به نظر می رسد حفظ کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد برای شاخص کل بورس حیاتی شده است و در هفته ای که گذشت هر روزی که شاخص نزولی بود و به مرز یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد نزدیک می شد، در روز بعد شاهد صعود بی جان آن بودیم. صعودی که هرگز دوام نمی آورد و در روز معاملاتی بعدی دوباره رنگ قرمز به تابلوی معاملاتی برمی گشت.

بر این اساس در روز شنبه شاخص کل بورس ۱۲ هزار و ۸۳ واحد کاهش یافت و در رقم یک میلیون و ۵۰۱ هزار واحد ایستاد. در روز یکشنبه شاخص کل بورس در ساعات میانی معاملات تا رقم یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد هم سقوط کرد اما در ساعات پایانی توانست روندی صعودی به خود بگیرد و در نهایت با ۱۳۴۶ واحد افزایش به رقم یک میلیون و ۵۰۲ هزار واحد رسید.

شاخص کل بورس امروز در روز دوشنبه ۴۱۷۰ واحد صعود تا رقم یک میلیون و ۵۰۷ هزار واحد افزایش یافت و در روز سه شنبه نیز با ۳۸۷۰ واحد افزایش به رقم یک میلیون و ۵۱۱ هزار واحد رسید اما عمر این صعود کوتاه بود و این بازار درحالی به تعطیلات پایان هفته رفت که شاخص کل در روز چهارشنبه با ۸۴۷۷ واحد سقوط تا رقم یک میلیون و ۵۰۲ هزار واحد کاهش یافت.

سال ۹۹ بود که مجلس یازدهم به صورت جدی وارد بحث ساماندهی صنعت خودرو شد و بارها به دولت وقت اعلام کرد که لایحه‌ای را برای ساماندهی بازار خودرو ارائه کند که هر بار با بی اعتنایی دولت مواجه شد؛ در نهایت نمایندگان تابستان همان سال اقدام به تدوین طرحی تحت عنوان «طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک» برای اصلاح شرایط موجود بازار خودرو کردند؛ یکی از محورهای مهم این طرح که از همان زمان مورد اختلاف مجلس و وزارت صمت قرار گرفت، بحث عرضه خودرو در بورس و چگونگی انجام آن بود. عده‌ای از نمایندگان مجلس خواستار عرضه تمامی محصولات خودروسازان در بورس و عده‌ای دیگر معتقد به عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس بودند. رزم حسینی وزیر صمت وقت هم از اساس، با عرضه خودرو در بورس مخالف بود. همین اختلاف نظر موجب شد که تا مدت طولانی تصمیم مشخصی در مورد نحوه عرضه خودرو در بورس اتخاذ نشود.

بحث در مورد عرضه یا عدم عرضه خودرو در بورس کم و بیش وجود داشت که در ۱۱ آذر ماه سال ۱۴۰۰، مجید عشقی رئیس سازمان بورس ضمن انتقاد از روش قرعه‌کشی خودرو، تاکید کرد که «بخشی از محصولات تولیدی خودروسازان مشمول قیمتگذاری نیستند و توسط خودروسازان تعیین قیمت می‌شوند که اصطلاحاً آنها را به عنوان محصولات لوکس خودروسازان می‌شناسیم، بنابراین سازمان بورس موافق عرضه این محصولات لوکس در بورس کالاست تا در آنجا تعیین قیمت شوند.»

رفت و برگشت خودرو از بورس کالا

پس از این اظهارات، در ۲۴ اسفندماه اعلام شد که شرکت سایپا به عنوان اولین خودروساز خواستار عرضه خودرو در بورس بوده و قصد دارد خودروی شاهین دنده‌ای خود را از این طریق عرضه کند. در همین راستا نیز در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۱، این خودرو در بورس کالا پذیرش و اعلام شد که طبق مصوبات شورای عالی بورس، ۸۰ درصد از تولید سالانه این خودرو باید از طریق بورس عرضه شود.

در ادامه نیز شرکت خودرو سازی بهمن، به عنوان دومین خودروساز وارد بورس شد و با عرضه مدارک و مستندات خودرو کارا، پذیرش این محصول در تاریخ ۲۴ فروردین‌ماه مورد تصویب قرار گرفت و اعلام شد که کارا دو کابین و تک کابین ۲۸ اردیبهشت‌ماه، برای اولین بار در بورس کالا عرضه خواهند شد.

همچنین در ۲۸ اردبیهشت ماه اعلام شد که دو خودروی دیگنیتی و فیدلیتی، محصول بهمن‌موتور و دو خودروی جک S۵ نیوفیس و جک جی ۴ متعلق به کرمان موتور در بورس کالا عرضه خواهند شد.

ثبت سفارش برای خرید دو خودروی دیگنیتی و فیدلیتی از ۱۱ خرداد ماه آغاز و اعلام شد که فروش این محصولات از تاریخ ۱۸ خردادماه ۱۴۰۱ از طریق بورس کالا آغاز می‌شود.

در همین بحبوحه که هم خریدار و هم بورس کالا آماده خرید و فروش خودرو بودند، وزارت صمت به صورت از پیش تعیین نشده و در پایان وقت اداری ۱۷ خردادماه، جلوی عرضه این خودروها را گرفت.

منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت طی نامه‌ای به سلطانی نژاد مدیرعامل بورس، گفت که «تعیین قیمت خودروها بر عهده وزارت صمت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار امکان‌پذیر بوده و حتی خودروهایی که بر مبنای تصمیمات شورای رقابت خودرو، مستثنی از قیمتگذاری هستند نیز مشمول این مصوبه خواهند بود. به همین دلیل، عرضه خودرو در بورس کالا مغایر این قانون بوده و باید لغو شوند.»

در همین راستا نیز سازمان بورس طی اطلاعیه‌ای که در تاریخ ۱۸ خردادماه ۱۴۰۱ منتشر کرد، ضمن عذرخواهی از تمامی ذینفعان، اعلام کرد که تا زمان رفع ابهامات پیش آمده، فروش خودرو از طریق بورس کالا تعلیق می‌شود.

وعده‌های دولت در مورد پیش بینی پذیر کردن اقتصاد چه شد؟

نکته قابل توجه در این جریان آن است که دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن بر «پیش بینی پذیر کردن اقتصاد» و «جلوگیری از صدور بخشنامه‌های یک شبه» تاکید داشت و حتی شخص رئیس جمهور و وزیر صمت بارها در مورد این مساله صحبت کردند؛ با این حال در عمل اتفاقاتی عکس این صحبت‌ها افتاده است.

درستی یا نادرستی عرضه خودرو از طریق بورس کالا مورد بحث این گزارش نیست بلکه اتخاذ تصمیمات یک شبه و بی توجهی به همه ابعاد یک تصمیم مورد بحث است؛ موضوعی که مورد اشاره فعالان بازار سرمایه نیز قرار گرفته و جمعی از آنها با انتشار بیانیه‌ای اقدام اخیر وزارت وزات صمت در تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا را فاجعه تمام عیار و اقدامی در راستای منافع مافیای صنعت خودرو دانسته اند.

پیش بینی پذیری اقتصاد از مسائل ابتدایی اقتصاد و بازار است، با این حال به دلیل ناهماهنگی تیم‌های اقتصادی و اخذ تصمیمات عجولانه و به دور از فضای کارشناسی، مصوبات یک شبه در اقتصاد ایران جولان می‌دهند؛ همین مساله عرضه خودرو در بورس کالا که از طرفی مورد تأیید رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار است و از این طرف وزارت صمت با آن مخالفت کرده و در نهایت به صورت یک شبه تصمیم به تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا گرفته شده است، نماد عدم پیش بینی پذیر بودن اقتصاد ایران است.

باید در نظر داشت که اخذ تصمیمات یک شبه نه تنها یکی از موانع جدی افزایش تولید و صادرات است بلکه امنیت سرمایه گذاری را نیز به صورت مستقیم نشانه می‌رود و در نهایت منجر به خروج سرمایه چه از کشور و چه از بخش‌های مولد اقتصاد می‌شود.

میثم رادپور، کارشناس اقتصادی، در این خصوص گفت: مشخصا محرک اصلی طبقات دارایی و کالا و سرمایه در کشور ما تورم است و عموما تورم عامل جابه‌جایی قیمتی کالاهای مصرفی است اما انتظار نداریم دارایی هایی مانند سهام تنها با تورم جابه‌جا شوند بلکه سرمایه گذاران و حتی مردم عادی انتظار دارند که این شرکت‌ها رشد کنند و شرکت‌ها بتوانند چشم انداز رشدی داشته باشند.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر وضعیت به شکلی شده است که زمانی که در بازار سهام سهمی جابه‌جا می‌شود چشم همه به دنبال تورم است؛ زمانی که ۴۰ درصد از بازده اسمی را با تورم به دست می‌آورید قطعا چشمتان به دنبال تورم است و در حال حاضر اقتصاد کشور به شدت تورمی است و ما نرخ‌های تورمی را تجربه می‌کنیم که یا بی سابقه است و یا کم سابقه است.

پاندمی کرونا سرمایه‌گذاران را به بازار سرمایه سرازیر کرد

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود اینکه تورم موتور محرک دارایی‌ها در کشور ما است روند بازار سرمایه برای هفته‌ها نزولی باقی مانده است؛ گفت: این سوال مهمی است و بازار سرمایه به این دلیل که نقدتر است و هیجانات بیشتری در آن دخیل است ما شاهد بودیم که بعد از پدیده کرونا نه تنها در ایران بلکه در سراسر دنیا سرمایه گذاران به این بازار هجوم آوردند و این تقاضا بی سابقه بوده است به خصوص در ایران و بی کار شدن عده‌ای و تفکر برای کسب درآمد از محل ‌هایی که نیاز به حضور فیزیکی ندارد باعث شد که ملت به بازار سرمایه هجوم بیاورند و جابه‌جایی شدیدی بر روی قیمت‌ها رخ داد و متاسفانه به خصوص در ایران پس از مدتی شاهد ریزش‌های جدی بودیم و فشاری که شاخص را تا ۲ میلیون واحد برد دیگر وجود ندارد و این میتواند عاملی باشد برای توقف رشد بازار سرمایه چراکه عده‌ای از متقاضیان که می توانستند روند بورس را صعودی کنند دیگر در بازار حضور ندارند و این سهم را نیروی بزرگی به جلو حرکت داد که در حال حاضر بخش عظیمی از آن نیرو حضور ندارد.

وی در ادامه افزود: اثر روانی که به دلیل ریزش جدی ایجاد شد باعث غیبت خیلی از سرمایه گذارانی شده است که پیش از این در افزایش قیمت‌ها نقش جدی داشته اند و متاسفانه کماکان در کشور ما دارایی های مشهود جای دارایی های مالی را گرفته اند و علت این که عموما در سایر کشورهای دنیا سرمایه گذاران را تشویق می‌کنند که به سمت دارایی های مالی بروند این است که دارایی های مالی مولد هستند شما اگر خودرویی خریداری کنید به قصد سرمایه گذاری، این خودرو در کنار خود خودروی دیگری را تولید نمیکند اما اگر سهام شرکت خودروسازی را خریداری کنید آن شرکت می تواند از آن سرمایه‌ای که شما در اختیارش گذاشته‌اید خط تولید خود را گسترش دهد.

مردم نقد را به نسیه ترجیح می‌دهند

رادپور در ادامه افزود: در کشور ما دارایی های مشهود عموما با ثبات تر هستند و نگرانی در خصوص آنها کمتر است و جای دارایی های مالی را گرفته اند و بنابراین عموم مردم با توجه به اینکه بازار سرمایه ما نسبت به قبل بزرگ شده است هنوز تمایلی به این دارایی ندارند و در کشور ما نقد را به نسیه ترجیح می‌دهند و زمانی که کسی بخواهد سرمایه گذاری کند به وی گفته خواهد شد که خانه یا خودرو خریداری کن و متاسفانه تورم و اقتصاد مریض باعث این طرز فکر شده است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: در کشوری که نرخ سرمایه ثابت ده سال است که منفی است یعنی سرمایه گذاری صورت نمی گیرد و صاحبان کسب و کارها خط تولید راه نمی‌اندازند و از طرفی خط تولید خود را نیز بازسازی نمی‌کنند و در نتیجه تورم قیمت‌ها را جابه جا می کند و از طرفی دارایی های مشهود نیز تورم را با دغدغه کمتری میگیرند و این فکر به خاطر عملکرد اقتصاد ما در ذهن مردم فرو رفته است که بلکه ماشین و یا بلکه خانه و سکه و دلار از سهام بهتر است اما در کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا وضعیت طور دیگری است.

وی در ادامه افزود: متوسط نرخ رشد بورس سهام در ایالات متحده ۱۲ درصد سالانه است و متوسط تورم در این کشور ۳ در است و در اقتصادی که شما اگر جنس بخرید ۳ درصد سود خواهید کرد اما اگر در بازار سرمایه سهام بخرید ۱۲ درصد سود میکنید حتما بازار سهام را انتخاب می کنید اما در کشور ما اصلا به این شکل نیست و حتی اگر خودرو و یا خانه‌ای خریداری کنید بورس را خواهد خورد و سرمایه گذاران در نهایت به این نتیجه می‌رسند که اگر شرکت‌ها تنها به خاطر تورم رشد می کنند چرا لقمه را دور سرم بچرخانم و دارایی های مشهود را خریداری نکنم.

سعید جعفری با اشاره به روند حرکت بازار سرمایه در دو سال اخیر اظهار کرد: در چند ماه اخیر نیز بازار نگرانی هایی داشت که از جمله آن می توان به نگرانی سرمایه گذاران از ریزش شدید قیمت دلار، بحث بودجه در بهمن ماه و بحث افزایش شدید نرخ خوراک پتروشیمی و نرخ گاز صنایع فولادی در دی ماه گذشته اشاره کرد که با برطرف شدن این نگرانی ها از اسفند سال گذشته، سرمایه گذاران در طرف تقاضا و خریدار ظاهر شدند که باعث شد رشد ملایمی در بازار شاهد باشیم.

وی ادامه داد: این روند در کوتاه مدت و تا فصل مجامع، یعنی تیرماه ادامه خواهد داشت؛ چراکه در تیرماه شرکت ها سود نقدی تقسیم می کنند و طرف تقاضا قوی تر خواهد بود. البته احتمال اینکه در دو هفته آینده رشد بازارشیب کم تری نسبت به دوماه گذشته داشته باشد وجود دارد اما به طور کلی فکر می کنم همچنان در مجموع تا تیرماه روند بازار صعودی باشد. از طرف دیگر به طور ویژه اگر گزارش های سه ماهه منتشر شود، در صنایع پتروشیمی، فراورده های نفتی و فلزات گزارش های مناسبی خواهد بود که باعث می شود بازار روند صعودی نسبتا ملایمی را تجربه کند.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با تاکید بر اینکه اعتماد به بازار سرمایه هنوز مانند قبل از سال ۱۳۹۸ نشده است، اظهار کرد: یکی از دلایل دیگر رشد بازار، افزایش انتظارات تورمی در جامعه است که باعث شده سهام به عنوان یک دارایی ضد تورمی مورد اقبال قرار گیرد. البته این نگرانی همچنان وجود دارد که با توجه به اینکه دولت شرایط مالی سختی دارد همچنان در سود شرکتها دست ببرد و به همین دلیل رشد شارپی در بازار نداریم.