نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۷ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی با تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ با ۱۶۱ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

شهباز حسن پور بیگلری در تشریح گزارش کمیسیون اقتصادی در رابطه با این تقاضای تحقیق و تفحص گفت: بررسی وضعیت مدیریت اقتصادی، مالی، اداری و حقوقی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و شرکتهای زیر مجموعه آن محور اصلی این طرح است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به محورهای فرعی این طرح تحقیق و تفحص ادامه داد: بررسی مدیریت مالی و سرمایه گذاری شرکت های زیر مجموعه، فرایند خرید و فروش داخلی و خارجی، خرید و فروش دارایی ها و نحوه رعایت صرفه و صلاح شرکت، اجاره دارایی ها، اخذ تسهیلات و نحوه پرداخت به شرکت های تابعه و اخذ تضامین بازپرداخت، چگونگی انجام حواله های ارزی و … و تخلفات ناشی از آن، بررسی نحوه انتصابات و بررسی تناسب ترکیب اعضاء هیات مدیره ها در برخی از شرکت ها از لحاظ تحصیلات و تجربه کاری متناسب با فعالیت اجرایی شرکت، نحوه بکار گیری مشاوران، عضویت اعضای هیات مدیره ها به صورت همزمان در شرکتهای مختلف، بررسی ضوابط حقوق و مزایای معاونان، مشاوران و مدیران شرکت ها و تخلفات ناشی از آن از دیگر محورهای این طرح تقیق و تفحص است.

وی تصریح کرد: همچنین بررسی مدیریت بخش حقوقی شرکت های زیر مجموعه شستا و تعداد دعاوی حقوقی، فرایند دعاوی و نحوه صرف هزینه‌های وکالت و نتایج مالی دعاوی حقوقی به نفع شستا، بررسی انتصاب مدیران حقوقی متمرکز از طریق معاونت حقوقی شرکت شستا و اخراج کارشناسان حقوقی مستقل نیز در این طرح آمده است.

براساس این گزارش علی خضریان به عنوان متقاضی طرح تحقیق و تفحص، با اشاره به اهمیت تحقیق و تفحص از مجموعه شستا گفت: شرکت شستا مالک بسیاری از مجموعه ها در حوزه داروسازی، کشت، دامپروری، پتروشیمی، عمرانی و… است.

نماینده متقاضی تحقیق و تفحص از شستا اظهار کرد: همچنین این مجموعه در شرکت های صنایع ملی مس، ایرانول، جم، میلاد سلامت و… دارای سهام است؛ در واقع می توان اظهار کرد این شرکت با پول کارگران و بازنشستگان سهامدار این شرکت ها شده است.

وی بیان کرد: مجموعه شستا دارای ۱۶۵ شرکت مدیریتی و ۶۵ شرکت غیرمدیریتی است و مجموع سرمایه آن از سال ۹۷ در حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین درآمد سالانه آن ۳۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود که با توجه به شرایط اکنون باید دو برابر باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس یازهم تصریح کرد: طی دوره های گذشته مجلس دو بار موضوع تحقیق و تفحص از شستا در دستور کار نمایندگان قرار داشته، اما نتیجه آن در صحن علنی مطرح نشده است که بیانگر اهمیت تحقیق و تفحص از این مجموعه عظیم است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: اتفاق تلخی در این مجموعه طی ۸ سال دولت آقای روحانی رخ داده و موجب ایجاد حیات خلوت در شستا شده است؛ مشاهده می شود با امضای معاون وزیر کار، افرادی به شرکت تامین اجتماعی معرفی شده اند تا در هیات مدیره ها به کار گرفته شوند، زیرا آنها از اعضای ستاد بودند.

خضریان تصریح کرد: چرا فردی با تحصیلات غیرمرتبط در مجموعه پتروشیمی عضو هیات مدیره می شود، در حالی که افراد نخبه دیگر و جویای کار وجود دارد! در واقع فردی یک ماه در ستاد انتخاباتی فعالیت داشته و از این طریق در این مجموعه به کار گرفته شده است، بنابراین در بخش های زیرمجموعه شاهد تخلفات در حوزه سرمایه گذاری و همچنین سوءاستفاده در انتصابات و سایر مشکلات در بخش حقوقی هستیم که موجب شده ۱۳ هزار پرونده قضایی و حقوقی برای این مجموعه شکل بگیرد.

 

تصویب تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد وزارت نیرو در خصوص انتقال آب بین حوضه‌ای

همچنین نمایندگان مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد وزارت نیرو در خصوص انتقال آب بین حوضه‌ای را تصویب کردند.

نمایندگان مجلس در جلسه صحن علنی امروز (۷تیر) مجلس شورای اسلامی پس از استماع گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد وزارت نیرو در خصوص انتقال آب بین حوضه‌ای (در اجرای ماده(۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس) را تصویب کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی تحقیق و تفحص از شرکت آب و فاضلاب کشور را تصویب کردند که بنا بر گفته علی خضریان، نماینده تهران، «معاون پارلمانی آب و فاضلاب کشور به جای آنکه پاسخگوی نمایندگان باشد، در پشت صحنه در حال رایزنی برای عدم رأی آوری این گزارش است.»

جلسه علنی روز گذشته مجلس به روال سه شنبه‌های نظارتی پارلمان، به بررسی گزارش‌های نظارتی اختصاص داشت. در ابتدا تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تصویب شد. تقاضایی با هفت محور که از جمله آن می‌توان به «علت بروز حوادث خسارت بار اخیر بخاطر آب گرفتگی وسیع»، «نحوه هزینه کرد مبالغ برداشت شده از محل صندوق ذخیره ارزی» و «علت انفعال در افزایش بازدهی و بهره وری سرمایه» اشاره کرد.

علی خضریان، نماینده تهران به عنوان متقاضی این تفحص گفت: صنعت آب و فاضلاب کشور، سال هاست که علی رغم هزینه کردهایی سرسام آور در بودجه سنواتی در این بخش، نتوانسته پاسخگوی نیازهای کشور باشد. امروز از خراسان تا سیستان و بلوچستان و از سیستان و بلوچستان تا خوزستان و از خوزستان تا لرستان و آذربایجان و شهرهای کویری مرکزی، درگیر تنگناهای مرتبط با آب و فاضلاب هستند و این موضوع تا مرز تنش‌های اجتماعی و سیاسی و امنیتی نیز پیش رفته است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود ادامه داد: سال هاست عدم دستیابی روستاهای سیستان و بلوچستان به آب بهداشتی، یکی از علت‌های مهم خالی شدن روستاها از سکنه است و در خوزستان مردم به آب شرب و بهداشتی که مایه حیات است، دسترسی ندارند. بحران فاضلاب اهواز علی رغم سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی، تبدیل به کلافی سردرگم شده و مردم این استان درگیر تشنگی در فصل گرما و آبگرفتگی‌های وسیع از نوع مخرب و نیز پس زدگی‌های گسترده فاضلاب در زمان بارش‌ها هستند. همچنین محیط زیست کارون از بابت تخلیه فاضلاب به مرز نابودی رسیده و در کردستان طعم و بوی آب شرب، طعم آرامش و آسایش را از مردمان این شهر ربوده است.

خضریان این را هم گفت که در چنین شرایطی، مسئولان آب و فاضلاب کشور به جای آنکه برای حل این مشکلات اقدام کنند، به تمام هم استانی‌های خود سپرده اند که با نمایندگان استان خود رایزنی کرده تا این طرح رأی نیاورد! جای خجالت دارد که معاون پارلمانی آب و فاضلاب کشور به جای آنکه پاسخگوی ما باشد، در پشت صحنه در حال رایزنی برای عدم رأی آوری این گزارش هستند.

علاوه بر این موضوع، نمایندگان مجلس تصویب کردند که گزارش کمیسیون عمران در خصوص تخلفات صورت گرفته در سیل شهرستان گرمسار در اردیبهشت ۱۴۰۰ جهت بررسی بیشتر به قوه قضاییه ارجاع شود؛ گزارشی که بنا بر توضیحات ایری، سخنگوی کمیسیون عمران «سیل در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در مناطق شمالی شهرستان گرمسار و طغیان رودخانه حبله رود که منجر به مسدود شدن ۲ نقطه ریلی و همچنین مسدود شدن مسیر مواسلاتی فیروزکوه به گرمسار، از بین رفتن ۱۰۰ هکتار از باغات روستاییان منطقه و دام و طیور آنان شد و همچنین خسارات زیادی به تاسیسات عمومی و سایر زیرساخت‌ها و خسارت ده‌ها میلیارد تومان شد.»

او وجود کانون‌های جمعیتی فاقد زیرساخت مقابله با سیلاب و تبدیل سریع بارش‌ها به رواناب، عدم ارتقای دانش، امکانات و اعتبارات مدیریت بحران و همچنین عدم مستندسازی و بکارگیری تجارب حوادث مشابه را از مهمترین عوامل توسعه دامنه خسارات سیل در این شهرستان دانست.

همچنین گزارش کمیسیون اصل نود درباره نحوه اجرای قانون حدنگار (کاداستر) نیز قرائت شد که در توضیح آن سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: مهم‌ترین مشکل در اجرای حدنگار، نبود هماهنگی و یکپارچه سازی، اقدامات غیرموثر مقامات اجرایی و استانداران، عدم اهتمام ویژه به استانداردسازی در به اشتراک گذاری اطلاعات، سیاست گذاری، فرهنگ سازی و حساسیت زایی، استفاده از ظرفیت‌های اجرایی و قانونی در بکارگیری و استفاده از بخش خصوصی، دانشگاهی و مراکز معتبر علمی است.

یکی دیگر از مصوبات مجلس در طرح جهش تولید دانش بنیان بود که طبق آن، قوه قضائیه مکلف به تشکیل شعب مخصوص رسیدگی به اختلافات شرکت‌های دانش بنیان در شوراهای حل اختلاف شد.

محمدباقر قالیباف رییس مجلس نیز با اشاره به وقوع سیل اخیر در کشور، از دستگاه‌های اجرایی و کمیسیون‌های عمران و کشاورزی خواست تا با توجه به پیش‌بینی‌ها در حوزه هواشناسی و نسبت به سیلی که طی ۳ روز گذشته به ویژه دیروز در استان‌های جنوبی کشور از جمله بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، فارس و جنوب کرمان به وقوع پیوسته است، اقدامات لازم را انجام دهند.

او تاکید کرد که ستاد بحران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، هلال احمر، وزارت نیرو و مسئولان استانی تلاش کنند تا در این شرایط، توجه جدی و فوری نسبت به رسیدگی به مردم و آسیب‌دیدگان سیل اخیر انجام شود.

مهدی طغیانی با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی گفت: در این جلسه درخواست تحقیق و تفحص از فروشگاه رفاه با حضور فرخی میکال نماینده لاهیجان به عنوان متقاضی تفحص و مدیران فروشگاه رفاه بررسی شد.

وی توضیح داد: محور تفحص درباره نحوه اداره فروشگاه رفاه و بدهی های این فروشگاه است که در پاسخ گفته شد سهام فروشگاه به ازای بدهی ها به چند بانک واگذار شده و آن بانک ها مسئول وضعیت فعلی هستند. در نهایت بعد از ارائه توضیحات از سوی طرفین مقرر شد مدیران فروشگاه رفاه گزارشی از وضعیت این فروشگاه و میزان بدهی ها و همچنین سهام واگذار شده به چند بانک ارائه کنند.

طغیانی در پایان گفت: بعد از این گزارش، نماینده متقاضی تصمیم می‌گیرد که مجدد درخواست خود را به کمیسیون اقتصادی ارائه کند یا اینکه منصرف شود.

جبار کوچکی نژاد نماینده رشت و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با اظهارات قالیباف مبنی بر انکه «۴۲۷ هزار میلیارد تومان یارانه برای هفت قلم کالای اساسی پرداخت شده ولی کالای ارزان قیمت به دست مردم نرسیده است»، گفت: مجلس با مصوبه خود در زمینه کالا اساسی، دولت را موظف کرد تا کالای اساسی مردم را با اعطای کارت اعتباری یارانه به افراد جامعه تحویل دهد و در جدول بودجه هم برای این اقدام ۳۰ هزار میلیارد تومان در ۳-۴ ماه سال ۱۳۹۹ تخصیص داده شد. اما متاسفانه دولت این مصوبه را به اجرا در نیاورد و مجلس هم در نظارت خود کوتاهی کرد و این مصوبه را مورد پیگیری قرار نداد.

او ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی از منابع کشور تامین می شود. از آغاز امسال ۸ میلیارد دلار از منابع کشور را برای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده ها و دارو تخصیص دادیم، اکنون دولت هشت میلیارد دلار را تمام کرده و مجددا ۷ میلیارد دلار دیگر اعلام نیاز کرده است که مجلس باید آن را مصوب کند زیرا نمی توانند این مبلغ  را از صندوق توسعه ملی و جای دیگر بردارند.

جبار کوچکی نژاد با اشاره به این موضوع که پس از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به وارد کنندگان کالای ارزان قیمتی به دست مردم نرسید، طرح کرد: در واقع فقط یک چهارم واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی بر سر سفره مردم آمد و مابقی به دست رانتخواران افتاده است و هیچ آثار مثبتی بر زندگی مردم نداشت. گردش مالی ارز ترجیحی نشان میدهد کالای ارزان قیمتی به دست مردم نرسیده است. در همین راستا یک طرح تحقیق و تفحصی را به هیئت رئیسه ارائه کردیم و پیگیری می کنیم این ارز ۴۲۰۰  به دست چه کسانی رسیده  و چگونه هزینه شده است.متاسفانه مجلس این تحقیق و تفحص را در دستور کار خود قرار نمی دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه  با بیان این جمله که مجلس اراده ای بر دستور کار قرار دادن تحقیق و تفحص ها اساسی ندارد اظهار کرد: مجلس برخی از تحقیق و تفحص ها را مسکوت نگاه داشته است و به نظر میرسد اراده ای برای بررسی انها ندارد.

او درادامه در خصوص اظهارات رئیس سابق بانک مرکزی مبنی بر انکه استقراض از بانک مرکزی توسط دولت سیزدهم صورت گرفته است، گفت: استقراض از بانک مرکزی بدترین و خطرناک ترین راهکار برای تامین کسری بودجه دولت است که معمولا دولتها به آن روی می آورند.دولت تدبیر و امید درزمان ریاست آقای همتی دربانک مرکزی چندین بار استقراض از بانک مرکزی را انجام داد.دولت سیزدهم  تعهد داد که بودجه سال ۱۴۰۱ را بدون کسری به مجلس ارائه دهد، که اگر این کار از سوی دولت انجام گیرد کار بسیار پسندیده ای است.

جبار کوچکی نژاد در پایان افزود: تا پایان امسال بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و دولت برای تامین کسری بودجه نیاز به مصوبه مجلس دارد. پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه انتشار اوراق است. البته دولت هم بنا دارد ۱۵۰-۱۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند  تا این کسری بودجه را تا حدی پایین آورد.