به گزارش دنیای اقتصاد، فریال مستوفی، رئیس این کمیسیون در این جلسه، توضیحاتی در مورد نشستی که برای بررسی طرح «اصلاح قانون بازار اوراق بهادار» در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برگزار شده بود، ارائه کرد. او سپس با اشاره به چالش‌‌‌ها و محدودیت‌های بازار سرمایه در کشور گفت: پس از استقبال مردم از بازار سرمایه در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نوسانات شدیدی در این بازار رخ داد و پس‌اندازهای خرد مردم در معرض ریسک‌های بزرگی قرار گرفت. افزون بر این، عملکرد غیر‌قابل دفاع بازار سرمایه در تامین سرمایه به نفع بنگاه‌ها و نیز نبود شفافیت، عمق مناسب و تنوع در ابزارها، جزو نواقصی است که بازار سرمایه را ناکارآ نشان‌‌‌ می‌دهد.

مستوفی در ادامه ضعف قوانین شرکتی، رقابت همیشگی دولت با بخش خصوصی در بازار سرمایه و نیز عدم‌اثرگذاری این بازار بر رشد اقتصادی و اشتغال را از دلایلی برشمرد که ضرورت بازطراحی و ارائه تصویری روشن از جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. او گفت که این ضرورت به‌ویژه در شرایطی که چشم‌انداز روشنی از پایان رکود تورمی و گشایش‌های بین‌المللی وجود ندارد، بیش از پیش احساس می‌شود و باید طی ‌سازوکاری پس‌اندازهای خرد به سمت تولید هدایت شده و از طریق ارتباط بازار سرمایه با بورس‌های بین‌المللی امکان جذب سرمایه‌های خارجی فراهم شود.

او در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت بررسی جامع و همه‌جانبه مجموعه ضوابط و آیین‌نامه‌های مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و پرهیز از ارائه نظرات عجولانه تاکید کرد. مستوفی در ادامه پیشنهاد کرد که بررسی قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ فعلی با بهره‌‌‌گیری از تیمی متخصص و مجرب و با رویکرد استخراج چالش‌ها و اصلاح نواقص آن، در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.

در ادامه اعضا و حاضران جلسه نیز به بیان نظرات و پیشنهادهای اصلاحی خود پرداختند؛ رضا پدیدار، عضو این کمیسیون از ضرورت طبقه‌بندی نظرات و مطالبات بخش خصوصی و تعیین چند مساله اصلی از سوی فعالان بخش خصوصی به منظور پیگیری مداوم سخن گفت و نسبت به پرهیز از محافظه‌کاری و کلی گویی در مطالبه درخواست‌های بخش خصوصی تاکید کرد.

عباس آرگون، نایب‌رئیس این کمیسیون نیز با بیان اینکه «اگر اصلاح ساختار بازار سرمایه از طریق ارائه لایحه از سوی دولت دنبال شود، نتایج بهتری به دنبال خواهد داشت» ادامه داد: به دلیل اشراف بیشتر دولتمردان به چالش‌های اجرایی نسبت به نمایندگان مجلس، شایسته است که بخش خصوصی این درخواست را مطرح کند که قانون بازار سرمایه از طریق ارائه لایحه توسط دولت اصلاح شود. علیرضا توکلی کاشی، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز با تایید سخنان آرگون گفت: با توجه به اینکه مشکلات بازار سرمایه بیشتر اجرایی است، مشخص نیست که با اصلاح قانون، مشکلات اجرایی مرتفع شود.

در همین حال، مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نیز گفت که برای ارائه نظرات کاربردی و کارشناسی لازم است که نحوه تامین مالی بنگاه‌‌‌ها از طریق بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته و سهم هزینه مالی شرکت‌های بورسی از کل هزینه‌ها، قیمت تمام شده، فروش و عملکرد عرضه اولیه و افزایش سرمایه استخراج شود.  در ادامه پس از ارائه توضیحاتی توسط معاون امور کمیسیون‌ها در مورد اعمال محدودیت زمانی در ارسال نظرات و ضرورت ارسال نظرات کمیسیون طی بازه زمانی معین، مقرر شد مشکلات و چالش‌های قانون مذکور بر اساس مطالعات پیشین کمیسیون، استخراج شده و به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شود. همچنین مقرر شد اعتراض کمیسیون به اعمال محدودیت زمانی برای ارائه نظرات کارشناسی و دقیق که نیاز به بررسی جامع با به‌کارگیری نظرات کارشناسان و متخصصان این حوزه دارد، به مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس انعکاس یابد.

در ادامه، موضوع تعیین اولویت‌های اصلی کمیسیون در دو سال پیش رو مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ بر این اساس، «لزوم ارائه راهکار برای توسعه کسب و کارها و رونق آنها»، «ضرورت توجه به تامین مالی از طریق خطوط اعتباری»، «ضرورت بررسی تجارب بین‌المللی در تامین مالی و ابزارهای تامین مالی»، «بررسی چالش‌های ناشی از نرخ‌های بالای تامین مالی در بازار سرمایه»، «ضرورت مطالبه حفظ ارزش پول و کاهش تورم از دولت و مشکلات ناشی از کسری بودجه دولت» و «اصلاح نظام بانکی و به سرانجام رساندن متن پیشنهادی برای قانون بانکداری» به عنوان اولویت‌‌‌های این کمیسیون پیشنهاد شد.

در پایان رئیس کمیسیون ضمن جمع‌بندی موارد مطروح شده، اعلام کرد که «چاره‌اندیشی برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی»، «اصلاح قانون اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴» و پیگیری «اصلاح قانون بانکداری» به عنوان اولویت‌‌‌های کمیسیون دنبال خواهد شد.