همچنین، رفع تعهدات ارزی کلیه صادرکنندگانی که از تاریخ ارزیابی پروانه‌های صادراتی آن‌ها بیش از ۱۵ ماه گذشته است، از طریق فروش اسکناس ارز حاصل از صادرات خود به بانک مرکزی، با عاملیت مؤسسات اعتباری و به نرخ خرید حواله سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) در روز معامله، با ارائه اظهارنامه گمرکی بلامانع است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالمجید اجتهادی، بیان داشت: متأسفانه بسیاری از این کارت‌ها بدون هیچ‌گونه اعتبارسنجی صادر می‌شوند و افرادی که هیچ‌گونه صلاحیت، دارایی یا شناختی از فعالیت‌های تجاری ندارند، صاحب کارت بازرگانی می‌شوند.

وی افزود: هدف اشخاص در استفاده از این کارت‌ها، فرار از ردیابی مالی برای پرداخت مالیات، بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات و عدم پرداخت تعهدات خود به دولت است.

اجتهادی با استناد به بند (ت) ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲)، گفت: در این بند قانونی، ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای فرآیند صدور، تمدید و ابطال کارت‌های بازرگانی به صراحت قید شده است.

وی همچنین به ماده ۳۳ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد که هرگونه معامله عرفی نظیر اجاره، خرید و فروش یا واگذاری کارت بازرگانی، و نیز بهره‌برداری از منافع کارت متعلق به دیگری را ممنوع اعلام کرده و برای متخلفان مجازات تعیین کرده است.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، تصریح کرد: با وجود لازم‌الاجرا شدن این احکام قانونی از سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۴۰۱، بر اساس آمار حدود ۳۵ درصد تعهدات ارزی ایفا نشده منقضی‌شده به کارت‌های یک‌بار مصرف یا اجاره‌ای مربوط می‌شود.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی توضیح داد: این کارگروه پیش از دی‌ماه ۱۴۰۴، به دلیل عدم حضور منظم برخی اعضا با تأخیر بعضاً طولانی تشکیل می‌شد اما به دستور رئیس کل بانک مرکزی از اواخر سال گذشته و با تأکید نهادهای نظارتی، به‌ویژه سازمان بازرسی کل کشور، به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود.

وی افزود: پیش از لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، تنها مستند قانونی قابل استناد در محاکم، مصوبه چهارمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران بود که استناد قاطعی برای اثبات جرم فراهم نمی‌کرد. بر همین اساس، از میان بیش از ۱۲۰۰ فقره پرونده‌ای که در آن دوره توسط بانک مرکزی، تشکیل و اعلام جرم شد، تقریباً همه به قرار منع تعقیب منتهی شد.

اجتهادی گفت: نقطه عطف این روند، تشکیل هیئت ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی حوزه ارز در قوه قضاییه بود؛ هیئتی که به دستور و ابلاغ رئیس قوه قضاییه و با محوریت سازمان بازرسی کل کشور از ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ تشکیل شد و تاکنون حدود شانزده جلسه برگزار کرده است. همزمان با پیگیری ویژه هیات مذکور، اصلاحات ارزی بعمل آمده نیز موجب تشویق صادرکنندگان به عرضه ارزهای صادراتی شد.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبات هیات ویژه برای تعهدات ارزی بالای سه میلیون یورو، الزام شد که پرونده‌ها بدون طی مراحل کارگروه بازگشت ارز (تعیین و تمدید مهلت) و به‌صورت مستقیم به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تهران ارسال شود؛ چرا که دادستان تهران به‌عنوان مدعی‌العموم در این هیئت حضور دارد و اعلام جرم و تعقیب کیفری را مستقیماً پیگیری می‌کند. بر این اساس، فهرست حدود سه‌هزار شخص حقیقی و حقوقی با تعهد ارزی بالای سه میلیون یورو منقضی‌شده و ایفا نشده که پیش از این از سوی سازمان بازرسی کل کشور به بانک مرکزی اعلام شده بود، با تنظیم اعلام جرم به همراه مستندات مربوط به مرور زمان به سازمان بازرسی و یا دادسرای عمومی و انقلاب ارسال شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با اشاره به آمار این پرونده‌ها گفت: با تکمیل مستندات -از جمله اطلاعات پته‌های گمرکی دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت که از طریق سامانه جامع تجارت در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد- حدود نیمی از پرونده های مربوط به تعهدات بالای سه میلیون یورو به دادسرای تهران ارسال شده و مابقی در روزهای آتی ارسال می شود.

۱۷ هزار شخص حقیقی و حقوقی پرونده تعهدات ارزی کمتر از سه میلیون یورو دارند

وی درباره تعهدات کمتر از سه میلیون یورو نیز گفت: این پرونده‌ها که حدود هفده هزار شخص حقیقی و حقوقی را دربر می‌گیرد، بر اساس قانون و مصوبه هیئت ویژه، در صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی است. ارسال پیامک هشدار سازمان تعزیرات حکومتی به این افراد باعث شده بسیاری از آنان بدون نیاز به تشکیل پرونده، تعهدات خود را ایفا کنند.

اجتهادی با اعلام اینکه در نتیجه این اقدامات تاکنون بیش از ۳۳ میلیارد یورو از ارزهای با مهلت منقضی‌شده با عرضه ارز یا ارائه مستندات قانونی مربوطه، رفع تعهد شده،‌ از رئیس قوه قضاییه، اعضای هیات ویژه، سازمان بازرسی کل کشور، دادگستری و دادسرای ویژه جرایم اقتصادی استان تهران، سازمان تعزیرات حکومتی و همکاران بانک مرکزی برای همکاری و تلاش در این روند قدردانی کرد.

قانون در مورد تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان چه می گوید؟

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در تشریح چارچوب قانونی حاکم بر تعهدات ارزی گفت: از منظر قوانین و مقررات، دو نوع تعهد ارزی داریم؛ تعهدات ارزی واردکنندگان کالا و خدمات و تعهدات ارزی صادرکنندگان که هر یک سابقه تقنینی و سازوکار اجرایی جداگانه‌ای دارند.

وی درباره تعهدات واردکنندگان توضیح داد: سابقه تقنینی این تعهدات به ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی برمی‌گردد. بر اساس این ماده، افرادی که ارز دریافت می‌کنند و باید کالا وارد کنند، مکلفند در سررسیدهای مقرر، کالا را وارد و ترخیص کرده و اسناد مثبته مبنی بر ورود قانونمند کالا به سرزمین اصلی را به بانک عامل ارائه دهند. عدم انجام این تکلیف تخلف محسوب می‌شود.

اجتهادی افزود: از تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰، با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و الحاق تبصره ۷ به ماده ۲ مکرر این قانون، مجازات واردکنندگانی که به تعهد خود عمل نکنند، تشدید شد و مجازات نسبتاً سنگینی برای این تخلف در نظر گرفته شد. وی همچنین به رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور که به تازگی صادر شده است، اشاره کرد و گفت: بر اساس این رأی، واردکنندگان کالا و خدمات در صورت تاخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل مشمول مجازات‌های موضوع تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق خواهند بود.

وی درباره تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: تا پیش از سال ۱۳۹۷ مقرره قانونی خاصی در این‌باره وجود نداشت؛ با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، عدم ایفای تعهدات صادرکنندگان را در حکم قاچاق ارز دانست، اما این مصوبه ضمانت اجرایی قوی نداشت. این خلأ با تصویب تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق -که در ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ به تصویب رسید و از ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ لازم‌الاجرا شد، برطرف شد و برای صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به روش‌های مقرر در قانون و مقررات ارزی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانند، مسئولیت کیفری سنگینی تعیین شد.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در ادامه به تفاوت نقش بانک مرکزی در این دو حوزه پرداخت و گفت: در بحث تعهدات واردکنندگان، اقدامات اجرایی عمدتاً بر عهده بانک‌های عامل است؛ این بانک‌ها به نمایندگی از بانک مرکزی موظف‌اند در صورت عدم ایفای تعهد، اعلام جرم و پیگیری پرونده را انجام دهند و بانک مرکزی صرفاً نقش نظارتی – شامل مکاتبه و تذکر به شبکه بانکی برای انجام این تکلیف قانونی- بر عهده دارد. در مقابل، در بحث تعهدات صادرکنندگان، موضوع متوجه بانک مرکزی است و تشخیص عدم ایفای تعهد و اعلام جرم از وظایف کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در بانک مرکزی محسوب می‌شود.

صادرکنندگان با ایفای به‌موقع تعهدات ارزی از اعلام جرم پیشگیری کنند

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با اشاره به تکلیف قانونی این بانک در پیگیری تعهدات ارزی صادرکنندگان و خصوصاً پیگیری های هیات ویژه قوه قضائیه و دستگاه های نظارتی، از صادرکنندگانی که هنوز ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده‌اند خواست با ایفای به‌موقع تعهدات، از تبعات قانونی اعلام جرم پیشگیری کنند.

وی با استناد به تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را از طرق مقرر در این تبصره و مقررات ارزی بانک مرکزی، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. بانک مرکزی نیز بر اساس تکلیف قانونی مقرر در همین قانون -و از طریق کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات- موظف به تشخیص موارد عدم ایفای تعهد و پیگیری قضایی آن است.

اجتهادی تأکید کرد: با توجه به تأکیدات نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور، و همچنین مصوبات هیئت ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی حوزه ارز قوه قضاییه، تکلیف بانک مرکزی در پیگیری این تعهدات مضاعف شده است. به گفته وی، بانک مرکزی پیگیری قانونی و اعلام جرم نسبت به تعهدات ارزی منقضی و ایفانشده را انجام می دهد و تبعات قانونی اعلام جرم برای اشخاص مشخص است.

وی با بیان اینکه در شرایط تحریمی، بازگشت به‌موقع ارز حاصل از صادرات برای تأمین کالای اساسی و نیازهای ارزی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد، گفت: صادرکنندگان، به‌ویژه دارندگان تعهدات ارزی کلان بالای سه میلیون یورو، پیش از اعلام جرم توسط بانک مرکزی، نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در پایان ضمن قدردانی از صادرکنندگانی که پیش از اعلام جرم تعهدات خود را ایفا کرده‌اند، اعلام کرد از این پس با توجه به ورود جدی‌تر دستگاه‌های نظارتی و قضایی، هیچ‌گونه اغماضی نسبت به تعهدات ارزی ایفانشده صورت نخواهد گرفت.