد گذاشت.

در شرایط عادی ۵۰ تا ۷۰ درصد بودجه سالانه تخصیص می‌یاید / اگر قرار باشد از بودجه موجود برای جبران آسیب‌های جنگ استفاده شود بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بودجه سالانه تخصیص خواهد یافت

نثاری در ادامه با اشاره به میزان تخصیص منابع در بودجه‌های سالانه کشور، توضیح داد: در شرایط عادی کشور با تخصیص ۵۰ تا نهایت ۷۰ درصد منابع روبرو بوده‌ایم و اگر مجبور باشیم که بخشی از این منابع را به سمت جبران آسیب‌های پس از جنگ ببریم این درصد تخصیص نهایتا به ۲۰ تا ۳۰ درصد می‌رسد و این یعنی آسیب اعتباری.

دولت باید دریافت غرامت جنگی و مولدسازی دارایی‌ها را به صورت جدی در دستور کار خود قرار دهد

این نماینده مجلس تایید کرد: باید در این شرایط دو ظرفیت دولت به شدت فعال شود؛ یک بحث پیگیری غرامت جنگی و دوم پیگیری مولدسازی دارایی‌ها، اینها باید به شکل خیلی جدی انجام شود.

ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی و خصولتی در هماهنگی با دولت فعال شود

عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین در پاسخ به این سوال که وقتی دولت و شخص رئیس‌جمهور در نشست‌های عمومی اعلام می‌کنند اگر کسی می‌تواند کاری انجام دهد، به کمک دولت بیاید؛ چنین برداشت می‌شود که دولت از همه ظرفیت‌های مالی خود استفاده کرده است. اگر به بخش‌های حاکمیتی و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ مانند ستاد اجرایی، آستان قدس، بنیاد برکت و بخش‌هایی از این دست رجوع کنیم امکان استفاده از ظرفیت‌های این بنگاه‌ها وجود دارد و چه کاری برای فعال شدن آنها باید انجام داد، گفت: همیشه گفته‌ام ظرفیت‌ این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی فعال است ولی به نظر من اگر ظرفیت این بنگاه‌ها با هماهنگی دولت در راستای منافع مردم که دولت در حال ارائه خدمت به آنها است به کار گرفته شود قطعا تاثیر بیشتری خواهد داشت.

بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی و دولت به صورت جزیره‌ای عمل کنند، تاثیرگذاری لازم برای مردم را ندارد / بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی خدمات خود را در راستای خدمات دولت به مردم قرار دهد، موثرتر خواهد بود

او در ادامه افزود: فرض کنید دولت در حوزه جهاد کشاورزی، تسهیلات دامپروری و دامداری ارائه می‌کند؛ به عنوان مثال یک بنیاد زیرمجموعه این بنگاه‌های اقتصادی خصولتی هم در همین حوزه فعالیت‌های خود را دارد، به نظر من اگر همین بنیاد به کمک وزارت جهاد کشاورزی بیاید و همین کار را در قالب برنامه‌های دولت انجام دهد تاثیر کار بهتر خواهد بود. باید به این موضوع توجه کرد که به صورت جزیره‌ای کار کردن بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی و خصولتی ممکن است خدمات مورد نظر را ارائه دهد اما تاثیر مد نظر را نخواهد داشت.

باید از ظرفیت‌های بنگاه‌های اقتصادی بزرگ حاکمیتی بدون موازی‌کاری با دولت استفاده کرد / می‌توان با تعامل و هم‌افزایی، خدمات بسیار موثر این بنگاه‌های اقتصادی را در راستای خدمات دولت متمرکز کرد

نثاری ضمن تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های بنگاه‌های اقتصادی بزرگ حاکمیتی و عدم بروز موازی‌کاری بین اقدامات این بنگاه‌ها با دولت، عنوان کرد: می‌توان با تعامل و هم‌افزایی خدمات بسیار موثر این بنگاه‌های اقتصادی را در راستای خدمات به دولت متمرکز کرد که نتیجه ملموس‌تری داشته باشد.

این نماینده مجلس درباره عملکرد بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی و خصولتی در دوران جنگ، بیان کرد: در این خصوص گزارش متقنی به دست من نرسیده که بتوانم درخصوص آن اظهارنظر کنم ولی عموما کلامی شنیده‌ام که پای کار بوده‌اند؛ باید یک گزارش میدانی در این باره انجام شود.

شرایط مشارکت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی حاکمیتی و خصولتی وجود دارد و آنها هم خود می‌دانند که هیچ زمانی بیشتر از الان نمی‌توانند به مردم کمک کنند / رئیس‌جمهور در راستای منافع مردم باید از بنگاه‌های اقتصادی خصولتی بخواهد تا ظرفیت‌های خود را در اختیار دولت قرار دهند

عضو کمیسیون عمران مجلس درباره میزان احتمال حضور بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی و خصولتی مانند ستاد فرمان اجرایی امام، آستان قدس، بنیاد برکت و بنگاه‌های دیگری از این دست در بازسازی‌های پس از جنگ، تاکید کرد: شرایط مشارکت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی حاکمیتی و خصولتی وجود دارد و آنها هم خود می‌دانند که شرایط کشور به چه شکل است. این نهادها هیچ زمانی بهتر از الان نمی‌توانند به مردم کمک کنند. خواست رئیس‌جمهور هم در راستای منافع مردم است که از آنها بخواهد تا ظرفیت‌های خود را در اختیار دولت قرار دهند و با هم‌افزایی و هماهنگی جلو بروند که قطعا این اقدامات تاثیر بسیار موثر و به‌سزایی در سازندگی کشور خواهند داشت.

نثاری درخصوص اینکه مجلس چقدر می‌تواند و انگیزه این را دارد که بین این بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی و دولت نقش واسطه را بازی کند و آنها را برای هماهنگی بیشتر یاری کند، گفت: قصد دولت و این بنگاه‌های اقتصادی خدمت به مردم است، مجلس هم خانه مردم است و آماده است با ایجاد تعامل، این هم‌افزایی را بین تیم اقتصادی دولت و بنگاه‌های اقتصادی حاکمیت ایجاد کند تا شاهد خروجی موثرتری برای مردم باشیم.

منبع: برتران فن

در چنین شرایطی، طرح کالابرگ که به‌عنوان یکی از ابزارهای حمایت از دهک‌های کم‌درآمد طراحی شده، با توجه به تورم فزاینده، نیاز مبرمی به افزایش مبلغ دارد تا بتواند بخشی از هزینه‌های معیشتی مردم را پوشش دهد. با این حال، به نظر می‌رسد کسری بودجه دولت و محدودیت‌های شدید منابع، امکان این افزایش را از دولت گرفته است.

در این میان، نهادهای حاکمیتی اقتصادی مانند ستاد اجرایی فرمان امام و بنگاه‌های مشابه آن که از منابع عظیم و امتیازات ویژه‌ای برخوردارند، می‌توانند با ورود به این عرصه، بخشی از بار مالی دولت را کاهش دهند و به جبران این کسری کمک کنند. اما پرسش اساسی این است که این نهادها تا چه اندازه در مدیریت بحران اقتصادی نقش داشته‌اند و آیا با وجود خزانه‌ای جداگانه و عدم شفافیت مالی، توانسته‌اند به‌عنوان بازوی حمایتی دولت عمل کنند؟

یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی به بررسی چالش‌های تامین منابع برای افزایش کالابرگ و نقش نهادهای حاکمیتی در مدیریت بحران اقتصادی پرداخته است.

چاپ پول بدون پشتوانه برای تامین منابع کالابرگ، صرفا یک دلخوشی ظاهری ایجاد و در عمل، تورم را به شکل قابل توجهی تشدید می‌کند

کاووسی در رابطه با چالش تامین منابع افزایش مبلغ کالابرگ گفت: «به نظر می‌رسد که تمایل برای افزایش مبلغ کالابرگ وجود دارد، اما با محدودیت‌های جدی مواجه است و منابع مالی کافی در اختیار نیست.»

او ادامه داد: «در صورتی که برای تامین منابع، مانند ماه‌های اخیر به چاپ پول بدون پشتوانه روی آوریم، این اقدام صرفا یک دلخوشی ظاهری ایجاد خواهد کرد و در عمل، پایه پولی افزایش می‌یابد که با ضریب فزاینده خود، تورم را به شکل قابل توجهی تشدید می‌کند. به همین دلیل، بانک مرکزی تصمیم گرفته است از چاپ بی‌رویه پول جلوگیری کند.»

پیشنهاد مسئولان بانک مرکزی این است که منابع را از گروه‌هایی که این پول برایشان ارزش چندانی ندارد، کسر و به دهک‌های کم‌درآمد اختصاص دهند

کاووسی ادامه داد: «نرخ تورم در آستانه سه‌رقمی شدن است. اگر از این مرز عبور کنیم، تفاوتی بین 100 یا 190 درصد نخواهد بود و وارد اقتصاد ونزوئلایی خواهیم شد. مسئولان بانک مرکزی به این نتیجه رسیده‌اند که باید با احتیاط بیشتری عمل کنند.»

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: «پیشنهاد آنها این است که منابع را از گروه‌هایی که این پول برایشان ارزش چندانی ندارد، کسر و به دهک‌های کم‌درآمد اختصاص دهند. به‌عنوان مثال، پرداخت یک میلیون تومان به خانواده‌های پردرآمد، تاثیر چندانی ندارد، اما همین مبلغ برای یک خانواده کم‌درآمد می‌تواند گره‌گشا باشد.»

بیکاری گسترده، هزینه‌های سنگینی بر صندوق‌های بیمه و دولت تحمیل کرده و راه حال آن، حذف بودجه نهادهای موازی و اخذ مالیات از نهادهایی مانند بنیادها و ستادهاست

کاووسی با اشاره به مشکلات ساختاری بودجه گفت: «بیکاری گسترده نزدیک به دو میلیون نفر، هزینه‌های سنگینی بر صندوق‌های بیمه و دولت تحمیل کرده است. صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته، پرداخت حقوق کارکنان صنایع آسیب‌دیده توسط دولت و هزینه‌های بازسازی و خرید کالاهای اساسی، همگی فشار مالی مضاعفی ایجاد کرده‌اند.»

این کارشناس اقتصادی افزود: «پیشنهاد مشخص ما، حذف بودجه نهادهای موازی و اخذ مالیات از نهادهایی مانند بنیادها و ستادهاست. این نهادها نه تنها مالیات نمی‌دهند، بلکه از دولت نیز پول دریافت می‌کنند.»

او با اشاره به هزینه‌های نامتعارف برخی نهادها گفت: «به‌عنوان مثال، فرهنگستان زبان فارسی به ازای هر معادل‌سازی 64 میلیون تومان هزینه دریافت می‌کند. این نمونه‌ای از هزینه‌های غیرضروری است که با اصلاح ساختاری قابل حذف است. اما باید توجه داشت که کاهش بودجه در بخشی، نیازمند مدیریت هماهنگ در سایر بخش‌هاست تا تعادل برقرار شود.»

نهادهای حاکمیتی هیچ باری از دوش دولت برنداشته‌اند

کاووسی در پاسخ به این پرسش که نهادهای حاکمیتی مانند ستاد اجرایی فرمان امام و بنگاه‌های مشابه آن در بحران جنگ و پس از آن، چه نقشی داشته‌اند، گفت: «این نهادها هیچ باری از دوش دولت برنداشته‌اند. شفافیت مالی در این نهادها وجود ندارد. آنها مالیات پرداخت نمی‌کنند و حتی مجلس نیز اجازه نظارت بر صورت‌های مالی آنها را ندارد، زیرا زیر نظر نهادهای بالادستی هستند و بر اساس تفسیر شورای نگهبان، از شمول نظارت مستثنی شده‌اند.»

در کشور نباید 2 خزانه وجود داشته باشد؛ بخشی از منابع در اختیار نهادهای حاکمیتی است و بخشی در اختیار دولت

او راهکار را در ادغام این نهادها در ساختار دولت دانست و گفت: «در کشور نباید دو خزانه وجود داشته باشد. بخشی از منابع در اختیار نهادهای حاکمیتی است و بخشی در اختیار دولت. اگر این دو منبع ادغام شوند و شفافیت و نظارت بر آنها اعمال گردد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. امیدواریم در دوره جدید، دستور ادغام و حسابرسی این نهادها صادر شود تا مشخص شود این نهادها واقعا با منابع عمومی چه می‌کنند.»

منبع: تجارت‌نیوز

برای بازسازی کشور تنها دولت مسئولیت ندارد

او در ادامه با بیان اینکه در جلسه اخیری که با ستاد اجرایی فرمان امام داشتیم نظر آنها هم در این باره مثبت بود، عنوان کرد: برای بازسازی کشور تنها دولت مسئولیت ندارد بلکه همه نهادها، سازمان‌ها، ارگان‌ها و حتی مردم باید در این خصوص کمک کنند.

برای عبور از شرایط سخت اقتصادی نیاز به تعامل بیشتری وجود دارد

لک علی‌آبادی با تاکید بر این موضوع که شرایط جدید کشور یک شرایط متفاوت است، بیان کرد: همه پای کار هستند اما برای عبور از شرایط سخت اقتصادی نیاز به تعامل بیشتری وجود دارد. ارتباطات باید سازنده‌تر باشد و نشست‌هایی در این باره برگزار شود، زمانی که افکار به هم نزدیک‌تر شوند؛ با یک هدف مشترک می‌توان تلاش کرد تا بهتر به اهداف رسید.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به این موضوع که هدف همه سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌ها از جمله ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس و بنیادهای زیرمجموعه آنها، این است که کشور را در شرایط بعد از جنگ بسازند، توضیح داد: این مسیر ممکن است با سلایق و فکرهای مختلف همراه باشد. اما اگر همه دست در دست هم دهیم، سلیقه‌ها و افکار به هم نزدیک‌تر می‌شود و همه می‌توانند نقش‌آفرینی ملی داشته باشند تا از فرصت‌ها به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.

دولت نشست‌هایی مشترکی با بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی برگزار کند

نماینده ازنا و درود در مجلس در پاسخ به این سوال که ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس و دیگر بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی که دارای هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ و پر قدرت اقتصادی هستند چگونه می‌توانند به اقتصاد ملی و بهبود زندگی مردم کمک کنند، گفت: پیشنهاد این است که دولت نشست‌هایی مشترک با این مجموعه‌ها برگزار کند. چون این نهادها هر کدام کاری را انجام می‌دهند و در یک بخش فعال هستند که ممکن است این فعالیت‌ها فرهنگی، عمرانی یا در بخش‌های دیگری باشد که لزوما مورد نیاز امروز کشور و دولت نباشد.

او در ادامه افزود: می‌توان با برگزاری جلسات مشترک یک برنامه مدون تدوین کرد که اولا کارهایی که انجام می‌شود هدفمند باشد و منجر به موازی‌کاری نشود و از طرف دیگر موجب هم‌افزایی شود.

دولت و نهادهای اقتصادی حاکمیتی به هم نزدیک شوند، بهره‌وری بیشتر خواهد شد

لک علی‌آبادی با تاکید بر این که از مسیر گفت‌وگو و ایجاد هماهنگی با این هلدینگ‌های اقتصادی می‌توان پروژه‌ها را با سرعت بیشتری پیش برد، عنوان کرد: نهادها تلاش خود را می‌کنند اما اگر دولت و نهادهای اقتصادی حاکمیتی به هم نزدیک شوند، بهره‌وری بیشتر خواهد شد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس در واکنش به این سوال که برخی تاکید دارند که نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی و دیگر نهادها از ابتدا تاسیس شده‌اند تا به محرومیت‌زدایی و تقویت بنیه جامعه کمک کنند. اما از مسیر اصلی منحرف شده‌ و بیشتر به بنگاه‌داری روی آورده‌اند، با وجود این شرایط دولت باید از آنها درخواست کند تا همکاری یا خودشان باید دست یاری دراز کنند، تاکید کرد: همکاری بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی با دولت بخشی از راه‌حل است. آن چیزی که امروز بعد از مذاکرات می‌بینیم تلاش برای ایجاد وفاق و وحدت است. همان‌طور که همه در تلاش هستند تا امروز دلها را در فضای ملی کشور به هم نزدیک کنند، در بخش مدیریتی و حاکمیتی کشور هم چه در نهادها و سازمان‌های دولتی و چه غیردولتی باید این اتفاق رخ دهد.

همه بنگاه‌های اقتصادی دولتی و خصولتی برای کمک به اقتصادملی باید در کنار هم قرار گیرند

نماینده درود و ازنا در مجلس در ادامه با اشاره به اهمیت همکاری و هماهنگی بین دولت و نهادهای اقتصادی حاکمیتی، عنوان کرد: به هر حال «الناس علی دین ملوکهم» یعنی مردم از حاکمان خود پیروی می‌کنند. اگر مدیران و مسئولان ما در مرحله اول دور یک میز بنشینند و اگر اختلافی دارند این اختلافات را کنار بگذارند و با هم همدل و همراه باشند مطمئنا آهنگ پیشرفت و توسعه کشور سرعت می‌گیرد. ضمن اینکه می‌توانند الگوی مناسبی برای همه مردم باشند. به همین علت همه نهادها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی و خصولتی برای کمک به اقتصادملی باید در کنار هم قرار گیرند و با هم متحد باشند و نباید دوئیتی بین سازمان‌هایی که زیر یک پرچم هستند، وجود داشته باشد.

این نماینده مجلس ادامه داد: اگر این بنگاه‌های اقتصادی و تیم اقتصادی دولت، نشست‌های مشترکی با هم داشته باشند و از همه ارگان‌ها نمایندگانی در این نشست‌ها حاضر باشند، در این اتاق‌های فکر و تصمیم‌گیری هم‌افزایی زیادی به وجود خواهد آمد.

او افزود: این بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی می‌توانند برخی از پروژه‌ها را به اتمام برسانند، به دولت کمک کنند و متقابلا دولت می‌تواند در جاهایی به آنها کمک کند. اگر این همراهی و همدلی ایجاد شود اتفاقات بزرگی در کشور رخ خواهد داد.

مجلس آماده ایجاد هماهنگی بین بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی و تیم اقتصادی دولت است

لک علی‌آبادی درباره نقش واسطه‌گری مجلس برای ایجاد هماهنگی بین دولت و بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی، عنوان کرد: مجلس وظایف مختلفی مانند قانونگذاری و نظارت را بر عهده دارد و به عنوان نهادی که با رای مردم استوار است قطعا می‌تواند برای همراه کردن بنگاه‌های اقتصادی خصولتی و دیگر سازمان‌های اقتصادی با دولت نقش‌آفرینی مناسبی داشته باشد.

این نماینده مجلس در ادامه افزود: اگر بنگاه‌های اقتصادی خصولتی و دولت در کنار هم قرار گیرند یک نقطه عطف در کشور شکل خواهد گرفت و چرخ شکوفایی را در این برهه حساس که در شرایط پس از جنگ قرار داریم و برخی از زیرساخت‌ها را از دست داده‌ایم و خسارت‌های زیادی در جنگ دیده‌ایم (منهای شهدای زیادی که تقدیم کرده‌ایم) به چرخش در خواهد آورد.

نماینده درود و ازنا در مجلس تاکید کرد: در این شرایط همه نهادها باید در کنار هم قرار گیرند و توان و قدرت خود را با همفکری و همکاری به نفع اقتصاد کشور افزایش دهند. مجلس هم می‌تواند از طریق کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های متنوع و مختلف موجود نقش سازنده‌ای در این مسیر داشته باشد.

او در پایان با اشاره به مسائلی که مورد توجه نمایندگان مجلس است و تلاش‌هایی که برای رفع مشکلات مردم دارند، گفت: دغدغه نمایندگان در حال حاضر معیشت و نیازهای مردم، زیرساخت‌ها و جاده‌ها و مسائلی است که این روزها مردم با آنها دست‌ به گریبان هستند. به هر حال نماینده‌ها با همه مشکلات مردم و کشور دست و پنجه نرم می‌کنند و هر جایی که احساس کنند می‌توانند قدمی برای مردم بردارند مطمئنا استقبال می‌کنند.

منبع: آگاه‌سازی