به گزارش ایسنا، رضا میرزا ابراهیمی، مدیر پژوهشی نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی با بیان این مطلب گفت: این طرح همان طور که از اسمش بر می آید، به بررسی بازار صنعت پتروشیمی در سه سطح جهانی، کشوری و در یک سطح پایین تر، در شرکت های پتروشیمی تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری پرداخته است.

وی نکته مهم این پروژه را بررسی آثار تحریم ها بر صنعت پتروشیمی به صورت کلی و صنایع تابعه صندوق بازنشستگی کشوری به صورت جزئی دانست و گفت: در نهایت، در این طرح راهکارهایی برای برون رفت از آثار تحریم ها پیشنهاد شده است.

میرزا ابراهیمی با بیان اینکه در اهمیت صنعت پتروشیمی در کشور ما هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد، افزود: طی ۱۰ سال گذشته سهم این صنعت از صادرات غیرنفتی کشور ما حدودا ۲۵درصد بوده است و رتبه ششم را در میان بخش های اقتصادی کشور به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه طی ۱۰ سال گذشته همچنین ۴۰درصد تولیدات مجتمع های پتروشیمی به خارج از کشور صادر شده است، گفت: درآمدهای ارزی حاصل از این ۴۰درصد محصولات تولیدی صنایع پتروشیمی تقریبا ۲۵درصد صادرات غیرنفتی ما را تشکیل داده یا به عبارتی ۴۰درصد صادرات محصولات صنعتی ما را طی همین مدت به خود اختصاص داده است.

مدیر امور پژوهشی موسسه انجام دهنده این تحقیق افزود: طبق این بررسی، در سال ۹۷، سهم تولیدات صنایع پتروشیمی پرتفوی صندوق بازنشستگی کشوری ۲۵درصد مجموع تولیدات پتروشیمی کشور را شامل شده است که سهم صادرات شرکت های پتروشیمی تابعه صندوق بازنشستگی کشوری در همین سال از کل صادرات محصولات پتروشیمی بالغ بر ۵۱درصد بوده است.

این خود اولا نشان دهنده جایگاه و اهمیت محصولات پتروشیمی از منظر ارزآوری و صادرات برای کشور است و همچنین از منظری دیگر، اهمیت و جایگاه آن در پرتفوی سرمایه گذاری های صندوق بازنشستگی کشوری را نشان می دهد.

بررسی آثار تحریم ها بر صنعت پتروشیمی کشور

وی در بخش دیگری از سخنانش به تحلیل جوانب مختلف تحریم های بین المللی، به خصوص تحریم های امریکا بر این صنعت، در پژوهش مورد اشاره پرداخت و گفت: در این پروژه از ۵ منظر به موضوع تحریم ها پرداخته شده است.

تحریم صادرات محصولات پتروشیمی، تحریم مالی بانکی برای تراکنش های مربوط به صادرات محصولات، تحریم کشتیرانی و بیمه حمل و نقل این محصولات، تحریم دانش فنی، تجهیزات و کاتالیست ها و تحریم تامین مالی و سرمایه گذاری در ایجاد یا توسعه واحدهای پتروشیمی، پنج بعد مختلفی است که در ارتباط با آثار تحریم ها در این پروژه مورد توجه قرار گرفته است.

میرزا ابراهیمی با بیان اینکه در این طرح به جزئیات تمام این موارد پرداخته شده است، افزود: با این رویکرد، این طرح از پنج فصل تشکیل شده است. فصل اول تصویری کلان از صنعت پتروشیمی در دنیا و ایران و صنایع تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری به دست داده است؛ در فصل دوم و سوم مهم ترین محصولات پتروشیمی که در شرکت های پتروشیمی کشور، ازجمله شرکت های تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، سهم عمده ای را به خود اختصاص داده اند، یعنی متانول و مشتقات اتیلن پرداخته شده و به مزیت های رقابتی ایران در تولید این محصولات اشاره شده است؛ در فصلی دیگر به صورت مجزا به آثار تحریم های پتروشیمی و اثرات منفی این تحریم ها بر این صنعت، در همان پنج بعد مورد اشاره، پرداخته شده است؛ و در نهایت، راهکارهایی برای هرکدام از پنج مولفه مهم تحریمی مد نظر قرار داده ارائه شده است.

مدیر امور پژوهشی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا ادامه داد: به طور خلاصه می توانم بگویم که در تامین مالی صنایع پتروشیمی، بر آورده نقدی سرمایه گذاران و انتشار اوراق مشارکت و ایجاد صندوق پروژه های خصوصی در تامین مالی شرکت های پتروشیمی تاکید شده است.

در موضوع تامین دانش فنی و کاتالیست ها، بر شناسایی و معرفی شرکت های توانمند داخلی تاکید شده است که می توانند این ضعف را برای شرکت های پتروشیمی از مسیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برطرف کنند.

در بخش صادرات فراورده ها و آثار منفی تحریم ها بر این حوزه، بر حفظ بازارهای چین و هند و در عین حال توسعه بازار محصولات پتروشیمی در کشور همسایه، ترکیه، تاکید شده و در این پژوهش آمده است: با وجود اینکه ترکیه بیشترین بازار مصرف محصولات پتروشیمی را در منطقه به خود اختصاص داده، به رغم نزدیکی مرزهای زمینی با این کشور، ما  حضور و نقش چندان فعالی در این کشور نداریم وترکیه بیشتر محصولات پتروشیمی مورد نیاز خود را از عربستان و امریکا تامین می کند.

در موضوع حمل و نقل محصولات پتروشیمی، با توجه به اینکه شرکت ملی نفتکش هم یکی از شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری است، به جای استفاده از کشتی های چارتری خارجی، در این پژوهش پیشنهاد شده است تا تانکرهای شیمیایی خریداری شوند و محصولات پتروشیمی با کشتی های داخلی صادر شود.

و در نهایت، این پژوهش در حوزه تبادلات مالی و بانکی به صورت مشخص بر استفاده از اتاق های پایاپای تاکید می کند و مشخصا استفاده از فناوری های جدید همچون بلاک چین ها و رمزارزها را برای تبادلات مالی به جای تبادل از طریق بانک ها یا ثبت سفارش با فرایندهای پیچیده ای که عملا دست ایران را در مبادلات مالی در حوزه صادرات بسته است، پیشنهاد می دهد.

این پروژه تحقیقاتی تاکید می کند که استفاده از رمزارزها یا بلاک چین ها می تواند راهکار مفیدی برای تبادلات مالی شرکت های پتروشیمی در این حوزه به شمار بیاید.

اثرگذاری بعد از برداشته شدن تحریم ها

میرزاابراهیمی با اشاره به اینکه توصیه های متعددی در این طرح ارائه شده است، افزود: البته یک موضوع را هم نباید فراموش کرد و آن این است که اگر حتی تحریم ها هم برداشته شود و بسیاری از موارد آثار منفی که در حوزه های پنجگانه تحریم بر صنایع پتروشیمی به آن اشاره شد، پیشنهادهای موجود در این طرح می توانند قابلیت اجرایی داشته باشند و ما و شرکت های داخلی ما را تقویت خواهند کرد.

بنا بر این گزارش، نخستین جایزه ملی سیاستگذاری با هدف معرفی الگوهای موفق سیاست گذاری و تصمیم گیری به زیست بوم اندیشه ورزی کشور از سال ۱۳۹۶ آغاز به کار کرده است و امسال با دریافت ۲۵۳ پروژه از ۵۲ اندیشکده، پس از بررسی سه مرحله ای، ۱۶ پروژه از ۱۱ اندیشکده ارزیابی و اعتبارسنجی شدند.

بنا بر اعلام روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، در این مراسم که در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۰ به همت جامعه اندیشکده­‌ها برگزار شد، طرح «تاثیر تحریم بر صنعت پتروشیمی» از سوی نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشور با نظر اعضای شورای علمی در پنل صنعت نفت و گاز مورد تقدیر قرار قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه صرف نظر از سرنوشت تحریم‌ها، حمایت از تولید و صادرات اولویت مهمی است که نمی‌توان آن را کنار گذاشت، تشریح کرد: همانطور که در سال‌های گذشته نیز برای بسیاری از تصمیم‌گیران محرز شده، برای آنکه اقتصاد ایران بتواند از شرایط امروز و مشکلات فعلی عبور کند، حمایت از تولید و فراهم کردن مقدمات صادرات این کالاها در هر شرایطی باید اولویت نخست باشد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره نخستین اولویت‌های صادراتی دولت‌ رئیسی نیز اظهار کرد: حوزه صادرات ایران در طول سه سال گذشته و در دوره تحریم‌های جدید شرایط خاصی را تجربه کرده است. به نظر می‌رسد نگاهی دقیق به این تجربه سه ساله و اشکالاتی که در سیاست‌های اجرایی این بخش وجود داشت اهمیت فراوانی خواهد داشت.

لاهوتی ادامه داد: ما در ایران با معضل گستردگی و حجم بالای قوانین و مقرراتی مواجهیم که بسیاری از آنها حتی با یکدیگر تناقض دارند و خود به مشکلات اضافه می‌کنند. از این رو بازنگری در این قوانین و کنار گذاشتن مقررات دست و پا گیر در این حوزه نیز می‌تواند به عنوان یک اولویت دیگر پیگیری شود تا بخشی از مشکلات این حوزه کنار بروند.

وی با اشاره به ابلاغیه ۱۷۷ و تلاش بخش خصوصی برای نهایی کردن آن، توضیح داد: این ابلاغیه نتیجه سه سال تلاش و پیگیری بخش خصوصی است که سرانجام پس از مدت‌ها برای اجرا نهایی شد اما هنوز ما در این بخش نیز نگاه سلیقه‌ای و عدم اجرای دقیق مصوبات را مثلا در بخش‌هایی مانند واردات در ازای صادرات می‌بینیم. یکی دیگر از خواسته‌های بخش خصوصی  از دولت جدید اجرای این ابلاغیه به شکل دقیق و به دور از نگاه‌های شخصی است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: اجرای بسته مشوق صادرات و بهره گیری از ظرفیت‌های حمایتی که در قانون بودجه پیش بینی شده و تلاش برای مانع زدایی از فعالیت صادرکنندگان می‌تواند به افزایش آمار صادراتی کشور و بالا بردن آمارها در آینده منجر شود و باید در سیاست کاهش تنش و تحریم‌ها را در کنار بهبود سیاست‌گذاری‌های داخلی در دستور کار قرار داد.

با برگزاری مراسم‌های تنفیذ و تحلیف در هفته گذشته، ابراهیم رئیسی – رئیس دولت سیزدهم – دو هفته زمان دارد تا وزرای پیشنهادی خود را برای دریافت رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.