پایان اردیبهشت ماه زمانی بود که مصوبه مربوط به ترخیص کالاهای اساسی که مورد تایید رئیس جمهوری قرار گرفته بود از سوی وزارت صمت به گمرک ایران ابلاغ شد.

این در حالی بود که از ابتدای سال جاری بار دیگر حجم کالاهای اساسی دپو شده در گمرک و بنادر افزایش یافته و به حدود ۶ میلیون تن رسیده بود و بر این اساس حدود یک ماه پیش با بررسی موانع ترخیص و تعیین راهکارهای مربوطه، گزارش آن به رئیس جمهوری اعلام و وی نیز بلافاصله موافقت خود را اعلام و دستگاه‌های اجرایی را ملزم به اجرا کرده بود.

اما در تازه‌ترین اقدام برای تسریع ترخیص کالاهای اساسی، دادستانی کشور نیز به موضوع وارد شده است؛ به طوری که معاون قضایی دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه باید کالاهای اساسی به فوریت ترخیص شود گفته که در این زمینه بخشنامه‌ای به دادستان‌های بندرعباس، بندر انزلی، چابهار، امیر آباد گرکان و یک شهر دیگر صادر شده است.

دادستانی کل کشور، تکلیف کرده که دادستان‌های  شهرهای  بندرعباس، بندر انزلی، چابهار، امیر آباد گرکان و یک شهر دیگر بر نحوه ترخیص این اقلام اساسی نظارت و برخورد می‌کنند که صاحبان کالا سریعا به گمرکات جهت ترخیص مراجعه کنند.

این در حالی است که از ابتدای هفته گذشته، گمرک ایران مصوبات مربوطه را به گمرکات اجرایی ابلاغ و صاحبان کالا را مکلف کرد که به سرعت نسبت به ترخیص کالاها اقدام کنند چرا که عمده موانع پیش روی ترخیص با مصوبات اخیر برداشته شده بود.

بر اساس مصوبه اخیر برای ترخیص کالاهای اساسی، ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی که از پایان سال گذشته متوقف شده بود دوباره تمدید و در دستور کار قرار گرفت.

همچنین گمرک موظف شد متقاضیانی که خواستار استفاده از رویه اعتباری برای ترخیص کالاهای اساسی خود هستند را به بانک مرکزی هدایت کند. همچنین لیست ثبت سفارش کالاهای اساسی موجود در گمرک به تفکیک صاحبان کالا و شماره ثبت سفارش جهت پیگیری تخصیص و تأمین ارز این کالا با توجه به هماهنگی با وزارت صمت اعلام شود.

گروه چهار و ۲۷ دو گروه کالایی هستند که در سال‌های اخیر به ویژه با توجه به شرایط ارزی به نوعی واردات آنها ممنوع شد.

گروه چهار با حدود ۸۰ میلیون دلار کالاهای ممنوعه از سال ۱۳۹۷ و گروه ۲۷ با حدود ۵۰ میلیون دلار دارای اولویت ارزی غیرفعال است که در مجموع حدود ۱۳۰ میلیون دلار کالا را تشکیل می‌داد که با انباشت در مدت طولانی در گمرک و بنادر حتی تا مرحله فاسد شدن پیش رفته بود. از سویی حقوق مکتسبه‌ای برای صاحبان کالا به دلیل واردات قبل از ممنوعیت وجود داشت که باید تعیین تکلیف می شد.

شروط ترخیص کالاهای ۴ و ۲۷

در نهایت بعد از حواشی بسیار تعیین تکلیف این کالاها در دستور کار دستگاه‌های مربوطه قرار گرفت و طبق شرایط تعیین شده امکان ترخیص برای صاحبان کالا فراهم شد.

براین اساس، در گروه چهار که دارای دو ثبت سفارش بانکی و غیربانکی بود مقرر شد که برای کالاهای با ثبت سفارش بانکی امکان ادامه فرآیند تجاری اعم از تمدید، ویرایش  یا ترخیص این کالاها که قبل و یا بعد از تاریخ ممنوعیت تامین ارز شده باشند، فراهم شود.

همچنین در مورد کالاهای گروه چهار رویه غیربانکی مقرر شد چنانچه کالاهایی قبل از ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۸ در گمرکات موجود بوده یا برای آنها ثبت سفارش، بارنامه یا قبض انبار قبل از آن تاریخ صادر شده باشد ولی صاحبان کالا نتوانسته اند نسبت به ترخیص آن اقدام کنند مراتب به گمرک اعلام  تا در مورد تمدید مهلت مصوبه قبلی گروه چهار پیگیری شود.

در رابطه با گروه ۲۷ نیز فرار شد که اصالت قبض انبار و بارنامه آنها همچنین موجود بودن کالاها در گمرک و بنادر توسط گمرکات اجرایی و گمرک ایران احراز و به وزارت صمت منعکس و همین طور انطباق آنها با شرایط ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، توسط دفتر مقررات صادرات و واردات احراز شود، وزارت صمت نیز فورا نسبت به پیگیری موضوع در راستای ایجاد شرایط ترخیص این کالاها اقدام کند.

اعلام آخرین وضعیت ترخیص کالا

اما بررسی آخرین وضعیت ترخیص این اقلام با توجه به گذشت مدتی از ابلاغ شرایط ترخیص، با اعلام گزارشی از سوی ارونقی – معاون فنی گمرک ایران – همراه بود.

بانکی ها در جریان ترخیص

براین اساس، در مورد کالاهای گروه چهار موجود در گمرکات که دارای ثبت سفارش بانکی بوده و قبل یا بعد از ممنوعیت، منشأ ارز آنها مورد تأیید بانک قرار گرفته (کد رهگیری بانک دارند)، بدون قید زمانی، مشکلی برای ترخیص ندارند و صاحبان کالا با مراجعه به گمرکات می توانند نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کنند.

غیر بانکی ها فقط به شرط تمدید مصوبه هیات وزیران

همچنین برای کالاهای گروه چهار دارای ثبت سفارش غیربانکی که دارای بارنامه یا قبض انبار قبل از ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ هستند فراخوان صادر شده و صاحبان کالا اقدام به ارسال آمار کردند که این آمار به وزارت صمت ارسال شده است ولی در نهایت  ترخیص کالاهای گروه چهار دارای ثبت سفارش غیربانکی منوط به تمدید مصوبه هیأت وزیران است و اقدام دیگری از سوی گمرک متصور نیست.

لیست ۲۷ به بانک مرکزی رفت

اما درخصوص کالاهای گروه ۲۷، گمرک ایران مشخصات کالاها از گمرکات و صاحب کالاها دریافت و به وزارت صمت ارسال کرده است و وزارت صمت پس از بررسی این ثبت سفارش ها، لیست کالاهایی که قابل ترخیص هستند را به گمرک و بانک مرکزی اعلام کرد. بر این اساس اگر صاحبان کالاهای مندرج در لیست، کد رهگیری بانک را دریافت کنند می توانند نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کنند.

صاحبان کالا به این ۵ نکته توجه کنند

اما معاون فنی گمرک در مورد گروه کالایی چهار و ۲۷ با شرایط تعیین شده که در جریان ترخیص قرار دارند چند نکته را مورد تاکید قرار داد که لازم است صاحبان کالا به آن توجه کنند.

ترخیص بدون کد بانک امکان ندارد حتی درصدی

اول این‌که تا زمان ارائه کد رهگیری بانک برای ترخیص کالاهای گروه چهار و ۲۷، هیچ اقدامی از سوی گمرک متصور نیست و حتی این کالاها بدون کدرهگیری بانک، به صورت درصدی هم قابل ترخیص نیست.

کار دیگری از گمرک بر نمی آید

همچنین گمرک ایران تمامی اقدامات فوق را در راستای کاهش رسوب کالاها و همچنین رعایت حقوق مکتسبه صاحبان کالا انجام داده و اقدام دیگری از سوی گمرک امکان پذیر نیست.

تمدید ثبت سفارش ضروری است

از سویی دیگر، اگر ردیف تعرفه کالایی، مطابق استنباط گمرک در یکی از گروه های چهار و ۲۷ قرار گیرد، نیاز به ویرایش ثبت سفارش دارد و اقدامی تا ویرایش ثبت سفارش امکان ندارد.

اگر مشمول متروکه نیستید، برای مرجوع کردن اقدام کنید

اگر کالای گروه چهار یا ۲۷ فاقد ثبت سفارش باشد، حتی اگر قبل از تاریخ ممنوعیت وارد کشور و گمرک شده باشد، به نظر نمی رسد ثبت سفارش جدیدی از سوی وزارت صمت صادر شود،صاحبان کالا اگر کالایشان مشمول مقررات متروکه نشده نسبت به مرجوع کردن  آن اقدام کنند.

 خودرو مشمول نیست

طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران  مقررات تعیین شده برای تعیین تکلیف گروه چهار و ۲۷  شامل خودروهای سواری که دارای مقررات خاص هستند نمی شود، درخصوص خودروها هم فقط خودروهایی که دارای رأی برائت یا قرار منع تعقیب باشند، بدون قید زمانی ترخیص می شوند.