میرهاشم موسوی در جمع خبرنگاران در خصوص بیمه زنان سرپرست خانوار، اظهار کرد: بر اساس تفاهم‌نامه سازمان تامین‌اجتماعی با دولت، بخشی از سهم بیمه‌ شده را دولت باید پرداخت کند.

وی با بیان اینکه تفاهم‌نامه‌ای در این رابطه به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده‌ایم، افزود: به محض امضا شدن این تفاهم‌نامه، اگر کسی پشت نوبت باشد تحت پوشش بیمه زنان سرپرست خانوار قرار می‌گیرد.

این مسئول در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی در سال آینده، ادامه داد: قطعاً یک ضریب افزایشی وجود خواهد داشت اما منتظر هستیم تا شورای روابط کار شکل گرفته و ضریب سالانه که اتفاق افتاد، میزان افزایش حقوق بازنشستگان نیز اعلام می‌شود.

مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی با اشاره به حق بیمه کارگری، تصریح کرد: کارگران مشاغل مختلف که تحت پوشش بیمه اجباری هستند و بر اساس قانون، مشمول کسر حق بیمه سهم کارگر می‌شوند، در صورت افزایش حقوق کارگران در سال آینده و متعاقب آن افزایش سهم حق بیمه، کسورات‌شان نیز متناسب با افزایش حقوق اعمال خواهد شد.

موسوی با اشاره به عیدی بازنشستگان تامین‌اجتماعی خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم که عیدی بازنشستگان در موعد مقرر پرداخت شود، هر چند مبلغ آن هنوز اعلام نشده و دولت باید مصوب کند که بعد از طی همه این مراحل، آن را اعلام می‌کنیم.

شکوری در پاسخ به این پرسش که «کیت‌های تشخیصی هنوز گونه اومیکرون را شناسایی نمی‌کنند و افراد مشکوک به کرونای اومیکرون طبق تجویز پزشک به قرنطینه می روند، اما شعب برای درخواست غرامت دستمزد، بدون ارائه تست مثبت کرونا، بیمه شده را مشمول غرامت نمی دانند؛ تکلیف بیمه شده در این موارد چیست؟ » اظهار کرد: به استناد ماده (۵۹) قانون تامین اجتماعی، بیمه‌شدگانی که تحت معالجه و یا درمان‌های توانبخشی قرار می‌گیرند و بنا به تشخیص سازمان تامین اجتماعی موقتاً قادر به کار نیستند به شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق، استحقاق دریافت غرامت دستمزد را خواهند داشت.

وی افزود: بنابراین پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به بیمه شدگان واجد شرایط، قانوناً مستلزم طرح استراحت پزشکی و تایید آن در مراجع پزشکی معتمد سازمان است.

مدیر کل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: لیکن به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و تسریع و تسهیل در پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به بیمه‌شدگانی که به واسطه ابتلا به بیماری کرونا استراحت پزشکی ارائه می‌کنند، در مواردی که در گواهی استراحت تجویزی توسط پزشک معالج، به صراحت به ابتلای بیمه شده به بیماری کرونا (Covid۱۹) از جمله احتمال ابتلا به سویه اومیکرون اشاره شده و حداقل یکی از مستندات مربوط به اقدامات تشخیصی و درمانی انجام شده (من جمله مدارک بیمارستانی، نسخ دارویی، تست Rapid ، CTscan ریه و…) که توسط بیمه‌شده ارائه می شود، مؤید ابتلای فرد به بیماری مذکور باشد، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به این قبیل از بیمه‌شدگان بدون نیاز به ارائه تست PCR ، برای استراحت‌های سرپایی تا ۱۵روز و استراحت‌های پزشکی متصل به ایام بستری تا سقف یک ماه بدون نیاز به مراجعه بیمه شده به مراجع معتمد پزشکی صورت می‌پذیرد.

شکوری تاکید کرد که بدیهی است، چنانچه براساس مدارک ارسالی توسط بیمه شده، امکان تشخیص ابتلای وی به بیماری کرونا میسر نباشد، پرداخت غرامت دستمزد پس از طرح موضوع در مراجعه پزشکی معتمد سازمان امکان پذیر خواهد بود.

وی اضافه کرد: ضمنا، به منظور تسهیل در پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و کاهش مراجعه بیمه شدگان به واحدهای اجرایی، امکان ارائه درخواست و بارگذاری مستندات و مدارک درمانی مربوطه از طریق مراجعه به درگاه غیر حضوری به نشانی ES.tamin .ir فراهم است.

برخی کارفرمایان عموماً به دنبال کاهش هزینه‌های سربار از جمله هزینه‌های حقوق و دستمزد هستند؛ به همین دلیل است که گاهاً راهکارهای عجیب و غریبی برای پرداخت حقوق ماهانه کارگران به کار می‌بندند تا از حق قانونی آن‌ها برای دریافت مزایایی از قبیل سنوات و عیدی بکاهند و از آن مهم تر، میزان حق بیمه واریزی به حساب تامین اجتماعی را تا جایی که می‌توانند کاهش دهند.

تخلفات پرداختی کارفرمایان و زیان‌های آن

یکی از دلایل اصلی بحران منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی، سازمانی که در سال‌های اخیر هر سال بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و این کسری را از طریق وام ستانی از نظام بانکی کشور با نرخ بهره بالا جبران می‌کند، همین «تخلفات بیمه‌ای کارفرمایان» است؛ این تخلفات ناشی از همان راهکارهای عجیب و غریب در پرداخت دستمزد کارگران است؛ برای مثال، دستمزد کارگر را به دو بخش کرده و در دو نوبت در ماه واریز می‌کنند؛ یا برای کارگران متخصص که دستمزد ماهانه آن‌ها بسیار بالاتر از حداقل دستمزد است، واریزی از طریق دو شماره حساب مجزا صورت می‌گیرد؛ بخشی از حقوق که تقریباً معادل حداقل دستمزد یا کمی بالاتر است، از حساب رسمی شرکت به حساب کارگر واریز می‌شود اما بخشی دیگر که تتمه‌ی حقوق کارگر محسوب می‌شود، از حساب‌های غیررسمی مثل حساب شخصی مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره واریز می‌شود. به این ترتیب، تنها پرداختی اول (پرداخت از حساب رسمی و فرمال شرکت) مبنای واریز حق بیمه قرار می‌گیرد و در این صورت، نه تنها سازمان تامین اجتماعی متضرر می‌شود بلکه کارگر نیز هنگام دریافت سنوات، عیدی پایان سال، مقرری ایام بیکاری، غرامت ایام بیماری یا مستمری بازنشستگی، متوجه می‌شود که آنچه مبنای محاسبه قرار گرفته، بسیار کمتر از حقوق واقعی او است و به شدت ضرر کرده است.

در شرکت‌های بزرگ که شرکت‌های «کار-بَر» هستند -در قیاس با شرکت‌های سرمایه-بَر که سهم نیروی انسانی ناچیز است- و بخش عمده کار به صورت یدی و با حضور نیروی انسانی صورت می‌گیرد که البته در ایران بسیاری از شرکت‌های بزرگ حتی خودروسازی‌ها و صنایع مادر تقریباً همگی در این رسته قرار می‌گیرند، با انبوهی از نیروی انسانی شاغل مواجهیم که غالباً متخصص هستند و بیش از حداقل دستمزد حقوق می‌گیرند؛ در این کارگاه‌ها که اکثریت کارگاه‌های بزرگ ایران را تشکیل می‌دهند، ترفندهای کارفرمایی برای کاستن از هزینه‌های جانبی (در کوتاه مدت کاستن از حق بیمه پرداختی و در درازمدت کاستن از سنوات و عیدی پایان سال کارگران) به میزان قابل توجهی می‌تواند به عرصه روابط کار ضرر و زیان وارد کند؛ بیشترین درآمد ماهانه سازمان تامین اجتماعی از محل پرداخت حق بیمه‌ی کارفرمایان چنین شرکت‌هایی است که هزاران کارگر متخصص در آن‌ها مشغول به کار هستند و علی القاعده نیز بیشتر از حداقل دستمزد حقوق می‌گیرند؛ اگر قرار باشد شرکتهایی با هزاران کارگر به لطایف الحیل «دستمزد ادعایی کارگران» را کاهش دهند و لیست‌های بیمه حداقلی به سازمان تامین اجتماعی ارائه کنند، سازمان تامین اجتماعی متحمل آسیب‌های جبران ناپذیر می‌شود ضمن اینکه این ترفندها خیل عظیم کارگران متخصص و باسابقه را از حقوق قانونی خود محروم می‌سازد؛ کارگر در سالهای اشتغال، دستمزد ماهانه‌ای که می‌گیرد تا حدودی «مطلوب» است اما پایان هر سال عیدی و سنواتی که دریافت می‌کند بسیار کمتر از حق قانونی است و سنوات پایان خدمت و مستمری بازنشستگی او نیز اگر مراقب نباشد و شکایت نکند، در حد حداقل دستمزد باقی می‌ماند.

چرا کارفرمایان ترفندهای عجیب و غریب به کار می‌بندند؟

باید بدانیم در سال‌های اخیر به دلیل افزایش هزینه‌های سربار تولید به دنبال گرانی نرخ ارز و متعاقب آن، گرانی مواد اولیه، تکنولوژی و مواد واسطه‌ای تولید، چنین تخلفاتی میان کارفرمایان کشور به شدت رایج شده است به گونه‌ای که به گفته‌ی آرمین خوشوقتی (کارشناس حقوقی و مشاور ارشد روابط کار) حتی در برندهای معروف و پرآوازه نیز شاهد چنین ترفندهایی هستیم و می‌بینیم که در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران تعمداً راهکارهایی به کار می‌بندند که هزینه‌های شرکت را کاهش دهند و حق بیمه کمتر پرداخت نمایند.

در همین سال ها، نرخ کارگرانی که به مراجع حل اختلاف شکایت می‌برند و ادعا می‌کنند سنوات پایان خدمت یا عیدی پایان سال آن‌ها بسیار کمتر از میزان قانونی واریز شده، افزایش یافته است؛ کارگر بعد از ده سال اشتغال در یک کارگاه ثابت، وقتی به بازنشستگی می‌رسد و ادعای سنوات می‌کند؛ ناگاه درمی یابد حتی نصف آن چیزی که تصور کرده به او پرداخت نمی‌شود؛ کارفرما باید به ازای ده سال کار، ده برابر حقوق دریافتی به او بدهد اما فقط ده برابر حداقل حقوق را می‌پردازد؛ دلیل این تنزل آشکار در حقوق قانونی، علاوه بر دادنامه‌های گیج کننده و گاهاً متناقض دیوان عدالت اداری، ترفندهای پرداختی کارفرمایان است که موجب می‌شود مبنای محاسبه‌ی عیدی یا سنوات کارگر، فقط حداقل دستمزد باشد.

خوشوقتی در این رابطه با تاکید بر اینکه مراجع حل اختلافِ ادارات کار باید به دقت مراقب باشند که حق کارگر ضایع نشود و در اولین گام باید «حقوق واقعی کارگر» را استخراج نموده و مبنای کار قرار دهند؛ به ایلنا می‌گوید: چند عامل موجب شده کارفرمایان در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران شفافیت نداشته باشند؛ شرکت‌های تولیدی معمولاً تمایل دارند هزینه‌های خود را کمتر از میزان واقعی نشان دهند یا حق بیمه کمتری به سازمان تامین اجتماعی بپردازند؛ پرداخت ۲۳ درصدِ کمتر به ازای هر کارگر، یک هدف اصلی برای کارفرمایانی است که شفافیت ندارند؛ اما اگر مراجع حل اختلاف آگاه باشند و به درستی حق کارگر و همچنین حقوق تامین اجتماعی را استیفا کنند، دود این تخلفات در نهایت به چشم خود کارفرمای خاطی و غیرشفاف می‌رود.

در نهایت خود کارفرما متضرر می‌شود

اما چرا و چگونه؛ این کارشناس حقوقی در توضیح بیشتر می‌گوید: ماده ۳۵ قانون کار می‌گوید مزد عبارت است از مجموع وجوه نقدی و غیرنقدی که به کارگر در ازای انجام کار پرداخت می‌شود؛ اینجا به «مجموع مبالغ» اشاره شده و حتی پرداخت‌های غیرنقدی هم اگر در ازای انجام کار باشد، در دایره تعریف مزد می‌گنجد؛ حالا برخی شرکت‌ها همان پرداخت نقدی را به دو حساب متفاوت واریز یا از دو مبدا متفاوت واریز می‌کنند. مثلاً بخشی از مبلغ را از حساب مدیرعامل می‌پردازند و این بخش را جزو حقوق کارگر را حساب نمی‌کنند؛ این در حالیست که به تعریف ماده ۳ قانون کار، همه کسانی که عهده دار اداره شرکت هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و به طریق اولی، مدیرعامل نیز نماینده قانونی کارفرماست و بنابراین واریزی‌های مدیرعامل نیز جزو حقوق کارگر حساب می‌شود. حالا اگر کارگر بتواند ثابت کند، این مبالغ از حساب مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره در زمان تصدی‌گری آن‌ها واریز شده، این مبالغ باید توسط مراجع حل اختلاف، جزو حقوق ماهانه کارگر در نظر گرفته شود مگر اینکه کارفرما ثابت کند این واریزی‌ها به دلایل قانونی دیگری بوده مثلاً کارگر موجر مدیرعامل بوده و پرداخت‌های ماهانه به دلیل اجاره ملک بوده است؛ پس مراجع حل اختلاف باید اصل را بر این بگذارند که این مبالغ همه جزو حقوق کارگر است مگر اینکه کارفرما بتواند خلاف آن را ثابت کند؛ در ارتباط با واریزی‌ها در دو مقطع زمانی جداگانه در ماه یا پرداخت به دو بانک مقصد جداگانه نیز به همین ترتیب، مجموع تمامِ واریزی‌ها حقوق ماهانه‌ی کارگر را تشکیل می‌دهد.

ماده ۳۶ قانون کار، مزد را جمع مزدِ شغل و مزایای ثابت شغلی می‌داند؛ و برای روشنگری بیشتر، موضوع در همین ماده شکافته می‌شود و در تعریف مزایا گفته می‌شود «منظور مزایایی است که یا به دلیل ماهیت شغل یا به دلیل محیط کار و با هدف ترمیم مزد برای کار در ساعات عادی پرداخت می‌شوند» و بعد قانونگزار چند مثال هم می‌زند، مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق العاده شغل و غیره.

به گفته خوشوقتی، هر عنوانی که روی پرداختی بگذارند در صورتی که برای ترمیم مزد در ازای کار در ساعات عادی پرداخت شود، در دایره مزد کارگر قرار می‌گیرد و حتی اگر کارگر نتواند در مراجع حل اختلاف ثابت کند مزد واقعی او چقدر است و موفق به احقاق حق نشود، «حتماً» در دیوان عدالت به حقش خواهد رسید اما در نهایت، این کارفرماست که ضرر می‌کند.

این کارشناس روابط کار ادامه می‌دهد: وقتی در مراجع قانونی (چه مراجع حل اختلاف چه دیوان عدالت) مشخص شد که حقوق کارگر، مجموع مبالغ واریزی توسط کارفرما یا نماینده قانونی اوست، کارفرما نه تنها موظف می‌شود ۲۳ درصد مابه التفاوت را بپردازد بلکه در اغلب موارد مجبور می‌شود هفت درصد حق بیمه کارگر را هم برای آن مابه التفاوت بپردازد و در نهایت ناچار می‌شود علاوه بر اینها، جرایم این تخلف را نیز به سازمان تامین اجتماعی بپردازد؛ بنابراین در درجه اول، باید مراجع حل اختلاف به دقت نسبت به احراز مزد کارگر اقدام کنند و در درجه بعد، کارفرمایان بایستی بدانند که عواقب این کار به لحاظ مالی بسیار برایشان سنگین است و واقعاً ارزش این را ندارد که جرایم بیمه‌ای بپردازند و حق کارگر را ضایع کنند؛ کارگری که حقش ضایع می‌شود، احساس غبن می‌کند و در نتیجه با جان و دل برای کارفرما کار نمی‌کند؛ وقتی من در سازمان یا شرکتی کار می‌کنم و اطلاع دارم که حقوق من را کامل نمی‌دهند تا هزینه‌هایشان کاهش یابد و مبنای محاسبه بیمه بیکاری، غرامت ایام بیماری، سنوات و شب کاری و اضافه کاری و عیدیِ من را کاهش داده اند، بدیهی است که انگیزه‌ی درست کار کردن را از دست می‌دهم و در نتیجه‌ی آن، کار و راندمان تولید زمین می‌خورد.

تامین اجتماعی «بیش از این» تاب آوری ندارد

بدون تردید، سازمان تامین اجتماعی به آن اندازه بازرس و کارشناس ندارد که بتواند شرکت‌ها و سازمان‌ها را یکی یکی بابت میزان حقوق واقعی کارگران بازرسی و نظارت کند؛ خواسته‌ی نظارت بر حقوق همه کارگران در همه شرکت ها، یک خواسته‌ی غیرواقعی و غیرقابل اجراست؛ بنابراین مراجع حل اختلاف باید با آگاهی کامل بر بندهای قانونی و حقوقی، حق کارگران شاکی را استیفا کنند تا هم حقوق کارگران و هم حقوق بدیهی سازمان تامین اجتماعی، لگدمال نشود؛ کارفرمایان نیز باید بدانند کارگر متخصص امروز، کارگر بیست یا سی سال قبل نیست که اطلاعی از حق و حقوق خودش نداشته باشد و بشود راحت کلاه قانونی سرش گذاشت؛ سازمان تامین اجتماعیِ امروز نیز آن سازمان متمول و غنیِ دهه‌های گذشته نیست که بتواند چنین تخلفاتی را تاب بیاورد؛ اگر این سازمان بیش از این دچار بحران و ورشکستگی شود، همانطور که همه‌ی کارشناسان امر می‌گویند دورنمای پنج سال آینده‌ی آن، دورنمایی تاریک است؛ سازمان دیگر توانی برای پرداخت به موقع مستمری‌ها و انجام تعهدات درمانی نخواهد داشت و آن وقت است که این بحرانِ فراگیرِ اجتماعی، دامان همه طبقاتِ مردم را خواهد گرفت.

گزارش: نسرین هزاره مقدم، خبرگزاری ایلنا

مدیرکل فرهنگی سازمان تامین اجتماعی از ثبت نام بیش از ۱۰ هزار بازنشسته طی چند روز گذشته برای دریافت وام خبر داد و گفت: ۴۰۰ هزار بازنشسته در ۶ مرحله تا پایان سال وام دریافت می کنند.

محمد روشنی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با اعلان رفع مشکل ۵ سال بیمه تاکسیرانان گفت: سازمان تأمین اجتماعی همکاری خوبی داد و با پیگیری‌های صورت گرفته و این مشکل برطرف شد.

وی افزود: برای رفع مشکل جلساتی با حضور نمایندگان مجلس، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و تأمین اجتماعی داشتیم و در نهایت مشکل حل و روند بیمه تاکسیرانان آغاز شد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران اضافه کرد: با وزارت کشور و سازمان تأمین اجتماعی توافق شده است تا مشمولان این اقدام جایگزین تاکسیرانانی شوند که از مجموعه تاکسیرانی منفک شده‌اند.